ماجرای دستگاه تست قند خون و اقتصاد مقاومتی/تبعیض ارزی علیه تولید
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال نامه ۱۲۰ متخصص غدد به رئیس جمهور در رابطه با کمبود انسولین و نوارهای تست قند خون، سوالات متعددی در خصوص چرایی شکل گیری و ظهور این کمبودها مطرح شده است.
توقع منطقی بسیاری از کارشناسان این بود که با توجه به اینکه به دنبال رویکردهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، در یکی دو سال گذشته شاهد بودیم وزیر بهداشت و معاونین وی از دستگاه تست قندخون ایرانی رونمایی کرده است، تولید این محصول در کشور بتواند بخش عمدهای از نیاز داخلی را تأمین کند. خصوصاً اینکه بسیاری از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز مسئولین حوزه دیابت در وزارت بهداشت، بر تاییدیه های کیفی این دستگاه تاکید کرده و کیفیت آن را هم تراز نمونههای خارجی ارزیابی کردند.
آیا در این مدت، حمایتهای کافی از تولید دستگاه تست قند خون داخلی صورت نگرفته است و هنوز در نزد برخی مسئولین، واردات بر تولید اولویت دارد؟ اگر چنین است چه کسی مقصر است مسئولین یا تولید کننده ایرانی؟
در پاسخ به این پرسش در گام نخست، مرور آمارهای گمرک حاکی از آن است که در سالهای گذشته بالغ بر ۴۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دستگاهها و نوارهای تست قند خون اختصاص داده شده، این در حالی است که تولید کننده ایرانی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو ارز دریافت کرده است و این اختلاف تراز به وضوح نشان میدهد که تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، به رغم همه ادعاها، چندان مورد استقبال برخی از مسئولین قرار نگرفته است.
محاسبات اقتصادی نشان میدهد که با وجود ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دستگاهها و نوارهای تست قند خون، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش عمق تولید، شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت تمام شده کالای ایرانی هستیم و به این صورت باید اذعان داشت تا زمانی که ارز دولتی برای واردات دستگاههای تست قند خون اختصاص پیدا میکند، تولید کننده ایرانی توان رقابت با کالای خارجی را نخواهد داشت.
اگر فرض شود که شرکتی، دستگاه خود را با ۱۰ دلار وارد نماید و قیمت تمام شده آن برابر با ۴۲۰.۰۰۰ ریال خواهد بود و اگر شرکت دوم فقط بتواند یک دلار کاهش ارز بری داشته باشد و آن یک دلار را در کشور از مواد اولیه داخلی که بدون ارز ترجیحی موجود است استفاده نماید، به این معنی است که شرکت دوم قیمت تمام شدهای برابر
۶۷۸.۰۰۰=(۳۰۰.۰۰۰×۱)+( ۴۲.۰۰۰×۹) ریال خواهد شد، یعنی ۵۰ درصد بیش از شرکت اول که تمام دستگاه را وارد کرده است.
حال اگر بخواهیم عمق تولید داخل به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که استقلال تولید کننده داخلی رقم بخورد، قیمت تمام شده کالا قطعاً بیش از صد درصد بالاتر خواهد شد و این به معنای آن است که امکان رقابت با وارد کننده کالا به صورت کامل از بین میرود.
علاوه بر این، بحث حقوق و دستمزد کارگر نیز مطرح است. هزینه هر کارگر در کشور ما با هزینههای بالاسری برای کارفرما، بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال در ماه است که با نرخ ارز آزاد، حدود ۱۵۰ دلار است که جزو کمترین نرخها در دنیا خواهد بود اما در صنعت تجهیزات پزشکی یا دارو، با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، برابر با ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است که این یعنی کارگر ایرانی جزو گرانترین ها برای تولید این محصولات خواهد بود.
به نظر میرسد تا زمانی که به دستگاه و نوارهای وارداتی ارز ترجیحی با نرخ دولتی پرداخت میشود، تولید این محصول مقرون به صرفه نخواهد بود و افزایش عمق داخل به آن صورت که توقع میرود، شکل نمیگیرد.
تولیدکننده دستگاههای ایرانی که تنها تولید کننده در خاورمیانه است، در این خصوص میگوید: تأمین مواد اولیه و برخی قطعات این دستگاهها به سادگی و سهولت نیست، چرا که مبدا آنها کشورهای مختلف است ولی بنا بر وظیفه ملی خود و در پاسخ به اظهار نگرانی پزشکان و متخصصان غدد، آمادگی داریم که در صورت حمایت مسئولین از تولید داخلی و تأمین ارز، با راه اندازی خط دوم تولید و افزایش ظرفیت تولید، نگرانیها را بابت تأمین این اقلام برطرف کنیم.
جمع بندی آنکه، راهکار عملیاتی در خصوص مدیریت نوار تست قند خون، آن است که با توجه به کمبودهای ارزی شدیدی که در کشور حاکم است و ضرورت استفاده هدفمند از آنها، ارز دولتی که به واردات دستگاهها و نوارهای تست قند خون تعلق میگیرد که در نهایت بخشی قابل توجهی از آنها نیز به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج میشود، هرچه سریعتر حذف گردد. سپس محل مصرف این ارز دولتی به دو بخش مجزا تقسیم شود. بخشی از این ارز به تولید داخل جهت تسهیل فرآیند تولید و تجهیز خطوط تولید اختصاص پیدا کند و بخشی نیز به سازمانهای بیمه گر جهت پوشش بیمهای دستگاه ایرانی و کاهش هزینه مصرفی بیماران اختصاص پیدا کند.
به این صورت، نگرانیها بابت قاچاق معکوس نوارهای تست قند خون نیز به شکل چشم گیری کاهش پیدا خواهد کرد و سوبسیدی که برای نوارها درنظر گرفته شده به صورت هدفمند در اختیار مصرف کننده واقعی آنها در داخل کشور قرار میگیرد.
