برچسب: امیدعلی پارسا

  • سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

    سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

     

    سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.

    امید علی پارسا، با اشاره به اهداف راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر در زمینه مقابله با فساد و مبارزه با فرار مالیاتی، عنوان داشت: در حال حاضر، یکی از سیاست‌های مهم این سازمان، «وصول با اصول» است که براساس آن، به جای فشار بر مودیان موجود، بر شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به منظور وصول مالیات حقه و عادلانه تمرکز داریم.

    وی با بیان اینکه برای تحقق این سیاست، اقدامات مؤثری در راستای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و شناسایی فرایندهای فرار مالیاتی در سطح کلان کشور صورت گرفته، اظهار داشت: به منظور شناسایی تخلفات و جرایم مالیاتی، پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی از سوی دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در روز مالیات امسال، این پروژه افتتاح گردید.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه‌های مهم شناسایی فرار مالیاتی در کشور بوده است، گفت: با هدف تقویت این شیوه و حداکثر سازی گزارشات ارسالی، سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی ایجاد گردید که شهروندان عزیز می‌توانند برای اعلام گزارشات خود، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir و تکمیل فرم اعلام فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را در شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور همراهی نمایند.

    وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: شهروندان در هنگام تکمیل این فرم، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارند و صرفاً کادر مربوط به نام شخص مورد نظر را باید تکمیل نمایند و اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارند نیز به این فرم الصاق نمایند.

     

  • کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

    به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل دارند وارد بورس شوند اما به دلیل برخی شایعات یا رویه‌های نادرست، برخی از این بنگاه‌ها که حتی پرونده مالیاتی شفاف و روشنی هم دارند نگران هستند در صورت ورود به بورس، زمینه و بهانه‌ای پیدا شود تا پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

    این موضوع از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد و پس از آن رئیس جمهور در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، از مصوبه سران سه قوه در همین زمینه خبر داد.

    در همین راستا، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.

    این شرکت‌ها موظف شده اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

    در همین رابطه، یازدهم تیر ماه، امیدعلی پارسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی موضوع مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرد.

    در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۹۹/۳/۲۱ رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۳/۳ که به تأیید مقام معظم رهبری مده العالم رسیده است و مقرر می‌دارد: به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن‌ها در بازار بورس، متعرض حساب‌های سنوات گذشته آن‌ها نخواهد شد. این شرکت‌ها موظف اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. جهت اجرا ارسال می‌شود.

    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد
    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

     

  • اطلاعات سامانه املاک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است

    اطلاعات سامانه املاک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است

    اطلاعات سامانه املاک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است

     

    به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به نق‬ل از صدا و سیما، هادی خانی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: به محض دریافت اطلاعات سامانه ملی املاک و مشخص شدن اطلاعات خانه‌های خالی‏، مطالبه مالیات‬ و صدور برگه تشخیص آغاز خواهد شد.

    وی‬ ادامه داد: تکمیل این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آن باید مشخص شود کدام خانه‌ها خالی است و اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.

    خانی افزود: اگر این موضوع اعلام شود در کمتر از ده روز ما می‌توانیم برای دریافت مالیات از این خانه‌ها اقدام کنیم.

    وی گفت: با این حال تا امروز اطلاعات این پایگاه در اختیار ما قرار نگرفته است.

    خانی افزود: باید توجه داشت که معضل مدیریت مسکن صرفاً با ابزار مالیاتی قابل رفع نیست و کنترل بازار و مقابله با سوداگری‌ها نیاز به تقسیم وظایف مناسب بین همه دستگاه‌ها دارد.

    وی گفت: این سامانه هنوز تحویل نظام مالیاتی نشده است با این حال این امیدواری وجود دارد که تا یک ماه آینده این سامانه تکمیل و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

    خانی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون از سال دوم، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک و در سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی مطالبه خواهد شد.

     

  • ۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

    ۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیدعلی پارسا با حضور در برنامه «نگاه یک» افزود: اکنون در کشورمان ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کل مالیات‌هایی است که به روش‌های گوناگون، وصول می‌کنیم در حالی که فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشوری، لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان است بنابراین نظام مالیاتی کنونی باید به طور اساسی، تغییر کند تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتفاق بیفتد.

    وی با اشاره به اینکه مالیات، هزینه زندگی اجتماعی است، گفت: اداره کشور تفاوتی با اداره خانواده ندارد زمانی که هزینه‌های جاری خانواده بیش از درآمدش است یا باید درآمدها را افزایش داد یا فروش اموال و دارایی اتفاق بیفتد و یا قرض انجام شود.

    پارسا ادامه داد: امکان دیگری مانند چاپ پول توسط دولت‌ها هم وجود دارد که این بدترین راه است، زیرا موجب افزایش تورم می‌شود که این افزایش، ظالمانه‌ترین نوع مالیات است، زیرا فشار آن به طبقات متوسط و پایین و حقوق ثابت بگیران وارد می‌شود.

    وی افزود: یکی از اصول مالیاتی، تمرکز بر طبقات و دهک‌های بالاست و در همه دنیا هم این گونه است و طبقات بالاتر مالیات بیشتری را می‌پردازند.

    رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ۳۵ درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تأمین می‌شود در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است.

    پارسا با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا تصمیم گرفته شد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقب بیفتد، افزود: مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل از خرداد به پایان مرداد و اشخاص حقوقی و شرکت‌ها از تیر به پایان شهریور، موکول شد.

    وی تاکید کرد: ارسال این اظهارنامه‌ها، تکلیف قانونی مودیان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش می‌شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پرداخت مالیات علاوه بر تأمین هزینه‌های اجتماعی، موجب افزایش عدالت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.

    پارسا با اشاره به اینکه فروش نفت راه مناسبی برای تأمین هزینه‌ها نیست، افزود: باید نظام مالیاتی هوشمند را عملیاتی کنیم که بر اساس آن، همه جامعه مجبور می‌شوند متناسب با درآمد و ثروت و مصرف خود، مشارکت کنند.

    وی، کارآیی و اثر بخشی بیشتر و تکریم و رفاه بیشتر مردم را از اهداف این نظام مالیاتی برشمرد و اضافه کرد: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های ظالمانه، هر سه قوه کشورمان را به اجماع رسانده است که به سمت نظام مالیاتی کارا، اثر بخش و عادلانه و هوشمند پیش برویم و بتوانیم زیرساخت این نظام مالیاتی را تا ۲ سال آینده فراهم و عملیاتی کنیم.

    پارسا درباره بخشودگی جرایم مالیاتی هم گفت: پارسال این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در آمدن همه مودیان به ویژه تولیدکنندگان از زیر بار فشار بدهی‌های مالیاتی بوده است و این فرصت فراهم شد با بخشودگی کل جرایم و پرداخت اصل بدهی‌ها، از زیر بار فشار سنگین این بدهی‌ها خارج شوند.

    وی افزود: پارسال از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور تأمین منابع مالی شد.

    پارسا اضافه کرد: امسال نیز کسانی که اصل بدهی‌های مالیاتی خود را تا پایان دی پارسال تا ۳۱ خرداد امسال پرداخت کنند، ۹۰ درصد در بخش تولید و ۸۰ درصد در بخش خدمات از بخشودگی جرایم قابل بخشش برخوردار می‌شوند و این ادامه سیاست پارسال است.

    وی ادامه داد: در ماه‌های بعد به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت اصل بدهی، میزان این بخشودگی, ۲ درصد کاهش می‌یابد، اما بدهی‌ها و جرایمی که از دی پارسال تا کنون ایجاد شده است اگر تا پایان تیر پرداخت شود ۱۰۰ درصد جرایم، بخشیده می‌شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حذف تشخیص علی الرأس مالیات، خواسته همه مودیان است و امسال در پی حذف این موضوع هستیم و این تکلیف قانونی ماست و امسال حتماً آن را عملیاتی می‌کنیم.

    پارسا افزود: بر اساس این موضوع، اطلاعات و شاخص‌های لازم را برای تعیین مالیات در اختیار داریم و با توجه به آن، حد و دامنه قابل قبول برای هر مودی مالیاتی را تعیین می‌کنیم.

    وی ادامه داد: اگر اظهارات مودیان، مطابق با اطلاعات ما و صادقانه باشد آن را می‌پذیریم، اما اگر اظهارات مودیان، کم گویی عامدانه باشد و یا با اطلاعات ما خیلی فاصله داشته باشد به آن رسیدگی سخت‌تر از معمول می‌کنیم و این روش در همه جای جهان انجام می‌شود.

    پارسا با بیان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، افزود: سازمان امور مالیاتی بر حدود ۴ هزار نفر که وضع درآمدی و ثروتی بالایی دارند و مالیات کمی می‌پردازند، متمرکز شده و کارهای آن‌ها در حال انجام است و در همه استان‌ها این کار در حال انجام است و برابر با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و به زودی به نتیجه می‌رسد.

    ۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

    وی اضافه کرد: بر اساس برآوردها، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر اطلاعات، آن را وصول کنیم.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده‌اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.

    وی گفت: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

    پارسا با بیان اینکه امیدواریم مرحله نخست نظام مالیاتی هوشمند تا پایان سال ۱۴۰۰، عملیاتی شود، افزود: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده‌اند و یا نکرده‌اند اعلام خواهیم کرد.

    وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، اضافه کرد: همچنین مالیات بر مجموع درآمدها هم عملیاتی و معافیت‌های مالیاتی هم ساماندهی می‌شود.

    پارسا گفت: امیدواریم این اصلاحیه هر چه زودتر در دولت نهایی شود و مجلس پیش از بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند.

    وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه دارند، افزود: موضوع دوم این مالیات، تأمین منابع برای دولت است و موضوع اصلی آن مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و اختلال زا است.

    پارسا با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم برای این کار فراهم است، اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانه‌های با ریزداده‌های اطلاعاتی با کیفیت را داشته باشد.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راه اندازی شده است و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

    از خانه خالی‌ها باید مالیات گرفته شود

    پارسا با بیان اینکه از خانه‌های خالی باید مالیات بگیریم، افزود: از خانه‌های خالی در سال نخست، مالیات گرفته نمی‌شود در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود، اما به نظر می‌رسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.

    وی افزود: کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری‌ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می‌کند.

    پارسا ادامه داد: به محض اینکه وزارت راه و شهرسازی بتواند اطلاعات خانه‌های خالی و متراژ آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن می‌شویم.

    وی افزود: تا زمانی که جریمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی‌رسیم.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط معمول اقتصادی باید مشمول انواع سرمایه شود، گفت: زمانی که تورم, ۳۵ درصد است و نرخ سود سپرده بانکی ۱۵ درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکی، ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، مالیات ستاندن از آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، اما در حالت عادی که نرخ سود سپرده بیش از نرخ تورم است حتماً باید از آن هم مالیات گرفت.

    پارسا تاکید کرد: بنابراین در شرایط موجود، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، منطق اقتصادی ندارد و این موضوع در وزارت امور اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست.

    وی گفت: سازمان امورمالیاتی، دستگاه دخل کشور است و باید شجاع، سالم و مورد حمایت باشد

    پارسا افزود: پارسال حدود ۳۰ درصد، قطعیت بخشیدن‌های مالیاتی از سال پیش از آن بهتر شد و ۲۴ درصد، ورودی به هیئت‌های حل اختلاف، کمتر شد.

    وی اضافه کرد: در همه اقشار و مشاغل ۱۰ تا ۱۵ درصد، در آمد بالایی دارند و بقیه، درآمدهای متوسط یا پایین دارند بنابراین مالیات‌ها باید متناسب با درآمد افراد باشد و نباید فقط به حرفه و شغل افراد توجه شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اخذ مالیات مستقیم همه اقشار و گروه‌های به عنوان یکی از اصول عدالت باید عملیاتی شود و در هیچ جای جهان، کل یک شغل و یا حرفه را از مالیات، معاف نمی‌کنند.

    پارسا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شیوع کرونا با همه مشکلاتی که داشت در جاهایی ما را مجبور کرد که امور را الکترونیکی کنیم و در سازمان امور مالیاتی هم گواهی نقل و انتقالات، این گونه شد و آن را تمام الکترونیک کردیم.

    وی ادامه داد: حداکثر تا پایان تیر، این موضوع برای همه کشور عملیاتی می‌شود و با این اقدام، نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و گرفتن گواهی و مفاصا حساب نیست.

    پارسا اضافه کرد: با این کار, ۶ تا ۷ درصد از نیروهای سازمان امور مالیاتی هم آزاد می‌شوند و می‌توانند به خدمات دیگر بپردازند و مردم هم راحت‌تر می‌شوند و تخلفات هم کمتر می‌شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این کار برای املاک مسکونی انجام شد و برای املاک تجاری هم عملیاتی خواهد شد.

    وی افزود: بستر ابلاغ‌های الکترونیکی هم فراهم شد و امیدواریم همه اقدامات و خدمات سازمان امور مالیاتی، الکترونیک شود.

     

  • نحوه معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال ۹۸ ابلاغ شد

    نحوه معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال ۹۸ ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: بر اساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نمی‌باشد.

    وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می‌باشد.

    پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

    وی تاکید کرده است: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نمی‌باشد.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

    پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ می‌باشد، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

    وی خاطرنشان کرده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یاد شده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

    پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

    لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می‌باشد.

    پارسا عنوان داشته است: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

    وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

     

  • سازوکار شکایت مردم از دفاتر اسناد رسمی فراهم شود

    سازوکار شکایت مردم از دفاتر اسناد رسمی فراهم شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

    در این نامه آمده است: همانطور که استحضار دارند، برابر ماده ۱۸۷ ق. م. م و در هم افزایی و همکاری بسیار مطلوب و مناسب سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و بعد از طراحی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی لازم و انجام مراحل آزمون و ارزیابی زیرساخت‌های مرتبط، از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ در مراکز استان‌ها و از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ در تمام شهرهای کشور، عملیات برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است.

    در بررسی بازخوردهای اعلامی و شواهد موجود و با وجود استقبال مناسب مردم از این اقدام موفق مشترک، برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط به بهانه‌های مختلف سرباز زده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضاً بابت انجام این نوع سرویس، بر خلاف مقررات و تعرفه‌های موجود، مطالبه وجه نقد می‌نمایند که تداوم این وضعیت چالش‌هایی را در اجرای این پروژه به همراه خواهد داشت و انعکاس بازخوردهای مورد اشاره می‌تواند اهداف مورد انتظار و به خصوص رتبه کشور در نماگر ثبت مالکیت از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را نیز متأثر نماید.

    با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی عمومی، ساز و کار دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات احتمالی دفاتر اسناد رسمی پیش بینی و مساعدت لازم معمول نمایند. مزید استحضار این سازمان آمادگی هر نوع همکاری در تحقق هرچه سریع‌تر اهداف مورد انتظار را اعلام می‌دارد.

    سازوکار شکایت مردم از دفاتر اسناد رسمی فراهم شود
    سازوکار شکایت مردم از دفاتر اسناد رسمی فراهم شود

     

  • نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

    نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

    در این ابلاغیه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ آمده است:

    در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر می‌دارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.

    همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران بخشی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود.

    ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می‌باشد.

    الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)

    ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد

    ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد

    تبصره ۱ – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دولت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌گردد.

    تبصره ۲- مهلت‌های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌گردد.

    ۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌های اغذیه فروشی‌ها

    ۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها

    ۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و در پایی

    ۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

    ۵- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

    ۶- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای

    ۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

    ۸- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی

    ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

    تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.

    ۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می‌باشد.

    ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

    ماده ۵- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می‌باشند و با به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد

    ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه می‌باشد.

    ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

    ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می‌باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف می‌گردد.

    ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود

    ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می‌گردد.

    خلاصه این بخشنامه در ذیل آمده است:

    نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد
    نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

     

  • نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

    نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

    نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

    وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.

    پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

    وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

    پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

    وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

    پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

    لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

    پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

    وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

     

  • عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ ابلاغ شد

    عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ ابلاغ شد

    عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا در مکاتبه‌ای با رئیس بانک ملی عوارض خروج از کشور در سال جاری موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

    عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی، ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است و برای سفر دوم این هزینه ۵۰ درصد اضافه می‌شود و در واقع به مبلغ ۳۹۶ هزار تومان می‌رسد.

    همچنین هزینه عوارض خروج از کشور برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و به مبلغ ۵۲۸ هزار تومان می‌رسد.

     

  • ۹ دستور رئیس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

    ۹ دستور رئیس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

    به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد.

    رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیرواقعی می‌نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد اعلام می‌شود.

    این موارد به شرح زیر است:

    ۱. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب‌های غیرواقعی

    ۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

    ۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد.

    ۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود.

    ۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.

    ۶. اگر ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه‌های سازمان نیستند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.

    ۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.

    ۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار می‌شود، به عنوان مودی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار می‌شود.

    ۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

    ۹ دستور رئیس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
    ۹ دستور رئیس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی