برچسب: بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه معاملات مسکن در فروردین ماه امسال به دلیل وضعیت با قفل شدگی مواجه بود و بر اساس گزارش بانک مرکزی تنها ۱۲۰۰ فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با پایتخت ۴ میلیون واحدی، عملاً به معنای صفر است، اما به نظر می‌رسد این وضعیت بسیار نادر بوده و با آغاز فعالیت ساخت و ساز، بار دیگر رونق نسبی به این بازار برگردد.

بازار معاملات اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز در دومین روز سومین هفته اردیبهشت ماه، متأثر از بازگشایی کارگاه‌های ساختمانی و آغاز فصل ساخت و ساز بود؛ به گونه‌ای که پس از حدود ۴۰ روز از آغاز سال جاری که قیمت اوراق تسهیلات در دامنه قیمتی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در نوسان بود، امروز بخش عمده‌ای از نمادهای اوراق تسهیلات مسکن دامنه قیمتی ۵۰ هزار تومان را تجربه کردند. روز گذشته نیز تعدادی از نمادهای تسه به ۵۰ هزار تومان در هر برگه رسیده بودند که طی معاملات امروز این روند رشد داشت.

در معاملات دیروز تنها ۵ نماد پُرفروش و اثرگذار در کشف قیمت اوراق تسهیلات مسکن در گران‌ترین وضعیت معاملات، به ۵۰ هزار تومان رسیدند نمادهایی که اکثراً به نیمه دوم سال گذشته برمی‌گردند و مهم‌تر از همه آنها، دو نماد معاملاتی تسه ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۹) و ۹۸۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۸) بودند؛ اما امروز بسیاری از نمادهای معاملاتی تسه در این بازه قیمتی قرار گرفتند.

تنها سه نماد متعلق به بهار ۹۷ که به انقضای تاریخ اعتبار آنها در پایان دو سال اعتبار این اوراق نزدیک می‌شود، ارزان‌ترین برگه‌های معاملات امروز و در دامنه قیمتی ۴۴ تا ۴۶ هزار تومان به فروش رسیدند.

رشد قیمت‌ها نیز به طور یکسان و بین ۲ تا ۲.۵ درصد رخ داد که میان همه نمادهای معاملاتی تقسیم شد؛ اما یک دو نماد نیز نسبت به روز گذشته رشد ۵ درصدی داشتند اما تعداد برگه‌های فروش رفته محدود بود.

پُرمعامله ترین نماد معاملاتی امروز تسه ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۹) با بیش از ۴۰ هزار برگه و ۱۸۶۰ فقره معامله بود؛ ارزش معاملات این نماد کمی بیش از ۲ میلیارد تومان بود؛ اما روز گذشته این ۵۰ هزار برگه از تسه ۹۹۰۱ و با ارزش ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان فروش رفت.

رتبه‌های بعدی به نمادهای تسه ۹۸۱۲ و ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه‌های اسفند و دی ۹۸) اختصاص داشت که به ترتیب ۳۰ هزار و ۵۰۰ و ۲۳ هزار برگه به متقاضیان ارائه شد.

ارزش کل بازار اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز ۹۱.۲ میلیارد تومان بود که بالاترین حد از ابتدای امسال تا کنون برآورد شده است؛ در حالی که روز گذشته ارزش بازار به ۸۰ میلیارد تومان رسید و دوباره امروز رکوردشکنی از این نظر به ثبت رسید.

کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، جدیدترین یافته‌های آماری در بخش ساختمان ایران نشان داد که شامخ ساختمان در فروردین ماه امسال در پله ۱۸.۷۵ قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی کاهش ۴۶ درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است.

میزان فعالیت‌های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی در فروردین ماه امسال، نسبت به ماه قبل بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.

صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

در بخش مسکونی به دلیل تعطیلات نوروزی و تداوم تعطیلات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت بطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش یافت.

با این حال قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه اماری بزرگ از کل کشور) تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، اعمال کاهش نرخ سودبانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش محسوس قیمت مسکن شد.

در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تأثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا و بسته بودن راه‌های مرزی و تعطیلی فعالیت‌های فیزیکی بویژه در سه هفته ابتدایی فروردین، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش زیادی نسبت به ماههای قبل مواجه شد.

در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم پرداخت دستمزد پیمانکاران، کند بودن یا تعلیق روند انجام پروژه‌های عمرانی کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، لازم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.

براساس این گزارش، عدد شامخ کل با کاهش ۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۱۸.۷۵ جای گرفت. چراکه میزان فعالیت‌های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.

از سوی دیگر به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید، میزان سفارشات جدید ۳۳ درصد کاهش داشت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. قیمت مواد اولیه در اقلامی نظیر آهن و فولاد کمی کاهش یافت. تعداد نیروی انسانی در مجموع حدود ۲۱ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل متوقف بودن بسیاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی از کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.

به گزارش واحدآمار و برنامه ریزی اتاق تعاون، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع کمی کاهش یافت. بدلیل کاهش تقاضا، میزان فروش بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. با توجه به کاهش حجم فعالیت‌ها و تعطیل بودن اکثر مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل‌های انرژی ۳۵ درصد کمتر شد.

میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش که در ماههای قبل نیز روند مطلوبی نداشت، در این ماه ۱۶ درصد کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات تجاری در نتیجه شیوع جهانی ویروس کرونا، افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و عدم امکان رقابت با محصولات خارجی و افزایش اعمال تحریم‌ها، منجر به کاهش گسترده فعالیت‌های تجاری شده است.

با توجه به آغاز به کار بسیاری از فعالان ساختمانی در هفته آخر فروردین و اوایل اردیبهشت و رونق تدریجی کسب و کارها، فعالان این حوزه نسبت به بهبود کسب و کار خود در اردیبهشت نسبت به فروردین، ابراز امیدواری کردند.

این بررسی آماری نشان داد، بیشترین مشکلات موجود هم اکنون تأثیرات منفی شیوع کرونا بر فضای عمومی کسب و کار این صنعت است، از مهمترین این مشکلات می‌توان غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادهای قبلی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.

اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده است که نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود.

سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کسری داریم / پیشرفت ۳۵ درصدی طرح ملی مسکن

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: به طور میانگین در هفت سال گذشته شهرداری‌ها ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر کرده اند که مشخص نیست چه تعداد از آنها ساخته شده است.

وی گفت: تعداد معاملات مسکن در دو ماه اخیر نزدیک به صفر بوده است اما تورم مسکن ماهانه حدود دو درصد است.

محمودزاده افزود: در طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که صد هزار واحد در بافت‌های فرسوده پیش بینی شده است.

وی گفت: اراضی مورد نیاز ۳۰۰ هزار واحد دیگر مشخص شده است و مراحل ۲۳۰ هزار واحد از این تعداد ۱۵ تا ۹۶ درصد پیشرفت داشته اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: نخستین واحدهای مسکونی این طرح اواخر خرداد به بهره برداری می‌رسد.

محمودزاده گفت: در مجموع طرح اقدام ملی مسکن ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت پروژه‌ای دارد.

وی افزود: در دو سال گذشته در شهرهای جدید یکصد مدرسه و ده‌ها مسجد، کلانتری و مکان ورزشی ساخته ایم در صورتی که این کار وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست.

محمودزاده افزود: تعداد واحدهای مسکونی کشور ۲۶ میلیون است در حالی که تعداد خانوار سه تا چهار میلیون از واحدهای مسکونی کمتر است اما کمبود مسکن در بخشی است که توان خرید برای آنها وجود دارد.

وی گفت: ۲۰ درصد کل پروانه‌های صادره ساختمان در محدوده بافت‌های فرسوده است در حالی که این بافت پنج درصد بافت شهر تهران را شامل می‌شود و نشان می‌دهد استقبال مردم برای ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده خوب بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست‌های ساختمان در بافت‌های فرسوده جزو الزامات است، افزود: با راه اندازی سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی از امسال سازمان امور مالیاتی امکان دریافت مالیات از خانه‌های خالی را با اولویت شهرهای بزرگ دارد.

محمودزاده با بیان اینکه تفاهمنامه ای در آذر گذشته با وزارت آموزش و پرورش برای ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان امضا کردیم گفت: از این تعداد عملیات اجرایی ۱۴ هزار و ۵۶۴ واحد آغاز شده است.

وی افزود: البته دولت تسهیلگر است و اگر آورده متقاضیان به موقع نباشد کار با تأخیر انجام می‌شود.

محمودزاده گفت: دو نوع تسهیلات برای واحدهای مسکونی آموزش و پرورش شامل تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی و تسهیلاتی که دوره بازپرداخت آن پنج ساله با سود ۱۲ درصد و مبلغ احتمالی ۴۰ میلیون تومان است پرداخت می‌شود.

وی افزود: زمان اجرای طرح مسکن فرهنگیان ۱۸ ماه پیش بینی شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: زمین‌های آن نیز به صورت اجاره ۹۹ ساله یا فروش اقساطی تأمین می‌شود.

محمودزاده افزود: برنامه ریزی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز برای دهک‌های اول تا سوم با کمترین هزینه اولیه در حال انجام است که ۱۳۵ هزار واحد آن برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد است.

وی گفت: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از سقف تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما این عدد چهار درصد تسهیلات بانکی را شامل شده است.

محمودزاده با بیان این که دو میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که خرابه است و قابل سکونت نیست افزود: از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر ۶۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده است.

صدیق بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: کمبود مسکن را بارها به دولت اعلام کردیم اما در دولت گوش شنوایی در این زمینه وجود نداشت.

وی افزود: در شش سال گذشته سه و نیم میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور ایجاد شده است که این عرضه و تقاضا را به هم زده و موجب افزایش قیمت مسکن شده است.

بدری گفت: در دو سال اخیر دولت ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده است اما این تعداد واحد مسکونی با کمبودی که در بخش مسکن ایجاد شده است فاصله بسیار زیادی دارد.

وی افزود: دولت نسبت به قوانین ساخت مسکن کوتاهی کرده است و اکنون در شهرهای کم برخوردار نیز با ۳۰۰ – ۴۰۰ میلیون تومان به سختی مسکن برای خرید یافت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: حوزه مسکن ۲۵ درصد اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند و ۱۸۰ نوع شغل با بازار مسکن ارتباط دارد اما بسته اقتصادی مشخصی در دولت برای مسکن وجود ندارد.

بدری با بیان اینکه حوزه مسکن امن ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است افزود: اکنون حوزه مسکن شرایط خوبی ندارد و آمار اجاره مسکن از ۲۸ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی گفت: با توجه به سو مدیریت در دولت؛ همکاری بین بخشی برای ایجاد مسکن در کشور ضعیف است.

بدری افزود: تقاضا برای مسکن وجود دارد اما به دلیل سو مدیریت نمی‌توانیم به متقاضیان مسکن بدهیم.

وی گفت: از دلایل سو مدیریت مسئولان در حوزه مسکن این است که آنها مستأجر نیستند و فرزندانشان پیش از ازدواج خانه دارند در حالی که باید درد مردم را حس کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در طرح ملی مسکن جایگاه کارگران، بیکاران و … مشخص نیست.

فرید قدیری کارشناس بازار مسکن نیز در این برنامه گفت: مشکلات جانمایی طرح مسکن مهر همچنان در طرح اقدام ملی مسکن ادامه دارد و با همان منابع محدود در همان شهرهای جدید طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌شود.

وی افزود: در چهار سال اخیر پرش‌های مکرر در سیاست‌های دولت در حوزه مسکن داشته ایم.

قدیری گفت: دولت آقای روحانی ابتدا که روی کار آمد طرح مسکن مهر را کنار گذاشت و فقط ساخت و ساز در بافت فرسوده را در برنامه‌ها قرار داد و با اعتباری که برای این طرح گذاشته شد باید سالی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته می‌شد اما از سال ۹۲ تا ۹۵، ۱۶۶ هزار و از سال ۹۶ تا ۹۸ – ۱۳۷ هزار واحد مسکونی در این بافت ساخت شد که کمتر از ۲۰ درصد آنچه بود که باید ساخته می‌شد.

وی افزود: طرح ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده در سکوت کنار گذاشته شد و طرح اقدام ملی مطرح شد که البته بخشی از آن باید در بافت‌های فرسوده باشد.

کارشناس بازار مسکن گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ – ۲۸ میلیون واحد مسکونی و ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد اما دو میلیون خانه خالی داریم و دو میلیون خانه دوم وجود دارد.

قدیری افزود: هیچ دستگاهی هیچ کاری برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های اخیر انجام نداده است.

وی گفت: خانه اولی‌هایی که به امید خانه دار شدن برای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه گذاری کردند، گروه‌های اصلی بازنده بازار مسکن و سیاست گذاران این عرصه هستند زیرا تسهیلات این طرح، امکان خرید خانه را برای آنها فراهم نمی‌کند.

قدیری افزود: در سال ۹۸ با توجه به سپرده گذاری ها باید دستکم ۱۰۰ هزار خانه اولی صاحب خانه می‌شدند اما ۴۲ هزار خانواده خانه خریدند و مشخص شد ۶۰ هزار خانواده نتوانسته اند با تسهیلات بانکی خانه بخرند.

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک نیز در این برنامه گفت: معاملات مسکن به یک سوم آمار سال گذشته نیز نرسیده است اما پیش بینی می‌کنیم روند آن افزایشی باشد.

وی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم به جای حل مسأله بیشتر به گفتار درمانی می‌پردازد.

عقبایی گفت: قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به تورم ۳۰/۲ درصد نزدیک شده اما در شهرهای کوچک پایین‌تر از این عدد است.

ادامه روند افزیشی نرخ تسه/ بازارگرمی با اخبار ساخت طرح ملی مسکن

 

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در معاملات فرابورس، سیر صعودی گرفته و از کانال ۴۰ هزار تومان، به شدت در حال فاصله گرفتن است. به گونه‌ای که از ۴۰ هزار تومان در ابتدای امسال به ۵۳ هزار تومان در معاملات امروز (سه شنبه ۱۶ اردیبهشت) رسید.

این در حالی است که به گفته حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تعداد معاملات مسکن در ۴۵ روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک سوم کمتر بود، اما قیمت اوراق تسهیلات مسکن روند افزایشی داشته است؛ به نظر می‌رسد با توجه به عدم افزایش قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی امسال، تمایل مصرف کنندگان واقعی برای خرید مسکن افزایش یافته و سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن نیز به بازار سرمایه متمایل شده و ترجیح می‌دهند تا از معاملات بازار سرمایه سود ببرند.

دامنه قیمتی اوراق تسه در معاملات امروز بین ۴۸ هزار تا ۵۲ هزار تومان در نوسان بود تعدادی نمادهای معاملات تسه در جریان معاملات امروز اوراق تسهیلات مسکن در گران‌ترین حالت به بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند و ارزان‌ترین نمادهای معاملاتی نیز کمی بیش از ۴۸ هزار تومان به فروش رسیدند.

دو نماد معاملاتی تسه ۹۸۱۲ و ۹۹۰۱ نیز با فروش بیش از ۲۲ هزار برگه در معاملات امروز، رکورددار تعداد فروش برگه‌ها بودند سایر نمادهای معاملاتی نیز در دامنه ۲ تا ۱۰ هزار برگه به فروش رسیده‌اند. ضمن اینکه تا کنون حدود ۶ هزار فقره معامله اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس به ثبت رسید و ارزش کل بازار نیز حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

برخی کارشناسان معتقدند سیاست اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پوشش رسانه‌ای اجرای تفاهمنامه های خود با دستگاه‌های اجرایی مانند نیروهای مسلح و فرهنگیان برای ساخت واحدهای مسکونی و نیز بهره‌برداری‌های اخیر از پروژه‌های مسکن مهر و آغاز طرح ملی مسکن در افزایش قیمت اوراق تسهیلات بی تأثیر نیست.

همچنین ورود منابع صندوق توسعه ملی به بخش نوسازی بافت فرسوده که در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و به انبوه سازان یا مالکان برای نوسازی واحدهای فرسوده پرداخت می‌شود، در این افزایش قیمت بی تأثیر نیست؛ خصوصاً که تسهیلاتی که به انبوه‌سازان برای نوسازی بافت فرسوده اعطا می‌شود، ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد در تهران است که با توجه به اینکه سازندگان نیز باید برای دریافت این تسهیلات، اوراق تهیه کنند، لذا استقبال خوب خریداران از برگه‌های تسهیلات مسکن، سبب افزایش قیمت آنها در روزهای اخیر شده است.

طی ۱۴ ماه اخیر، بالاترین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در دو هفته ابتدایی اسفند ماه سال گذشته رخ داد که قیمت این برگه‌ها به ۶۰ هزار تومان رسید؛ کارشناسان عدم افزایش قیمت مسکن در بهمن ماه و افزایش تعداد معاملات را علت افزایش قیمت اوراق در آن زمان دانستند که اگر شیوع ویروس کرونا، سبب تعطیلی صنف مشاوران املاک نمی‌شد، قطعاً روند افزایشی معاملات مسکن ادامه دار می‌بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال با کاهش حدود ۲ درصدی، به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.

بعد از دوماه تعطیلی بنگاه‌های املاکی به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش معاملات مسکن در پایتخت تا حدود ۸۰ درصد، گزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می‌دهد.

این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام کرده است؛ این درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش تعداد معاملات ثبت شده در فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم ۱۳۰۰ ثبت خرید و فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود.

کاهش معاملات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت‌های خرید و فروش مسکن بود باعث شد که قیمت‌ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.

بر اساس آمار ارائه شده از بازار مسکن پایتخت در فروردین، قیمت گران‌ترین منطقه در تهران مثل ماه‌های گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
ارزان‌ترین معاملات مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله شده است که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه می‌کند.

در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد، با افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است.
در منطقه ۳ پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است و از میانگین قیمتی ۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اسفندماه به قیمت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین امسال کاهش یافته است.

با این حال برای منطقه ۲۲ پایتخت که صاحب برج‌های سربه فلک کشیده و متعددی است و خانه‌های خالی زیادی نیز در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر متر مربع هستیم. خانه‌های منطقه ۲۲ در فروردین امسال حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت داشته است و به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.

با ایجاد انتظارات تورمی ناشی از رفتار سنتی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه، برخی فروشندگان وارد فاز احتیاطی شدند و گزارش‌های میدانی از تغییر نگرش فروشندگان و خریداران به بازار مسکن حکایت دارد. طرف عرضه با این تصور که ممکن است قیمت‌ها در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند، نرخ‌های پیشنهادی را مقداری بالا برده است. طرف تقاضا نیز به دلیل نگرانی از رشد قیمت‌ها حضور پررنگ‌تری نسبت به بهمن و اسفندماه پیدا کرده است.

از سوی دیگر احتیاط ناشی از شیوع بیماری کرونا در بازدیدها کمتر شده است. البته کماکان بخش عمده مراجعات به واحدهای خالی از سکنه انجام می‌شود.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که معاملات نسبت به اسفند و فروردین به طور محسوسی افزایش یافته اما در حالت کلی به وضعیت نرمال نرسیده است. آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد که از یکم تا نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مبایعه نامه‌ها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

اما در شرایط فعلی بازار کماکان از کمبود فایل‌های مناسب و به قیمت رنج می‌برد. تنها عاملی که به عنوان سقف مقاومتی در رشد لجام گسیخته قیمت‌ها عمل می‌کند، توان پایین متقاضیان خانه اولی است؛ به طوری که اغلب خرید و فروش‌ها از نوع جابجایی و تبدیل به احسن است.

علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟

یک کارشناس بازار مسکن، تعطیلات نوروزی و شیوع ویروس کرونا را علت افت شدید معاملات و ثبات قیمت دانسته و مدعی شد: تحولات بازار مسکن در یک ماه گذشته نمی‌تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد و در اردیبهشت‌ماه متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن خود را نشان می‌دهند.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: افت شدید بازارهای مالی از جمله مسکن در فروردین ماه قابل پیش‌بینی بود و به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌جز بازار بورس، تمامی بازارها با رکود شدید مواجه بودند.

وی افزود: با این وجود وضعیت معاملات مسکن در فروردین ماه بیان‌کننده اوضاع واقعی آن نیست و انتظار داریم متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به تدریج در ماه‌های آینده اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان دهد.‌

پورحاجت با بیان این‌که نمی‌توان به مدت طولانی تقاضای مسکن را عقب انداخت تصریح کرد: درست است که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت‌ها سرکوب شده اما این برای بخش مسکن که پیشرو است و می‌تواند در سال جهش تولید به اقتصاد کشور کمک کند، اصلاً خوب نیست.

دبیر کانون انبوه سازان، رکود تورمی را گزینه محتمل برای آینده بازار مسکن دانست و گفت: مادامی که تولید مسکن از تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف دیگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد.

به گفته پور حاجت، باید امیدوار باشیم قیمت دلار افزایش پیدا نکند، چراکه تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر مالکان واحدهای آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن را بالا می‌برند؛ چراکه انتظارات تورمی را در نظر می‌گیرند.

وی تاکید کرد: دولت باید با ارائه بسته‌های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت و ساز را به حرکت درآورد. اگر این اتفاق بیفتد بازار مسکن کنترل خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۴۳ فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین قیمت نیز ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به اسفند پارسال ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فروردین پارسال ۳۵.۷ درصد افزایش یافته است.

۲۲۳۲۲۷