برچسب: ایران

بحران نفتی جهان ادامه دارد / سقوط آزاد تقاضای جهانی نفت خام

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شانا، فاتح بیرول اعلام کرد: رشد تقاضای جهانی نفت به دلیل همه‌گیر شدن ویروس کرونا در حال سقوط است، شرایطی که با جنگ قیمتی بین عربستان و روسیه تشدید می‌شود.

سخنان فاتح بیرول به چشم‌انداز وخیمی که معامله‌گران، بانک‌ها و تحلیلگران درباره وضع بازار نفت پیش‌بینی کرده‌اند افزوده می‌شود.

برآوردها این است که در پی تعطیل شدن بخش‌های اقتصادی دولت‌ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، بازار با حجم وسیعی از مازاد عرضه روبه‌رو خواهد شد.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: آثار مازاد عرضه کنونی نفت در بازارهای جهانی برای سال‌های متمادی احساس خواهد شد.

بیرول افزود: امروز ۳ میلیارد نفر در جهان در خانه‌های خود زندانی شده‌اند، در نتیجه آن، ممکن است شاهد کاهش روزانه ۲۰ میلیون بشکه‌ای تقاضای جهانی نفت باشیم.

وی تصریح کرد: احتمال می‌رود روند کاهش رشد تقاضا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی از سه ماه دوم تشدید شود.

در اوایل هفته جاری، راسل هاردی، مدیرعامل ویتول، اعلام کرده بود که مصرف نفت خام ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و امسال حداقل روزانه ۵ میلیون بشکه نیز کمتر خواهد شد.

به دنبال شکست توافق عربستان سعودی و روسیه در نشست اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به «اوپک پلاس»، بازار به‌طور بی‌سابقه‌ای با ترکیبی از تخریب تقاضا و افزایش عرضه روبه‌رو شده است. این مسئله سبب بالا رفتن سطح ذخیره‌سازی‌ها می‌شود.

بیرول در این زمینه گفت: ذخیره‌سازی‌های نفتی ممکن است «خیلی زود» پر شوند.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی از تولیدکنندگان عمده نفت خواست مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارظ خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی در این بازدید ها ضمن دیدار صمیمانه با شهروندان و مدیران فروشگاه ها و بررسی مسائل و مشکلات مورد طرح از سوی آنها، تصریح کرد: برخلاف تصاویر موجود از رفتارهای عجیب شهروندان کشورهای به اصطلاح توسعه یافته در هجوم به فروشگاه ها، هموطنان‌مان به تاسی از فرهنگ والای ایرانی و اسلامی خود، در کمال آرامش و متناسب با نیازهای خود در حال خرید به اندازه نیازشان هستند و اطمینان داریم که منابع ما نیز فراتر از نیازهای موجود است و با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نخواهیم شد.

در ذخایر کالاهای استراتژیک اقدامات اساسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یاهو فایننس، در گوشه‌ای از بازار فیزیکی نفت خام آمریکا، قیمت نفت خام منفی شد؛ تولیدکنندگان حاضرند به خریدار بابت بردن نفت خام پول هم بدهند.

اولین چاه نفتی که قیمت آن منفی شد نفت شور آسفالت وایومینگ بود. از این نفت غلیظ بیشتر برای تولید قیر در روسازی راه‌ها استفاده می‌شود.

گروه تجاری انرژی مرکوریا برای خرید این نفت در اواسط مارس قیمت منفی ۱۹ سنت را ثبت کرده است و در واقع از تولیدکننده خواسته است برای این که از سر تولید خود خلاص شود به این شرکت پول بدهد.

الیزابت مورفی، تحلیل‌گر شرکت مشاور اسای انرژی، می‌گوید: این‌ها نفت خام احاطه شده با زمین (بدون راه دریایی) و بدون خریدار هستند.

او ادامه داد: در مناطقی که انبارها به سرعت در حال پر شدن هستند، قیمت‌ها می‌توانند منفی شوند و احتمال دارد ظرفیت فعال این چاه‌ها مورد استفاده قرار نگیرد.

قیمت نفت خام برنت و تگزاس که دو بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت هستند، در حال حاضر در محدوده هر بشکه ۲۰ دلار قرار دارد، اما در بازار فیزیکی نفت خام، با سقوط تقاضا به علت محدودیت‌ها و قرنطینه‌های وضع شده با شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان نفت خام قیمت‌های خیلی کمتری دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یاهو فایننس، در گوشه‌ای از بازار فیزیکی نفت خام آمریکا، قیمت نفت خام منفی شد؛ تولیدکنندگان حاضرند به خریدار بابت بردن نفت خام پول هم بدهند.

اولین چاه نفتی که قیمت آن منفی شد نفت شور آسفالت وایومینگ بود. از این نفت غلیظ بیشتر برای تولید قیر در روسازی راه‌ها استفاده می‌شود.

گروه تجاری انرژی مرکوریا برای خرید این نفت در اواسط مارس قیمت منفی ۱۹ سنت را ثبت کرده است و در واقع از تولیدکننده خواسته است برای این که از سر تولید خود خلاص شود به این شرکت پول بدهد.

الیزابت مورفی، تحلیل‌گر شرکت مشاور اسای انرژی، می‌گوید: این‌ها نفت خام احاطه شده با زمین (بدون راه دریایی) و بدون خریدار هستند.

او ادامه داد: در مناطقی که انبارها به سرعت در حال پر شدن هستند، قیمت‌ها می‌توانند منفی شوند و احتمال دارد ظرفیت فعال این چاه‌ها مورد استفاده قرار نگیرد.

قیمت نفت خام برنت و تگزاس که دو بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت هستند، در حال حاضر در محدوده هر بشکه ۲۰ دلار قرار دارد، اما در بازار فیزیکی نفت خام، با سقوط تقاضا به علت محدودیت‌ها و قرنطینه‌های وضع شده با شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان نفت خام قیمت‌های خیلی کمتری دریافت می‌کنند.

تاجران نفت معتقدند سایر تولیدکنندگان نفت خام هم به زودی شاهد قیمت‌های منفی در سر چاه خواهند بود، چراکه با کاهش تولید پالایشگاه‌های نفت بسیاری از چاه‌های نفت خام که به دریا دسترسی ندارند و دسترسی آنها به خطوط لوله ساده نیست، گرفتار می‌شوند.

برخی از درجه‌های نفت خام در شمال آمریکا همین حالا هم قیمت تک رقمی پیدا کرده‌اند و فشار بازارها بخشی از تولید فعال آنها را دست نخورده باقی گذاشته است.

روز جمعه، «کانادین وسترن سلکت»، بنچ‌مارک قیمت نفت برای صنایع عظیم ماسه‌های نفتی کانادا (نوعی نفت سنگین شور برای تولید قیر)، به بشکه ۵.۰۶ دلار سقوط کرد.

نفت خام «سوز گرین کانیون» در مکزیک به هر بشکه ۱۱.۵۱ دلار رسید. نفت خام شور اوکلاهاما در هر بشکه ۵.۷۵ دلار معامله شد. قیمت هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین نبراسکا به ۸ دلار رسید، در حالی که نفت خام شیرین وایومینگ در هر بشکه ۳ دلار معامله شد.

 

جایگاههای عرضه سوخت ازجمله مراکز خدماتی مهم وحساس کشور می باشند که طبق دستورالعمل های ابلاغی می بایست عملیات توزیع سوخت را بصورت ایمن ‌، پایدار وشبانه روزی (۲۴ساعته) وبدون وقفه به انجام رسانند .

بر همین اساس ضمن رد هرگونه ادعا، شایعه واخبارکذب درخصوص تعطیلی این بخش از مراکزخدماتی وابسته به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی که متاسفانه سبب تشویش اذهان عمومی در شرایط خاص فعلی که نیاز به آرامش بیش از پیش می باشد گردیده، موکدا اعلام می دارد عملیات سوخت رسانی درجایگاههای عرضه سوخت درسراسر کشور بدون هیچ گونه محدودیت و یا توقف درعرضه ، بصورت مستمر و ۲۴ ساعته انجام خواهد پذیرفت. لذاهموطنان عزیز می‌توانند با رعایت الزامات بهداشت فردی ومحیطی درکمال آرامش درطول شبانه روز سوخت مورد نیاز خودرا از جایگاههای عرضه سوخت دریافت نمایند .

در سال جدید با توجه به وضعیت فعلی کشور و شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم عزیز به جایگزینی خرید اینترنتی به جای خرید حضوری، اکالا ظرفیت خود را افزون بر برنامه های قبلی خود تا حد امکان افزایش می دهد. برای این مهم نیاز به تعداد قابل توجهی همکار جدید بالغ بر ۱۰۰۰ نفر داریم و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت اولویت با عزیزانی است که به دلیل شیوع کرونا در تهران بیکار شده اند.

در سال جدید با توجه به وضعیت فعلی کشور و شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم عزیز به جایگزینی خرید اینترنتی به جای خرید حضوری، اکالا ظرفیت خود را افزون بر برنامه های قبلی خود تا حد امکان افزایش می دهد. برای این مهم نیاز به تعداد قابل توجهی همکار جدید بالغ بر ۱۰۰۰ نفر داریم و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت اولویت با عزیزانی است که به دلیل شیوع کرونا در تهران بیکار شده اند.

علاقه مندان و داوطلبان در صورت تمایل می توانند از طریق ذیل درخواست همکاری خود را اعلام نمایند.

تلفن: ۵۴۵۹۵۰۰۰ داخلی ۲۰۴
ارسال پیامک به: ۰۹۰۵۶۹۷۲۸۴۹
آدرس ایمیل جهت ارسال رزمه: job.okala@gmail.com

آدرس واحد منابع انسانی جهت مراجعه حضوری: کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج-بعد از خروجی آزادگان-خیابان ساسان-نرسیده به انبار بهنوش-پلاک ۴

منبع : وبسایت مجله اکالا

۲۱۲۱

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ، ” محسن ابراهیمی ” افزود : در راستای قطع زنجیره ی ابتلا به ویروس کرونا، اعتبار پروانه کار  شرکت هایی که متقاضی به کار گیری اتباع خارجی هستند تمدید شد  .

وی گفت : اتباع خارجی شاغل در جمهوری اسلامی ایران که اعتبار پروانه کار آنها در فروردین  سال جاری منقضی می شود، بدون نیاز به مراجعه به اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها به مدت دو ماه تمدید شد  .

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در تشریح افزایش منابع تخصیص یافته به بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار داشت: مطلبی که بسیار زیاد این روزها از سازمان برنامه و بودجه پرسیده می‌شود، در خصوص ۵۰ درصد افزایش حقوقی است که به بازنشستگان پرداخت نشد.

وی افزود: قانون پنجم برنامه توسعه، به دولت اجازه می‌دهد که در دوران برنامه که از سال ۹۰ تا ۹۵ به طول انجامید، از همه امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد تا ۵۰ درصد امتیازات را استفاده کند.

نوبخت تاکید کرد: هیأت وزیران برای تعدادی از دستگاه‌ها این ۵۰ درصد را تصویب کرد و این افراد از امتیاز این ۵۰ درصد برخوردار شدند که بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی پیشنهادی را به دولت آورد مبنی بر این که این حق وجود داشته باشد که منابع مالی برای انجام آن وجود داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به همین جهت دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردند تا با منابع مالی خود این ۵۰ درصد را اعمال کنند ما نیز این مطالعات را انجام دادیم و منجر به این شد تا بهمن ماه بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا این تعداد از دستگاه‌ها به شرط طلب نکردن منابع بیشتر، این روند را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در تشریح افزایش منابع تخصیص یافته به بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار داشت: مطلبی که بسیار زیاد این روزها از سازمان برنامه و بودجه پرسیده می‌شود، در خصوص ۵۰ درصد افزایش حقوقی است که به بازنشستگان پرداخت نشد.

وی افزود: قانون پنجم برنامه توسعه، به دولت اجازه می‌دهد که در دوران برنامه که از سال ۹۰ تا ۹۵ به طول انجامید، از همه امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد تا ۵۰ درصد امتیازات را استفاده کند.

نوبخت تاکید کرد: هیأت وزیران برای تعدادی از دستگاه‌ها این ۵۰ درصد را تصویب کرد و این افراد از امتیاز این ۵۰ درصد برخوردار شدند که بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی پیشنهادی را به دولت آورد مبنی بر این که این حق وجود داشته باشد که منابع مالی برای انجام آن وجود داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به همین جهت دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردند تا با منابع مالی خود این ۵۰ درصد را اعمال کنند ما نیز این مطالعات را انجام دادیم و منجر به این شد تا بهمن ماه بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا این تعداد از دستگاه‌ها به شرط طلب نکردن منابع بیشتر، این روند را انجام دهند.

وی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشور که در سال ۸۶ به طور آزمایشی به تصویب رسید دارای ۱۵ فصل است و در هر فصل به مبانی مختلفی می‌پردازد و در فصل دهم به نظام پرداخت به کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخته است. این نظام پرداخت بر اساس امتیاز و بررسی است که با در نظرگیری این امتیاز و ضرب در ریال، رقمی به حقوق افراد اضافه می‌شود. ضریب ریالی در این قانون چیزی حدود ۵۰۰ ریال است که تبصره ذیل ماده ۶۴ این رقم سالیانه بر اساس هزینه زندگی درصدی افزایش پیدا می‌کند.

معاون رئیس جمهور افزود: این ضریب ریالی برای مستمری بگیران، بازنشستگان و کارمندان یکسان است، اما آن چه اختلاف بین این سه گروه ایجاد می‌کند امتیاز برای این سه رسته است. امتیازات برای این سه گروه با فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود. یعنی بر اساس سختی کار امتیازات متفاوت است. امتیازی از یک تا ۲۰۰۰ برای شغل آنها، به شاغلان از ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ داده می‌شود که در جمع به آن‌ها حقوق ثابت می‌شود. این امتیازات به علاوه فوق العاده‌ها می‌شود. جمع این امتیازات را حقوق کارمندان دولتی می‌گویند.

نوبخت تاکید کرد: قانون برنامه ششم به دولت این اجازه را می‌دهد که پرداخت شاغلان با بازنشستگان را متناسب سازی کند. درصدی برای افزایش این حقوق برای متناسب سازی بیان نشده است و تنها راه برای متناسب سازی را به دست دولت سپرده است.

وی افزود: دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرد و در نهایت شورای نگهبان آن را رد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حالا از همین طریق هر سال مبلغی را برای بازنشستگان کنار گذاشته‌ایم، سال گذشته چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه قید شد که دولت این رقم را به ۴ هزار میلیارد تومان رساند.

جزئیات افزایش ۷۰۰ هزار تومانی حقوق برخی از بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: این رقم با تلاش‌های دولت به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. برای سال ۹۹ این رقم را ۱۰۰ درصد افزایش داده و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساندیم تا به حقوق این افراد اضافه کنیم. در این افزایش حقوق‌ها برخی از بازنشستگان بیش از ۷۰۰ هزار تومان به حقوقشان افزوده خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه از تشکل‌های بازنشستگی و نمایندگان‌شان خواستیم تا به جلسه مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور بیایند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: در ادامه مسیر افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و همچنین تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان سازی حقوق آنها، دستور پرداخت پاداش بازنشستگانی که تا سال ۹۸ بازنشسته شده اند را نیز صادر کرده ایم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، بیان کرد: سال گذشته رقم پاداش بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم آن هنوز مشخص نیست.

وی افزود: امسال برای زنان سرپرستان خانوار نیز حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در نظر گرفته‌ایم. مستمری این افراد ۳ تا ۵ برابر هم افزایش پیدا کرد و امیدواریم بتوانیم منابع مالی جدیدترین برای افزایش این دریافتی را داشته باشیم.

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد در جهت ادامه ارائه خدمات پایدار بیمارستانی به  بیماران کرونا، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز نمود.

بنابراین گزارش، قرار است مبلغ مذکور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میان دانشگاههای علوم پزشکی توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد در جهت ادامه ارائه خدمات پایدار بیمارستانی به  بیماران کرونا، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز نمود.

بنابراین گزارش، قرار است مبلغ مذکور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میان دانشگاههای علوم پزشکی توزیع شود.

 

 

«حسین میرزایی» افزود: افرادی که در لیست اسفند ماه بودند به هیچ وجه حذف نخواهند شد و بالتبع به این لیست کسی هم اضافه نخواهد شد.

وی تاکید کرد: افرادی که پیش از این نسبت به عدم دریافت بسته حمایت معیشتی اعتراض کرده بودند و در لیست مشمولان قرار نگرفته بودند و نیز افرادی که در لیست یارانه بگیران نبودند و متقاضی دریافت حمایت معیشتی هستند در خرداد ماه ۹۹ یکبار دیگر بررسی و وسع سنجی می شوند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی افزود: پس از بررسی اعتراض افراد چنانچه واجد شرایط باشند و مشمول شوند، به لیست اضافه می شوند.

وی تصریح کرد: آزمون وسع در خرداد ماه امسال برای مشمولین و متقاضیان جدید اجرا می شود و لیست مشمولین یکبار دیگر بروزرسانی می شود.

میرزایی گفت: تاریخ واریز کمک حمایت معیشتی توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها مسوول شناسایی مشمولان است و امورات مرتبط با واریز توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می شود.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه مرحله پنجم کمک‌های معیشتی دولت و اولین واریزی در سال ۹۹ ساعت ۲۴ یکشنبه (۱۰ فروردین) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

 

به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

او ادامه داد:‌ این کوتاهی دولت بر حساسیت‌های کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسی‌ها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.

این فعال کارگری ادامه داد:‌ این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد.

توفیقی با اشاره به پافشاری‌های دولت تاکید کرد: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال کنند. این میان علی‌رغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد:‌ حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد می‌گیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفه‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی تورم کشور مشخص است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحث‌ها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

توفیقی گفت:‌ این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت می‌کند غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر می‌شوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.

وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی تعیین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق ۱۳ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها به راحتی نادیده گرفته شود. به هر حال آن‌طور که من می‌دانم تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.

این فعال کارگری تصریح کرد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند و امیدوارم که به هر حال تا پایان فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم تعیین کند.

۲۲۳۲۲۸