برچسب: بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس در روزهای ابتدایی هفته جاری با افزایش ناگهانی قیمت و تلاش برای رساندن قیمت آن به کانال ۷۰ هزار تومانی از سوی دارندگان این اوراق روبرو بود؛ اما امروز در آخرین روز معاملات هر چند همه نمادهای زیرمجموعه «تسه»، تابلوی معاملات را سبزپوش کردند، اما به دلیل افزایش عرضه اوراق، در تعدادی از نمادها نیز با قیمت‌های ۶۰ تا ۶۲ هزار تومانی در چند معامله مواجه بودیم که نشان دهنده آمادگی بازار این اوراق برای ایجاد ثبات قیمتی است.

در معاملات امروز رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن در همه نمادهای وابسته به تسه در بازه ۴ تا ۵ درصدی قرار داشت گران‌ترین نماد معاملاتی امروز به تسه ۹۸۰۸، ۹۸۱۱ و ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه‌های آبان و بهمن ۹۸ و فروردین ۹۹) با قیمت‌های ۶۸ هزار و ۱۰۰ تا ۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان اختصاص داشت.

یک نماد نیز در ارزان‌ترین معامله به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رسید که به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۷) تعلق داشت؛ از آنجایی که نهاد ناظر بازار اعلام کرد ۴ نماد معاملاتی تاریخ گذشته یا در آستانه حذف تاریخ اعتبار آن از معاملات، بار دیگر به چرخه معامله اوراق تسهیلات بازگشته‌اند، قیمت این نماد نیز به بازه ۶۵ هزار تومانی بازگشت.

میانگین قیمت سایر نمادهای تسه نیز ۶۶ و ۶۷ هزار تومان برآورد شده است.

تعداد برگه‌های عرضه شده نیز که در روزهای گذشته با هدف افزایش قیمت، کاهش شدید داشت، در پی به ثبات رسیدن قیمت این اوراق در دو روز اخیر، افزایش یافته به گونه‌ای که تسه ۹۹۰۱ و ۹۸۱۰ با حدود به ترتیب ۴۰ و ۳۰ هزار برگه بیشترین عرضه را داشته و سایر برگه‌ها نیز در دامنه ۳ تا ۶ هزار برگه به متقاضیان عرضه شده‌اند.

اوراق تسهیلات مسکن همچنان در مدار رشد/ تسه به ۶۸ هزار تومان رسید

 

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس پس از آنکه با افزایش ناگهانی قیمت و تلاش برای رساندن قیمت آن به کانال ۷۰ هزار تومانی از سوی دارندگان این اوراق در روزهای ابتدایی هفته جاری روبه رو شد، در آخرین روز این هفته نیز هر چند که همه نمادهای زیرمجموعه «تسه»، تابلوی معاملات را سبزپوش کردند، اما به دلیل افزایش عرضه اوراق، در تعدادی از نمادها نیز با قیمت‌های ۶۰ تا ۶۲ هزار تومانی در چند معامله مواجه بودیم که نشان دهنده آمادگی بازار این اوراق برای ایجاد ثبات قیمتی است.

در معاملات امروز رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن در همه نمادهای وابسته به تسه در بازه ۴ تا ۵ درصدی قرار داشت گران‌ترین نماد معاملاتی امروز به تسه ۹۸۰۸، ۹۸۱۱ و ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه‌های آبان و بهمن ۹۸ و فروردین ۹۹) با قیمت‌های ۶۸ هزار و ۱۰۰ تا ۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان اختصاص داشت.

یک نماد نیز در ارزان‌ترین معامله به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رسید که به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۷) تعلق داشت؛ از آنجایی که نهاد ناظر بازار اعلام کرد ۴ نماد معاملاتی تاریخ گذشته یا در آستانه حذف تاریخ اعتبار آن از معاملات، بار دیگر به چرخه معامله اوراق تسهیلات بازگشته‌اند، قیمت این نماد نیز به بازه ۶۵ هزار تومانی بازگشت.

میانگین قیمت سایر نمادهای تسه نیز ۶۶ و ۶۷ هزار تومان برآورد شده است.

تعداد برگه‌های عرضه شده نیز که در روزهای گذشته با هدف افزایش قیمت، کاهش شدید داشت، در پی به ثبات رسیدن قیمت این اوراق در دو روز اخیر، افزایش یافته به گونه‌ای که تسه ۹۹۰۱ و ۹۸۱۰ با حدود به ترتیب ۴۰ و ۳۰ هزار برگه بیشترین عرضه را داشته و سایر برگه‌ها نیز در دامنه ۳ تا ۶ هزار برگه به متقاضیان عرضه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه پهلوانی امروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی بهره وری، با اشاره به استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: نقطه ضعف ماده ۵ برنامه ششم که به استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد، زمانبندی آن است. طبق این ماده باید ظرف ۶ ماه چرخه بهره وری مستقر شود در حالی که به نظر می‌رسد قانون گذار نمی دانسته چرخه بهره وری به چه معناست. هیچ دستگاهی نمی‌تواند در ۶ ماه هم چرخه بهره وری را مستقر کند و هم برنامه عملیاتی بهبود را بنویسد. این کار حداقل یک تا ۲ سال زمان نیاز دارد که در سال ۹۷ وقتی دیدیم دستگاه‌های اجرایی نمی‌دانند که چه کار باید کنند راهنمای اجرایی در قالب ۱۰ گام را ارائه دادیم.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: دستگاه‌های پیشرو تا گام ۵ جلو آمدند اما در ادامه به مشکل خوردند و ما دستورالعمل تکنیکی تدوین و اواخر سال ۹۸ ابلاغ کردیم. طی روزهای گذشته نیز جلسات آموزشی برای دستگاه‌های اجرایی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: میزان کلی استقرار چرخه بهره وری در کلیه دستگاه‌های اجرایی معادل ۲۲ درصد بوده است؛ تاکنون وزارت جهاد کشاورزی با ۴۵ درصد پیشرفت پیشروترین دستگاه در طرح استقرار چرخه بهره وری بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه باید همکاری بیشتری با ما داشته باشند. (برای دریافت اطلاعات تکمیلی مربوط به عملکرد دستگاه‌ها در حوزه بهره وری به اینجا مراجعه کنید)

طراحی شبکه ملی بهره وری

پهلوانی در ادامه با بیان اینکه اشتغال، سرمایه و بهره وری عوامل رشد اقتصادی هستند، گفت: یکی از مهم‌ترین بسترهای لازم برای حرکت به سمت بهره وری، داشتن شبکه است که ما در این راستا، شبکه ملی بهره وری را طراحی کردیم. از پورتال این شبکه تا پایان خرداد رونمایی می‌شود.

وی افزود: شبکه ملی بهره وری محلی است که تمامی ذی نفعان بهره وری اعم از دستگاه‌های اجرایی، مشاورین و … در آنجا با هم مرتبط خواهند شد.

پهلوانی گفت: دولت‌ها فقط به موضوع اشتغال و سرمایه توجه می‌گویند و هیچ توجهی به بهره وری در ایران ندارند.

رشد منفی ۲.۴ درصدی بهره وری در دو سال اول برنامه ششم

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه بهره وری ما بوی نفت می‌دهد، اظهار داشت: بهره وری در سال ۹۷ منفی ۶.۱۲ درصد بوده است. تا زمانی که نهاده محور باشیم هم رشد منفی خواهد بود و هم بهره وری کمکی نخواهد کرد.

وی افزود: هدف گذاری در برنامه ششم این بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهره وری باشد اما طی دو سال نخست برنامه ششم توسعه، رشد بهره وری منفی ۲.۴ درصد از رشد اقتصادی منفی ۸ درصد بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: ما نمی‌دانیم چرا بهره ور نیستیم. باید علت را پیدا کنیم. دستگاه‌های ما فرق مشکل و مساله را نمی‌دانند؛ من روز گذشته این موضوع را برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور توضیح دادم. ما فقط مشکل را می‌گوئیم اما راه درست و مساله را نمی‌دانیم، مصداق این موضوع همان پیش بینی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی طی ۶ ماه است!

وی گفت: اعلام نرخ بهره وری هیچ فایده و نتیجه‌ای ندارد. باید بدانیم چرا به این نقطه رسیده ایم و چگونه باید از این وضعیت خارج شویم. نهاده محور بودن و داشتن عواملی همچون نیروی انسانی و سرمایه‌های خوب، بسیار خوب است اما باید بدانیم که چگونه از اینها استفاده کنیم. ما به زیرساخت‌های سیستمی توجه نداریم و فرایندمحور کار نمی‌کنیم.

بی توجهی به بازار مسکن به دلیل رشد بورس، خطر بزرگی برای اقتصاد است

پهلوانی در ادامه گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه گذاری روی زیرساخت‌ها توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: جذب سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است، زیرا هر لحظه ممکن است بازار سرمایه به مشکل خورد و سرمایه خرد مردم از بین برود و بازار مسکن هم به مشکل بخورد. در این صورت نرخ مسکن به قدری رشد می‌کند که کل سود بازار سرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نخواهد شد.

وی افزود: اگرچه دولت دارایی‌های خود را در بورس عرضه می‌کند اما من به عنوان یک مدیر دولتی می گویم به قیمت از دست دادن بازار مسکن و صنعت ساختمان که پیشران اقتصاد است، نباید تا این حد به بورس توجه شود. به طور عجیبی ساختمان را فراموش کرده ایم در حالی که باید توجه بیشتری به این موضوع شود.

پهلوانی ادامه داد: مطابق با اعلام سازمان آسیایی بهره وری شاخص TFP یعنی بهره وری عوامل کل ما نسبت به ۴۷ سال پیش تنها یک صدم درصد بهتر شده و طی این سال‌ها از یک درصد به ۱.۱ درصد رسیده است.

بهره وری نیروی کار در دولت در حال بهبودی است

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد بهره وری نیروی کار در دولت، گفت: رویکرد کل کشور به نیروی انسانی در حال مثبت شدن است و سرمایه گذاری بیشتری صورت می‌گیرد که البته این موضوع هم به دلیل این است که شاهد کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی بودیم و کارها توسط نیروی انسانی انجام می‌شود.

پهلوانی افزود: در گذشته کارشناسان دولتی واسطه پیمانکاران بیرونی بودند اما الان به دلیل کاهش بودجه، نیروی کار دولتی باید با کیفیت بهتری کار کند. به هر حال باید چرخه بهره وری در دستگاه‌ها مستقر شود تا شاهد افزایش کیفیت کار باشیم.

بازار مسکن در حال بازگشت به شرایط عادی است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مقایسه تعداد آگهی‌های فروش ملک در شهر تهران با تعداد معاملات انجام شده در سال ۹۸ نشان می‌دهد گرچه تعداد این دو به هم نزدیک نیستند؛ اما روند هر دو، یکسان است.

مقایسه آگهی‌های ملکی در سال ۹۸ که ملک‌رادار آنها را به صورت مجموع، منتشر می‌کند با آمارهای معاملات انجام شده که بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می‌کند، نشان می‌دهد در ماه‌هایی که تعداد آگهی‌های منتشر شده افزایش داشته، بازار معاملات با رونق همراه بوده، و در مقابل هر زمان بازار معاملات به رکود رفته، تعداد آگهی‌ها نیز کمتر شده‌اند.

اردیبهشت سال گذشته و درست یک ماه پیش از آغاز رکود در بازار مسکن، تعداد آگهی‌ها و معاملات به صورت چشمگیری افزایش یافتند و پس از آن از خرداد تا شهریور ماه، تعداد معاملات به صورت مستمر کاهش یافت. در این ماه‌ها تعداد آگهی‌ها نیز روند نزولی داشته و تنها در تیر ماه با افزایش همراه بوده است. اما در نیمه دوم سال، روند انتشار آگهی‌ها و معاملات مسکن در تهران، اندکی متفاوت بوده‌اند و در حالی که از مهر تا بهمن تعداد معامله‌ها به صورت مستمر افزایش داشته‌اند، تعداد آگهی‌ها در دو ماه آبان و دی نسبت به ماه قبل، کاهش داشته‌اند. همچنین در بهمن ماه که تعداد معامله‌ها حتی از اردیبهشت نیز بیشتر بوده، تعداد آگهی گرچه افزایش را نشان می‌دهد؛ اما به سطح اردیبهشت نرسیده است.

در اسفند ماه نیز هر دو نمودار با کاهش همراه بوده‌اند و در این میان تعداد آگهی‌ها به کمترین میزان در سال ۹۸ رسیده‌اند که این موضوع تاثیر خود را در معاملات فروردین ۹۹ نشان داده است که البته تاثیر کرونا نیز در این امر زیاد بوده است.

بانک مرکزی تاکنون آمارهای معامله‌های ملکی اسفند ۹۸ را منتشر نکرده است؛ اما اطلاعات وزارت مسکن و اتحادیه املاک نشان می‌دهد در ماه پایانی سال گذشته تعداد معاملات مسکن به نسبت بهمن ماه با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.

در ۱۲ ماه سال گذشته، اردیبهشت ماه بیشترین تعداد آگهی‌ها را داشته و اسفند ماه کمترین آگهی‌ها را داشته‌اند. این در حالی است که از نظر تعداد معاملات، بهمن ماه بهترین و شهریور، بدترین ماه بوده‌اند. نمودارهایی که در ادامه می‌آید، تعداد آگهی‌های فروش ملک مسکونی و تعداد معاملات ملک مسکونی در تهران به تفکیک ماه در سال ۹۸ را نشان می‌دهد.

روند آگهی‌ها در فروردین و هفته اول اردیبهشت ۹۹

به دلیل شرایط کرونا، تعطیلی دفاتر املاک و محدودیت‌های رفت و آمد، در فروردین امسال شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد آگهی‌ها نسبت به فروردین سال ۹۸ بوده‌ایم. اما با کاهش محدودیت‌ها از ۳۰ فروردین، به نظر می‌رسد روند بازار مسکن حداقل در ثبت آگهی‌های ملکی در حال بازگشت به شرایط عادی خود است.

 ۲۲۳۲۲۵

اوراق تسهیلات مسکن مرز۶۰هزار تومان را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تابلوی بورس تهران از ابتدای معاملات امروز (شنبه ۲۷ اردیبهشت) قرمزپوش بود، اما تابلوی اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در همه نمادهای زیرمجموعه «تسه» سبزپوش شده و در چند نماد نیز به سقف دامنه نوسان ۵ درصدی رسید.

همچنین در حال حاضر به دلیل استقبال خریداران از اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه، برخی از دارندگان این اوراق از عرضه آن به امید گران‌تر شدن این اوراق در روزهای آینده خودداری می‌کنند که همین موضوع به افزایش قیمت اوراق دامن زده است.

قیمت نمادهای تسه ۹۸۰۱، ۹۸۰۲، ۹۸۰۶ و ۹۸۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، شهریور و مهر ۹۸) بازه ۶۱ هزار تومانی را در معاملات امروز رد کردند.

همچنین اوراق تسهیلات مسکن صادره در نیمه دوم سال گذشته و فروردین امسال نیز در بازه ۶۰ تا ۶۱ هزار تومان در حال عرضه هستند.

بیشترین تعداد اوراق فروخته شده به سه نماد ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه ۹۸)، تسه ۹۸۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۸) و تسه ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۹) به ترتیب با عرضه ۲۰، ۱۵ و ۱۳ هزار برگه تعلق دارد. تعداد برگه‌هایی هم که به فروش رسیده، به جز سه نماد مذکور، اکثراً به زیر ۱۰۰ برگه می‌رسد.

از سوی دیگر به دلیل کاهش عرضه این اوراق از سوی دارندگان برگه‌ها، تعداد معاملات اوراق در بسیاری از نمادها زیر ۱۰ فقره معامله است؛ اما در نمادهای پُرتقاضا، تعداد معاملات انجام شده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ فقره در نوسان است.

خاطرنشان می‌شود سال گذشته در نیمه نخست اسفند ماه و همزمان با افزایش ناگهانی تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه، برای اولین بار در سال ۹۸، قیمت اوراق تسهیلات مسکن به ۶۰ هزار تومان رسید اما همزمان با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید معاملات مسکن، قیمت اوراق در فروردین ماه امسال به زیر ۴۰ هزار تومان رسید.

ضمن اینکه بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در تهران، مشکل اصلی را کمبود عرضه واحد مسکونی می‌دانند که سبب شده تا بازار مسکن با انباشت تقاضا و احتمالاً افزایش قیمت مسکن در هفته‌های پیش رو مواجه شود.

از اواخر هفته گذشته سایت‌ها از درج قیمت خودرو منع شدند. روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه نیز پلیس فتا درج قیمت مسکن را در سایت های اینترنتی ممنوع کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که قیمت خودرو به خصوص پس از توقف تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ به یکباره بالا رفت و بر اساس مشاهدات، نرخ های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرد.

مدتی قبل هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان و نسبت به نحوه فعالیت سایتهای فروش مسکن انتقاد کردند. مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی های فروش مسکن، شرایط را برای سفته بازی و سوداگری در بازار مهیا می سازد.

اردیبهشت سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت ها از قیمت گذاری منع شدند. اما سپس مشروط به درج قیمت های متعارف، نرخ گذاری آزاد شد و فقط قیمت های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می رسید. اما به تازگی در بخش قیمت تمامی آگهی‌های خودرو و مسکن به عنوان «توافقی» نوشته شده است.

یحیی کمالی پور، نماینده مجلس با تاکید به لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن گفته است: دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می کند.‌ این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.

به گفته کمالی پور، وزارت راه و شهرسازی به راحتی می‌تواند قیمت مسکن را به صورت منطقه ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک باید ضوابط تعیین شده را اجرایی کنند.

۲۲۳۲۲۵

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار مسکن در بهار امسال اظهار داشت: دو بازار مسکن را متصور هستیم، یکی بازار مسکنی که مستقل است و دیگر بازار مسکنی که از بازارهای موازی خود مانند ارز، خودرو، سکه و … نقش پذیر است.

وی افزود: اگر بازار مسکن به طور منفرد مورد مطالعه قرار گیرد، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد. به خصوص که سرمایه گذاری بزرگی شده و ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی در دست اقدام است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اما اگر بازار مسکن را همزمان با ناپایداری بازارهای دیگر بسنجیم، این موضوع قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان گفت چه تأثیری و با چند درصد سایر بازارها بر بازار مسکن اثرگذار خواهند داشت.

وی یادآور شد: در مجموع ما فکر می‌کنیم که تنش ویژه ای بهار امسال در بازار مسکن نخواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر تورم عمومی بر قیمت مسکن گفت: تورم عمومی قطعاً با بازار مسکن مؤثر است و افزایش نرخ سایر کالاها، قیمت مسکن را نیز افزایش خواهد داد؛ اما آنچه مؤثر است، دامنه قدرت خرید مردم است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین رشد قیمت مسکن در حد افزایش طبیعی قیمت‌ها و در حد تورم عمومی است و انتظار رشد جهش گونه قیمت مسکن در بهار امسال را نداریم. البته این در صورتی است که بازارهای موازی، بر بازار مسکن تأثیر ویژه نداشته باشند.

محمودزاده در خصوص اثرگذاری کرونا بر بازار مسکن تصریح کرد: شیوع این ویروس بر همه بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی تأثیر داشته و قطعاً در بازار مسکن نیز مؤثر بوده است به طوری که در معاملات فروردین ماه، رکود خرید و فروش مسکن با ۱۲۰۰ فقره معامله را مشاهده کردیم.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در قوانین مربوط به معاملات ملک وجود دارد این است که هیچ مکانیزم تنبیهی برای خریداران املاک فاقد سند و فاقد اعتبار وجود ندارد اما بعد از اینکه خریدار، مالباخته می‌شود به دنبال آن است تا حق و حقوقش را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند و بعضاً دفاتر املاک را به دردسر می‌اندازد.

خرید املاک بی سند به طمع سود کلان

وی افزود: پیش می‌آید که افراد سودجو، زمین یا خانه‌ای را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. فرد خریدار هم به طمع سود کلان، ریسک خرید آن ملک را می‌پذیرد. بعد برای آنکه به زعم خودش خیالش راحت تر باشد به دفاتر املاک مراجعه می‌کند تا قرارداد او را منعقد کنند. مشاور املاک وظیفه دارد مخاطرات این معامله را به هر دو طرف تذکر دهد که این تذکر هم داده می‌شود اما در اغلب موارد خریداران برای عقد قرارداد پافشاری می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: بعد از پرداخت وجه مشخص می‌شود که آن ملک مشکلی دارد و خریدار دارایی اش را از دست داده است. بعد به دادگاه می‌رود تا اعاده حق کند و چندین نفر را هم متهم می‌کند. در واقع همه را مقصر می‌داند به جز خودش.

خسروی با بیان اینکه املاک فاقد سند و هویت قانونی می‌تواند دارای ده‌ها مشکل حقوقی باشد گفت: شاید ملک مربوط به فرد دیگری باشد، ممکن است زمین دولتی باشد، با قولنامه دستی به چند نفر فروخته شده باشد، آپارتمان فاقد سند تفکیکی باشد، چندین وارث داشته باشد یا ده‌ها مشکل مستتر که معمولاً به دلیل قیمت پایین آن، خریداران از هیجان دستیابی به سود، آن مشکلات را نمی‌بینند. اگر سود کنند ریالی از آن را با کسی تقسیم نمی‌کنند اما اگر ضرر کنند همه، حتی آنهایی که نسبت به خرید این زمین یا خانه هشدار داده بودند را به چالش می کشند.

جرم خریدار نادیده گرفته می‌شود

وی تاکید کرد: همان طور که فروشنده چنین املاکی کار غیر قانونی انجام داده خریدار نیز به همان نسبت تخلف کرده است اما می‌بینیم که جرم او به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

به گفته خسروی، باید در قوانین و مقررات مربوط به خرید املاک بی اعتبار و بی سند تجدید نظر شود. در بسیاری از کشورها، حداقل تنبیهی که برای خریدار این نوع املاک در نظر می‌گیرند این است که باید پای ریسکی که انجام داده بایستد و حتی بعد از دستگیری فروشنده، پول خریدار توسط دولت ضبط می‌شود.

وی در مقایسه دعاوی ملکی با دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق گفت: زمانی که یک خانم اقدام به مطالبه مهریه خود می‌کند اگر شوهر او توان پرداخت نقدی نداشته باشد، مهریه را قسطی می‌کنند و اگر قسطی هم پرداخت نکرد زندان آخرین گزینه است. در دعاوی ملکی هم باید این طور باشد پول خریدار می‌تواند به صورت قسطی به او بازگردانده شود و نیازی به زندان نیست.

بسیاری از دعاوی حقوقی مربوط به کلاهبرداری‌های بخش املاک است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه امروزه بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضائی در کشور را کلاهبرداری در بخش زمین و ملک تشکیل می‌دهد گفت: به واحدهای صنفی خود اعلام کرده‌ایم که حق نوشتن قرارداد املاک مشکل دار را ندارند و خریدار را نسبت به عواقب این معامله آگاه کنند. با دفاتری هم که این دستورالعمل را رعایت نکنند برخورد می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای دفاتر املاک

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از دریافت جواز کسب در اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: امروز بسیاری از مشاوران با تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک با مبانی حقوقی مربوط به املاک و مستغلات آشنا می‌شوند. همچنین دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای صاحبان جواز و کلاس‌های آموزشی رایگان برای دیگر کارکنان واحدهای صنفی تشکیل داده‌ایم. همه فعالان شاغل در دفاتر املاک باید این دوره‌ها را بگذرانند تا مشکلات حقوقی واحدها به حداقل برسد.

خسروی اظهار کرد: زمانی که عاقد یک قرارداد همه مشکلات را به خریدار می‌گوید و خریدار پشت مبایعه نامه را امضا می‌کند باید مثل عقد ازدواج، مسئولیت آن را هم بپذیرد. بعد از ازدواج اگر زن یا مرد باهم ناسازگار شدند آیا باید از عاقد گله و شکایت کنند؟

لزوم حبس زدایی در پرونده‌های ملکی

وی با اشاره به وضع قانون نظام صنفی برای تخلفات گفت: اتحادیه‌های اصناف در واقع ماهیت شبه قضائی دارند و برای تخلفات صنفی، تنبیهاتی در نظر می‌گیرند. بنابراین لزومی ندارد که با مترهای بلند و کوتاه، تخلفات اندازه گیری شود. قاضی دادگاه، عملکرد کاسب را معاونت در جرم می‌خواند و مانند کلاهبردار، او را هم به زندان می‌فرستد. در حالی که همواره مسئولان قوه قضائیه بر لزوم زندان زدایی تاکید می‌کنند.

رئیس اتحادیه املاک گفت: اگر قرار است با ماده قانونی، افراد تنبیه شوند می‌توانند یک دستگاه کامپیوتر در هر محکمه بگذارند، نوشته‌ها را به دستگاه بدهند و همان وقت، تنبیه طبق ماده قانون به شاکی و متشاکی اعلام شود اما این راهکار نیست. عزیزان در محاکم قضائی باید مبنا را بر صلح و سازش قرار دهند، نه ماده قانون.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استناد به آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی به مقایسه خلاصه وضعیت قیمت در بازارهای مختلف در سال ۱۳۹۷ با ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: میانگین نرخ دلار در بازار آزاد شهر تهران از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۹۷ به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

براین اساس همچنین میانگین نرخ هر یورو با ۱۴.۹ درصد رشد از ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در سال بعد از آن رسیده است.

این گزارش حکایت از رشد ۳۳.۹ درصدی میانگین نرخ سکه طرح قدیم و ۲۹.۹ درصدی سکه طرح جدید دارد. در مدت زمان مورد گزارش هر قطعه سکه طرح قدیم از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پایان سال ۹۸ رسیده است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال بعد از آن افزایش یافته است.

رشد ۶۲ درصدی بهای هر متر واحد مسکونی

این گزارش می‌افزاید بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران که در پایان سال ۹۷ برابر با ۸ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بوده با ۶۲ درصد رشد در پایان سال ۹۸ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

با این حال شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۲۶۱.۱ درصد در سال ۹۷ به ۸۶۸.۸ درصد در سال ۹۸ رسیده که رشدی ۲۳۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شاخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز از ۲۰۲.۲ درصد به ۴۳۰ درصد در مدت زمان مشابه افزایش یافته است که این شاخص نیز حکایت از رشدی ۱۱۲.۷ درصدی دارد.

تورم ۳۴.۸ درصدی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز که در پایان سال ۹۷ برابر با ۱۳۷.۳ درصد بوده با ۳۴.۸ درصد افزایش در پایان سال بعد از آن به ۱۸۵.۱ درصد رسیده است.

براساس این گزارش در بین بازارهای طلا، ارز، مسکن و سهام، بازار سهام بیشترین بازدهی ارزشی را در سال گذشته داشته است به نحوی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) در پایان سال ۹۸ با ۳۴.۴ درصد افزایش برابر با ۱۸۴ درصد بوده است.

این رقم برای سال قبل از آن ۱۳۶.۹ درصد بوده؛ ضمن اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز از ۱۳۹.۴ درصد در سال ۹۷ به ۱۹۱.۴ درصد در سال ۹۸ رسیده که رشدی ۳۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای استان تهران (۱۰۰=۱۳۹۵) هم از ۱۵۰.۴ در سال ۹۷ به ۱۷۶.۹ درصد رسیده که افزایشی ۱۷.۶ درصدی را ثبت کرده است.