برچسب: بازار مسکن

  •  تنها ۳ درصد املاک تهران مشمول مالیات خانه‌های لوکس می‌شوند

     تنها ۳ درصد املاک تهران مشمول مالیات خانه‌های لوکس می‌شوند

     تنها ۳ درصد املاک تهران مشمول مالیات خانه‌های لوکس می‌شوند
    تنها ۳ درصد املاک تهران مشمول مالیات خانه‌های لوکس می‌شوند

    نرگس رزبان، کارشناس برنامه‌ریزی مالیات‌های بخش مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پایه مالیاتی در خصوص املاک لوکس و گران قیمت در دنیا تجربه شده و پایه مالیاتی مناسبی است گفت: از آنجایی که در ایران مالیات بر درآمد به صورت کامل و شفاف وجود ندارد، ایجاد این پایه مالیاتی می‌تواند ضعف‌های موجود در بخش مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پوشش دهد.

    وی با بیان اینکه برخی ایرادات به این پایه مالیاتی وارد است، افزود: از جمله ایرادات این است که دامنه شمول این مالیات کم بوده و تنها ۳ تا ۴ درصد کل املاک تهران شامل مالیات بر خانه‌های گران قیمت (مالیات بر خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان) می‌شوند.

    رزبان ادامه داد: از دیگر ایرادات آن این است که بر پایه سامانه شناسایی سامانه املاک است (سامان ملی املاک و اسکان) که قرار است وزارت راه و شهرسازی آن را تکمیل و راه اندازی کرده و به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص دهد، بنا شده است در حالی که وزارت راه و شهرسازی چنین سامانه‌ای ندارد.

    به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری املاک مشمول این پایه مالیاتی نیز مشخص نیست که چه نوع املاکی شامل آن شده و چگونه قرار است این املاک قیمت گذاری شوند. ضمن اینکه دوره زمانی اجرای آن در صورت تصویب در مجلس، یک ساله است که با توجه به طولانی بودن زمان تهیه آئین نامه آن، ممکن است به اجرا در سال آینده نرسد.

    کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مهمترین حُسن این پایه مالیاتی این است که در زمینه عدالت اجتماعی می‌تواند اتفاق مناسبی باشد؛ به خصوص که این احتمال وجود دارد که در لایحه جامع و کاملی که برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تهیه و به دولت ارائه شده، این پایه مالیاتی نیز درج شده باشد و در کنار مالیات مجموع درآمد، به شفاف و کارآمدسازی مالیات‌ها کمک کند.

  • وام نوسازی بافت فرسوده در تهران ۱۷۰ میلیون تومان شد

    وام نوسازی بافت فرسوده در تهران ۱۷۰ میلیون تومان شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، این بانک در راستای تأمین مالی طرح نوسازی بافت فرسوده، به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات نوسازی، سه نوع تسهیلات شامل تسهیلات از قبل مصوب، تسهیلات بدون سپرده و همچنین تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم را به صورت تجمیعی به هر پروژه نوسازی در بافت فرسوده بر اساس ضوابط مصوب و نرخ سود مشخص، پرداخت می‌کند. بر این اساس سقف تسهیلات بر اساس نوع سازنده‌ها (غیرحرفه ای یا سنتی، انبوه ساز حرفه‌ای و همچنین سازنده‌های حرفه‌ای استفاده کننده از فناوری‌های نوین) به سه دسته تقسیم می‌شود.

    در شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده به سازنده‌های غیرحرفه ای حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی تعلق می‌گیرد. این تسهیلات شامل ۵۰ میلیون تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد، ۲۰ میلیون با نرخ سود ۱۸ درصد و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اوراق با نرخ سود ۱۶ درصد است. در این شهر (تهران) چنانچه پروژه نوسازی توسط سازنده حرفهای انجام شود، سقف تسهیلات به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و اگر سازنده حرفه‌ای (توسعه گر ساختمانی و دارای پروانه انبوه سازی) برای نوسازی پلاک فرسوده از تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های نوین و کاهنده مصرف انرژی استفاده کند، سقف تسهیلات تا ۱۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

    در سایر کلان‌شهرها نیز سقف سه نوع تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ترتیب ۸۰ میلیون، ۱۳۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان است. بانک عامل بخش مسکنهمچنین سقف این تسهیلات در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را به ترتیب ۸۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۱۴۰ میلیون تومان تعیین کرده است. سقف تسهیلات بر اساس پوشش حداکثر ۸۰ درصدی هزینه ساخت، تعلق می‌گیرد.

    در سایر شهرها نیز سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ترتیب ۶۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و ۱۳۰ میلیون تومان است.

    آئین نامه جدید اعطای تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

    براساس تصمیم جدید بانک عامل بخش مسکن و در راستای کمک اعتباری و تسهیلاتی به سرمایه گذاران ساختمانی و مالکان در بافت‌های فرسوده شهرهای سراسر کشور، سقف تسهیلات نوسازی با تجمیع سه نوع تسهیلات، تقویت شده است تا بخشی از تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد هزینه ساخت و ساز برای سازنده‌ها از این طریق، پوشش داده شود.

    در شکل جدید پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده، چنانچه سازنده دارای «مالکیت مشاع» در یک پروژه تخریب و نوسازی باشد، تسهیلات نوسازی توسط بانک به فرد سازنده یا همان مالک مشاع پرداخت می‌شود اما در صورتی که سازنده، صرفاً دارای وکالتنامه از طرف مالکان پلاک‌های تخریبی آماده نوسازی باشد و بر اساس آن وکالتنامه، مسئولیت ساخت را دارد و می‌خواهد متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی نیز شود در این صورت لازم است همه مالکان پلاک مورد نظر به همراه سازنده با حضور در شعبه مورد نظر خود در بانک عامل بخش مسکننسبت به تکمیل و امضای یک تعهدنامه اقدام کنند.

    بانک عامل بخش مسکنضابطه مربوط به «تکمیل تعهدنامه دسته جمعی مالکان و سازنده در پروژه‌های نوسازی در بافت فرسوده» را برای تضمین سلامت حقوقی مشارکت مدنی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مالکان در بافت فرسوده در جریان مشارکت در ساخت و در عین حال تقویت شفافیت روابط سه جانبه بانک-سازنده-مالک در نظر گرفته است.

    دستورالعمل وام بافت فرسوده واحدهای فرسوده تجمیعی

    با این حال در مواردی که پلاک‌های موضوع مشارکت در بافت فرسوده در مالکیت اشخاص متعدد بوده و سازنده (وکیل مالکین) به عنوان متقاضی تسهیلات دارای مالکیت مشاع در پلاک یا پلاک‌های تجمیعی موضوع مشارکت باشد، تسهیلات نوسازی بدون نیا به تکمیل تعهدنامه، بعد از سیر مراحل تکمیل پرونده، پرداخت خواهد شد. اما چنانچه متقاضی تسهیلات نوسازی در پلاک‌های موضوع مشارکت، مالکیتی نداشته و صرفاً به استناد وکالتنامه مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات می‌کند، اعم از اینکه وکیل دارای نسبت نزدیک با احدی از مالکان باشد یا اینکه نسبتی با هیچیک از مالکان نداشته باشد، لازم است همه مالکان شش دانگ پلاک‌های مورد مشارکت و سازنده (وکیل) با حضور در شعبه نسبت به تکمیل و امضای تعهدنامه اقدام کنند.

    سازنده پروژه ساختمانی مسکونی در بافت فرسوده نیز باید در مقطع ارائه تقاضای تسهیلاتی به شعب بانک مسکن، برنامه مشخص خود برای تأمین مالی کل پروژه را به کارشناسان شعبه مورد نظر ارائه کند تا برای بانک «توانایی مالی سازنده برای انجام تعهداتش در پروژه ساختمانی» محرز شود و این اطمینان حاصل شود که فارغ از تسهیلات ساخت، سایر هزینه‌های ساخت و ساز توسط سازنده تأمین خواهد شد.

  • آخرین وضعیت تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر

    آخرین وضعیت تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، در خصوص روند تکمیل واحدهای مسکونی مهر ضمن تاکید بر اینکه مدیریت کلان مسکن مهر توسط مجموعه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر انجام می‌شود، با اشاره به اینکه در خصوص واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، جلساتی با حضور تمامی استان‌ها برگزار و پروژه‌ها مورد به مورد بررسی شده‌اند، گفت: هم‌اکنون ۲۴۰ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی مهر هستند که فروش اقساطی نشده‌اند که باید این واحدها طبق زمانبندی، فروش اقساطی شوند.

    معاون مسکن و ساختمان ضمن تاکید بر اخذ تصمیمات جامع و کارشناسی با حضور مسئولان استانی، بانک‌مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت شهرهای‌جدید و مدیریت مسکن مهر، توضیح داد: در این جلسات، تلاش شد تا با همفکری تمامی دست‌اندرکاران مسائل تک به تک پروژه‌ها، بررسی و راهکارهای جامع اندیشیده شود که تمامی تفاهمات در صورت جلسات درج شده است.

    محمودزاده ضمن تاکید بر همکاری استان‌ها در اجرای مفاد صورت جلسات در تکمیل واحدهای مسکونی مهر، مطابق زمانبندی، اعلام کرد: واحدهای باقیمانده مسکن مهر شامل پروژه‌هایی هستند که یا بدون متقاضی هستند یا دیر آغاز به کار کرده، یا مشکلات حقوقی دارند و یا با اعلام بانک مسکن به عنوان پروژه خودمالک تسهیلات دریافت کرده و از لیست واحدهای مسکونی مهر، خارج شده‌اند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر، ۲۱۹۶۱ واحد مسکونی مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد. همچنین، ۱۱۴۵۸ واحد نیز دارای مشکلات حقوقی هستند.

    به گفته وی، واحدهای مسکونی مهری که یا دیر آغاز به کار کرده‌اند و پیشرفت فیزیکی پایینی دارند حداکثر تا نیمه سال آینده باید تکمیل و تحویل متقاضیان شوند.

    محمودزاده با یادآوری این مطلب که واحد مسکونی مهری که توسط بانک مسکن به عنوان خود مالک معرفی شدند از تعداد باقیمانده واحدهای مسکونی مهر خارج شده‌اند، توضیح داد: در حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی مهر هستند که عملیات فیزیکی ساختمان‌های آنها به اتمام رسیده اما به دلیل آنکه خدمات عمومی آنها از جمله انشعابات و … باقیمانده است هنوز تحویل متقاضیان نشده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی را وظیفه سایر دستگاه‌ها برشمرد و گفت: امیدواریم این بخش نیز به زودی توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل شود.

    وی تصریح کرد: در حال تلاش هستیم تا باقیمانده واحدهای مسکونی مهر هرچه سریع‌تر با همکاری نیروهای استانی و ستادی تکمیل و تحویل مردم شود و پرونده مسکن مهر بسته شود.

  • قیمت خانه کلنگی ۸۶ درصد افزایش یافت/ رشد ۳۱ درصدی اجاره‌بها

    قیمت خانه کلنگی ۸۶ درصد افزایش یافت/ رشد ۳۱ درصدی اجاره‌بها

    به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶.۳ درصد افزایش داشته است.

    متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.

    متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱,۴۷۰ ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۱ درصد افزایش داشته است.

    طبق آنچه مرکز آمار اعلام کرده است، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

    بر این اساس بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه‎ معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

  • استقبال کارشناسان از مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گران

    استقبال کارشناسان از مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گران

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد سعید تجریشی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌ها از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی‌های افراد وضع می‌شود، گفت: در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک متداول‌ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود.

    وی افزود: چگونگی اخذ و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است اما در سال ۲۰۱۸، به طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و آمریکا به بالای ۱۰ درصد نیز می‌رسد.

    این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه بودند:

    تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال معاف

    تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیون ریال به نرخ ۲ درصد

    تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال به نرخ ۳ درصد

    تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال به نرخ ۴ درصد

    تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال به نرخ ۶ درصد

    نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال به نرخ ۸ درصد

    وی یادآور شد: با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری که بر هر ملک به صورت سالانه وضع می‌شود به نوعی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز است و درصد بسیار کمی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که حدود ۶ درصد از کل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران یکی از بهترین عملکردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالاً بدتر است.

    کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه کردند. این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به دلیل اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود. البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی نیز وجود دارد.

    وی پیشنهاد داد: در سال شروع اجرایی شدن این ماده، به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای بهتر و ساده‌تر، املاک کمی مشمول این مالیات شوند (به طور مثال املاک بالای ۷ میلیارد تومان) و این مبلغ سال به سال تعدیل شود تا درصد بیشتری از املاک را در بر گیرد. هرچند از منظر درآمدی این اقدام منجر به این می‌شود که درآمدهای ناشی از این محل حتی به هزار میلیارد تومان نیز نرسد اما از نظر اجرایی می‌تواند زیرساخت‌های سازمان مالیاتی را فراهم کند و در سال‌های بعد درصد اصابتش بیشتر شده و به قانون دائمی تبدیل شود. این مسأله منجر به تصویب راحت‌تر آن نیز می‌شود. البته باید توجه شود که در عین تصویب این قانون، زیرساخت‌های مربوط به آن نیز طراحی و اجرایی شود وگرنه منجر به بی خاصیتی و عدم اجرای آن خواهد شد.

    تجریشی خاطرنشان کرد: لازم است در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک از ساز و کارهای دقیق‌تری نسبت به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود. در اغلب کشورها، با استفاده از قیمت املاک مشابهی که معامله شده‌اند، قیمت سالانه هر ملک تخمین زده می‌شود که در این تخمین، شرایط محیطی از قبیل محله ملک، و همچنین شرایط منزل مسکونی از قبیل متراژ و سن بنا در نظر گرفته شده و قیمت ملک تخمین زده می‌شود. با توجه به وجود سامانه معاملات املاک و مستغلات، این کار می‌تواند به صورت سیستماتیک انجام شود و نیازی به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و سازوکارهای آن وجود ندارد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، مُمیزان مالیاتی اقدام به ارزش‌گذاری املاک خواهند کرد، لازم است با اقداماتی از جمله مکانیزه کردن تخمین قیمت املاک با استفاده از مشخصات ملک، امکان سو استفاده و تخمین‌های نادرست ممیزان مالیاتی از بین برود.

    وی افزود: می‌بایست در خصوص ارتباط این نوع مالیات با درآمدهای شهرداری و همچنین عوارض نوسازی تصمیم‌گیری شود. در کشورهایی که بخش زیادی از این پایه مالیاتی به دولت‌های محلی تخصیص می‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های دولتی نیز توسط دولت‌های محلی انجام می‌گیرد. به طور مثال در آمریکا که اکثر این درآمد به دولت‌های محلی اختصاص می‌یابد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و همچنین بخش زیادی از هزینه‌های سلامت توسط دولت‌های محلی صورت می‌گیرد. به همین دلیل در صورتی که تصمیم بر این باشد که بخشی از این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص یابد، باید در خصوص سایر پایه‌های درآمدی آن‌ها و حتی وظایف آن‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد.

    این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید در خصوص ضمانت اجرایی این پایه مالیاتی تدابیری اندیشیده شود، گفت: به دلیل یک‌ساله بودن قانون بودجه، طبیعتاً املاکی که در سال ۱۳۹۹ معامله نمی‌شوند انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات نخواهند داشت و یا معامله ملک خود را به سال بعد موکول می‌کنند. بدین ترتیب لازم است ضمانت اجرایی علاوه بر دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال برای آن در نظر گرفته شود.

    وی افزود: تعداد زیاد پله‌های این مالیات به خصوص در سال‌های آغازین اجرا توصیه نمی‌شود چرا که منجر به پیچیدگی بی‌مورد آن و احتمال بروز فساد در تخمین ارزش ملک می‌شود.

    به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در مجموع می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجدداً در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها نیز با افزایش نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌کنند.

  • صلاحیت ۴۵هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید تأیید شد

    صلاحیت ۴۵هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید تأیید شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با بیان این‌که در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، هر دو وجه مشارکتی و ثبت‌نامی را پیش می‌بریم، افزود: تاکنون صلاحیت ۴۵ هزار نفر در بخش ثبت‌نامی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید احراز شده که این افراد، در حال تکمیل پرونده خود هستند.

    وی در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، گفت: هر شیوه قیمت‌گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود؛ به این معنا که ارقامی که اعلام می‌شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی قیمت‌ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از پیش تعیین‌شده نخواهد بود و در نهایت، این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد.

    طاهرخانی، همچنین در خصوص میزان فروش عرصه در شهرهای جدید کشور گفت: مبلغی که توانسته‌ایم در سال جاری از فروش عرصه در شهرهای جدید کسب و در آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه کنیم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

  • محدودیت‌های پنجگانه معاملاتی گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن دو بانک

    محدودیت‌های پنجگانه معاملاتی گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن دو بانک

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.

    بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱، تسه ۹۷۰۲ و تسه ۹۷۰۳» مشمول محدودیت مذکور نیست.

    همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

    افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

    وضعیت حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

    از سویی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.

    در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

  • صدور ۲۴۷ هزار پلاک ثبتی تک‌برگی

    صدور ۲۴۷ هزار پلاک ثبتی تک‌برگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان در دهمین نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات در آن با اشاره به نقش پر اهمیت سازمان ملی زمین و مسکن در ساماندهی اراضی دولتی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون اقدام به تک برگی کردن ۲۷۴ هزار و ۴۹۸ پلاک ثبتی به مساحت ۳۴ هزار و ۶۹۵ هکتار کرده است.

    نبیان همچنین با اشاره به ایجاد سامانه جامع املاک و مستغلات توسط این سازمان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار هکتار از اراضی تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به منظور جانمایی در بانک کاداستر آماده سازی شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات با بیان اینکه چنین نشست‌هایی که با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در بحث زمین هستند شاه کلید حل مشکلات حوزه زمین‌های دولتی و ملی است خاطر نشان کرد: با تشکیل چنین نشست‌های تخصصی می‌توانیم امیدوار باشیم زمین خواری و تداخلات آمار سازمان‌های متفاوت ریشه کن شود.

    در این جلسه گزارشی در خصوص اهداف جلسات مشترک نظارتی و اجرایی، گزارشی از آسیب‌ها و مشکلات اجرای طرح کاداستر، گزارش عملکرد اعضای کارگروه و پیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه شد.

  • ۷۷ درصد بازار مسکن در کنترل سوداگران/مالیات بر عایدی یک ضرورت است

    ۷۷ درصد بازار مسکن در کنترل سوداگران/مالیات بر عایدی یک ضرورت است

    به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگرچه دو سال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت کارشناسان از این مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه سریع‌تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعالان این صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگری موجب شده اخیراً فعالان بازار مسکن نیز به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند.

    این طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس از دو بار تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، بنا به گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری‌های وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس مجلس از دستور کار صحن علنی خارج شد.

    این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن می‌دانند که پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است.

    هفته گذشته وزیر اقتصاد از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می‌رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسکن باشد.

    در همین خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در تشریح ابعاد مفید کاهش سود فعالیت‌های غیرمولد به خبرنگار مهر گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند.

    خسروی افزود: گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد.

    ۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد اظهار داشت: در چنین شرایطی قیمت‌ها دائماً بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

    به گفته خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.

    وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند.

    طی دوره ۲۳ ساله رشد قیمت مسکن ۱.۴ برابر تورم بوده است

    رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تأخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعاً این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود.

    خسروی با بیان این‌که طی دهه‌های اخیر مرتباً شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: ارزش ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای ۱,۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است. یعنی از یک طرف دارایی‌ها در بخش ملک، منجمد شده و از طرف دیگر فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است. طبق آمار، قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا کنون دو برابر شده است. بنابراین لازم است به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ شود.

    مشاوران املاک، خواهان ارزان شدن مسکن هستند

    خسروی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ی نزدیک، متوقف شد این لایحه پس از مدتها از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت تقدیم شد. طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش‌نیاز ارائه لایحه به مجلس را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دانسته است. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قول داده تا پایان سال ۱۳۹۸ این سامانه رونمایی شود.

    وی با بیان این‌که مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی در بازار مسکن نیستند، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها بالا برود معاملات پایین می‌آید و طبیعتاً هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی‌کند. به همین لحاظ بنده به عنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار عضو اتحادیه املاک در ایران از هر طرحی که به رونق اقتصاد کشور کمک کند از جمله طرح مالیات بر عایدی املاک حمایت می‌کنم.

  • سایت طرح ملی مسکن فعال شد/ مدارک حضوری ارائه شود

    سایت طرح ملی مسکن فعال شد/ مدارک حضوری ارائه شود

    به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تا پیش از این صبح امروز وبسایت ثبت‌نام طرح ملی مسکن به علت افزایش کاربران این وبسایت از دستور خارج شده بود، اما از دقایقی قبل این سامانه در دسترس قرار گرفته و امکان استفاده کاربران از آن وجود دارد.

    پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از فعال شدن مجدد این وبسایت و امکان استفاده کاربران خبر داد و گفت: این سامانه از دسترس خارج نبوده و تنها به دلیل شلوغی بیش از حد سامانه به دلیل استفاده زیاد کاربران، با کندی مواجه شده بود.

    وی درباره اینکه آیا افرادی که شرایط ادامه حضور در طرح ملی مسکن را دارا هستند، باید مدارک تکمیلی را در این سایت بارگذاری کنند یا خیر؟ افزود: متقاضیانی که شرایط آنها احراز شده، باید مدارک تکمیلی را به صورت حضوری به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، ادارات کل بنیاد مسکن استان‌ها یا شرکت‌های عمران شهرهای جدید در سراسر کشور ارائه دهند.

    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: به هیچ عنوان نیاز به بارگذاری مدارک تکمیلی در سامانه WWW.TEM.MRUD.IR نیست.