به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مهدی صادقی نیارکی» با تشریح سرفصل مهمترین مصوبه های کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی، ایدرو، خودروسازان و انجمن خودروسازان برگزارشد، افزود: در این جلسه علاوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا، روش های فروش، نحوه ثبت نام فروش فوق العاده و چگونگی ثبت نام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی درباره خارج نشدن خودرو بدون پلاک از خودروسازیها و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکارشده در پارکینگها خبرداد و گفت: محدودیت هایی برای خودروهای فاقد پلاک که در پارکینگ ها قراردارند درنظر گرفته شد.
پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند
صادقی نیارکی، در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیتهای جدید برای متقاضیان خودرو خبر داد و گفت: چهار مولفه در موقع ثبت نام باید توسط متقاضیان رعایت شود، هر کد ملی فقط یک خودرو می تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشاره به اینکه در فروش فوق العاده، سند یک سال در رهن خودروساز باقی می ماند، افزود: هیچ کدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرف کننده واقعی وارد فرآیند ثبت نام شود.
وی اضافه کرد: اگر خودرویی از شرکت تحویل گرفته شود و در مدت سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارائه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.
قیمت خودرو در بازار چند درصد بالاتر از نرخ کارخانه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسیهای این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال میشود.
یدالله صادقی، در خصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسیهای سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.
رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمتگذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاههای ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال میشود.
قیمت خودرو در بازار چند درصد بالاتر از نرخ کارخانه است
وی همچنین در خصوص بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمیتوان پیشبینی در این خصوص داشت.
گفتنی است؛ دوشنبه ۲۲ اردیبهشتماه سال جاری پس از کشوقوسهای زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا بهطور متوسط ۲۳ درصد و ایرانخودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط با ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید باقری در افزود: پراید ۱۳۲ و ۱۱۱ نیز از مدار تولید خارج شده، اما خطوط دیگری برای تولید خودروهای جدید آماده شده است.
وی گفت: پیش فروش خودروی شاهین پس از عید فطر آغاز میشود و ظرفیت خط تولید تیبا و ساینا نیز افزایش یافته است.
باقری افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی نیاز واقعی بازار خودروی کشورمان در سال گذشته ۹۰۰ هزار خودرو بود که ۸۳۳ هزار دستگاه تولید شد و نیاز امسال خودرو ۱ میلیون دستگاه است که با شیوع بیماری کرونا احتمال تغییراتی در این تقاضا وجود دارد.
وی گفت: در کنار نیاز واقعی، نیاز کاذب به خودرو در کشور وجود دارد که ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز واقعی بازار است.
قائم مقام مدیرعامل سایپا با بیان اینکه با تغییر کارکرد مصرفی خودرو به سرمایه ای، پای دلالان به این بازار باز میشود افزود: از شورای رقابت تقاضا داریم قیمت خودروها به گونهای تعیین شود که خودروسازان متضرر نشوند.
وی گفت: هدف ما افزایش تولید با کیفیت و استفاده از نظام عادلانه برای رسیدن خودرو به متقاضی واقعی است.
باقری افزود: از بهمن گذشته تا امروز ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به مردم فروخته ایم و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو نیز پیش فروش کرده ایم.
وی گفت: در ۲ ماه امسال فروش خودروهای سایپا ۶۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.
قائم مقام مدیرعامل سایپا با بیان اینکه خودروساز در گرانی خودرو نقشی ندارد افزود: امروز ۶۰۰ دستگاه خودروی پراید با قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فاکتور کردیم.
وی گفت: بر اساس بررسی ما حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به مردم واگذار شده است که در پارکینگها هستند.
باقری با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات مبنی بر کشف چند صد خودروی بدون پلاک در پارکینگها افزود: هیچ خودرویی بدون پلاک از در کارخانه خارج نمیشود و خودروهایی که در پارکینگها کشف شده است پلاک آنها را برداشته اند.
وی گفت: اسامی مالکهای این خودروها را به تعزیرات اعلام کرده ایم و مالک این خودروها مشخص است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو اعلام کرد: مدیریت عرضه خودرو با هدف حذف بسترهای سوداگری مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان، محدودیتهایی برای جلوگیری از حضور دلالان برای ثبت نام خرید خودرو در نظر گرفته شد.
وی با تشریح سرفصل مهمترین مصوبات کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی، ای درو، خودروسازان و انجمن خودروسازان برگزارشد، بیان کرد: در جلسه امروز علاوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا، روشهای فروش، نحوهثبت نام فروش فوقالعاده و نحوهثبت نام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسیقرار گرفت.
صادقی نیارکی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی در خصوص عدم خروج خودرو بدون پلاک از خودروسازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکار شده در پارکینگها خبر داد و گفت: محدودیتهایی برای خودروهای فاقد پلاک که در پارکینگها قرار دارند در نظر گرفته شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین تاکید کرد: پارکینگها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیتهای جدید برای متقاضیان خودرو خبر داد و گفت: ۴ مولفه در موقعثبت نام باید توسط متقاضیان رعایت شود، هر کد ملی فقط یک خودرو میتواند بخرد و در موقعثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضیثبت نام باشد و در صورتمهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد. همچنین متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچیک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه در فروش فوقالعاده سند یکسال در رهن باقی میماند، افزود: هیچکدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرف کنندهواقعی وارد فرآیند ثبت نام بشود.
وی موضوع دیگر را گارانتی دانست و گفت: اگر خودرویی از شرکت تحویل گرفته بشود و ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارایه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.
واکنش سایپا به ویدئوی پخش شده از شبکه فارسیزبان خارج از کشور
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، به تازگی یک شبکه تلویزیونی فارسیزبان که رویکرد ضد ایرانی و ضد انسانی خود را بارها، به ویژه در برقراری ارتباط مستقیم با سخنگوی تروریستهای حمله به مراسم گرامیداشت دفاعمقدس که دهها غیرنظامی از جمله یک کودک چهار ساله را به شهادت رسانده بودند، نشان داده، ویدئویی را پخش و منتشر کرده که در توضیح نوشته شده روی آن، ادعا شده که یک دستگاه خودرو کوییک صفر کیلومتر تولیدی گروه خودروسازی سایپا بدون یک پیستون به تعمیرگاه رفته است!
با وجود اینکه تعداد زیادی از هموطنان و متخصصان حوزه مکانیک خودرو در بخش نظرات صفحه مجازی این شبکه تلویزیونی از منظر فنی، مهندسی و مکانیکی صحت این ادعا را زیر سوال برده و این اتفاق را غیرممکن دانستند، گروه خودروسازی سایپا جهت تنویر افکار عمومی توجه به چند نکته را ضروری میداند:
۱- موتور محصولات سایپا در شرکت مگاموتور تولید و مونتاژ میشود و تک به تک این موتورها در این شرکت تحت تستهای مختلف از جمله Hot test قرار می گیرند که بیشک در صورت وجود چنین اشکال و ایراد بارزی، قطعا تشخیص داده شده و رفع میشد.
۲- علاوه بر تستهای متدوال در شرکت مگاموتور، محصولات گروه سایپا در خطوط تولید و مونتاژ نیز تحت تستهای کنترلی و کیفی گوناگون از جمله roll test و تستهای جادهای قرار میگیرند که در طول انجام این تستها، موتور روشن بوده و عامل حرکت خودرو است. در صورتی که پیستون وجود نداشته باشد یا در جای خود قرار نگرفته باشد، در اولین استارت، موتور ضربه شدید خواهد خورد و اصلاً روشن نمیشود.
۳- علاوه بر انجام تستهای ذکر شده، خودروها در مراحل مختلف تولید و بعد از آن برای انتقال به سازمان فروش و نمایندگی به منظور تحویل به مشتری، چندین کیلومتر پیمایش دارند که در صورت وجود چنین اشکالی، این حرکتها امکانپذیر نخواهد بود.
۴- در ویدئوی منتشر شده، مشاهده میشود که سپر جلوی خودرو علاوه بر داشتن خط و خشهای مشخص، به طور کامل بسته نشده، خودرو فاقد آرم جلو و قاب آئینه بغل است، بخشی از سیمکشی خودرو باز شده و از همه مهمتر، خودرو فاقد پلاک راهنمائی و رانندگی است. از آنجا که پلاک در تمامی محصولات این گروه خودروسازی، قبل از خروج از کارخانه یا در محیط نمایندگی، روی سپر خودرو نصب میشود و با در نظر گرفتن نکات ذکر شده، این احتمال تقویت میشود که این ویدئو ساختگی بوده و پس از فروکش قیمتها در بازار خودرو و ناکامی عناصر معاند در مانور گرانی، با هدف تخریب صنعت خودرو و ملتهب نگهداشتن شرایط این صنعت استراتژیک ساخته و منتشر شده است.
۵- مهمترین نکته ای که درخصوص این ویدئو میتوان اشاره کرد این است که با وجود ادعای مطرح شده مبنی بر صفر کیلومتر بودن خودرو، چرا مشتری محترم برای رفع ایراد، خودرو را به نمایندگی مجاز سایپا نبرده تا با استفاده از گارانتی خدمات پس از فروش، بدون پرداخت هیچ هزینهای نسبت به رفع ایراد یا حتی تعویض قطعات اصلی خودرو اقدام کند؟
۶- طبق شنیدهها، در ماههای گذشته، دستاندرکاران و عوامل این شبکه معاند، با برقراری تماس با تعدادی از خبرنگاران داخل کشور مبالغ قابل توجهی را برای دریافت اخبار و مطالب تخریبی علیه صنعت خودرو و کشف راههای مقابله خودروسازان با تحریمها، پیشنهاد داده بودند که اهالی شریف رسانه و قلم، از همکاری با آنها اجتناب کردند تا این اقدام در نطفه خفه شود.
از این رو، دور از ذهن نیست که پوندها یا دلارهای پیشنهادی به خبرنگاران شرافتمند، برای ساخت چنین ویدئوهایی هزینه شده باشد. البته ساخت محتوا و ویدئوهای ساختگی با تحریک یا اغوای شبکههای معاند خارجی، شیوه نخنمایی است که کارکرد خود را از دست داده است.
۷- گروه خودروسازی سایپا لازم میداند که به صورت رسمی از هموطنان، متخصصان، خبرنگاران و عزیزانی که در بخش نظرات صفحه مجازی این شبکه فارسیزبان معاند یا در رسانهها و صفحات شخصی خود، نسبت به ساختگی بودن این ویدئو و کذب بودن محتوای آن اطلاعرسانی و روشنگری کردهاند، تشکر و قدردانی کند. این رخداد میتواند آغازی باشد بر افزایش سواد رسانهای فعالان فضای مجازی و آغاز حرکتی باشد تا هر محتوایی بدون پشتوانه علمی و کارشناسی در شبکههای اجتماعی منتشر نشود یا اگر شد، مورد پذیرش قرار نگیرد.
۸- در سالهای اخیر، خودرو و خرید و فروش آن برای مردم به عنوان کالای مصرفی یا سرمایهای از اهمیت زیادی برخوردار بوده به گونهای که حتی یک نوع خودرو نظیر «پراید» از قالب یک وسیله تردد خارج شده و تبدیل به نماد شرایط اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و تورم شده است، لذا پس از نقشآفرینی دلالان که موجب آشفتگیهای اخیر در بازار خودرو شد و سپس فروکش کردن این التهابات و کاهش شدید قیمتها، رسانههای ضدایرانی که در مانور گرانی خودرو و مقصر دانستن خودروسازان ناکام شدهاند، با انتشار ویدئوهای ساختگی، موضوع کیفیت را سوژه کرده و با ربطدادن برخی ادعاهای بیاساس به محصولات خودروسازان، تلاش میکنند در سال جهش تولید، جامعه را نسبت به تولید محصولات داخلی ناامید و مایوس کنند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که گروه خودروسازی سایپا آمادگی دارد تا پس از مراجعه مالک خودرو مذکور به یکی از نمایندگیهای سراسر کشور، باز هم موضوع را مورد بررسی فنی قرار داده و فارغ از هر نتیجهای، اطلاعات دقیقتری را بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد. همچنین در صورت مراجعه مشتری محترم و اثبات ادعای مطرح شده در ویدئو، گروه خودروسازی سایپا یک دستگاه خودرو کوییک نو و صفر کیلومتر به ایشان اهدا خواهد کرد.
آخرین قیمتها در بازار خودرو/پراید ۱۳۱ به ۷۱ میلیون تومان رسید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با آغاز سال جدید افزایش قیمت خودرو نیز آغاز شد و فاصله قیمت خودرو در کارخانه تا بازار دلالان را هرچه بیشتر به سمت بازار خودرو هدایت کرد و این افزایش قیمت ها تا جایی پیش رفت که قیمت پراید در هفته گذشته به ۹۰ میلیون تومان رسید.
ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت خودرو تصمیم به افزایش قیمت کارخانه آن گرفت تا دست دلالان را از این بازار کوتاه کند و براساس تصمیم این ستاد قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو ۱۰ درصد و قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که فروشندگان خودرو در تلاش برای جلوگیری از ریزش قیمت ها در بازار خودرو هستند و با وجود رکود در این بازار خودروها را به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب اتحادیه عرضه می کنند.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران در خصوص روندی که بازار خودرو در پیش گرفته است به خبرآنلاین گفت: روند بازار کاهشی است و قیمت ها در بازار در حال ریزش است همان طور که قیمت پراید امروز با ریزش قابل توجهی به ۶۸ میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضر نه تنها صاحبان خودرو حاضر به فروش پراید خود به قیمت اعلام شده توسط اتحادیه نیستند بلکه نمایشگاه داران نیز این خودرو را به این قیمت معامله نمی کنند و گزارشات میدانی حاکی از آن است که پراید ۱۳۱ در بازار به قیمت ۷۱ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت سمند ال ایکس نیز که از اسفند سال ۹۸ تا آغاز هفته گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است با آغاز این هفته قیمت آن نسبت به سایر خودروها کمی کاهش یافته است و این خودرو به قیمت ۱۱۴ میلیون تومان معامله میشود. قیمت پژو ۴۰۵ نیز به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر اگر قیمت پراید روند صعودی به خود بگیرد دیگر خودروها نیز بدون معطلی این مسیر را به سرعت طی میکنند، حتی اگر عرضه آن خودرو با تقاضا هماهنگ باشد. پراید بهعنوان ارزانترین خودروی کشور، سال ۱۳۷۲ رسما وارد ایران شد و با وجود توقف تولید این خودرو در شرکت مادر (کیا) در سال ۲۰۰۰ تولید آن همچنان ادامه دارد.این خودرو در سالهای حضور خود در ایران قیمتهای متفاوتی به خود دیده و روزهای پرهیجانی را تجربه کرده است. امسال نیز یکی از سالهای خبرساز برای پراید بوده است بهطوریکه این خودرو خیز ۱۰۰ میلیونی در بازار برداشت و بسیاری از معادلات در وزارت صنعت را به هم ریخت. حتی با افزایش قیمت پراید و بهدنبال آن به هم ریختگی و آشفتگی بازار خودرو در چند هفته گذشته وزیر پیشین صمت به ناتوانی در اداره این بازار متهم شد و گفته میشود یکی از دلایل عزل وی نیز روند صعودی قیمت خودروها بوده است.
در این زمینه برخی از فعالان بازار معطلی متولی قیمتگذاری خودرو در تعیین و اعلام قیمت خودرو از مبدأ را دلیل افزایش قیمت بسیاری از خودروها بهخصوص پراید میخوانند و برخی اعلام خروج دومین مدل از پراید در اوایل اردیبهشتماه سالجاری و تاکید بر خروج آخرین مدل آن تا پیش از مردادماه را علت این ماجرا قلمداد میکنند. اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج میشود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرفکنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد.
اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
بیشک پراید لقب ارزانترین خودروی بازار را به خود اختصاص داده است همین اتفاق و دارا بودن کف قیمتی در بازار سبب شده هر مسالهای منجر به تغییر قیمت پراید شود و این مساله به سرعت روی قیمت سایر خودروها نیز اثر گذاشته و نمودار قیمتها را در بازار صعودی کند.
بنابراین پراید به نوعی تبدیل به سنگ محک بازار شده و فعالان و دستاندرکاران با رصد اخبار حولوحوش پراید قیمت سایر محصولات موجود در بازار را تعیین میکنند.
سنگ محک بازار
افزایش قیمت خودروها بهخصوص پراید طی چند روز گذشته بسیاری از صاحبنظران، کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را به اظهارنظر در این زمینه واداشته است. در این بین برخی عوامل درونی در شرکتهای خودروساز را زمینهساز افزایش قیمتها میخوانند و برخی دیگر عوامل بیرونی و اقتصادی کشور را در این موضوع دخیل میدانند. در این بین آنچه مشخص است عدم تعادل در عرضه و تقاضا به افزایش قیمتی خودرو در بازار دامن زده است. طبق برآوردهای صورتگرفته تقاضای خودرو در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد تقاضا دو شرکت بزرگ خودروساز کشور میتوانند تنها حدود ۸۰۰ هزار خودرو را در سال تامین کنند، در واقع تولیدات خودرو توسط این دو خودروساز در عمل توانسته پاسخگوی نیمی از تقاضای موجود باشد. عدم تامین خودرو نیز دلایل واضح و مشخصی دارد که اعمال تحریمها نیز طی دو سال گذشته به این دلایل اضافه شده است. از دیگر سو با توقف واردات و فعالیت شرکتهای خصوصی خودرو، یکی دیگر از مسیرهای ورودی خودرو به کشور متوقف مانده که همین امر عرضه به بازار را کاهشی کرده است. جدا از مشکلات و چالشهای خودروسازی کشور، مسائل بیرونی نیز به التهابات و هیجانات بازار خودرو افزوده است. چالشهایی که صنعت خودرو را متاثر از خود کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت محصولاتی همچون پراید روال عادی خود را دارد و افزایش قیمتها نیز موضوع عجیبی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیست.
بر این اساس یک کارشناس ریشه رشد قیمت خودرو بهخصوص پراید در بازار را در سیاستهای پولی کشور که توسط سیاستگذار کلان این بخش یعنی بانکمرکزی تدوین میشود جستوجو کرده و معتقد است که افزایش قیمتهای حادث شده در بازار خودرو بهدلیل سیاستهای ناکارآمد بانکمرکزی در مهار تورم است که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
یک اقتصاددان دیگر هم میگوید انتظارات تورمی که درحالحاضر در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو وجود دارد را میتوان اصلیترین عامل در افزایش قیمت خودرو بهعنوان یک کالای بادوام دانست. او ادامه میدهد طبیعی است که تقاضا برای محصولات ارزانتر به این دلیل که سرمایه کمتری نیاز دارد با اقبال بیشتری در بازار مواجه باشد و تعداد بیشتری از دارندگان سرمایه سرگردان بهدنبال این باشند که نقدینگی خود را به این دست از کالاها تبدیل کنند. این کارشناس اقتصادی میگوید در بازار خودرو، پراید کاملا مطابق با این مساله است. پراید کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده است این اتفاق باعث میشود درصد بیشتری از دارندگان سرمایه بهدنبال این باشند که نقدینگی خود را به پراید تبدیل کنند.
این اقتصاددان با اشاره به مکانیزم عرضه و تقاضا میگوید افزایش تقاضا برای پراید در شرایطی که عرضه آن در بازار محدود است براساس مکانیزم عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت این خودرو در بازار شده است. این کارشناس ادامه میدهد: هنگامی که نمودار قیمت ارزانترین خودروی بازار صعودی میشود این اتفاق به تدریج از کف بازار حرکت کرده و به سمت سقف ادامهدار میشود و در اندک زمانی بعد از افزایش قیمت پراید شاهد هستیم که نمودار قیمت سایر خودروهای حاضر در بازار که قیمتی به مراتب بیشتر از پراید دارند روند صعودی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی میگوید: برخی معتقدند قیمت ۸۵ یا ۹۰ میلیونی برای پراید جوسازی دلالان است و این خودرو این مقدار ارزش ندارد. اما باید به این نکته توجه کرد که هنگامی که پراید از صف کالاهای مصرفی جدا و وارد بازار دارایی میشود این اتفاق میتواند منجر به حباب قیمتی در بازار شود. این حباب قیمتی به این معنا نیست که پراید ۹۰ میلیون نمیارزد بلکه حباب قیمتی ناشی از چشماندازی است که شرایط اقتصادی کشور پیش روی سرمایهگذاران در بخش خودرو قرار میدهد و سرمایهگذاران براساس این چشمانداز قیمت پراید را ۹۰ میلیون تخمین میزنند. این آینده است که نشان میدهد این برآوردها تا چه میزان به واقعیت نزدیک هستند.
تقاضای ثابت پراید
اما افزایش قیمت پراید در بازار علاوه بر مسائل کلان اقتصادی مانند تورم و انتظارات تورمی از وضعیت شرکتهای خودروساز نیز تاثیر گرفته و همین مساله منجر به بالا آمدن کف قیمت خودرو شده است. حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید حذف خودروی پراید از خطوط تولید و بهدنبال آن از بازار در شرایطی که خودروساز اعلام میکند جایگزینی برای آن نمیتوان متصور بود بیشترین تاثیر را میتواند روی رشد قیمتی پراید در بازار و بهدنبال آن رشد قیمتی سایر محصولات حاضر در این بازار داشته باشد. این کارشناس خودرو ادامه میدهد: حذف پراید از خطوط تولید خودرو اقدامی درست بود که در زمانی نادرست در دستورکار قرار گرفت. بارها این مساله از سوی کارشناسان در قالب هشدار عنوان شد اما مشخص نیست به چه دلیل سیاستگذار روی حذف این خودرو در مقطع فعلی تاکید دارد.
چالش تولید خودروسازان عامل اثرگذار دیگری در این زمینه است. کریمیسنجری با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای تولید در سال گذشته میگوید: سیاستگذار کلان خودرو بهدنبال این بود که سال گذشته یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان تولید کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد رقمی حولوحوش ۸۰۰ هزار دستگاه بود. این هدفگذاری برای سالجاری هم مدنظر قرار گرفته است اما چالشهای موجود از جمله شیوع ویروس کرونا، چالش تامین قطعه و تداوم تحریمها به نوعی هدفگذاری صورت گرفته را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
اما چرا این اتفاق از قیمت کف بازار که در اختیار خودروی پراید است آغاز میشود؟
این کارشناس در پاسخ به این سوال میگوید: اگر به هرم قیمت خودرو در بازار توجه کنیم، پراید بهواسطه کمترین قیمت در قاعده این هرم قرار دارد و اتفاقا همین مساله باعث میشود بیشترین تقاضا برای این خودرو در بازار وجود داشته باشد. کریمی ادامه میدهد: هنگامی که قیمت این خودرو در هرم جابهجا شده و یک سطح بالا میآید طبعا بخشی از تقاضای موجود برای این خودرو از بازار خارج میشود اما در همین زمان بخشی از تقاضا نیز که بهدنبال خودرویی با قیمت بیشتر از پراید بودند از بالا به پایین هرم حرکت کرده و جایگزین آن بخش از تقاضا میشود که از بازار خارج شدهاند. بنابراین همواره خودرویی مانند پراید با یک تقاضای ثابت در بازار روبهرو است. هنگامی که این تقاضا از عرضه سبقت میگیرد مشاهده میشود که برای پراید قیمتهای عجیب و غریب بیان میشود.
البته کریمیسنجری نیز نیمنگاهی به دو چالش دیگر خودروسازان که ناشی از وجود تورم در اقتصاد کشور و قیمتگذاری دستوری است، دارد. این کارشناس میگوید علاوه بر تاثیرپذیری قیمت پراید از تورم کلان اقتصاد، تورمبخشی خودرو نیز روی رشد قیمت این خودرو اثرگذار است.
از سوی دیگر اگر قیمت پراید روند صعودی به خود بگیرد دیگر خودروها نیز بدون معطلی این مسیر را به سرعت طی میکنند، حتی اگر عرضه آن خودرو با تقاضا هماهنگ باشد. پراید بهعنوان ارزانترین خودروی کشور، سال ۱۳۷۲ رسما وارد ایران شد و با وجود توقف تولید این خودرو در شرکت مادر (کیا) در سال ۲۰۰۰ تولید آن همچنان ادامه دارد.این خودرو در سالهای حضور خود در ایران قیمتهای متفاوتی به خود دیده و روزهای پرهیجانی را تجربه کرده است. امسال نیز یکی از سالهای خبرساز برای پراید بوده است بهطوریکه این خودرو خیز ۱۰۰ میلیونی در بازار برداشت و بسیاری از معادلات در وزارت صنعت را به هم ریخت. حتی با افزایش قیمت پراید و بهدنبال آن به هم ریختگی و آشفتگی بازار خودرو در چند هفته گذشته وزیر پیشین صمت به ناتوانی در اداره این بازار متهم شد و گفته میشود یکی از دلایل عزل وی نیز روند صعودی قیمت خودروها بوده است.
در این زمینه برخی از فعالان بازار معطلی متولی قیمتگذاری خودرو در تعیین و اعلام قیمت خودرو از مبدأ را دلیل افزایش قیمت بسیاری از خودروها بهخصوص پراید میخوانند و برخی اعلام خروج دومین مدل از پراید در اوایل اردیبهشتماه سالجاری و تاکید بر خروج آخرین مدل آن تا پیش از مردادماه را علت این ماجرا قلمداد میکنند. اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج میشود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرفکنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد.
اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
بیشک پراید لقب ارزانترین خودروی بازار را به خود اختصاص داده است همین اتفاق و دارا بودن کف قیمتی در بازار سبب شده هر مسالهای منجر به تغییر قیمت پراید شود و این مساله به سرعت روی قیمت سایر خودروها نیز اثر گذاشته و نمودار قیمتها را در بازار صعودی کند.
بنابراین پراید به نوعی تبدیل به سنگ محک بازار شده و فعالان و دستاندرکاران با رصد اخبار حولوحوش پراید قیمت سایر محصولات موجود در بازار را تعیین میکنند.
سنگ محک بازار
افزایش قیمت خودروها بهخصوص پراید طی چند روز گذشته بسیاری از صاحبنظران، کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را به اظهارنظر در این زمینه واداشته است. در این بین برخی عوامل درونی در شرکتهای خودروساز را زمینهساز افزایش قیمتها میخوانند و برخی دیگر عوامل بیرونی و اقتصادی کشور را در این موضوع دخیل میدانند. در این بین آنچه مشخص است عدم تعادل در عرضه و تقاضا به افزایش قیمتی خودرو در بازار دامن زده است. طبق برآوردهای صورتگرفته تقاضای خودرو در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد تقاضا دو شرکت بزرگ خودروساز کشور میتوانند تنها حدود ۸۰۰ هزار خودرو را در سال تامین کنند، در واقع تولیدات خودرو توسط این دو خودروساز در عمل توانسته پاسخگوی نیمی از تقاضای موجود باشد. عدم تامین خودرو نیز دلایل واضح و مشخصی دارد که اعمال تحریمها نیز طی دو سال گذشته به این دلایل اضافه شده است. از دیگر سو با توقف واردات و فعالیت شرکتهای خصوصی خودرو، یکی دیگر از مسیرهای ورودی خودرو به کشور متوقف مانده که همین امر عرضه به بازار را کاهشی کرده است. جدا از مشکلات و چالشهای خودروسازی کشور، مسائل بیرونی نیز به التهابات و هیجانات بازار خودرو افزوده است. چالشهایی که صنعت خودرو را متاثر از خود کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت محصولاتی همچون پراید روال عادی خود را دارد و افزایش قیمتها نیز موضوع عجیبی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیست.
بر این اساس یک کارشناس ریشه رشد قیمت خودرو بهخصوص پراید در بازار را در سیاستهای پولی کشور که توسط سیاستگذار کلان این بخش یعنی بانکمرکزی تدوین میشود جستوجو کرده و معتقد است که افزایش قیمتهای حادث شده در بازار خودرو بهدلیل سیاستهای ناکارآمد بانکمرکزی در مهار تورم است که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
یک اقتصاددان دیگر هم میگوید انتظارات تورمی که درحالحاضر در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو وجود دارد را میتوان اصلیترین عامل در افزایش قیمت خودرو بهعنوان یک کالای بادوام دانست. او ادامه میدهد طبیعی است که تقاضا برای محصولات ارزانتر به این دلیل که سرمایه کمتری نیاز دارد با اقبال بیشتری در بازار مواجه باشد و تعداد بیشتری از دارندگان سرمایه سرگردان بهدنبال این باشند که نقدینگی خود را به این دست از کالاها تبدیل کنند. این کارشناس اقتصادی میگوید در بازار خودرو، پراید کاملا مطابق با این مساله است. پراید کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده است این اتفاق باعث میشود درصد بیشتری از دارندگان سرمایه بهدنبال این باشند که نقدینگی خود را به پراید تبدیل کنند.
این اقتصاددان با اشاره به مکانیزم عرضه و تقاضا میگوید افزایش تقاضا برای پراید در شرایطی که عرضه آن در بازار محدود است براساس مکانیزم عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت این خودرو در بازار شده است. این کارشناس ادامه میدهد: هنگامی که نمودار قیمت ارزانترین خودروی بازار صعودی میشود این اتفاق به تدریج از کف بازار حرکت کرده و به سمت سقف ادامهدار میشود و در اندک زمانی بعد از افزایش قیمت پراید شاهد هستیم که نمودار قیمت سایر خودروهای حاضر در بازار که قیمتی به مراتب بیشتر از پراید دارند روند صعودی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی میگوید: برخی معتقدند قیمت ۸۵ یا ۹۰ میلیونی برای پراید جوسازی دلالان است و این خودرو این مقدار ارزش ندارد. اما باید به این نکته توجه کرد که هنگامی که پراید از صف کالاهای مصرفی جدا و وارد بازار دارایی میشود این اتفاق میتواند منجر به حباب قیمتی در بازار شود. این حباب قیمتی به این معنا نیست که پراید ۹۰ میلیون نمیارزد بلکه حباب قیمتی ناشی از چشماندازی است که شرایط اقتصادی کشور پیش روی سرمایهگذاران در بخش خودرو قرار میدهد و سرمایهگذاران براساس این چشمانداز قیمت پراید را ۹۰ میلیون تخمین میزنند. این آینده است که نشان میدهد این برآوردها تا چه میزان به واقعیت نزدیک هستند.
تقاضای ثابت پراید
اما افزایش قیمت پراید در بازار علاوه بر مسائل کلان اقتصادی مانند تورم و انتظارات تورمی از وضعیت شرکتهای خودروساز نیز تاثیر گرفته و همین مساله منجر به بالا آمدن کف قیمت خودرو شده است. حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید حذف خودروی پراید از خطوط تولید و بهدنبال آن از بازار در شرایطی که خودروساز اعلام میکند جایگزینی برای آن نمیتوان متصور بود بیشترین تاثیر را میتواند روی رشد قیمتی پراید در بازار و بهدنبال آن رشد قیمتی سایر محصولات حاضر در این بازار داشته باشد. این کارشناس خودرو ادامه میدهد: حذف پراید از خطوط تولید خودرو اقدامی درست بود که در زمانی نادرست در دستورکار قرار گرفت. بارها این مساله از سوی کارشناسان در قالب هشدار عنوان شد اما مشخص نیست به چه دلیل سیاستگذار روی حذف این خودرو در مقطع فعلی تاکید دارد.
چالش تولید خودروسازان عامل اثرگذار دیگری در این زمینه است. کریمیسنجری با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای تولید در سال گذشته میگوید: سیاستگذار کلان خودرو بهدنبال این بود که سال گذشته یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان تولید کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد رقمی حولوحوش ۸۰۰ هزار دستگاه بود. این هدفگذاری برای سالجاری هم مدنظر قرار گرفته است اما چالشهای موجود از جمله شیوع ویروس کرونا، چالش تامین قطعه و تداوم تحریمها به نوعی هدفگذاری صورت گرفته را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
اما چرا این اتفاق از قیمت کف بازار که در اختیار خودروی پراید است آغاز میشود؟
این کارشناس در پاسخ به این سوال میگوید: اگر به هرم قیمت خودرو در بازار توجه کنیم، پراید بهواسطه کمترین قیمت در قاعده این هرم قرار دارد و اتفاقا همین مساله باعث میشود بیشترین تقاضا برای این خودرو در بازار وجود داشته باشد. کریمی ادامه میدهد: هنگامی که قیمت این خودرو در هرم جابهجا شده و یک سطح بالا میآید طبعا بخشی از تقاضای موجود برای این خودرو از بازار خارج میشود اما در همین زمان بخشی از تقاضا نیز که بهدنبال خودرویی با قیمت بیشتر از پراید بودند از بالا به پایین هرم حرکت کرده و جایگزین آن بخش از تقاضا میشود که از بازار خارج شدهاند. بنابراین همواره خودرویی مانند پراید با یک تقاضای ثابت در بازار روبهرو است. هنگامی که این تقاضا از عرضه سبقت میگیرد مشاهده میشود که برای پراید قیمتهای عجیب و غریب بیان میشود.
البته کریمیسنجری نیز نیمنگاهی به دو چالش دیگر خودروسازان که ناشی از وجود تورم در اقتصاد کشور و قیمتگذاری دستوری است، دارد. این کارشناس میگوید علاوه بر تاثیرپذیری قیمت پراید از تورم کلان اقتصاد، تورمبخشی خودرو نیز روی رشد قیمت این خودرو اثرگذار است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایکوپرس، بابک رحمانی در این باره اظهار کرد: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به منظور افزایش عرضه، تا سقف ۴۰درصد از ظرفیت تولید روزانه ایران خودرو به فروش های موسوم به فوق العاده اختصاص خواهد یافت که زمان تحویل خودرو بدون احتساب سود مشارکت تا سه ماه تعیین شده است.
وی ادامه داد: پیشفروشهای ایران خودرو برای بازه زمانی ۳ تا ۱۲ ماه نیز بدون محاسبه سود مشارکت خواهد بود و صرفا برای طرحهای مشارکت در تولید با موعد تحویل ۱۲ تا ۲۴ ماه دست کم ۶ درصد و موعد تحویل بالاتر از ۲۴ ماه ۱۲ درصد سود محاسبه خواهد شد.
رحمانی با بیان این که به دلیل تعداد بالای متقاضی مقرر شده با ساز و کارهایی امکان ثبت درخواست از سوی تمامی متقاضیان فراهم شود،افزود: ۵۰درصد از وجه خودرو در زمان ثبت نام اولیه از متقاضیانی که واجد شرایط هستند دریافت میشود و یک هفته پس از پایان ثبتنام با حضور مراجع نظارتی نسبت به قرعه کشی اقدام خواهد شد.
وی تصریح کرد: اسامی انتخاب شدگان ظرف ۴۸ ساعت پس از پایان ثبت نام و برگزاری قرعه کشی در سامانه فروش ایران خودرو قرار خواهد گرفت. این افراد تا ۴۸ ساعت فرصت خواهند داشت تا مابقی وجه خودرو را واریز کنند.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو روش فروش فوق العاده را فرصتی برای ایجاد شرایط برابر و یکسان برای متقاضیان توصیف کرد و گفت: با این روش امکان ثبت نام برای همه متقاضیان فراهم و از مراجعه مشتریان به بازار آزاد و یا واسطه ها جلوگیری می شود.
وی درباره زمان بازپرداخت وجه افرادی که در قرعه کشی انتخاب نشده اند گفت: هماهنگی با بانک ها برای استرداد وجوه ظرفت یک هفته صورت خواهد گرفت.
رحمانی در ادامه ساز و کارهای ثبتنام در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید را تشریح کرد و گفت: در این روشها امکان ثبت نام تمامی متقاضیان در پایگاه فروش اینترنتی ایران خودرو فراهم است. در صورت تکمیل ظرفیت در روش پیش فروش، متقاضی امکان خرید در قالب طرح مشارکت در تولید را خواهد داشت. در این روش نیز ۵۰ درصد از مبلغ خودرو اخذ و مابقی نیز پس از صدور دعوتنامه و براساس قیمت زمان تحویل دریافت خواهد شد.
وی بر اجرای شرایط ثبت نام از جمله هر کدملی فقط یک دستگاه خودرو، دارا بودن گواهی نامه رانندگی، سن بالای ۱۸ سال، فاصله زمانی ۳۶ ماهه از آخرین ثبت نام یا تحویل خودرو،تعلق شماره حساب بانکی و موبایل به شخص متقاضی و همچنین در رهن بودن سند خودرو تا یک سال اذعان کرد و گفت: متقاضیان باید پیش از مراجعه به سایت فروش ایران خودرو برای ثبت نام، نسبت به نام نویسی و ایجاد کاربری شخصی در سامانه امتا اقدام کنند.
رحمانی ضمن تاکید بر اجرای تعهدات معوق مشتریان، از افزایش مستمر ظرفیت تولید ایران خودرو خبر داد و گفت: درحال حاضر روزانه بیش از دوهزار دستگاه تولید می شود که درصدد هستیم تا با افزایش تیراژ تولید، تعداد برنامه های فروش و پیش فروش محصولات را متناسب با آن افزایش دهیم.
وی ضمن عذرخواهی از تمامی مشتریانی که ناچار به تامین نیاز خودرو از بازار آزاد با قیمت های کاذب شده اند تصریح کرد: خوشبختانه قیمت خودروها در بازار روند کاهشی یافته و با اجرای برنامه های فروش فوق العاده و کاهش تعهدات معوق که منجربه افزایش عرضه محصولات پرطرفدار ایران خودرو به بازار و درنتیجه ادامه روند کاهشی قیمت می شود، مشتریان می توانند با خیال آسوده نسبت به خرید اقدام کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از صدا و سیما، سعید موتمنی با اشاره به اینکه ورود شورای رقابت به بازار خودرو گامی مثبت در ساماندهی این بازار بوده است، افزود: تلاش انبارکنندگان خودرو با شایعه سازی برای افزایش قیمت این کالا در بازار بی نتیجه ماند.
وی با بیان اینکه قیمتهای تعیین شده از سوی شورای رقابت واقعی است، گفت: تعیین سود ۱۰ درصدی گام مؤثری در ساماندهی بازار خودرو است اگر این موضوع در سالهای گذشته اتفاق میافتاد امروز شاهد نابسامانی بازار نبودیم. از این پس، فروشندگان خودرو این کالا را با قیمت درج شده در فاکتور و ۱۰ درصد سود میتوانند در بازار عرضه کنند این رویه تقاضای کاذب را در بازار از بین میبرد، زیرا متقاضیان برای دریافت سود ۱۰۰ درصدی برای دریافت خودرو ثبت نام میکنند.
موتمنی با اشاره به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، گفت: امروز ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان، پراید از ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان، سمند از ۱۵۴ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ از ۱۴۵ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه همه قیمتهای اعلام شده فقط روی کاغذ بوده و مشتری برای آن وجود نداشته است، افزود: با کاهش قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی نیز کاهش داشته است به نحوی که امروز مزدا با ۱۰۰ میلیون افت قیمت از ۶۵۰ میلیون تومان به ۵۳۰ میلیون تومان, ۲۰۰۸ از ۵۳۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان و سراتو از ۵۲۰ میلیون تومان به ۴۷۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به تأثیر قیمت خودروهای داخلی بر قیمت خودروهای خارجی، گفت: اگر قیمت خودروهای داخلی ثبات داشته باشد مابقی خودروها نیز تغییری نخواهند کرد.
