برچسب: انتخابات

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، “رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند”.

با بررسی اتفاقات دو سال گذشته و تغییرات وزرای دولت دوازدهم و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر شاید برای اولین بار یک کابینه در جمهوری اسلامی با از حد نصاب افتادن نیازمند رای اعتماد مجدد از مجلس باشد.

در ۱۰ روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح چهار وزیر دولت دوازدهم را کلید زده است. استیضاح محمود حجتی وزیر مستعفی جهاد کشاورزی که با استعفایش منتفی شد به همراه طرح استیضاح بیژن‌ نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش چهار استیضاحی بوده که از ۲۸ آبان تاکنون از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است.

در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۸ آبان استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد و محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را قرائت کرد.

وکیلی با قرائت نامه گفت:‌ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به نام آقای محمود حجتی طی نامه شماره ۶۸۱۹۵ مورخ ۹۸/۸/۲۷ کمیسیون کشاورزی پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی و ۳۸ امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده است.

موضوع مراتع و جنگل‌ها، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی و همچنین صادرات از محورهای هجده گانه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود که که با ۳۸ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

پس از این خبر زمزمه‌هایی از عدم تمایل حجتی برای حضور در جلسه استیضاح مجلس و استعفای او شنیده شد که سرانجام روز دوشنبه ۴ آذر حسن روحانی رئیس‌جمهور با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد تا به قول محمدعلی وکیلی با توجه به پذیرش استعفای وزیر جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور، استیضاح حجتی در مجلس منتفی شود. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس قرار بود سه‌شنبه ۵ آذر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گیرد که با پذیرش استعفای حجتی از سوی روحانی، این امر منتفی شد.

در همین زمینه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: حجتی از وزرای باسابقه، با تجربه و انسانی مومن است که به یک خانواده شهیدپرور تعلق دارد که در وزارت جهاد کشاورزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی داشت. او از پنج-شش ماه پیش به خاطر کسالت جسمی چند بار درخواست استعفا داده بود ولی رئیس‌جمهور با توجه به موفقیت‌های وی با استعفایش موافقت نکرد و از او خواست تا به کارش ادامه دهد اما از یک ماه پیش که کسالت جسمانی حجتی بیشتر شد، وی بر استعفایش اصرار کرد و رئیس‌جمهور هم آن را پذیرفت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه استعفای حجتی ربطی به موضوع استیضاحش در مجلس نداشت، تصریح کرد: من از پنج-شش ماه پیش در دولت شاهد بودم که حجتی اصرار داشت که رئیس‌جمهور استعفایش را بپذیرد.

نکته جالب اینجاست که هنوز موضوع استعفای حجتی قطعی نشده بود که در روز یک‌شنبه ۳ آذر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزرای کشور و نفت را هم آغاز کردند. احمد مازنی عضو فراکسیون امید روز یک‌شنبه ۳ آذر از طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشور کلید خورده است.

عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین هم مهمترین محور استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور است که از روز یک‌شنبه سوم آذر به جریان افتاده است.

از طرفی احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی عصر یکشنبه ۳ آذر مجلس در جمع خبرنگاران گفت که استیضاح وزیر نفت با ۵۰ امضاء به هیئت رئیسه ارائه شد.

به گفته امیرآبادی‌فراهانی این استیضاح دارای محورهایی همچون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترکی گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی است.

نمایندگان مجلس که گویا به خاطر اتفاقات اخیر در ماجرای بنزین، قطع اینترنت و نوع برخورد با اعتراضات شمشیر خود را برای دولت از رو بسته‌اند در این میان محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش را که وزارتخانه‌اش ارتباطی با اتفاقات اخیر ندارد هم بی‌نصیب نگذاشتند و و در روز سه‌شنبه ۵ آذر علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس از تحویل استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به هیئت رئیسه با ۶۰ امضاء خبر داد که هیئت رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع کرده است.

به گفته یوسف‌نژاد، خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل نیروهای حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس از محورهای این استیضاح است.

این اتفاقات در حالی رخ داده است که دولت دوازدهم تاکنون هفت تغییر در وزرای کابینه را تجربه کرده است. در دو سال گذشته پیش از محمود حجتی، عباس آخوندی راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری صنعت، معدن و تجارت و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از سمت خود استعفا داده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس از کار برکنار شده‌اند.

این یعنی تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش با جدیت در مجلس دنبال شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرند تعداد تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد ۱۰ خواهد رسید که با توجه به وجود ۱۹ وزارتخانه بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهد کرد و طبق قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور باید مجددا برای همه وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.

موضوع از حد نصاب افتادن کابینه برای اولین بار تنها چند روز مانده به پایان کار دولت نهم مطرح شد. در آن زمان محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت برخی وزیران دولت اولش با انتخاب اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول دولت دهم و در حالی که تنها ۱۰ روز به برگزاری مراسم تحلیف دولت دوم او مانده بود، نام دو نفر از وزیرانش یعنی حسین صفارهرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی وغلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات را در لیست خروجی دولتش قرار داد تا دولت نهم در آستانه از حد نصاب افتادن قرار گیرد.

البته این بار ماجرا فرق دارد و با استعفای پنج وزیر در دولت دوازدهم، استیضاح دو وزیر و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر ممکن است از حد نصاب افتادن برای دولت دوم روحانی رخ دهد. اگر حتی این فرض را در نظر بگیریم که سه وزیر در آستانه استیضاح توسط مجلس برکنار نشوند با توجه به اینکه دو سال از دولت دوم روحانی باقی مانده و انتخابات مجلس یازدهم در اسفند امسال برگزار می‌شود و ممکن است در ترکیب جدید مجلس، دولت مخالفان بیشتری داشته باشد سایه از حد نصاب افتادن تا پایان دولت دوازدهم بر سر حسن روحانی و کابینه‌اش خواهد بود.

درست است که استیضاح یکی از حقوق مجلس برای نظارت بر دولت است اما این سوال از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که با توجه به وضع کنونی کشور که از طرفی تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و متحدانش دولت را تحت فشار گذاشته و رئیس‌جمهور و وزرایش نیاز به تمرکز بیشتر برای اداره کشور دارند و از طرفی اتفاقات اخیر باعث شده که حاشیه‌هایی برای دولت به وجود بیاید طرح استیضاح چهار وزیر در یک هفته چه لزومی دارد؟ آن هم در شرایطی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم دالاهو در مجلس در جلسه علنی ۷ مهر ۹۵ مجلس شورای اسلامی طی تذکری ناظر بر آیین‌نامه داخلی مدعی شد که هر دقیقه مجلس ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد!

اگر این ادعا دقیق باشد با در نظر گرفتن همان هزینه سال ۹۵ و اینکه هر جلسه استیضاح تقریبا پنج ساعت طول می‌کشد استیضاح سه وزیر ۱۵ ساعت و چیزی حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه به بودجه مجلس تحمیل خواهد کرد که در شرایط فشار اقتصادی که کشور فعلا متحمل شده چنین هزینه‌ای نمی‌تواند بصرفه به حساب بیاید.

شاید بد نباشد در شرایط کنونی و با توجه به جمیع جهات، نمایندگان مجلس به جای استیضاح، سوالات و ابهامات خود از وزرای دولت را از طرق دیگر مثل سوال و جلسه در کمیسیون‌ها مطرح کنند تا علاوه بر از حد نصاب نیانداختن دولت هزینه‌های اضافی به کشور و بیت‌المال تحمیل نشود.

۲۷۲۷

وب‌سایت الف با اشاره به ماجرای اخیر بنزین نوشت: استعاره میکی‌موس بیانگر دولتمردانی است که کارهای آسان را با هزار مشکل و پیچیدگی و بحران‌سازی انجام می‌دهند. بحران‌سازی از مسائل ساده گاهی به‌دلیل ضعف جدی در مدیریت و منابع انسانی است و گاهی به تعمد برای طفره رفتن از پاسخگویی و هدایت افکار عمومی به‌سمت راه‌حل‌های هزار بار شکست خورده!
در مورد افزایش قیمت بنزین، بنابر حسن ظن، فکر می‌کنیم که در طراحی و اجرای این طرح هیچ تعمدی بر بحران‌سازی برای کشور نبوده است. نپرسید که کدام عقل سلیم سه برابر شدن قیمت بنزین بدون اقناع افکار عمومی در یک شب را بحران‌ساز نمی‌داند؟! واقعا رئیس ‌دولتی که حداقل بیست سال در شورای عالی امنیت ملی حضور داشته توانایی پیش‌بینی این شرایط را نداشته؟! یا شاید شبیه شهردار تهران دوباره غافلگیر شده؟ و یا شاید برخی مسئولین، سه برابر شدن قیمت بنزین برایشان بحران محسوب نمی‌شود؟!
بخشی از اعتراضات چند روزه‌، انباشت نارضایتی از عملکرد ضعیف و پاسخگو نبودن و دیده‌نشدن مردم توسط دولتمردان است. آیا در طرح اصلاح قیمت بنزین، تامین مالی هزینه‌های سر به فلک کشیده دولت بیشتر مورد توجه بوده یا کمک اقتصادی به محرومین و مستضعفین؟ اگر مسائل محرومین در این طرح دیده شده، آیا ایشان قانع و توجیه و همراه با این طرح شدند؟ آیا دولتمردان برای این طرح پیوست رسانه‌ای در نظر گرفته‌اند یا با شوک‌درمانی خیال خودشان را از سؤال و جواب راحت کردند؟ آیا از ظرفیت مردم، رسانه‌ها، نخبگان و راهبران اجتماعی برای اصلاح و پیشبرد این طرح استفاده شد؟ اصلا آیا بدون شفافیت و مشارکت مردم چنین طرحی به ثمر می‌رسد؟! مردم و جامعه نخبگانی نامحرم دولت‌اند یا طرح‌های دولتی مثل همیشه بدون خطا و ‌اشکال است و یا دولتمردان شأن خود را گفت‌وگو با مردم نمی‌دانند!
رئیس‌ دولت یا بر فراز تریبون‌ها بر رقبای خیالی‌اش می‌تازد و یا در جلسه هیئت دولت در میان ژنرال‌های خسته، در لانگ‌شات با مردم صحبت می‌کند و هر روز به رسانه ملی می‌توپد که چرا حرف‌های ما را کامل پخش نمی‌کنید! کدام حرف‌ها؟ مگر جز فرافکنی و تکه‌اندازی سیاسی به این طرف و آن طرف حرف جدی دیگری برای عرضه داشته‌اید؟ مگر در میان نیش و کنایه‌هایتان حرف تازه‌ای از مسائل کشور برای مردم بیان کرده‌اید؟ مگر برای اجرای طرح‌ها و عملکرد ضعیفتان از مردم عذرخواهی نموده‌اید؟ چرا باید مردم در روز جمعه در پمپ بنزین از تصمیم دولت باخبر شوند؟ و بعدازظهر رئیس ‌دولت در میان هیئت فخیمه دولت از دور با لبخند به مردم پیام ارسال کند که «این طرح به نفع مردم است» و حتی چند روز پس از بحران حاضر نباشد به‌طور مستقیم با مردم حرف بزند و از کوتاهی‌ها عذرخواهی کند!
 ما با مدیرانی روبرو هستیم که نه کار بلدند و نه حرف! نه بلوغ اجرایی دارند و نه هوش اجتماعی! نه زبان مردم را می‌فهمند و نه زبان رسانه! بیشتر دوست دارند رئیس دولت باشند تا خادم ملت!
 تا زمانی که رئیس ‌دولت از رسانه‌ها برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و عکس‌های یادگاری استفاده می‌کند و مشاورین رسانه‌ای‌اش دنبال بازی‌های زبانی توئیتری‌اند نباید امیدی به تدبیر رسانه‌ای دولت داشت و نباید به تدبیر طرح‌هایش امید بست.
 هزینه سرمایه اجتماعی و اعتبار بین‌المللی لطمه‌خورده در کدام محکمه حساب و کتاب می‌شود؟ مشکل مردم فقط گرانی چند لیتر بنزین نیست، اعتراض آنان به هزاران لیتر بی‌تدبیری این سال‌هاست که سرمایه‌های امیدبخش اقتصادی و اجتماعی یک کشور را می‌سوزاند و با توهم و نخوت، خود را از چشم بینای مردم پنهان می‌کند! مردم به دنبال رئیس‌جمهور شجاعی‌اند که در بحران‌ها به‌جای هزینه‌سازی برای نظام و مردم، هزینه تصمیماتش را خودش تحمل کند.

۲۳۲۳۱

این در شرایطی اتفاق افتاده است که همگی بخوبی می‌دانند چه شرایط و عواملی باعث شد تا دولت به ناچار مجری طرحی باشد که آخرین گزینه‌اش در لیستی بود که برای تمشیت امور کشور در نظر گرفته شده بود. در واقع اگر آنان نیز در رأس قوه مجریه بودند، احتمال اینکه در سال  93-94 مجبور به احیای طرح سهمیه‌بندی بنزین بشوند، خیلی بالاتر از این بود که در سال ۹۸ ناگزیر از اجرایش شوند. زیرا اگر در سال ۹۲ آنان به جای روحانی به پاستور می‌رفتند، بسیار بعید بود که روند قبلی سیاست خارجی تغییر کند بنابراین، قطعاً توافق برجام شکل نمی‌گرفت. برجام به همان اندازه که باعث درهم رفتن چهره‌ مخالفان دولت و رقبای سیاسی طیف برنده انتخابات ۹۲ شده بود، به مذاق رئیس جمهوری جدید امریکا نیز خوش نیامد و در نهایت از آن خارج شد و اعمال فشارها علیه ایران را آغاز کرد.
مشکل فروش نفت که کاهش یافته، همچنان پابرجا است و این موضوع به خاطر آنکه بیانش از سوی مقامات ممکن بود باعث نگرانی مردم شود و مورد سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی قرار بگیرد، خیلی عجیب نبود که مکرراً و صراحتاً گفته نشود اما عجیب است که یک روز پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعتراض برخی مردم، برخی شخصیت‌های سیاسی نیز، با علم به تمام مسائلی که وجود دارد و در این گزارش به آنها اشاره شد، با معترضین همصدا شده و در بعضی موارد حتی از آنان سبقت می‌گیرند!

سر قلاب ماهیگیری کجاست؟
برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید به لیست ناکامی‌های رقبای سیاسی دولت مجدداً نگاه کرد. آن سوی قلابی که این روزها، رقبای دیروز و منتقدان امروز دولت برای ماهیگیری در آب گل‌آلود انداخته‌اند قطعاً در زمین «دغدغه معیشت مردم» قرار ندارد که اگر این گونه بود، باید سال‌ها قبل و در دولت‌های احمدی‌نژاد درباره نگرانی‌هایشان برای مردم صحبت می‌کردند. پس تغییر پارادایم سیاسی آنان باید  یک علت قوی داشته باشد که ترجیح داده‌اند بدون درنظر گرفتن منافع نظام، به جای التیام ‌بخشیدن به آلام مردم که عمده آنها ناشی از تحریم‌هاست، فقط به منافع سیاسی خود بیندیشند. منافعی که رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ مانع از تحقق آن شده بود.
تشتت راه، آرا و نظر در اردوگاه اصولگرایان که به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این هم دستاورد دولت احمدی‌نژاد بود، واقعیتی است که تکرار چندباره آن این پیام را برای دلواپسان داشت که دیگر نباید امیدی به اجماع سیاسی گروه‌های منتسب به این طیف داشته باشند چرا که تجربه انتخابات متعدد سال‌های اخیر نشان داده اصولگرایان دیگر زیر یک چتر قرار نخواهند گرفت. پس برای دستیابی به اهداف سیاسی،‌ باید به ضلع دیگر یعنی رضایتمندی مردم از دولت هجمه برد.

فرصت اولیه اجرای این تاکتیک را هم ترامپ با خروجش از برجام فراهم آورد و در دی ۹۶ اولین پلان آن به اجرا درآمد. اما اینک، نگرانی بحق مردم درخصوص افزایش تورم ناشی از رشد قیمت بنزین (که قطعاً قابل رفع است) بهترین موقعیت را برای مخالفان داخلی دولت پدید آورده است تا از طریق طرح سهمیه‌بندی بنزین که یک تصمیم ملی و مورد حمایت مقامات عالی‌رتبه است، به عمود خیمه امید مردم ضربه وارد کنند؛ بنابراین با نگفتن همه واقعیت‌ها، فقط به منافع سیاسی کوتاه مدت و البته ضد ملی خویش فکر می‌کنند. این تاکتیک هم، رویکردی نیست که طی هفته‌های اخیر اتخاذ شده باشد؛ بلکه ۵-۶ سالی است متولد شده ولی مرداد امسال خیلی اتفاقی بر زبان یکی از شخصیت‌های سیاسی این طیف جاری شد. آن هنگام که  در یک جمع دانشجویی گفت: «نارضایتی مردم برای ما یک فرصت است.»
 

خداحافظی با اصولگرایی
جریان وابسته به این اردوگاه سیاسی که دیگر اصراری ندارد خود را اصولگرا بنامد و بخواند، مدت‌هاست  که منش سیاسی خود را «انقلابی عمل‌کردن» معرفی می‌کند. این طیف، ملول از خاطره‌ای که هشت سال دولت احمدی‌نژاد برایشان بر جای گذاشت، به این فکر می‌کند که مردم یعنی سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و دوازدهم را از آن بازستاند. در این میان، ‌البته اشکالاتی بر عملکرد برخی دولتمردان که موجب فراهم‌شدن این فرصت برای مخالفان دولت شده‌اند، وارد است اما با توجه به اینکه دولت روحانی ۳ سال اول دولت یازدهم درگیر آواربرداری بود و از سوی دیگر، هیچ دولتی  مبرا از اشتباه نبوده و نیست، اینکه مخالفان دولت برای مأیوس کردن مردم که نه فقط پشتوانه دولت فعلی بلکه سرمایه ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز هستند سوء استفاده کرد، نهایت بی‌تدبیری،‌ خام اندیشی و خوش‌اندیشی  هر فعال سیاسی‌ است که  فقط  به چشم‌انداز اسفند ۹۸ و بهار ۱۴۰۰ نگاه می‌کند و فقط به حذف رقیب می‌اندیشد و حاضر است برای تحقق رؤیایش، سوار بر احساس رنج مردم شده و از آن به چشم یک فرصت و به نفع جبهه سیاسی خود بهره‌برداری کند. شکستن سکوت محمدباقر قالیباف و عرض اندام‌های این روزهای وی و از جمله انتقاد دیروزش به دولت و مجلس در جمع بسیجیان و حضورش در برنامه «دستخط»  تلویزیون و سفرهای استانی سعید جلیلی از دیگر چهره‌های منتقد دولت را باید در همین راستا ارزیابی کرد.
 

تنوری گرم نمی‌شود
واقعیت جاری در اردوگاه اصولگرایان این است که ازاواسط دهه ۸۰ انشقاقی در این طیف به وجود آمد که  در نتیجه آن، نه تنها بزرگان اصولگرا به حاشیه رانده شدند، ‌بلکه طیف‌های نوظهوری اعلام موجودیت کردند که هویت خود را در گفتمان‌های غیررسمی‌شان، برمبنای اعلام برائت از نسل آن شخصیت‌ها ارائه داده است. عملکرد این گروه که در موارد بسیاری مورد انتقاد هم‌طیفانشان قرار گرفته است، به نظر می‌رسد برای تصاحب صندلی‌های بهارستان و پاستور فقط بر یک مسیر تک عاملی تأکید دارد و آن هم، بهره‌برداری از ریزش سرمایه اجتماعی‌ای است که دامنگیر اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان شده است. این رویکرد، فونداسیون نقشه راه آنان برای انتخابات پیش‌رو است  اما شواهد  و تجربه زیسته لایه‌های این جامعه ثابت کرده است بخشی از مردم اگر چه ناراضی‌اند و عدم رضایتشان نیز دلایل متعددی دارد،اما این دلایل هرچه باشد، قطعاً قرابتی با خاستگاه فکری، فرهنگی و سیاسی این نواصولگرایان ندارندو شکافی عمیق میان انتظارات، آرزوها و نیازهای مردم با باورهای اجتماعی این گروه سیاسی وجود دارد که این شکاف، در مقاطع مختلف، محاسبات سیاسی زیادی را بر هم زده است. بنابراین ساده‌انگاری است اگر که جریان جدید اصولگرای نوانقلابی، چنین تصور کند که این بار، از هیزم نارضایتی بخشی از مردم، تنور سیاسی آنان نیز گرم خواهد شد.

۲۳۳۰۲