برچسب: بازار سرمايه

  • برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

    برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

    برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟
    برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

    ایسنا/خراسان رضوی در گزارش پایانی از مجموعه گزارشات تحلیلی شرایط روز بازارهای ایران به تحلیل بازار بورس می‌پردازیم.

    محمدابراهیم احمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دلایل رشد بورس در ایران، اظهار کرد: رشد بورس ایران وابسته به متغیرهای زیادی بوده که اولین و پررنگ‌ترین متغیر، تورم است. در اثر تورم ارزش دارایی شرکت‌ها و کارخانه‌ها مانند املاک و ساختمان‌ها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و… رشد پیدا کرده و حتی به قیمت محصولات و خدمات آن‌ها افزوده می‌شود، در نتیجه سودآوری آن‌ها افزایش یافته و موجب بالا رفتن قیمت سهام در بازار سرمایه می‌شود.

    وی افزود: دلیل دوم رشد هیجانی بورس از بهمن ۹۷ تا مرداد ۹۹، تبلیغات گسترده بود. برنامه دولت این بود که بخشی از دارایی‌های خود را تحت عنوان دارایکم، دارادوم و داراسوم در سه مقطع زمانی در بازار عرضه کرده و به این منظور با جلب اعتماد عمومی زمینه فروش آن‌ها را فراهم کند. دولتمردان از هر تریبونی برای تبلیغ سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کردند تا جایی که رئیس‌جمهور از مردم خواست دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز به بورس بیاورند. در اثر این تبلیغات خیل عظیمی از هموطنان به شکل هیجانی وارد این بازار تخصصی شدند و ارزش بازار را به شکل بی‌سابقه رشد دادند.

    چرا بورس دچار افت شد؟

    احمدی در خصوص دلایل افت بازار سرمایه عنوان کرد: در تمام بازارها بعد از هر رشد، اصلاح بازار و ریزش قیمتی اتفاق می‌افتد به ویژه وقتی قیمت‌ها به اعداد رُند می‌رسند. از نیمه مرداد ماه سال جاری اصلاح عمیقی به دلایل مختلفی رخ داد. اولین دلیل این بود که  شاخص کل به لحاظ تکنیکال به مقاومت مهمی برخورد کرد، بنابراین اصلاح امری طبیعی بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین علت این بود که بازار به علت تزریق شدید سرمایه مردم به شکلی بسیار هیجانی رشد کرده بود، در نتیجه سهام‌داران جدیدی که تجربه‌ای در این بازار نداشتند، علم بورس را فرانگرفته بودند و تحت تاثیر تبلیغات وارد این بازار شده و سهام خریداری کرده بودند، با دیدن سرخی بازار و ریزش ارزش سهام خود با همان هیجان فروش‌های سنگینی را آغاز کردند.

    وی اضافه کرد: سومین عامل ریزش‌های پیاپی بورس این بود که بازیگران قدرتمند این بازار تصمیم گرفتند فضایی در بازار ایجاد کنند تا بتواند از بازار آشفته نوسان‌گیری نمایند. چهارمین و به عقیده من مهمترین دلیل افت شدید بازار، اراده‌ای بود که برای مهار تورم وجود داشت.

    احمدی بیان کرد: فعالان قدیمی بازار بورس به خوبی به یاد دارند که در سال ۹۲ یک بار این موضوع در بازار سرمایه طراحی و پیاده شده بود. در سال ۹۲، تصمیم  گرفته شد نقدینگی زیادی که در زمان دولت قبل در جامعه تزریق شده بود جمع آوری و با این کار تورم مهار شود، به این منظور  پول‌های سرگردان در بورس بلوکه شد.

    این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در آن سال چند عمل تاثیرگذار برای این منظور طراحی شد. اول اینکه تعدادی از کارشناسان اقتصادی شعار حبابی بودن بورس را سر دادند و متعاقب آن بازیگران قدرتمند بورس در اقدامی هماهنگ به فروش‌های سنگین سهام دست زدند که این اقدام باعث شد پس از مدتی افت شدیدی در قیمت‌ها رخ دهد. در یک رالی صعودی همیشه باید خریدار پرقدرت حضور داشته باشد، در حالی که سال ۹۲ حقوقی‌ها به شکل سهمگینی سهام می‌فروختند، در نتیجه توازن عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد.

    وی افزود: حرکت دومی که در آن زمان انجام گرفت، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۷ به ۱۳ سنت در بودجه سال ۹۳ بود که تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های شاخص‌ساز و غول‌پیکر بورس یعنی پتروشیمی‌ها گذاشت و این شرکت‌ها را به صف‌های فروش میلیونی و میلیاردی کشاند که متعاقب آن شاخص کل بیش از پیش ریزشی شد.

    احمدی گفت: حرکت سوم و در حقیقت تیر خلاصی که در آن زمان بر پیکر بی‌رمق بورس زده شد و نفس بورس ایران را برید، این بود که سودهای بانکی افزایش یافت. با افزایش نرخ بهره بانکی بورس زمین خورد، پول‌ها از این بازار فراری داده شد و اکثر مردمی که وارد بورس شده بودند با زیان‌های سنگینی روبه‌رو شدند که این رخداد تلخ نهایتا منجر به رکود دو ساله بورس ایران شد.

    این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این مطلب که همان ماجرای بورس ۹۲ در سال ۹۹ هم اتفاق افتاد، اضافه کرد: شعار حبابی بودن بورس و موضوع گشایش اقتصادی بسیاری از بازیگران بزرگ بورس که سودهای کلان برده بودند را به فروش سهام ترغیب کرد و بدین ترتیب توازن عرضه و تقاضا بهم خورد.

    وی خاطرنشان کرد: گام دوم اقدام به دستوری کردن نرخ محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا بود که این اقدام  باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها می‌شد اما این کار تاکنون با شکست مواجه شده است. گام سوم نیز اعلام افزایش نرخ بهره بانکی از منابع غیر رسمی بود.

    احمدی تصریح کرد: تمامی این تلاش‌ها در بازار بورس به علاوه ایجاد امکان فروش سهام عدالت و شایعه اجرایی شدن اعمال مالیات بر عایدی در بورس موجب شد که ضربات سختی به بازار وارد شود.

    برای جلوگیری از سقوط بورس چه باید کرد؟

    این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات لازم برای جلوگیری از سقوط بورس تصریح کرد: اقدام اول حذف محرک‌های بیرونی و جمع شدن صف‌های دستوری فروش، اقدام دوم حذف قوانین خلق‌الساعه و اقدام سوم اجرای تمامی قوانین بورس به شکل بی‌غرض و نه سلیقه‌ای است. به عنوان مثال اگر در یک نماد چند روز صف خرید یا فروش‌های پیاپی شکل گیرد، باید معاملات آن نماد متوقف شود. بار اول یک ساعت و بار دوم چند روز توقف معاملات جهت برگزاری کنفرانس خبری و ارائه گزارش جهت توضیح دلیل این اتفاق است.

    وی بیان کرد: متاسفانه این روزها  هیچ کدام از این کارها در بازار انجام نمی‌شود، در حالی که در روزهای رشد بازار این قانون اجرا می‌شد. تعلیق‌های پیاپی و مکرر در بعضی نمادها نیز سهامداران را بلاتکلیف کرده است. دولتمردان شعار حمایت از سهام‌دار و بازار سرمایه را سر می‌دهند اما هیچ کدام آن‌ها را عملی نکرده و در نتیجه مردم را به بازار بی‌اعتماد کردند.

    احمدی اضافه کرد: اقدام چهارم حساسیت‌زدایی از جامعه نسبت به اتفاقات خارج از کشور است. به عنوان مثال برخی در کشورمان به قدری ذهن مردم را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حساس کرده‌اند که گویی قرار است ۱۳ آبان در ایران انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. مردم باید بدانند که انتخاب بایدن یا ترامپ در درازمدت هیچ تاثیری بر اقتصاد بیمار ایران نخواهد داشت و علاج این بیمار بی‌رمق را باید در داخل کشور جستجو کرد. به بیان ساده اگر اعتماد جامعه به بورس بازگردد بازار سرمایه می‌تواند به سمت تعادل و صعود حرکت کند اما در حال حاضر عزمی جدی در سیاست‌گذاران اقتصادی برای ثبات بازار را شاهد نیستیم.

    این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس می‌تواند یک بازار مولد باشد، عنوان کرد: این بازار می‌تواند هم باعث رونق تولید شده و هم مشکل بیکاری را تا حد زیادی در جامعه جوان ایران برطرف نماید، به شرط اینکه جریان نقدینگی به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند.

    تاریخ قضاوت خواهد کرد در سال ۹۹ که توسط مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه سال رونق تولید نامیده شد و در حالی که یک فرصت رویایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد، پول‌های بلوکه شده در طلا، سکه، ارز و خودرو توسط مردم وارد بازار سرمایه شد و  می‌شد با هدایت درست و اصولی جریان نقدینگی و تامین منابع مالی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهبود شرایط، بالا بردن راندمان تولید، ارتقا دستگاه‌ها و سیستم‌های تولید و توزیع و اشتغال کمک کرد و اقتصاد نیمه‌جان ایران را نجات دهد، که این فرصت طلایی از دست رفت، در نتیجه اعتماد مردم سلب شد و جامعه سهامداران که جمعیت قابل توجهی از هموطنان را تشکیل می‌دهند، سرخورده و ناامید شدند.

    انتهای پیام

  • برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

    برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

    برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟
    برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

    ایسنا/خراسان رضوی در گزارش پایانی از مجموعه گزارشات تحلیلی شرایط روز بازارهای ایران به تحلیل بازار بورس می‌پردازیم.

    محمدابراهیم احمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دلایل رشد بورس در ایران، اظهار کرد: رشد بورس ایران وابسته به متغیرهای زیادی بوده که اولین و پررنگ‌ترین متغیر، تورم است. در اثر تورم ارزش دارایی شرکت‌ها و کارخانه‌ها مانند املاک و ساختمان‌ها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و… رشد پیدا کرده و حتی به قیمت محصولات و خدمات آن‌ها افزوده می‌شود، در نتیجه سودآوری آن‌ها افزایش یافته و موجب بالا رفتن قیمت سهام در بازار سرمایه می‌شود.

    وی افزود: دلیل دوم رشد هیجانی بورس از بهمن ۹۷ تا مرداد ۹۹، تبلیغات گسترده بود. برنامه دولت این بود که بخشی از دارایی‌های خود را تحت عنوان دارایکم، دارادوم و داراسوم در سه مقطع زمانی در بازار عرضه کرده و به این منظور با جلب اعتماد عمومی زمینه فروش آن‌ها را فراهم کند. دولتمردان از هر تریبونی برای تبلیغ سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کردند تا جایی که رئیس‌جمهور از مردم خواست دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز به بورس بیاورند. در اثر این تبلیغات خیل عظیمی از هموطنان به شکل هیجانی وارد این بازار تخصصی شدند و ارزش بازار را به شکل بی‌سابقه رشد دادند.

    چرا بورس دچار افت شد؟

    احمدی در خصوص دلایل افت بازار سرمایه عنوان کرد: در تمام بازارها بعد از هر رشد، اصلاح بازار و ریزش قیمتی اتفاق می‌افتد به ویژه وقتی قیمت‌ها به اعداد رُند می‌رسند. از نیمه مرداد ماه سال جاری اصلاح عمیقی به دلایل مختلفی رخ داد. اولین دلیل این بود که  شاخص کل به لحاظ تکنیکال به مقاومت مهمی برخورد کرد، بنابراین اصلاح امری طبیعی بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین علت این بود که بازار به علت تزریق شدید سرمایه مردم به شکلی بسیار هیجانی رشد کرده بود، در نتیجه سهام‌داران جدیدی که تجربه‌ای در این بازار نداشتند، علم بورس را فرانگرفته بودند و تحت تاثیر تبلیغات وارد این بازار شده و سهام خریداری کرده بودند، با دیدن سرخی بازار و ریزش ارزش سهام خود با همان هیجان فروش‌های سنگینی را آغاز کردند.

    وی اضافه کرد: سومین عامل ریزش‌های پیاپی بورس این بود که بازیگران قدرتمند این بازار تصمیم گرفتند فضایی در بازار ایجاد کنند تا بتواند از بازار آشفته نوسان‌گیری نمایند. چهارمین و به عقیده من مهمترین دلیل افت شدید بازار، اراده‌ای بود که برای مهار تورم وجود داشت.

    احمدی بیان کرد: فعالان قدیمی بازار بورس به خوبی به یاد دارند که در سال ۹۲ یک بار این موضوع در بازار سرمایه طراحی و پیاده شده بود. در سال ۹۲، تصمیم  گرفته شد نقدینگی زیادی که در زمان دولت قبل در جامعه تزریق شده بود جمع آوری و با این کار تورم مهار شود، به این منظور  پول‌های سرگردان در بورس بلوکه شد.

    این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در آن سال چند عمل تاثیرگذار برای این منظور طراحی شد. اول اینکه تعدادی از کارشناسان اقتصادی شعار حبابی بودن بورس را سر دادند و متعاقب آن بازیگران قدرتمند بورس در اقدامی هماهنگ به فروش‌های سنگین سهام دست زدند که این اقدام باعث شد پس از مدتی افت شدیدی در قیمت‌ها رخ دهد. در یک رالی صعودی همیشه باید خریدار پرقدرت حضور داشته باشد، در حالی که سال ۹۲ حقوقی‌ها به شکل سهمگینی سهام می‌فروختند، در نتیجه توازن عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد.

    وی افزود: حرکت دومی که در آن زمان انجام گرفت، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۷ به ۱۳ سنت در بودجه سال ۹۳ بود که تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های شاخص‌ساز و غول‌پیکر بورس یعنی پتروشیمی‌ها گذاشت و این شرکت‌ها را به صف‌های فروش میلیونی و میلیاردی کشاند که متعاقب آن شاخص کل بیش از پیش ریزشی شد.

    احمدی گفت: حرکت سوم و در حقیقت تیر خلاصی که در آن زمان بر پیکر بی‌رمق بورس زده شد و نفس بورس ایران را برید، این بود که سودهای بانکی افزایش یافت. با افزایش نرخ بهره بانکی بورس زمین خورد، پول‌ها از این بازار فراری داده شد و اکثر مردمی که وارد بورس شده بودند با زیان‌های سنگینی روبه‌رو شدند که این رخداد تلخ نهایتا منجر به رکود دو ساله بورس ایران شد.

    این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این مطلب که همان ماجرای بورس ۹۲ در سال ۹۹ هم اتفاق افتاد، اضافه کرد: شعار حبابی بودن بورس و موضوع گشایش اقتصادی بسیاری از بازیگران بزرگ بورس که سودهای کلان برده بودند را به فروش سهام ترغیب کرد و بدین ترتیب توازن عرضه و تقاضا بهم خورد.

    وی خاطرنشان کرد: گام دوم اقدام به دستوری کردن نرخ محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا بود که این اقدام  باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها می‌شد اما این کار تاکنون با شکست مواجه شده است. گام سوم نیز اعلام افزایش نرخ بهره بانکی از منابع غیر رسمی بود.

    احمدی تصریح کرد: تمامی این تلاش‌ها در بازار بورس به علاوه ایجاد امکان فروش سهام عدالت و شایعه اجرایی شدن اعمال مالیات بر عایدی در بورس موجب شد که ضربات سختی به بازار وارد شود.

    برای جلوگیری از سقوط بورس چه باید کرد؟

    این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات لازم برای جلوگیری از سقوط بورس تصریح کرد: اقدام اول حذف محرک‌های بیرونی و جمع شدن صف‌های دستوری فروش، اقدام دوم حذف قوانین خلق‌الساعه و اقدام سوم اجرای تمامی قوانین بورس به شکل بی‌غرض و نه سلیقه‌ای است. به عنوان مثال اگر در یک نماد چند روز صف خرید یا فروش‌های پیاپی شکل گیرد، باید معاملات آن نماد متوقف شود. بار اول یک ساعت و بار دوم چند روز توقف معاملات جهت برگزاری کنفرانس خبری و ارائه گزارش جهت توضیح دلیل این اتفاق است.

    وی بیان کرد: متاسفانه این روزها  هیچ کدام از این کارها در بازار انجام نمی‌شود، در حالی که در روزهای رشد بازار این قانون اجرا می‌شد. تعلیق‌های پیاپی و مکرر در بعضی نمادها نیز سهامداران را بلاتکلیف کرده است. دولتمردان شعار حمایت از سهام‌دار و بازار سرمایه را سر می‌دهند اما هیچ کدام آن‌ها را عملی نکرده و در نتیجه مردم را به بازار بی‌اعتماد کردند.

    احمدی اضافه کرد: اقدام چهارم حساسیت‌زدایی از جامعه نسبت به اتفاقات خارج از کشور است. به عنوان مثال برخی در کشورمان به قدری ذهن مردم را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حساس کرده‌اند که گویی قرار است ۱۳ آبان در ایران انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. مردم باید بدانند که انتخاب بایدن یا ترامپ در درازمدت هیچ تاثیری بر اقتصاد بیمار ایران نخواهد داشت و علاج این بیمار بی‌رمق را باید در داخل کشور جستجو کرد. به بیان ساده اگر اعتماد جامعه به بورس بازگردد بازار سرمایه می‌تواند به سمت تعادل و صعود حرکت کند اما در حال حاضر عزمی جدی در سیاست‌گذاران اقتصادی برای ثبات بازار را شاهد نیستیم.

    این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس می‌تواند یک بازار مولد باشد، عنوان کرد: این بازار می‌تواند هم باعث رونق تولید شده و هم مشکل بیکاری را تا حد زیادی در جامعه جوان ایران برطرف نماید، به شرط اینکه جریان نقدینگی به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند.

    تاریخ قضاوت خواهد کرد در سال ۹۹ که توسط مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه سال رونق تولید نامیده شد و در حالی که یک فرصت رویایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد، پول‌های بلوکه شده در طلا، سکه، ارز و خودرو توسط مردم وارد بازار سرمایه شد و  می‌شد با هدایت درست و اصولی جریان نقدینگی و تامین منابع مالی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهبود شرایط، بالا بردن راندمان تولید، ارتقا دستگاه‌ها و سیستم‌های تولید و توزیع و اشتغال کمک کرد و اقتصاد نیمه‌جان ایران را نجات دهد، که این فرصت طلایی از دست رفت، در نتیجه اعتماد مردم سلب شد و جامعه سهامداران که جمعیت قابل توجهی از هموطنان را تشکیل می‌دهند، سرخورده و ناامید شدند.

    انتهای پیام

  • آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟
    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    ایسنا/خراسان رضوی دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به دارا دوم در ۲۰ مردادماه روز عجیبی را برای بورس و فعالان بازار سرمایه رقم زد. در ابتدا خبرگزاری صداوسیما در شبانگاه ۱۹ مردادماه با انتشاری خبری از قول علیرضا صالحی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، زمان آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق ETF را اوایل شهریورماه اعلام کرد.

    پیش از این نیز در یک مردادماه بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، صالحی اعلام کرده بود که ETF پالایشی در مردادماه تشکیل و به بورس عرضه می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که خبر صداوسیما چندان دور از ذهن نبوده و توجه مردم و به ویژه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

    صبح روز ۲۰ مردادماه شرایط با گزارشی از سوی روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد، این گزارش ضمن تکذیب آغاز پذیره‌نویسی از اوایل شهریورماه، با اشاره به قرار قبلی مبنی بر عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب ETF اعلام نمود که با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد.

    در ادامه این گزارش در مورد عرضه بلوکی و عمده این شرکت‌ها اعلام می‌شود که بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

    این تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی به سرعت در خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری مختلف پخش می‌شود، در همین زمان نیز سایت بورس ۲۴ به نقل از رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند در صورتی که وزارت نفت نسبت به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشگاهی اقدام نکند، واگذاری بلوک‌های ۱۵ سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی انجام می‌شود، در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی آگهی عرضه‌های بلوکی این پالایشگاه‌ها را انجام داده است. اکنون دیگر ETF پالایشگاهی نداریم و دلیل آن هم این است که وزرات نفت این صندوق را تاسیس نکرد.

    در مجموع سازمان خصوصی‌سازی بدین شکل مساله ETF را منتفی اعلام می‌کند و عرضه بلوکی سهام دولت در این پالایشگاه‌ها را تصمیم جایگزینی می‌داند که از سوی هیات واگذاری اتخاذ می‌شود. در این‌جا لازم است که به صحبت‌های آقای صالحی در ۲۰ تیرماه اشاره کنیم. او در خصوص صندوق‌های ETF بیان کرده بود که قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهند شد.

    حال این سوال مطرح می‌شود که در طول این یک ماه چگونه این قطعیت و حتمیت در اجرای این تبصره بودجه به شرایط کنونی تبدیل شده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که وزارت نفت برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام نکرده و در همین موضوع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاه‌ها به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی این پالایشگاه‌ها (دستگاه‌های متولی) است.

    نکته متناقض دیگری که در این‌جا لازم است مورد توجه قرار بگیرد گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، این گزارش فروش سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی را «طبق آخرین نظر» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، می‌داند و ادامه می‌دهد که با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است، در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.

    در حالی که شرکت ملی پالایش و پخش از تفویض اختیار سخن می‌گوید، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارشی در عصر روز ۲۰ مرداد این اعطای اختیار را فاقد موضوعیت قانونی دانسته و اعلام می‌کند که مسئولیت تأسیس این صندوق­ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست، بنابراین موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌­های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.

    این گزارش در ادامه بار دیگر بر عدم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید، لاجرم سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.

    همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد در تیرماه رییس سازمان خصوصی‌سازی از حتمیت عرضه سهام‌ دولت در پالایشگاه‌ها سخن می‌گفت و اینکه اقدامی جز آن را نمی‌توان در دستور کار قرار داد و همچنین در رابطه با همین موضوع، معاون وی، حسن علایی در همان زمان  نیز بیان کرد که  طبق “تبصره دو” “بند ب” قانون بودجه، قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون صورت خواهد گرفت. برای توقف عرضه این صندوق‌ها، مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.

    حال می‌بینیم که بدون پروسه‌ای که معاون سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود، شیوه واگذاری سهام دولت در این پالایشگاه‌ها به عرضه بلوکی تغییر کرد و بنابر گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی پروسه صورت گرفته شامل پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به هیات واگذاری و اجازه این هیات به سازمان برای واگذاری بلوکی است.

    در انتها جا دارد به نوسان دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان که به ترتیب با نمادهای شبندر و شپنا فعالیت می‌کنند، نگاهی بیاندازیم. هر دو این نمادها که قرار بود در ETF دوم قرار بگیرند، روز را با دامنه نوسان مثبت شروع کردند، اما در همین کش و قوس اخبار و تکذیبیه‌های صبح ۲۰ مرداد به انتهای دامنه نوسان منفی رسیدند. در ادامه نماد شپنا نیز مدتی به دلیل حجم معاملات بسته بود، اما هم این نماد پس از باز شدن و هم نماد شبندر، بار دیگر به سمت مثبت حرکت کردند، اما در پایان روز هر دو این نمادها در دامنه منفی بازار را به پایان رساندند.

    در مجموع آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید، فرایند واگذاری سهام دولت در این شرکت‌های پالایشی تغییر کرده، اما باید ببینیم باتوجه به اینکه شیوه واگذاری این سهام‌ها با توجه قانون بودجه سال ۹۹، به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معرفی شده بود و دولت نیز آن را به طور جد پیگیری می‌کرد، آیا تغییری در این روند صورت خواهد گرفت یا نه؟

    انتهای پیام

  • آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است
    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    ایسنا/خراسان رضوی دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به دارا دوم در ۲۰ مردادماه روز عجیبی را برای بورس و فعالان بازار سرمایه رقم زد. در ابتدا خبرگزاری صداوسیما در شبانگاه ۱۹ مردادماه با انتشاری خبری از قول علیرضا صالحی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، زمان آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق ETF را اوایل شهریورماه اعلام کرد.

    پیش از این نیز در یک مردادماه بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، صالحی اعلام کرده بود که ETF پالایشی در مردادماه تشکیل و به بورس عرضه می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که خبر صداوسیما چندان دور از ذهن نبوده و توجه مردم و به ویژه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

    صبح روز ۲۰ مردادماه شرایط با گزارشی از سوی روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد، این گزارش ضمن تکذیب آغاز پذیره‌نویسی از اوایل شهریورماه، با اشاره به قرار قبلی مبنی بر عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب ETF اعلام نمود که با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد.

    در ادامه این گزارش در مورد عرضه بلوکی و عمده این شرکت‌ها اعلام می‌شود که بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

    این تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی به سرعت در خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری مختلف پخش می‌شود، در همین زمان نیز سایت بورس ۲۴ به نقل از رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند در صورتی که وزارت نفت نسبت به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشگاهی اقدام نکند، واگذاری بلوک‌های ۱۵ سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی انجام می‌شود، در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی آگهی عرضه‌های بلوکی این پالایشگاه‌ها را انجام داده است. اکنون دیگر ETF پالایشگاهی نداریم و دلیل آن هم این است که وزرات نفت این صندوق را تاسیس نکرد.

    در مجموع سازمان خصوصی‌سازی بدین شکل مساله ETF را منتفی اعلام می‌کند و عرضه بلوکی سهام دولت در این پالایشگاه‌ها را تصمیم جایگزینی می‌داند که از سوی هیات واگذاری اتخاذ می‌شود. در این‌جا لازم است که به صحبت‌های آقای صالحی در ۲۰ تیرماه اشاره کنیم. او در خصوص صندوق‌های ETF بیان کرده بود که قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهند شد.

    حال این سوال مطرح می‌شود که در طول این یک ماه چگونه این قطعیت و حتمیت در اجرای این تبصره بودجه به شرایط کنونی تبدیل شده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که وزارت نفت برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام نکرده و در همین موضوع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاه‌ها به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی این پالایشگاه‌ها (دستگاه‌های متولی) است.

    نکته متناقض دیگری که در این‌جا لازم است مورد توجه قرار بگیرد گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، این گزارش فروش سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی را «طبق آخرین نظر» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، می‌داند و ادامه می‌دهد که با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است، در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.

    در حالی که شرکت ملی پالایش و پخش از تفویض اختیار سخن می‌گوید، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارشی در عصر روز ۲۰ مرداد این اعطای اختیار را فاقد موضوعیت قانونی دانسته و اعلام می‌کند که مسئولیت تأسیس این صندوق­ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست، بنابراین موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌­های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.

    این گزارش در ادامه بار دیگر بر عدم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید، لاجرم سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.

    همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد در تیرماه رییس سازمان خصوصی‌سازی از حتمیت عرضه سهام‌ دولت در پالایشگاه‌ها سخن می‌گفت و اینکه اقدامی جز آن را نمی‌توان در دستور کار قرار داد و همچنین در رابطه با همین موضوع، معاون وی، حسن علایی در همان زمان  نیز بیان کرد که  طبق “تبصره دو” “بند ب” قانون بودجه، قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون صورت خواهد گرفت. برای توقف عرضه این صندوق‌ها، مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.

    حال می‌بینیم که بدون پروسه‌ای که معاون سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود، شیوه واگذاری سهام دولت در این پالایشگاه‌ها به عرضه بلوکی تغییر کرد و بنابر گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی پروسه صورت گرفته شامل پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به هیات واگذاری و اجازه این هیات به سازمان برای واگذاری بلوکی است.

    در انتها جا دارد به نوسان دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان که به ترتیب با نمادهای شبندر و شپنا فعالیت می‌کنند، نگاهی بیاندازیم. هر دو این نمادها که قرار بود در ETF دوم قرار بگیرند، روز را با دامنه نوسان مثبت شروع کردند، اما در همین کش و قوس اخبار و تکذیبیه‌های صبح ۲۰ مرداد به انتهای دامنه نوسان منفی رسیدند. در ادامه نماد شپنا نیز مدتی به دلیل حجم معاملات بسته بود، اما هم این نماد پس از باز شدن و هم نماد شبندر، بار دیگر به سمت مثبت حرکت کردند، اما در پایان روز هر دو این نمادها در دامنه منفی بازار را به پایان رساندند.

    در مجموع آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید، فرایند واگذاری سهام دولت در این شرکت‌های پالایشی تغییر کرده، اما باید ببینیم باتوجه به اینکه شیوه واگذاری این سهام‌ها با توجه قانون بودجه سال ۹۹، به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معرفی شده بود و دولت نیز آن را به طور جد پیگیری می‌کرد، آیا تغییری در این روند صورت خواهد گرفت یا نه؟

    انتهای پیام

  • مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند

    مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند

    مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند
    مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مردم بابت پولی که در حساب‌های خود در کارگزاری‌ها دارند، نگرانی نداشته باشند، در عملکرد ۵۰ ساله بازار بورس تخلف به خصوصی در این زمینه نداشته‌ایم.

    علی خالق‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مشکلات اخیر کارگزاری‌های بورس، اظهار کرد: این مشکل به زیرساخت کارگزاری‌ها مربوط می‌شود، زیرساخت کارگزاری‌ها الکترونیکی است و ظرفیت محدودی دارد. طبیعتا اگر این ظرفیت از حد مجازی افزایش یابد، دچار مشکل خواهد شد.

    وی با بیان اینکه مشکلات در این زمینه به دو بخش هسته معاملات بورس و پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌ها که وظیفه ارسال سفارشات را دارند، مربوط می‌شود، عنوان کرد: هسته معاملات بورس و ایجاد پلتفرم‌ کارگزاری‌ها در سال‌های دوری شکل گرفته است. به عنوان مثال در سال گذشته جمعیت بورسی ایران ۹۰۰ هزار نفر و در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ تقریبا صد هزار نفر بود، در حالی که اکنون این میزان به سه تا چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

    خالق‌نیا افزود: این سیستم‌ها برای ظرفیت آن زمان ساخته شده و در حال حاضر حجم درخواست‌ها در سیستم به لحاظ تعدادی و ریالی بسیار بیشتر از ظرفیتی است که برای چندین سال گذشته ساخته شده بود. توسعه این زیرساخت‌ها نیاز به ارتباط با خارج از کشور و کشورهای پیشرفته دارد که در حال حاضر تحریم هستیم و نمی‌توانیم از تکنولوژی سایر کشورها بهره ببریم، از همین رو مجبوریم این مشکل را در داخل رفع کنیم. حل این موضوع کار پیچیده‌ای نیست، اما به لحاظ افزایش حجم درخواست‌ها زمان‌بر خواهد بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ۴۰ درصد معاملات بورسی کشور در چهار کارگزاری مفید، آگاه، مبین‌سرمایه و فارابی که جزو چهار کارگزاری نخست کشور محسوب می‌شوند، انجام می‌شود و سایر معاملات در ۸۰ کارگزاری دیگر شکل می‌گیرد، در حالی که زیرساخت این کارگزاری‌ها با یک کارگزاری رده ۱۰ یا ۱۵ تفاوت چندانی ندارد.

    نسبت به حل مشکلات هسته‌های معاملاتی در چند ماه آینده خوش‌بین نیستم

    وی اضافه کرد: ایجاد و افزایش ظرفیت پلتفرم کارگزاری‌ها کار سختی نیست و می‌توانیم این موضوع را به زودی در داخل کشور حل کنیم، اما با توجه به تحریم‌های موجود، نسبت به حل مشکلات هسته‌های معاملاتی و افزایش زیرساخت‌های آن در چند ماه آینده خوش‌بین نیستم و بعید می‌دانم اتفاق به خصوصی رخ دهد.

    خالق‌نیا در خصوص میزان اعتمادسازی کارگزاری‌ها میان مردم، گفت: کارگزاری‌ها تحت نظارت سازمان بورس هستند، دومین رکن با اهمیت این سازمان محسوب می‌شوند و به دلیل ارتباط با مردم، از نظر نظارتی در کنار بورس‌های کشوری قرار دارند. از آن جا که بازار بورس بدون سرمایه‌گذار و بدنه مردم معنایی ندارد، باید بر فعالیت کارگزاری‌ها نظارت‌های دقیقی شکل گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به بازار بورس خدشه‌دار نشود.

    کارگزاری‌ها در سازمان بورس ضمانت‌نامه‌های قوی و محکمی دارند

    یک کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: کارگزاری‌ها در سازمان بورس ضمانت‌نامه‌های قوی و محکمی دارند که هم در قالب ضمانت‌نامه بانکی و هم در قالب سپرده‌هایی است که از سرمایه نشأت نمی‌گیرد، همانند بانک‌ها که در بانک مرکزی ضمانت‌نامه دارند. تفاوت عمده‌ای که میان کارگزاری‌ها و بانک‌ها وجود دارد این است که کارگزاری‌ها پول را سپرده نمی‌کنند، یعنی پولی بابت خرید به کارگزاری‌های بورس قرض نمی‌دهیم. در بانک‌ها یک میلیارد قرض می‌دهیم و عملا از آن طلبکاریم، اما کارگزاری‌ها نهادی هستند که در قبال فروشی که انجام می‌دهند، هزینه خرید را فراهم می‌کنند.

    وی بیان کرد: کسی که پول به بازار بورس واریز می‌کند، قصدش خرید سهام است و معمولا اجازه نمی‌دهد این پول مدت زیادی در حسابش باقی بماند، دو روز پس از انجام عملیات خرید، اتاق پایاپایی شکل می‌گیرد که کارگزاری‌ها باید خرید مردم را در این اتاق به سازمان بورس تسویه کنند، سازمان بورس نیز این پول را به کارگزار فروشنده می‌دهد تا به مشتری‌اش پرداخت کند. این پروسه دو روزه زمان کوتاهی است و نگرانی ایجاد نمی‌کند.

    خالق‌نیا با اشاره به نظارت‌های سفت و سخت سازمان بورس از کارگزاری‌ها، تصریح کرد: سازمان بورس برای عدم نگرانی مردم چند نقطه نظارتی تشکیل داده است، سرمایه کارگزاری‌ها نزد سازمان بورس سپرده شده، بخشی از آن به صورت پول، بخشی به صورت سهام و بخشی به صورت ضمانت‌نامه بانکی است.

    کفایت سرمایه‌ کارگزاری‌ها بر اساس ضمانت‌نامه‌‎های بانکی و سهامی آنان است

    یک کارشناس بازار سرمایه افزود: کفایت سرمایه‌ کارگزاری‌ها بر اساس ضمانت‌نامه‌‎های بانکی و سهامی آنان است، یک کارگزاری حداکثر به اندازه میزان کفایت سرمایه‌اش حق دارد خرید انجام دهد و در سازمان بورس بدهکار شود، به عنوان مثال اگر کفایت سرمایه یک کارگزاری صد میلیارد باشد و مشتریانش امروز صد میلیارد تومان خرید انجام دهند، سازمان بورس اجازه خرید یک میلیارد دیگر به مشتریانش را نخواهد داد. این نخستین فاکتوری است که اجازه نمی‌هد کارگزاری‌ها بیش از حد به سازمان بورس بدهکار شوند.

    وی در خصوص نگرانی افرادی که پول‌شان را در حساب کارگزاری خود نگه‌ می‌دارند، بیان کرد: سازمان بورس حساب کارگزاری‌ها را به صورت آنلاین مشاهده می‌کند و بازرسی دقیق روی حساب‌های بانکی آنان وجود دارد، به عنوان مثال اگر جمع مانده حساب‌های افراد در یک کارگزاری‌ ۴۰ میلیارد تومان باشد، کارگزاری باید حتما آن ۴۰ میلیارد تومان را در حساب‌های خود داشته باشد.

    خالق‌نیا ادامه داد: سازمان بورس این حساب‌ها را به صورت روزانه رصد می‌کند و اجازه برداشت غیرقانونی غیر از انجام عملیات خرید از این حساب‎ها را به کارگزاری‌ها نمی‌دهد. مردم بابت پولی که در حساب‌های خود در کارگزاری‌ها دارند، نگرانی نداشته باشند. در عملکرد ۵۰ ساله بازار بورس تخلف به خصوصی در این زمینه نداشته‌ایم.

    این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی دیگر از نگرانی‌های مردم در خصوص مالکیت سهام‌ها است، سهامی که در مالکیت مردم قرار دارد، هیچ ارتباطی به کارگزاری‌ها ندارد. در سازمان بورس نهادی به عنوان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و توسعه وجوه نقد داریم که نقشی مشابه سازمان ثبت اسناد املاک را دارد، تمام نقل و انتقالات و ثبت مالکیت‌ها توسط این شرکت سپرده‌گذاری وجوه نقد انجام می‌شود. مدیریت اتاق پایاپای نیز با این شرکت است.

    وی خاطرنشان کرد: فرمی که کارگزاری در اختیار مردم قرار می‌دهد پشتوانه‌اش در این همین شرکت ثبت می‌شود، به عنوان مثال اگر به طور ناگهان یک کارگزاری از دسترس خارج شد، فرد سرمایه‌گذار نگرانی بابت سرمایه و سهامش نخواهد داشت. سازمان بورس پروتکل‌ها را به قدری جدی گرفته که اتفاق خاصی رخ ندهد و اگر هم رخ داد، پشتوانه‌هایی وجود دارد که مشخص می‌شود هر فرد در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده است.

    انتهای پیام

  • سهامداران بازار سرمایه تا پایان سال بیش از دو برابر می‌شوند

    سهامداران بازار سرمایه تا پایان سال بیش از دو برابر می‌شوند

    سهامداران بازار سرمایه تا پایان سال بیش از دو برابر می‌شوند
    سهامداران بازار سرمایه تا پایان سال بیش از دو برابر می‌شوند

    ایسنا/خراسان رضوی یک فعال بازار سرمایه گفت: تا پایان سال تعداد سهامداران بازار سرمایه شاید به بیش از دو برابر هم افزایش پیدا کند و نقدینگی بیشتری وارد شود.

    حسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص علل رشد شاخص بورس در کشور، اظهار کرد: رشد شاخص بورس می‌تواند چند علت داشته باشد، اولین علت این است که دولت و مجموعه حاکمیت پشت بازار هستند، به شکل‌های مختلف از بازار حمایت می‌‎کنند و هم در صحبت‌‎های رسمی و هم به صورت غیر رسمی رشد این بازار را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود قرار دادند.

    وی افزود: علت اصلی اینکه دولت و مجموعه حاکمیت رشد بازار بورس را در اولویت قرار دادند، این است که بازار بورس محل مناسبی برای عرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی شده و هرچه این بازار رونق بیشتری داشته باشد، دولت با قیمت بهتر و راحت‌تری می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی و عمومی را عرضه کند. مورد دیگر درآمدزایی است که این بازار به شیوه‌های مختلف برای دولت درآمد دارد و این درآمد در قانون بودجه پیش‌بینی شده و با کاهش درآمدهایی مانند نفت، می‌تواند جایگزین مطمئنی برای دولت باشد، بنابراین یکی از دلایل اصلی رشد این بازار، حمایت‌های دولت و مجموعه حاکمیت است.

    محمدی ادامه داد: دلیل دوم رشد این بازار، کاهش ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش بوده، این بازار می‌تواند سرمایه‌های خُرد و کلان مردم را جذب و تا حد امکان از کاهش ارزش پول ملی برای کسانی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، جلوگیری کند. افراد بسیاری ممکن است تمایل داشته باشند در بازارهای موازی مانند مسکن یا ارز سرمایه‌گذاری کنند، اما هم نیاز به سرمایه بالاتری دارند، هم در بازاری مانند ارز، ممکن است فعالیت یا خرید و فروش بیش از حد معینی مجاز نباشد، همچنین شاید برخی از افراد واسطه‌گری در این بازارها را دوست نداشته باشند، بنابراین به این سمت هجوم آوردند.

    این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: افزایش تقاضا سومین عاملی است که باعث شده شاخص کل در این چند مدت بالا رود. افزایش تقاضا توسط سهامداران خُرد در زمانی که عرضه چندان افزایش پیدا نمی‌کند، باعث می‌شود شاخص قیمت افزایش یابد، بنابراین سومین علت، افزایش تقاضا با ورود نقدینگی جدید به بازار است.

    تا اواخر سال شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود

    عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این سه علت، علل مهمی هستند که موجب شدند بازار سرمایه رشد قابل ملاحظه‌ای را از چند ماه گذشته تجربه کند و پیش‌بینی می‌شود رشدی که در چهار ماه اول سال شاهد آن بودیم، تا اواخر سال هم ادامه داشته باشد، زیرا این سه علت برقرار است و هیچکدام از این علت‌ها جایگزین نمی‌شود، هم دولت نیاز به منابع مالی دارد، هم نقدینگی وارد بازار می‌شود و تقاضا در بازار خواهد بود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، بنابراین بازاری که افراد می‌توانند تا حدی خود را از کاهش ارزش پول مصون نگه دارند، بازار بورس است.

    وی خاطرنشان کرد: علت دیگری که باعث می‌شود بازار در آینده چشم‌انداز روشنی داشته باشد، تعداد در حال افزایش سهامداران در این بازار است. سهام عدالت، صندوق‌های واسطه‌گری دولت و … باعث شده افراد بیشتری به اجبار و دلخواه کد بورسی بگیرند، در نتیجه تعداد فعالان این بازار روز به روز بیشتر می‌شود، زمانی که فعالان یک بازار بیشتر شود، نیمی از این افراد هم فعالانه وارد این بازار می‌شوند، نقدینگی بیشتری وارد این بازار شده و پیش‌بینی می‌شود که رشد بازار تداوم داشته باشد.

    عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های بازار سرمایه موجب زیان هنگفت به سهامداران شده است

    محمدی با بیان اینکه با وجود دریافت قابل ملاحظه کارمزد توسط کارگزاری‌ها و خود سازمان در چند ماه گذشته، اما زیرساخت‎های آنها به صورت متناسب توسعه پیدا نکرده و باعث زیان هنگفت به سهامداران شده است، عنوان کرد: یکی از کارگزاری‌ها در چند روز گذشته بابت عرضه اولیه قطع شده و همچنین همراه با اختلال بود، ضمن اینکه سامانه بورس و کارگزاری‌های مختلف در بسیاری از زمان‌ها سفارش‌ها را دیر می‌گیرند و انجام نمی‌دهند که همه این موارد به زیان سهامدار تمام می‌شود.

    این فعال بازار سرمایه افزود: به طور مثال سهامدار قصد دارد در قیمت هزار تومان سهمی را بخرد، بعد سامانه قیمت واقعی را نشان نمی‌دهد یا با تاخیر نشان می‌دهد که این باعث می‌شود فرد از یک معامله دیگر جا بماند. از این موارد بسیار زیاد بوده و علتش این است که هسته معاملات و زیرساخت‌های کارگزاری‌ها متناسب با حجم ورود نقدینگی که وارد این بازار شده توسعه پیدا نکرده است.

    عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: باید از سال ۹۷ برای این موضوع فکری می‌کردند تا سامانه توسعه پیدا کند و با اختلال و مشکل مواجه نشود، اما هر روزی که می‌گذرد می‌بینیم این اختلالات تکراری، وجود دارد و انگار انگیزه‌ای ندارند یا شاید نمی‌توانند راه حلی برایش پیدا کنند، در حالی که کار سنگینی نیست.

    وی اضافه کرد: باید پیش‌بینی کنند که تا پایان سال تعداد سهامداران این بازار شاید به بیش از دو برابر هم افزایش پیدا کند و نقدینگی بیشتری وارد شود، بنابراین اعتماد مردم به این سامانه و کارگزاری‌ها نباید خدشه‌دار شود، زیرا در این صورت اعتماد به راحتی به مردم برنمی‌گردد. هرچه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح این زیرساخت‌ها، سفارش به موقع معاملات و … اقداماتی انجام شود. در چند روز گذشته سامانه به مدت یک ساعت سفارش نمی‌گرفت و قطع بود، این باعث می‌شود اعتماد عمومی نسبت به این بازار خدشه‌دار شود.

    محمدی با اشاره به اینکه سرمایه هوشمند و ترسو است، اگر این اختلالات تداوم داشته باشد، به زیان مجموعه سازمان بورس، دولت و سرمایه‌گذار تمام می‌شود، تصریح کرد: اگر یک سرمایه‌گذار ببیند چند روز این اختلال ادامه دارد، اعتماد از بازار به تدریج از بین می‌رود و نه امسال، بلکه ممکن است اثرش را سال بعد بگذارد، یعنی بسیاری از نقدینگی که جذب این بازار شده خارج شود و بازارهای دیگر را متلاطم کند، به همین دلیل حتما باید اقدامات مناسبی انجام شود تا اعتماد برگردد و زیرساخت‌ها متناسب با افزایش معاملات بهبود پیدا کند.

    این فعال بازار سرمایه گفت: دولت تا الان با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، اقدام مناسبی انجام داده است. نقدینگی وحشتناکی که در جامعه وجود دارد، به هر بازاری وارد شود آن را متلاطم کرده و باعث افزایش فقر و کاهش رفاه عمومی می‌شود، اما ورود آن به بازار بورس به نفع دولت، افراد و سرمایه‌گذاران خُردی است که جای دیگری برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند، بنابراین تا الان سیاست دولت و حاکمیت مبنی بر حمایت از این بازار، اقدام مناسبی بوده و یکی از بهترین سیاست‌هایی که در چند سال گذشته اتخاذ شده، حمایت از بازار سرمایه و توسعه فعالیت و سهامداران در این بازار بوده است.

    بهترین ابزار برای کنترل حجم نقدینگی، حمایت هوشمندانه از بازار سرمایه است

    عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: اگر قرار باشد این حمایت زمانی قطع شده یا با اختلالاتی که در عرصه معاملات و کارگزاری‌ها هست همراه شود، باعث می‌شود این سرمایه هوشمند و ترسو از بازار پرواز کند و هر جا بنشیند باعث تخریب وحشتناک آن بخش، نوسانات شدید قیمت ارز، افزایش شدید قیمت مسکن و تلاطم در بازار خودرو می‌شود، بنابراین بهترین ابزار برای کنترل بازارهای موازی و حجم نقدینگی، حمایت هوشمندانه از بازار سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها برای بهبود فرایند معاملات است. اگر این اتفاق بیفتد ارزشمند است، اگر نیفتد ممکن است آسیب آن حتی همین امسال هم به همه جامعه تسری پیدا کند.

    وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌ها در بازار سرمایه مانند آبی است که پشت یک سد بزرگ جمع شده، این آب در ذات خود مفید است، اما به شرط اینکه از آن درست استفاده شود و مشکلی نداشته باشد. این سرمایه‌ها باید به زمینه‌های مولد هدایت شده و به تدریج صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی شود، زیرا هدف بازار سرمایه همین است. اگر قرار باشد این پول به سمت افزایش تولید، کارایی تولید و توسعه اشتغال هدایت نشود، مانند این است که یک سد تخریب شود و تمام یک شهر را از بین ببرد.

    محمدی افزود: اگر از سرمایه‌های این بازار درست استفاده شود، کل این بازار می‌تواند باعث تقویت تولید و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها شود و آثار تحریم‌ها را کم کند، اما اگر این اتفاق نیفتد و پول‌هایی که وارد این بازار شده با مدیریت نامناسب از بازار خارج شود، هم بازار سرمایه صدمه می‌بینید و هم بازارهای دیگر را با نوسانات شدید مواجه می‌کند، به طوری که کنترل وضعیت اقتصادی دیگر در دست سیاستمدار نخواهد بود، بنابراین مدیریت این بازار بسیار مهم است. در یک سال گذشته دولت در این زمینه خوب عمل کرده، اما از این به بعد مهمتر است که بتواند سرمایه را به خوبی به بخش تولید هدایت کند.

    انتهای پیام