به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دیروز (دوشنبه، ۱۱ فروردینماه) ۲۱ دلار و ۶۶ سنت ثبت شد.
قیمت سبد نفتی این سازمان روز جمعه (هشتم فروردینماه) ۲۴ دلار و ۲۶ سنت بوده است.
قیمت نفتخام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (سه شنبه،۱۲ فروردینماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۲۷ دلار و ۳۳ سنت و ۲۱ دلار و ۳۳ سنت به ازای هر بشکه بود.
صادرات گاز به ترکیه پس از انفجار خطوط انتقال چه زمانی برقرار میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت نفت، «مهدی جمشیدیدانا» گفت: این انفجار که در بخشی از خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در خاک ترکیه و حدود ۱.۵ کیلومتری مرز بازرگان رخ داده، منجر به آتشسوزی و توقف صادرات گاز از ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه امروز (سهشنبه ۱۲ فروردین) شد.
وی افزود: بخش آسیب دیده خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، ظرف چند روز آینده تعمیر و باسازی و صادرات گاز بهزودی ازسرگرفته خواهد شد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: تجربه نشان داده که تعمیرات خطوط سه تا هفت روز زمان نیاز دارد که به میزان خسارت وارد شده نیز بستگی دارد.
این انفجار در نزدیک مرز ایران اتفاق افتاده و باعث شده صادرات گاز به این کشور از ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز متوقف شود.
مهدی جمشیدی دانا امروز (سه شنبه ) گفت: پیش از این نیز چند بار خط لوله گاز صادرلتی ایران در خاک ترکیه منفجر شده که در اغلب موارد گروه پ.ک.ک این کار را به دلیل اختلاف با دولت مرکزی ترکیه انجام داده اند. این بار نیز احتمال داده می شود که این گروه، انفجار را انجام داده باشد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با بحران کرونا شرح داد:
همهگیری کووید ۱۹ در کنار ایجاد بحران در حوزه سلامت، هزینههای گستردهای را بر اقتصاد جهانی و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع بر جای گذاشته است. روبروشدن با چالشهای این بحران عالمگیر در کشورهای مختلف یک مواجه بی سابقه، تجربهنشده و بسیار سخت بوده است.
در این میان، درحالیکه در ایران در شرایطی به جنگ کرونا رفتهایم که شدیدترین و ظالمانهترین تحریمها را هم تحمل میکنیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بسیج همه امکانات، از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸، سیاستها و تدابیر متعددی را برای ارائه خدمات درمانی به مبتلایان به کووید ۱۹، کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال ویروس و حمایت از اقشار آسیبپذیر و افرادی که شغل و درآمدشان تحت تأثیر قرار گرفته تدوین و اجرایی کرده است که اشارهای کوتاه به برخی از آنها خواهم داشت.
۱- بیش از ۵ هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی برای خدمترسانی به مبتلایان به کرونا اختصاص یافت و بیش از ۹۲۰۰ نفر بیمار در این مراکز بستری شدند و خدمت دریافت کردند.
۲- مراکز تولیدی دارویی- بهداشتی وزارتخانه، بهویژه درشستا، حتی با تغییر و گسترش خط تولید خود، تاکنون ۴۰۰ هزار لیتر محلول و ژل ضدعفونیکننده دست (بر پایه الکل)، بیش از ۳ میلیون لیتر محلول ضدعفونیکننده سطوح (بر پایه آب اکسیژنه یا آب ژاول)، ۶ تن ماده مؤثر هیدروکسی کلروکین را طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید کردهاند. همچنین، شرکتهای توزیع نیز در ایام نوروز بدون محدودیت، محصولات مقابله با این بیماری از جمله ۶.۱ میلیون عدد ماسک سهلایه را بین مراکز درمانی توزیع کردهاند. در همین راستا، در مراکز سازمان فنی و حرفهای نیز با اختصاص فضا و تجهیزات کارگاهی، تولید ماسک و لباس ایزوله، دستکش، و سایر تجهیزات مصرفیِ موردنیاز در حال انجام است.
۳- با توجه به اینکه قطع زنجیره انتقال ویروس و کنترل شیوع از طریق کاهش سفرها و ممنوعیت تجمعات و ایجاد فاصله اجتماعی از راهبردهای اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است، از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ تمهیدات و تصمیمات متعددی (بهویژه درسازمان تأمین اجتماعی) برای عدم خروج غیرضروری مردم از منزل اتخاذ گردیده است. برای نمونه، کلیه رسیدگیهای هیئتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی و همه رسیدگیهای هیئتهای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی تا پایان فروردین ماه به تأخیر افتاد، ضرورت حضور و غیاب افرادی که از بیمه بیکاری استفاده میکنند تا پایان فروردین ماه برای کاهش سفرهای شهری و بین شهری متوقف شد، کلیه دفترچههای درمانی که تا پایان بهمنماه اعتبار داشتند بدون نیاز به مراجعه به شعب سازمان یا کارگزاریها تا پایان فروردینماه ۱۳۹۶ تمدید اعتبارشدند و الزام به مراجعه حضوری برای ثبت درخواست بیمه بیکاری برچیده شد و به جای آن سامانه الکترونیکی راهاندازی شد که متقاضیان را از مراجعه حضوری بی نیاز کرده است.
۴- با توجه به اینکه این وزارتخانه مسئولیت خدمترسانی به یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه در مواجهه با کرونا را در سازمان بهزیستی بر عهده دارد، ضرورت داشت که از همه توان این سازمان برای حفاظت از این عزیزان استفاده کند. خوشبختانه، با مداخلات بههنگام و اقدامات کارآمد و ابلاغ پروتکلهای متعدد بهداشتی و مراقبتی به همه مراکز تحت پوشش این سازمان شامل بیش از ۸۰۰ مرکز شبانهروزی نگهداری از سالمندان و معلولین عزیز، بیش از ۶۰۰ مرکز شبانهروزی نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و شیرخوارگاهها و بیش از ۱۰۰۰ مرکز اقامتی معتادان در حال بهبود ونظارت مداوم، به لطف خدا، تاکنون کمترین مورد ازابتلای معلولان، سالمندان، فرزندان و سایرافراد مقیم در مراکز این سازمان گزارش شده است که امید داریم همچنان این روند مطلوب به یاری خدا حفظ شود. در کنار این اقدامات استراتژیک و بسیار مهم، کمکهزینه برای تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونیکننده جهت پیشگیری ازکرونا به مراکز این سازمان تخصیص یافت و پرداخت شد.
۵- برای مواجهه با تأثیرات شدید کرونا بر حوزه اشتغال، کسبوکارها و حمایت از نیروی کار نیز تاکنون تدابیر متعددی اندیشیده شده است. افزایش مهلتهای مربوط به فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه بیمهشدگان صاحبان حرف ومشاغل آزاد، امهال سهم کارفرما برای فعالیتها وکارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کلیه بیمهشدگان مبتلا به بیماری کووید ۱۹ و برقراری مقرری بیکاری برای کارگرانی که در این مدت بیکار میشوند. همچنین، با شناسایی تعاونیهای فعال در حوزه البسه، دستکش و ماسک، تهمیدات لازم برای حمایت از آنها صورت گرفته است.
۶- در جهت کاهش استرس و اضطراب هموطنان از بیماری کرونا و کاهش خروج مردم از منازل، سامانه تلفنی ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی فعال گردید و صندوق بازنشستگی کشوری نیز با مباشرت حوزه بهداشت و درمان در شهرهای درگیر کرونا به ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان پرداخت. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم با حدود ۵.۱ میلیون نفر در این ارتباط تعامل نمود و به بیش از هزار خانوار که به نوعی نیازمند مشورت و مساعدتهای لازم بودند، کمکهای موردنیاز را ارائه کرد.
۷- ایجاد سازوکار و سیاستهای مشخص برای حمایت از اقشار کمدرآمد در چهارچوب بستههای حمایتی دولت و با استفاده از اطلاعات بانک رفاه ایرانیان از دیگر اقداماتی بود که در حال انجام است و بر پایه آن، تاکنون به حدود ۳میلیون نفر از افراد (با همکاری سازمان هدفمندی یارانهها) بسته معیشتیِ ویژه پرداخت شده است.
تأکید میکنم در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مجموعه تحولات مربوط به کووید ۱۹ در سطح جهانی و ملی رصد و سیاستها و اقدامات مرتبط با مواجهه با کرونا، از طریق مشورت با نخبگان و کارشناسان، بهصورت کاملاً انعطافپذیر وبهموقع تدوین و اجرا میشود.
نکته آخر اینکه باور دارم با اتحاد، انسجام و تدابیرِ بههنگام و کارآمد میتوانیم در مبارزه با کرونا، که ابعادی ناشناخته و تأثیراتی غیرمعین داشته است، پیروز شویم.
۱۲ اندیشمند پاسخ دادند: ویژگیهای جهان پسا کرونا چیست؟
ویروس کرونا، همچون سقوط دیوار برلین در دوران جنگ سرد و ورشکستگی بانک برادران لیمن (۱) در جریان بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، پدیده جهانی تکاندهندهای است.
این ویروس علاوه بر اختلال در بازارها، به چالشکشیدن کارآمدی و شایستگی و صلاحیت دولتها، متاسفانه خانوادههای بسیاری را داغدار کرده و باعث تحولاتی عمیق سیاسی و اقتصادی در جهان میشود که نشانههای آن را آینده خواهید دید؛ لذا، به منظور دریافت بینشی از این تحولات که در پس این بحران، رخ خواهند داد،
مجله سیاست خارجی از ۱۲ اندیشمند برجسته از سراسر جهان خواسته تا پیشبینیهای خود پیرامون نظم جهانی پساکرونا را با آن در میان بگذارند.
استفن والت (Stephen M. Walt) (۲)
این ویروس همهگیر به تقویت دولتها و قدرتگیری احساس ملیگرایی می انجامد. دولتهای جهان، از هر نوع و مدلی، بهمنظور کنترل این ویروس تصمیمات اضطراری اتخاذ کرده که ممکن است بسیاری از آنها حتی پس از پایان این بحران، در حافظه تاریخی مردمانشان باقی بماند. در آینده، به سبب تلاش دولتها و شرکتها در اتخاذ رویکردهایی جهت کاهش میزان آسیبپذیری آنها در برابر حوادث این چنینی و تمایل و تقاضای شهروندان هر کشور از دولت حاکمهشان در صیانت و حمایت از آنها، جهانی شدن رنگ باخته و بازار آزاد تضعیف میگردد.
همچنین از یک طرف بهدلیل عملکرد باری به هرجهت و واکنشهای کند امریکا و دولتهای اروپایی، و از طرف دیگر، عملکرد بسیار خوب دولتهای سنگاپور وکرهجنوبی و واکنش بسیار مناسب چین، بهرغم اشتباهاتی که در آغاز شیوع بیماری داشت، در مقابله با ویروس کووید-۱۹ سبب شده تا انتقال قدرت و نفوذ از جهان غرب به شرق شتاب یافته و در مقایسه، از جهان غرب جز هالهای و نام و نشانی باقی نماند.
از آنجایی که بیماریهای واگیر سابق، همچون طواعین در روزگار قدیم و آنفولانزا سالهای ۱۹۱۸ – ۱۹۱۹، در احساس رقابت و نزاع میان قدرتهای بزرگ خللی ایجاد نکرد و همچنین به نوعی جدید از همکاری جهانی منجر نگردید؛ آنچه با وجود ویروس کووید-۱۹ دستناخورده باقی میماند، ماهیت ناسازگار و مناقشهآمیز سیاست جهانی [همچون گذشته] است.
کووید-۱۹ در اندک زمان جهانی کمتر باز، کمتر کامیاب و کمتر آزاد [نسبت به سابق] پدید خواهد آورد که در نتیجه همراهی این ویروس مرگبار با برنامهریزیهای ناصحیح و مدیریت نالایق، اگرچه نباید اینطور میشد، بشریت در مسیر جدیدی توامان با دلواپسی قرارگرفته است.
رابین نیبلت (Robin Niblett)(۳)
ویروس همهگیر کرونا میتواند کمر جهانیسازی اقتصاد را بشکند. قدرت نظامی و اقتصاد روبه رشد چین سبب گردید تا امریکا نسبت به خلع ید چین از فناوریهای پیشرفته و سرمایههای فکری خود، عزمی راسخ پیدا کند و متحدین خود را نیز مجبور به پیروی از این خطمشی نماید. افزایش فشارهای جمعی و سیاسی برای کاهش انتشار گاز کربن بسیاری از شرکتهای زنجیره تامین که با اقصی نقاط عالم کار میکنند را زیر سوال برد و در حال حاضر، ویروس کووید-۱۹ دولتها، شرکتها و جوامع را مجبور کرده است تا ظرفیت خود را برای رویارویی با نوعی از خود انزوایی اقتصادی افزایش دهند تا بتوانند با این شرایط جدید خود را سازگار نمایند.
در چنین شرایطی، امکان بازگشت جهان به آن ایده از جهانیشدن متقابل و نافع برای همه که در ابتدای قرن ۲۱ پیریزی شد، بسیار دور از ذهن مینماید و اگر از دستاوردهای مشترک خویش از همگرایی اقتصادی در سطح جهان صیانت نکنیم، معماری حکمرانی اقتصادی جهانی، که بنای آن در قرن ۲۰ گزارده شده است، بهسرعت رو به انحطاط می رود. در نتیجه، رهبران سیاسی به منظور ابقای همکاریهای بینالمللی و درگیر نشدن در منازعات ژئوپلتیکی، مجبور به ایجاد نظمهای جدید خود تنظیمی می گردند.
آندسته از رهبران سیاسی که بتوانند این ویروس را مهار کنند، در نزد مردم خود از سرمایه سیاسی بهرهمند میگردند.
کیشوره محبوبانی (Kishore Mahbuban)(۴)
ویروس کرونا در جهتگیریهای اقتصادی جهان بهطور بنیادین تغییری ایجاد نمینماید و صرفا، به روند دگرگونی که مدتهاست شروع شده است سرعت میبخشد: عبور از جهانی شدن امریکایی به جهانی شدن با مرکزیت هرچه بیشتر چین.
اما چرا این روند ادامه خواهد یافت؟ مردم امریکا اعتقاد خود را نسبت به تجارت بینالملل و جهانی شدن از دست دادهاند چرا که تفاهمنامههای حاصل از تجارت آزاد، با یا بدون دونالد ترامپ، برای آنها زهرآگین هستند و در نقطه مقابل، چین اعتقاد خود را از دست نداده است. اما چرا؟ در اینجا می بایست دیده خود را به دلایل ژرف تاریخی دوخت. رهبران چین دوران تحقیر و خواری کشورشان بین سالهای ۱۸۴۲ تا ۱۹۴۹ را بهخوبی بهیاد دارند که همه آن اتفاقات معلول تلاشهای بیهوده و بیخیالی سردمداران آنوقت در انزوا جدا نمودن چین از بقیه دنیا است که در عوض در این چند دهه، چین بهصرافت افتاده و با تعامل با جهان موفق به تجدید حیات اقتصادی خود شده است. همچنین ملت چین از نوعی به اصطلاح انفجار اعتماد بهنفس و اطمینان فرهنگی بهرهمند شده است که به آنها این روحیه را بخشیده که میتوانند در هر جا و هر شرایطی با دیگران به رقابت بپردازند.
در نتیجه، همانطور که با دلیل و مدرک در کتاب جدید خود “آیا چین برده است؟“ آوردهام، امریکا تنها دو گزینه پیش روی خود دارد: اول اینکه اولویت نخست خود را صیانت از سروری و آقایی خود بر جهان قرار داده و در یک نزاع اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیکی با حاصل جمع صفر با چین وارد شود و یا آنکه، اگر میخواهد سطح رفاه مردم خود را – چراکه مردم امریکا این روزها از شرایط اجتماعی نابهسامانی رنج میبرد – بهبود بخشد، ناچار به همکاری با چین است.
اگرچه توصیه عاقلانهتر، همکاری با چین است اما با توجه به فضای مسموم سیاسی که در امریکا علیه چین وجود دارد، سنبه این توصیه عاقلانه پر زور نخواهد بود.
جان ایکنبری (G. John Ikenberry)(۵)
این بحران در کوتاه مدت، خوراک ذهنی همه کمپهای فعال در زمینههای مختلف را در بحثهای راهبردی کلان غرب فراهم میکند.. ملیگراها، مخالفین جهانی شدن(۶) ، افرادی که نگاه پرخاشگرایانه نسبت به چین (۷) دارند و حتی، فراملیگرایان لیبرال (۸) شواهد جدیدی برای الزام اجرای نقطهنظرهایشان پیدا میکنند. علیرغم صدمات شدید اقتصادی و فروپاشی اجتماعی در حال بروز و ظهور، به سختی میتوان چیزی جز تقویت جنبشهایی با محوریت ملیگرایی، شدتگیری رقابت میان قدرتهای بزرگ، جدایی استراتژیک کشورها و مانند آن دریافت کرد.
اما همچون روزهای سالهای دهه ۱۹۳۰ و ۴۰، سایر دیدگاههای خلاف واقع نیز در جریان هستند مانند نوع سرسختانهای از فراملیگرایی، درست مشابه آنچه فرانکلین روزولت و برخی دیگر از دولتمردان پیش از و در زمان جنگ ترسیم میکردند. فروپاشی اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۳۰ به همگان ارتباط تنگانگ میان جوامع مدرن و همچنین، آسیبپذیر بودن به آنچه که روزولت از آن باعنوان بیماری واگیر یاد میکرد، را اثبات کرد. امریکا نسبت به سایر قدرتهای بزرگ کمتر به وسیله قوای بنیادی مدرنیته مورد تهدید قرار گرفت.
آنچه فرانکلین روزولت و سایر فراملیگرایان بهدنبال آن بودند، عبارت بود از نظم پسا جنگ که به بازسازی یک سیستم باز با شاکلهای جدید از حمایت و قابلیتهایی برای مدیریت وابستگیهای متقابل میپرداخت. به وضوح میتوان دریافت که امریکا نمیتوانست خود را در مرزهای خود پنهان کند و در عوض، میبایست در نظم باز پساجنگ که مستلزم ایجاد زیرساختهای جهانی برای همکاریهای چندجانبه بوده است، به ایفای نقش بپردازد.
لذا امریکا و سایر دموکراسیهای غربی مجبور به عبور از رهگذر این سلسله از واکنشها به آسیب پذیری موجود میباشند. پاسخها و واکنشها در ابتدا برخاسته از حس ملیگرایی خواهد بود اما با گذشت زمان، دموکراسیها میبایست از پوست خود بیرون آمده و نوعی جدید از اندیشه فراملیگرایی حمایت گرایانه و عملگرایانه را با یکدیگر پیدا کنند.
شانون اونیل (Shannon K. O’Neil)(۹)
ویروس کووید-۱۹ بنیادیترین مفاهیم مربوط به تولید جهانی را زیر پا گذاشته که بههمین سبب، شرکتها امروزه به دنبال بازیابی و کوچکسازی زنجیره تامین چندمرحلهای و چندکشوری که مسلط بر تولید جهان امروز هستند، بودهاند.
زنجیرههای تامین جهانی که از لحاظ اقتصادی بهدلایلی از قبیل افزایش قیمت کارگر در چین، جنگ تجاری دونالد ترامپ و پیشرفتهای حاصله در علم روباتیک، اتوماسیون و چاپ سهبعدی (۳D) و همچنین از لحاظ سیاسی بهدلیل از دستدادن مشاغل ذهنی و حقیقی خصوصا در اقتصادهای بالغ، تحت فشار شدید هستند.
حال کرونا با تعطیلی کارخانهها و تولیدیها در مناطق مبتلا به این ویروس، موجب کمبود جدی در موجودی انبارها وکالا و محصولات تولیدکنندگان و همچنین بیمارستانها، داروخانهها، سوپرمارکتها و خردهفروشیها شده است و در نتیجه، توانسته بسیاری از این حلقههای ارتباطاتی را بشکند.
اما روی دیگر این بیماری همهگیر، تقاضای اکثر شرکت ها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محل تهیه کالاهای خود و حصول هرچه بیشتر مازاد در بده بستانهای خود است. دولتها نیز در این حین مداخله کرده و صنایع به اصطلاح راهبردی را مکلف به برخورداری از برنامههای پشتیبانی و ذخائر لازم برای مواجهه با مواقع اینچنینی میکند که در نتیجه این رویکرد، میزان سودبخشی افت کرده اما میزان ثبات در تامین مایحتاج و کالاها افزایش مییابد.
شیوشانکار منون (Shivshankar Menon)(۱۰)
روزهای نخستین این بحران درحال سپری شدن است و با این وصف وقوع سه چیز به نظر واضح میرسد. اول، بیماری همهگیر کرونا باعث دگرگونی در سیاست داخلی دولتها، و دولتها با یکدیگر خواهد شد و این تغییر در همه جوامع – حتی جوامع آزاد – به سود دولت رخ میدهد. موفقیت نسبی دولتها در شکست این بیماری همهگیر و تاثیراتی که آن بر اقتصاد بر جای میگذارد، مسائل امنیتی و این نوع از قطبیسازی متاخر که در جوامع شاهد آن هستیم را به عرصه قهقرا میکشاند و یا کمرنگ میکند.
در هر حال، دولت به مفهوم اصطلاحی آن دوباره احیا شده است. همچنین تا به حال، شواهد نشان داده که دولتهای اقتدارگرا و پوپولیست در کنترل این بیماری همهگیر آنچنان توفیقی حاصل نکردهاند. به واقع میتوان گفت این کشورهای دموکراتیک نظیر کره و تایوان بودند – نه کشورهایی که سردمدارانشان اقتدارگرا و یا پوپولیستاند -که توانستند پاسخی درخور و توام با موفقیت به این بیماری بدهند.
دوم آنکه ما هنوز به پایان جهان بههم پیوسته امروزی نرسیدهایم. به عبارت دیگر، نفس این بیماری همهگیر دلیل بر وابستگی متقابل هر یک از ما به دیگری است. اما از قبل ما شاهد نوعی چرخش به سوی خودمختاری و اینکه خود افراد سرنوشت خویش را رقم بزنند، در داخل همه دولتها بودهایم. ما بهسوی جهانی کوچکتر و البته با فقر و ناعدالتی بیشتر رهسپاریم.
سوم و نهایتا، شاهد نشانههایی از بروز امید و عقل سلیم در میان جوامع هستیم. برای مثال، هند ابتکار عمل را در دست گرفت و جلسهای را از طریق ویدئوکنفرانس با تمامی رهبران آسیای جنوبی ترتیب داد تا نسبت به این تهدید پاسخ منطقه ای درخور مهیا کند. اگر این بیماری همهگیر باعث شود تا ما تکانی بهخود دهیم و به این مسئله پی ببریم که منافع حقیقی ما با همکاری چندجانبهمان در حل مشکلات و معضلات جهانی پیش رویمان استیفا میشود، میتوان گفت که این پدیده ما را به سوی هدف سودمندی متوجه کرده است.
جوزف نای (Joseph S. Nye, Jr.) (۱۱)
در سال ۲۰۱۷، دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا از سند راهبرد امنیت ملی امریکا رونمایی کرد که تمرکز آن بر رقابت میان قدرتهای بزرگ است. ویروس کووید-۱۹ نواقص موجود در این راهبرد را نمایان کرد بدین ترتیب که اگر بر فرض، ایالات متحده بتواند به عنوان یک قدرت بزرگ بر سایرین تفوق یابد، اما نمیتواند بهتنهایی امنیت خود را تامین کند.
همانطور که ریچارد دانزیگ به طور خلاصه به شرح این مساله در سال ۲۰۱۸ پرداخت: دستاوردها و محصولات حاصل از فناوری در قرن بیست و یک [۲۱]، نه فقط در سطح توزیع، بلکه متعلق به همه جهان است درست همانطور که پیامدهای ناشی از آن نیز جهانی است. پاتوژنها، سیستمهای هوش مصنوعی، ویروسهای رایانهای، پرتوها و تشعشعاتی که هرکدام از آنها حتی اگر سهوا منتشر شدند، علاوه برای ما، میتوانند برای تمامی جهان نیز مشکلزا باشند. لازم است تا معاهدات، هنجارها و برنامههای اقتضایی مشترک را رعایت و آنها را پیادهسازی کنیم، از سامانه های گزارشدهی موردقبول همه و کنترل و نظارتهای مشترک بهره ببریم تا بتوانیم از پس خطرات مشترک و متعددی که با آنها روبرو میشویم، بربیاییم.
در بخورد با این جنس تهدیدهایی چون تغییر اقلیم و آبوهوا و ویروس کووید-۱۹ که محدود به جغرافیایی خاص نیست ، نمیتوان صرفا به توانمندی امریکا اکتفا کرد. کلید موفقیت در این رویارویی، ملاحظه اهمیت توانمندی سایر کشورها در مواجهه با این چنین مسائل است. بدیهی است که هر کشوری منافع ملی خود را در درجه اول قرار می دهد، اما مسئله اینجاست که این منافع با چه دامنهای (موسع یا تنگنظرانه) تعریف میشوند. ویروس کرونا به ما نشان دادکه در تنظیم راهبرد خود با جهان جدید ناکام بودهایم.
جان آلن (John Allen)(۱۲)
تاریخ را بنابر سنتی که از قبل بوده است، فاتحین بحران کرونا خواهند نوشت. هر ملتی، و به طور فزایندهای هر فردی، در این روزها متحمل فشارهای طاقت فرسای ناشی از این بیماری در سطح اجتماعی است. آن دسته از ملتهایی که به ناچار هم از طریق نظامهای اقتصادی و سیاسی یگانهشان و هم از نقطه نظر سلامت عمومی در مقابل این ویروس ایستادگی میکنند، نسبت به سایر ملتهایی که در مواجهه با این بیماری سرانجام دهشتناکی داشته اند، خود را پیروز و فاتح بحران خواهند خواند. در نظر بعضیها این یک پیروزی بزرگ و مسلم برای دموکراسی، چندجانبهگرایی و بهداشت ودرمان جهانی، و در نظر برخی دیگر، جلوهای واضح از حکومت اقتدارگرایانه و جازم خواهد بود.
به هرحال این بحران، شاکله نظام بینالملل را از نو طرحریزی میکند که ما صرفا میتوانیم آن را تصور کنیم. ویروس کرونا در فعالیتهای اقتصادی آشفتگی به بار خواهد آورد و تنش میان کشورها را افزایش خواهد داد.
در درازمدت، این ویروس احتمالا ظرفیت مولد اقتصاد جهانی را، خصوصا با تعطیل شدن کسب وکارها و از هم گسستن افراد از نیروی کار، به طور چشمگیری کاهش خواهد داد. این دگردیسی برای ملل درحال توسعه و آنهایی که بخش بزرگی از کارگران به لحاظ اقتصادی آسیب پذیر را در اختیار دارند، خطر به مراتب بزرگتری خواهد بود. در مقابل، نظام بین الملل به دلیل افزایش بیثباتی و نزاع های گسترده در داخل و خارج از مرزهای کشورها متحمل فشارهای شدیدی خواهد شد.
لاوری گرت (Laurie Garrett)(۱۳)
شوک بنیادینی که در نتیجه این پدیده به نظام اقتصادی و مالی دنیا وارد میشود، پذیرش این مسئله است که زنجیرههای تامین و شبکههای توزیع در مقابل این ویروس بسیار بسیار آسیب پذیرند. بیماری همهگیر کرونا علاوه بر اثرات درازمدت اقتصادی که از خود برجای خواهد گذاشت، تحولات بنیادین دیگری نیز ایجاد خواهد کرد.
جهانی شدن، این امکان را برای شرکتها فراهم کرد که بتوانند فرای مرزهای خود کشاورزی کنند، در سراسر دنیا به امر تولید بپردازند و محصولات خود را درست به موقع به بازارهای هدف خود تحویل دهند درحالی که هزینه های مربوط به انبارداری را از میان بردارند. اینکه امروزه کالاها در ظرف چند روز بر روی قفسه های فروشگاه ها قرار میگیرند از ناکامیهای بازار محسوب میشوند. تامین بایستی در سطح جهانی و باهماهنگی و دقت بالا، حمل و صورت پذیرد. ویروس کرونا ثابت کرد که علاوه بر انسانها میتواند کل سیستم بههنگام (Just-In-Time) را آلوده (مختل) سازد.
با توجه به زیانهای وارده به بازارهای مالی که دنیا از ماه فوریه شاهد آن بوده است، بطورحتم شرکتهایی که از کرونا گزیده شده اند، بعد از عبور از این بیماری، مدل سیستم به هنگام (JIT) و تولید پراکنده جهانی را به کناری میگذارند. پیامد این عمل میتواند مرحلهای جدید و البته تلخ و ناگوار، از سرمایهداری جهانی باشد به نحوی که زنجیرههای تامین به خانهها نزدیکتر شده و خود را مملو از کالاهای غیرضرور میکنند تا در برخورد با پدیدههای اینچنینی بتوانند از خود محافظت کنند. این میتواند در سود و منافع کوتاهمدت شرکتها خللی وارد کند اما در کل، سبب افزایش سطح تابآوری سیستم میشود.
ریچارد هاس (Richard N. Haass)(۱۴)
کلمه “دائمی”، همچون “هیچ” و “کم”، از جمله کلماتی است که من خیلی از آن خوشم نمیآید، اما فکر میکنم ویروس کرونا برای چند سالی دولتها را به خود مشغول کرده و باعث میشود تا آنها توجه خود را به آنچه در داخل مرزهایشان رخ میدهد، معطوف کنند تا اینکه بخواهند به مسائل خارج از مرزهای خود توجه کنند. پیشبینیهای من از این قرار است:
تلاش هرچه بیشتر دولتها برای رسیدن به خودکفایی (و در پس آن، از هم گسیختگی دولتها) – صدمه به زنجیرههای تامین – رویارویی و مخالفتهای شدیدتر با مهاجرت گسترده – وجود سطح تنزل یافتهای از تمایل یا تعهد دولتها برای رسیدگی به مسائل منطقهای و جهانی (از جمله تغییر اقلیم و آبوهوا) – پیدایش نیاز شدید برای تخصیص منابع جهت بازسازی داخلی و دست وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی ناشی از این بحران.
انتظار میرود، عبور از این بحران برای بسیاری از کشورها با دشواریهایی همراه بوده و همچنین، افزایش شمار دولتهای درمانده و تضعیف شده از ویژگیهای مبرهن جهان ما به شمار خواهد رفت. این بحران موجب وخیمتر شدن سطح روابط چین و امریکا، و تضعیف فرآیند همگرایی اروپا خواهد شد. اما وجهه مثبت این بحران، این است که ما در آینده شاهد بهبود و تقویت بهداشت عمومی و جهانی خواهیم بود.
با اینحال در مجموع، این بحران به جای افزایش میل و رغبت و توانایی کشورها برای جهانیشدن، موجب تضعیف این مسئله در نزد آنها شده است.
کوری شایک (Kori Schake)(۱۵)
به دلیل منافع تنگ نظرانه موجود در دولت ایالات متحده امریکا و همچنین بی مهارتی و عدم شایستگی آن، دیگر اذهان مردم سراسر دنیا از امریکا به عنوان رهبر جهان یاد نخواهد کرد. درصورتی که سازمانهای بینالمللی اطلاعات مربوط به این بیماری همهگیر را زودتر و هرچه بیشتر ارائه میکردند تا دولتها بتوانند منابع و موارد لازم برای مقابله با این بیماری را تعبیه و خود را نهایتا آماده مقابله با این ویروس کنند، در آنصورت امروز شاهد مهار حداکثری تاثیرات جهانی این بیماری همهگیر بودیم. این آن چیزی است که امریکا میباست پیش قراول آن میشد و ان را سازماندهی میکرد تا به همگان نشان میداد که امریکا با این دنبال منابع خود میباشد، اما به تحقق صرف آن محدود نیست.
واشنگتن در امتحان رهبری دنیا رفوزه شد و حال جهان به ورطه هولناکی خواهد افتاد.
نیکولاس برنز (Nicholas Burns)(۱۶)
بیماری همهگیر کووید-۱۹، بزرگترین بحران جهانی این قرن است. عمق و میزان آن بسیار گسترده و وسیع است. بحران فعلی بهداشت عمومی هر ۷.۸ میلیارد نفر از مردم روی کره زمین را تهدید میکند. اثر اقتصادی و مالی این بحران، میتواند از تاثیرات رکود عظیم سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ بسیار بیشتر باشد. هر بحرانی به خودی خود میتواند همچون یک زلزله بزرگ، آنچنان شوکی وارد کند که تحولاتی همیشگی در نظام بینالملل و موازنه قوا آنطور که ما میشناسیم، پدید آورد.
همکاریهای بینالمللی که تا به حال صورت پذیرفته به طرز اسفباری ناکافی بوده است. اگر پرقدرتترین کشورهای دنیا، یعنی امریکا و چین که هر کدام در برابر این بحران بوجود آمده مسئولاند، به جنگ لفظی میان خود پایان نبخشند، از اعتبار بینالمللی هردو به طور چشمگیری کاسته میشود. همچنین در آینده، دولتهای ملی درون اتحادیه اروپا ار قدرت بیشتری برخوردار میشوند اگر که اتحادیه اروپا نتواند به داد ۵۰۰ میلیون شهروند خویش برسد. در داخل امریکا نیز، آنچه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اینست که دولت فدرال بتواند با اتخاذ رویکردهایی موثر، این بحران را مهار کند
در هر کشوری، بههرحال شاهد میزانی از نوعدوستی و روح بشری –برای مثال در پزشکان، پرستاران، مسئولین و مردم عادی هستیم که نمایانگر تابآوری، اثربخشی و مدیریت اوضاع است که این خود نور امید را به دلهای ما میتابد .
امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر و قوی تر از گذشته است
امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر و قوی تر از گذشته است
امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر و قوی تر از گذشته است
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد عبدالله پور در پیامی به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر و قویتر از گذشته است.
در متن این پیام آمده است:
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی با همه پرسی تاریخی دهم و یازدهم فروردین ماه سال ۵۸ و اعلام روز جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ماه همان سال توسط حضرت امام خمینی (ره)، جهان آن روز که تحت تأثیر سلطه و سیاستهای ابرقدرتهای شرق و غرب بود، ظهور قدرت نوینی در هندسه قدرت جهانی را به مثابه واقعیتی گریزناپذیر فرا روی خود دید.
طی ۴ دهه گذشته، استکبار جهانی و اذناب منطقهای آنها، با روشهای گوناگون از جمله تحمیل جنگ ۸ ساله، ترور، و تحریمهای همه جانبه همواره کوشیده است که ملت ایران اسلامی را از مسیر استقلال خواهی و آزادی منحرف نماید اما ملت بصیر و انقلابی به رهبری امام خمینی (ره) و خلف صالحش امام خامنهای (مدظله العالی) توانسته است از همه طوفانهای سهمگین به سلامت عبور کند.
دشمنان انقلاب اسلامی که اصلیترین هدفشان ضربه زدن به شجره طیبه و تنومند انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافشان دست خود را به خون سردار جهان اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش نیز آلوده کردند اما ملت ایران با حضور همه جانبه در مراسم تشییع و بزرگداشت این شهدای والامقام ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، سیلی محکمی با بدخواهان نظام جمهوری اسلامی زدند.
امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر و قویتر از هر زمانی است و گامهای خود را برای زمینهسازی ظهور امام زمان (عج) و ایجاد تمدن نوین اسلامی استوارتر از همیشه بر میدارد تا با عنایت الهی به زودی شاهد نابودی مستکبران جهانی باشد.
سپاه قدس گیلان ضمن گرامیداشت ۱۲ بهمن سالروز تشکیل جمهوری اسلامی اعلام میکند که از تمام توان و ظرفیت خود در راستای حرکت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حمایت از ملت شریف ایران استفاده کرده و همواره منویات امامین انقلاب را سرلوحه اقدامات خود میداند.
تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت اقساط تسهیلات در چه مرحله ای است؟
بانکها یکی از حیاتیترین ارگانهای هر کشور هستند و زندگی تمامی شهروندان به آنها وابسته است به نوعی که بروز مشکلات در فعالیت آنها میتواند سبب ضربات بزرگی به اقتصاد کشورها شود؛ بنابراین در شرایط بحرانی نیز این ارگان باید کار خود را ادامه دهد.
با شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از کشورها اقدامات خاص محافظتی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس به کار بستهاند که اغلب شامل تعطیلی اماکن و ادارهجات غیرضروری یا ادامه فعالیت کارکنان آن به صورت دورکاری است، اما در این شرایط نیز، ارگانهای حیاتی کشور باید به کار خود ادامه دهند.
پس از ورود ویروس کرونا به ایران، بسیاری از ادارهجات نیز با تعطیلی یا دورکار کردن کارمندان خود تلاش کردند که جلوی شیوع بیشتر این ویروس را بگیرند، اما فعالیت بانکها با نیروی کمتر ادامه یافت و همین سبب شد تا در همان ابتدا، تعدادی از کارمندان نظام بانکی به این ویروس مبتلا شده و با نهایت تاسف، جان خود را از دست بدهند.
از سوی دیگر، به واسطه مشکلات اقتصادی ایجادشده برای کسب و کارها و مردم، دریافت اقساط تسهیلات بانکی از آنها چندان منطقی به نظر نمیرسید و ممکن بود که بخش عظیمی از مردم با مشکل مواجه شوند.
در همین راستا، اقداماتی در جهت کاهش مراجعه مردم به شعب بانکی از سوی بانک مرکزی انجام شد تا هم مراجعان و هم کارمندان بانک کمتر در معرض ابتلا به این ویروس باشند.
بر همین اساس، سقف رقم نقل و انتقال بانکی از طریق اینترنت و دستگاههای خودپرداز توسط بانک مرکزی افزایش یافت و در صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید شد که کسب و کارهایی که دچار مشکل شدهاند و افرادی که تسهیلات قرضالحسنه دریافت کردهاند، میتوانند از اسفند تا اردیبهشت، اقساط خود را پرداخت نکنند و این پرداخت بدون لحاظ جریمه با سه ماه وقفه انجام شود.
همتی این را هم گفته بود که اگر بانکی این اقساط را از حساب افراد برداشت کرده، موظف است که آن را به حسابشان بازگرداند.
این در حالی است که بخشی از بانکها در ابتدا از این تصمیم بانک مرکزی ابراز بیاطلاعی میکردند و همتی نیز گفت که بخشنامهها ممکن است با کمی تاخیر به دست برخی بانکها برسد و این موضوع برای افرادی که اقساطشان پرداخت نمیکنند، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
شب گذشته نیز، علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشاره به برگزاری جلسهای با مدیران عامل بانکها گفت: نحوه حفاظت از پرسنل بانکها و رعایت اصول بهداشتی یکی از مطالب این جلسه بود که خوشبختانه بانکها تجارب خوبی را طی روزهای اخیر در زمینه اقدامات حفاظتی برای پرسنلشان به دست آوردهاند.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از پرسنل بانکها دچار ویروس کرونا شده و به عنوان شهدای خدمت، جانشان را از دست دادهاند، در عین حال در زمینه استمرار و تعمیق بانکداری الکترونیک در راستای کاهش مراجعه مردم به بانکها بحثهایی مطرح شد تا بتوان حضور مردم در بانکها را به حداقل رساند؛ چراکه این حضور میتواند هم مردم و هم پرسنل بانکها را در معرض خطر قرار دهد.
زالی ادامه داد: در عین حال بحث مهلت سهماهه برای پرداخت اقساط، موضوعی است که بانک مرکزی آن را دنبال میکند و در حال تدارک شیوهنامهای در این زمینه است، بنابراین بانک مرکزی در چارچوب ستاد مقابله با کرونا تولیت این موضوع را برعهده گرفته است.
به گفته وی، نکته بسیار مهم این بود که بخشی از بانکها با کمبود وسایل حفاظتی مواجه بودند که از مکانیزمهای جبرانی وزارت بهداشت برای تامین وسایل حفاظتی و فقدان وحدت رویه در زمینه فعالیت شعب نیز گلههایی داشتند که قرار شد مجموعه این مشکلات به ستاد ملی مقابله با کرونا منتقل شده و درباره نحوه استمرار فعالیتهای بانکی در روزهای آینده تصمیمگیری شود.
به این ترتیب، ممکن است تغییراتی در نحوه فعالیت بانکهای کشور در روزهای آتی ایجاد شود و با توجه به گفتههای زالی به نظر میرسد که شیوهنامهای نیز از سوی بانک مرکزی برای پرداخت اقساط تسهیلات به بانکها ارائه خواهد شد.
سازوکار پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران ناشی از کرونا چیست؟
به گزارش خبرانلاین، در حالی که بسیاری از کارشناسان مهمترین معضل اقتصاد ایران در سال جاری را کرونا می دانند و معتقدند این ویروس بخش مهمی از منابع مالی ایران را در سال جاری خواهد بلعید و این وضعیت مشکلاتی تازه را برای اقتصاد ایران به همراه خواد اورد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور می گوید کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و شاغلان را تحت تاثیر قرار داده و این امر خود نشان می دهد روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران است.
شما چقدر آسیب دیدید؟
یکی از کافه داران در منطقه ولیعصر در گفتگو با خبرآنلاین می گوید از ابتدای اسفند ماه فعالیت ما تعطیل شد، البته یک هفته اول ما کافه را باز نه داشتیم اما مشتری چندانی نداشتیم و با کاهش شدید تعداد مشتریان، طبیعتا دیدیم باز بودن مغازه به زیانمان است و در نتیجه تعطیل کردیم. وی با تاکید بر اینکه فعلا چشم اندازی برای فعالیت نداریم، ادامه داد: من از دو جهت نگرانی دارم، اول نگران اجاره مغازه ام هستم که از محل فروش کالا و خدمات تامین می شد اما حالا حداقل سه ماه باید بدون هیچ درامدی اجاره بدهم و دوم نگران قبض های آب و برق و گاز و … واقعا نمی دانم در این وضعیت چه باید بکنم. برخی از اقلام خوراکی که خریداری کرده بودم در شرف خراب شدن است و از این منظر نیز هزینه ای مضاف به ما تحمیل می شود.
علی، جوان ۲۸ ساله تهرانی که درامد روزانه اش را از محل مسافرکشی تامین میکند، گفت:من بیش از ۴۵ روز است که کار نکردهام، نمیدانم چه زمانی امکان ار کردن دوباره را خواهم داشت اما هر چه هست، به دلیل روزمزد بودن، پس انداز چندانی نیز نداشتم و حالا در این شرایط چشم انداز ناامید کنندای پیش روی من قرار دارد. نمیدانم میتوان از پس هزینه هایم در سه ماه اینده برایم. امروز در تامین بسیاری از مایحتاج خود با مشکل مواجه شدهام و تمام پساندازم در حال تمام شدن است.
یک راننده تاکسی نیز در این خصوص گفت: جدا از بیکاری افزایش قیمت اقلام خوراکی فشار مضاعفی را به ما وارد می کند، تمامی کالاهای خوراکی و میوه و … گران شده است و ما بدون درآمد فعلا مجبور به هزینه هستیم.
از سوی دیگر حسن، یک کارگر ۵۲ ساله ساختمانی می گوید: من بیمه ندارم، روزمزد کار می کنم و حالا نزدیک به یک ماه اس بیکار ماندهام. کسی فعلا کارگر نمی خواهد و هیچ منبع درآمدی ندارم. با توجه به اینکه بیمه ندارم نمی دانم آیا ممکن است بیمه بیکاری دریافت کنم.
دستفروشان نیز در ایران با کسادی شدید فعالیت مواجه شده اند. تنها متروی تهران نزدیک به ۴ هزار دستفروش دارد که فعالا نمی توانند بهفعالیت خود ولو غیر قانونی ادامه دهند.
کارگران چه میکنند؟
در حالی که تکلیف کارمندان و مستخدمین دولتی و بخش عمومی در این شرایط تا حدی روشن است، کارگران بخش خصوصی با سئوالی جدی مواجه شده اند. آیا در سه ماه آیند فعالیت واحدهای تولیدی شان از سر گرفته میشود یا بیکاری ارمغان روزهای پیش روست؟ برخی شرکتها پس از نوروز با اعلام تعطیلی کارگران خود را به برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کردهاند. ادامه این وضعیت و فشار مضاعف به این صندوق اتفاق مهمی است که وضعیت را شکننده خواهد کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره تعداد کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، گفت:در استان تهران هفت هزار و ۷۵۲ نفر که در اثر شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست دادهاند در سامانه درخواست بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند. پروانه رضایی بختیاری در این رابطه افزود: براساس دستورالعمل شرایط قانون کار، حداقل ۵۵ درصد از بیمه بیکاری بر مبنای کسر حق بیمه فرد قبل از بیکاری و به ازای هر یک از اعضای تحت تکفل معادل ۱۰ درصد به این میزان افزوده میشود و حداکثر تا ۸۰ درصد بر مبنای کسر بیمه میتواند افزایش یابد.
بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق میگیرد؟
بنابر گفته این مقام مسئول، کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند و اطلاعات خود را در سامانه بیمه بیکاری ثبت کردهاند از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال به آنها بیمه بیکاری تعلق میگیرد.
هر چند هنوز آماری در خصوص تعداد کسانی که تحت تاثیر شیوع کرونا شغل خود را از دست می دهند وجود ندارد اما سازمان جهانی کار سازمان بینالمللی کارگران (آیالاو) تخمین زد به علت شیوع ویروس کرونا، ۲۴.۷ میلیون نفر در جهان بیکار خواهند شد.
این سازمان که یکی از بخشهای سازمان ملل متحد است اعلام کرد که این بدترین سناریوی ممکن بیکاری بینالمللی خواهد بود، اما با یک سیاستگذاری هماهنگ جهانی میتوان تأثیر منفی ویروس کرونا را به شدت کاهش داد.
آیالاو پیشبینی کرد در صورتی که یک واکنش هماهنگ بینالمللی در برابر ویروس کرونا اتخاذ شود، سناریوی بیکاری کمتر اتفاق بیافتد که در آن ۵.۳ میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند.همچنین پیشبینی شده است در صورت وقوع یک سناریوی بینابینی ۱۳ میلیون شغل از دست برود که ۷.۴ میلیون شغل آن از کشورهای با درآمد بالا خواهد برد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جلسه هیئت عامل بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی این بانک، ضمن تبریک روز جمهوری اسلامی گفت: هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه ای محورهایی زیر را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
– بررسی و تصویب شیوه نامه عمومی و قرارداد بازخرید (ریپو) و معکوس بازخرید (ریپوی معکوس) در راستای اجرای عملیات بازار باز
– ساز و کار تامین ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده برای اعطا توسط شبکه بانکی با حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا
– اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد واحدی در مدیریت کل اعتباری بانک مرکزی برای نظارت بر تامین مالی زنجیره تولید در راستای جهش تولید
به گزارش خبرآنلاین،حمیدرضا غنیآبادی، با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامههای مرتبط با امهال وامهای قرضالحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانکها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
سه بخشنامه بانک مرکزی برای عدم کسر اقساط از حسابهای بانکی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی جزو دستگاههای اجرایی بود که خیلی سریع پس از بروز ویروس کرونا، وارد عمل شده و گزارش مفصلی را از تأثیر این بحران بر کسب و کارهای کشور تهیه کرد؛ به نحوی که در این گزارش تلاش شده بود تا راهکارهایی برای کمک به کسب و کارها و مشغلی که از بابت شیوع این ویروس دچار مشکل میشوند، ارائه گردد. بر این اساس، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۸ در شورای پول و اعتبار، گزارش مذکور مطرح و منتج به مصوبهای شد که بلافاصله در ۱۵ اسفند ۹۸ ابلاغ گردید.
وی تصریح کرد: تهیه این طرح و ابلاغ سریع آن، نشانگر اهتمام بانک مرکزی بر موضوع حمایت از کسب و کارها و اشخاص کم درآمد جامعه در سایه شیوع ویروس کرونا بوده که امری کمسابقه به شمار میرود؛ به خصوص اینکه دو روز بعد از تصویب طرح در شورای پول و اعتبار، بخشنامه مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است؛ اما به دلیل اینکه گفته شده بود مصادیق کسب و کارهای تحت حمایت، از سوی کارگروهی در دولت تعیین خواهد شد، در ۲۱ اسفندماه و پس از اینکه مصادیق دهگانه کسب و کارها اعلام شد، بخشنامه دوم خود را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم که بر مبنای آن، پرداخت سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹، برای آن دسته از مشاغل و کسب و کارهای جامعه هدف، تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، به تعویق افتد.
غنیآبادی خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در سال جدید نیز، یکسری برداشتهای ناصحیح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زیادی از سوی شبکه بانکی مطرح شد، مجدد بانک مرکزی در ششم فروردینماه امسال، بخشنامه تأکیدی دیگری برای رفع ابهام از مصوبه شورای پول و اعتبار و شیوه اجرایی آن در شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن بخشنامه نیز، اعلام شد که تمامی دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه و کسب و کارهای دهگانه تعیین شده، مشمول اجرای این مصوبه هستند و هیچ شعبه بانکی حق ندارد که اقساط این سه ماهه را از حساب وامگیرندگان یا ضامنان آنها کسر نماید.
بخشنامه بانک مرکزی برای استرداد مبالغ به حساب مشتریان و ضامنین
وی افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، حتی اگر برداشتهایی از سوی بانکها از حسابهای خود مشتری یا ضامنان وی در راستای وصول اقساط، از سوی بانکها صورت گرفته بود، شبکه بانکی و شعب موظف به استرداد مبالغ شدند؛ چراکه به مدت سه ماه، بر اساس این مصوبه به مشتری مهلت داده شده تا اقساط خود را به تعویق اندازد.
غنی آبادی خاطرنشان کرد: بر خلاف امهال وامها برای برخی کسب و کارها که مصادیق آن در موارد دهگانه ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی نیز مشخص است، تعویق در پرداخت این سه قسط، برای تمامی وامگیرندگان وامهای قرضالحسنه از شبکه بانکی مصداق خواهد داشت و هیچ استثنا یا شرطی در این حوزه دیده نشده است و شامل همه دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه خواهد شد؛ پس باید بانکها در این زمینه همکاری لازم را با مشتریان داشته باشند و مصوبه را به مورد اجرا بگذارند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود، دارای مهلتی برای ابلاغ هستند و بانک باید حداکثر ظرف هفت روز کاری، بخشنامه بانک مرکزی را بدون تغییر، تعدیل و مباحث این چنینی به شبکه و شعب خود ابلاغ کند و حتی اگر سوالی در این زمینه مطرح بود، از مرجع ابلاغ کننده مطرح نماید تا ابهامات برطرف شود، اما حداکثر باید ظرف هفت روز، این بخشنامهها در کل شبکه بانکی اجرایی شود.
وامگیرندگان تخلفات بانکها را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کنند
غنیآبادی خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر هر یک از بانکها ایراد، ابهام و یا اعتراضی دارند، ساز و کار آن چیده شده است؛ اما آن دسته از مشتریان در نظام بانکی که به نحوه اجرای این بخشنامهها در شعب معترض بوده، شکایت دارند یا بانکی را سراغ دارند که این بخشنامه را اجرایی نکرده است، میتواند مراتب شکایات خود را به صورت تلفنی یا مکتوب، به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کند.
وی تاکید کرد: قطعاً ساز و کارهای مربوطه اندیشیده شده و به تک تک تقاضاها و شکایات، رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر مبنای گزارشاتی که ما داریم، کار رسیدگی به اجرای این بخشنامه را با توجه به تاکیداتی که از سوی بانک مرکزی در این حوزه وجود دارد، آغاز کردهایم و بازرسهای بانک مرکزی را به شعب اعزام نوده تا بانکهایی که در این زمینه قصور داشتند یا بخشنامه را هنوز ابلاغ نکرده یا اجرا ننمودهاند، مورد پیگیرد قرار گیرند.
وی ادامه داد: بازرسیها از شعب بانکی به صورت دورهای بوده و بازرسان به شعب بانکها رجوع کرده و موضوعات را رسیدگی میکنند که بر مبنای همان گزارشاتی که دریافت میشود، به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
ارجاع پرونده بانکهای متخلف به هیأت انتظامی
غنیآبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی از سوی بانک مرکزی با بانکها و شعب متخلف، صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: به طور قطع اختیاراتی که به موجب قانون برای بانک مرکزی پیشبینی شده است، اجرایی خواهد شد؛ به این معنا که اگر گزارشهای بازرسان ما که برای بررسی موضوع و رسیدگی به این موارد، اعزام میشوند، حاکی یا متضمن این نکته باشد که بانک قصور داشته و تخلف کرده و یا به بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار بیاعتنایی کرده است، پرونده آن بر مبنای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد و قطعاً برخورد قانونی با متخلفان و بانکهایی که از این موضوع تمکین نکردهاند، انجام خواهد شد.
غنی آبادی گفت: خود بانکها نیز در این جلسات با بانک مرکزی حاضر شده و مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی داشتند که در این حوزه همکاری لازم را با کسب و کارها صورت دهند؛ بنابراین به نظر میرسد که این موضوع و اجرایی شدن این بخشنامه نیز در تک تک شعبان بانکی، حداکثر ظرف هفته آینده عملیاتی شده و موردی از تخلف مشاهده نشود.
دارندگان چکهای برگشتی تا سه ماه خدمات بانکی میگیرند
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مورد چکهای برگشتی نیز، مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر این بوده که در این مدت سه ماهه، اگر یک چک بانکی برگشت بخورد، ضمن اینکه رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذینفع، به قوت خود باقی است، اما یکسری محرومیتها و محدودیتهای بانکی که در مورد صادرکننده چک، به موجب قوانین و مقررات قبلی تسری پیدا میکند، اجرایی نخواهد شد که نمونه آن، محرومیت از دریافت خدمات بانکی در این مدت سه ماهه است که بنا به بخشنامه بانک مرکزی، تعلیق میگردد.
انفجار عمدی خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه صادرات را متوقف کرد
مهدی جمشیدی دانا امروز (سه شنبه ) با اشاره به اینکه پیش از این نیز چندین بار خط لوله گاز صادرلتی ایران در خاک ترکیه منفجر شده، افزود: در اغلب موارد گروه پ.ک.ک اینکار را به دلیل اختلاف با دولت مرکزی این کشور انجام داده و در این نوبت نیز احتمال می رود گروه یاد شده این انفجار را انجام داده باشد.
وی افزود: این انفجار در نزدیک مرز ایران اتفاق افتاده و باعث شده صادرات گاز به این کشور از ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز متوقف شود و طرف ترک تا این لحظه پاسخگو نبوده است.
جمشیدی دانا یادآور شد: به دلیل شیوع کرونا نماینده ترکیه در ایستگاه بازرگان محل خدمت خود را ترک کرده، اما به طرف ترک اطلاع رسانی شده و منتظر پاسخ آنها هستیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: معمولا سه تا چهار روز زمان برای تعمیر و از سرگیری صادرات گاز نیاز است.