برچسب: بانک مرکزی ایران

  • معاملات آپارتمان‌ در فروردین نسبت به اسفند ۸۸ درصد کاهش یافت

    معاملات آپارتمان‌ در فروردین نسبت به اسفند ۸۸ درصد کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.

    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵۳.۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

    متن کامل این گزارش را اینجا ببینید.

    منبع : مهرنیوز

  • سودای تامین کسری بودجه با عملیات بازار باز

    سودای تامین کسری بودجه با عملیات بازار باز

    سودای تامین کسری بودجه با عملیات بازار باز

    حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملیات بازار باز گفت: فلسفه عملیات بازار باز، کنترل نرخ بهره و سود بانکی است و در عین حال، هدف بانک مرکزی این است که با اجرای عملیات بازار باز یعنی با تزریق یا جمع کردن پول، نرخ بهره را کنترل کرده و خرید وفروش اوراق دولتی را اهرم و بهانه‌ای برای رسیدن به این اهداف قرار دهد. در واقع، هدف بانک مرکزی آن است که زمانی که قرار است پول به بانک‌ها تزریق کند، مابه ازای آن دارایی خریداری کند که در این میان، بهترین دارایی که می‌تواند خریداری کند، اوراق دولتی است.

    مدرس اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اوراق دولتی که در عملیات بازار باز مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک دارایی رسمی و سند بدهی معتبر دولتی است که حتی در سایر کشورها نیز، بانک‌های مرکزی اوراق را خرید و فروش می‌کنند؛ ضمن اینکه هدف اصلی در سیاست عملیات بازار باز آن است که نرخ بهره کنترل شود.

    وی اظهار داشت: حال باید در اجرای عملیات بازار باز به این نکته توجه کنیم که آیا در ایران حتی اگر این سیاست موفق باشد و موانع برطرف شود، چقدر بالا یا پایین رفتن نرخ بهره در اقتصاد، نتایج مثبت یا منفی خواهد داشت؛ این خود محل سوال است که باید برای آن پاسخی تهیه نمود.

    درودیان معتقد است که حتی در صورت اجرای عملیات بازار باز به شکل موفق آن، اکنون نمی‌توان تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیریم؛ چراکه موجب فشار بر کسب و کارها می‌شود و از سوی دیگر، اقدام به کاهش نرخ بهره نیز اقتصاد را در شرایط تورمی قرار می‌دهد؛ چراکه سرمایه‌ها از بانک‌ها به سمت سایر بازارهای موازی حرکت خواهد کرد؛ به خصوص اینکه به هر حال جهت گیری پول در کشور، به سمت فعالیت‌های مولد نیست و پول ارزان، همواره راه خود را برای حضور در فعالیت‌های مخرب در پیش می‌گیرد و برای آن زمینه‌سازی می‌کند.

    مدرس اقتصاد دانشگاه تهران بر این باور است که کارکرد اصلی عملیات بازار باز، برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی کمک به تأمین کسری بودجه دولت است و بانک مرکزی به دنبال آن است که دولت، انتشار زیاد اوراق را در دستور کار قرار داده تا هم عمق عملیات بازار باز بیشتر شود و هم دولت بدهی‌های خود را بپردازد؛ در حالیکه با این کار، دولت فقط تقاضای مصنوعی برای اوراق ایجاد کرده تا از افزایش نرخ بهره جلوگیری نماید؛ اما از آثار تبعی آن غافل خواهد ماند.

    درودیان معتقد است که عملیات بازار باز، بیش از اینکه کارکرد پولی داشته باشد، کارکرد مالی دارد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی با بانک‌ها یا باید قاعدتاً به شکل خرید اوراق از بانک‌ها یا فرش اوراق به بانک‌ها وارد عمل شود و چنانچه بانک مرکزی بخواهد به بانک‌ها اوراق بفروشد، یک عملیات انقباضی را شکل می‌دهد تا پول نقد را از دست بانک‌ها بگیرد؛ این در شرایطی است که بانک‌های ما در شرایط خوبی از حیث داشتن وجوه نقد نیستند.

    وی ادامه داد: در عین حال، اگر بانک مرکزی بخواهد عملیات انبساطی را در پیش گیرد که اوراق را از دست بانک‌ها بگیرد و به آنها پول بدهد، آنگاه باید دید که بانک‌ها چقدر اوراق در اختیار دارند تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد.

    درودیان گفت: نکته مهم این است که اگر فرض کنیم که اوراق در دست بانک‌ها عدد قابل ذکری است، آنگاه باید بررسی کرد که بخش عمده‌ای از این اوراق آیا در دست چند بانک است یا اینکه بین کثیری از بانک‌ها این اوراق در گردش قرار گرفته است.

    وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت آن است که اگر بانک مرکزی سیاست فروش اوراق دولتی را به بانک‌ها در دستور کار قرار دهد، باید دید که وقتی این اوراق ارزشمند دولت را به بانک‌ها می‌دهد و به جای آن پول می‌گیرد، آیا محلی برای تبدیل کردن این پول به سودآوری دارد یا خیر؛ تمام اینها در شرایطی است که وضعیت جاری اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که سیاست بانک مرکزی به صورت انبساطی بوده و دنبال خرید اوراق باشد؛ اما در بلندمدت، سیاست انبساطی در حوزه پول منجر به رشد پایه پولی شده و تورم را در پی خواهد داشت؛ یعنی بانک مرکزی باید پایه پولی بیشتری تزریق کند.

    منبع : مهرنیوز

  • ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در چند هفته آینده

    ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در چند هفته آینده

    ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در چند هفته آینده

     

    به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: آنچه امروز در بازار پول، در خصوص روند سودسپرده ها و سود بین بانکی مشاهده می‌شود، در کنار برخی تحولات اقتصادی، عمدتاً، نتیجه تأثیر اقدامات احتیاطی در کمتر از دو سال گذشته است. به برخی ازآن اقدامات اشاره می‌کنم:

    ۱- نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل دار، براساس اختیارات کسب شده از سران قوا.

    ۲- تجدیدنظردرصلاحیت فنی مدیران بانک‌هایی که عملاً ناقض مقررات مصوب بوده اند و تداوم اعمال مقررات.

    ۳- جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وکاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن.

    ۴- ادغام عملی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح وطی تشریفات اداری آن درچند هفته آینده.

    ۵- آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعهٔ آن، که درکنار سایراقدامات، به تعدیل غیردستوری وتدریجی نرخ سودبین بانکی، سود بانکی واوراق خزانه کمک کرده است نتیجه آن، کنترل رشدشبه پول درمجموعه نقدینگی است

    ۶- شفاف سازی تراکنشهای بانکی واعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، برای مبارزه با پول شویی. امیداست، با تعمیم اقدامات احتیاطی کلان به سایر بازارها، شاهد تقویت هرچه بیشتر ثبات اقتصاد کلان باشیم.

    منبع : مهرنیوز

  • ۳۴ هزار سرپرست خانوار موفق به دریافت تسهیلات یک میلیونی نشدند

    ۳۴ هزار سرپرست خانوار موفق به دریافت تسهیلات یک میلیونی نشدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حدود ۳۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار، به دلیل وجود مشکلاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی نشده اند که علت عدم واریز، تا شنبه هفته آتی – ۱۳ اردیبهشت – به صورت پیامکی به افراد مذکور اعلام خواهد شد.

    در صورت امکان رفع مساله حساب بانکی افراد، تسهیلات اختصاص یافته به این خانوارها محفوظ است.

    هر گونه اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات یک میلیون تومانی صرفا از طریق رسانه‌های جمعی و اطلاعیه‌های رسمی صورت می‌گیرد.

    درخواست می‌شود از مراجعه حضوری به سازمان ها، وزارتخانه‌ها و ادارات اجرایی خودداری شود.

    منبع : مهرنیوز

  • جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

    جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

     

    جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۱ هزار و ۹۴۳ ریال و هر یورو نیزبدون تغییر به قیمت ۴۵ هزار و ۳۲۰ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۶۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۸۴ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۵۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۶ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۹۶۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۵۵ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۹۲ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۲۷۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۰۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۶۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۸۴۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۸۲ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۷۷ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۲۲ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۵ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۹۵ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۱ ریال، صد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۵۱۲ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۳۳ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۱۳۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۵۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۸۳ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۰۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۴۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۹ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۲۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۰۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

    منبع : مهرنیوز

  • رئیس‌کل بانک مرکزی درگذشت مدیرعامل بانک مسکن را تسلیت گفت

    رئیس‌کل بانک مرکزی درگذشت مدیرعامل بانک مسکن را تسلیت گفت

    به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی درگذشت مدیرعامل بانک مسکن را تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

    انا لله و انا الیه راجعون

    خبر درگذشت ناگهانی دوست و همکار عزیزمان، مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل فقید بانک مسکن بر اثر بیماری کرونا بسیار تاسف‌برانگیز و حزن‌آور است.

    مرحوم رحیمی انارکی، سالیان طولانی در بانک مسکن و در مدارج مختلف خدمت‌رسانی کرد و در سال‌های اخیر در کسوت مدیرعامل منشأ خیر و خدمت برای آحاد جامعه و کارکنان آن بانک بود.

    صداقت بی‌نظیر، مسئولیت‌پذیری مجدانه، اهتمام مشفقانه، همدلی و فصاحت کلام از خصلت‌های فراموش نشدنی مرحوم رحیمی انارکی است که در خاطر همگان جاودانه خواهد ماند.

    اینجانب ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان و همکارانشان در بانک مسکن، از درگاه خداوند متعال آرزوی مغفرت الهی برای روح آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای اعضای خانواده، بازماندگان، دوستان و همکاران ایشان مسئلت دارم.

    عبدالناصر همتی

    منبع : مهرنیوز

  • تصمیم دولت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است

    تصمیم دولت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است

    تصمیم دولت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است

     

    احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اعلام هماهنگ بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، گفت: این تصمیم، به طور قطع تصمیم بانک‌ها نیست و به نظر هم نمی‌رسد که بانک‌ها در ایران آنقدر آزادی داشته باشند که چنین تصمیمی را بگیرند. اما به هر حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی دوست ندارد بگوید خودش در جهت کاهش نرخ سود بانکی، به بانک‌ها دستور داده است.

    وی تصریح کرد: البته اجرای سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، یک تصمیم قدیمی و مصوب سال ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن، بانک مرکزی مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد را ابلاغ کرد و تا به امسال نیز، همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر که سیاستگذار، توان اجرای سیاست خود را ندارد، اجرای نرخ سود بر محور ۱۵ درصدی هم اجرا نشد.

    مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در این میان با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، این تصمیم کاملاً ناموجهی است؛ ولی فکر می‌کنم که باید به سابقه آن رجوع کرد؛ به این معنا که در حال حاضر این تصمیم به نام بانک‌ها پیش می‌رود و دولت نیز به دلیل اینکه همواره عادت دارد تا امور اقتصادی را از راههای غیرکارشناسی پیش برد، موضوع نرخ سود را نیز خود اعلام نکرده و بر عهده بانک‌ها گذاشته است؛ به همین دلیل تصور بسیاری از اهالی بانک آن است که بانک‌ها تحت فشار بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود کرده‌اند؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد که تعداد کثیری از بانک‌ها به صورت داوطلبانه، گرد هم جمع شوند و این تصمیم نابهنگام را بگیرند.

    عزیزی ادامه داد: اکنون خطر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن به بازار سرمایه وجود دارد و ما هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌دانیم که چرا مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه می‌کنند و گفته می‌شود که استراتژی دولت آن است که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه گسیل کند؛ چراکه دولت می‌خواهد دارایی‌های خود را عرضه کند و دوست دارد که این دارایی‌ها، با افزایش قیمت مواجه شوند و نقدینگی بیشتری را از طریق عرضه این دارایی‌ها جذب کند؛ این در حالی است که این اقدام دولت عجیب است که چطور در بازار سرمایه را باز گذاشته و در سایر بازارها با بگیر و ببند سعی در کنترل مصنوعی دارد.

    عزیزی گفت: در این میان با توجه به آینده‌ای که در انتظار بازار سرمایه است، دولت باید شاخص را مدیریت کند.

    منبع : مهرنیوز

  • نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۹ و ۹۸ مانند سال ۹۷ تعیین شد

    نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۹ و ۹۸ مانند سال ۹۷ تعیین شد

    نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۹ و ۹۸ مانند سال ۹۷ تعیین شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸، با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

    پیرو اطلاعیه ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ و به دنبال الزام صادرکنندگان از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطلاع می‌رساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳«بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

    همچنین صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

    خاطر نشان می شود، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات می بایست مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

    منبع : مهرنیوز

  • سپرده‌های مردم در نظام بانکی ۳۲ درصد افزایش یافت

    سپرده‌های مردم در نظام بانکی ۳۲ درصد افزایش یافت

    سپرده‌های مردم در نظام بانکی ۳۲ درصد افزایش یافت

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: میزان سپرده‌های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ با ۳۲ درصد رشد به مبلغ ۲.۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.

    همتی افزود: همچنین میزان تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت یاد شده با ۲۶ درصد رشد به مبلغ ۹۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۸ رسید.

    منبع : مهرنیوز

  • تعهدات ارزی ایفانشده واردکنندگان به ۱۰ درصد کاهش یافت

    تعهدات ارزی ایفانشده واردکنندگان به ۱۰ درصد کاهش یافت

    تعهدات ارزی ایفانشده واردکنندگان به ۱۰ درصد کاهش یافت

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، غلامرضا پناهی، با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های متخذه و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفانشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده، عنوان کرد: این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یاد شده (تعهدات ارزی ایفانشده)، از ۲۷.۸۷ درصد در دی ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹.۴۸ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است.

    وی با اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت در تأمین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی، سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ طراحی شد.

    پناهی درخصوص فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ و در فرآیند اقدامات تکمیلی، این مهم در راستای افزایش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیشتر از ورود کالاها به صورت ویژه مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و بر همین اساس با ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و ضوابطی به شرح زیر تعریف شد:

    ۱. برای اولین بار رفع تعهد ارزی به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی در کنار سایر شاخص‌ها تعریف و بر این اساس، اطلاعات سامانه رفع تعهد در اختیار نظام بانکی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار می‌گیرد.

    ۲. از تخصیص مجدد ارز به وارد کنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند اجتناب می‌شود.

    ۳. عملکرد بانک‌ها در رابطه با نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانک‌ها متناسب با عملکرد آنها تعریف شده‌است.

    عضو هیأت عامل بانک مرکزی در پایان یادآور شد: در راستای اعمال سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و در مرحله نخست، حدنصاب برای اعمال محدودیت‌ها در نظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پیگیری‌های مستمر و روند مناسب ایفای تعهدات وارد کنندگان، اخیراً نیز حد نصاب مربوطه کاهش یافت. بدیهی‌است که پیگیری تعهدات واردکنندگان تا تحقق کامل ایفای تعهدات آنها منطبق با میزان ارز دریافتی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

    به گفته پناهی نمودار زیر به وضوح روند کاهشی درصد تعهدات ایفا نشده را در طی دوره یادشده نشان می‌دهد.

    منبع : مهرنیوز