برچسب: بازار

  • بازار ارز و طلا تحت تاثیر اقتصاد جهان و کسب وکار داخلی

    بازار ارز و طلا تحت تاثیر اقتصاد جهان و کسب وکار داخلی

    بازار ارز و طلا تحت تاثیر اقتصاد جهان و کسب وکار داخلی

     

    اعتمادآنلاین| در یکی دو سال اخیر، بازار ارز و طلا بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام و در نتیجه افزایش قیمت دلار بود و متناسب با افزایش قیمت دلار، نرخ طلا و سکه نیز افزایش می‌یافت. اما از نیمه‌های سال ۹۸ به این سو، قیمت طلا و سکه بیشتر تحت تاثیر متغیرهای سیاسی، اقتصاد جهان، و شیوع کرونا بوده است.  در مقطع شهادت سردار سلیمانی و اقدام ایران در حمله به پایگاه نیروهای امریکا در عراق، قیمت هر اونس جهانی طلا تا ۱۷۰۰ دلار بالا رفت و برخی کارشناسان این قیمت را بالاترین قیمت در چند سال اخیر ارزیابی کردند اما پس از آنکه مشخص شد احتمال درگیری و جنگ کاهش یافته قیمت طلا بار دیگر کاهش یافت. اما به دنبال شیوع ویروس کرونا، اتفاقی شبیه به جنگ دوم جهانی، بحران مالی بزرگ جهان در سال ۲۰۰۸ و تحولات مشهور به شوک نیکسون که امریکا سیستم پایه طلا و تثبیت قیمت طلا در برابر دلار را شناور اعلام کرد و منجر به رشد قیمت طلا شد، رخ داد و قیمت طلا به بالای ۲ هزار دلار رسید.

    در این شرایط به نظر می‌رسید که اقتصاد جهان برای خروج از رکود کرونا و ورود به دوره‌ای دیگری از رونق، ‌تنها منتظر واکسن کرونا است و احتمالا با اعلام خبر ساخت و ورود واکسن کرونا، شاهد دوره‌ای از رونق بورس و اقتصاد جهان و در نتیجه کاهش قیمت طلا به عنوان یک دارایی سنتی خواهیم بود.  اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در اقتصاد امروز جهان تحولاتی رخ داده که به نظر می‌رسد حتی برای سه سال آینده سایه خود رابر بازار ارز و طلا خواهد داشت.

    این اتفاقات شامل تزریق سنگین پول و کمک‌های مالی دولت‌های امریکا و اروپا و کشورهای دیگر است که عملا ارزش پول آنها را کاهش خواهد داد و باعث رشد قیمت کالاها و دارایی‌ها از جمله طلا خواهد بود.  همچنین اختلاف و جنگ تجاری امریکا و چین، اقدامات چین در مناطق مختلف جهان برای نفوذ در بازار کشورهای مختلف، نیز مسائلی است که می‌تواند روی نرخ ارز و طلا اثرگذار باشد.  از سوی دیگر، برخی اقتصاد دانان معتقدند که به دنبال انتشار و تزریق سنگین چند تریلیون دلار در اقتصاد امریکا، در صورتی که واکسن کرونا وارد بازار شود و باعث رونق اقتصاد شود، عملا باعث گردش بیشتر این حجم چند تریلیون دلاری در اقتصاد خواهد شد و در نتیجه اثر نقدینگی و ‌ضریب فزاینده پولی را افزایش خواهد داد و همین موضوع اثر تورمی و رشد قیمت‌ها از جمله افزایش قیمت طلا و کاهش نرخ دلار را به همراه خواهد داشت.

    از سوی دیگر، در اقتصاد ایران نیز موضوعات دیگری مانند کسری بودجه دولت، انتشار اوراق بدهی مالی، ودیعه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و نهادهای عمومی، فروش اوراق سلف نفتی و پته نفتی و نیز اثرات مختلفی روی قیمت دارایی‌ها از جمله ارز و طلا خواهد داشت.  همچنین برخی اقدامات مانند مالیات بر سکه نیز بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و روی عرضه و تقاضا و قیمت و حباب سکه اثر می‌گذارد.  براین اساس، بازار ارز و طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر چند خبر مختلف از جمله مالیات بر سکه، به بازار آمدن واکسن ویروس کرونا در روسیه، بهبود گزارش اشتغال امریکا، افزایش نرخ دلار در بازار داخلی ایران، قرار گرفته است.

    از یک سو، مالیات بر سکه از ۲۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان به ازای دریافت سکه از ۱۰ تا بالای ۱۸۵ سکه، بازار طلا و سکه را تحت تاثیر قرار داد. همچنین به گفته مسوولان اتحادیه طلا، اگرچه تحت تاثیر اخبار واکسن ویروس کرونا در روسیه، نرخ طلا کاهش یافته و به زیر ۱۹۰۰ دلار نیز رسید و دوباره تا ۱۹۵۰ دلار بالا رفت اما افزایش نرخ ارز در ایران باعث شد که قیمت سکه کاهش زیادی نداشته باشد. همچنین به دنبال اخبار طرح گشایش اقتصادی با محوریت فروش نفت در آینده، چند روزی نرخ ارز کاهش یافت اما به دنبال بحث‌های مختلف در این زمینه، و اینکه هنوز محورهای طرح گشایش اقتصادی مشخص نیست، بار دیگر قیمت دلار به کانال ۲۲ هزار تومانی وارد شده است.

    براین اساس به نظر می‌رسد که در روزهای آینده نیز اخبار مربوط به گشایش فضای اقتصادی جهان و اثر واکسن ویروس کرونا، گزارش‌های مثبت اقتصادی از بازار اشتغال امریکا، بهبود ارزش جهانی دلار و… اثر خود را بر قیمت طلا و سکه و ارز داشته باشند. همچنین باید دید که طرح گشایش اقتصادی در جلسات هماهنگی سران قوا، شامل چه محورها و مواردی است و تاچه حد می‌تواند روی بازار ارز و سکه و طلا اثرگذار باشد.

    برخی فعالان بازار طلا گفته‌اند که تحولات اقتصاد جهان به این زودی نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت طلا و سکه شود زیرا سال‌ها طول می‌کشد که اثر شیوع ویروس کرونا کاملا خنثی شود و بورس‌های جهان راه بیافتد. زیرا حتی با فرض رشد بالای اقتصاد امریکا و اروپا، باید منتظر اثر تزریق سنگین چند تریلیون دلاری در اقتصاد کشورهای آسیب‌دیده از کرونا باشیم زیرا نشت این نقدینگی و پول‌های تزریق شده حداقل به مدت سه سال بر افزایش قیمت‌ها و دارایی‌ها اثرخواهد گذاشت و براین اساس باید انتظارداشت که قیمت طلا همچنان صعودی باشد.  بازار ارز ایران نیز تا روزی که طرح اساسی و راهگشا برای بهبود روابط مالی و بانکی ایران ارایه شود همچنان شاهد قیمت‌های بالا خواهد بود و اگرچه مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این قیمت‌ها واقعی نیست اما بازار همچنان به پیش خور کردن قیمت‌ها از شرایط آینده ادامه می‌دهد. مگر آنکه نتیجه انتخابات امریکا، رفع تحریم نفتی و بانکی ایران اعلام شود که در آن صورت حداقل اثر جو روانی تحریم کاهش می‌یابد.

    اما موضوع اصلی یعنی اصلاح ساختار اقتصاد ایران، گشایش در فضای کسب وکار، اصلاحات سیاسی، نهادی، قانونی و اقتصادی فعلا دور از دسترس است و نمی‌توان روی آن حسابی باز کرد و در صورتی که دولت بتواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد که سرمایه‌گذاری، ‌تولید و فضای کسب وکار را بهتر کند، در آن صورت می‌توان امیدوار بود که بازار ارز به ثبات برسد و شاهد عرضه و تقاضای متعادل در بازار‌ها باشیم و جذابیت بازاردارایی و مسکن و طلا و ارز و سهام، جای خود را به تولید وسرمایه‌گذاری و کار و فعالیت و ارزش افزوده کار و صنعت و تولید بدهد.

    منبع: روزنامه تعادل

  • مورد عجیب بازار خودرو/حواله خریدار دارد،خودرو نه

    مورد عجیب بازار خودرو/حواله خریدار دارد،خودرو نه

    مورد عجیب بازار خودرو/حواله خریدار دارد،خودرو نه

     

    به گزارش خبرآنلاین، این روزها بازار خودرو سازی متفاوت از سایر بازارها را می‌نوازد.افزایش قابل توجه قیمت پراید و پژو ۴۰۵ در سال جاری، در عین رشد قیمت سایر خودروها زمینه را برای رکود معاملات در بازار خودرو فراهم کرد، حالا نه فقط فعالان بازار که حتی سعید موتمنی، رییس این صنف از کاهش شدید و عجیب درآمد فعالان این بازار خبر می دهند و می‌گویند بسیاری از بنگاه‌های معاملات خودرو تعطیل شده‌اند با در صورت ادامه روند کنونی تعطیل خواهند شد.
    پراید ۱۱۱ که حالا قیمتی معادل ۹۳ میلیون تومان دارد، خریداری در بازار ندارد و همین امر سبب شدت انبوه کسانی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بالا دست با خرید خودرو زدند، حالا ناتوان از فروش خودروهایشان باشند. رشد قیمت پراید و پژو ۴۰۵ به عقبه معامله گران تحت ناثیر توقف تولید این دو خودرو نیز بوده است.
    معامله گران می‌گویند در بازار خبری نیست و اغلب افراد تلاش می کنند در طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان شرکت کنند و اتفاقا اغلب تیر خودروهایشان را در بازار عرضه می‌کنند.

    بازار خودرو

    خرید و فروش حواله به جای خودرو 
    نکته عجیب در بازار خودرو اما این روزها رونق ادامه دار خرید و فروش حواله در بازار خودرو است، بازار داغی که در حاشیه بازار سرد و سوت و کور خودرو سربرآورده است.
    خودروسازان با هدف رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی شرایطی سختگیرانه ای را پیش پای خریداران و ثبت نام کنندگان گذاشته‌اند اما در نهایت هر چند جمع ثبت نام کنندگان و جامعه هدف محدود به کسانی شده است که خودرو ندارند اما بازار خرید و فروش حواله و امتیاز را نیز داغ کرده چرا که بسیاری از این افراد علاوه بر نداشتن خودرو، پول کافی برای خرید آن را نیز ندارند. حواله ۲۰۶ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است و قیمت حواله ساینا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.بهای حواله تیبا در آگهی های اعلامی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و بهای حواله رانا در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.اگهی دهندگان اغلب قیمت حواله را بر مبنای تفاوت قیمت تحویل کارخانه ، زمان تحویل و بازار تعیین می‌کنند و گاهی برخی نیمی از این تفاوت را نقدی با فروش حواله طلب می نمایند.
    خرید و فروش حواله در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بارها نسبت با عواقب این خرید و فروش هشدار داده و آن را غیر قانونی اعلام کرده‌اند اما این اقدام از طریق اعطای وکالت بلاعزل، تحویل چک ‌و…در محضر صورت می‌گیرد.
    فاصله قیمتی خودروهای تولید داخل اغلب به ۲۰ تا حتی ۸۰ میلیون تومان در خودروهای پیش فروش شده می‌رسد از این رو حواله برخی خودروها مانند پژو پارس حتی تا ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
    بازار به کدام سمت می‌رود؟
    قیمت ها در بازار این روزها تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به صورت نسبی و عقب‌نشینی قیمت سکه با کاهش مواجه شده است اما محدوده این کاهش قیمت بین تا ۵ میلیون تومان است.بسیاری از فعالان بازار معتقدند در صورت کاهش قیمت ها در بازار ارز، خودرو نیز با کاهش مواجه می‌شود.براوردها نشان می دهد هر چند بازار خودرو مقصد سرمایه های سرگردان است اما قدرت خرید تحت تاثیر رشد تورم برای مصرف کننده واقعی کاهش یافته است.
    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • ۵ هزار تن مرغ برای توزیع در راه بازار است

    ۵ هزار تن مرغ برای توزیع در راه بازار است

    ۵ هزار تن مرغ برای توزیع در راه بازار است

     

     

    اعتمادآنلاین| بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، سعید صارمی با بیان اینکه با هدف تنظیم بازار مرغ، ۵ هزار تن مرغ از محل ذخایر در حال توزیع است، اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۵ هزار تن مرغ با قیمت تنظیم بازاری مجوز توزیع داشت که از این میزان ۱۰ هزار تن مرغ توزیع شده است و ۵ هزار تن مرغ نیز همچنان در راه بازار است.

    وی با اشاره به اینکه این مرغ‌ها با نرخ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‎گیرد، اضافه کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها و اصناف منتخب شبکه تعیین شده توزیع مرغ تنظیم بازاری در کشور هستند.

    معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تاکید کرد: ذخایر مکفی مرغ در کشور وجود دارد.

    صارمی در پاسخ به این سئوال که حجم جوجه ریزی در حال حاضر چقدر است؟ گفت: میزان جوجه‌ریزی در اردیبهشت و خرداد ماه به ترتیب ۱۱۴ و کمتر از ۱۱۰ میلیون قطعه با پیشنهاد وزارت کشاورزی کاهش یافت.

    وی تصریح کرد: مجددا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده است مقادیر جوجه ریزی را در سطح نیاز داخلی پیشنهاد بدهند و بازنگری در میزان جوجه ریزی تا سقف ۱۲۵ میلیون قطعه پیشنهاد شده است.

    منبع: میزان

  • قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۵/۰۸

    قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۵/۰۸

    قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۵/۰۸

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت طلا جهانی بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و هر گرم طلا ۱۸ عیار که در ابتدای روز ۱ میلیون و ۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت اکنون به قیمت ۱ میلیون و ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و هر قطعه سکه امامی نیز که در ابتدای روز به قیمت ۱۱ میلیون و ۷۸ هزار تومان معامله می شده است اکنون به قیمت ۱۱ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان رسیده است.

    از ابتدای روز تاکنون اما ثبات نسبی در بازار ارز برقرار است و نرخ دلار بر روی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است و نرخ یورو نیز بر روی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است.

    قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۵/۰۸

    جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز چهارشنبه هشتم مرداد ماه در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه را در بردارد.

    نوع

    قیمت

    قیمت دلار (صرافی بانکی)

    ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان

    قیمت یورو

    ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان

    قیمت پوند

    ۳۰ هزار و ۶۰۳ تومان

    قیمت درهم امارات

    ۶ هزار و ۴۱۱ تومان

    قیمت سکه بهار آزادی

    ۱۰ میلیون و ۶۱۴هزار تومان

    قیمت سکه امامی

    ۱۱ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان

    قیمت نیم سکه

    ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان

    قیمت ربع سکه

    ۳ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان

    قیمت سکه گرمی

    یک میلیون و ۷۰۶ هزار تومان

    قیمت گرم طلای ۱۸

    یِک میلیون و ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان

    قیمت گرم طلای ۲۴

     یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان

    قیمت هرمثقال طلا

    ۴ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان

    قیمت هرانس طلادلار

    ۱.۹۵۸.۸۸ دلار

    قیمت دلار بازار آزاد

    ————–

    قیمت یورو بازار آزاد

    ————-

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی/تقاضای ۹۱ میلیونی در بازار

    افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی/تقاضای ۹۱ میلیونی در بازار

    افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی/تقاضای ۹۱ میلیونی در بازار

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برآورد خود از تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش داد، اما هشدار داد که گسترش ویروس کرونا چشم‌انداز آن را به مخاطره می‌اندازد. این نهاد با اشاره به کاهش کمتر از حد انتظار تقاضای نفت در سه ماه دوم سال، برآورد تقاضای ماه گذشته میلادی خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و آن را به ۹۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رساند.

    آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: در حالی که بدون شک بازار نفت اندکی احیا شده، تعداد زیاد و رو به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در برخی کشورها یادآور آن است که این همه‌گیری هنوز تحت کنترل نیست و خطر آن برای چشم‌انداز بازار تقریباً به‌طور قطع و در جهت نزولی وجود دارد.

    آژانس کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا در بسیاری از کشورها را عامل افزایش انتقال سوخت در ماه‌های مه، ژوئن و احتمالاً ژوئیه دانست. این در حالی است که این نهاد اعلام کرد پالایش نفت در سال ۲۰۲۰ بیش از پیش‌بینی ماه گذشته آژانس کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد کمتری خواهد داشت.

    براساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، احتمال دارد تقاضا در سال ۲۰۲۱، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه پایین‌تر از سطح ۲۰۱۹ باشد و کاهش تقاضای نفت سفید و سوخت جت به دلیل کاهش سفرهای هوایی سه‌چهارم این کاهش را به خود اختصاص می‌دهد.

    این نهاد تصریح کرد: برای پالایشگران، هرگونه سود ناشی از بهبود تقاضا با بازارهای محدودتر مواد اولیه پیش رو خنثی خواهد شد. حاشیه‌های سود پالایشی نیز به دلیل اضافه شدن ذخیره‌سازی بالای محصولات به سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بسیار ضعیف خواهد بود.

    آژانس بین‌المللی انرژی درباره عرضه جهانی نفت اعلام کرد میزان پایبندی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه (ائتلاف اوپک پلاس) به توافق کاهش تولید خود ۱۰۸ درصد بوده است.

    کاهش‌های تولید به دلیل کاهش تقاضا در بازار هم دیگر تولیدکنندگان نفت به‌ویژه ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که پیش‌بینی می‌شد عرضه نفت آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی بهبود یابد، برداشته شدن شرایط اضطراری صادرات نفت خام لیبی می‌تواند تا پایان سال روزانه ۹۰۰ هزار بشکه دیگر را به بازارهای جهانی اضافه کند.

     

  • واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

    واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

    واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است/کمبودی در بازار وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

    وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

    لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

     

  • الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

    الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

    الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان را مکلف کرد قیمت همه محصولات لبنی را قبل از عرضه به بازار در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

    براساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان، با توجه به اینکه محصولات لبنی از حیث نحوه تعیین قیمت به دو گروه تصویبی یا مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ می‌باشد؛ بنابراین تولید کنندگان این محصولات موظف هستند محصولات خود را قبل از عرضه به بازار در سامانه بارگذاری نمایند.

    در همین راستا، ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارش‌ها، شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.

     

  • اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

    اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

    اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، گفت: در دورانی که با تحریم روبرو هستیم و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی را توسعه دهد، برطرف کردن موانع کسب و کار و حذف مجوزهای زائد است که خوشبختانه با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کار، این امیدواری وجود دارد که موانع پیش روی کسب و کارها برطرف شود.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی دنیا منفی ۵.۲ درصد است که در ایران نیز، رشد منفی ۵.۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته ایران نیز منفی بوده است، اقتصاد کشور ظرف همین مدت، ۱۶.۲ درصد کوچک‌تر شده است.

    وی با بیان اینکه برای دولت کسری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه اعلام کرده؛ تصریح کرد: پس سال ۹۹ یک سال جدی است که با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه، باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد دارد.

    به گفته خوانساری، بانک مرکزی هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری اعلام کرده، در حالیکه شواهد حکایت از تحقق تورم بالاتری برای اقتصاد دارد؛ چراکه افزایش قیمت بسیار بالاتری خواهیم داشت که در اکثر اقلام خود را نشان داده است، بنابراین پیش بینی می‌شود که تورم بالاتر از این رقم باشد و بنابراین، هدفگذاری تورمی بانک مرکزی رقم واقعی نیست.

    وی اظهار داشت: بر این اساس، باید تدبیر کرد که اقتصاد وقفه بیشتری نداشته باشد، این در حالی است که حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود، در حالیکه بخش خصوصی با کاهش نیرو مواجه شده و حقوق معوقه کارگران از ماه‌ها قبل پرداخت نشده است؛ بنابراین فشار، بیشتر در بخش خصوصی و بنگاهها است و دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب خواهند دید.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت پیش بینی کرده است که برای جبران کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه، چاپ اوراق دولتی را صورت دهد؛ ضمن این که در سال ۹۸ معادل ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اگرچه رشد ۲۵ درصدی داشته ولی تورم تولیدکننده ۳۶ درصد بوده است که با توجه به قیمت ثابت، اگر قرار باشد که خریدار اصلی این اوراق بانک‌ها باشند، بحث تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

    به گفته خوانساری، صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور در حال حاضر است که متأسفانه در دو ماهه اول امسال، نسبت به سال مشابه با کاهش ۴۷.۷ درصدی روبرو هستیم که اگرچه مقدار زیادی از این کاهش مربوط به کرونا است ولی سیاست‌های غلطی که برای صادرات اعمال می‌شود عامل اصلی کاهش صادرات است.

    وی اظهار داشت: بارها این بحث مطرح شده است که مشورت با دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرات راهگشا است؛ ولی کمتر به این موضوع بها داده شده است و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سالیان سال صادرکننده بوده اند، از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آنها نیز برمی گردد.

    به گفته خوانساری، مجموعه دولت در امر صادرات دخیل هستند؛ اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گله کرد؛ چراکه وقتی که انتقاداتی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی صورت می‌گیرد، بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی می‌شود که این کار قشنگی نیست.

    وی افزود: در حوزه بازار سرمایه نیز این روزها شاهد هستیم که رونق خوبی در بازار، به وجود آمده است و در سه ماهه ابتدای امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد جدید وارد بورس شده اند که علاوه بر بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در بورس کار به بهترین شکل پیش رود، این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود این شرکتها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت بیشتری بر روی سهام عرضه شده و قیمت‌های ارائه شده نیز حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش کند، مشکلی در صندوق‌های اعتباری به وجود آورد.

    خوانساری در خصوص بازار خودرو نیز گفت: برگزاری قرعه کشی برای خودرو در دنیا بی نظیر بوده است؛ چراکه برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نمی‌دانیم این چه شاهکاری بوده و به نظر می‌رسد که این اقدام نسنجیده نبود.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در بحث واگذاری‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییرات در سازمان خصوصی سازی، پرونده‌هایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند، در حال حاضر با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی نیست و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

    وی افزود: در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، واحدهای تولیدی منظور نشده اند که باید به این فهرست اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط با استمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه تأمین اجتماعی لغو شده، اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل نمی‌شود که امیدواریم در دولت مطرح شود.

    خوانساری معتقد است که اگر امسال، سال جهش تولید است حتماً همه ما باید در این حوزه فعالیت کنیم، در غیر این صورت جهش محقق نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد می‌شود.

     

  • پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وبه نقل از بانک مرکزی،در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

    * اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

    «هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

    نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

    برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

    * چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

    بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

    همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

    نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

    * آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

    تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

    به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه ای بوده است.

    * آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

    نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند.

    بانک مرکزی این  نرخ‌ها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،  بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.

    در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

    معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

     

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار بورس در خصوص نوسانات اخیر این بازار گفت: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران این شرکت‌ها نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند اما برای مردم فرق می‌کند.

    عباس هشی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با شاخص رشد بورس بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا که بازار سرمایه نماد توسعه اقتصاد است، بخش عمده‌ای از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و یکی از مواردی که وضعیت خوب یا بد بازار را نشان می‌دهد، شاخص بورس است و بالا و پایین رفتن این شاخص، به نوعی سیگنال انتظارات مردم از فعالیت اقتصادی شرکت و تداوم ارتباط و عکس آن ضرر و زیان وارد شده است.

    وی در خصوص تاریخچه بورس ایران عنوان کرد: بورس ایران پس از تعطیلی چندساله، از سال ۷۴ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۷۶ که آقای مطهری دبیر سازمان بورس کارگزاران شدند، بورس هشت درصد اقتصاد ایران در آن زمان را تشکیل می‌داد. از سال ۱۳۸۴به بعد، بورس و بازار سرمایه توجه ویژه‌ای شد.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور ما اقتصاد زیر زمینی ۶۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بانک محور بوده و بازار سرمایه کم‌تر به آن توجه می‌شود، از سال ۱۳۸۹ دولت و وزارت اقتصاد، همواره شاخص رشد بورس را به عنوان رشد تلقی می‌کردند و به هر روشی سهام دولتی را در سیاست خصوصی‌سازی عرضه می‌کردند.

    هشی ضمن توضیح بازار بورس اظهار کرد: بورس، بازاری است که هرکس که می‌خواهد سود بیش‌تری کند و پول نقدی دارد؛ پول را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند و هرکس ریسک‌پذیری کم‌تری دارند، پول را در بانک می‌گذارد، بورس با جمع‌آوری پول‌های کوچک، سرمایه در گردش شرکت و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

    وی ادامه داد: بازار اولیه در بورس، بازاری‌ است که سرمایه مستقیما وارد شرکت می‌شود و بازار ثانویه مربوط به زمانی‌ است که این پول و سرمایه دست به دست میان مردم می‌چرخد، بورس ایران در بازار اولیه آن چنان فعال نبوده ‌است و عمده فعالیت آن در مرحله رد و بدل شدن ‌سهام و یا به عبارتی سفته‌بازی است.

    این کارشناس بورس در خصوص میزان سهام در بخش مردمی تصریح کرد: نزدیک به ۳۵ سال است که سهام دولت قرار است به مردم فروخته شود، اما تاکنون هرچه فروخته ‌شده در رده دوم بوده و یا به دست خصولتی‌ها رسیده‌است و تا دو سال پیش، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دست بخش مردمی بود.

    هشی اضافه کرد: در دو سال اخیر، دولت احتیاج پیدا کرده‌ تا بازار را فعال کند و به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز جهانی، ارزش پول ملی کاهش یافت و هر زمان که نیاز است تا ارز تک نرخی شود، باید پول به بازار تزریق شود.

    وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ به دلیل عدم تزریق ارز تجار و شرکت‌های خصولتی به بازار، در مرداد ماه قیمت ارز به ۶ هزار تومان افزایش یافت، سپس دولت ارز با عنوان ارز نیمایی با قیمت هشت هزارتومان معرفی کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. دلار تا مرز ۱۸هزار تومان در آن زمان نیز رسید و هزینه‌های زندگی چندبرابر شد و پس از بازگشت ارز به قیمت قبل هزینه‌ها تغییری نکرد و این اولین ضربه به اقتصاد بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مردم به دلیل سود کم بانک‌ها، پول را از بانک خارج کرده و به خرید دلار، طلا و یا تزریق پول به بازار موازی و یا بازار سرمایه روی آوردند. عرضه جدیدی وجود نداشت و بیش‌تر پول تزریق‌شده به بازار بورس به سمت سفته‌بازی رفت.

    هشی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس تشریح کرد: شرکتی در عرض یک سال، قیمت سهامش ۱۰برابر شده است درحالی‌که تغییری در افزایش تولید آن شرکت وجود ندارد و صرفا به دلیل تزریق پول به اوج قیمت خود رسیده‌ است که عده‌ای می‌گویند این حباب است اما دولت، پشتیبان بازار سرمایه است .

    وی افزود: برای مثال سهام شستا در دست اول توسط تامین اجتماعی خریداری شده‌ تا از سود آن بتواند حقوق بازنشستگان را تامین کند و در دست دوم توسط مردم خریداری می‌شود، درحال حاضر یا باید در طرح جدید قرار بگیرد و یا باید بدهی‌هایش را پرداخت کند. دولت نیز با فروش شرکت، پولش را دریافت می‌کند.

    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه، فروش دارایی‌های دولتی در دستور کار است و به همین‌دلیل دولت نیاز به پول دارد و با گرم کردن این تنور، خیال سرمایه‌گذاران را راحت می‌کند و مردم نیز از افزایش پول خود خوشحال هستند؛ چرا که سود سپرده ۲۰ درصد است، درحالی‌که بازده بازار سرمایه در سال گذاشته حداقل ۴۰۰ درصد بود.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در سال ۹۵ زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مانند میزان، ثامن‌الحجج و .. پول مردم را خوردند، بانک ‌مرکزی اعلام کرد که ما از قبل به مردم هشدار داده‌ بودیم که در این‌گونه صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نکنید، اما حال می‌توانیم مقداری از ضررتان را جبران کنیم و با تبدیل سود از ۳۰ درصد به ۸ درصد پول آن‌ها را ذره ذره بازگرداندند.

    وی ادامه داد: هم‌چنین در همان زمان رئیس جمهور، وزیر و رئیس بانک مرکزی به مردم هشدار دادند که پول‌هایتان را در بانک‌ها و صندوق‌های مجاز قراردهید و مردم به حرف آنان گوش دادند، اما با تک نرخی شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌های مردم از نظر قدرت خرید به تدریج به ۲۰ تا ۲۵ درصد و پس از آن به ۱۰ درصد تغییر یافت، به‌همین دلیل مردم خیلی به اینگونه صحبت‌های حمایتی اعتماد ندارند.

    هشی در خصوص سود و زیان وارده در بازارسرمایه گفت: ما مقررات نظارتی خوبی همچون حسابرس و مقام ناظر بر بازار سرمایه داریم، اما این‌که چه سهمی باید خریده ‌شود باید با عقل و شغل خود فرد سنجیده‌ شود، بنابراین اگر سهمی خریداری شود و خریدار سود کند، سود متعلق به اوست و اگر قیمت سهم کاهش یابد، ضرر نیز متعلق به خریدار است.

    وی افزود: بنابراین دوتفکر وجود دارد؛ تفکر اول اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این بازار خوب و سودآور است، اگر تمام این پول‌ها وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد می‌شد، این حرف درست بود، ما در محیطی فعالیت می‌کنیم که تعداد سهم و شرکت مشخص است. وقتی پول وارد این بازار می‌شود و تقاضا در این بازار زیاد می‌شود درحالی‌که عرضه همان مقدار قبل است، بنابراین قیمت بالا می‌رود.
    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در همه کشورها وقتی قیمت سهمی بالا می‌رود فورا به هیئت مدیره گفته می‌شود تا دلیل را اعلام کنند و اگر بی‌دلیل این نوسان قیمت اتفاق افتاده ‌است باید توضیح دهد که در شرکت هیچ اتفاقی نیافتاده و هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

    هشی عنوان کرد: در حال حاضر به حساب‌رسان خصوصی ظلم می‌شود، چرا که همه کارهای او را می‌گیرند و به سازمان حساب‌رسی می‌دهند که این موضوع، خلاف سیاست‌های اجرایی کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری و حمایت از کسب‌وکار مردمی‌ است.

    وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: در همه کشورها، وقتی نوسان قیمت سهمی بیش‌تر از ۱۰ درصد می‌شود، سهم را می‌بندند تا هم نسبت به از دست دادن پول توسط عده‌ای و هم از به‌دست اوردن بی‌دلیل پول توسط عده‌ای دیگر جلوگیری کنند؛ اما در کشور پس از برکناری رئیس سازمان بورس، نوسانات به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت ، اما هیچ‌یک از رووسای شرکت‌ها تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل این افزایش نوسان قیمتی نداده‌اند.

    این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند و وقتی کارشان تمام شد جایشان را عوض می‌کنند، اما به حال مردمی که با هزار امید و آرزو پول خود را در این بازار قرارداده‌اند تا به وسیله آن بتوانند پول جهیزیه، شهریه دانشگاه و یا غیره را تهیه کنند و این پول تمام ثروت آنهاست، فرق خواهد کرد.

    هشی در خصوص عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی تشریح کرد: در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین(نخستین رئیس جمهور روسیه)، یک دلار معادل ۳ هزار و ۶۰۰ روبل روسیه بود، پس از رفتن یلتسین به امریکا و بازگشت به روسیه، هر دلار معادل ۴ هزار و  ۵۰۰ روبل روسیه شد، پس از این اتفاق، اولین کاری که انجام دادند اخراج‌کردن وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بود، چرا که آنان مسئول این اتفاق بودند، در همان سالها در کشور قیمت دلار از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواسته‌شد تا در مجلس حضور یابند، اما آب از آب تکان نخورد .

    وی در ارتباط با فروش و اجاره کدهای معاملاتی در کشور بیان کرد: عده‌ای در حال حاضر می‌خواهند تا سهم عمده بخرند و به‌همین دلیل همه را تشویق به گرفتن کد معاملاتی کرده و با کدهای آنان نیز در بازار بورس فعالیت می‌کنند که این موضوع یادآور کد فروشی اقتصادی است و متاسفانه در کشور تخصص کدفروشی نهادینه شده ‌است.

    انتهای پیام