به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه بیست و ششم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۶۲ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۴۶ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۰ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۰۹ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۴۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۰۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۴ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۴۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۷۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۳ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۵۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۸۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۵۳ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۶۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۷۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۰ ریال ارزشگذاری شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبتنام کسبوکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در سامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.
در این جلسه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس کارگروه، با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، بر تسریع اعطای تسهیلات از سوی بانکها تاکید کرد و آن را مسئولیت اجتماعی و ملی بانکها در حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خواند.
بر اساس این خبر، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
کارگروه همچنین بر اساس درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرد که تمام کالاها و تجهیزات اهدایی از سایر کشورها به ایران جهت مقابله با ویروس کرونا، باید به فوریت ترخیص شوند و از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و هزینههای انبارداری، معاف هستند.
بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با حضور نهاوندیان، کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانکها، نمایندگان وزارتخانهها و اعضای کارگروه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سیدامیرحسین طیبی فرد، در واکنش به انتشار اخبار محاکمه علنی دو نفر از کارکنان بانک مرکزی در رسانهها، ضمن تشکر از شفافسازی و اقدامات قضائی قوه قضائیه در مبارزه با فساد، عنوان کرد: همزمان با رسیدگی به پرونده این دو نفر در دادگاه، پرونده تخلفاتی ایشان در هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی نیز تحت رسیدگی است که نشان از عزم جدی این بانک برای برخورد با فساد، همراستا با سیاستهای جرم ستیزی قوه قضائیه دارد.
وی تأکید کرد: از آنجایی که بانک مرکزی متولی امور پولی، بانکی و ارزی کشور است و مسئولیت نظارت بر شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد، همواره در تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان خود دقت و مراقبت را به عمل میآورد و اهتمام جدی برای به کارگیری افراد صالح و سالم را دارد؛ لیکن خطای چند نفر نباید خدمات گسترده و حساس نیروهای خدوم و متخصص بانک مرکزی را در این شرایط سخت، زیر سوال ببرد.
مقام مسئول بانک مرکزی در پایان با اشاره به نقش رسانهها در تنویر افکار عمومی تاکید کرد: از رسانهها میخواهیم در انتشار اخبار مربوط به این محاکم به گونهای عمل کنند که اتهامات انتسابی به یک یا چند نفر از کارکنان موجب بدبینی مردم به بدنه تخصصی و کارشناسی بانک مرکزی نشود؛ ضمن آنکه وقوع تخلف در جامعه و هر دستگاهی یک امر محتمل است و قوه قضائیه به همین منظور با متخلفان به شدت برخورد میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، درب چاههای نفت رسماً در حال بسته شدن است. این همان روزهایی است که رهبر انقلاب هم آرزویش را داشتند و اکنون فضای تحریمی در کنار همت صادرکنندگان، این فضا را به کشور هدیه کرده است؛ اگرچه مشکلات خاص خود را هم دارد. واقعیت آن است که از نیمه دوم سال گذشته، به نوعی درب چاههای نفت بسته شده و هر آنچه که ارزهای مورد نیاز کشور برای تأمین واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است، از محل ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات تأمین شده است و این جریان هر روز در حال تقویت بیشتر است.
اکنون چشم سیاستگذاران به ارزهای حاصل از فروش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است و البته صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به صراحت مُهر تائید بر این خواسته دولتمردان میگذارند. آنها میگویند که بازگشت ارز صادراتی یک الزام و یک تکلیف ملی است و اگر کسی با استفاده از منابع خدادادی و انرژی ارزان کشورو امتیازهای خاص تولیدی وصادراتی، کالایی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی میکند، باید ارز حاصل از آن را نیز برای تأمین نیازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
این ادبیاتی است که تا این جای کار، هم دولت و هم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با هم همکلام هستند و هیچ مناقشهای در آن مشاهده نمیشود؛ اگرچه هستند صادرکنندهنماهایی هم که با شرایطی که اکنون پیش روی کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نیستند ارزحاصل از صادرات غیرنفتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و دیدگاه انتفاعی شخصی شأن بر منافع ملی می چربد.
دولتمردان نیز طی هفتههای گذشته بارها و بارها القاب متعددی را به صادرکنندهنماها دادهاند و رویکرد آنها حمایت از صادرکنندگانی است که صادقانه در شرایط کنونی ارز حاصل از فروش کالاهای خود را علیرغم همه سختیها به کشور برگرداندهاند.
چند روز قبل بانک مرکزی برای بار دوم در سال ۹۹، بسته سیاستهای مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ کرد؛ بستهای که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال ابلاغ شده ولی تلاش کرده تا برخی از مشوقها نیز برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز صادراتی در نظر بگیرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، هر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای اعلامی به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
در واقع، بنا به اعلام بانک مرکزی، هر صادرکنندهای که ارز را در مدت مقرر به کشور برگرداند، میتواند رفع تعهد ارزی نموده و از مزایای استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار شود؛ اما اگر فردی بتواند یک ماه جلوتر از موعد مقرر یعنی ظرف مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند، آنگاه میتواند ده درصد میزان صادرات خود را تشویق دریافت کرده و از بازگرداندن این ۱۰ درصد معاف باشد.
البته بسیاری از صادرکنندگان به دنبال افزایش این رقم معافیت به ۲۰ درصد بودند و در رایزنیهای متعددی که با بانک مرکزی داشتند، این موضوع را دنبال میکردند که بتوانند ۲۰ درصد از ارزصادراتی خود را به عنوان هزینههای قابل قبول بازاریابی و ایجاد دفاتر و در مواردی هزینههای مرتبط با بازگشت ارز به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از تحریم از بانک مرکزی معافیت بگیرند؛ موضوعی که مورد توافق قرار نگرفته و اکنون در بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ آن هم به صورت مشروط، ده درصد آن برای صادرکنندگان پذیرفته شده است.
در این بسته سیاستی، موارد دیگری هم هست که صادرکنندگان نسبت به آن نظراتی متفاوت با سیاستگذاران دارند. از جمله اینکه صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف ۴ ماه عملاً امکان پذیر نیست و به دلیل سختتر شدن شرایط تحریمی و فضایی که پیش روی تجارت خارجی دنیا با ایران وجود دارد، ممکن است که در این مدت زمان مقدور نباشد.
علاوه بر این، بسته سیاستی بانک مرکزی تنها دو روش را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته است که بر اساس آن، صادرکنندهها باید ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما وارد کنند و ۲۰ درصد مابقی را هم به صورت اسکناس به چرخه اقتصادی بازگردانند. در این زمینه هم صادرکنندگان نظراتی دارند که میتواند بازگشت ارز صادراتی را به شکل بهتری رقم بزند.
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که دولت نباید کل تجارت را به یک سامانه متصل کند و بهتر است شرایط منعطفتری را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد چرا که تمام تلاش صادرکنندگان آن است که بتوانند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
در این میان، کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اعلام و درخواست کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مهرماه تمدید شود؛ موضوعی که هنوز بانک مرکزی آن را تائید یا رد نکرده است. البته درخواست آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ هم بوده است؛ ضمن اینکه تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانههای صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مورد درخواست بوده است.
همچنین سطحبندی کارتهای بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاقها، سازمانهای صمت و گمرکات کشور مورد درخواست بوده و از بانک مرکزی خواسته شده تا صرافیهای مورد وثوق بانک مرکزی را به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز معرفی نماید تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافیها نیز وجود داشته باشد.
البته بانک مرکزی میگوید بسته سیاستی اخیر حاصل دو سال رایزنی و جمع بندی نظرات فعالان صادراتی و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانهای از سمت هیچ صادرکنندهای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست.
تا ۳۱ تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است کمتر از یک هفته باقی است و مسئولان بانک مرکزی میگویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد دلاری که طی سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانکها را به رعایت این نرخها در اعطای تسهیلات ملزم میکند.
وی ادامه داد: بسیاری از بانکها به ویژه بانکهای دولتی این نرخ را رعایت میکنند اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه اول این است که برخی از بانکها در قالبهایی این نرخ سود را دور میزنند و مازاد بر آن تسهیلات میدهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات یا سپرده ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ میکنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا میبرند.
مرادی با اشاره به اینکه علی رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی، برخی بانکها خود را ملزم به رعایت نرخهای قانونی نمیدانند، گفت: مشتری حتی اگر تسهیلات خود را داوطلبانه بازپرداخت کند؛ محاکم قضائی نمیتوان متعرض این امر شده و به صورت مستقیم به موضوع ورود کنند؛ مگر اینکه مشتریان بانکها بعداً دادخواست استرداد وجوه واریزی مازاد بر نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را نزد مراجع قضائی مطرح کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نیز مشتریان بانکها قبل از پرداخت بدهی به مراجع قضائی مراجعه کرده و اعلام میکند که بانک نرخ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را تعیین کرده و تعدیل نرخ سود قراردادی را مطالبه میکند که در این صورت دست مراجع قضائی برای ورود به موضوع باز میشود.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اختلاف رویهها در این باره در محاکم ادامه داد: در اینجا با دو رویه قضائی متفاوت در محاکم روبرو بودیم برخی اعتقاد داشتند که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی ارادهها طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام میکنند، اراده طرفین بر اراده قانونگذار مقدم است و میتوان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین هیچ بانکی نمیتواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.
مرادی افزود: این دو رویه کاملاً متفاوت بود و حتی درخواست وحدت رویه از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صورت گرفت. همین موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس نیز مطرح و نهایتاً بخشنامهای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست لذا توافق به غیر از آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاهها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد.
این کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در قراردادهای بانکی، وقتی تاریخ قرارداد تمام میشود بانکها حق دریافت سود را ندارند و وجه التزام بانکی میگیرند که مرکب از سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد جریمه تأخیر تادیه است؛ در نتیجه وقتی نرخ سود قراردادی بیشتر از نرخ مصوب باشد طبیعتاً وجه التزام نیز بیشتر خواهد شد لذا در این بخشنامه این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که علاوه بر سود، وجه التزام نیز باید صرفاً در چارچوب نرخ مصوب باشد.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر گفت: بله این بخشنامه جنبه استطلاعی دارد و از عطف به ماسبق نیز میشود.
وی با اشاره به نحوه دریافت سود در عقود مشارکتی اظهار داشت: در عقود مشارکتی بانکها معمولاً نرخ سود مقطوع را تعیین نمیکنند و صرفاً یک سود مورد انتظار مورد اشاره واقع میشود و بنابر آن مشتری اعلام کند که من این سود را برآورد میکنم از طرف دیگر بانک نیز اعلام میکند برای اینکه وارد این مشارکت شود، سود مورد انتظارش این مبلغ خاص است که حداقل این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود و عدم تعیین حداکثر آن دست بانکها را برای تعیین نرخ سود بالا در این زمینه باز میگذارد.
مرادی با اشاره به ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینههای مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب میشود. لذا تمام هزینههای انجامشده اعم از سهمالشرکههای پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ میشود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینههای صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.
وی گفت: چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکانپذیر است.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی
متن بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور به این شرح است:
مراجع قضائی سراسر کشور
برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود. با توجه به اینکه:
اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست. بنابراین دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
حمایت دستگاه قضا از بخش تولید در برابر بانکهای متخلف
به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه بیست و ششم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۶۲ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۴۶ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۰ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۰۹ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۴۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۰۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۴ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۴۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۷۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۳ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۵۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۸۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۵۳ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۶۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۷۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۰ ریال ارزشگذاری شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبتنام کسبوکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در سامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.
در این جلسه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس کارگروه، با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، بر تسریع اعطای تسهیلات از سوی بانکها تاکید کرد و آن را مسئولیت اجتماعی و ملی بانکها در حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خواند.
بر اساس این خبر، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
کارگروه همچنین بر اساس درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرد که تمام کالاها و تجهیزات اهدایی از سایر کشورها به ایران جهت مقابله با ویروس کرونا، باید به فوریت ترخیص شوند و از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و هزینههای انبارداری، معاف هستند.
بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با حضور نهاوندیان، کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانکها، نمایندگان وزارتخانهها و اعضای کارگروه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانکها را به رعایت این نرخها در اعطای تسهیلات ملزم میکند.
وی ادامه داد: بسیاری از بانکها به ویژه بانکهای دولتی این نرخ را رعایت میکنند اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه اول این است که برخی از بانکها در قالبهایی این نرخ سود را دور میزنند و مازاد بر آن تسهیلات میدهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات یا سپرده ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ میکنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا میبرند.
مرادی با اشاره به اینکه علی رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی، برخی بانکها خود را ملزم به رعایت نرخهای قانونی نمیدانند، گفت: مشتری حتی اگر تسهیلات خود را داوطلبانه بازپرداخت کند؛ محاکم قضائی نمیتوان متعرض این امر شده وبه صورت مستقیم به موضوع ورود کنند؛ مگر اینکه مشتریان بانکها بعداً دادخواست استرداد وجوه واریزی مازاد بر نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را نزد مراجع قضائی مطرح کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نیز مشتریان بانکها قبل از پرداخت بدهی به مراجع قضائی مراجعه کرده و اعلام میکند که بانک نرخ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را تعیین کرده و تعدیل نرخ سود قراردادی را مطالبه میکند که در این صورت دست مراجع قضائی برای ورود به موضوع باز میشود.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اختلاف رویهها در این باره در محاکم ادامه داد: در اینجا با دو رویه قضائی متفاوت در محاکم روبرو بودیم برخی اعتقاد داشتند که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی ارادهها طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام میکنند، اراده طرفین بر اراده قانونگذار مقدم است و میتوان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین هیچ بانکی نمیتواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.
مرادی افزود: این دو رویه کاملاً متفاوت بود و حتی درخواست وحدت رویه از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صورت گرفت. همین موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس نیز مطرح و نهایتاً بخشنامهای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست لذا توافق به غیر از آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاهها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد.
این کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در قراردادهای بانکی، وقتی تاریخ قرارداد تمام میشود بانکها حق دریافت سود را ندارند و وجه التزام بانکی میگیرند که مرکب از سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد جریمه تأخیر تادیه است؛ در نتیجه وقتی نرخ سود قراردادی بیشتر از نرخ مصوب باشد طبیعتاً وجه التزام نیز بیشتر خواهد شد لذا در این بخشنامه این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که علاوه بر سود، وجه التزام نیز باید صرفاً در چارچوب نرخ مصوب باشد.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشامه عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر گفت: بله این بخشنامه جنبه استطلاعی دارد و از عطف به ماسبق نیز میشود.
وی با اشاره به نحوه دریافت سود در عقود مشارکتی اظهار داشت: در عقود مشارکتی بانکها معمولاً نرخ سود مقطوع را تعیین نمیکنند و صرفاً یک سود مورد انتظار مورد اشاره واقع میشود و بنابر آن مشتری اعلام کند که من این سود را برآورد میکنم از طرف دیگر بانک نیز اعلام میکند برای اینکه وارد این مشارکت شود، سود مورد انتظارش این مبلغ خاص است که حداقل این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود و عدم تعیین حداکثر آن دست بانکها را برای تعیین نرخ سود بالا در این زمینه باز میگذارد.
مرادی با اشاره به ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینههای مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب میشود. لذا تمام هزینههای انجامشده اعم از سهمالشرکههای پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ میشود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینههای صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.
وی گفت: چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکانپذیر است.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی
متن بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور به این شرح است:
مراجع قضائی سراسر کشور
برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود. با توجه به اینکه:
اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛
ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست. بنابراین دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر شد. فهرستهای انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ است.
گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال جاری خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیرماه ۱۳۹۹)
پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، طی برگزاری هفتمین مرحله از این حراج، تعداد ۱۷ بانک، صندوق سرمایهگذاری و شرکت تأمین مالی سفارشهای خود را در مجموع به ارزش ۱۰۳.۸ هزار میلیارد ریال در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱۰.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۳۷» با نرخ بازده تا سررسید ۱۷.۴ درصد، ۲۱.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۳۸» با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۲ درصد و ۲۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۳۹» با نرخ بازده تا سررسید ۱۹.۲ درصد (در مجموع ۶۱.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد.
معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
به علاوه، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱.۸ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۳۷» و ۱۵.۳ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۳۸» را در نرخهای کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۷۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سهشنبه ۲۴ تیرماه توسط بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران خریداری شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۳۱ تیرماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هشتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
۶۲هزارمیلیاردریال اوراق بدهی دولتی در حراج فروخته شد
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
