برچسب: بانک مرکزی

  • شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

    شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

     

    به گزارش خبرآنلاین بانک مرکزی در شرایط شیوع کرونا هم بیکار نبود و در طرحی هدف‌گذاری تورمی خود را برای سال جاری اعلام کرد. این هدف‌گذاری با وجود پیش‌بینی برخی نهادهای بین‌المللی از تورم ۳۵ درصدی برای ایران، هدف خود را تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ اعلام کرده است که البته دو درصد هم امکان انحراف برای آن پیش‌بینی شده است. این میان فشار شیوع کرونا در کنار تحریمها اقتصاد ایران را بیش از پیش زیر فشار برده است و کنترل نرخ تورم حداقل می‌تواند تا حدود زیادی از افزایش فاصله طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.

    وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.

    وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌کند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.

    شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست‌های پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه می‌شویم نمی‌دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی می‌تواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.

    این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.

    شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.

    او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده می‌گرفت و نه بانک مرکزی.

    وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و … بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و … محقق نماید.

    این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمی‌دانم این هدفگذاری محقق می‌شود یا خیر می‌دانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.

    شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند..

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وبه نقل از بانک مرکزی،در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

    * اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

    «هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

    نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

    برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

    * چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

    بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

    همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

    نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

    * آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

    تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

    به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه ای بوده است.

    * آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

    نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند.

    بانک مرکزی این  نرخ‌ها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،  بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.

    در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

    معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی تامین شود

    ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی تامین شود

    ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی تامین شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در گفتگو با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به دستوراتی که به مسئولان ذیربط از جمله رئیس بانک مرکزی در خصوص تأمین منابع ارزی داده شده است، گفت: وزارت صمت باید تأمین ارز لازم برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را با جدیت پیگیری کند.

    وی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات ستاد ملی و نشست رؤسای کمیته‌های ستاد مقابله با کرونا و نیز تاکید مسئولان بهداشتی و درمانی کشور، بر ضرورت و اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، افزود: تولید کافی و توزیع دقیق ماسک را با هدف قرار گرفتن مکفی آن در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار دهید.

    رئیس جمهور بار دیگر از همه فعالان عرصه تولید و به ویژه کارگران زحمتکش کشور که در ماه‌های گذشته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود، تشکر کرد و اظهارداشت: از همه کسانی که در طراحی، اجرا و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در بخش تولید تلاش کردند، قدردانی و بر ضرورت تداوم مراقبت‌های انجام شده تا کنون با دقت و جدیت بیشتر تاکید می‌کنم.

    روحانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی‌های لازم و جامع برای اتمام و به بهره‌برداری رسیدن هر چه سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام را در سال «جهش تولید» انجام داده و با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.

    مدرس خیابانی نیز در این گفتگو گزارش آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام، فعالیت بنگاه‌های تولیدی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده برای تأمین نیازمندی‌های صنعت و تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را به استحضار رئیس جمهور رساند.

    منبع : مهرنیوز

  • انسداد منابع ارزی رفع شود/ تاکید بر تداوم انضباط مالی دولت

    انسداد منابع ارزی رفع شود/ تاکید بر تداوم انضباط مالی دولت

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگو با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اطلاع یافتن از آخرین پیگیری‌ها در راستای تسهیل و تسریع استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و صادرکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات، از تلاش‌های بانک مرکزی برای جبران افتی که در اثر شیوع کرونا در روند فعالیت سامانه نیما و سایر روش‌های استفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تأمین ۴ میلیارد دلار ارز برای واردکنندگان تشکر کرد.

    وی، اقدام بانک مرکزی در آغاز عملیات بازار باز و عرضه اوراق خزانه و دولتی برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق نقدینگی بازار را تجربه موفقی توصیف کرد.

    رئیس جمهور همچنین بر تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کسری مورد نیاز بودجه کشور از محل نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.

    روحانی با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده کشور در بانک‌های خارجی، بر تداوم این پیگیری‌ها تاکید و همراهی هر چه بیشتر صادرکنندگان کشور با بانک مرکزی را برای تأمین ارز واردات مورد نیاز کشور، ضروری دانست.

    رئیس کل بانک مرکزی در این گفتگو گزارشی از نتیجه موفق حراج اوراق خزانه در اوایل هفته و برنامه حراج هفته آتی اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه از طریق نقدینگی بازار، به رئیس جمهور ارائه و اعلام کرد که با اقدامات بانک مرکزی و آغاز عملیات بازار باز، سه شنبه این هفته نرخ اوراق خزانه در بازار، برای اولین بار در سال‌های اخیر، به زیر ۱۵ درصد رسید.

    همتی همچنین توضیحاتی درباره بازگشت فعالیت سامانه نیما و سایر روش‌های استفاده از ارز صادراتی برای واردات به روند عادی و تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع انسداد منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی ارائه کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • بورس همچنان در میان بازارها می‌تازد

    بورس همچنان در میان بازارها می‌تازد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اگرچه روند تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مختلف، از سودآوری همه بازارها حکایت دارد، اما با این وجود تغییرات ارزش بازار سرمایه به حدی بوده که هنوز هیچ‌یک از بازارهای موازی جای آن را در مدت ۷۷ روز گذشته نگرفته است.

    این در شرایطی است که اغلب بازارها در یک ماه ابتدای سال تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، اما با این وجود، تغییرات قیمت‌ها در این بازه زمانی بسیار بوده است.

    آن طور که از گزارش ها برمی‌آید، در مدت ۷۷ روز اول سال ۱۳۹۹ قیمت دلار ۱۴.۵ درصد، قیمت طلا ۲۱.۶ درصد، قیمت سکه ۲۳.۳ درصد و شاخص بورس ۱۰۰.۵ درصد رشد کرد.

    نرخ دلار ۱۴.۵ درصد بالا رفت

    روند تغییرات قیمت دلار در دو ماه و نیم گذشته نشان می‌دهد که قیمت دلار در حدود ۱۴.۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که در این مدت نوسانات زیادی را تجربه کرد و حتی در برخی روزها احساس می‌شد که احتمالا وارد کانال ۱۸ هزار تومان هم شود.

    چندی پیش رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به نرخ متلاطم ارز در بازار، اعلام کرد: تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم. به گفته عبدالناصر همتی، مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است.

    وی عنوان کرد: مشکل ما این است که اجازه دسترسی به ارزها نداریم و مذاکره می‌کنیم که بتوانیم از منابع ارزی استفاده کنیم. کما اینکه سال گذشته توانستیم از بخشی از آنها استفاده کنیم.

    رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز، کلیدی است و تمام سیاست‌های تجاری باید با سیاست‌های ارزی هماهنگ باشد و اگر ارز متلاطم باشد تمام سیستم اقتصادی به هم می‌ریزد، بنابراین نمایندگان به دولت و بانک مرکزی کمک کنند تا از منابع ارزی استفاده کنیم.

    قیمت طلا ۲۱.۶ درصد بالا رفت

    روند تغییرات قیمت طلا در بازار، از رشد ۲۱.۶ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد. در حالی قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ در حدود ۶۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشت، هم‌اکنون این نرخ به ۷۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافته است.

    چندی پیش ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر در واکنش به افزایش قیمت طلا در بازار عنوان کرد: یکی از علت‌های افزایش قیمت طلا و سکه نوسانات اونس جهانی و افزایش داد و ستدها در بازار بود.

    به گفته وی، این‌طور که مشخص است، بازار طلا و سکه روند التهابی ندارد و شاهد آرامش در این بازار هستیم.

    سکه ۲۳.۳ درصد گران شد    

    تغییرات قیمت سکه در بازار، رشد ۲۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ در حدود ۶ میلیون و ۲۸ هزار تومان قیمت داشت که در حال حاضر به ۷ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.

    گذر قیمت سکه از کانال ۷ میلیون تومان در حالی بود که در بازه زمانی دو ماه و نیم گذشته، نوسانات زیادی را تجربه کرد، اگرچه حتی فشار به بازار، تاکنون منجر به این نشده که دوباره هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید عقب‌نشینی کرده و وارد کانال ۶ میلیون تومان شود.

    شاخص بورس ۱۰۰.۵ درصد رشد کرد

    تغییرات ارزش بازار سهام در مدت ۷۷ روز گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌یک از بازارها تاکنون مثل بورس برای سرمایه‌گذاران سودآور نبوده است.

    روند تغییرات شاخص بورس در این بازه زمانی، از رشد ۱۰۰.۵ درصدی حکایت دارد. در حالی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ روی رقم ۵۱۲ هزار و ۹۰۰ ایستاده بود، در حال حاضر این عدد به یک میلیون و ۲۸ هزار و ۵۳۷ واحد افزایش یافته است.

    رشد برق‌آسای بورس در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سبب شد بخش مهمی از افرادی که اندکی سرمایه داشتند راهی بورس شوند و همین امر یعنی ورود بخش مهمی از افراد تازه کار سبب شد بساری از کارشناسان هشدار بدهند که این وضعیت می تواند زمینه را برای بروز بحران مهیا کند؛ چراکه کسب سود در بورس، همواره مقدور نیست.

    به عبارت دیگر انتظار برای رشد همیشگی بازار عاملی است که در روزهای سخت، ناگهان صف‌های فروش چنان طولانی شود که ریزش قابل توجه شاخص را رقم بزند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • کفایت نقدینگی دربازار بین‌بانکی/جزییات عملیات عملیات بازار باز

    کفایت نقدینگی دربازار بین‌بانکی/جزییات عملیات عملیات بازار باز

    کفایت نقدینگی دربازار بین‌بانکی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.

    همچنین، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

    متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

     

  • شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است

    شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است

    عبدالحمید انصاری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده، نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است.

    انصاری عنوان کرد: به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدف‌گذاری مناسب و خوب است.

    مدیرعامل پیشین بانک ملی متذکر شد: شرط موفقیت این هدف‌گذاری نیازمند کنترل سیاست‌های مالی دولت است. در واقع اگر سیاست‌های مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است، چشم‌پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد، احتمال موفقیت راه‌حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است.

    شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است
    شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است

    انصاری خاطرنشان کرد: چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به این مهم دست یابند، آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.

    وی تاکید کرد: به این اعتبار فکر می‌کنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.

    مشروح گفت وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با عبدالحمید انصاری را (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • جزئیات اولین حراج اوراق بدهی دولتی/ حراج بعدی هفته بعد برگزار می‌شود

    جزئیات اولین حراج اوراق بدهی دولتی/ حراج بعدی هفته بعد برگزار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۳ خردادماه ۱۳۹۹) به شرح زیر است:

    پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی مجموع سفارشهای خود را به ترتیب به ارزش ۲۰۹.۴ و ۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۵۱.۰ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) موافقت نمود. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه مبادلات ثبت گردید.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

    همچنین، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می نماید.

    بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می توانند سفارش‌های خود را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.

    اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپندار، با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر می باشد.

    بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و بانکی،

    با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌نمایند در اعلام نرخ های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌نمایند.

    وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

    ۲۲۵۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • شرایط استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی

    شرایط استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی

    شرایط استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی

     

    در همین راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند با شرایط زیر نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه براساس بخشنامه‌های قبلی اقدام کنند:

    ۱-  درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام‌دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است.

    ۲- سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود.

    ۳- صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است، امکان‌پذیر است.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • همتی: تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم

    همتی: تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «عبدالناصر همتی» با حضور در صحن علنی مجلس که به منظور بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی برگزار شد، افزود: تحریم‌هایی که در دو سال گذشته به کشور تحمیل شد، بی‌سابقه و هوشمندانه بود. دولت آمریکا از همه ابزارها استفاده کرد تا ما را از درآمدهای بین‌المللی محروم کند، آنها تمام منافذ بانکی را قطع و فعالیت‌های صادراتی را مختل کردند.

    وی افزود: همه آنها در چارچوب هدفی بود که به آن نرسیدند و هدف آنها فروپاشی اقتصادی کشور بود تا به چهلمین سال انقلاب نرسد. در حال حاضر ما در موقعیتی قرار داریم که هم دست برتر را در منطقه و جهان داریم و هم دولت آمریکا گرفتار آنچه برای ما پیش‌بینی کرده بود، شد.

    رییس بانک مرکزی با بیان اینکه به دنبال بحث سیاسی نیست، گفت: اما شاخص‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، جدا از روند سیاسی و فشارهای بین‌المللی نیست.

    وی اظهار داشت: در سال ۹۷ بسیاری در خوش بینانه‌ترین صورت فکر می‌کردند که با ابر تورمی و نرخ‌های نجومی ارز روبه‌رو خواهیم شد، اما خوشبختانه با تدبیر رهبر معظم انقلاب، ایستادگی مردم و تدابیر مسوولین نتوانستند به هدف خود برسند.

    همتی
    همتی: تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم

    همتی ادامه داد: بنابراین وقتی راجع‌ به شاخص‌ها صحبت می‌کنیم لازم است توجه کنیم که چه می‌توانست باشد اما نشد و به چه چیزی باید برسیم و هر دوی اینها را باید در ظرف خود ببینیم.

    وی درباره رشد اقتصادی گفت: سال ۹۰ صادرات نفتی و درآمد ناشی از آن ۱۰۷ میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۹۸ این رقم به شدت کاهش یافت و کمتر از ۲۰ درصد رقم سال ۹۰ شد.

    رییس بانک مرکزی گفت: واردات کشور در سال ۹۰ معادل ۷۸ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته به ۴۲ میلیارد دلار رسید و این تاثیر بسیاری بر اقتصاد است و هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد. تهدید از این جهت که شوک تورمی در کشور ایجاد می‌کند ولی فرصت از این نظر که به تولید ملی می‌پردازیم و وابستگی خود را به درآمدهای ناشی از نفت کاهش می‌دهیم.

    وی بیان کرد: در اواخر سال ۹۸ قبل از اینکه با کرونا روبه‌رو شویم آخرین آمار رشد اقتصادی که بانک مرکزی تهیه کرد نشان می‌داد که در فصل سوم سال ۹۷، همه شاخص‌های رشد اقتصادی مثبت شده و بخش کشاورزی ۷.۸ درصد، صنعت ۸ درصد و خدمات ۱.۲ درصد مثبت شد.

    همتی افزود: رشد اقتصادی با نفت حتی در فصل سوم پارسال ۱.۲ درصد مثبت شد، بنابراین همه شرایط فراهم شده بود که جهش را شروع کنیم و به استناد این اطلاعات بود که رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را جهش تولید اعلام کردند و ما هم معتقد هستیم با افتی که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم و با توجه به احیای آنها به هدف جهش تولید در سال ۹۹ برسیم.

    وی درباره مشکلات ارزی گفت: در ارتباط با ورود ارز نیز دچار مشکل شدیم و از اسفندماه به بعد به دلیل قطع شدن ارتباط با برخی همسایگان و مشکلاتی که در بازگشت ارز داشتیم فشاری در بازار ارز ایجاد شد که به تدریج این مشکلات در حال رفع است و خوشحال هستم بگویم که در ۲ ماه و نیم گذشته نزدیک چهار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات فراهم کردیم.

    رییس بانک مرکزی افزود: امیدواریم با ادامه روند و با کمک صادرکنندگان غیرنفتی به تدریج تکیه خود را بر درآمدهای نفتی کاهش دهیم.

    وی با بیان اینکه در سال ۹۸ میانگین نرخ ارز بازار آزاد نزدیک ۱۲ هزار و ۵۰۰  تومان و میانگین نرخ ارز در سال ۹۷ نیز نزدیک ۱۱ هزار تومان بود، اضافه کرد: با ادامه فشار حداکثری و بستن تمام منافذ درآمدی سال گذشته، حدود ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته باشیم که این در واقع، شکست برنامه‌های آمریکاست. اگرچه مردم به خصوص طبقات پایین جامعه آسیب دیدند.

    همتی گفت: مردم و کشور در این رزم با هم بودند و تمام دنیا به آمریکا کمک می‌کرد و بسیاری از کشورها که ادعای دوستی با ما را  داشتند همچون کره و عراق به دلیل فشار آمریکا به بانک‌های مرکزی، اجازه نمی‌دادند از منابع ارزی استفاده کنیم.

    وی تاکید کرد: مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است و مشکل ما این است که اجازه دسترسی به ارزها نداریم و مذاکره می‌کنیم که بتوانیم از منابع ارزی استفاده کنیم. کما اینکه سال گذشته توانستیم از بخشی از آنها استفاده کنیم.

    رییس بانک مرکزی گفت: سال گذشته هیچ مشکلی در تامین کالای اساسی و دارو نداشتیم و ۴.۵ میلیارد دلار دارو وارد کردیم. از نظر مسائل ارزی روند، روند خوبی است و معتقدم بهتر هم خواهد شد و تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم.

    وی تاکید کرد: نرخ ارز، کلیدی است و تمام سیاست‌های تجاری باید با سیاست‌های ارزی هماهنگ باشد و اگر ارز متلاطم باشد تمام سیستم اقتصادی به هم می‌ریزد بنابراین نمایندگان به دولت و بانک مرکزی کمک کنند تا از منابع ارزی استفاده کنیم.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین