برچسب: انتخابات مجلس یازدهم

۳۵ پرونده تخلف
هرچند شیوع ویروس کرونا نیز در به‌تعویق‌افتادن بررسی و تصمیم نهایی شورای نگهبان بی‌تأثیر نبوده است اما انتخابات چهار حوزه یادشده به خودی خود جنجال‌های زیادی داشته است.

در استان هرمزگان یک روز قبل از برگزاری انتخابات، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از تشکیل ۳۵ پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده بود. این آمار خود مؤید پیچیده‌شدن شرایط انتخابات در آن استان بود. علی صالحی در آن مقطع گفته بود: «بیشتر جرائم انتخاباتی استان تخلف پیش از موعد، رعایت‌نکردن تبلیغات قانونی، سیاه‌نمایی در فضای مجازی، شرکت شماری از کارکنان دولت در تبلیغات و دعوت به تحریم انتخابات است». 
پس از انتخابات نیز شکایت‌هایی مبنی بر تخلف‌های انتخاباتی به هیئت نظارت بر انتخابات استان رسید.عباس متین، رئیس هیئت بر نظارت استان هرمزگان درباره این شکایات گفته بود: «بر اساس قانون هیئت‌های اجرائی موظف‌اند تا ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج نسبت به دریافت شکایات اقدام و سپس حداکثر به مدت هفت روز در جلسه مشترک هیئت اجرائی و نظارت به آنها رسیدگی کنند. البته شاکی باید کاملا مشخص بوده و شکایات نیز باید با مستندات ارائه شود».

در حوزه بندرعباس احمد مرادی، محمد آشوری‌تازیانی و منصور آرامی اکثریت نسبی آرا را به دست آوردند. مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس دهم بود و آشوری هم از دوره هفتم تاکنون میهمان بهارستان بوده است. اما منصور آرامی، نماینده بندرعباس در مجلس نهم و شهردار بندرعباس بوده است.

انتخابات دو حوزه در گیلان و مازندران

در سوی دیگر یعنی شمال کشور هم دو حوزه تأییدنشده باقی مانده است. در صومعه‌سرا کاظم دلخوش، نماینده اصولگرا بار دیگر بیشترین رأی را آورده است. او پیش از این در مجالس هفتم، هشتم و دهم حضور داشته است. در مازندران و حوزه‌های انتخابیه نور و محمودآباد نیز ولی‌الله فرزانه اکثریت نسبی را کسب کرده است. اما شکایت‌ها به هیئت‌های نظارت این دو استان نیز باعث ابهاماتی در نتیجه نهایی شده است.

 جهرم و همه حاشیه‌های انتخابات
اما شاید بیشترین جنجال بر سر کرسی پارلمان در استان فارس و حوزه انتخابیه جهرم و خفر اتفاق افتاده است. جایی که نامزدهای انتخابات تنها برای یک کرسی رقابت می‌کنند.

در حوزه انتخابیه جهرم مسعود رضایی‌کوچی برای چهارمین بار متوالی با حدود ۳۹ هزار رأی اکثریت نسبی را کسب کرد. رقیب او علیرضا صحراییان، فرماندار سابق جهرم بود که حدود ۳۵ هزار رأی داشته است. کوچی پس از رد صلاحیت در آخرین مرحله از اعتراض‌ها توانست بار دیگر پا به عرصه انتخابات بگذارد. جرقه اعتراض‌ها در این شهر از همین جا آغاز شد. برخی ادعا کردند که محمدحسن صادقی‌مقدم، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان حامی رضایی، نماینده مجلس بوده است. دراین‌بین عکس‌هایی هم از این دو در جمعی منتشر شد. اما سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه می‌گوید: «خوشبختانه اعضای شورای نگهبان از هیچ‌کس طرفداری نکرده‌اند و اینها همه شایعاتی است که مطرح شده است».

اما اعتراض‌ها در جهرم تا جایی پیش رفت که امام‌جمعه این شهر نهم اسفند پشت تریبون نمازجمعه به انتخابات دوم اسفند اشاره کرد و گفت «انتخاباتی در جهرم برگزار شد که در شأن دارالمؤمنین نبود و تخلفاتی در آن صورت گرفت. درحالی‌که طبق اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور تا زمانی که متقاضی رأی‌دادن وجود داشت باید از آنها رأی‌گیری می‌شد اما در شهرستان‌های جهرم و خفر این حق از مردم گرفته شد». حجت‌الاسلام محمدحسین مدبر گفته بود: «گفته شد ساعت هشت شب شعبه‌های انتخابات بسته شود اما ساعتی بعد دوباره برخی شعبه‌ها گشوده شد و در این میان بلبشویی ایجاد شد». به گفته معترضان به نتایج انتخابات نباید حوزه‌های انتخابات بدون نظر هیئت نظارت بسته می‌شد. با این‌همه بدون نظر این هیئت و با دستور فرماندار انتخابات در جهرم پایان می‌یابد. پس از این حدود نیم ساعت بار دیگر برخی از حوزه‌های رأی‌گیری بازگشایی شد. اما این در حالی بوده که بعضی از صندوق‌های رأی‌گیری باز شده بوده‌اند.

پیش از امام‌جمعه جهرم، استاندار فارس نیز در این زمینه گفته بود: «در هیئت نظارت انتخابات، تخلفات انتخاباتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در زمان مشخص‌شده از سوی قانون‌گذار، هم هیئت نظارت و هم شورای نگهبان تصمیم‌ قانونی و شرعی لازم را خواهند گرفت». عنایت‌الله رحیمی بدون اشاره به شخص خاصی گفته بود: «عزیزانی که رهنمودی در ارتباط با انتخابات می‌کنند، این رهنمود آنان حتما مدنظر است و برای پاسخ به شک و شبهه‌ها راهکار قانونی پیش‌بینی شده است».

در مقابل اما امام‌جمعه شهرستان خفر در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان از صحت انتخابات نوشت. در این نامه نام شش نفر از جمله امام‌جمعه شیراز برده شده بود که معتقد به صحت انتخابات هستند. پس از انتشار نامه در فضای مجازی دفتر آیت‌الله دژاکام به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که «فصل‌الخطاب در انتخابات نظرات شورای محترم نگهبان است». پس از این محسن روحانی، امام‌جمعه خفر نیز از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد که نامه منتشرشده پیش‌نویس نامه او بوده است.

اکنون باید دید که تصمیم نهایی شورای نگهبان در این چهار حوزه چه خواهد بود. کدخدایی درباره احتمال ابطال انتخابات می‌گوید «همه‌چیز بستگی به گزارش‌ها[ی بازرس‌ها] دارد. البته پرونده انتخابات مجلس یازدهم پس از تعیین تکلیف این چهار حوزه نیز بسته نمی‌شود. انتخابات ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است. اما مرحله دوم درحالی‌که قرار بود فروردین ۹۹ برگزار شود به آخرین ماه تابستان یعنی شهریور موکول شده است.

۱۷۳۰۲

محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، سیدرضا تقوی، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی و البته علیرضا زاکانی و سیدمصطفی میرسلیم ۸ نفری بودند که در این نشست حاضر شدند. نشستی که برای این جریان سیاسی آنقدر حائز اهمیت بود که نه پیش از آن و نه پس از آن، حداقل تا لحظه نگارش این گزارش صحبتی از آن از سوی فعالان این جریان سیاسی به میان نیامده و این‌ طور که گفته می‌شود جز حاضران، تنها برخی افراد معدود در جریان برگزاری آن قرار داشتند.آنچه درباره این نشست که الیاس نادران، منتخب یازدهمین دوره مجلس از آن به عنوان عاملی برای یک‌صدایی و کارآمدی پارلمان آینده به ‌منظور حل و فصل مشکلات فعلی موجود در جامعه ایران یاد کرده قابل‌ توجه است، علنی نبودن بودن محل برگزاری آن است؛ بدین معنا که به علاوه بر حاضران در این نشست به اعضای دفتر آنان نیز گفته شده بود درباره محل برگزاری آن سخنی به میان نیاوردند؛ چنانکه برخی از همین ۸ نفر، اعضای دفتر خود را نیز در جریان محل و جزییات این نشست قرار نداده بودند اما شنیده‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که این نشست به میزبانی قالیباف برگزار شده است.

مذاکره تا یک صبح

با تمام این موارد براساس پیگیری‌های روزنامه اعتماد، آن ۸ نفر غروب روز گذشته هنگام افطار، گرد هم آمده و پس از صرف افطار به رایزنی درباره کرسی‌های حساس یازدهمین دوره مجلس، از ریاست پارلمان و مرکز پژوهش‌ها گرفته تا نواب رییس و ریاست کمیسیون‌ها پرداخته‌اند.

این رایزنی‌ها تا ساعت یک بامداد ادامه داشته است. چهره‌ای چون مرتضی آقاتهرانی که تا پیش از برگزاری این نشست در قم حضور داشته بعد از پایان این نشست نیز عازم قم شده است. میرتاج‌الدینی نیز که چندی پیش تلویحا از یاران محمود احمدی‌نژاد در مجلس و فراکسیون آنان، «جبهه خدمت»، اعلام برائت کرده و خواستار تشکیل فراکسیونی به نام «نیروهای انقلاب» شده بود، بعد از پایان جلسه برای حضور در جلساتی استانی به تبریز، حوزه انتخابیه‌اش بازگشته است. پیگیری‌های خبرنگار ما همچنین حاکی از آن است که سایر افراد حاضر در این نشست، دست‌کم تا ظهر روز گذشته در پایتخت حضور داشته‌اند.

تفاهم بر سر ریاست

بدین‌ترتیب و با توجه به تلاش‌های اصولگرایان برای جلوگیری از درز اخبار این نشست به رسانه‌ها، آنچه حائز اهمیت است، جزییات نشست ۱+۷ چهره سرشناس و مدعی پارلمان آینده است. این روزها بزرگ‌ترین بحث اصولگرایان ریاست مجلس یازدهم و رقابت احتمالی میان قالیباف با آقاتهرانی، زاکانی، میرسلیم و البته نیکزاد است.

شنیده‌های ما حاکی از شکل‌گیری بحث‌های جدی درباره کرسی ریاست مجلس و طرح خواسته‌های هریک از طرف‌ها در نشست موسوم به وحدت است. بحث‌هایی که البته درنهایت با خرسندی و ابراز رضایت و توافق اکثر حاضران پایان یافته و گویا قرار بر آن شده که قالیباف حداقل در سال نخست ریاست مجلس را برعهده بگیرد.

تفاهم بر سر این مهم آن هم در شرایطی که پیش‌تر منابع مطلع به «اعتماد» گفته بودند که عدم استفاده از مدیران قالیباف در زمان شهرداری تهران و عدم ‌کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، دو شرط پایداری‌ها برای پذیرش ریاست قالیباف بر مجلس بوده، می‌تواند بدان معنا باشد که احتمالا این شروط از سوی قالیباف پذیرفته شده‌اند؛ هر چند بعید به نظر می‌رسد که قالیباف عدم کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ را پذیرفته باشد.

سرنوشت زاکانی

علیرضا زاکانی که ارتباطات نزدیکی به مرتضی آقاتهرانی و به‌ طور کلی پایداری‌ها و اصولگرایان تندرو دارد،اصلی‌ترین گزینه این جریان سیاسی که اختلافات ریشه‌دار و بعضا بنیادینی با سایر اصولگرایان به ویژه سنتی‌های این جریان دارد برای ریاست مجلس و رقابت با قالیباف محسوب می‌شود. یکی از منتخبان اصولگرای دوره یازدهم که نخواست نامش فاش شود درهمین راستا به «اعتماد» گفت که با تفاهم میان اصولگرایان برسر ریاست قالیباف،شانس او برای ریاست مرکز پژوهش‌هاافزایش یافته اما در این مسیر احتمالا با چهره‌ای چون الیاس نادران که به ‌نحوی با شهردار اسبق تهران نیز نزدیک است،رقابت خواهد کرد.با این حال به نظر نمی‌رسدزاکانی با آن سوابق و نظرات سیاسی چندان علاقه‌ای به مرکز پژوهش‌ها و دوری ازسیاست داشته باشد؛ از این ‌رو به نظر می‌رسد، زاکانی از بین نایب‌رییسی اول قالیباف و تشکیل فراکسیونی قدرتمند با حضور پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها، یکی را انتخاب کند.

رقابت داخلی برای نایب‌ رییسی

یکی از خروجی‌های جالب نشست وحدت اصولگرایان، چنانچه منابع مطلع به «اعتماد» گفته‌اند، تصمیم‌گیری بر سر کرسی‌های نایب‌رییسی مجلس بوده است. براساس اظهارات یکی از منتخبان مجلس یازدهم که او نیز نخواست نامش فاش شود، قالیباف در این نشست پذیرفته که به‌ازای کرسی ریاست یکی از کرسی‌های نواب رییسی را به یاران محمود احمدی‌نژاد اختصاص دهد و این یعنی از بین نیکزاد و حاجی‌بابایی یک نفر بر کرسی نایب‌رییسی قالیباف خواهد نشست. در این میان اگر زاکانی حاضر به پذیرش نایب‌رییسی قالیباف باشد، رقابت درون گروهی احمدی‌نژادی‌ها بر سر نایب‌رییسی دوم خواهد بود اما اگر زاکانی بالانشینی در پارلمان را به هوای تشکیل فراکسیونی قدرتمندتر از رییس رها کند، نایب‌رییسی اول به یکی از یاران رییس‌جمهوری سابق خواهد رسید.

تقسیم کمیسیون‌ها

یکی از افراد حاضر در نشست وحدت اصولگرایان به «اعتماد» گفت که در این نشست علاوه بر واگذاری فراکسیون اصولگرایان سنتی و متمایل به موتلفه به میرسلیم که بعید است چندان پرتعداد باشد، تصمیماتی برای کمیسیون‌های مجلس نیز اتخاذ شده و از قرار معلوم حاجی‌بابایی در صورت واگذاری کرسی نایب‌رییسی به نیکزاد، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده گرفته و به دوران سکان‌داری غلامرضا تاجگردون در این کمیسیون پایان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این میان غیبت شمس‌الدین حسینی و فریدون عباسی، دو عضو فراکسیون «جبهه خدمت» در نشست وحدت است که می‌تواند به معنای کناره‌گیری آنان از کرسی ریاست مجلس باشد؛ هر چند که شنیده‌های «اعتماد» حاکی از قطعیت ریاست حسینی بر کمیسیون اقتصاد و عباسی بر کمیسیون انرژی دارد ولی همچنان این احتمال وجود دارد که از میان حسینی و عباسی یک نفر برای شکست آراء قالیباف و جلوگیری از ریاست او با بیش از ۲۰۰ رای وارد میدان شود. اقدامی که در صورت وقوع برای جلوگیری از فراموشی قول و قرارها توسط قالیباف و یارانش انجام شده است.

۲۳۳۰۲