برچسب: ایدرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت دولت در جلسه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تهاتر مطالبات سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق شرکت دولتی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سهم هر یک از سازمان‌های توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی های مالی مندرج در قانون، ۱۰ هزار میلیارد ریال می باشد.

در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان های توسعه ای تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان های توسعه ای قابل مصرف است.

طراحی پلتفرم مشترک خودرو ضروری است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر بیات، سرپرست ایدرو با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین گفت: یکی از مشکلات ما در صنعت خودرو موضوع پلتفرم مشترک است که در بخش خودروهای تجاری هم این موضوع مشهود است.

معاون وزیر صمت افزود: برای رقابت با شرکت‌های خودروساز خارجی طراحی پلتفرم مشترک ضروری است تا بهای تمام شده محصول کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: با کاهش قیمت تمام شده و طراحی پلتفرم مشترک علاوه بر اینکه میزان و تیراژ تولید افزایش پیدا می‌کند باعث می‌شود استاندارد سازی را به معنای واقعی گسترش و توسعه دهیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به موضوع تحریم‌های ظالمانه تصریح کرد: علی رغم همه فشارها، وزارت صمت با تمام قدرت مسیرهای خنثی سازی تحریم‌ها و داخلی سازی و ورود ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه را دنبال می‌کند.

وی در خصوص اتوبوس‌های آماده عرضه به مشتریان اظهار داشت: بحث قیمت گذاری این خودروها با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جریان است.

وی ابراز امیدواری کرد ظرف روزهای آینده قیمت گذاری مناسب و منطقی که هم در آن منافع مصرف کنندگان و هم منافع تولید کنندگان رعایت شده باشد صورت پذیرد.

سرپرست سازمان ایدرو خاطرنشان کرد: در شرایط مبارزه با تحریم اقتصادی و مشکلات بیماری کرونا، حمایت از تولیدکنندگان نقش مهمی را در ثبات اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر بیات ترک با بیان اینکه توزیع پراکندگی بیش از ۸۰ درصد طرح‌های مصوب این سازمان در مناطق محروم است تصریح کرد: با توجه به کارویژه تخصصی سازمان‌های توسعه‌ای در گسترش زیرساخت‌های صنعتی مناطق محروم تسریع در اجرای این طرح‌ها در سال جهش تولید اولویت جدی ایدرو است.

به گفته معاون وزیر صمت طرح‌های مصوب ایدرو در مناطق محروم که در سطوح مختلف اعم از مراحل مقدماتی یا اجرایی نهایی هستند، با سرمایه‌گذاری مشترک این سازمان و بخش‌های غیردولتی تعریف شده است.

بیات که در دیدار با نمایندگان شهرستان‌های داراب زرین دشت سپیدان و بیضا سخن می‌گفت این شرایط را فرصتی مناسب برای بهره مندی بخش‌های چابک و غیردولتی از توان فنی تخصصی سازمان‌های توسعه‌ای در ایجاد زیرساخت‌های تولید در مناطق محروم برشمرد.

وی مزیت دیگر این همکاری برای سرمایه‌گذاران شریک ایدرو را امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیش‌بینی شده در بند الف تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.

به گفته رئیس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانک‌های تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی را دارا است، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند، از این رو مشارکت سرمایه‌گذاران این بخش‌ها در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای فرصت بهره‌مندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ایدرو تمام سهام خود در این گونه طرح‌ها را حداکثر سه سال پس از بهره برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌کند، اظهار امیدواری کرد: بانک‌های تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار، حداکثر همگامی و پشتیبانی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های توسعه‌ای زیربنایی و سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.

در این دیدار همچنین علیزاده و عسگری نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پشتیبانی و هم‌افزایی ایدرو به عنوان نهاد توسعه‌ای در مناطق محروم با سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه کارگروه پیگیری طرح‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیرو جلسه برگزار شده در وزارت کشور مبنی بر پیگیری طرح‌های توسعه‌ای شرق و غرب کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه ویژه‌ای را مامور کرد تا با رویکردهای اعلام شده از سوی وزارت کشور و با محوریت دو سازمان توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، به صورت هفتگی به بررسی میزان پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و رفع موانع آنها بپردازد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در اولین جلسه این کارگروه، مصوب شد تا دو طرح اولویت‌دار این وزارتخانه از جمله تولید چادر مشکی و تولید تایر خودروهای سنگین، با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تشکل‌های تولیدی مرتبط و نهادهای عمومی از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، وزارت دفاع و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) مورد پیگیری ویژه قرار گرفته و مراحل پیشرفت اجرای پروژه، به صورت هفتگی پایش و گزارش شود.

وی تصریح کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی، در کنار این کارگروه قرار خواهد گرفت تا بتواند حمایت‌های مالی لازم از اجرای این پروژه‌ها را صورت دهد.

به گفته مدرس خیابانی، توجه به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌های مرزی از جمله رویکردهای حائز اهمیت در این کارگروه است و بر این اساس، تلاش خواهد شد تا پیوند مستحکمی میان دو سازمان توسعه‌ای ایدرو(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) برای مشارکت در اجرای طرح‌های اولویت‌دار برقرار گردد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر تمرکز بر موضوعات اولویت‌دار امروز کشور، از روند توسعه نیز غافل نشده و امور توسعه‌ای را نیز به موازات توجه به مسائل روز حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری پیش برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ظرف هفته‌های آینده، جلسات ویژه‌ای با هیات عامل ایمیدرو، ایدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برگزار خواهد شد تا بتوان پروژه‌های اولویت‌دار بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تولیدی کشور را عملیاتی کرد.

امیر بیات سرپرست هیات عامل ایدرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی در این حکم آورده است: انتظار می‌رود در چارچوب مفاد اساسنامه و شرح وظایف مقرر و سیاست‌های دولت تدبیر و امید نسبت به ایجاد زمینه و حمایت جدی و مؤثر برای گسترش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه مسئولیت آن سازمان، برنامه ریزی جامع برای تأمین مالی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام، افزایش ساخت داخل و بهره وری منابع و بازده سرمایه گذاری ها، تکمیل زنجیره تولید و افزایش فرصت‌های شغلی با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود با بهره مندی از توان علمی متخصصان داخلی و فناوری‌های پیشرفته در راستای جهش تولید و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار با پیگیری پروژه‌های اولویت دار کشور اقدام نمائید.
‌
گفتنی است که پیش از این محمدباقر عالی معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس هیأت عامل ایدرو بوده است.

واگذاری ایمیدرو سرمایه‌گذاری‌های معدنی را قفل خواهد کرد

مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری بخشی از سهام سازمان‌های توسعه‌ای، این اقدام را منجر به لطمه زدن به سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرمجموعه در درازمدت دانست و گفت: بهتر است که دولت ابتدا پروژه‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو را واگذار کند؛ نه اینکه ابتدای کار، اقدام به واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نماید.

مدیرعامل سابق ایمیدرو افزود: خصوصی‌سازی و جدا شدن دولت از بنگاه داری، سیاست کاملاً درستی است و برای واگذاری زیرمجموعه‌های دولت به بخش واقعی اقتصاد ایران، شاید دیر هم شده باشد؛ چراکه این کار باید زودتر انجام می‌شد؛ ولی واگذاری‌ها در گذشته به گونه‌ای بود که منجر به اصلاح عملکرد نشد و بسیاری از مجموعه‌های جدا شده از دولت، در واقع به خصولتی‌ها واگذار شدند.

وی تصریح کرد: اکنون اصل اقتصاد کشور، در اختیار خصولتی‌ها یعنی سازمان‌های غیردولتی است که نظارت دولت را ندارند و از سوی دیگر نیز، از امتیازات بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند؛ در حالی که سلامت و شفافیت بخش‌خصوصی را ندارند.

کرباسیان با اشاره به طرح موضوع واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ای درو و ایمیدرو گفت: واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون داستان دیگری است؛ چراکه این سازمان‌ها برای توسعه کشور درست شده‌اند و طی دهه‌های گذشته که سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای غربی ایجاد شد تا توسعه کشورها در امور صنعتی را پیش ببرند، ابتدا کار به صورت دولتی پیش رفت و پس از آن، بخش‌خصوصی در آن کشورها، مدیریت پروژه‌ها را ادامه داد و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باقی ماند؛ ولی مدل آن عوض شد و به سمت فناوری‌ها حرکت کرد؛ به این مفهوم که دولت تنها در جاهایی که بخش‌خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شده و کار را پیش برد.

سرمایه گذاری معدنی در مناطق محروم لطمه می‌بیند

وی اظهار داشت: در ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، سابقه بسیار درخشانی در توسعه صنعتی کشور داشته و کارخانجات عظیم ماشین‌سازی، تراکتورسازی و خودروسازی را که یا بخش‌خصوصی قوت لازم برای ایجاد آن را نداشت یا سرمایه‌گذاری آن برای بخش‌خصوصی توجیه پذیر نبود را احداث کرد و به درستی در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شد؛ ضمن اینکه به موازات، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شکل گرفت که ظرف مدت بیست سال اخیر، موفقیت‌های بسیار خوبی در عرصه معادن و اکتشافات داشته و پروژه‌های ملی بزرگی اعم از پروژه عظیم سنگان، طلای زرشوران و فولاد هرمزگان را به ثمر رسانده است؛ لذا بودن و ماندن سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو و حضور آن در اقتصاد ایران، جزو ضرورت‌هایی است که نباید آن را نادیده گرفت.

به گفته مدیرعامل سابق ایمیدرو، به نظر می‌رسد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، تصمیم دارد بخشی از سهام خود در دو سازمان توسعه‌ای ای درو و ایمیدرو را واگذار کند اما این اقدام در نهایت سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و به صورت کلی سرمایه‌گذاری‌های معدنی، دچار لطمه شود.

اکتشاف برای بخش خصوصی ریسک بالایی دارد

کرباسیان ادامه داد: به طور قطع واگذاری ای درو و ایمیدرو لطمه سنگینی را به این دو سازمان وارد خواهد آورد؛ به خصوص اینکه اگر به یک مثال تکمیلی رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که در حوزه اکتشاف، با توجه به اینکه ایران، یک کشور معدنی است، اما در عرض ۸۰ سال گذشته، در حوزه اکتشاف، کار بسیار وسیعی انجام نشده و دلیل هم آن است که حوزه اکتشافات، ریسک بالایی دارد؛ چراکه ممکن است بعد از عملیات ژئوفیزیک که دارای هزینه‌های سنگین حفاری است، ذخایر خوبی به دست نیاید؛ این موضوع برای بخش‌خصوصی ریسک بالایی دارد و به همین دلیل، به آن ورود نکرده است؛ در حالی که ایمیدرو، در سال ۹۴ تصمیم گرفت تا در ۲۰۰ هزار کیلومتر، عملیات ژئوفیزیک و اکتشاف انجام دهد و این، جزو وظایف ذاتی ایمیدرو بود و اگر انجام نمی‌شد، مشکل به وجود می‌آورد و در بلندمدت به کار لطمه وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: به هر حال هر میزان بخش خصوصی فعال شود، سازمان‌های توسعه‌ای به سمت اجرای پروژه‌های خاص حرکت می‌کنند؛ همانطور که کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و آفریقا و تعداد دیگری از کشورهای توسعه‌یافته نیز، سازمان دولتی توسعه‌ای داشته و فعال هستند.

کرباسیان با اشاره به وجود قانونی مبنی بر ضرورت واگذاری پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده ظرف سه سال به بخش‌خصوصی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای گفت: دولت اگر علاقمند به واگذاری است، اکنون باید ایمیدرو و ایدروو را مجبور کند تا پروژه‌هایی که در اختیار دارند را خصوصی کنند و چنانچه به دولت یا سازمانی بدهی دارند، این بدهی را پرداخت کنند، نه اینکه خود سازمان توسعه‌ای واگذار شود.

واگذاری سهام ۴ پالایشگاه کشور/ فشاری از حوزه علمیه به دولت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز (شنبه) در ارتباط تصویری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص زمان و چگونگی عرضه سهام شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی در بازار سرمایه، اظهار کرد: برنامه واگذاری‌ها گام دیگری برای کوچک کردن دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی دنبال می‌شود و این امر برای دولت به مفهوم واگذار کردن، کسب درآمد و هزینه کردن درآمدها نیست.

وی افزود: در نهادهای عمومی که این واگذاری‌ها صورت گرفته است، این درآمدها می‌تواند قطعاً موجب سرمایه گذاری‌های مجدد شده و موجب تولید و سرمایه گذاری‌های جدیدتر شود. اینکه می‌گویند گویا دولت برای اینکه هزینه‌های جاری خود را از این واگذاری‌ها بیرون بیاورد و پول آن را به بخش‌های غیر مولد ببرد، غلط است.

ربیعی تاکید کرد: ما مرحله اول واگذاری‌ها را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس با عنوان ETF انجام می‌دهیم. پذیره نویسی برای این صندوق‌ها و سپس پذیره نویسی باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین از فردا آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه خواهد شد.

عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه کشور

سخنگوی دولت تاکید کرد: مرحله دوم واگذاری که در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس انجام خواهد شد، باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است. این امر از اوایل تیرماه سال جاری انجام می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مرحله سوم واگذاری‌ها در قالب ETF، واگذاری سهام دولت در ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس است. این امر هم در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ انجام خواهد گرفت.

ربیعی تصریح کرد: بخشی از این واگذاری‌ها در قالبETF انجام می‌گیرد و بخشی هم در قالب هولدینگ های تخصصی مجزا است. این برای این است که ما کلیه شرکت‌های غیربورسی را هم واگذار کنیم. اولویت ما در شرکت‌های غیربورسی، شرکت‌های سود ده هستند. شرط بر این است که هیچ شرکت جدیدی تأسیس نشود. سهام برخی از این شرکت‌ها نیز تا ۴۹ درصد واگذار خواهد شد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور اضافه کرد: واگذاری در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، هلدینگ‌های نیروگاهی و هلدینگ‌های کشاورزی از جمله این موارد است.

شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند

سخنگوی دولت واگذاری‌ها را به دو دسته «هلدینگ‌ها» و «شرکت‌های مجزا» تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت‌های مجزا، شرکت «فولاد آذربایجان» که به همراه طرح «فولاد میانه» قرار دارد و شرکت «آلومینیوم ایران»، هواپیمایی «کیش ایر» و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی «پرسپولیس» و «استقلال» هستند؛ البته شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.

ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد؛ به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از این که در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اظهار داشت: «ایدرو» و «ایمیدرو» از مهمترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان «تهیه کالای آب و برق» (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها «شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی» است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تأمین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید و یا حتی اتمام پروژه‌های نیمه تمام حمایت کند.

وی افزود: برخی پروژه در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد آن باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست، و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.

ربیعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیم دولت برای بازگشایی اماکن مذهبی و آموزشی اظهار کرد: ما از سوی نهادهای رسمی که متولی این کار هستند، مثل مدیریت حوزه علمیه قم فشاری نداشتیم. سپاسگزاری می‌کنیم از همکاری کاملی که با ما دارند؛ من فکر می‌کنم در تاریخ حمایت مراجع از تصمیماتی که متخصصین امر در این زمینه اتخاذ کردند بی‌نظیر بوده است. البته برخی‌ها هم در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که هیچ مسئولیتی ندارند.

وی ادامه داد: ما توصیه می‌کنیم افرادی که تریبون‌های رسمی دستشان هست اجازه دهند کارگروه‌های ذی ربط با فراغ بال و با آرامش تصمیم خود را بگیرند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در پابوسی حضرت امام رضا (ع) مشتاق‌تر از دیگری است؛ قطعاً اعضای دولت، اعضای ستاد ملی، اعضای کارگروه‌ها، کادر وزارت بهداشت و درمان که در این زمینه مشورت می‌دهند در برخی مواقع بیشتر از مدعیان اشتیاقشان برای زیارت بیش‌تر است. خود دولت و رئیس‌جمهور در این زمینه حساسیت دارند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم در مورد زیارتگاه‌ها تصمیم بگیریم؛ چون فقط بحث زیارتگاه‌ها نیست که بگوییم همان‌جا را کنترل می‌کنیم. مسیر سفر، هتلداری، رستوران‌داری میان راه و مقصد، مسیر برگشت و دید و بازدیدها هم هست. مجموعه بزرگی است.

ربیعی با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد بازگشایی مجدد اماکن مذهبی و آموزشی وزارت بهداشت است، گفت: از آقای اعرافی سپاسگزاری می‌کنم که به عنوان نماینده حوزه خودشان و نمایندگانشان در این جلسات مشارکت می‌کنند. با نظر هم، پروتکل‌های بهداشتی اخذ می‌شود و تصمیاتی که تاکنون اخذ شده در مورد شهرهای سفید و مساجد بوده است.

وی گفت: در صورت گزارش‌ها و پروتکل‌های اطمینان بخش جدید، تصمیمات جدید را اعلام می‌کنیم. قطعاً این تصمیمات جدید در راستای دیدگاه‌های کارشناسی وزارت بهداشت و مورد توافق نمایندگان رسمی نهادهای مسئول که در مورد جان مردم هم پاسخگو هستند گرفته می‌شود. افرادی هم هستند اظهار نظر می‌کنند، اما مسئولیتی در قبال جان مردم ندارند.

سخنگوی دولت در پایان در ارتباط با مراکز آموزشی هم گفت: هماهنگی‌های لازم میان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی با همکاری وزارت بهداشت انجام می‌شود، اما الان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

دنبال جهش ۱۰ برابری در حوزه صنعت هستیم

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، فرشاد صالحی در گفتگوی ویژه خبری افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری کاملاً در برگیرنده الزامات برای تحقق جهش تولید است و مجموعه وزارت صمت نیز در راستای این فرمایشات حرکت خواهد کرد.

وی در ادامه بیان کرد: در سال رونق تولید، تولید حرکت کرد اما به گفته مقام معظم رهبری اثر این تولید باید در زندگی مردم نیز مشهود باشد که انتخاب نام جهش تولید توسط معظم له در همین راستا بوده است.

قائم مقام ایدرو تصریح کرد: مقام معظم رهبری استفاده از فکر جدید (جوانان) و علم نافع (شرکتهای دانش بنیان) را برای رسیدن به جهش تولید توصیه فرمودند.

رویکرد وزارت صمت استفاده از مشاوره‌های صاحب نظران و پذیرش مسئولیت‌ها است

صالحی با بیان اینکه ۷ محور برنامه‌ها در تداوم برنامه‌های سال رونق تولید برای امسال از سوی وزارت صمت با تکیه بر نظر جمعی و مشاوره نخبگان پیش بینی و هدفگذاری شده است، گفت: از ابتدای امسال وزارت صمت با برگزاری جلسات و استفاده از نظرات کارشناسان در تلاش برای تحقق جهش تولید است و رویکرد وزارت صمت استفاده از نظرات و مشاوره‌های صاحب نظران و پذیرش مسئولیت‌ها است.

وی افزود: توسعه تولید، توسعه معادن و صنایع معدنی و توسعه صنایع دانش بنیان سه محور برنامه‌های وزارت صمت در حوزه تولید هستند.

قائم مقام ایدرو همچنین گفت: توسعه صادرات غیر نفتی در کنار توسعه تولید برای بالندگی تولید هدفگذاری شده است و به دنبال روش‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز هستیم.

به دنبال جهش ۱۰ برابری در حوزه صنعت هستیم

صالحی با بیان اینکه به دنبال جهش ۱۰ برابری در حوزه صنعت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم، تصریح کرد: استفاده از فکر جمعی یکی از مهمترین روش‌ها برای تحقق همه ابعاد یک برنامه است که این مهم در اولویت وزارت صمت در تدوین برنامه‌ها قرار دارد.

وی گفت: به پیشنهاد وزیر صمت از تمامی گروه‌ها اعم از مالی و بازار سرمایه و… در تدوین برنامه امسال وزارتخانه استفاده شد تا از جزیره‌ای عمل کردن پرهیز شود.

قائم مقام ایدرو در خصوص داخلی سازی بیان کرد: داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلار از واردات را طی سه سال هدفگذاری کردیم که ۳.۴ میلیارد دلار آن سال گذشته محقق شد و داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلار از واردات را امسال انجام خواهیم داد.

عزم وزیر صمت بر تسهیل ورود سرمایه گذاران به عرصه تولید است

صالحی گفت: مجوزها برای تولید در راستای رونق و جهش در این حوزه و ورود راحت مردم به این عرصه باید کاهش یابد، اما این کاهش مجوزها باید در چارچوب یک پروتکل انجام شود و اهتمام و عزم وزارت صمت و شخص وزیر به کاهش بروکراسی اداری و تسهیل ورود سرمایه گذاران به عرصه تولید است.

وی اضافه کرد: ایدرو مسئول کمیته صنعت در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و این موضوع در راستای عزم وزارت صمت در حمایت از تولید و ورود به این عرصه است.

قائم مقام ایدرو گفت: رویکرد تعامل با دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید برای تسهیل ورود و فعالیت صنعتگران و سرمایه گذاران به بخش تولید را داریم.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در موضوع کرونا مشکل تأمین ارزاق داخلی و کمبود جنس را در بازار نداشتیم و رصد و نظارت بر بازار توسط شخص وزیر صمت به صورت مداوم انجام و گزارش گیری شد.

وی در پایان، گفت: رویکردهای بازار مختلف است و باید یک رویکرد با مزیت بالا را در دستور کار قرار دهیم و به جلو برویم و سعی داریم با نظرات کارشناسی روندها را اصلاح و ارتقا دهیم.