برچسب: بانک مرکزی ایران

جزئیات قیمت انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۲ ارز بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه هشتم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۱۰۰ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۴۳ ریال و هر یورو نیز با ۱۴۲ ریال افزایش به قیمت ۴۵ هزار و ۴۶۲ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۸۷ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۵۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۶ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۳۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۸۵۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۳۸۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۱۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۲۳ ریال، روبل روسیه ۵۶۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۲۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۹۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۸۴ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۵ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۰۳ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۳۰۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۱۱۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۵۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۰۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۰۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۴۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

پیگیری بانک مرکزی برای راه‌اندازی پرداخت‌های غیرتماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای تسهیل خدمات پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسؤلین حوزه فناوری بانک‌ها داشتم که در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف الکترونیکی پول، انجام گرفت.

وی افزود: از دغدغه‌های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی و تقلب بود؛ ضمن اینکه نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک‌ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

به گفته همتی، با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی‌های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

گفتنی است، چندی پیش خبرگزاری مهر در گزارشی در خصوص تعلل بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های غیرتماسی منتشر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه نهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۱۰۸ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۱۵۱ ریال و هر یورو نیز با ۱۲ ریال افزایش به قیمت ۴۵ هزار و ۴۷۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۴۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۹۴ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۹۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۹ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۲۷۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۹۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۵۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۸۷۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۲۰۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۳۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸ ریال، روبل روسیه ۵۶۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۶۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۵۵۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۷۸ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۷۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۲۷ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۲۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۱۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۴۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۲۵ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۱۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۴۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۴۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹۷۴۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۰۱۲.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶ درصد) افزایش داشته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۵۲۶۱.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵.۹۴۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۳.۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۵۲۶۱.۴ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از ۳۱۷۲.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۶۸.۳ درصد آن (مبلغ ۳ .۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۳۹۰۹۸۸ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۸.۱ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۳۶۷۲۰۷۷ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

اعطای ۱۳۷.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طی دوازده ماهه ۱۳۹۸ به ۱۱۰۸ شرکت دانش بنیان مبلغ ۱۳۷.۶ هزار میلیارد ریال (میانگین هر شرکت ۱۲۴.۲ میلیارد ریال) تسهیلات پرداخت شد که نسبت به دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۴.۵ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، بیشترین تسهیلات طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۸ از سوی بانک‌های ملت به مبلغ ۲۸.۲ هزار میلیارد ریال، ملی به مبلغ ۲۱.۲ هزار میلیارد ریال و صادرات به مبلغ ۱۹.۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۶ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۲۳۵ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۳۸۶ ریال و هر یورو نیز با ۹۶ ریال افزایش به قیمت ۴۵ هزار و ۵۷۰ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۷۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۱۲ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۵۴۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۴۱۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۱۱۸ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۶۰۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۶۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳ ریال، روبل روسیه ۵۶۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۷۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۶۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۸۰ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۷۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۴ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۴۸۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۳۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۴۷۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۴۶ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۹۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۳۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۴ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

پاسخ بانک مرکزی به نامه شافعی/برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹ را داد. روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گلایه کرد که بانک مرکزی توافقات صورت گرفته میان بخش‌خصوصی و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و رفع تعهد ارزی زیر پا گذاشته است (جزئیات نامه را اینجا بخوانید).

در واکنش به این نامه که بر روی پایگاه خبری رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده و خبرگزاری مهر نیز آن را بازنشر داده بود، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این بانک نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته ولی برخی از آنها ارز را به کشور بازنگردانده‌اند.

این بانک در پاسخ به یادداشت مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خبرگزاری مهر پیرامون «اعتراض به حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹» ضمن تأکید بر اینکه سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضا کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد.

شایان ذکر است علی‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است:

۱- بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.

۲- موضوع قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همانگونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیل‌های قیمت توسط گمرک ج. ا. ا اذعان داشت که اعمال ۲۰ درصد تعدیل سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ امکان تعدیل و کاهش دارد. با این حال ۲۰ درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال ۱۳۹۷، به میزان حدود ۷.۳ میلیارد یورو برای بهره‌مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده «۲» انجام پذیرفت.

۳- پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان ۲.۵ میلیارد یورو علی‌رغم اینکه وفق بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۸۷۳۹‏/۵۵۳۰۰ مورخ، ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران صرفاً از فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز معاف بوده‌اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.

۴- تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، مطابق با تکالیف شورای گفتگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند.

۵- پذیرش و لحاظ واردات‌های انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۵۸۷۲۳‏/۹۷ مورخ ۱۰‏ دی ماه ۱۳۹۷ علی‌رغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانه‌های ذی ربط ثبت نشده بود.

۶- دریافت کامل و صد درصدی معافیت‌های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۱۳۹۷

۷- عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی از ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ تاکنون.

۸- کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست‌های تسهیل تجارت بانک

گفتنی است انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.

این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالی است که علی‌رغم همکاری‌های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.

تمام سپرده‌هایی که سررسید نشده‌اند، سود قبلی را می‌گیرند

احمد مجتهد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ سود بانکی که با توافق بانک‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه کاهش یافته است، مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است، گفت: با توجه به شرایط تورم، به طور ضمنی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده بود که نرخ سود بانکی را افزایش دهند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که این کار در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی انجام شده بود.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی پول و بانک ایران افزود: در حال حاضر بدلیل بالا بودن حجم نقدینگی از یک سو و جذابیتی که بازار سرمایه پیدا کرده، بدلیل اینکه بانک‌ها نیاز چندانی به نقدینگی ندارند تصمیم به کاهش نرخ سود گرفتند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام افرادی که از قبل سپرده‌ای نزد بانک‌ها داشته و هنوز سپرده آنها سررسید نشده است، با نرخ قبلی امکان دریافت سود خود را دارند؛ ولی اگر فردی بخواهد سپرده جدیدی را گشایش کند، بانک باید حتماً از نرخ ۱۵ درصد برای پرداخت سود به مشتری جدید تبعیت کند. البته مشکلی برای سود سپرده آن دسته از سپرده‌گذاری‌هایی که اکنون برقرار هستند به وجود نمی‌آید.

به گفته مجتهد، البته کاهش نرخ سود بانکی از سوی خود بانک‌ها، حتماً با هماهنگی بانک مرکزی بوده است؛ ولی نکته اصلی این است که در شرایط فعلی، بانک‌ها هزینه‌های بالایی دارند که باید از حالت زیان‌دهی خارج شوند که البته این خیلی ربطی به پایین آمدن نرخ سود بانکی ندارد و تنها بخشی از آن می‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی محقق شود تا زیان جبران گردد ولی باید مجموعه تدابیر دیگری هم به کار بگیرند.

وی اظهار داشت: از این سررسید به بعد، سپرده‌های بانکی باید به سمت دریافت سود کمتر یا سایر بازارها از جمله بورس بروند، اما به هر حال کاهش نرخ سود بانکی اقدام مثبتی است که زیانی به کسی وارد نمی‌کند، بلکه شرایط بانک‌ها باید سالم‌تر پیش رود.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی هم تصمیم دارد تا نرخ سود بانکی را به منظور اصلاح ترازنامه بانک‌ها و سلامت بیشتر نظام بانکی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد.

عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.

همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌نماید. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمان کاهش نرخ سود بانکی به صورت غیررسمی از ساختمان میرداماد صادر شده است. بانک‌ها بدون اینکه دستورالعملی جدید از شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی داشته باشند، این بار در یک توافق دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود را به همان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم نمایند.

این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها، بر روی آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که باید همچنان نرخ بالایی به سپرده‌های بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند و عده‌ای دیگر، به دلیل وجود نقدینگی بالا در خود بانک‌ها بر این باورند که اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع آن، کمتر شود.

به هر حال این تصمیمی است که با یک اقدام جمعی در نظام بانکی، چند روزی است که عملیاتی شده و بانک‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که حوالی سال‌های ۹۵ و ۹۶ گرفته شده است، عمل کنند. در این میان برخی صاحبنظران حوزه نظام بانکی بر این باورند که تا پیش از این، بانک مرکزی وعده داده بود که ضرر و زیان بانک‌ها برای عدم اعمال نرخ ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد تا بلکه نقدینگی از بانک‌ها وارد بازارهای موازی نشود؛ اما هیچگاه این ضرر و زیان پوشش داده نشد و اکنون بانک‌ها بر این باورند که باید نرخ سود را کاهش دهند تا منابع کمتری را برای ارائه سودهای سپرده بانکی اختصاص دهند.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سهم شبه‌پول خبر می‌دهد و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز می‌گویند که نقدینگی خوبی اکنون در اختیار دارند، تا جایی که حتی از انجام عملیات بازار بازی که بانک مرکزی برای آنها تدارک دیده تا بخشی از نقدینگی آنها را تأمین کند، خیلی استقبال نمی‌کنند؛ اما به هر حال، اکثر قریب به اتفاق آنها تصمیم بر این گرفته‌اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از اجرای دستورالعمل نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی حکایت از آن دارد که بیشتر بانک‌ها برای پذیرش سپرده‌های جدید با همان نرخ ۱۵ درصدی عمل می‌کنند و همچون سنوات گذشته، خیلی برای شکستن نرخ‌ها تلاش نمی‌کنند. یکی از متصدیان شعب بانک‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی تا چه اندازه رعایت می‌شود، گفت: دستورالعمل اکید در این حوزه وجود دارد که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل رعایت می‌کنیم.

وی می‌افزاید: البته برخی از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تصورشان بر این بود که نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آنها نیز کاهش می‌یابد، در حالی که این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس، تلاش کردیم اطلاعات صحیح به آنها بدهیم.

این متصدی شعبه بانکی می‌گوید: همه سپرده‌های قبلی تا زمانی که سررسید شوند، نرخ سود توافق شده بانکی را می‌گیرند و هیچ جای نگرانی نیست؛ اما اگر فردی برای گشایش سپرده جدید مراجعه کند، حتماً با نرخ سود ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد.

یکی از متصدیان شعب بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط عادی به تمامی مشتریان نرخ ۱۵ درصدی ارائه می‌شود؛ اما شاید بتوان مبلغ را به گونه‌ای دیگر پذیرش کرد که سود بالاتری اختصاص یابد، اما به هر حال باید شرایط را مطرح و در مورد آن تصمیم گرفت.

این متصدی بانکی می‌افزاید: تعداد سپرده‌هایی که این روزها به بانک وارد می‌شود، بالا نیست و در مقابل، بسیاری از افرادی که از ماههای گذشته سپرده‌گذاری کرده‌اند، خیلی مراجعه قابل توجهی برای برداشتن سپرده خود نداشته‌اند؛ بنابراین تغییر چندانی را نمی‌توان مشاهده کرد.

وی می‌افزاید: اکنون برخی به فکر تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های خود هستند؛ اما به هر حال این به ریسک افراد بستگی دارد؛ به این معنا که افرادی که ریسک بالاتری را می‌پذیرند و توان سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را دارند، ممکن است سپرده‌های خود را بیرون بکشند، اما اکثر قریب به اتفاق افرادی که طی ماههای گذشته که حتی برخی بازارها همچون بورس هم جذاب بوده اما ریسک پذیری بالایی نداشته‌اند، همچنان بانک را مطمئن‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و سرمایه‌های خود را خارج نکرده‌اند. این بستگی به نوع تفکر و درجه ریسک‌پذیری افراد دارد که سپرده خود را بسته و پول آن را به بازارهایی همچون بورس ببرد.