به گزارش خبرآنلان به نقل از صدا و سیما منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به اینکه قیمت گوشت در ماه رمضان نوسانی نداشته است، اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت دام‌ها و زایش‌های بالا، قیمت گوشت در ماه رمضان با ماه‌های اخیر تفاوتی نداشته است.

او افزود: با توجه به فراوانی عرضه و نبود تقاضا، قیمت گوشت روند نزولی داشته است به طوری که با افت ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی قیمت، هر کیلو گوشت در خرده فروشی‌ها به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

پوریان از کاهش سن کشتار دام خبر داد و گفت: در گذشته حدود ۱۵۰۰ راس دام گوساله در تهران کشتار می‌شد، در حالی که هم اکنون حدود ۲۰۰ راس کشتار می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار گوشت اشباع شده است، بیان کرد: طی روزهای اخیر قیمت دام سبک به ۳۸ هزار تومان و دام سنگین ۲۵ هزار تومان کاهش یافته است.

در تمامی واحدهای پرواربندی با انباشت دام روبه‌رو هستیم

او با اشاره به اینکه با انباشت دام در واحدهای دامداری روبه‌رو هستیم، افزود: هم اکنون در تمامی واحدهای پرواربندی سبک و سنگین با انباشت دام روبه‌رو هستیم، به همین خاطر به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده‌ایم که دامداران در شرایط حاد قرار دارند.

پوریان ادامه داد: با توجه به ازدیاد عرضه دام و کاهش تقاضا از سوی پرمصرف‌ها، مشکلی در بخش دام و گوشت وجود ندارد.

او با تاکید بر صادرات دام زنده برای کاهش بحران دامداران اظهار کرد: طبق اظهارات معاون امور تولیدات دامی با ازدیاد دام سبک و سنگین روبه‌رو هستیم که برای خروج از این بحران باید تدابیری اندیشیده شود.

این مقام مسئول قیمت هر کیلو دام سبک را ۴۲ هزار تومان و دام سنگین را ۲۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به انباشت دام در واحدهای دامداری، التهاب قیمتی در ماه رمضان نخواهیم داشت.

رئیس شورای تامین کنندگان دام از کاهش مصرف گوشت در ماه رمضان خبر داد و گفت: طبق روال معمول مصرف گوشت در ماه رمضان کاهش و مرغ افزایش می‌یابد و امسال شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده است.

به گفته پوریان، با توجه به رشد فزاینده تولید بهاره و انباشت دام در واحدهای دامداری انتظار می‌رود بخشی از مازاد تولید به بازارهای هدف صادر شود.

این‌مقام مسئول با بیان اینکه ۶۵ میلیون راس دام در واحدهای دامداری انباشت شده است، گفت: اگر یک میلیون راس دام به بازارهای هدف صادر شود، التهابی در بازار داخل نخواهیم داشت.

او با اشاره به اینکه مصرف گوشت کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در حال حاضر انباشت دام در واحدهای دامداری مشکلات متعددی را برای دامداران ایجاد کرده است، از این رو انتظار می‌رود تدابیری برای مازاد تولید به کار گرفته شود تا داستان مرغ و جوجه یکروزه تکرار نشود.

پوریان در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد چشمگیر دام در دامداری‌ها، صادرات ۳ تا ۴ میلیون راس دام سنگین و ۲۰۰ هزار راس دام سبک نوسانی در بازار ایجاد نخواهد کرد.

۲۲۳۲۲۳

رضا شیوا با بیان اینکه در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی “هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد”، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.

وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون‌گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت‌گذاری را به‌صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که ؛ “بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟” اظهار داشت: بله، ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کردند گرفته شده است. در حالی که براساس قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.

وی با بیان اینکه البته ما در آن مقطع به دیوان عدالت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردیم و در نهایت تأیید شد که باید شورای رقابت براساس قانون در کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت گذاری آنها را تهیه کند، گفت: در طول چند هفته اخیر به ما اعلام شده که دستور العمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنیم، ما نیز دستورالعمل خود را به این ستاد ارائه کرده و در جلسات مختلف نظرات خود را اعلام کردیم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه ای با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.

به گفته شیوا، روش قیمت گذاری ما در بخش  خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین  به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره وری و کیفیت دستور العمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود.

وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده  برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه ها مورد قبول ما نیست.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین،  صنعت خودروی ایران در حالی انتظار خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید را می‌کشد که بررسی‌ها نشان می دهد یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای این صنعت در حال سپری شدن است. دوره سختی از پس تشدید تحریم‌ها.

 اگر این روزها از فعالان بازار بپرسید چرا قیمت‌ها در بازار خودرو در حال افزایش است به چند نکته بیشتر اشاره ندارند، افزایش قیمت دلار، ترس مردم از کاهش قدرت خرید، معاملات کاغذی و مانور دلالان، کاهش عرضه خودرو به بازار و بالاخره خروج دو مدل تقریبا ارزان قیمت خودرو از خط تولید.

 پراید اوایل دهه هفتاد آمد و قرار است همراه صنعت ایران به قرن تازه پا نگذارد. این خودروی پرمشتری البته در سه دهه‌ای که به چشم دیده فراز و فرودهای عجیبی را تجربه کرده است.

نماد تفاوت برای طبقه‌ای نه چندان ثروتمند

روزگاری، در بدو ورود به بازار ایران نماد طبقه‌ای بود که دلش می خواست متفاوت باشد، ثروتش نه آن اندازه بود که خودروهای گران قیمت‌تر را برگزیند و نه آن میزان کم که سپند و پیکان و … سوار شود. طبقه متوسط تازه در حالش شکل گری دوباره بود و پراید بهترین نماد برایش محسوب می شد. در نیمه دوم دهه هفتاد از پس ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، این خودرو فضای بیشتری برای مانور یافت.

این چنین بود که پراید برای اولید خریدارانش، نماد ثروتی بود که البته محدده اش کاملا قابل رصد می‌نمود. این روزگار اما دیری نپایید.

 شاید پراید این وضعیت را دردهه هفتاد مدیون پیکان باشد، پیکان که روزگاری آرزوی جوانان ایرانی بود، حالا به نماد عقب ماندگی، خودروی طبقه ضعیف یا چیزی در این محدوده تبدیل شده بود پراید خود را بال می کشید.  اولین پرایدهای وارد شده به بازار ایران در همین دوره زمانی در کانال یک تا دو میلیون تومانی به فروش می‌رسیدند.

 پراید ورودی به بازار در سال ۱۳۷۲ قیمتی بین یک میلیون و ۸۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شد. پرایدهای فول صندوقدار نیز در این دوره البته به قیمتی برابر با ۲ میلیون و سیصد هزار تومان فروخته شدند.

آرامش پیش از طوفان

  در وضعیتی که پیکان نماد عقب ماندگی صنعت شده بود و عبارت “مدیریت پیکانی” عبارتی برای تشریح ناکارآمدی‌ها، پراید با روی خوش بازار مواجه بود. سال ۱۳۷۳ این خودرو روی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دید و با افزایش گام به گام مدتی طولانی در محدوده ۵ میلیون تومان در بازار فرمانروایی کرد.

دهه هشتاد دهه آرامش پیش از طوفان پراید در بازار خودرو بود. قیمت پراید در این دوره همواره نوسان محدود داشت و پیشروی قیمت‌ها تا محدوده هشت میلیون تومان اتفاق افتاد.

 دهه نود اما دهه‌ای طوانی برای پراید محسوب می‌شد. قیمت این خودرو یک باره به مرز ۱۸ میلیون تومان رسید و این چنین بود که پراید به نمادی برای نشان دادن تورم تبدیل شد و پای شوخی‌های عجیب و غریب با پراید در فضای مجازی باز شد. درست در روزهای اوج حمله به پراید بود که رییس جمهوری وقت با به کار بردن عبارت “پراید، کیلویی چند” خواستار عقب‌نشینی قیمت‌ها شد و هر چند قیمت‌ها تا محدوده ۱۵ میلیون تومان به صورت دستوری عقب رفت اما سال ۹۲ پیشروی پراید از سر گرفته شد و پراید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی سال ۹۱ به قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ فروخته شد.

 پراید در سال ۹۶ با رسیدن به قیمت ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، دوران تازه‌ای را تجربه کرد اما موج تورمی سال ۱۳۹۷، بازار پراید را طوفان زده کرد و حالا پراید در محدوده قیمتی ۷۵  میلیون تومان رسیده است. فایل های آگهی ها در فضای مجازی گواهی می دهند پراید ۱۱۱ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.  فعالان بازار مهمترین دلیل افزایش قیمت پراید ۱۱۱ را اعلام توقف تولید این خودرو می دانند . در عین حال توقف تولید خودروی پراید ۱۳۲ نیز زمینه را برای رشد قیمت این خودرو فراهم کرد و قیمت این خودرو را در بازار به ۶۷ میلیون تومان رساند. پراید ۱۳۱ به قیمت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ و پراید وانت به نرخ ۷۶ میلیون تومان فایل شده اند . به نظر می رسد تخلیه تاثیر روانی خروج این خودروها از خط تولید در شش ماه اتی اتفاق بیفتد . این اتفاق البته به معنای کاهش قیمت نیست بلکه روند رو به رشد قیمت ها را مهار خواهد کرد.

پراید جایگزین ندارد

هر چند مدتها صحبت از جایگزین پراید بود اما مدرعامل سایپا تکلیف را روشن و تاکید کرد این خودرو جایگزینی ندارد.  سید جواد سلیمانی درخصوص جایگزینِ پراید گفت: همانطور که پیش از این بارها مطرح کرده‌ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲۶۰۰ دلار هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های واردات قطعات، تولید هیچ خودرو دیگری با این قیمت امکان‌پذیر نیست. به ای ترتیب هر چند پیکان در حضور یک جانشین از خط تولید خداجافظی کرد اما پراید بدون هیچ جانشینی با صنعت خودروی ایران خداحافظی خواهد کرد.  به گفته مدیرعامل سایپا در حال حاضر تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ متوقف شده است.

۲۲۳۲۲۳

پیش‌بینی یک فعال بازار از میزان رشد اجاره‌بها

 

«حسام عقبایی» گفت: بازار مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید و فروش با تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه است اما افزایش قیمت ها مانند سال گذشته جهشی و سونامی‌گونه نیست.

وی گفت: ۳۷ درصد از جمعیت شهرنشینان کشور مستاجر هستند که از دهک های ضعیف و متوسط جامعه بوده واغلب حقوق بگیر و کارمند هستند و افزایش حقوق آنها تا سقف ۲۲ درصد بوده است؛ بنابراین اگر قرار باشد اجاره بها به میزان رشد قیمت مسکن باشد از عهده قیمت ها بر نمی‌آیند.

وی گفت: البته سال گذشته که مسکن تجربه رشد صددرصدی را داشت و با سونامی قیمت مسکن مواجه شدیم، اجاره بها تا سقف ۳۰ درصد رشد داشت، امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم که رشد اجاره بها به مرز تورم نخواهد رسید و زیرخط تورم خواهد بود.

نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران ادامه داد: با این حال افزایش اجاره بها حتی زیر خط تورم برای مستاجران سنگین است چرا که رشد حقوق به میزان رشد تورم نبوده است و لازم است دولت تمهیداتی برای تقویت بنیه مالی مستاجران با ارائه سوبسید و تسهیلات مالی کم بهره در نظر بگیرد.

عقبایی با اشاره به اینکه قرار بود سال گذشته تسهیلات مالی به مستاجران داده شود گفت: اکنون زمان اعطای تسهیلات مالی است چرا که فصل جابجایی شروع شده و زمان عملیاتی شدن پیشنهاد سال گذشته دولت اکنون است.

وی تاکید کرد که وام‌هایی اعطایی به مستاجران باید کم بهره و تنها با کارمزد ۴ درصد باشد و اعطای این تسهیلات نباید دوباره باعث بدهکار کردن آنها شود  بلکه هدف کاهش حاشیه نشینی مستاجران است.

نایب رییس اتحادیه املاک تهران عدم توزان در عرضه و تقاضا را عامل اصلی روند صعودی قیمت مسکن دانست و گفت: از طرفی تسهیلات کافی در اختیار خریداران مسکن قرار نمی‌گیرد و همین موضوع باعث مستاجر ماندن جمعیت بیشتری می‌شود، در مناطقی که عدم توازن بین عرضه و تقاضا وجود دارد رشد اجاره بها نیز بیشتر خواهد بود.

وی گفت: رشد قیمت مسکن در شش ماهه نخست امسال تدریجی و قابل قبول و نزدیک نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار کشور است و با جهش قیمت ها حداقل در شش ماه نخست سال مواجه نیستیم اما لازم است که دولت فورا برای اجاره نشین ها بسته های حمایتی در نظر بگیرد.

۲۲۳۲۲۵

زمانی‌که قرار شد آموزش آنلاین دانش‌‎آموزان روی پلت‌فرم اپلیکیشن «شاد» انجام بگیرد، سیل عظیمی از متقاضیان گوشی‎ همراه راهی بازار شد.  این افزایش ناگهانی تقاضا و تاحدودی کاهش عرضه به‌دلایل مختلف با عدم توازن جدی مواجه شد. این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه شده است.  این افزایش قیمت درحالی بود که پیش از این نیز به گفته فعالان بازار موبایل، قیمت گوشی در کشور به‌خاطر افزایش قیمت دلار افزایش یافت. به هر حال، بعد از شیوع کرونا، عملا فرآیند واردات این کالا به کشور با توجه به عدم فعالیت کشورهای صادرکننده با مشکل جدی روبه‌رو شد. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در فروردین‌ماه اعلام کرده بود که در پی شیوع ویروس کرونا عرضه گوشی‌های هوشمند تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر (به‌ویژه در چین)، با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که بیشترین کاهش عرضه گوشی‌های هوشمند ظرف یک ماه در طول تاریخ است و بازار موبایل ایران هم با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. حالا به نظر می‌رسد بعد از بازگشایی واحدهای صنفی کم خطر، فعالان این حوزه با چالش‌های جدید مواجه شده‌اند.

این درحالی است که با تعطیل شدن مدارس، نظام آموزشی کشور به سمت استفاده پر سرعت از فضای مجازی و سامانه «شاد» حرکت کرد که همین موضوع افزایش شدید تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را در پی داشت. در این راستا، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی بیانیه‌ای منتشر کرد که از افزایش قیمت تلفن همراه در روزهای اخیر خبر داد. این انجمن اعلام کرد: اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

براساس اظهارات انجمن واردکنندگان موبایل در این بیانیه، ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

آمار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه‌ اردیبهشت‌ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده درحالی‌که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.

از این‌رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

در شرایط فعلی که سیل عظیمی از تقاضا در بازار پدید آمده، کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی‌شود احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برای چاره‌جویی و بهبود اوضاع این روزهای بازار موبایل، از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی درخواست دارد تا نسبت به تخصیص ارز موردنیاز برای واردات موبایل اقدام و فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص را تسریع کنند.

۲۲۳۲۲۷

آمار رفینیتیو متالز ریسرچ نشان داد که تقاضای فیزیکی برای طلا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به ۷۵۳ تن رسید که کمتر از ۱۰۱۹ تن در سه ماهه نخست سال میلادی گذشته بود. این رقم پایینترین تقاضای سه ماهه برای طلا در ۱۱ سال اخیر بود و تحت تاثیر شیوع پاندمی ویروس کرونا روی داد که باعث سقوط سرمایه گذاریهای جواهرات، شمش و سکه از اوج خود شد.

طبق آمار رفینیتیو، البته همزمان ویروس کرونا باعث افزایش ورود سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) شد و موجودی طلای این صندوقها ۳۰۰ تن در سه ماهه نخست افزایش یافت و به رکورد بالای ۳۰۰۰ تن رسید.

قیمت طلا از سطح ۱۵۱۷ دلار در پایان سال ۲۰۱۹ در ماه گذشته به رکورد بالای ۱۷۰۰ دلار صعود کرد و در ۱۴ آوریل به به رکورد ۱۷۴۶ دلار و ۵۰ سنت اوج گرفت که بالاترین حد در بیش از هفت سال اخیر بود.

حرکت قیمت نشان می دهد که طلا تحت تاثیر علاقه مندی سرمایه گذاران و نقش سنتی خود به عنوان دارایی امن در شرایط ابهام اقتصادی قرار دارد.

تاکنون این تقاضا برای جبران افت تقاضای فیزیکی در چین و هند که بزرگترین خریداران طلای جهان هستند، کافی بوده اما سوال این جاست که آیا این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد یا آیا نبود تقاضای فیزیکی مانع صعود طلا خواهد شد.

اگر تقاضای فیزیکی برای طلا در چین و هند ضعیف بماند، ممکن است تداوم رشد قیمت طلا بر مبنای جریانهای سرمایه گذاری دشوار شود.

تقاضا برای جواهرات در چین طی سه ماهه نخست ۶۲ درصد و سرمایه گذاریهای شمش و سکه طلا ۵۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. تقاضا برای جواهرات در هند ۳۴ درصد و سرمایه گذاریهای شمش و سکه طلا ۴۹ درصد کاهش داشت.

این افت کم سابقه ناشی از تاثیر قرنطینه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده است هر چند که قرنطینه هند در اواخر مارس یعنی در حدود پایان سه ماهه اول آغاز شد.

آیا تقاضای فیزیکی بهبود خواهد یافت؟

سوال اینجاست که آیا پایان قرنطینه باعث خواهد شد تقاضای فیزیکی برای طلا در چین و هند به وضعیت سابق برگردد و اگرچه ممکن است از وضعیت نامطلوب سه ماهه اول بهبود پیدا کند اما ممکن است مدتی زمان ببرد تا کاملا احیا شود.

تقاضای هند ممکن است به دلیل قیمتهای بالای داخلی فلج شده باشد. هر اونس طلا برای تحویل فوری در اواسط ماه گذشته به ۱۳۳ هزار و ۴۶۲ روپیاه معادل ۱۷۷۰.۰۵ دلار صعود کرد و هفته گذشته به ۱۲۹ هزار و ۱۱۷ روپیه رسید.

طلا به روپیه از پایان سال گذشته ۱۹.۳ درصد و از پایان سال ۲۰۱۸ به میزان ۴۴.۷ درصد صعود کرده است. چنین افزایش قیمت شدیدی به معنای تقاضای کمتر مصرف کنندگان برای این فلز ارزشمند است که نقش پررنگی در میراث فرهنگی هند دارد.

طلا به یوان چین هم رکورد زده و در ۱۴ آوریل به ۱۲ هزار و ۳۰۴ یوان معادل ۱۷۴۲.۷۸ دلار رسید. اگرچه رکورد بالای قیمت داخلی ممکن است تقاضای جواهرات را کمتر کند اما از سوی دیگر ممکن است باعث تشویق فرصتهای سرمایه گذاری شود.

با این حال مدتی طول خواهد کشید که رشد تقاضای چین و هند برای طلا به وضعیت عادی برگردد و تا آن زمان روند صعودی طلا عمدتا تحت تاثیر تقاضای سرمایه گذاران غربی قرار دارد.

بر اساس گزارش رویترز، توسعه سریع عرضه پول از سوی بانکهای مرکزی و دولتها به همراه کاهش نرخهای بهره به نزدیک صفر هم مطمئنا از قیمت طلا پشتیبانی می کند. اما اگر قرار باشد آن طور که تحلیلگران بانک امریکا اخیرا پیش بینی کرده اند، هر اونس طلا در ۱۸ ماه آینده به ۳۰۰۰ دلار صعود کند باید اقتصاد جهانی وضعیتی به مراتب بدتر از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را تجربه کند.

۲۲۳۲۲۵