برچسب: ایران

 

 

کالبدشکافی حباب دو برابری قیمت گوشت قرمز روی آنتن زنده شبکه خبر؛ واقعا کیلویی چند!

 

 

کالبدشکافی حباب دو برابری قیمت گوشت قرمز روی آنتن زنده شبکه خبر؛ واقعا کیلویی چند!

فولاد، شمش، آلومینیوم، کربن، چرم، لاستیک و …موادی هستند که در تولید یک خودرو کاربرد دارد. این مواد که اصلی ترین مواد تشکیل دهند یک خودرو است در کشور به خوبی یافت می شود و منابع عظیمی از این دسته مواد در کشور در اختیار است.

با استفاده از نیروی انسانی قدری که در کشور وجود دارد به خوبی می توان این مواد را از منابع خارج و پس از طی کردن مراحلی برای ساخت یک خودرو آماده کرد. مواد تشکیل دهنده یک خودرو، قیمت نهایی آن را مشخص می کند.

در این بین سوالات مبنی بر اینکه با وجود داخلی بودن بسیاری از مواد در کشور، چرا باید قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ ارز تعیین شود و چرا بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه داخلی می شود؟ وجود دارد. سیاستگذاری‌های دولت و وزارت صمت باید در جهت حمایت از تولید داخل و ترجیح تولید داخل باشد.

نکته ای که در این بین وجود دارد، میزان تولید مواد اولیه در کشور به حدی است که حتی می توان مازاد آن را صادر کرد تا به کمک آن به ارزآوری برسیم. جالب است که به گفته یکی از تولیدکنندگان قطعه، تولید هر دستگاه ECU برای اتومبیل‌های پرتیراژ داخلی حداقل دارای ۲۰ دلار صرفه جویی بوده و بنابراین قابلیت تولید دارد.

یکی از دیگر مسائل مطرح شده در تولید خودرو، وجود دانش فنی است که در کشور این دانش در قطعه سازان است که می‌توانند عمده قطعات الکترونیکی را با صرفه اقتصادی تولید کنند.

مسئله ای که وجود دارد کرونا تامین ارز را مختل کرده است و قیمت گذاری صنعت قطعه دستخوش نوسانات قیمت ارز است. در حالی که خودروسازان وارد فاز جدی در تولید خودرو شده اند، اما قطعه سازان از عدم تخصیص ارز گلایه مند هستند.

جهش تولید نیاز به زیرساخت دارد

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌ سازان ایران در گفت وگویی، گفت: برای سال جهش تولید، اقدامات مناسبی از سال گذشته صورت گرفت به طوری که در ۶ ماه دوم سال گذشته نسبت به ۶ ماهه اول، تولیدات خودروسازی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

او بیان کرد: اواخر سال گذشته حجم بالایی از تسهیلات به میزان ۵ هزار میلیارد تومان تزریق شد. امسال اگر کرونا نبود قطعا روند تولید بسیار خوب پیش می‌رفت. با این حال قطعه سازان و خودروسازان از ۲۳ فروردین کار خود را آغاز کردند و تاکنون توانستند حجم بالایی تولید داشته باشندو حجم خوبی تولید داشتیم.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: جهش تولید نیاز به زیرساخت دارد که این زیرساخت خوشبختانه آماده است. برای ایجاد زیرساخت بحث تهیه مواد اولیه داخلی مطح است که این مواد متاسفانه تابع قیمت ارز است. یعنی هرچقدر دلار افزایش یابد قیمت مواد اولیه مانند فولاد و شمش روند افزیشی خواهد داشت.

بیگلو گفت: در سال گذشته به دلیل اینکه قیمت گذاری نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ ارز است، شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه بودیم که این روند درست نیست چرا که محصولات کاملا ایرانی است و باید بر اساس نرخ ریال تعیین قیمت شود.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: هم اکنون به فکر طراحی طرح جامعی هستیم تا به کمک آن قیمت مواد اولیه کاهش یابد و بتوانند با قیمت مناسب آن را عرضه کنیم که به کمک آن خام فروشی نیز کاهش خواهد یافت علاوه بر این باعث می‌شود قیمت قطعات مدیریت شود حتی این رویه باعث می‌شود شاهد کاهش قیمت خودرو نیز باشیم.

او ادامه داد: مورد بعدی بحث نقدینگی بوده که تابع قیمت گذاری خودرو است. از سال ۹۰ قانون قیمت گذاری دستوری را در پیش داریم که این روش باعث بروز مشکلات نقدینگی می‌شود. ۲ راهکار پیش رو داریم که مبنی بر این است بتوانیم قیمت خودرو را نیز کاهش دهیم.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: برای از بین بردن مشکلات نقدینگی یکی از راهکارها این است که قیمت خودرو را افزایش دهیم که این امر به هیچ عنوان مدنظر انجمن نیست چرا که ما در تلاش هستیم حتی قیمت خودرو را کاهش دهیم.

به گفته این مقام مسئول، اگر طرح اصلاح قیمت مواد اولیه اجرایی شود باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

بیگلو گفت: با اجرای طرح اصلاح قیمت مواد اولیه، مشکل نقدینگی نیز حل خواهد شد. زمانی زیان می‌دهیم که نقدینگی از دسترس خارج شود که در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد تومان از دسترس خارج شد که به جیب دلالان رفت که می‌توانست کمکی به صنعت خودرو و قطعه سازان کند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تامین مواد اولیه برای داخلی‌سازی قطعات را بزرگترین مشکل میزهای تعمیق داخلی‌سازی صنعت خودرو دانست و گفت: با توجه به اینکه این موضوع تاکنون عملیاتی نشده، لازم است که هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد.

قطعات داخلی هنوز بومی سازی نشده!/امکان خودکفایی۲۲۱ قطعه در سال ۹۹

همچنین در این زمینه بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درباره داخلی‌سازی قطعات خودرو در گفت و گویی، گفت: داخلی‌سازی قطعات خودرو نیازمند عزمی جدی است که اگر هیچ کمکی در این زمینه نشود این پروژه متوقف خواهد شد یا پیشرفت آن بسیار کند خواهد شد.

او بیان کرد: در سال ۹۹ حدود ۲۲۱ قطعه به خودکفایی خواهد رسید که اگر این پروژه اتمام پیدا کند برای خودروسازان در ارزآوری به صرفه‌جویی خواهند رسید. خودکفایی در داخلی‌سازی قطعه فقط برای گروه خودروسازی سایپا حدود هزار و ۲۰۰ صرفه‌جویی ارزی خواهد شد. هم اکنون با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری و رونق تولید خودروسازان باید بتوانند پرداختی به قطعه‌سازان داشته باشند، اما به دلیل مشکلات نقدینگی برای خودروسازان از عهده پرداخت مطالبات روزمره بر نمی‌آیند.

او گفت: هم اکنون با توجه به اینکه نقدینگی یکی از مشکلات بارز در صنعت خودرو است تمام فعالیت دراین کار را تحت شعاع قرار داده است.

بهنیا درباره قطعات دسته دوم خودرو، گفت: متاسفانه در بازار آشفته زمانی که تقاضا و مشتری وجود دارد عرضه کم می‌شود و با توجه به مشکلات ارزی ممکن است برخی قطعات که مدت‌ها در انبار وجود داشته‌اند در بازار عرضه شود و ممکن است جنس‌های از رده خارج و تاریخ انقضا گذشته در بازار دیده شود که می‌تواند وضعیت بحرانی ایجاد کند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به راهکارهای موجود برای بحران‌های موجود در کشور، گفت: باید ظرفیت تولید داخل به حدی افزایش یابد که توان تامین را داشته باشد که نیازمند نقدینگی است.

او افزود: قطعه سازان با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند و اگر تامین نقدینگی شود می‌تواند به ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما تا زمانی که با تیراژ کمتری قطعه تولید می‌کنند از این رو تولید قطعه کم خواهد شد.

قطعه سازان معتقد هستند که محدودیت ها همچون تحریم،کرونا و نبود ارز مشکلات جدی را برای آنها فراهم کرده است.خروج موقت خودروسازی ها از ورشکستگی با موفقیت به پایان رسیده است، موفقیتی که کارشناسان آن را طولانی نمی دانند و در صورت ادامه سیاست گذاری دستوری بحران مالی را به دنبال خواهد داشت. حال باید دید که در سال ۹۹ چه تصمیماتی برای قیمت گذاری خودرو خواهیم دید، آیا می شود طرح اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه اجرایی شود؟

۲۳۲۳

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره جدیدترین وضع بازار خودرو، گفت: امروز نمایشگاه داران خودرو فعالیت خود را آغاز کردند. این بازار تاکنون شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروها نسبت به معاملات قبل بود که دلیل آن بازگشایی نمایندگی‌های خودرو قبل از بازگشایی کار نمایشگاه داران بود.

او بیان کرد: نمایندگی‌ها از ۲۳ فروردین کار خود را آغاز کردند و محصولات خود را به صورت ویرایشی (کارتکس) به فروش رسانند. در این روش افرادی مجاز به خرید بوده اند که ۱۸ ماه از نمایندگی‌ها خرید نداشته اند و خودرویی تحویل نگرفته اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تشریح کرد: این دسته از افراد زمانی که خودرو خود را تحویل می‌گیرند ۳ میلیون تومان بیشتر آن را به نمایشگاه داران می‌فروشند که همین امر منجر به گران‌تر شدن خودروها شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خبر داد و گفت: پراید ۱۱۱، ۶۸ میلیون تومان، پراید ۱۵۱، ۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ ساده ۱۲۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹، ۱۴۲ میلیون تومان، ساینا ۸۳ میلیون تومان، کوئیک دنده ۹۴ میلیون تومان است.

او ادامه داد: تیبا ۷۶ میلیون تومان، تیبا ۲، ۸۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز به ۱۶۵ میلیون تومان رسید.

نام خودرو	قیمت (تومان)
پراید ۱۱۱	۶۸ میلیون تومان
پراید ۱۵۱(وانت)	۷۰ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ ساده	۱۲۶ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹	۱۴۲ میلیون تومان
ساینا	۸۳ میلیون تومان
کوییک دنده‌ای	۹۴ میلیون تومان
تیبا	۷۶ میلیون تومان
تیبا ۲	۸۷ میلیون تومان
پژو ۲۰۷ دنده‌ای	۱۶۵ میلیون تومان

۲۳۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا و لغو سفرهای بین استانی و بین شهری در جاده‌های مواصلاتی کشور آن هم در آستانه سفرهای نوروزی که همواره یکی از بهترین فرصت‌ها برای درآمدزایی رانندگان اتوبوس است، این قشر با مشکلات عدیده ای روبه رو شده که اگرچه دولت قول اعطای تسهیلات به کسب و کارها و بنگاه‌های آسیب دیده از بحران کرونا داده، اما از آنجا که این تسهیلات به شرکت‌های تعاونی حمل و نقل مسافری عمدتاً اختصاص می‌یابد، رانندگان اتوبوس معلوم نیست بتوانند بهره‌ای از تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی بخش حمل و نقل ببرند.

این وضعیت برای رانندگان اتوبوس‌های «دیگرمالک» به مراتب بدتر از رانندگان «خودمالک» اتوبوس‌هاست؛ چرا که رانندگان اتوبوس‌های دیگرمالک درآمدشان در دو ماه اخیر به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان از هر سرویس سفر است.

از سوی دیگر به دلیل آنکه بیمه تأمین اجتماعی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای، خویش فرما بوده و نه بیمه اجباری، لذا با توجه به اینکه بر اساس قانون بیمه بیکاری، صرفاً آنهایی که بیمه اجباری از سوی کارفرما رد شده و همزمان، ۳ درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما هم اعمال شده باشد، می‌توانند مشمول مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی در دریافت بیمه بیکاری در سه ماهه اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ قرار گیرند؛ بنابراین رانندگان اتوبوس اعم از دیگرمالک یا خودمالک نمی‌توانند در دوره توقف سفرهای بین شهری، بیمه بیکاری دریافت کنند که این اتفاق، مشکلات عدیده اقتصادی برای خانوارهای تحت پوشش رانندگان به وجود آورده است.

وزیر راه: ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل تسهیلات ۱۲ درصد می‌دهیم

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در برنامه تلویزیونی، از توافق وزارت راه با بانک مرکزی درباره اختصاص ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی مبارزه با کرونا با سود ۱۲ درصد خبر داد.

اگرچه اسلامی ارقام بخش حمل و نقل هوایی و ریلی را اعلام کرد، اما جزئیاتی از ارقامی که قرار است به حمل و نقل جاده‌ای پرداخت شود، گزارش نداد.

پای درد دل رانندگان اتوبوس

یک راننده اتوبوس خودمالک در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اقساط خرید اتوبوس مشمول مصوبه امهال تسهیلات کسب و کارها شده که اقدام مناسبی است؛ اما از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی با تعویق حق بیمه خویش فرما مخالفت کرده؛ با توجه به اینکه حق بیمه اسفند ماه را پرداخت نکرده ایم، با جریمه سنگین از سوی تأمین اجتماعی مواجه شده ایم.

یک راننده اتوبوس دیگرمالک نیز گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش سفرها، برخی رانندگانی که برای اتوبوسداران کار می‌کنند، مجبورند حتی مسیرهای طولانی را با حداقل دستمزد قبول کنند؛ راننده‌ای داریم که حاضر شده تا ایرانشهر با دستمزد ۱۰۰ هزار تومانی سفر کند.

به گفته این راننده اتوبوس، رانندگان مجبورند ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بابت حق بیمه تأمین اجتماعی ویژه مشاغل خویش فرما برای ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ پرداخت کنند که در صورت عدم پرداخت آن، با جریمه‌های سنگین از سوی سازمان تأمین اجتماعی مواجه خواهند شد.

وی افزود: درآمد رانندگان دیگرمالک در اسفند ماه سال گذشته ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که امسال این رقم تقریباً به صفر رسیده است.

یک راننده اتوبوس خودمالک نیز در این گفت وگو به خبرنگار مهر می‌افزاید: در طول سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید مسافران و استفاده مردم از خودروی شخصی که سبب شده بسیاری از سفرها با ضریب اشغال زیر ۷۰ درصد تردد کنیم، حدود ۳۰ میلیون تومان از درآمد اتوبوس را بابت تعویض روغن، لاستیک، اقساط تسهیلات خرید اتوبوس و دیگر خرج‌ها پرداخت می‌کند و نهایتاً ماهانه به طور متوسط کمتر از ۳ میلیون تومان برای وی باقی می‌ماند که اگر مالک، راننده نباشد، ماهانه ۱ میلیون تومان نیز به راننده پرداخت خواهد کرد.

رانندگان از دیگر مشکلات صنف خود را عدم رعایت نظافت و ضد عفونی در خوابگاه‌ها برای رانندگان اتوبوس در پایانه‌های شهرهای مختلف عنوان و اعلام کردند: از همین رو مجبوریم در اتوبوس بخوابیم.

اعضای صنف رانندگان: سازمان راهداری جزئیات صورت وضعیت‌های صادرشده برای هر سرویس سفر را دارد

برخی اعضای صنف رانندگان حمل و نقل مسافری جاده‌ای نیز به خبرنگار مهر درباره اعطای تسهیلات کرونایی به کسب و کارهای مرتبط با بخش حمل و نقل گفتند: این تسهیلات که گفته شده به ازای هر کارگر، ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و به شرط عدم اخراج کارگران است، صرفاً مشمول شرکت‌های حمل و نقل می‌شود؛ البته قرار است شرکت‌ها با این تسهیلات از رانندگان نیز حمایت کنند؛ این در حالی است که رابطه رانندگان با شرکت‌های حمل و نقلی، رابطه کارگری و کارفرمایی نیست و صرفاً جنبه قراردادهای همکاری را دارد؛ بنابراین باید در هنگام اعطای بخشی از این تسهیلات به رانندگان، نظارت دقیق صورت گیرد؛ چون اسامی رانندگان در سامانه بیمه شرکت‌های حمل و نقلی ثبت نمی‌شود و صرفاً صورت وضعیت‌های رانندگان برای هر سرویس سفر، به سازمان راهداری ارائه می‌شود. درنتیجه معتقدیم این حمایت را به جای تشکل‌های صنفی، سازمان راهداری در اختیار بگیرد؛ چون به طور دقیق می‌تواند وضعیت سفرهای اعزامی رانندگان در اسفند و فروردین سال گذشته را با سفرهای نوروزی امسال مقایسه کرده و بر اساس آن، کمک‌هایی را در اختیار رانندگان اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها قرار دهد.

برخی رانندگان نیز با بیان اینکه بسیاری از رانندگان اتوبوس‌های بین شهری، به دلیل مشکلات اقتصادی حاضر شده اند به رانندگی در اتوبوس‌های درون شهری منتقل شوند، به خبرنگار مهر گفتند: این در حالی است که رانندگان اتوبوس‌های درون شهری روزانه ۸ ساعت کار می‌کنند و هزینه قطعات و تعمیرگاه نمی‌دهند، پس از بازنشستگی نیز حقوق متناسب با دوره اشتغال دریافت می‌کنند؛ اما رانندگان اتوبوس بین شهری با حداقل دریافتی قانون کار در زمان بازنشستگی مواجه هستند و بسیاری از مواقع بیش از ۱۲ ساعت رانندگی می‌کنند.

رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل و نقل مسافر: تا کنون هیچ کمکی به رانندگان اتوبوس نشده است

احمدرضا عامری رئیس اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی حمل و نقل مسافر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص حمایت از رانندگان اتوبوس، کانون رانندگان پیگیر کارهای آنهاست؛ اما در حال حاضر ۸۰ درصد حمل و نقل جاده‌ای متوقف شده است از آنجایی که رانندگان اتوبوس حقوق ثابت ندارند و با هر سرویس سفر، حق الزحمه دریافت می‌کنند که در حال حاضر به دلیل توقف سفرها، دستمزدها نیز به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان راهداری از هر صورت وضعیتی که برای هر سفر صادر می‌شود، مطلع است بنابراین دولت از وضعیت اقتصادی رانندگان آگاه است. چون می‌تواند تعداد سفرهای فروردین ۹۹ را با سفرهایی که در فروردین ۹۸ انجام شده، مقایسه کند.

این فعال صنفی ادامه داد: گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی شرکت‌های حمل و نقل مسافر به سازمان راهداری ارائه داده و مکاتباتی با آنها داشته ایم؛ سازمان راهداری نیز قول همکاری داده اما تا کنون نه بر روی اعداد و ارقام به توافق رسیده ایم و نه هنوز کمکی به شرکت‌های حمل و نقلی پرداخت شده است.

 

جر و بحث کلامی مجری زن شبکه خبر با مسئولی که مدل احمدی‌نژاد پاسخ می‌داد، بر سر قیمت گوشت گوساله!

 

 

 جر و بحث کلامی مجری زن شبکه خبر با مسئولی که مدل احمدی‌نژاد پاسخ می‌داد، بر سر قیمت گوشت گوساله

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با بیان اینکه دو طرح استثنایی در حال اجراست، گفت: ظرف دو سه روز آینده آغاز به کار ۶۰ هزار طرح کوچک و خانگی را برای ۱۸۰ هزار فردی که شغلشان را به‌علت وجود کرونا از دست داده اند، ساماندهی می‌کنیم.

وی خبر داد که ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری قرض الحسنه در این امر صورت گرفته است‌.

مخبر گفت: توزیع یک میلیون بسته غذایی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان به زودی اتفاق خواهد افتاد و یک میلیون بسته بهداشتی نیز به مناطق محروم ارسال خواهد شد.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با بیان اینکه دو طرح استثنایی در حال اجراست، گفت: ظرف دو سه روز آینده آغاز به کار ۶۰ هزار طرح کوچک و خانگی را برای ۱۸۰ هزار فردی که شغلشان را به‌علت وجود کرونا از دست داده اند، ساماندهی می‌کنیم.

وی خبر داد که ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری قرض الحسنه در این امر صورت گرفته است‌.

مخبر گفت: توزیع یک میلیون بسته غذایی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان به زودی اتفاق خواهد افتاد و یک میلیون بسته بهداشتی نیز به مناطق محروم ارسال خواهد شد.

همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده می‌کنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. به عبارتی، همان‌طور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامه‌ریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد.

در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع. در رابطه با تمهیل واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و حین کرونا، فورس‌ماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نه‌تنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است. نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکت‌ها منحل و بسیاری از شرکت‌ها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورس‌های جهانی سقوط کرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.

در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان می‌داد که در حوزه بازرگانی تلاش‌هایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان‌پذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیع‌کننده مواجه می‌شویم. دعاوی زیادی نیز در قوه‌قضاییه ایجاد خواهد شد.

در شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوه‌قضاییه یک مسوول دارد و می‌تواند دعاوی را ۶ ماه به تاخیر بیاندازد. مجلس نیز باید مصوبه‌ای برای تمهیل داشته باشد و بانک‌ها باید طلب‌های خود را به تاخیر بیاندازند. یک‌سری از این اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در برخی رشته‌های شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. برای مثال، افرادی که در رستوران‌ها کار می‌کردند یا در کارهای خدماتی و حمل‌ونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازه‌ها، حاشیه‌نشین‌های شهرها و…، محل درآمدی خود را از دست داده‌اند. در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود.

از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.

همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می‌تواند تامین کند.

بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد و همین‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارایی‌های منجمد را باید تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد. در عین حال، حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.

در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده‌های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروه‌هایی با سلایق و روحیه‌های مختلف وجود دارد.

در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم. لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاست‌زدگی جدا کنیم. یعنی قطب قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترین آفت است. باید همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.

* رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران

* گفت‌وگو با خبرآنلاین . ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

۲۲۳۲۲۵