برچسب: بازار مسکن تهران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال۱۳۹۸، به ۲.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۲۷۸۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۰.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریور ماه سال قبل حدود ۳.۰واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سه‌های ۸.۵ و ۸.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در شهریور ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۱۰، ۴، ۷، ۱۴، ۸، ۱، ۱۱) بوده و  ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۸ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۵۰.۴ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۵۶.۸ میلیون ریال به منطقه ۱۹ تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۳ و ۴۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهند.

۲۲۶۲۲۶

رکود مسکن عمیق تر شد/ قیمت تا کانال ۱۲ میلیون عقب رفت

گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریور ماه سال جاری، تعداد معاملات بازار مسکن شهر تهران دو هزار و ۷۸۷ واحد مسکونی ثبت شده است که نسبت به ماه گذشته ۱۵.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۹۷) ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین در این گزارش عنوان شده است که در شهریورماه ۹۸ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معادل ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۶.۶ درصد کاهش یافته است.

در بازار مسکن در شهریور ماه، بیش از ۴۰ درصد سهم معاملات به واحدهای تا پنج سال ساخت رسیده که البته نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در مقابل سهم خانه‌های شش تا ۱۰ سال ساخت از ۱۵.۳ به ۱۹.۷ درصد رسیده است. هم‌چنین منطقه ۵ تهران با سهم ۱۵.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

 بنا بر این گزارش در کل شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات به ۳۲.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد کاهش یافته است. در این دوره شش ماهه متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان بالغ شده که نسبت به همین مدت در سال ۹۷ معادل ۸۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که بازار در حال فرورفتن در رکود است. کاهش شدید تعداد معاملات باعث شده است که قیمت‌ها از خرداد ماه سال جاری، پس از یک جهش بلند، به طور تدریجی روندی کاهشی در پیش بگیرند. در شهریور ماه جاری ۱۳ منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بوده‌اند.

۲۲۳۲۲۸

در این میان -مطابق اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن- متوسط قیمت آپارتمان‌های منطقه یک (گران‌ترین منطقه پایتخت) با بیشترین کاهش نسبت به سایر مناطق مواجه شد. کاهش قیمت واحدهای مسکونی در منطقه پنج نیز قابل توجه است. ماه گذشته در پنج منطقه اول تهران، تورم منفی برای املاک مسکونی رقم خورد؛ در حالی که در عمده مناطق جنوبی، قیمت آپارتمان‌ها به‌طور میانگین ۵ درصد افزایش یافت. وضعیت موجود نشان می‌دهد مناطقی از بازار مسکن که طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین بهار امسال، با بیشترین رشد قیمت مواجه بودند، هم‌اکنون -دوران پساجهش- در لیست انتظار برای کاهش قیمت قرار دارند. مناطق واقع در شمال و شمال غرب شهر تهران در این لیست هستند. اختلاف منطقه‌ای سرعت رشد قیمت در دو سال گذشته در تهران باعث شد رابطه متعارف بین ارزش فروش واحدهای مسکونی در شمال و جنوب شهر به‌هم بخورد. احیای این رابطه در دو سناریو قابل تحقق است. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدای ۹۶ تا پایان تیر ۹۸ معادل ۲۱۵ درصد افزایش یافته است.

دو سناریوی تغییرات قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران اعلام شد. در صورت وقوع سناریوی محتمل‌تر در ماه‌های پیش‌رو، مناطقی که در آستانه افت قیمت مسکن قرار دارند، از هم‌اکنون قابل شناسایی هستند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شهریور امسال دومین ماه کاهشی قیمت مسکن در حالی رقم خورد که این تغییرات تورم مسکن در تهران معنادار است. میانگین قیمت مسکن در معاملات ماه پایانی تابستان نزدیک ۲درصد نسبت به مرداد کاهش یافت، اما مشاهده تغییرات قیمتی به تفکیک مناطق شهر نشان می‌دهد منطقه یک در صدر افت قیمت مسکن قرار دارد و میانگین قیمت در شهریور ۱۵ درصد افت کرده است. همچنین همان‌طور که نمودار این گزارش نشان می‌دهد، میانگین قیمت در منطقه ۵ نیز ۷درصد افت کرده است. نکته قابل توجه این است که چهار منطقه تهران شامل مناطق یک، ۲، ۳ و ۵ که از گران‌قیمت‌ترین مناطق بازار مسکن به شمار می‌آیند، در شهریور با تورم منفی ملک روبه‌رو بوده‌اند.

«دنیای اقتصاد» برای تحلیل این تغییرات و پیش‌بینی تورم ملکی مناطق مختلف در ماه‌های آتی، میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای دوره رونق قبلی یعنی آغاز سال ۹۶ تا پایان تیر امسال که آخرین ماه رشد قیمت مسکن بود و پس از آن تورم ملکی روند کاهشی پیدا کرد محاسبه کرده است. این محاسبات نشان می‌دهد منطقه یک که در این دوره ۲۸ ماهه بیشترین رشد قیمت مسکن را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در این منطقه تا پایان تیرماه نسبت به‌ آغاز دوره رونق بازار معاملات، ۲۸۷ درصد رشد کرده است، اکنون در شهریور در صدر مناطقی است که فرود قیمت را تجربه کرده‌اند، طوری که میانگین قیمت در این منطقه ۱۵ درصد معادل حدود ۵ میلیون تومان کاهش یافته است.

از دیگر مناطقی که در دوره رونق بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند اما در ماه گذشته با افت قیمت روبه‌رو بوده‌اند، می‌توان به مناطق ۲ و ۵ اشاره کرد که نگاهی به تغییرات قیمتی ۲۸ ماهه آنها نشان می‌دهد، آنها نیز در زمره مناطقی بوده‌اند که بیشترین رشد قیمت را در دوره رونق معاملات داشته‌اند، طوری که میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ در پایان تیر ۹۸ نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۲۴۰ درصد و میانگین قیمت در مناطق ۲۱، ۲ و ۱۰ نیز در این بازه زمانی حول و حوش ۲۳۰درصد افزایش یافت.

این در حالی بود که قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران در این مدت به‌طور میانگین ۲۱۵ درصد رشد کرد و سه برابر شد.

نکته قابل توجه این است که تورم ملکی در هشت منطقه تهران در طول دوره دو سال و چهار ماهه منتهی به تیر ۹۸ بیش از میانگین رشد قیمت مسکن در کل شهر تهران بوده است که اتفاقا بیشترین افت قیمت نیز در شهریور، در میان مناطق همین گروه به چشم می‌خورد. در مقابل تغییرات قیمتی مناطق نیمه جنوبی شهر شامل مناطق ۹ تا ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۹ و ۲۰ در ماهی که گذشت، افزایشی بوده و میانگین قیمت معاملات مسکن در این ماه در مناطق مذکور اغلب حول و حوش ۵‌درصد رشد داشته است.

این رویه درست برخلاف روندی است که در ماه‌های اوج رونق در بازار مسکن رخ داد. به‌طور کلی در دوره رونق بازار مسکن، مناطقی که بیشترین متقاضی را دارند، در مدت کوتاهی زودتر از سایر مناطق جهش قیمت را تجربه می‌کنند و شیب رشد قیمت در این مناطق نسبت به سایر نواحی بازار مسکن بیشتر است. به این ترتیب مناطق شمال، شمال‌غرب و برخی از مناطق غربی تهران در ماه‌های رونق، در صدر جدول تورم ملکی قرار گرفتند.

اما با شروع دوره رکود و عمیق‌تر شدن کمای معاملات مسکن، میزان رشد قیمت در مناطق مذکور به صفر و زیر صفر رسید و قیمت‌ها کاهشی شد، در حالی که در مناطق نیمه‌جنوبی شهر همچنان شاهد افزایش میانگین قیمت، البته با شیب کمتر نسبت به ماه‌های قبل هستیم. به این ترتیب معنای این آرایش جدید تغییرات قیمتی را می‌توان از طریق مقایسه با رفتار گذشته تورم مسکن در تهران دریافت. بر این اساس، می‌توان لیست انتظار فرود قیمت مسکن، یعنی فهرست مناطقی که احتمالا در ماه‌های آینده باید منتظر افت قیمت آنها بود را معرفی کرد.  علاوه بر مناطق یک، ۲، ۵ و ۱۳ که در شهریور پیشتاز تورم منفی ملکی شدند، مناطق ۹، ۱۰، ۱۴ و ۲۱ نیز در زمره مناطقی بوده‌اند که بیشترین جهش قیمت را از زمان رونق تا ماه‌های ابتدایی رکود تجربه کرده‌اند و در نتیجه می‌توان آنها را به‌عنوان مناطقی که در لیست انتظار کاهش قیمت اسمی مسکن در ماه‌های آتی قرار دارند، دسته‌بندی کرد. البته مسیر آتی تغییرات قیمت مسکن با برداشت از رفتار قیمتی ۲۸ ماهه در مناطق مختلف تهران در صورتی به شکل مذکور رقم خواهد خورد که اتفاق ویژه دیگری در بازار مسکن رخ ندهد و متغیرهای بیرونی مسیر فعلی بازار مسکن یعنی رکود و روند افت قیمت را تغییر ندهند.

اگر این تغییر مسیر متاثر از عوامل بیرونی رخ ندهد، می‌توان آینده تغییرات قیمتی مناطق مختلف را تا حدودی تخمین زد.

البته توجه به این نکته ضروری است که اکنون حجم معاملات ماهانه در بازار مسکن بسیار پایین‌تر از کف مورد انتظار دوره رکود است و بازار عملا در کمای کامل به سر می‌برد. مسیر آتی قیمت مسکن در صورتی به شکلی که عنوان شد تغییر خواهد کرد که این وضعیت استثنایی ادامه پیدا نکند و کف معاملات در تهران اندکی در همان محدوده مورد انتظار در فاز رکودی افزایش یابد. ریشه پیش‌بینی شکل تغییرات تورم ملکی در ماه‌های آینده این است که همواره یک رابطه نسبی بین قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد؛ کمااینکه چنین رابطه‌ای میان گروه‌های سنی آپارتمان نیز مشهود است. به‌عنوان مثال فاصله قیمتی میان آپارتمان در مناطق شمالی و جنوبی تهران مشخص است. اما در دوره رونق بازار بر اساس اینکه کدام مناطق در صدر تقاضای خرید قرار دارند، این فاصله موقتا بر هم می‌خورد تا اینکه در دوره ثبات و آرامش نسبی بازار معاملات تحت تاثیر رکود، رابطه قیمتی مذکور به تدریج احیا می‌شود. احیای این رابطه با دو سناریو امکان‌پذیر است که سناریوی اول همان‌طور که اشاره شد، مبتنی بر کاهش، قیمت مسکن در مناطقی است که قیمت‌های آنها در فرآیند رشد، حباب‌آلود شده است.

اما احتمال وقوع سناریوی دیگری نیز وجود دارد، به این ترتیب که ممکن است اگر از شدت رکود کاسته شود، همان مناطقی که قبلا در صدر تقاضای خرید و در صدر جدول رشد قیمت قرار داشته‌اند، اکنون نیز با بیشترین تقاضا روبه‌رو شوند و همین موضوع از ادامه روند افت قیمت در این مناطق جلوگیری کند. در این صورت رابطه بین قیمت مسکن در مناطق مختلف، از طریق افزایش قیمت در مناطقی که کمترین تورم ملکی را تجربه کرده‌اند احیا خواهد شد.

با وجود این تحلیل رفتار قیمتی مسکن در مناطق مختلف در شهریور نشان می‌دهد سناریوی اول مشروط به شرایطی که ذکر شد، احتمال وقوع بیشتری دارد. در نتیجه معدود متقاضیان خرید مسکن در بازار کنونی باید در صورتی که قصد معامله به ویژه در مناطق شمال، شمال‌غرب و غرب تهران را دارند، با احتیاط حداکثری اقدام کرده و قیمت پیشنهادی مالک را با دقت و حوصله ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند. در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که ممکن است در تمام ماه‌های دوره پساجهش قیمت مسکن، قیمت تمام مناطق لیست مذکور کاهشی نباشد، چراکه به هر حال قیمت تابعی از میزان تقاضاست و تغییرات تقاضا در مناطق مختلف در ماه‌های آینده در این زمینه تعیین‌کننده است. اما احتمالا این مناطق در میان‌مدت، در خط مقدم کاهش قیمت قرار دارند.

۲۲۳۲۲۳

قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق مختلف تهران را بببنید

 

خانه، آلونک، چهاردیواری؛ اسمش را هرچه که بگذاریم، هنوز هم دغدغه همه خانواده‌هاست. داشتن سقفی که خیالت از آن راحت باشد و نیازی به پرداخت اجاره نداشته باشی، اولین چیزی است که ذهن خانواده‌ها را درگیر می‌کند. خیلی وقت‌ها ناچار می‌شویم به مناطق پایین‌تر برویم تا خانه‌ای اندازه بودجه‌مان پیدا کنیم. اگر وضع‌مان هم خوب باشد، انتخاب‌های متنوع‌تری داریم.

در مطلب پیش‌رو، می‌خواهیم وضعیت فروش خانه در مناطق ۲۲ گانه تهران را مرور کنیم تا دست‌تان برای بررسی و انتخاب بازتر باشد. شناخت قیمت‌ها باعث می‌شود تا کلاه سرتان نرود و تصمیم بهتری داشته باشید.

نگاهی به قیمت‌ها نشان می‌دهد که تنها در ۵ منطقه تهران، قیمت فروش بالاتر از میانگین تهران است. مناطقی مثل ۱، ۲، ۳، ۵ و ۶ با قیمت‌های بالاتری از میانگین هستند. اما بقیه مناطق تقریبا نزدیک و یا زیر میانگین هستند. گران‌ترین متراژ خانه مربوط به منطقه یک با حدود ۲.۸ میلیارد تومان و ارزان‌ترین مربوط به منطقه ۱۹ با حدود ۶۲۶ میلیون تومان است.

البته اگر در سایت‌های فروش ملک یا در میان بنگاه‌های معاملات ملکی بسپارید، احتمالا خانه‌های ارزان‌تری هم پیدا می‌کنید اما جدول فوق و قیمت‌هایی که گفتیم، حدود قیمت در مناطق ۲۲ گانه است. این قیمت‌ها مشخص می‌کند که برای خرید خانه در مناطق مختلف حدودا چقدر باید هزینه کنید.

نام منطقه	قیمت (میلیون تومان)	میانگین قیمت در تهران (میلیون تومان)	مقایسه با میانگین تهران (بالاتر/ پایین‌تر)
۱	۲۸۸۳	۱۳۴۸	+
۲	۲۰۵۳	۱۳۴۸	+
۳	۲۴۵۲	۱۳۴۸	+
۴	۱۳۲۶	۱۳۴۸	–
۵	۱۶۳۰	۱۳۴۸	+
۶	۱۶۶۱	۱۳۴۸	+
۷	۱۱۹۳	۱۳۴۸	–
۸	۱۳۰۴	۱۳۴۸	–
۹	۹۵۶	۱۳۴۸	–
۱۰	۸۹۴	۱۳۴۸	–
۱۱	۹۴۳	۱۳۴۸	–
۱۲	۷۹۷	۱۳۴۸	–
۱۳	۱۲۳۷	۱۳۴۸	–
۱۴	۹۷۷	۱۳۴۸	–
۱۵	۷۱۲	۱۳۴۸	–
۱۶	۷۱۷	۱۳۴۸	–
۱۷	۶۸۴	۱۳۴۸	–
۱۸	۶۲۸	۱۳۴۸	–
۱۹	۶۲۶	۱۳۴۸	–
۲۰	۶۷۳	۱۳۴۸	–
۲۱	۹۶۱	۱۳۴۸	–
۲۲	۱۲۶۰	۱۳۴۸	–

۲۲۳۲۲۵

قیمت اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۱۵ تهران چقدر است؟

 

لیست آپارتمان های مسکونی  اجاره‌ای در منطقه ۱۵ تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاینبه نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده گفت: هم اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا کسانی که حتی سال هاست مسئولیت زندگی را عهده دار هستند تامین مسکن برایشان دشوار است که باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کنیم.

وی بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور را از موضوعاتی عنوان کرد که در دفتر اقتصاد مسکن پیگیری خواهد شد و گفت: تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش می‌کنیم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا این مهم را در کل کشور نهادینه کنیم که مسکن و ساختمان، صنعت و فرآیندی است که به همراهی و مساعدت تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارد.

اختصاص زمین به ساخت مسکن در کلانشهرها امکان پذیر نیست

وی با تاکید بر اینکه احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به دلیل عدم وجود زمین به ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، گفت: اینگونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، زیرا اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است. بنابراین راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.محمود زاده ادامه داد: در بخش برنامه‌ریزی مسکن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری است. یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت تکمیل و تحقق آن است که فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است.

به گفته محمودزاده، شورای مسکن شنبه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار می‌شود که در آن جلسه هم مسکن مهر و هم اقدام ملی مورد بحث قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیش‌نویسی تهیه شده که با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های ستادی است که (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و تفاهم‌نامه هایی که تاکنون امضا شده و یا امضا خواهد شد)، می‌شود.

محمودزاده افزود: سطح دوم استان‌ها هستند که سبد متنوعی برای هرکدام تهیه و تنظیم شده است. بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر اساس سهمیه تعیین شده، استانها اقدام به فعالیت می‌کنند. پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده است و در مسکن مهر در حال انجام هستیم. این دو موضوع به عنوان وظیفه تعیین شده معاونت پیگیری و دنبال می‌شود.

راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دیگر سیاست‌های کلانی که در دستور کار معاونت قرار دارد علاوه بر بازنگری طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور، ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است.

محمودزاده ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، برخی از دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.

وی راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه فاز قابل انجام دانست و گفت: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان های حمایتی، واحدهایی احداث می‌شوند و در اختیار متقضیان قرار می‌گیرد که این طرح در کلانشهرها اجرا خواهند شد. همچنین ایجاد شرکت‌هایی که کار آنها اجاره داری حرفه‌ای است نیز در دستور کار قرار دارد.

راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است

محمودزاده با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش فروش می کند و هدف قانون محقق نمی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی نوع دوم و سوم اجاره داری را اجاره‌داری کوتاه مدت برشمرد و افزود: در اجاره داری کوتاه مدت هدف افرادی هستند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا می کند و در این بخش شرکت های اجاره داری وارد می شوند و این کار در حال ساماندهی است.

وی ادامه داد: نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره ای هستند که این کار  را همکاری بخش خصوصی انجام می شود.محمودزاده تاکید کرد: قرار نیست اجاره‌داری سنتی را مختل کنیم.

قانون و آیین نامه‌های قانون نظام مهندسی اصلاح می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش نظام مهندسی و تشکل ها پرداخت و گفت: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشکل‌ها با جامعه ای روبه روهستیم که با بیش از ۵۰۰ هزار نفر عضو، بزرگترین NGO کشور به شمار می‌روند.

وی تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسکن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل ۲ میلیون نفر (افراد عضو و خانواده ها آنها) برشمرد و توضیح داد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان همچنین تاثیر غیرمستقیم بر کل صنعت ساختمان کشور دارد. بنابراین معتقدم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت کند و به جامعه مهندسان ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب بدهد، قدمی بسیار بزرگ در توسعه صنعت ساختمان کشور برداشته است.

محمودزاده همچنین اعلام کرد:  بزرگترین رسالتی که نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی تدوین کند این است که بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: امروز بعد از ۲۴ سال که از قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظام‌مهندسی ساختمان داشته باشیم. همچنین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها این حوزه چنانچه نیازمند اصلاحاتی است باید انجام شود و همه آنها نیز باید در راستای استراتژی و هدف باشد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: راه اندای سامانه های جامع و کامل مهندسی برای حذف رانت‌های مختلف در دستور کار است. همچنین باید دقت شود و رانت های مختلفی که در ارجاع کار وجود دارد، حذف شوند.

وی تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که درآمدی که بابت نظارت به حساب سازمان ها واریز می شود به حساب مهندسان واریز شود. بدین معنا با اصلاح سرچشمه‌ها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در مسیر مصلحت جامعه مهندسی حرکت خواهیم کرد.

محمودزاده در ادامه به اهمیت حوزه مقررات ملی و کنترل ساختمان از جنبه ریل گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات کمی، تمرکز خود را بر موضوعات کیفی قرار دهد. همچنین، مقررات ملی قطعا باید این پویایی را داشته باشد که بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.

معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه جای نگهداری ساختمان های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان خالی است، افزود: برای حفظ و نگهداری ساختمان های موجود که میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و کنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آیین نامه داشته باشد.

۲۲۳۲۲۳