به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بیانیهای درباره تحولات اخیر کشور آورده است: دولت مستقر و شخص رئیس جمهور که در ماه های اخیر مکرراً خواهان و مدعی برگزاری همه پرسی و رفراندوم در مسائل کشور بوده اند، از این پس باید به جای محرمانگی در مواجهه با مردم، به شکل شفاف و رو در رو در ارتباط با برنامه های کاهش آسیب به مردم و رفع نگرانی آن ها، با ملت سخن بگویند.
این بیانیه همچنین به حمایت جریان اصلاحات از حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و آورده است: «اصلاح طلبان و تکرار کنندگان انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس در سال های اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیری های دولت هستند. آن ها حامیان همیشگی و نفع برندگان مستمر دولت فعلی بوده اند و نمی توانند نقش خود در آشفتگی های اقتصادی ۶ سال اخیر کشور در ماجرای ارز و بنزین را انکار کنند.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
طی روزهای گذشته کشور و مردم عزیز ایران اسلامی روزهای تلخ و عبرت آموزی را پشت سر گذاشتند که اگر فتوت، مجاهدت و تدبیر مقام معظم رهبری و بصیرت و هشیاری ملت صبور نبود، رخدادهای این چند روز می توانست آسیب ها و تخریب های جدی را برای کشور بدنبال داشته باشد.
موضوع افزایش قیمت بنزین اگرچه در امتداد طرح هدفمندی یارانه ها مورد تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته بود اما طبیعتاً شیوه اجرایی شدن این مصوبه که بخش های مختلف اقتصاد و اقشار وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، می بایست مانند تجارب و سوابق قبلی با تدابیر و توجیهات و اقناع گری گسترده مقدماتی توام می بود که متاسفانه دولت و مجریان مصوبه به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند.
تنش اجتماعی حاصل از این بی تدبیری و عدم توجه به افکار عمومی بستری را فراهم آورد تا در کنار اعتراضات مردمی و منطقی، جریانات معاند و ضدمردمی زمینه را فراهم دیده و ضمن منحرف ساختن مطالبات و اعتراضات اساسی و اصلی مردم، با آشوبگری و اغتشاش و خشونت، در برخی از شهرهای کشور اماکن عمومی و خصوصی را مورد حمله قرار داده و خسارتهای سنگین مالی و جانی به بار آورند.
بر بستر بی تدبیری دولت و سوء استفاده جریان های معاند و خشن، قدرتهای سلطه جو نیز تلاش کردند تا از طریق مداخلات آشکار و پنهان، امنیت کشور را مخدوش سازند که ورود حکیمانه و مجاهدانه رهبر معظم انقلاب و هوشیاری ایشان در قبال طراحی دشمن خارجی، تمام دستگاه ها و اقشار مختلف ملت را هوشیار ساخت تا به سرعت در برابر سوء استفاده دشمن خارجی از تحولات تلخ داخل کشور ایستادگی نموده و اجازه انحراف در سویه تحولات را ندهند و ضمن بستن روزنه های ناامنی، آرامش را به کشور بازگردانند.
علی ایحال با درایت رهبری و هوشیاری قاطبه مردم، دشمنان نتوانستند به رغم برخی هزینه ها و آسیب های وارد آمده به کشور به اهداف کلان خود نائل آیند و طراحیها آنان به شکست انجامید، اما در عین حال تحولات و رخدادهای اخیر نیازمند موشکافی و تحلیل جدی است و ضمن هوشیاری در قبال طراحی و نقشه های دشمنان و قدرتهای بیرونی، ضرورت دارد که بسترهای درونی چنین سوء استفاده ها و نفوذهایی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا خدای ناکرده در آینده نیز شاهد چنین تجارب تلخی نباشیم.
در همین خصوص شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، توجه مردم عزیز ایران اسلامی را به نکاتی جلب می کند:
۱- با کمال تأسف، سلسله بی تدبیری ها و اشتباهات راهبردی و عملیاتی رئیس جمهور محترم آقای روحانی و دولت ایشان در شیوه اجرا و روش اقدام سهمیه بندی بنزین نیز تکرار شد و کام مردم ایران را همزمان با جشن های هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم(ص) تلخ کرد.
دولت محترم که ایده های مرکزی آن با شکست های متوالی و آسیب های مستمر مواجه شده است و اصلی ترین ایده وی، یعنی برجام، به گل نشسته است، بی توجه به فشار شدید اقتصادی که در شش سال گذشته به مردم وارد شده است و بی توجه به انبوه نظرات کارشناسان و خبرگان که مدل های جایگزینی برای شیوه سهمیه بندی بنزین ارائه می کردند، بدون اقناع افکار عمومی، نخبگان و کارشناسان و حتی مدیران خود، آغاز طرح را اعلام نمود و باعث ایجاد التهاب، اضطراب و تشویش در مردم گردید، آن هم در حالی که متأسفانه مقامات مسئول دولتی نظیر وزیر نفت و سخنگوی دولت در هفته قبل، مکرراً و با عدم صداقت، از شروع نشدن قطعی طرح سهمیه بندی سخن می گفتند.
تصمیم عادلانه سازی قیمت بنزین که در شرایط نرمال اقتصادی و اجتماعی، تدبیری معقول و مورد پذیرش متخصصان و مردم است، بدلیل ناکارآمدی دولت مستقر تبدیل به یک زخم بر پیکره مدیریتی نظام گردید و سرمایه بی نظیر اجتماعی نظام اسلامی و اعتماد متقابل دولت و مردم را مورد آسیب قرار داد.
مستضعفین، طبقات متوسط و طبقات فرو دست که اصلی ترین سرمایه های اجتماعی نظام اسلامی هستند با بی تدبیری دولت و اجرای دکترین شوک، بشدت از دولت گله مند و ناراحت شده و فضای ذهنی آن ها مشوش گردیده است.
۲- دولت محترم، مصوبه سران قوا را پشتوانه اقدام خود معرفی کرده است و طبعاً مصوبات سران سه قوه همانند روال چند سال اخیر (به دلیل شرایط خاص اقتصادی) مورد تایید ارکان نظام است، ولی این مصوبه، به هیچ وجه نافی مسئولیت تصریحی و مستقیم دولت و وزارت نفت و شخص رئیس جمهور در طراحی جزئیات، نحوه اجرا، زمان اجرا و عدم تمهید و پیش بینی الزامات رسانه ای و طراحی پیوست اجتماعی اجرای چنین تصمیم مهمی نیست و لازم است دولت و شخص رئیس جمهور بابت چنین اشتباهات فاحشی از مردم عذر خواهی کنند.
ضرورتاً و طبعاً برای اجرای چنین اقدام مهمی در اقتصاد ملی، شخص رئیس جمهور باید در زمان اجرا با مردم سخن بگوید، اطمینان بخشی کند و همه دستگاه ها را توجیه کند و خود در مرکز و فرماندهی میدان اجرا حاضر باشد.
متأسفانه رئیس جمهور و برخی از اطرافیان و وزرای وی، از فضای عمومی و مردم فاصله گرفته اند و ملتفت و متوجه واقعیات زندگی مردم نیستند. ای کاش آقای روحانی در روزهای قبل از اجرای طرح و در جریان سفر خود به یزد و کرمان به جای سخنان تند و سیاسی کاری و اعتراض به قوه قضائیه در مبارزه با فساد، مشغول برنامه ریزی برای چگونگی اجرای تصمیمی اقتصادی میشد که قاعدتاً به هفته ها توضیح و اقناع گری نیاز دارد. چگونه ممکن است در روزهای متصل به زمان اجرای طرحی مثل افزایش قیمت بنزین که نیازمند همدلی همه قوا و آرامش و مدیریت یکپارچه در جامعه است، شخص رئیس جمهور بر طبل اختلاف بکوبد و جامعه را ملتهب کند؟
۳- دولت آقای روحانی خصوصاً با میدان داری وزیر نفت، در شش ساله گذشته به بهانه های مختلف از جمله گزاره لجبازانه «هرکاری در گذشته انجام شده غلط است» طرح های مهم اقتصادی و نظارتی کشور نظیر کارت سوخت، شبنم، ایران کد و … را تعطیل کردند و حتی کارت سوخت را تا لبه پرتگاه حذف از سیستم سوخت رسانی نیز بردند که به گفته کارشناسان در این شش سال بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خسات به اقتصاد ملی وارد شده است. مسببان این اشتباهات راهبردی و لجوجانه باید پس از آرامش نسبی در کشور باید به صورت جدی مواخذه شه و مورد بازخواست قرارگیرند.
درحالیکه دولت طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اجازه داشت جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با «رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی» و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، «به تدریج» تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند اقدام کند؛ اما بی عملی و ناکارآمدی دولت انباشته و انباشته شد و برخلاف تاکید برنامه، این اصلاح قیمت اولا: یکباره و نه به تدریج انجام شد و ثانیا: بدون ملاحظات تبعات اجتماعی در میان کالاهای یارانه ای و حامل های انرژی از حساس ترین آن یعنی بنزین آغاز شد.
۴- اگر دولت از روز نخست بجای کدخدا پرستی و آمریکا باوری به ظرفیت های عظیم داخلی کشور توجه می کرد و تمام امید خود را برای پیشبرد و اصلاح امور اقتصادی به بیرون مرزها نمی بست و قریب شش سال اقتصاد ملی را معلق و مشروط به ناز و ادای غرب نمی ساخت و با تکیه بر نیروها و توان داخلی با قدرت و به هنگام اقدام می نمود امروز مجبور به اجرای شتابزده برخی از طرح ها نمی شد.
اگر تلاش دولت برای شفاف سازی در اقتصاد به جای شعار با عمل همراه بود و کارت سوخت تعطیل نمی شد، اگر دولت برای اعتماد سازی در مردم تلاش می کرد و نظرات کارشناسان و نخبگان را- طبق تاکیدات مکرر رهبری- در تصمیمات خود خصوصا مذاکرات سیاسی و اقتصادی با غربی ها دخیل می کرد، مجبور نمی شد در سطحی چنین پایین از اعتماد و محبوبیت در میان مردم دست به اقدامی بزند که در اصل لازم بوده است ولی در شرایط اجراء به یک فاجعه مدیریتی تبدیل شده است.
۵- اکنون که اجرای طرح آغاز شده است، اولا: دولت وظیفه دارد همانطور که رهبر انقلاب تکلیف کردند اصلاحات ممکن را برای کاهش تبعات و آسیب ها دنبال نماید و اقدامات حمایتی خود را از کسب و کارهای خرد مبتنی بر بنزین اعلام و نیز بر نظارت ها بر نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی متاثر از تغییر قیمت بنزین و یا حتی اثرات روانی آن تشدید نماید.
ثانیا: مجلس که یکی از مقصرین جدی فشار بر مردم است و سایر دستگاه های ذی ربط باید توان حداکثری خود را به کمک دولت بیاورند تا منابع آزاد شده به شکل شفاف به مردم باز گردد.
۶- دولت مستقر و شخص رئیس جمهور که در ماه های اخیر مکرراً خواهان و مدعی برگزاری همه پرسی و رفراندوم در مسائل کشور بوده اند، از این پس باید به جای محرمانگی در مواجهه با مردم، به شکل شفاف و رو در رو در ارتباط با برنامه های کاهش آسیب به مردم و رفع نگرانی آن ها، با ملت سخن بگویند و ضمن پذیرش مسئولیت خود در این اشتباه ها، توجه بیشتری به اقناع افکار عمومی داشته باشند.
۷- اصلاح طلبان و تکرار کنندگان انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس در سال های اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیری های دولت هستند. آن ها حامیان همیشگی و نفع برندگان مستمر دولت فعلی بوده اند و نمی توانند نقش خود در آشفتگی های اقتصادی ۶ سال اخیر کشور در ماجرای ارز و بنزین را انکار کنند.
جای شاکی و متشاکی عوض نخواهد شد و تقصیر تاریخی این جماعت سیاست باز هرگز فراموش نخواهد شد. نئولیبرال ها و لیبرال های اقتصادی و فرهنگی که در سال های پس از جنگ معمولاً دولت را در اختیار داشته اند متهمان اصلی مشکلات اقتصادی در کشور هستند.
۸- ان شاءالله با بازگشت آرامش به کشور عزیز اسلامی، ابعاد دیگری از ناتوانایی ها و ناکارآمدی های دولت را با مردم در میان خواهیم گذاشت. مردمی که حامیان اصلی کشور، انقلاب و نظام اسلامی هستند و ان شاءالله با بصیرت و ایمان خود، به زودی دولت و مجلس را به ریل انقلاب بر می گردانند.
شایسته است از همراهی و صبوری مردم وفادار ایران اسلامی تقدیر و تشکر کنیم و قدردانی ویژه ای از خانواده معظم شهدا که با تقدیم خون شهیدشان باز هم حافظ امنیت کشور شدند داشته باشیم. همچنین از پاسداران امنیت این مرز و بوم اعم از ارتشی و سپاهی و بسیجی و نیروی انتظامی و عموم مردم همیشه در صحنه سپاسگزاریم.
