برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: امروز جلسه‌ای با حضور اعضا سازمان اداری و استخدامی، آموزش و پرورش و اکثر تشکل‌های فرهنگی برگزار شد، در این جلسه مسئولین دولتی درباره امتیازات فصل دهم و رتبه بندی، اظهار کردند که ما در ۹۸ هرد و موضوع رو اجرایی کردیم اما نمایندگان تشکل‌های فرهنگی معتقد بودند با اینکه هر دو اجرا شد اما رتبه بندی کردن فرهنگیان از مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی عملاً با این افزایش ۵۰ درصدی به هم خورد و کسانی که رتبه پایین‌تر بودند به اندازه رتبه بالاتر بهره مند شدند که این هدف رتبه بندی را که افزایش انگیزه فرهنگیان بود را به هم زد.

وی ادامه داد: بنظر بنده انتقاد فرهنگیان به جا است، دولت دو هزار و دویست میلیارد تومان برای رتبه بندی و بودجه کلان دیگری را برای افزایش ۵۰ درصدی پرداخت کرد اما این منجر به رضایت فرهنگیان نشده است.

نوبخت افزود: به همین جهت جمعبندی این شد که نظام رتبه بندی فرهنگیان را مجدا احیا و اجرا کنیم. بدین ترتیب از فرودین امسال نظام رتبه را ادامه خواهیم داد.

وی در پایان گفت: اینکه با چه سازوکاری در قالب قانون این کار را انجام دهیم که عدالت و رفع تبعیض انجام شود، فردا نمایندگان در سازمان تشریف می‌اروند و پس فردا نیز با حضور بنده طرح پیشنهادی را نهایی خواهیم کرد وبلافاصله از ۱ فروردین آن‌را اجرایی خوهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در خصوص گزارش تفریغ بودجه بیانیه داد.

بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل منتشر شد:

محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تأمین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه گیری شده است.

بیش از ۲۲۰۰پ رونده به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که با توجه به موارد ذکر شده احتمال ایفا دارد.

گزارش تفریغ بودجه در مورد عدم ورود ۴.۸ میلیارد کالا با واقعیت مطابق نیست.

بسمه تعالی

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان”تأمین ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷”، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می‌رساند:

الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷

هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۱ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.

ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی

در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، مؤثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن

۱. “تأمین ارز” توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تأمین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و … در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعاً موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

۳. مطابق ضوابط و مقررات، “تعهد ارزی” عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:

۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.

۳.۲. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد.

۳.۳. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و… هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی گردد.

۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضائی ارجاع می‌گردد.

۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.

د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات

گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:

۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند “ج” می‌باشد.

۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.

۳. بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.

۴. بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضائی تحت رسیدگی می‌باشند.

۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند “د” وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضائی ارجاع نمایند.

جمع بندی

مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه-های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌گردد.

ریزش قابل توجه قیمت ویلا در مناطق شمالی کشور

به گزارش خبرآنلاین، وقتی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک با این سئوال روبرو می‌شود، می‌گوید تا بعد از کرونا. کرونا اما معلوم نیست چه زمانی دست و پایش را جمع خواهد کرد. برخی می‌گویند تابستان می‌رود، برخی خبر از بازگشتش در پاییز را می‌ دهند و خبرهای رسیده نیز دلالت بر آن دارد که احتمالا تا یک سال الی یک سال و نیم دیگر برای ساخت واکسن این ویروس صبر کرد.

کرونا برخی بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هر چند طلا فروشی ها بسته‌اند اما پیش‌بینی می شود کسانی که قصد خرید طلا دارند، حتی در زمان اوج شیوع کرونا نیز دست به کار شوند اما داستان خرید خانه داستانی متفاوت است. کمتر کسی این روزها حاضر است، پای خریدار را به خانه ای که در ان سکونت دارد باز کند، همه از ترس کرونا مجبورند فعلا تقاضای خرید و فروش خود را به تعویق بیندازند و این اتفاق عجیبی نیست.

یکی از مشاوران املاک در خصوص وضعیت بازار گفت: فعلا واحدهای صنفی فعال در این حوزه بسته‌اند اما اگر باز هم بشوند، مشتریان کمی برای خرید و فروش و حتی اجاره مراجعه می کنند. وی گفت: من فکر می کنم بنا به شرایط رخ داده امسال جابجایی مستاجران نیز بسیار کمتر از سال‌های گذشته باشد چرا که مالکان ترجیح می‌دهند کمتر مراوده‌ای را برای یافتن مستاجر جدید داشته باشند. وی گفت: این وضعیت البته می‌تواند یک حسن نیز داشته باشد، بالاخره هزینه‌ها را برای مستاجران کمتر می‌کند و امکان توافق را بالا می‌برد، خصوصا که بسیاری از مستاجران و حتی مالکان بنا به شرایط رخ داده دچار مشکل و بحران شده‌اند و می‌توا انتظار داشت توافق بر سر ماندگاری مستاجران نسبت به سال های قبل افزایش یابد. وی گفت: از آنجا که خرید و حتی اجاره خانه مستلزم ورود افراد به خانه است، هنوز کسی اماده ورود به این دست معاملات نشده است.

 بازار قفل شد

این تنها بازار مسکن تهران در حوزه خرید و اجاره نیست که قفل شده است، بازار داغ خرید و فروش زمین در اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ و حتی بازار همیشه پررونق شمال کشور نیز این روزها با رکودی جدی دست و پنجه نرم می کند. یک فعال در حوزه معاملات ملکی در منطقه آبسرد در تماس تلفنی با خبرنگار خبرانلاین، در پاسخ به این سئوال که وضعیت خرید و فروش چگونه است؟ گفت: فعلا یادمان رفته معنای خرید و فروش چیست چون نه کسی زمین برای فروش می سپارد و نه مشتری خاصی برای خرید مراجعه می‌کند. وی گفت:من تا قبل حتی برای قائمشهر هم مشتری داشتم اما کرونا وقوانین منع تردد در جاده ها و … بازار را با کسادی عجیبی روبرو کرد که البته دور از انتظار نبود. این روزها مردم ترجیح می دهند پول‌هایشان را نگه دارند یا حداقل در حوزه ای سرمایه گذاری کنند که بازدهی فوری داشته باشد و سریع نقد شود.

کسی خریدار ویلا نیست

یکی از آگهی‌دهندگان برای ویلا در منطقه نور مازندران در پاسخ به تلفن خبرنگار خبرانلاین درباره قیمت پیشنهادی‌اش گفت: این ویلا تا قبل کرونا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت اما امروز چون پول لازم هستند و گویا باید هزینه ملکی که خریده اند را بپردازند تا ۳۸۰ میلیون تومان هم راضی به فروش هستند به شرط این که پولتان نقد باشد. وی درباره وضعیت بازار گفت: امسال که هنوز معامله‌ای نکردیم چون بخش عمده مشتریان ما غیر بومی بودند که با شیوع کرونا فعلا مسافرتی را از گزینه های موجود در زندگیشان خارج کرده اند. آگهی دهندگان معتقدند قیمت ها در سال جاری کاهشی قابل توجه بین ۱۰ تا ۳۰ ردصد را در مناطق ویلانشین و مهاجرپذیر تجربه کرده است و این روند با ادامه شیوع کرونا تشدید خواهد شد.

اودر پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از قیمت ها چیست؟ گفت: در مناطق ویلانشین قیمت‌ها کاهش بیشتر هم خواهد داشت. بی شک یکی دو سال بعد از کرونا، طول می‌کشد تا بازار به وضعیت عادی برگردد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت کار جدید بانک‌های خصوصی از شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ از سوی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام شد.

کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای، ساعت کار جدید بانک‌های خصوصی از ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی را به اعضا این کانون اعلام کرد که بر این اساس، برای کارمندان بانک در طول ایام هفته ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و برای مشتریان از ساعت ۸ تا ۱۴ است. همچنین روزهای پنجشنبه نیز برای کارمندان بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ و برای مشتریان ۸ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر انتقال دانشجویان ایرانی از مسکو به تهران را تائید کرد.

بعد از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از پروازهای ایرلاین‌های خارجی متوقف شده است.

حسین میزرایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا در رابطه با واریز مبلغ وام یک میلیون تومانی در شرایط کرونایی به حساب سرپرست خانوارهای که در زندان هستند، اظهار کرد:  در این زمینه در حال مذاکره  هستیم که اطلاعات آنها را از سازمان زندان‌ها بگیریم تا یکجا برای آنها واریز کنیم.

وی گفت: درباره روستاییان، تعداد قابل توجهی از این  افراد  فوت کرده بودند ولی چون فوت آنها اعلام نشده بود، کماکان  پول به حساب آنها واریز می‌شود و معلوم نیست دست چه کسی می‌رسد. بعضاً پول رسوب می‌کند در حساب بانکی آنها که این به نفع بانک است. بنابراین یک مکانیزم احراز هویت است و ما  بتوانیم تعداد افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست را یک مکانیزم ارتباطی و احراز هویت را فراهم کنیم تا مشخص شود فرد زنده است یا خیر، بنابراین باید یک سیم کارت داشته باشد تا ما به وی اطلاع رسانی کنیم تا خدای نکرده پول نرود در یک حسابی که به نام فرد دیگری است واریز نشود و حق فرد تضییع شود. از این‌رو گفتیم فرد به جای مراجعه حضوری به بانک، با سیم کارتی که به نامش هست یک پیغام بدهد.

میزرایی با اشاره به اینکه قرار نیست حق کسی ضایع بشود، خاطرنشان کرد: ما سیستمی داریم نگاه می‌کنیم و علی القاعده هر سیستمی وجود داشته باشد، یکسری افراد می مانند ولی مطمئن باشید برای این افراد هم فکر مقتضی خواهیم داشت و  برای آنها هم به لطف خدا واریز صورت خواهد گرفت. فقط الان پمپاژ کردن نگرانی برای ۸۰ میلیون خیلی به صلاح نیست. کل کسانی که از سرپرستان خانوار سیم کارت ندارند ۲.۵ میلیون نفر هستند. به احتمال خیلی زیاد ما برای یکی دیگر از اعضای خانواده که تلفن و سیم کارت دارند پیامک ارسال می کنیم و واریزی سرپرست برای آنها صورت می‌گیرد ولی پیامک را برای یکی از اعضای خانواده ارسال خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت نوشت: میانه فروردین ماه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور چندین پیشنهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا ارائه دادیم. در این روزها که بازار سرمایه شرایط خاصی را پشت سر می‌گذارد، توجه به یکی از پیشنهادات این نامه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌است.

وی افزود: یک بند از این نامه به موضوع سهام عدالت می‌پرداخت. ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند و متوسط ارزش سهام آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین هم جمعیت قابل توجهی درگیر موضوع سهام عدالت هستند و هم اینکه این سهام از نظر ریالی ارزش بالایی دارد.

به گفته خوانساری، حال در شرایطی که بازار سرمایه طی یکسال گذشته دوران رشد را سپری کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت هم فراهم آمده‌است. در این شرایط می‌توان سهام شرکت‌های سهام عدالت را به صورت مرحله‌ای به صندوق قابل معامله در بورس واگذار و واحدهای این صندوق به مشمولان واگذار کرد. البته این صندوق تنها برای تسهیل عرضه سهام عدالت ایجاد می‌شود و بازارگردان صندوق باید پس از خرید واحدها، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال آن کند.

وی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت دو فایده مهم دارد. اول اینکه با توجه به وضعیت بازار سرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام عدالت می‌تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد. فایده دوم هم مربوط به تأمین درآمد برای دارندگان سهام می‌شود. بخصوص اینکه اقشار کم‌تر برخوردار این سهام را در اختیار دارند و تلاش دولت طی دو ماهه گذشته این بوده که درآمدهایی برای آنها تأمین کند. در صورت آزادسازی سهام عدالت آنها از مزیت دسترسی به منابع حاصل از فروش دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فتح الله شعبانی اظهار داشت: پس از صدور احکام جدید بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق فروردین این عزیزان نیز تا اخر امشب (پنجشنبه ۲۸ فروردین) به حساب آنها واریز می شود.