برچسب: ایران

یعنی هرماه ۹۴۰ میلیون تومان از جیب ملت. چنین اقداماتی علاوه بر اینکه ولخرجی و تلف کردن بیت‌المال است، توهین به مربیان داخلی هم هست، مربیانی که اگر به آنها بها داده شود می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

۲۳۳۰۲

علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، با دفاع از طرح «اصلاح نظام بانکی» مجلس شورای اسلامی، به تشریح برخی نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت: اتفاق خوبی که در حاشیه وقایع تلخ اخیر از دیده‌ها پنهان مانده، تصویب طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و ارسال آن به صحن مجلس بود؛ و احتمالا بعد از اتمام بررسی مالیات بر ارزش افزوده و بودجه ۹۹، نوبت به این طرح خواهد رسید.

وی با بیان اینکه آخرین نسخه طرح در دسترس همگان است، افزود: برای تدوین این طرح بیش از ۵ سال تلاش شبانه روزی صورت گرفته و طراحان نظر ذینفعان و صاحبنظران مختلف را هم شنیده و در مواردی که ایرادات از نظر آنها وارد بوده، آن را اعمال کرده‌اند.

چرا نیاز به اصلاح قوانین بانکی داریم؟

وی افزود: به دلایل متعددی نیاز به اصلاح قوانین بانکی وجود دارد؛ به این معنا که قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مبتنی بر بانکداری ربوی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صرفا عملیات درون بانک را در بر می گیرد؛ به این ترتیب دو قانونی که با هم تضاد ماهوی دارند، در این چند دهه ملاک عمل بوده‌اند که با طرح مجلس، این امر ساماندهی خواهد شد؛ ضمن اینکه به دلیل نیازهای نظام بانکی، قوانین متعددی هم در این دهه‌ها وضع شده که قواره قوانین بانکی را بدترکیب و چندتکه کرده است و به نوعی به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است.

مروی گفت: دانش حوزه‌های بانکداری مرکزی، بانکداری تجاری و فرآیندهای بانکی در این مدت پیشرفت زیادی داشته‌اند؛ اما متاسفانه اثری از آنها در قوانین مشاهده نمی‌شود. البته نکته حائز اهمیت آن است که در دهه‌های گذشته، اتفاقات مهمی در حوزه قوانین بانکی رخ داده؛ اما قوانین بانکی کشور به تناسب آن، به روز نشده‌اند. مثلا از اواخر دهه ۷۰، بانکهای خصوصی متولد و متکثر شده‌اند؛ اما تنظیم‌گری آنها در همان فضای قوانین بانکداری دولتی انجام شده است؛ ضمن اینکه تحولات بالای فناورانه در نظام پرداخت و خدمات بانکی نیز لحاظ نشده است.

بانک مرکزی طی سال‌های گذشته عملا تبدیل به قلک دولت‌ها شده و یکی از علل اصلی تورم بالا و مزمن در کشور نیز همین امر بوده است؛ طرح مجلس، استقلال بانک مرکزی از دولت را در چارچوب قانون اساسی تامین کرده استبرخی نقاط قوت طرح بانکی مجلس

رئیس اندیشکده حکمرانی شریف، استقلال بانک مرکزی از بانکها را از جمله نقاط قوت طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس عنوان و تصریح کرد: معضلاتی مثل وقوع درب‌های چرخان بین بانک مرکزی و شبکه بانکی(به عنوان نمونه معاون نظارت سابق، همزمان عضو هیات مدیره یکی از بانکها بود) و سهامداری مشترک بانک مرکزی و بانکها (خصوصا در شرکتهای حوزه نظام پرداخت) و مواردی از این دست، بر انجام صحیح وظایف تنظیم‌گرانه و نظارتی بانک مرکزی سایه انداخته که در این میان، یکی از دلایل خلق پول بی‌ضابطه و بی‌فایده بانکها در سالهای اخیر که منجر به تشکیل بمب نقدینگی شده نیز، همین امر بوده که طرح مجلس این موارد را حل نموده است.

وی استقلال بانک مرکزی از دولت را نیز از جمله دیگر نقاط قوت این طرح ذکر و خاطرنشان کرد: عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، سیاست پولی کشور را منفعل کرده و به نوعی آن را پیروی سیاستهای مالی و کسری بودجه نموده است؛ در این میان بانک مرکزی هم عملا تبدیل به قلک دولت‌ها شده و یکی از علل اصلی تورم بالا و مزمن در کشور نیز همین امر بوده است که طرح مجلس، استقلال بانک مرکزی از دولت را در چارچوب قانون اساسی تامین کرده است.

مروی با بیان اینکه اگر محدودیت قانون اساسی وجود نداشت، باید اختیار عزل رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور گرفته می‌شد، گفت: طرح مجلس حضور مستقیم دولتی‌ها در هیات عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) را حذف کرده و عزل اعضای غیر اجرایی هیات عالی توسط دولت را غیرممکن ساخته است؛ ضمن اینکه هزینه عزل غیرموجه رییس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور را  افزایش داده است؛ به علاوه اینکه طرح، تنخواه قابل پرداخت به دولت را تا سقف ۷ درصد درآمدهای مالیاتی محدود می‌کند و پرداخت معادل ریالی ارز به دولت قبل از وصول ارز توسط بانک مرکزی و فروش آن در بازار را ممنوع کرده است.

وی با بیان اینکه تضمین شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی از جمله نقاط قوت طرح اصلاح نظام بانکی است، گفت: همان اندازه که استقلال بانک مرکزی مهم به شمار می‌رود، شفافیت و پاسخگویی او هم مهم است و بنابراین طرح مجلس ضمن کنترل تعارض منافع در سطوح مختلف بانک مرکزی، شفافیت مصوبات هیات عالی را تضمین کرده و این هیات را به عموم دستگاههای نظارتی و مجلس پاسخگو می‌کند. در این میان باید توجه داشت که حسابرسی سالیانه صورت‌های مالی بانک مرکزی و تدوین گزارش تفریغ بودجه این بانک، توسط هیات حسابرسی و انتشار عمومی آنها نیز، در این طرح الزامی شده است.

منضبط سازی سیاستهای ارزی از جمله نقاط قوت این طرح است؛ به نحوی که طرح نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده و تعلیق این نظام را فقط در شرایط خاص، آن هم به صورت یکساله و منوط به تصویب هیات وزیران کرده استرئیس اندیشکده حکمرانی شریف گفت: منضبط سازی سیاستهای ارزی از جمله نقاط قوت این طرح است؛ به نحوی که طرح نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده و تعلیق این نظام را فقط در شرایط خاص (آن هم یکساله) و منوط به تصویب هیات وزیران کرده است؛ضمن اینکه جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت خرید ارز دولتی، تغییر کرده و به این بانک، قدرت تصمیم‌گیری اعطا شده است.

وی از ممنوعیت برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی به دلیل تسعیر در این طرح خبر داد و گفت: همچنین در قالب این طرح، مشکل حاکمیت شرکتی در بانکها حل شده است؛ به این معنا که به دلیل نقص قانونی، معمولا به جای اینکه هیات مدیره بر مدیرعامل بانک حاکم باشد و منافع سهامداران را نمایندگی نماید، عکس فرآیند حاکم شده که بر این اساس، طرح اصلاح نظام بانکی ضمن حل این مشکل، تعارض منافع هیات مدیره و هیات عامل را نیز به خوبی مدیریت کرده است.

مروی از ساماندهی تسهیلات قرض‌الحسنه در طرح مجلس خبر داد و گفت: متاسفانه بانکها بخش قابل توجه تسهیلات قرض‌الحسنه را به کارکنان و مرتبطین خود پرداخت کرده‌اند؛ در حالیکه طرح مذکور، اعطای این تسهیلات را محدود به موارد جعل‌ناپذیر و قابل راستی آزمایی مانند تولد فرزند، ازدواج، بستری شدن در بیمارستان و مواردی از این دست کرده است؛ ضمن اینکه حل معضل عقود صوری نیز تا حدود زیادی در این طرح دنبال شده و با توجه به اینکه از مشکلات اجرای عقود شرعی در بانکها این است که که در برخی مواقع، اجرا با آنچه بر روی کاغذ قرار می‌گیرد، همخوانی ندارد؛ بنابراین طرح با ساماندهی تسهیلات مشارکتی و استفاده از ساز و کار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و همچنین معرفی ابزارهای متنوع‌تر برای رفع نیازهای مشتریان، این مشکل را رفع کرده است.

این کارشناس ارشد نظام بانکی خاطرنشان کرد: حل مشکل شرعی جریمه تاخیر نیز در قالب این طرح پیگیری شده؛ چراکه مدل فعلی جریمه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات شرعا جایز نیست و برخی تسهیلات گیرندگان کلان، از این قضیه سوءاستفاده کرده و عمدا بازپرداخت تسهیلات را به تاخیر انداخته‌اند؛ در حالیکه طرح با تغییر مدل جریمه از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون، مشکل را حل خواهد کرد.

وی به جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری اشاره و تصریح کرد: طرح مجلس با کاهش انگیزه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از طریق جرائم غیرمالی و مالی هوشمند و الزام به تصمیم هیات مدیره در ارتباط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کفایت و نقدشوندگی وثایق آنها، تا حد خوبی از معوق شدن مطالبات جلوگیری خواهد کرد؛ ضمن اینکه افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر بانکها نیز پیگیری شده که در قالب آن، ورود بانکها به عرصه های مختلف از جمله بنگاهداری، ساخت مجتمع‌های تجاری و نظایر آن، عده زیادی را خشمگین کرده؛ در حالیکه طرح مجلس با امکانپذیری نظارت یکپارچه (Consolidated Supervision) بر گروه موسسات اعتباری، توان بانک مرکزی در مدیریت این موارد را افزایش خواهد داد.

مروی گفت: پرکردن خلا قانونی بازسازی و ورشکستگی بانکی به عنوان یکی از خلاهای جدی مورد پیگیری واقع شده است، به این معنا که عدم وجود قوانین مناسب برای بازسازی بانکهای در معرض خطر و همچنین فقدان مقررات برای انحلال بانکهای بحرانی اکنون وجود دارد و در این خلاء، دولتها معمولا با بیشترین هزینه فرآیند انحلال بانکها یا موسسات اعتباری را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، زمان زیادی از هزینه‌های دولت برای انحلال بعضی موسسات اعتباری غیرمجاز از بیت‌المال نمی‌گذرد؛ اما طرح مجلس، فصل مستقلی را به این موضوع اختصاص داده است که در این میان، مروری بر مواد این فصل نشان می‌دهد که با قوت بالایی نگاشته شده و با قوانین پیشرفته دنیا در این حوزه هم‌آوردی می‌کند.

سیمون تیسدال در گاردین نوشت: تشدید تنش در خلیج فارس در تابستان امسال ایران و آمریکا را تا آستانه جنگ پیش برد. اما این بحران هیچ وقت حل و فصل نشد و به نظر می رسد اوضاع منطقه دوباره رو به وخامت گذاشته است. تهران و واشنگتن هیچ کدام تمایلی برای دست دادن و مصالحه ندارند. دور جدید تنش ها در خلیج فارس می تواند عواقب مخرب تری به دنبال داشته باشد.

در ادامه این مطلب آمده است: گزارش های منتشر شده در اوایل هفته گذشته موجب تشدید نگرانی ها در کمپ آمریکایی ها شدند. مقامات آمریکایی ادعا کردند که ایران در حال مستقر کردن موشک های بالستیک کوتاه برد در عراق است، به طوری که اسرائیل و پایگاه های آمریکا در عراق و بحران در تیر رس آنها قرار دارند.

البته تحولات اخیر در عراق غافل گیرکننده نیستند. جمهوری اسلامی در گذشته اقدامات زیادی برای ارسال تجهیزات نظامی از جمله قابلیت های موشکی پیشرفته به گروه های شبه نظامی شیعه در لبنان، یمن و سوریه انجام داده بود. در سال های گذشته پایگاه های ایرانی در سوریه و عراق بارها توسط جنگنده های اسرائیلی هدف قرار بودند. گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران نیز به سمت اهدافی در داخل خاک اسرائیل راکت پرتاب کرده اند.

آمریکا امسال بیش از ۱۴ هزار سرباز خود را به منطقه خلیج فارس اعزام کرده است. با وجود این، واشنگتن نگران است که حملات ماه سپتامبر علیه تاسیسات نفتی عربستان دوباره تکرار شوند. جان رود، مقام ارشد پنتاگون هفته گذشته در مورد از سرگیری خصومت ها هشدار داد: «شواهد موجود نشان می دهند که ایران می تواند دوباره دست به اقدامات تحریک آمیزی بزند.»

رهبران اسرائیل انتقال موشک های پیشرفته هدایت شونده به دست نیروهای نیابتی ایران در منطقه را به عنوان یک تهدید مهم برای امنیت ملی خود تصور می کنند. به همین خاطر حاضر هستند که به هر قیمتی جلوی آن را بگیرند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تلاش میکند که دوباره توجه رئیس جمهور آمریکا را به مسئله ایران جلب کند. دولت ترامپ در ماه های گذشته واکنش جدی نسبت به حملات ایران علیه نفت کش های تجاری و تاسیسات انرژی نشان نداده بود.

نتانیاهو امیدوار بود که در اجلاس هفته گذشته ناتو در لندن دونالد ترامپ و دیگر رهبران سازمان ناتو را برای تشدید فشار علیه تهران قانع کند. اما او موفق به حضور در این اجلاس نشد. در عوض، نخست وزیر اسرائیل در پرتقال با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. او در این ملاقات تاکید کرد که فعالیت های ایران به طور فزاینده ای امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه را به خطر انداخته اند.

سال گذشته ترامپ کشورش را از توافق هسته ای برجام خارج کرد. آمریکا در چارچوب سیاست فشار حداکثری تحریم های فلج کننده ای را علیه ایران وضع کرده است. مقامات آمریکایی به طور ویژه در مورد موشک های بالستیک و رفتار مخرب ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده اند. اما تهران بعد از یک سال همچنان در مقابل فشارهای واشنگتن تسلیم نشده است.

نتانیاهو و دیگر مقامات تندرو در عربستان و آمریکا تا حدودی قدرت های اروپایی را به خاطر ادامه حمایت از توافق هسته ای سرزنش می کنند. ایرانی ها در ماه های اخیر گام هایی را برای کاهش تعهدات هسته ای خود انجام داده اند. این موضوع باعث نگرانی رهبران اسرائیل شده است.

هفته گذشته شش کشور جدید اروپایی اعلام کردند که به مکانیزم مالی اینستکس ملحق خواهند شد. این سیستم پرداخت مالی در ابتدا توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان راه اندازی شد و هدف آن کمک به دور زدن تحریم های اقتصادی آمریکا است.

نتانیاهو در بیانیه ای خشم خود نسبت به این تصمیم اروپایی ها را به طور علنی ابراز کرد: «این کشورهای اروپایی باید از اقدام خود خجالت بکشند. آیا آن ها از تاریخ درس نگرفته اند؟ آنها در حال کمک به رژیم افراطی هستند که به دنبال توسعه موشک های بالستیک و تسلیحات اتمی است.»

مطابق با گزارش های منتشر شده، دلیل عدم حضور نتانیاهو در اجلاس ناتو این بود که بوریس جانسون، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل حاضر به شنیدن شکایات او نبودند. اما اروپایی ها نیز با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم می کنند.

گام های اروپا در ماه های اخیر برای نجات دادن توافق برجام نتیجه ای به دنبال نداشته است. هفته گذشته فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند که برنامه های موشکی ایران باعث تضعیف توافق هسته ای شده است. اما در حال حاضر قدرت های اروپایی راه حلی برای حل و فصل این بحران ندارند.

اوضاع برای ایرانی ها نیز خوب پیش نمی رود. گسترش فعالیت های نظامی تهران در منطقه باعث افزایش امنیت ملی کشور نشده است. در ماه های اخیر شاهد اعتراضات گسترده ای در عراق و لبنان بوده ایم. ناآرامی ها در داخل ایران نیز وجود داشت.

پیش از شروع دور جدید تنش ها در منطقه دو طرف باید این سوال را از خود بپرسند که به دنبال چه اهدافی هستند و آیا گفت و گوی مستقیم بهتر منافع آن ها را برآورده نخواهد کرد. اخیرا حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به طور مکرر گفته است که کشورش در صورت برداشته شدن تحریم های اقتصادی حاضر به مذاکره خواهد بود. اما ترامپ هنوز واکنشی نشان نداده است.

البته بدون تردید تحریم های آمریکا نقش مهمی در مشکلات داخلی ایران دارند. اما ما نباید انتظار داشته باشیم که تشدید فشار به تسلیم رهبران ایران در مقابل خواسته های آمریکا و اسرائیل منجر شود. احتمال سرنگونی نظام  نیز پایین به نظر می رسد. ایرانی ها نیز به اشتباه تصور می کنند که ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از هر گونه اقدام نظامی پرهیز خواهد کرد.

در صورتی که فشارهای آمریکا نظام ایران را به خطر اندازند و عناصر افراطی کنترل سیاست خارجی را در اختیار بگیرند، ممکن است ایران دست به اقدامات فاجعه آمیزی بزند.

۲۲۳۲۲۳۱۷

 به گزارش خبرآنلاین، در حالی که عصر امروز نرخ هر دلار در بازار آزاد به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، صرافی‌های بانکی قیمت دلار را ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند.

 به این ترتیب بسیاری از فروشندگان ارز در بازار ترجیح دادند ارز خود را به جای صرافی‌های معمولی به صرافی‌های بانکی بفروشند چرا که صرافان در بازار آزاد قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان را برای خرید ارز پیشنهاد نمی‌دادند.

 بسیاری از صرافان در پاسخ به این سئوال که دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار چیست می‌گفتند عرضه ارز در بازار با افزایش روبرو شده است.

بسیاری از فعالان پایین آمدن قیمت را تحت تاثیر افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند. برخی دیگر نیز خروج تقاضای احتیاطی را عامل ریزش قیمت ها در بازار ارزیابی می‌کنند.  از سوی دیگر محدودیت در نقل و انتقال بین بانکی به روزنه صد میلیون تومان از سوی فعالان بازار تاثیر بسیار بالایی بر این بازار گذاشته و زمینه مهار سفته‌بازی را فراهم کرده است.

 نوسان به سود اقتصاد نیست

 نه فقط بسیاری از صرافان و فعالان اقتصادی که برخی کارشناسان نیز بر این عقیده اند که تاثیر نوسان در بازار ارز بر اقتصاد بسیار مضر است و ثبات قیمت‌ها می‌تواند آینده اقتصاد را قابل پیش بینی کند.

 قیمت دلار در حالی به محدوده ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که در فاصله کوتاهی قیمت در بازار آزاد حتی از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز فراتر رفت.  به این ترتیب کاهش نزدیک به دو هزارتومانی قیمت‌ها در شرایط کنونی نوسانی غیر منطقی تلقی می‌شود . در یک روز کاهش قیمت دلار بیش از ۳۰۰ تومان بود.

 هر چند همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است دلالان نباید قدرت بانک مرکزی را در مهار بازار دست کم بگیرند اما بازگشت ثبات به بازار خواسته بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی است.

 ورق در بازار سکه برگشت

 با ریزش قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا نیز برگشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان رسید. بسیاری از فعالان بازار می‌گویند ریزش قیمت‌ها عرضه سکه‌های سرمایه‌گذاری شده را با افزایشی بسیار اندک روبرو کرد. به عبارت دیگر تخلیه حباب قیمتی در بازار سکه سبب شد روند ریزش قیمت‌ها تشدید شود. قیمت ربع سکه و نیم سکه نیز کاهشی نزدیک به ۵۰ هزار تومان را تجربه کرد. میزان کاهش قیمت هر گرم طلا نیز ۱۲ هزار تومان در یک روز اعلام شد و هر گر طلا در بازار حدد ۴۳۷ هزار تومان قیمت خورد.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

بسیاری از فعالان بازار در پاسخ به این سئوال که قیمت‌ها در روزهای آتی به کدام سو می‌ رود؟ می گویند نوسان چه کاهشی و چه افزایشی بازار را با وضعیت غیر معمول و توقف خرید و فروش روبرو می‌کند . معامله گران حرفه ای در هفته گذشته نیز دست از خرید و فروش در حالی کشیدند که صف‌های طولانی برای خرید دلار ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده بود .

در شرایط کنونی نیز بسیاری از صرافان در بازار خرید و فروش را متوقف کردند  بازار در حالی به فعالیت خود پایان داد که دلالان حاشیه خیابان به عابران گوشزد می کردند که قیمت‌ها فردا کمتر از امروز است و فروش دلار به سود آنهاست اما خبری از پیشنهاد قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان نبود بلکه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کمتر از این رقم را پیشنهاد می‌دادند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه توسعه صادرات در خصوص برنامه‌های وزارت صمت برای رونق دادن به صادرات، بیان کرد: صادرات پشتوانه تمامی موضوعات مرتبط با رونق تولید بوده و بر این اساس وزارت صنعت معتقد است مهمترین محرکی که می‌تواند تولید را رونق و ارتقاء دهد، صادرات است.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌ تولیدات صنعتی، معدنی، صنایع معدنی، کشاورزی و خدمات بلا استفاده است، تصریح کرد: در این بخش‌ها ظرفیت‌های خالی وجود دارد که در سایه رونق صادرات می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به تولید بیشتر و حفظ و ارتقای اشتغال این بخش‌ها شود.

هیچ تفکیکی میان رونق تولید و صادرات وجود ندارد

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ تفکیکی میان موضوعات مرتبط با رونق تولید و بحث‌های صادراتی قائل نیستیم، گفت: هدف اصلی صادرات، حمایت از رونق تولید، است

مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: مدت‌ها است که تشکیل یک ستاد عملیاتی در حوزه صادرات مشابه آنچه که برای پیگیری موضوعات بازرگانی داخلی در ستاد تنظیم بازار شکل گرفته، پیشنهاد داده ایم تا بتوان با تشکیل کارگروه توسعه صادرات در قالب اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، یک ستاد قوی و منسجم برای پیگیری مسائل و حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان شکل دهیم.

وی با بیان اینکه حل برخی از مسایل و مشکلات صادرات، بدون صرف کمترین هزینه و صرفاً با هماهنگی و عزم جدی برای رونق صادرات امکان پذیر است، تاکید کرد: همگام با رونق تولید، باید تلاش شود تا هم صادرات در خدمت تولید باشد و هم تولید کشور صادرات محور شود.

صدور برخی دستورالعمل‌ها پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی بود

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به نوسانات و تغییرات پیاپی تصمیمات دولت در حوزه سیاست‌های تجاری تعبیر می‌کنند، پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی است که در سایه تحریم به کشور وارد آمده است.

به ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری رسیده ایم

مدرس خیابانی تصریح کرد: برخی از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تناسب نوسانات نرخ ارز صادر شده اند و اکنون، با شکل‌گیری ثبات نسبی در حوزه سیاست‌های ارزی، روند صدور این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز کاهش یافته و فعالان اقتصادی شاهد آرامش در حوزه صدور دستورالعمل‌ها بوده و ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری را تجربه می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: باید تلاش شود تا اگر در حوزه سیاست‌های تجاری، تغییر رویه‌ای از سوی دولت صورت می‎‌گیرد، همراه با پیش‌آگهی برای فعالان اقتصادی نسبت به زمان و چگونگی انجام آن باشد؛ چراکه آنچه تجار و صادرکنندگان کشور را آزار می‌دهد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و بدون پیش آگهی و اطلاع قبلی است.

باید از شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری شود

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تلاش هستیم تا در قالب وضع سیاست اعلام تعرفه‌های فصلی، یک تقویم کالایی به لحاظ میزان صادرات، واردات و تولید داخل داشته باشیم تا در سایه آن، سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ گردد که خود، واکنش طبیعی به رویدادهای آینده را مدنظر قرار داده و از تکانه‌ها و شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری نماید.

مدرس خیابانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی عضو ستاد توسعه صادرات است، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در جلسات ستاد توسعه صادرات حضور دارند و به موازات آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا به صورت مداوم و هفتگی، با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق‌های بازرگانی، جلسات خود را در حوزه صادرات به تفکیک کالا و کشور و با تاکید بر سیاست توسعه صادرات به کشورهای همسایه و عضو اوراسیا برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه توسعه صادرات در خصوص برنامه‌های وزارت صمت برای رونق دادن به صادرات، بیان کرد: صادرات پشتوانه تمامی موضوعات مرتبط با رونق تولید بوده و بر این اساس وزارت صنعت معتقد است مهمترین محرکی که می‌تواند تولید را رونق و ارتقاء دهد، صادرات است.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌ تولیدات صنعتی، معدنی، صنایع معدنی، کشاورزی و خدمات بلا استفاده است، تصریح کرد: در این بخش‌ها ظرفیت‌های خالی وجود دارد که در سایه رونق صادرات می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به تولید بیشتر و حفظ و ارتقای اشتغال این بخش‌ها شود.

هیچ تفکیکی میان رونق تولید و صادرات وجود ندارد

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ تفکیکی میان موضوعات مرتبط با رونق تولید و بحث‌های صادراتی قائل نیستیم، گفت: هدف اصلی صادرات، حمایت از رونق تولید، است

مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: مدت‌ها است که تشکیل یک ستاد عملیاتی در حوزه صادرات مشابه آنچه که برای پیگیری موضوعات بازرگانی داخلی در ستاد تنظیم بازار شکل گرفته، پیشنهاد داده ایم تا بتوان با تشکیل کارگروه توسعه صادرات در قالب اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، یک ستاد قوی و منسجم برای پیگیری مسائل و حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان شکل دهیم.

وی با بیان اینکه حل برخی از مسایل و مشکلات صادرات، بدون صرف کمترین هزینه و صرفاً با هماهنگی و عزم جدی برای رونق صادرات امکان پذیر است، تاکید کرد: همگام با رونق تولید، باید تلاش شود تا هم صادرات در خدمت تولید باشد و هم تولید کشور صادرات محور شود.

صدور برخی دستورالعمل‌ها پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی بود

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به نوسانات و تغییرات پیاپی تصمیمات دولت در حوزه سیاست‌های تجاری تعبیر می‌کنند، پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی است که در سایه تحریم به کشور وارد آمده است.

به ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری رسیده ایم

مدرس خیابانی تصریح کرد: برخی از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تناسب نوسانات نرخ ارز صادر شده اند و اکنون، با شکل‌گیری ثبات نسبی در حوزه سیاست‌های ارزی، روند صدور این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز کاهش یافته و فعالان اقتصادی شاهد آرامش در حوزه صدور دستورالعمل‌ها بوده و ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری را تجربه می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: باید تلاش شود تا اگر در حوزه سیاست‌های تجاری، تغییر رویه‌ای از سوی دولت صورت می‎‌گیرد، همراه با پیش‌آگهی برای فعالان اقتصادی نسبت به زمان و چگونگی انجام آن باشد؛ چراکه آنچه تجار و صادرکنندگان کشور را آزار می‌دهد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و بدون پیش آگهی و اطلاع قبلی است.

باید از شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری شود

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تلاش هستیم تا در قالب وضع سیاست اعلام تعرفه‌های فصلی، یک تقویم کالایی به لحاظ میزان صادرات، واردات و تولید داخل داشته باشیم تا در سایه آن، سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ گردد که خود، واکنش طبیعی به رویدادهای آینده را مدنظر قرار داده و از تکانه‌ها و شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری نماید.

مدرس خیابانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی عضو ستاد توسعه صادرات است، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در جلسات ستاد توسعه صادرات حضور دارند و به موازات آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا به صورت مداوم و هفتگی، با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق‌های بازرگانی، جلسات خود را در حوزه صادرات به تفکیک کالا و کشور و با تاکید بر سیاست توسعه صادرات به کشورهای همسایه و عضو اوراسیا برگزار کند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه ای در خصوص مشکلات خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مشکلات ارزی خودروسازان در مقطعی حل شد و با پیگیری‌های مجموعه وزارت صمت بانک‌ها نیز همکاری می کنند، اما باید در تصمیم گیری‌ها اولویت‌ها را در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه به مشکلات حوزه صنعت آگاه هستیم، تصریح کرد: تأمین نقدینگی مهمترین مساله حوزه صنعت است و اتفاقاً یکی از برنامه های محوری هفت گانه امسال ما تأمین مالی نیز هست.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی صنعت خودرو را صنعتی پیشران نامیدند، اضافه کرد: وزارتخانه با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مطالعات و پژوهش‌های مختلفی را در حوزه تامین مالی صنعت انجام داده است.

تامین نقدینگی خودروسازان از محل تسهیلات بانکی بهترین شیوه است
رحمانی با تأکید بر اینکه باید منابع مالی جدید به خودروسازان تزریق بشود، گفت: راه‌های متفاوت تامین مالی را بررسی کرده ایم و در شرایط کنونی تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی بهترین شیوه است.وی با بیان اینکه در حوزه خودرو اصلاحات کلان آغاز شده است، گفت: از واگذاری‌ها حمایت می کنیم.

برای واگذاری سهام و اموال غیرتولیدی خودروسازان آمادگی کامل وجود دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در خودروسازی ها فقط تک بعدی به بحث نقدینگی نپرداختیم، اضافه کرد: برای واگذاری سهام و اموال غیر تولیدی خودروسازان آمادگی کامل وجود دارد و تمام زمینه‌ها نیز آماده شده است.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه هیچ علاقه و انگیزه ای برای سهامداری در حوزه خوودروسازان وجود ندارد، گفت: دشمنان ما برای آسیب رساندن به صنعت خودرو برنامه ریزی کرده اند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان در خصوص اقدامات این سازمان برای تامین زمین مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت: تکالیفی که وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین این طرح برعهده سازمان ملی زمین و مسکن گذاشته بود از طریق تفاهم با دستگاه‌های مختلف انجام شده است.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن و دستگاه‌های وابسته به آن که مقرر شده بود اقداماتی را انجام دهند در این خصوص گام‌های خوبی برداشته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در مناطقی که زمین داشته باشیم، آن را برای ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تامین و آماده‌سازی می‌کنیم، تصریح کرد: در این راستا با مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز جلسات مستمری داریم تا مشکلات و مسائل را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای به مدیران گمرک اعلام کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذیربط اعلام می‌گردد و منبعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند.

در این نامه‌ که ۲۳ آذرماه صادر شده، آمده است: با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذیربط اعلام می‌گردد»، بموجب این بخشنامه ، اجرای مورد اشاره شده تأکید گردیده؛ من بعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری نموده و در صورت وصول مواردی در خصوص شرایط ورود و صدور کالا از سازمان‌های ذیربط، بدون اعلام و ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، از ابلاغ این موارد، به عنوان بخشنامه با دستورالعمل، به گمرکات اجرائی خودداری فرمایید.

شایان ذکر است در تکمیل فرآیند فوق، در صورت وجود مورد، نسبت به احصاء مواردی که بدون ابلاغ مرجع مزبور، بصورت بخشنامه، به گمرکات اجرائی ابلاغ شده به قید فوریت اقدام و مراتب از طریق این حوزه معاونت، جهت استحضار قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی منعکس تا دستور لازم از سوی آن مقام محترم در راستای پالایش موارد معنونه صورت پذیرد.

مفاد این بخشنامه شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی گمرک جمهوری اسلامی ایران نبوده، مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده بالاترین مقام دفاتر تخصصی اشاره شده می‌باشد.