برچسب: بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با تأکید بر نقش اساسی دیوان بین‌المللی دادگستری در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، عدم تبعیت آمریکا از احکام و قرارهای دیوان را تأسف برانگیز خواند.

وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در جلوگیری از خشونت‌ها و کاهش بحران‌ها از طریق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را مهم می‌شناسد و معتقد است که دیوان با حفاظت از نظم بین‌المللی و مقابله با اقدامات یکجانبه حکومت قانون را تقویت می‌کند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ادامه، با اشاره به دو دعوای در حال رسیدگی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به تشریح این پرونده‌ها پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تصویب تعداد قابل ملاحظه‌ای از قوانین و دستورهای اجرایی در ایالات متحده آمریکا که آشکارا بر خلاف حقوق بین‌الملل هستند، مصونیت دولت ایران نزد محاکم آمریکا نادیده گرفته شده و این اقدام منجر به اقامه دعاوی متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات و مؤسسات ایرانی در محاکم آمریکا شده است. در نتیجه این دعاوی، اموال ایرانیان از جمله اموال بانک مرکزی ایران مسدود شده است. متعاقب همین احکام، اموال بانک مرکزی برای اجرای این احکام مصادره شده است.

تخت‌روانچی گفت: ما معتقدیم که چنین مسدودسازی و مصادره‌ای برخلاف معاهده مودت ۱۹۵۵ میان دو کشور است. دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ طی حکمی صلاحیت خود برای رسیدگی به این اقدامات در پرونده «برخی اموال ایران» تأیید کرد و این پرونده در حال رسیدگی در دیوان است.

وی همچنین به تشریح پرونده دوم ایران پرداخت و گفت: پس از کناره‌گیری یکجانبه ایالات متحده از برجام و تصمیم غیرقانونی این کشور برای وضع مجدد تحریم‌هایی که بر خلاف معاهده مودت به طور مستقیم یا غیرمستقیم اتباع و شرکت‌های ایرانی و ایران را هدف قرار می‌داد، جمهوری اسلامی ایران دعوایی را در خصوص نقض‌های متعدد معاهده مودت علیه ایالات متحده آمریکا اقامه کرد.

نماینده ایران در سازمان ملل ادامه داد: در عین حال، ایران به دلیل فوریت موضوع و خسارات غیرقابل جبران ناشی از وضع مجدد تحریم‌های ایالات متحده، از دیوان تقاضای صدور قرار موقت نیز کرد. قضات دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا قرار موقتی را صادر کردند که ایالات متحده آمریکا را ملزم می‌کرد تا هر نوع مانعی را برای واردات مواد قضائی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و نیز تجهیزات ضروری برای ایمنی هوانوردی رفع کند. دیوان در این قرار به ایالات متحده دستور داد تا تضمین کند که مجوزهای لازم در این خصوص صادر می‌شود و انتقال منابع مالی در خصوص موارد گفته شده دچارهیچ محدودیتی نمی‌شود.

تخت‌روانچی گفت: متأسفانه ایالات متحده نه تنها از این قرار دیوان تبعیت نکرده است، بلکه با وضع تحریم‌های جدید به ویژه در دوران اوج شیوع همه‌گیری کووید ۱۹ عامدانه این دستور را نقض کرده است.

گفتنی است که دیوان در بند ۱۰۰ این قرار تأکید کرده است که قرارهای موقت لازم‌الاجرا هستند و بنابراین تعهد بین‌المللی برای ایالات متحده ایجاد می‌کنند. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران چندین بار عدم تبعیت ایالات متحده از قرار دیوان را به استحضار این نهاد رسانده است. ایالات متحده نیز هر بار این پاسخ را داده که ملزم به قرار است و معاملات بشردوستانه از تحریم‌ها معاف هستند.

وی افزود: کذب بودن این ادعا را می‌توان با استناد به مجوز کلی خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ ثابت کرد که در آن صحبت از تسهیل معاملات مربوط به کووید ۱۹ با ایران شده بود. علاوه بر این آمریکا با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها بعد از قرار دیوان تعهدش مبنی بر عدم اتخاذ اقداماتی که موجب بدتر شدن اختلاف بین دو کشور می‌شود را نیز نقض کرده است.

در پایان، نماینده کشورمان در سازمان ملل اضافه کرد: دیوان همچنین در ۳ فوریه ۲۰۲۱ همه ایرادات مقدماتی ایالات متحده نسبت به صلاحیت این دیوان را رد کرد و اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این قضیه را داراست. با وجود این، باید تأکید کنم که طولانی شدن فرآیند رسیدگی در پرتو فوریت موضوع می‌تواند برخلاف اضطراری بودن رسیدگی قضایی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشت.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان شد. بررسی نمودارها نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۹۷ بیش از ۲۶ درصد و درسال ۹۸ نیز ۳۳.۷ درصد افزایش داشته است.

بانک‌ها سال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های نزد خود را به بانک مرکزی واگذار کردند. این رقم ۳۶.۳ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ متوقف نشد و در سه ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته بود. میزان سپرده بانک‌ها در پایان فصل اول امسال برابر ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا ملک نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با انداختن توپ به زمین بازی تحریم، اظهار داشت: تحریم‌های آمریکا در دو سال گذشته سبب شد تا واردات اجداد به کشور به تعویق بیفتد.

مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات مرغ اجداد در انحصار چند شرکت است کسی نمی‌تواند خارج از این حلقه اقدام به واردات مرغ اجداد کند، گفت: ما برای جبران کمبود و خلأ مرغ اجداد در کشور در پایان سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ اقدام به تولید مرغ مادر کردیم که آن هم با مشکل تأمین ارز مواجه شد و نیمه دوم سال ۹۹ به ثمر رسید اما با وجود مشکل تأمین ارز با حدود شش میلیون کاهش جوجه ریزی در پایان سال ۹۹ مواجه شدیم.

ملک نیا گفت: با تدابیر جایگزین که صورت گرفت توانستیم کاهش تولید را با اعمال افزایش سن و تولید تولکبری جبران کنیم.

وی افزود: در مراحل جبران کاهش تولید؛ پیش بینی واردات تخم مرغ خوراکی را هم کرده بودیم زیرا افزایش تقاضا قابل پیش بینی بود.

افزایش قیمت تخم مرغ کار یک شبه نبوده است

در ادامه حمید کاشانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: تلاطم و افزایش قیمت تخم مرغ کار یک شبه نبوده است که امروز دچار نوسان صعودی نرخ‌ها باشیم بلکه حاصل اشتباهاتی است که در یک سال گذشته انجام شده است.

وی ادامه داد: بی توجهی به هشدارهایی که در بخش تولید تخم مرغ داده شد ریشه قیمت گذاری‌های امروز این کالا محسوب می‌شود. این قیمت گذاری قابل پیش بینی بود زیرا از اسفند سال قبل تاکنون بیش از ۵۰ نامه به وزیر و رئیس جمهور وقت، معاون اول، مجلس و قوه قضائیه زدیم و شرح وضعیت کردیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اولین علت بی نظمی قیمت تخم مرغ را اصلاح قیمت عنوان کرد و افزود: قیمت‌ها واقعی نیست، قیمت این کالا آذر ماه سال قبل ۱۴ هزار تومان بود که با درخواست‌های مکرر ما به منظور واقعی کردن قیمت تخم مرغ همراه شده است.

وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته در بخش تأمین ذرت مشکلاتی داشتیم، در دو ماه اخیر حدود ۵۰ درصد نیاز به ذرت و سویای مورد نیازمان را از بازار آزاد تهیه یا از مواد نامرغوب و جایگزین استفاده کردیم و همین موضوعات سبب صدمه زدن به تولید می‌شود.

کاشانی با بیان این که تولید تخم مرغ کشور به اندازه تقاضا و مصرف است، گفت: طبق نامه نگاری‌های انجام شده به مسئولین وقت در سال گذشته؛ راهکارهایی پیشنهاد کردیم که اگر عملی می‌شد نیازی به واردات نبود و شاهد بی نظمی در بازار هم نبودیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ در میادین ۴۱ هزار تومان عرضه می‌شود اما فروشندگان در میادین می‌خواهند که این نرخ به ۳۳ هزار تومان کاهش یابد؛ از آنجا که تخم مرغ کالای فاسد شدنی است و ما امکان نگهداری نداریم مجبوریم با نرخ کمتری عرضه کنیم؛ سوال این جاست که چرا قیمت تخم مرغ در طول شش ماه گذشته با سه مرتبه نامه نگاری؛ افزایش نیافته و اصلاح نشده است؟

ملک نیا در پاسخ گفت: ما معتقدیم که قیمت این کالا باید تغییر کند اما اصلاح قیمت مراحلی دارد که مکاتباتی می‌طلبد.

کاشانی در پاسخ افزود: هفت ماه است که درگیر روزمرگی هستیم و نمی‌توانیم برنامه ریزی خاصی برای بهتر کردن تولید و عرضه داشته باشیم، هر روز درگیر مسائل حمل و نقل هستیم زیرا با سه برابر قیمت دانه تأمین می‌کنیم، مدام درگیر نامرغوبی کالاهای سوار بر موج تورم و افزایش قیمت هستیم.

ملک نیا در پاسخ گفت: چندین ماه است که وزارتخانه جهاد کشاورزی درگیر تأمین ارز مورد نیاز ترخیص نهاده‌های دپو شده در گمرک می‌باشد اما تأمین ارز صورت نگرفته؛ ارزی هم که بانک مرکزی مدعی است جهت ترخیص کالا تأمین کرده نمی‌دانیم کجا رفته است.

امروز باید از ناکارآمدی مدیریت موجود صحبت کرد

حجت ورمرزیاری کارشناس حوزه کشاورزی نیز گفت: بسیاری از ظرفیت‌های مرغداری‌های ما تعطیل و نیمه تعطیل است که با برنامه ریزی درست می‌توانستیم نیاز بازار داخل را تأمین کنیم، ناکارآمدی مرغداری‌های داخلی، امروز ربطی به مرغ اجداد ندارد.

وی افزود: بحث مرغ اجداد مربوط به سال ۹۸ بود و تمام شد؛ امروز باید از ناکارآمدی مدیریت موجود صحبت کرد؛ تا کی باید از عدم تأمین ارز صحبت کنیم، تمام این مشکلات به مدیریت مربوط می‌شود و ارتباطی به تحریم ندارد، تا کی می‌خواهیم دلیل همه چیز را تحریم بدانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی اعلام کرد: بر اساس گزارش وکلای بانک مرکزی، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض محکوم لهم دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد و فرجام خواهان را محکوم به پرداخت خسارت و هزینه‌های مرحله رسیدگی فرجامی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با صدور این رأی، سایر دادگاه‌های لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، مانع قضائی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای ابلاغی آمده است: با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، مصوبه جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می‌شود:

ضمن اعلام کأن‌لم‌یکن شدن مفاد بخشنامه‌های شماره مب /۱۱۰۱ مورخ ۲۵/‌۰۷/‌۱۳۸۳‬ شماره مب /۴۸۹۰ مورخ ۳۰/‌۱۱/‌۱۳۸۶‬ و شماره ۲۹۶۳۰۳‌/۹۷ مورخ ۲۴/‌۰۸/‌۱۳۹۷‬ و همچنین مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ ۲۱/‌۰۷/‌۱۳۹۲‬ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه ۲۶۰۱۴۰‌/۹۲ مورخ ۰۴/‌۰۹/‌۱۳۹۲‬ مقرر شد:

۱‌. اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور می‌باشد.

۲‌. اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.

لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.

در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای رقابت، در جلسه امروز این شورا، قیمت تولیدات ایران خودرو و سایپا با تصویب اعضای شورا، افزایش یافت.

بر اساس مصوبه شورای رقابت:

۱- برای تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند ۲ تعلق نمی‌گیرد.

۲- بر اساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتاً برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.