برچسب: بانک مرکزی ایران

حجم نقدینگی از مرز ۲۶۰۰هزارمیلیارد تومان عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.۲۹ به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.

بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند. در این خصوص می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد.

در مجموع با عنایت به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامه‌های حمایتی، در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.

در خاتمه تاکید می‌شود بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همچون گذشته اقدام خواهد کرد و از جراید و اصحاب رسانه انتظار می‌رود هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه را بر اساس اطلاعات رسمی منتشره توسط این بانک صورت دهند

۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۰ تیرماه ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۰ تیرماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۸ بانک و ۷ نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۳۴ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۶ با نرخ بازده تا سررسید ۱۶.۵ درصد و ۲۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۴ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷.۵ درصد (در مجموع ۶۳ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده است.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله ششم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را بار دیگر در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد نظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

گفتنی است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

قانون چک در پیچ و خم ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

از ۱۰۰ میلیون دلار اسکناس عرضه شده فقط ۴.۳ میلیون دلار مشتری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار متشکل ارزی که بصورت آزمایشی در حال فعالیت است در معاملات امروز بازار متشکل ۱۰۰ میلیون دلار در قالب اسکناس توسط بازارساز به بازار عرضه شد اما فقط ۴.۳ میلیون دلار آن به نرخ ۱۸,۸۹۳ تومان معامله شد.

امروز همچنین بازارساز، ۲.۵ میلیون یورو اسکناس به قیمت ۲۱,۰۳۵ هزار تومان به بازار متشکل (بازار رسمی اسکناس) عرضه کرد که فقط حدود ۴۲۷ هزار یوروی آن معامله شد.

لازم به یادآوری است بازار متشکل ارزی فعالیت خود را بصورت آزمایشی آغاز کرده است اما معاملات آن رسمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه‌شنبه دهم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۲۶۲ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۶۷۴ ریال و هر یورو نیز با رشد یک ریالی به قیمت ۴۷ هزار ۲۱۵ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۴۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۴۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۳۶ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۵۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۷۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۷۴۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۷۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۳۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳۰ ریال، روبل روسیه ۶۰۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۹۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۴۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۲۷ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۴۷ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۰۸ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۳۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار ۹۴۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۱۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۹۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۸۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۴۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۵۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۳۵۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات داستانی به درازای شب یلدا دارد. از سال ۹۷ که تلاطمات ارزی پای سیاست‌گذاری‌های دولتی را به هزینه‌کرد دلارهای صادراتی باز کرد تا همین لحظه که کشور تقریباً از یک اقتصاد نفتی جدا شده و در حال حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است؛ پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات قصه پرغصه‌ای برای صادرکنندگان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور تصویر کرده است.

دو سال قبل بود که به دلیل اجرای سیاست ارز تک‌نرخی که البته تنها یک نام و نشان برای اقتصاد ایران از خود باقی گذاشت، دولت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را در قالب یک سامانه ثبت کند و تا بتواند سیاهه دخل و خرج ارزی کشور را در اختیار داشته باشد. روزهایی که دلار تنها با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت سامانه نیما را که مدتها پیش از آن کلید خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان درامدهای ارزی خود را در آن ثبت کنند و در مقابل، هر گونه هزینه‌کرد دلارهای صادراتی نیز در این سامانه ثبت و حساب بده بستان های این ارزها مشخص شود.

روزها گذشت و جنجال‌ها به پا شد تا نیما، «نیما» شد. سامانه‌ای که دیگر نامش زبانزد عام و خاص شده بود و اگرچه ساز و کاری نسبتاً دقیق برای ارزهای حاصل از صادرات کشور و موجودی ارزی حاصل از فروش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی تدارک دیده بود، اما به مرور باگ‌هایی هم در آن شکل گرفت که سیاستگذار را مجبور به انجام برخی جراحی‌های عمیق در این سامانه شد.

از همان روزها، صادرکنندگان مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و حسابش را در نیما ثبت کرده و مطابق با شیوه‌های اعلامی بانک مرکزی دخل و خرج ارزی شأن را در نیما تصویر کنند. آنجا دستکم سه روش را پیش روی صادرکنندگان قرار می‌داد و به روایت برخی تا چهار روش نیز قابل طرح و بررسی برای ثابت کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی از سوی صادرکنندگان بود.

اکنون اما نیما به یکی از سامانه‌های کاربردی تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات از ابتدای سیاستگذاری‌های صورت گرفته در قالب آن، به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و در اختیار گروههای ذی نفع که عمدتاً تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی هستند، قرار گرفته است.

بررسی آماری سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا نهم تیرماه همین سال، مجموع ارز وارد شده به سامانه نیما از طرف صادرکنندگان بزرگ و کوچک، بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، آنچه که ارز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است؛ اینجا است که مشخص می‌شود که نیما علیرغم همه تلاطمات بازار ارز، با مازاد عرضه مواجه است.

البته ارزهایی هم بوده که هنوز به کشور بازنگشته است؛ به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۹۷ و سه ماهه ۹۹ هنوز به کشور بازنگشته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر این صورت نه تنها آنها را به مراجع قضائی معرفی می‌کند؛ بلکه از هر گونه تشویق وحمایتی نیز محروم خواهند شد.

اکنون تب و تاب صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر شده چراکه آنها می‌دانند این بار برخوردها جدی است. حتی دولت پا را فراتر گذاشته و کارت آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبوده و تا این لحظه ارز حاصل از صادرات خود را حتی با کمترین مقدار به کشور بازنگردانده اند و به عبارتی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است را تعلیق کرده است.

البته دولت می‌گوید که به محض تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان، حتماً وارد عمل خواهد شد و کارت بازرگانی آنها را از تعلیق بیرون خواهد آورد. اما به هر حال اکنون سامانه نیما تشنه ارزهای صادراتی است؛ ارزهایی که بودنشان امروز یکی از نیازهای اصلی کشور است و به خصوص اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز قرار است از محل همین ارز تأمین مالی شود.

دولت اینک بیش از هر زمان دیگری برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور جدی است و هر روز یک گام دیگر به جدایی از خواب شیرین استفاده از دلارهای نفتی برای تأمین مالی بخش تولید کشور در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی نزدیکتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات داستانی به درازای شب یلدا دارد. از سال ۹۷ که تلاطمات ارزی پای سیاست‌گذاری‌های دولتی را به هزینه‌کرد دلارهای صادراتی باز کرد تا همین لحظه که کشور تقریباً از یک اقتصاد نفتی جدا شده و در حال حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است؛ پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات قصه‌ پرغصه‌ای برای صادرکنندگان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور تصویر کرده است.

دو سال قبل بود که به دلیل اجرای سیاست ارز تک‌نرخی که البته تنها یک نام و نشان برای اقتصاد ایران از خود باقی گذاشت، دولت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را در قالب یک سامانه ثبت کند و تا بتواند سیاهه دخل و خرج ارزی کشور را در اختیار داشته باشد. روزهایی که دلار تنها با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت سامانه نیما را که مدتها پیش از آن کلید خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان درامدهای ارزی خود را در آن ثبت کنند و در مقابل، هر گونه هزینه‌کرد دلارهای صادراتی نیز در این سامانه ثبت و حساب بده بستان های این ارزها مشخص شود.

روزها گذشت و جنجال‌ها به پا شد تا نیما، «نیما» شد. سامانه‌ای که دیگر نامش زبانزد عام و خاص شده بود و اگرچه ساز و کاری نسبتاً دقیق برای ارزهای حاصل از صادرات کشور و موجودی ارزی حاصل از فروش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی تدارک دیده بود، اما به مرور باگ‌هایی هم در آن شکل گرفت که سیاستگذار را مجبور به انجام برخی جراحی‌های عمیق در این سامانه شد.

از همان روزها، صادرکنندگان مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و حسابش را در نیما ثبت کرده و مطابق با شیوه‌های اعلامی بانک مرکزی دخل و خرج ارزی شأن را در نیما تصویر کنند. آنجا دستکم سه روش را پیش روی صادرکنندگان قرار می‌داد و به روایت برخی تا چهار روش نیز قابل طرح و بررسی برای ثابت کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی از سوی صادرکنندگان بود.

اکنون اما نیما به یکی از سامانه‌های کاربردی تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات از ابتدای سیاستگذاری‌های صورت گرفته در قالب آن، به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و در اختیار گروههای ذی نفع که عمدتاً تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی هستند، قرار گرفته است.

بررسی آماری سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا نهم تیرماه همین سال، مجموع ارز وارد شده به سامانه نیما از طرف صادرکنندگان بزرگ و کوچک، بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، آنچه که ارز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است؛ اینجا است که مشخص می‌شود که نیما علیرغم همه تلاطمات بازار ارز، با مازاد عرضه مواجه است.

البته ارزهایی هم بوده که هنوز به کشور بازنگشته است؛ به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۹۷ و سه ماهه ۹۹ هنوز به کشور بازنگشته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر این صورت نه تنها آنها را به مراجع قضائی معرفی می‌کند؛ بلکه از هر گونه تشویق وحمایتی نیز محروم خواهند شد.

اکنون تب و تاب صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر شده چراکه آنها می‌دانند این بار برخوردها جدی است. حتی دولت پا را فراتر گذاشته و کارت آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبوده و تا این لحظه ارز حاصل از صادرات خود را حتی با کمترین مقدار به کشور بازنگردانده اند و به عبارتی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است را تعلیق کرده است.

البته دولت می‌گوید که به محض تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان، حتماً وارد عمل خواهد شد و کارت بازرگانی آنها را از تعلیق بیرون خواهد آورد. اما به هر حال اکنون سامانه نیما تشنه ارزهای صادراتی است؛ ارزهایی که بودنشان امروز یکی از نیازهای اصلی کشور است و به خصوص اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز قرار است از محل همین ارز تأمین مالی شود.

دولت اینک بیش از هر زمان دیگری برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور جدی است و هر روز یک گام دیگر به جدایی از خواب شیرین استفاده از دلارهای نفتی برای تأمین مالی بخش تولید کشور در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی نزدیکتر می‌شود.

متوسط قیمت هر متر مسکن در بهار امسال به ۱۷ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه امسال با اشاره به ثبت ۱۰ هزار و ۷۷۸ فقره معامله مسکن در این بازه زمانی اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در خرداد امسال ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به خرداد سال گذشته ۴۲.۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، بیشترین متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱ است و ارزان‌ترین منطقه تهران نیز ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است درحالی‌که رشد منطقه ۱ نسبت به خرداد سال گذشته ۵۳.۶ درصد و رشد منطقه ۱۸ نسبت به خرداد سال قبل ۴۷.۶ درصد بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۳۳۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در بهار امسال ۱۷ میلیون و ۷۲ هزار تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.

بیشترین سهم واحدهای مسکونی در معاملات خرداد ماه در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر متر بوده که ۱۰.۴ درصد از معاملات تهران را به خود اختصاص داده است ضمن اینکه واحدهای ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی در هر متر نیز در رتبه بعدی با سهم ۱۰.۱ درصدی قرار گرفته‌اند. به طور کلی ۵۵.۷ درصد معاملات انجام شده در خرداد امسال به واحدهای زیر ۱۹ میلیون تومان در هر متر اختصاص داشت.

در معاملات مسکن خرداد امسال تهران، واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر، هر دو با کسب سهم ۱۴.۱ درصد از تعداد معاملات، بیشترین تقاضای خرید مسکن را داشته‌اند و در رتبه‌های بعدی واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر و سپس ۸۰ تا ۹۰ متر قرار گرفته‌اند. به طور کلی ۵۲.۶ درصد معاملات مسکن خرداد امسال به واحدهای مسکونی زیر ۸۰ متر اختصاص داشته است.

بانک مرکزی در این گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در تهران را دارای رشد ۲۷.۶ درصد نسبت به خرداد سال گذشته و در کل مناطق شهری کشور، ۳۰.۷ درصد رشد مثبت اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار متشکل ارزی که بصورت آزمایشی در حال فعالیت است تا کنون ۱۲۰ میلیون دلار در قالب اسکناس توسط بازارساز به بازار عرضه شده اما تنها ۹۱۳ هزار دلار آن به نرخ ۱۸,۹۰۰ تومان معامله شده است که از نبود خریدار در بازار حکایت دارد.

امروز همچنین بازارساز، ۳ میلیون یورو اسکناس به قیمت ۲۱,۰۰۰ هزار تومان به بازار متشکل (بازار رسمی اسکناس) عرضه کرده است که اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان می‌دهد فقط حدود ۴۵ هزار یوروی آن معامله شده است.

لازم به یادآوری است بازار متشکل ارزی فعالیت خود را بصورت آزمایشی آغاز کرده است اما معاملات آن رسمی است.

همچنین گزارش میدانی خبرنگار مهر از خیابان فردوسی حاکی است کماکان شاهد ورود ارزهای خانگی به کف بازار هستیم. اما با توجه به سرمایه گذاری گسترده دلال‌ها در بازار ارز، هم اکنون دلال‌ها با جوسازی منفی به دنبال نگه داشتن دلار در کانال‌های غیرواقعی هستند و تلاش دارند با انتشار نرخ‌های غیرواقعی در برخی کانال‌های تلگرامی قیمت را در سطح حبابی نگاه داشته و سودجویی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.
در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل (۱۳۹۹.۳.۳۱ الی ۱۳۹۹.۴.۵) انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.

لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.