برچسب: بازار مسکن

صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این برنامه، با معرفی صندوق اجاره که قرار است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، گفت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، به عنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می‌کنیم.

به گفته اسلامی، قرار نیست مستأجر در این تسهیلات، اقساط بدهد و رقمی که در اختیار موجر است، در پایان قرارداد اجاره، مستقیماً به بانک عامل، باز پس داده می‌شود.

وی محل این منابع را، برداشت از بخشی از تسهیلات کرونایی عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل بخشی از منابعی که قرار بود به عنوان تسهیلات حمایتی در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت شود، به عنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.

وزیر راه جزئیات وام ودیعه را نگفت

اسلامی جزئیات این تسهیلات شامل سقف مبلغ اعطایی به تفکیک تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر شهرها را اعلام نکرد؛ همچنین وی تا کنون خبری از نرخ سود این تسهیلات اعلام نکرده است.

طرحی که سال گذشته هم مطرح شد؛ اما وزارت راه استقبال نکرد

سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره‌ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد علی رغم اصرار و پیگیری‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به دلیل ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد؛ به خصوص که پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد، قرض الحسنه بودن این تسهیلات (نرخ سود ۴ درصد) بود.

شبهه فقهی چگونه برطرف شد؟

با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همچنین تعیین نرخ سود مربوطه را به عنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به اینکه این موضوع چندان از سوی وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.

محمد علی دهقان دهنوی در بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً موضوع وام ودیعه را مطرح کرد؛ معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توجیه عملیاتی بودن وام ودیعه مسکن گفته بود: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.(جزئیات بیشتر)

البته در حال حاضر این طرح با تغییراتی روبه رو است و از جمله اینکه قرار نیست این تسهیلات به مستأجر داده شود تا قسطی آن را به بانک برگرداند؛ بلکه قرار است در اختیار موجر بوده و در پایان مدت قرارداد اجاره، به بانک برمی گردد.

وام ودیعه امسال هم ۱۰۰ میلیون تومان است؟

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک عامل بخش مسکن تابستان سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می‌رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.

رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن باز پس گرفته شود.

کارشناس مسکن: وام ودیعه، راهکار کوتاه مدت است / ‏‬به روال تبدیل نشود

ابوالفضل نوروزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن گفت: دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می‌توانستند منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش یابد.

وی افزود: ولی در حال حاضر به دلیل سیطره شرایط بسیار خاص در بازار اجاره مسکن که اجاره بها سر به فلک کشیده، اجرای چنین طرحی به صورت موقت می‌تواند مُسکن مقطعی برای کاهش آثار روانی افزایش اجاره بها باشد.

کارشناس اقتصاد مسکن یکی از آسیب‌های این طرح را احتمال افزایش رقم ودیعه (پول پیش) از سوی مالکان عنوان و اظهار کرد: ممکن است برخی مالکان بگویند غیر از ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است دولت وام ودیعه بدهد، ۵۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می‌شود که باید برای چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: در واقع این طرح به معنی پذیرش افزایش اجاره بها از سوی دولت است و دیگر فکری برای حل آن نمی‌کند؛ شاید در کوتاه مدت به سود مستأجر باشد، اما در بلند مدت به زیان مستأجران خواهد بود. نباید یک راه حل کوتاه مدت، به یک روال تبدیل شود.

نگاهی به ترکیب خانه‌های خالی در ایران، اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قدوسی، کارشناس اقتصادی در بخش اول یادداشتی که با موضوع «نگاهی به پدیده خانه‌های خالی در ایران، اروپا و آمریکا» منتشر شد، به مبانی نظری شکل‌گیری خانه‌های خالی پرداخت و آن را طبیعت بازار مسکن در همه کشورهای دنیا از جمله اروپا و آمریکا معرفی کرد؛ به نوشته او، نرخ خانه‌های خالی در تهران حدود ۱۲ درصد است، متوسط این عدد در آمریکا و کشورهای اروپایی هم تقریباً همین و حتی بالاتر یعنی حدود ۱۸ درصد است.

در بخش دوم این یادداشت وی به انگیزه‌های وجود خانه‌های خالی اشاره کرده و هشداری سیاستی را مطرح کرده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

در یادداشت قبل کمی در مورد مبانی نظری شکل‌گیری خانه خالی در تعادل صحبت کردیم. حالا کمی عدد و رقم ببینیم. منتها قبل از آن ببینیم که انگیزه‌های وجود خانه خالی و زیر بخش‌های آن در آمار شامل چه مواردی می‌شود:

کمابیش به ترتیب اهمیت در آمار خانه‌های خالی این‌ها اجزای خانه‌های خالی است: خانه دوم / تعطیلات / ویلا، خانه اجاره‌ای منتظر مشتری، خانه خریده شده به قصد سرمایه‌گذاری (خصوصاً توسط خارجیان)، خانه نکول کرده و در تملک بانک، خانه تملکی منتظر مشتری، خانه خریداری شده برای تخریب و بازسازی، خانه قدیمی رها شده توسط مالک. همه این‌ها روی هم ذخیره خانه‌های خالی در اقتصاد را می‌سازند.

دقت کنیم که نرخ خانه خالی در بین خانه‌های اجاره‌ای خیلی بیشتر (نزدیک به ۵ برابر) از نرخ خانه‌های خالی تملکی است که دلیلش روشن است: مستأجر به راحت می‌تواند با چند ماه نوبت خانه را تخلیه کند و تضمینی برای حضور فوری نفر بعد نیست ولی مالک معمولاً پیش از اطمینان از فروش، خانه را تخلیه نمی‌کند.

آمریکا را ببینیم: نرخ خانه‌های خالی ۱۲ درصد است که از آن حدود ۵ درصد خانه‌های خالی – به دلایل مختلف ذکر شده در بالا – بیرون از بازار است که اساساً عرضه نمی‌شود؛ حدود ۳ درصد خانه دوم و تعطیلات (ویلا)، حدود ۲ درصد خانه اجاره‌ای منتظر مشتری و حدود ۱ درصد تملکی منتظر مشتری. (دقت کنیم که در آمریکا سهم خانه اجاره‌ای از کل مسکن کم است. در نتیجه ۲ درصد کل، درصد بزرگی از خود خانه‌های اجاره‌ای است.)

حالا اروپا را به صورت کشوری نگاه کنیم: از یک طرف کشورهایی داریم که نرخ خانه خالی در آن‌ها بسیار بالا و حدود ۳۰ درصد است (یونان، قبرس، کروواسی، اسپانیا و …). عامل این قضیه احتمالاً ترکیبی از خانه دوم، خریداران خارجی و بحران اقتصادی است. از آن طرف در کشورهایی مثل هلند و آلمان و فنلاند و دانمارک و… نرخ در محدوده ۱۲-۷ درصد رایج است. اگر کمی به داخل کشورها نگاه کنیم، تنوع داخل کشوری زیادی می‌بینیم. مثلاً در آلمان نرخ خانه‌های خالی از ۴ درصد تا ۱۴ درصد در ایالت‌های مختلف متفاوت است.

ایران چه طور؟ در ایران حدود «۲۳ میلیون واحد مسکونی» داریم و طبق ادعا، عدد خانه‌های خالی حدود ۲.۵ میلیون و خانه‌های تعطیلات حدود دو میلیون است. البته متخصصان در مورد دقت جمع‌آوری این اعداد، تنوع آن در شهرهای مختلف، ترکیب خانه‌های خالی به لحاظ کیفیت و مساحت و قیمت (لوکس، شمال شهری یا مصرفی) و امثال آن حرف‌های زیاد دارند.

جمع‌بندی: نرخ خانه‌های خالی یک عدد مکانیکی نیست که فکر کنیم برای خودش متورم شده است و با یک سوزن – مثل ایده مالیات بر خانه‌های خالی و امثال آن – قابل تخلیه است. پدیده خانه خالی خودش جزوی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و پویایی بازار مسکن است که منعکس‌کننده عوامل اقتصاد کلان (مثلاً رشد دائمی قیمت اسمی و تقاضای خانوارها برای پوشش تورم)، اصطحکاک جست و جو، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود اقتصادی، ترجیح مالکان خانه‌های لوکس برای خالی نگه داشتن، کم‌بود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر و غیره است. در نتیجه ماهیت این پدیده باید پیش از هر ایده سیاست‌گذاری به طور دقیق و با «اصول علم اقتصاد و مدل‌های اقتصاد مسکن / شهری» تحلیل شود و دست‌خوش احساسات و تحلیل‌های نمایشی و رسانه‌ای نشود.

هشدار سیاستی: هر سیاستی که بخواهد از بالا و با مداخله دولت، نرخ خانه‌های خالی را تغییر دهد (تازه اگر فرض کنیم موفق شود) باید خیلی دقیق به پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن مثل اثر روی «نرخ اجاره و نسبت اجاره به قیمت»، «انگیزه ساخت و عرضه مسکن جدید در بلندمدت»، «انگیزه خلق قراردادهای صوری»، «فساد اداری در ارزیابی مالیات»، «پنهان کردن قیمت‌های واقعی در معاملات» و … فکر کند. ضمن این‌که چنین سیاستی باید توضیح دهد که اثر آن روی «قیمت تعادلی» بازار چه خواهد بود. مثلاً روشن نیست که فرضا با ورود یک سری منزل لوکس در شمال تهران، آیا واقعاً وضع مصرف‌کنندگان عادی جامعه به‌تر می‌شود یا نه؟ سیاست‌های فکر نشده و خام ممکن است وضع بازار مسکن را از این هم بدتر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قدوسی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی به پدیده خانه‌های خالی پرداخت که از نظرتان می‌گذرد:

اول با این سوال شروع کنیم: چرا همیشه در جامعه یک سری تاکسی خالی، یک سری آدم مجرد، یک سری آدم بیکار، یک سری اثر هنری فروش‌نرفته در گالری‌ها، یک سری شرکت نوپایخانهتأمین مالی نشده و البته یک تعداد خانه خالی داریم؟

همه این مشاهدات می‌روند ذیل مساله «جست‌وجو» در اقتصاد (با انواع و اقسام تنوع‌هایش). جست‌وجو یعنی چی؟ یعنی در مورد محصولاتی که کومودیتی و استاندارد نیستند (مثل شیر یا بلیط تهران-مشهد)، افراد با سلیقه مختلف نیاز به زمان دارند تا محصولات مختلف را آزمایش کنند و یک جایی تصمیم بگیرند که کافی است. مثلاً، کسی که دنبال شریک زندگی است، لزوماً با دیدن اولین فرد «مناسب» متوقف نمی‌شود چون فکر می‌کند شاید اگر مدتی بیش‌تری بگردد، فرد «مناسب‌تری» پیدا کند. کسی که تابلوی نقاشی می‌فروشد، لزوماً به اولین خریدار بلی نمی‌گوید چون فکر می‌کند اگر صبر کند شاید قیمت به‌تری دریافت کند؛ خب این‌جا یک بده-بستان را می‌بینیم: هر قدر صبر کنیم به همان میزان از مطلوبیت ناشی از جفت‌وجور (Match) را در مدت معطلی از دست می‌دهیم. مثلاً کسی که اولین پیش‌نهاد شغلی را قبول نمی‌کند تا یافتن شغل بعدی از حقوق محروم است. ولی در عوض شانس یافتن یک جفت‌وجور بهتر برای مدت طولانی را بیش‌تر می‌کنیم. همین بده‌بستان (Trade-off) به ما می‌گوید میزان تعادلی موجودی خالی در هر بازاری از کجا می‌آید.

خب حالا در بازار مسکن: هم فروشنده و هم خریدار (تملکی یا اجاره‌ای)، انگیزه دارند که مدتی صبر کنند یا بگردند. «پس در تعادل همیشه تعدادی خانه خالی وجود خواهد داشت»: فروشنده عرضه کرده است ولی هنوز جفت‌وجور بهینه برای طرفین رخ نداده است. ولی اگر فروشنده ببینید که پس از مدت طولانی صبر کردن، کسی پیدا نشد (به اصطلاح بازار بی‌رونق)، چه می‌کند؟ قیمت را پایین می‌آورد تا بالاخره کسی راضی به خرید شود. از آن طرف اگر خریدار ببیند که پس از مدتی گشتن، خانه مناسب را پیدا نکرد، چه می‌کند؟ به یک چیزی راضی می‌شود ولی گشتن بالقوه را ادامه می‌دهد و در اولین فرصتی که خانه به‌تری پیدا کرد، قبلی را تخلیه می‌کند. (اگر مالک بوده، خانه جدیدی می‌خرد و قبلی را برای فروش می‌گذارد) حالا در این چارچوب چه چیزی تعیین می‌کند که در تعادل بلندمدت چه قدر خانه خالی وجود خواهد داشت؟

به این عدد می‌گوئیم نرخ طبیعی یا ساختاری خانه‌های خالی در اقتصاد (شبیه نرخ طبیعی بیکاری). خب یک عامل بدیهی در تعیین نرخ خانه‌های خالی «رشد قیمت» است. فروشنده اگر ببیند که قیمت با نرخ خوبی در طول زمان رشد می‌کند، «هزینه‌ای» که از معطلی و عدم فروش/اجاره‌خانه تحمل می‌کنم کم‌تر می‌شود چون رشد احتمالی قیمت جبران Dividend (مثلاً اجاره یا بهره) از دست رفته را می‌کند.

در نتیجه در بازارهایی با رشد قیمت، تعداد متوسط خانه‌های خالی بیش‌تر می‌شود. عامل دیگر میزان نوسانات در جامعه و اقتصاد است. در یک شهر کوچک و با اقتصاد آرام و قابل پیش‌بینی، خانه خالی کم خواهد بود چون «شوک» به زندگی خانوارها کم است و انگیزه جابه‌جایی زیاد نیست. در مقابل در اقتصادهای با تلاطم (فرصت / تهدید) زیاد نرخ خانه خالی بالا می‌رود چون افراد با نرخ بیش‌تری جابه‌جا می‌شوند (چه فیزیکی و چه اقتصادی). عامل سوم «هزینه و فناوری جست‌وجو» است. در یک شهر اروپایی کلاسیک که ساختمان‌ها پر واحد، معماری‌ها شبیه هم و کیفیت محلات نزدیک به هم است، خانه خالی کم خواهد بود چون جست‌وجوی بیش‌تر فایده چندانی ندارد و کمابیش مشابه همان خانه اول گیر خریدار می‌آید. در مقابل در تهران یا خیلی شهرهای آمریکایی، فایده جست‌وجو زیاد است چون خانه‌ها و محله‌ها خیلی با هم فرق دارند و نیاز به جست‌وجوی زیادی هست تا خانه مناسب پیدا شود. در این شهرها خانه‌ها برای مدت طولانی معطل (خالی) می‌مانند. فناوری جست‌وجو هم مهم است: اگر خریدار / فروشنده بتوانند همه گزینه‌ها را یک جا ببیند، نیاز به معطلی زیادی ندارد. ایده «روز فروش» احتمالاً از این جنس است: یک روز خاص را اعلام می‌کنیم که همه خریداران بالقوه حاضر شوند.

جمع‌بندی: خانه خالی پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد است و در همه جا مشاهده می‌شود و کار کرد مشخصی دارد. شاید جالب باشد که نگاهی به اعداد دنیای واقعی بیندازیم: نرخ خانه‌های خالی در تهران حول و حوش ۱۲ درصد است، متوسط این عدد در آمریکا و کشورهای اروپایی هم «کمابیش» همین و حتی بالاتر (حدود ۱۸ درصد) است (البته در برخی زمان‌ها مثل بحران مالی نرخ بالا می‌رود و برخی زمان‌ها کم‌تر).

به گزارش خبرنگار مهر، فراز و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است.

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گزارشی با اشاره به تحولات سالهای اخیر بازار مسکن، راهکارهای کاهش قیمت مسکن را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

۱. سرعت رشد شاخص میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ برابر رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن (خرید به منظور سکونت) در طول ۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. تاکید می‌شود این محاسبه صرفاً در بازار واحدهای مسکونی و در دوره بلندمدت است و اگر داده‌ها در کل بازار املاک شامل زمین، املاک با کاربری تجاری و… مورد بررسی قرار گیرند و معاملات مکرر کوتاه مدت نیز در بررسی لحاظ شوند، این نسبت بسیار بیشتر خواهد بود. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.
اینها همه در حالی است که نرخ مالکیت در کشور با کاهش مداوم به زودی به ۵۰ درصد خواهد رسید، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور مطابق داده‌های بانک جهانی به نزدیک ۶۰ سال رسیده است و از نظر شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم قرار نداریم.

۲. کشور در دوره زمانی ۱۵ سال گذشته ۴ قله شدید قیمتی را تجربه کرده است که حتی دوره طلایی عرضه مسکن‌های نوساز در دولت دهم (به واسطه پروژه مسکن مهر) نیز نتوانست مانع این جهش شود.

اگر فرض کنیم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (که لزوماً فرض کاملی نیست)، با وجود تقاضای بسیار بالا و سیری ناپذیر در جامعه، ناشی از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، با افزایش عرضه مسکن‌های نوساز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. چرا که اولاً طول دوره ساخت طولانی است و با احتمال زیادی قله بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ساخت به وقوع خواهد پیوست و ثانیاً هرچقدر هم مسکن جدید عرضه شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی خریداری خواهد شد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت نظارت دولت نیز گاهاً نتوانست از آن مصون بماند.

۳. غرض این نوشتار، رد هدایت یا حتی ورود مستقیم دولت برای ساخت مسکن نیست که اتفاقاً ضروری و قابل توصیه اکید است. حتی سیاست‌هایی مانند اجاره دادن بلندمدت زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن یا افزایش تسهیلات به سازندگان به صورت قابل انتقال به خریدار می‌تواند برای بلندمدت مفید باشد. نکته اینجاست که هر راهکار طرف عرضه بدون کنترل طرف تقاضا در بازار مسکن، اثری در کوتاه مدت و میان مدت نخواهد داشت و حتی بررسی پروژه‌ای مثل طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که از اثرگذاری کوتاه مدت روانی نیز ناتوان است.

۴. تنها راه اثرگذاری در دوره زمانی فعلی، محدود کردن جدی تقاضای غیرمصرفی در بازار و تلاش برای عرضه واحدهای مسکونی موجود است که برای تقاضای غیرمصرفی تملک گردیده اند. بایستی اولاً خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیاً سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک نمود، ثالثاً با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین نمود.

جالب است بدانیم پیش از سال ۱۳۸۰، مجلس ششم با همراهی معاونت درآمدهای مالیاتی وقت وزارت اقتصاد (پیش از ایجاد سازمان امور مالیاتی در ساختار کشور)، اکثر ابزارهای کنترلی طرف تقاضای بازار املاک مانند مالیات سالیانه، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بایر و… را با توجیه به صرفه نبودن وصول آنها (از نظر درآمدی) از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نمود.

۵. راهکار جامعی که می‌تواند همه خواسته‌های بیان شده را تا حد مناسبی برآورده سازد، تصویب و به کارگیری نسخه بومی سازی شده «مالیات بر عایدی سرمایه» در بخش املاک است. مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بازدارنده بر سود حاصل از خرید و فروش املاک وضع می‌شود و سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا از مزایای آن بهره می‌برند.

۶. تاکید می‌شود پایه گذاری این مالیات بایستی همراه با اقتضائات بومی کشور باشد مثلاً باید معافیت مالکان برخلاف دنیا که صرفاً به واحد مسکونی تحت سکونت خانواده و آن هم با محدودیت‌های زمانی و ارزشی شدید اعطا می‌شود، در ابتدای اجرای قانون در کشور به تعداد اعضای بالغ خانواده تعلق گیرد تا اولاً انگیزه‌های حفظ سرمایه برای فرزندان خانواده‌ها و نیز اجاره داری خرد تحت الشعاع قرار نگیرد، ثانیاً قدرت انتخاب زیادی به خریداران برای خرید از بین املاک معاف بدهد که امکان تحمیل بار مالیاتی توسط سوداگران از بین برود و ثالثاً با توجه به اقتصاد سیاسی موضوع، دامنه و مقاومت ذینفعان کاهش یابد.

در کنار این عایدی مالکان دارای املاک موجود تا روز اجرای قانون بخشیده شود اما از عایدی آینده آنها صرفاً مشروط به اینکه املاک خود را تا زمان معینی به فروش رسانند و یا برای بازه طولانی مدتی اجاره داری کنند، چشم پوشی گردد.
در عین اینکه نباید هیچ معافیتی به خرید و فروش زمین بایر (پس از مدت مقرر) تعلق گیرد، بایستی املاک نوساز از این مالیات معاف شوند و هم مشوق‌های مالیاتی در زمینه سایر مالیات‌ها بایستی به آنان تعلق گیرد.

نرخ مالیات باید به نحوی تعیین شود که اول بازده مالی خرید و فروش مکرر مسکن را به نسبت سایر بازارهای دارایی از صرفه بیندازد و امکان انتقال بار به خریدار را از سوداگر بگیرد، دوم نگه داری مسکن را مشروط به اجاره دادن ملک دارای توجیه نماید، سوم بعد از یک بازه زمانی طولانی (مثلاً ۱۵ سال) کاهش شدیدی پیدا کند (به جز زمین بایر)، چهارم با توجه به اعطای معافیت زیاد برای تقاضای مصرفی و حفظ سرمایه، مأخذ آن بدون تخفیف و تعدیل باشد.

۷. انتظار می‌رود با وضع این مالیات در کوتاه مدت، با توجه به اعطای فرصت تنفس برای کسب معافیت کامل املاک موجود و اینکه سود نگه داری مسکن کمتر از سود سپرده‌های بانکی و سایر بازارها خواهد شد، عرضه مسکن‌های موجود به شدت افزایش یافته و با توجه به جنس و توان خریداران، با قیمتی پایین‌تر به نسبت قیمت موجود به فروش خواهند رسید. میزان این کاهش کاملاً وابسته به نرخ مالیات، زمان تنفس اعطا شده و سود سایر بازارها دارد اما در صورت بالاتر بودن نرخ مالیات از ۲۵ درصد اصل کاهش قطعی خواهد بود.
در بلندمدت نیز به تدریج حباب بین نرخ تورم مسکن و تورم عمومی تخلیه خواهد شد و شیب نمودار بلندمدت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید معاملات مکرر و کوتاه مدت، نوسان‌های شدیدی که تاکنون در بازار وجود داشته تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
اجاره داری املاک موجود نیز با توجه به کاهش قیمت املاک و افزایش بازدهی اجاره داری (درآمد اجاره به نسبت قیمت ملک) رونق پیدا خواهد کرد و با توجه به معافیت املاک نوساز، ساخت مسکن متناسب برای اجاره در کشور توسعه پیدا خواهد نمود.
با کاهش سود معاملات و نگهداری املاک و نیز افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در میان مدت (کاهش قیمت در میان مدت و کاهش شیب افزایش قیمت در بلندمدت)، ساخت و ساز مسکن متناسب با متقاضیان دهک‌های متوسط و پایین رونق خواهد یافت.

۸. قطعاً برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای طرف تقاضاست که باید در کنار ابزارهای طرف عرضه و سایر ابزارهای طرف تقاضا به کار گرفته شود اما نکته مهم این است که تنها راهکار برای کاهش فشار در کوتاه مدت این راه است و در بلندمدت هم استفاده از سایر ابزارها بدون استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یک شوخی با سیاستگذاری حوزه مسکن است.

۹. برای از بین رفتن نگرانی‌ها بابت اینکه وضع این مالیات وابسته به ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی دشواری مانند کاداستر، سامانه ملی املاک و شفافیت تمامی تراکنش‌های بانکی است، باید بیان شود که با پیش‌نویس هوشمندانه ای که برای اجرای این قانون تهیه شده، اجرای قانون با استفاده از زیرساخت‌های موجود با دقت بسیار بالایی قابل انجام است که متن کامل آن به زودی برای مطالعه کارشناسان منتشر خواهد شد.

حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور مربوط به زمستان ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۶۸۰۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۴۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴۸۴۵۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵.۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۶۰,۶۰۳ ریال با میانگین مساحت ۱۰۱ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی روز پنج شنبه ۲۲ خرداد در حاشیه مراسم افتتاح ویدئوکنفرانسی چند طرح عمرانی، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا کارگروهی برای بررسی علل افزایش قیمت مسکن تشکیل دهند.

رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی که پیش از ظهر جمعه ۲۳ خرداد با محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی داشت، از جایگاه منتقد افزایش قیمت مسکن و خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.

روحانی با دو سال تأخیر متوجه گرانی مسکن شد

این در حالی است که قیمت مسکن از آخرین ماه سال ۹۶ بنای رشد گذاشت و این افزایش قیمت‌ها، در سه ماهه نخست سال ۹۷، نمود بیشتری به خود گرفت؛ روند افزایش قیمت‌ها در آخرین ماه سال ۹۷ مجدداً تشدید شد و در سال ۹۸ و سه ماهه نخست امسال نیز این افزایش قیمت‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفت؛ به گونه‌ای که خرید مسکن در حال حاضر برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی محال تبدیل شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن نیز به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تابعی از قیمت مسکن است، لذا بازار اجاره مسکن هم دستخوش تغییرات قیمتی شدید شده که نتیجه آن، ناتوانی بسیاری از اقشار دهک‌های یک تا ۶ در پرداخت «اجاره بهای مسکنِ» درخواستی از سوی موجران در تهران، کلانشهرها و حتی برخی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شده است.

عامل گرانی مسکن کیست؟ / ‏ ‬اشتباهاتی که آخوندی مرتکب شد

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه تورم عمومی و رشد نقدینگی، اصلی ترین عامل تورم بخش مسکن در این ماه‌ها هستند، اما دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید بحران این روزهای بازار مسکن مؤثر است: یکی عدم تولید مسکن و کاهش شدید ساخت و ساز و دیگری عدم استفاده از ابزار مالیاتی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن؛ و تقریباً در هر دوی این اتفاقات نقش وزیر سابق راه و شهرسازی بسیار پررنگ است.

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و ممانعت از تکمیل آن، مخالفت با تقویت سمت عرضه در بخش مسکن (تولید) و تکیه بر لزوم تقویت بخش تقاضا (تسهیلات خرید مسکن) مهمترین عامل در کاهش تولید مسکن در ۶ سال وزارت خود بود.

نتیجه سیاست افزایش وام مسکن، بی اثر شدن تسهیلات صندوق مسکن یکم در ششمین سال اجرای آن در تهران و نیز کاهش قدرت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات علی رغم افزایش ۱۴۰ درصدی آن در پایتخت (وام مسکن زوجین) در کمتر از یک سال گذشته بود.

وی همچنین در سال ۹۶ و در حالی که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته بودند طرح مالیات بر عایدی مسکن را در این کمیسیون به تصویب رسانده و برای تصویب در صحن علنی مجلس نیز از رأی بالایی برخوردار بود، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، درخواست کرد تا این طرح به کمیسیون مربوطه عودت داده شود؛ بهانه آخوندی در این نامه، کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن در صورت تصویب قانون مالیات بر عایدی بود.

هرچند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در جلوگیری از تصویب مجدد این طرح در سال ۹۸ بی تقصیر نبود و به بهانه ارسال «عنقریب» لایحه‌ای در خصوص مالیات بر عایدی، مانع از بررسی مجدد این طرح در مجلس شد. لایحه‌ای که هیچ گاه نه تهیه و نه به مجلس ارائه شد؛ آن هم در شرایطی که ۵ ماه میانی سال ۹۸، قیمت مسکن تقریباً بدون تغییر بود و دولت می‌توانست با اجرای قانون مالیات بر عایدی، از سرمایه‌ای تر شدن این کالا جلوگیری کرده و مسکن را به کالایی مصرفی شدن هدایت کند.

از دیگر اقدامات آخوندی که به گرانی مسکن و اجاره بها دامن زد، تأخیر ۴ ساله وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت وی در تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود؛ در صورتی که اگر این سامانه بر اساس همان بازه زمانی ۶ ماهه مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تهیه می‌شد، تا کنون سال‌ها از اجرای آن گذشته و مالکان این خانه‌ها موظف به عرضه واحدهای خالی به بازار شده بودند که در کنترل اجاره بها، می‌توانست مؤثر باشد.

اقتصاد دستوری و کاهش زوری قیمت مسکن؟

احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علل افزایش قیمت مسکن در سه ماهه امسال اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی و دولت در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و خارج شدن نقدینگی‌های سرگردان از بانک‌ها، در رشد لجام گسیخته مسکن در دو سه ماه اخیر نقش به سزایی داشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مصالح و نهاده‌های ساختمانی و همچنین عوارض صدور پروانه ساخت و ساز نیز که شهرداری‌ها آن را افزایش داده‌اند، از دیگر عوامل گرانی و تورم بخش مسکن هستند که اگرچه بر روی مسکن نوساز تأثیر مستقیم دارد، اما تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر گونه افزایش قیمت در مسکن نوساز، به افزایش قیمت سایر واحدهای مسکونی منجر می‌شود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت مسکن با سیاست دستوری کاهش نمی‌یابد، افزود: هیجان موجود در اقتصاد کشور که به بخش مسکن محدود نیست و در همه بخش‌ها مشهود است باید آرام شود؛ اما اینکه دولت بخواهد با استفاده از اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی برای فروش مسکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، سیاست از پیش شکست خورده است.

وی راهکار کوتاه مدت کنترل بازار مسکن را اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جهت افزایش عرضه آنها به بازار دانست و گفت: حتی اگر همین امسال هم بخواهند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند، نتیجه آن یک سال بعد در بازار مسکن نمایان می‌شود؛ این قانون را دولت باید ۵ سال قبل اجرا می‌کرد.

 نگاه آماری به وضعیت ساختمان ایران در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که شامخ (شاخص مدیران خرید) ساختمان در اردیبهشت ماه در رتبه ۶۰.۵۵ قرار گرفته که نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش ساختمان دراردیبهشت ۱۳۹۹ و افزایش دو برابری میزان فعالیت‌های تولیدی و ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل است.

مرکز آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران در گزارشی اعلام کرده است که با توجه به رکود بی‌سابقه فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه و از سرگیری فعالیت‌ها در اردیبهشت، شاخص میزان فعالیت‌های انجام شده (تولیدی و خدماتی) نسبت به ماه قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد و این مولفه، بیشترین مقدار شاخص در بین مولفه‌های اصلی شامخ به شمار می رود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در بخش مسکونی همزمان با گشایش فعالیت دفاتر معاملات املاک، کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا و افزایش مراجعات حضوری برای خرید مسکن در اردیبهشت ماه، میزان معاملات مسکن افزایش چشمگیری یافته است؛ به نحوی که مطابق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹  درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین قیمت مسکن در تهران به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور تورم ماهانه ۱۱ درصدی را تجربه کرد که در این قضیه عواملی همچون تورم عمومی، انتظارات تورمی به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش معاملات سوداگرانه، افزایش محسوس قیمت مسکن را موجب شد.

در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه و بسته بودن راه‌های مرزی، فعالیت‌های تولید و خدمات هرچند در مقیاس ماهانه افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش شدیدی روبرو بوده است.

البته در بخش عمرانی به دنبال تصمیمات دولت مبنی بر افزایش بودجه بخش عمرانی در ماه‌های آتی، رونق فعالیت‌های عمرانی در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.

بررسی مولفه‌های شامخ ساختمان حاکی از ‌آن است که تمام مولفه‌های اثرگذار در بخش ساختمان طی اردیبهشت ماه با رشد قابل توجهی نسبت به ماه قبل مواجه بوده است؛ به نحوی که میزان سفارشات جدید مشتریان از ۲۰.۶۲ درصد در فروردین ماه به ۵۷.۲۲ درصد در اردیبهشت ماه رسیده و قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز از ۷۰ درصد به ۸۳.۸۹ درصد رسیده است. همچنین میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در اردیبهشت ماه ۴۱.۶۷ درصد بوده که نسبت به فروردین ماه  درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش قابل ملاحظه عدد شامخ کل (شاخص مدیران خرید) نسبت به ماه قبل و قرار گرفتن آن بر روی عدد ۶۰.۵۵، میزان فعالیت‌های تولیدی یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از دو برابر افزایش داشته، این در حالی است که با تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های ساختمانی طی این مدت روبرو بودیم.

این امر به افزایش میزان سفارشات جدید، خرید مواد اولیه بیشتر و بکارگیری نیروی انسانی بیشتر منجر شده و کاهش ۳۲ درصدی پروژه‌های معوق و ناتمام را به دنبال داشته است.همچنین به دلیل افزایش تقاضا و تکمیل سفارشات معوق از ماه‌های گذشته، میزان فروش بیش از ۲.۵ برابر نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. با توجه به افزایش حجم فعالیت‌ها و آغاز بکار بسیاری از مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی نیز بیشتر شده و شاخص صادرات کالا و خدمات نسبت به ماه قبل روند افزایشی را در پیش گرفته است.

به گزارش ایسنا، اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده و نتیجه آن را ماهانه منتشر می‌کند.

۲۲۳۲۲۵