علیاصغر سمیعی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹، اظهار داشت: با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازهای برای ما روشن میشود. در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است.
سمیعی عنوان
تحلیل رییس اسبق کانون صرافان درباره نرخ دلار در سال ۹۹
کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد. راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود میتواند آن را هدایت و کنترل کند.
وی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مدنظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسیدها و یارانههای غیرهدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟ جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند.
پاندمی ویروس کرونا ۶ اثر اصلی بر فضای اقتصاد کلان کشور دارد که شامل «افت شدید در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای مرتبط با تقاضای خانوارها در سه ماه پیش رو (اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹)»، «کاهش سرمایه گذاری به خصوص این نوع کسب و کارهای مرتبط»، «کاهش شدید تولید و رشد اقتصادی، افزایش تنش در بازارهای مالی»، «کاهش صادرات و اخلال در تنظیمات فروش خارجی»، «تعدیل نیروی کار شاغل در بخشهای رسمی و غیررسمی» و «کاهش درآمد طبقات پایین درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد» میشود.
۱۰ رسته اصلی آسیب دیده از کرونا
همچنین رستههایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل میشوند را میتوان به شرح زیر عنوان کرد:
۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، کافهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانهها، اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، دریایی و ریلی
۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵. تولید و توزیع پوشاک
۶. تولید و توزیع کیف و کفش
۷. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و میوه
۸. مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
۹. مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
پیامدهای بروز رکود در ۱۰ رسته آسیب پذیر
این ۱۰ رسته، جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند چرا که بر اساس گزارش حسابهای ملی ۹ ماهه سال ۹۸، سهم ارزش افزوده رستههای منتخب در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) ۱۴.۴ درصد بوده است. همچنین سهم شاغلان این ۱۰ رسته از کل اشتغال کشور ۱۵ درصد است و حدود ۳.۷ میلیون نفر در این زیربخش ها به طور مستقیم امرار معاش میکنند که حداقل ۱.۴۳ میلیون آنها شاغلان مزد و حقوق بگیر هستند.
نکته مهم این است که مطابق با برآوردهای انجام شده، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یاد شده برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینههای هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی میشود به دلیل کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در این ۱۰ رسته، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.
پیامدهای رکود در ۱۰رسته شغلی آسیبدیده/خطر بیکاری ۳.۷میلیون نفر
به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور میگذرد و در همین مدت اقتصاد کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده که اگر سیاست درستی برای مدیریت و جبران این پیامدها، وجود نداشته باشد اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.
پاندمی ویروس کرونا ۶ اثر اصلی بر فضای اقتصاد کلان کشور دارد که شامل «افت شدید در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای مرتبط با تقاضای خانوارها در سه ماه پیش رو (اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹)»، «کاهش سرمایه گذاری به خصوص این نوع کسب و کارهای مرتبط»، «کاهش شدید تولید و رشد اقتصادی، افزایش تنش در بازارهای مالی»، «کاهش صادرات و اخلال در تنظیمات فروش خارجی»، «تعدیل نیروی کار شاغل در بخشهای رسمی و غیررسمی» و «کاهش درآمد طبقات پایین درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد» میشود.
۱۰ رسته اصلی آسیب دیده از کرونا
همچنین رستههایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل میشوند را میتوان به شرح زیر عنوان کرد:
۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، کافهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانهها، اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، دریایی و ریلی
۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵. تولید و توزیع پوشاک
۶. تولید و توزیع کیف و کفش
۷. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و میوه
۸. مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
۹. مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
پیامدهای بروز رکود در ۱۰ رسته آسیب پذیر
این ۱۰ رسته، جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند چرا که بر اساس گزارش حسابهای ملی ۹ ماهه سال ۹۸، سهم ارزش افزوده رستههای منتخب در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) ۱۴.۴ درصد بوده است. همچنین سهم شاغلان این ۱۰ رسته از کل اشتغال کشور ۱۵ درصد است و حدود ۳.۷ میلیون نفر در این زیربخش ها به طور مستقیم امرار معاش میکنند که حداقل ۱.۴۳ میلیون آنها شاغلان مزد و حقوق بگیر هستند.
نکته مهم این است که مطابق با برآوردهای انجام شده، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یاد شده برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینههای هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی میشود به دلیل کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در این ۱۰ رسته، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.
در جدول زیر، تعداد شاغلین و سهم از کل رستههای آسیب دیده، آمده است:
همچنین، نمودار زیر نیز، سهم شاغلین در رستههای ذکر شده را نشان میدهد:
معاون سازمان مالیاتی: آخرین مهلت پرداخت مالیات اصناف ۳۱ اردیبهشت است؛ کم نگذاشتیم
محمود علیزاده گفت: سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت است.
وی گفت: اصناف موظف هستند تا ۳۱ فروردین اظهارنامه خود را اعلام کنند اما زمان پرداخت اردیبهشت است. این تصمیم در حال اجراست. سررسید پرداخت ۳۱ اردیبهشت است.
معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: کل فرایندهای مالیاتی بر اساس قانون است و فراگیر شدن این نیازمند مجوز قانونی است.
علیزاده گفت: ما مکلف به اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستیم.
وی افزود: آنچه امکان داشته انجام شده و جایی کم گذاشته نشده است.
علیزاده گفت: اگر پیشنهادی هم هست باید مطابق قانون باشد، اما اگر در ستاد کرونا مصوب شود؛ امکان اجرایی دارد.
توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی مهم ترین اولویت سال ۹۹ است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی در خصوص برنامه ها و اولویت های سال ۹۹ ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان، اظهارکرد: در دو سال گذشته حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با توسعه اینترنت پهن باند در بیش از ۸۰ درصد روستاهای استان، برگزاری دوره های توانمندسازی برای صاحبان کسب و کارهای روستایی، ارائه تسهیلات روستایی و همچنین ایجاد تمهیدات لازم برای خدمات پستی بستر لازم را برای رونق تولید ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال های گذشته گفت: برنامه سال ۹۹ حوزه ICT با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب و در راستای شعار سال یعنی «جهش تولید» تدوین شده است.
دبیر شورای توسعه دولت الکترونیکی استان گلستان با اشاره به شیوع ویروس کرونا و لزوم ایجاد راهکارهای مناسب برای جلوگیری از آن به عنوان یکی از اولویت های برنامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی و مکاتبات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان شهری خدمات دولت در سطح استان در راستای اقدامات سال گذشته و از مهم ترین اولویت های سال ۹۹ است که امید می رود با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی اجرائی شود.
وی در ادامه از آمادگی همه دستگاه های حوزه ICT برای تحقق این هدف خبر داد و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا همه دستگاه های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و همچنین دفاتر پیشخوان شهری و روستایی در حال ارائه خدمات به مردم بوده و باعث پایداری شرایط این حوزه شدند.
ردیابی منطقهای خریداران مسکن در مقطع زمانی شب عید بازار معاملات آپارتمانهای مسکونی، جغرافیای خرید سه دسته تقاضای مسکن در پایتخت را نشان میدهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی درخصوص آخرین تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه ۹۸ نشان میدهد در این ماه که آخرین فرصت باقیمانده برای متقاضیان به منظور انجام معاملات شب عید بازار مسکن محسوب میشود سه طیف اصلی متقاضی مسکن به ترتیب بیشترین حضور خود را در بازار معاملات مسکن در سه گروه از مناطق مشخص شهر تهران رقم زدند. رفتارهای متفاوت هر کدام از این سه طیف در بازار معاملات مسکن شهر تهران منجر به تغییرات معنادار در حجم و قیمت واحدهای مسکونی در این مناطق شده است. بررسیها نشان میدهد اسفندماه امسال بیشترین حضور و انجام معاملات خرید مسکن مربوط به یک گروه شاخص از متقاضیان مصرفی بازار مسکن یعنی متقاضیان تبدیل به احسن مسکن بوده است. ردیابی منطقهای این گروه از خریداران نشاندهنده حضور پررنگ این دسته از افراد در بازار معاملات مسکن گرانترین منطقه شهر تهران یعنی منطقه یک بوده است. حضور پررنگتر این گروه از متقاضیان مسکن در بازار مسکن در مقطع زمانی شب عید نه تنها منطقه یک شهر تهران را بهعنوان کانون تمرکز تقاضای این گروه از خریداران مسکن در اسفندماه به تنها منطقهای که تعداد معاملات خرید مسکن در آن در میان ۲۲ منطقه شهر تهران افزایش یافته است، تبدیل کرده است بلکه در این منطقه تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید مسکن، میانگین قیمت مسکن با رشد قابلتوجه مواجه شد. حجم معاملات خرید مسکن در این منطقه در اسفندماه در مقایسه با بهمن سال ۹۸ معادل ۲۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در سایر مناطق شهر تهران حجم معاملات خرید مسکن در مقطع زمانی شب عید حدود یکپنجم تا یکسوم کاهش یافت. اما در منطقه یک این روند برعکس شد و تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در این منطقه در همین بازه زمانی-اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸-معادل یکپنجم زیاد شد. البته در منطقه ۲۲ شهر تهران نیز حجم معاملات خرید مسکن اندکی افزایش یافت و نسبت به بهمنماه ۵ درصد رشد کرد. اما با صرفنظر کردن از ریزنوسان مثبت جزئی در حجم معاملات خرید آپارتمان در منطقه ۲۲،میتوان اعلام کرد منطقه یک شهر تهران در میان سایر مناطق تنها منطقهای بوده است که در اسفندماه در مقایسه با بهمنماه نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در آن بهطور محسوس و معادل ۲۰ درصد افزایش یافت؛ بلکه میانگین قیمت مسکن نیز در این منطقه در همین بازه زمانی به میزان قابلتوجهی یعنی ۱۳ درصد رشد کرد.
این میزان رشد قابلتوجه در میانگین قیمت مسکن در منطقه یک بعد از رشد ۱۴ درصدی میانگین قیمت مسکن در منطقه ۸، بالاترین تورم ماهانه مسکن در اسفندماه در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران محسوب میشود. از آنجا که معمولا بخش عمده و بیشترین حضور سفتهبازان و سرمایهگذاران بازار مسکن در مناطق مصرفی و پرتقاضا تمرکز مییابد-به دلیل سهولت در خرید وفروش واحدها و وجود تقاضای قابلتوجه- افزایش قابلتوجه حجم معاملات مسکن در منطقه یک شهر تهران برخلاف سایر مناطق که حجم معاملات خرید مسکن در آنها نزولی بود و همچنین ثبت تورم ماهانه قابلتوجه در این منطقه در اسفندماه مربوط به حضور تقاضای تبدیل به احسن مسکن از سوی گروهی از این طیف مصرفی تقاضای مسکن است که به دلیل تمکن مالی قابلتوجه، حساسیت و آسیبپذیری کمتری نسبت به سایر گروههای مصرفی به تغییرات قیمت مسکن از خود نشان میدهند. همین کمتر بودن سطح حساسیت و آسیبپذیری در برابر تغییرات و نوسانات افزایشی قیمت مسکن موجب شد در حالی که تقاضای مسکن در سایر مناطق شهر تهران در اسفندماه به میزان قابلتوجه کاهش یافت اما در منطقه یک شهر تهران بهعنوان تنها منطقه،حجم معاملات خرید آپارتمان نه تنها نسبت به ماه قبل کاهش نیافت بلکه با رشد ۲۰ درصدی نیز همراه شد.
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در حالی در اسفندماه سالجاری به ۱۵میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با بهمنماه (تورم ماهانه) حدود ۹ درصد و در مقایسه با اسفند سال ۹۷ معادل ۴۲ درصد رشد کرد. همچنین حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران با کاهش ۲۴ درصدی در مقایسه با بهمنماه به حدود ۹ هزار فقره کاهش یافت و در مقایسه با اسفندماه سال ۹۷ نیز ۱۷ درصد کم شد.
بررسیهای آماری از تحولات یکساله بازار مسکن در سال ۹۸ نیز نشان میدهد بازار مسکن سال گذشته با شرایط رکود تورمی به پایان رسید. در واقع بازار معاملات مسکن در سال ۹۸ به لحاظ قیمت با رشد صعودی همراه بود و به لحاظ حجم معاملات در مقایسه با یکساله ۹۷ روند نزولی طی کرد. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در یک سال ۹۸ به ۱۳ میلیون و۳۰۰ تومان رسید که در مقایسه با یک سال ۹۷ با رشد ۶۲ درصدی همراه شد. در سال گذشته همچنین مجموعا ۷۴ هزار و ۷۷۲ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با تعداد معاملات مسکن ثبتشده در سال ۹۷ معادل ۳۳ درصد کاهش یافته است.
بعد از ثبت تورم ماهانه ۱۱ درصدی مسکن در اردیبهشت ماه سال گذشته، ثبت تورم ماهانه حدود ۹ درصدی در اسفندماه بالاترین تورم ماهانه مسکن در سال ۹۸ بوده است.یک علت عمده ثبت تورم ماهانه قابلتوجه مسکن در ماه پایانی سال گذشته وزن قابلتوجه معاملات مسکن در منطقه یک شهر تهران با وجود افزایش قابلتوجه میانگین قیمت مسکن در این منطقه در این بازه زمانی بوده است.
از آنجا که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آمارهای رسمی با استناد و اتکا به وزن معاملات انجام شده در هر منطقه بهصورت میانگین وزنی محاسبه میشود و با توجه به اینکه برخلاف سایر مناطق شهر تهران حجم معاملات مسکن در منطقه یک با رشد مثبت قابلتوجه در یک ماه-۲۰ درصد-مواجه شد ومجموعا ۶ درصد از حجم کل معاملات مسکن شهر تهران در اسفندماه در این منطقه به ثبت رسید، نوسانات افزایشی قیمت مسکن در این منطقه در ثبت تورم ماهانه قابلتوجه برای بازار مسکن شهر تهران موثر بوده است. در حالی که بیشترین حضور تقاضای مربوط به تبدیل به احسن مسکن در اسفندماه در منطقه یک شهر تهران رصد شد، بیشترین تقاضای مسکن وارد شده به بازار از سوی سرمایهگذاران و سفتهبازان نیز در مناطق مصرفی میانی شهر تهران از جمله مناطق ۴ و ۵ (پرتقاضاترین و پرمعاملهترین مناطق مصرفی) و بیشترین حضور متقاضیان مصرفی و خانهاولیها در مناطق جنوبی شهر تهران-عمدتا مناطق ۹ تا ۱۱ و سایر مناطق جنوبی- تمرکز یافت.
البته این موضوع هرگز به این معنا نیست که انواع مختلف تقاضا در همه محلات و مناطق شهر تهران وجود نداشته است بلکه به این معناست که عمده تمرکز هر کدام از گروههای متقاضی مسکن و معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه مربوط به چه مناطقی بوده است. مناطق شهر تهران به لحاظ جغرافیای معاملات مسکن در اسفندماه را میتوان به دو گروه مناطق شمالی و جنوبی طبقهبندی کرد. مناطق یک تا ۸ شهر تهران بهعنوان مناطق شمالی و مناطق ۹ تا ۲۱ شهر تهران بهعنوان مناطق جنوبی شهر تهران قابلطبقهبندی هستند. منطقه ۲۲ نیز یک منطقه خاص و استثنا محسوب میشود که تحولات آن بهصورت جداگانه قابلرصد و تحلیل است. حجم معاملات خرید مسکن در اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸ در مناطق شمالی با کاهش ۱۴درصدی مواجه شد؛ این میزان در مناطق جنوبی برابر با کاهش ۳۲ درصدی و در کل مناطق شهر تهران بهطور میانگین معادل افت ۲۵ درصدی بود.
این موضوع نشان میدهد میزان افت تعداد معاملات خرید مسکن در اسفندماه نسبت به بهمنماه در مناطق جنوبی هم بیشتر از مناطق شمالی و هم بیش از میانگین کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان در کل شهر تهران بوده است. همچنین در حالی که میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت در اسفندماه در مقایسه با بهمنماه ۹۸ با کاهش ۷/ ۶ درصدی همراه شد در مناطق شمالی میانگین قیمت مسکن برابر ۱۰درصد و در کل شهر تهران بهطور میانگین معادل حدود ۹ درصد رشد کرد. این موضوع نشان میدهد درحالیکه عمق رکود معاملات مسکن در مناطق جنوبی بیش از مناطق شمالی است اما تورم ماهانه در این مناطق کمتر از مناطق شمالی است.
در دو منطقه اصلی محل حضور سفتهبازها و سرمایهگذاران بازار مسکن یعنی مناطق ۴ و ۵ نیز به ترتیب حجم معاملات خرید مسکن در اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸ در منطقه ۴ معادل ۲/ ۲۷ درصد و در منطقه ۵ برابر با حدود ۲۶ درصد کاهش یافت. میانگین قیمت مسکن در اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸ نیز در منطقه ۴ برابر با ۶/ ۱۱ درصد ودر منطقه ۵ معادل ۸ درصد رشد کرد. در منطقه ۲۲ شهر تهران نیز شرایطی متفاوت نسبت به سایر مناطق مصرفی شهر تهران رقم خورد. اسفندماه سال گذشته در حالی حجم معاملات خرید مسکن در این منطقه غربی شهر تهران که عمدتا مورد توجه تقاضای مصرفی است در مقایسه با بهمنماه با رشد ۵ درصدی همراه شد که این منطقه بعد از منطقه یک شهر تهران و به استثنای شمالیترین منطقه پایتخت، تنها منطقهای بود که حجم معاملات خرید مسکن در آن در این بازه زمانی روند افزایشی داشت.
هر چند این میزان افزایش در مقایسه با میزان افزایش حجم معاملات مسکن در منطقه یک آنهم در بازه زمانی یکماهه افزایشی ناچیز محسوب میشود. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه نیز در اسفندماه در مقایسه با بهمن۹۸، معادل ۴درصد رشد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۴۷۱۶.۹ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۲۳۴.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۹ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۰۴۳.۵ هزار میلیارد ریال (۱۹.۶ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۲۹۵.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۵.۴ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۷۴۰۹.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۲۵۳.۷ هزار میلیارد ریال (۲۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲,۳۱۹ هزار میلیارد ریال (۱۵.۴ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۱۶۴.۵ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۲.۸ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۴ و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۷ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۲ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و مؤسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
فلز گرانبهای داخلی در ابتدای روز دوشنبه در محدوده ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان قرار گرفت که ۳۰ هزار تومان کمتر از روز دوم هفته بود. در ادامه روز افت سکه ادامه یافت و تا قیمت ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی نیز پایین رفت. با این حال، از اواخر روز کمی خریدها بالا رفت و ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت ۹۰ هزار تومان کمتر از روز یکشنبه بود و برخی از معاملهگران را متضرر کرد.
این دسته از معاملهگران، کسانی بودند که با شکست مرز مقاومتی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خریدهای خود را به یکباره بالا برده بودند؛ با این حال، به نظر میرسد بخشی دیگر از معاملهگران روز دوشنبه تصمیم گرفتند از خریدهای روزهای قبل خود سودگیری کنند. البته از افت سکه در روز سوم هفته دو عامل بنیادی نیز حمایت میکردند. اولین عامل کاهش بهای دلار در بازار داخلی بود و دومی عدم افزایش خاص قیمت طلا در بازارهای جهانی.
دلار دیروز نهتنها توان عبور از محدوده ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومانی را از خود نشان نداد، بلکه در جهت کاهشی حرکت کرد و یکبار دیگر به مرز ۱۶ هزار تومانی نزدیک شد. ساعت ۴ بعدازظهر دیروز شاخص ارزی در بازار با قیمت ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش میرفت که ۱۵۰ تومان کمتر از روز یکشنبه بود. به گفته فعالان، نبود قدرت در سمت تقاضا مهمترین عاملی است که موجب شد این ارز در معرض افت قرار بگیرد. از نظر این عده، معاملهگران در روزهای اخیر بیشتر بهدنبال آن هستند که در دامنه ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی نوسانگیری محدود کنند. در واقع از آنجا که در بازار تقاضا و عرضه خاصی وجود ندارد و حجم خرید و فروشها پایین آمده است، بخشی از معاملهگران بهدنبال نوسانگیری در فاصلههای محدود هستند. در این میان، نقش اخبار نیز برای نوسانگیری در این فاصلههای کوتاه بیشتر میشود. بهعنوان مثال، دیروز کسانی که از کاهش قیمت متضرر میشدند، سعی کردند با پخش خبر عدم همکاری بانک کونلون چین با ایران، سمت خریدها را تقویت کنند و در زمان محدودی نیز موفق بودند. با این حال، این خبر تایید نشده بود و در نتیجه اثرش هم به سرعت از دست رفت. آنچه مسلم است تا زمانی که بازار در محدوده ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد، نمیتوان در مورد روند آینده قیمتها نظر خاصی داشت، ولی شکست قیمت از هر سو میتواند میزان خریدها یا فروشها را بیشتر کند. در این میان، ارزش دلار در کشورهای همسایه و نرخ حواله درهم نیز از جمله متغیرهایی هستند که بازیگران بازار داخلی به دقت روند آن را دنبال میکنند. بهعنوان مثال، دیروز ارزش دلار در هرات افغانستان به زیر مرز ۱۶ هزار تومانی نرفت و همین عامل حمایتی برای این ارز در بازار داخلی و کاهش فروشها شد. در حالی که افت دلار، مهمترین عاملی بود که سکه را در روز دوشنبه کاهشی کرد، نباید از نقش اونس نیز غافل شد. بسیاری از معاملهگران بازار داخلی انتظار داشتند طلای جهانی در روز دوشنبه روند افزایشی را با قدرت از سر بگیرد؛ با این حال چنین اتفاقی رخ نداد و حداقل طلا تا ساعت ۴ بعدازظهر زیر مرز هزار و ۷۰۰ دلاری باقی ماند. در واقع سکه روز دوشنبه از سوی طلای جهانی نیز تحریک به افزایش قیمت نشد. از آن سو گفته میشود حجم تقاضا نیز دیروز چندان در بازار سکه و طلا بالا نبوده است. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه معاملات فیزیکی بازار طلا در کمترین حد قرار دارد، گفت: با توجه به تعطیلی حدود ۴۰ روزه بازار طلا و سکه، روند بازار قابل پیشبینی نیست. به گزارش «ایبنا» محمد کشتیآرای درباره روند بازار طلا و سکه در روزهای پیش رو اظهار کرد: در حال حاضر بازار طلا و سکه تعطیل و معاملات فیزیکی در کمترین حد قرار دارد و واحدهای صنفی طلا و جواهر تا ۳۰ فروردین ماه نیز تعطیل هستند و پس از این تاریخ بازگشایی خواهند شد. وی افزود: اما قیمتها براساس اونس جهانی، نرخ ارز و فرمولهای موجود در بازار محاسبه میشود و معاملات فقط بهصورت محدود و میان افراد صنفی و حرفهای انجام میشود.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش پیدا کرد.
سال گذشته قیمت خودرو روند افزایشی داشت وباعث افرادی که قصد خرید خودرو را داشتند دچار مشکلاتی کند.
درحال حاضر ارزانترین خودروی موجود در بازار پراید است و همین خودرو نیز نسبت به سال قبل رشد قیمت زیادی داشته است و همین باعث شده است افراد به سمت خودروهای کارکرده بروند.
در این گزارش میخواهیم حساب کنیم که یک کارگر چه مدت باید حقوق خود را پسانداز کند تا صاحب یکی از خودروهای داخلی به صورت صفر کیلومتر شود. این محاسبه البته در شرایطی است که این کارگر قاعدتا حقوق خود را نباید صرف هیچ مورد دیگری کند.
در حال حاضر پراید که ارزانترین خودروی داخلی محسوب میشود به قیمت بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت پراید SE۱۱۱ در بازار ۶۲ میلیون تومان خرید فروش میشود و یک کارگر اگر قصد داشته باشد این خودرو را خریداری کند باید ۲۲ ماه به حقوق خود دست نزند و آن را پس انداز کند البته به شرط اینکه قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.
تیبا صندوق دار SX بنزینی با قیمت ۷۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود که یک کارگر باید ۲۶ ماه حقوق خود را پس انداز کند.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۰۳ میلیون تومان است و اگر شما یک کارگر هستند و قصد خرید این خودرو را دارید باید ۳۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.
خودروی ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار حدود ۲۰۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود و باید ۷۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.
پژو پارس دوگانه سوز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید آن باید ۴۸ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.
خودروی دنا معمولی ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و لازم است ۵۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.
برای خرید دنا پلاس توربو نیاز به ۲۱۰ میلیون تومان دارید که باید ۷۵ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.
رانا LX در بازار ۱۰۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود و برای خرید آن باید ۳۷ ماه به حقوق خود دست نزنید.
برای خرید سمند دوگانه سوز نیاز به ۱۳۷ میلیون تومان دارید و باید ۴۹ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.
اگر قصد خرید وانت آریسان دارید باید ۷۶ میلیون تومان پول داشته باشد و برای تامین آن باید ۲۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.
تمام این محاسبات به شرط آن است که قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.
دیدگاه کاربران خبرآنلاین درباره الزامات جهش تولید/ نرخ سود را کاهش دهید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مقام رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند. تمرکز بر تولید سالهاست دغدغه سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی در ایران بوده است. مقام معظم رهبری سال گذشته را سال رونق تولید و امسال را سال جهش تولید در ایران نامگذاری کردند تا امکان تمرکز سیاستها بر رونق تولید فراهم شود.
در این میان، این سوال مطرح است که الزامات جهش تولید در شرایط کنونی چیست؟ کاربران خبرآنلاین در نظرسنجیای که در این خصوص منتشر شد، دیدگاههای خود را مطرح کردند.
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «همون که وزیر اقتصاد پیشنهاد داده. باید فساد ریشهکن بشه.»
کاربر دیگری عنوان کرد: «باید سیستم بانکی از تولید حمایت کنه.»
کاربری تاکید کرد: «خروج از مونتاژکاری.»
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «رونق و جهش تولید با توجه جدی و همهجانبه به تولیدکنندگان میسره، البته حمایت منطقی و منصفانه.»
کاربری متذکر شد: «تولید در ایران باید بهروز بشه، باید به قطعهسازیها ورود کنیم و فقط کالای نهایی مدنظرمون نباشه. تحریم همیشه با قطع واردات قطعه همراهه. پس به تولیداتمان عمق کافی ببخشیم.»
کاربر دیگری عنوان کرد: «سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. سیستم مالیات به نفع تولید طراحی شود و فساد ریشهکن شود.»
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «تولیدکننده ایرانی باید نگاه صادراتی داشته باشه و فقط برای بازار داخل تولید نکنه.»
محمد، کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «به نظر من اگر در کشور به شعار سال توجه جدی انجام شود، قطعا اثر آن در زندگی مردم محسوس خواهد بود. اما برای عملیاتی شدن واقعی جهش تولید بایستی موارد زیر را حتما مدنظر قرار داد: ۱. لزوم بهروزرسانی فناوریهای تولیدی در کشور ۲. تلاش در جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدی. البته با بهروزرسانی فناوری بهطور خودکار بهبود کیفیت نیز اتفاق خواهد افتاد. ۳. اصلاح نظام پرداخت دستمزد در بخش دولتی و خصوصی با توجه به ارزش فعلی پول ملی. در واقع این موضوع به شدت بر روی بهرهوری و نوآوری نیروی انسانی موثر خواهد بود.»
کاربری یادآور شد: «تولید بدون ارزیابی نیازهای واقعی داخل و براساس فشار بازار جهانی که ما را مجبور به تولید چیزهایی کنه که نیازمون نیست و برای صادرات. و نهایتا واردات اجناسی که امکان تولیدش را به خاطر فشار بازار جهانی از خود دریغ کردیم. چین به آرژانتین دستور میده چی تولید کن. فاجعه است.»
