برچسب: اقتصاد

 به گزارش خبرآنلاین، بازار ارز در هفته اخیر تغییراتی متعددی را تجربه کرد. دلار که تا مرز ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی پیشروی کرد، بار دیگر در آخرین روز هفته به کانال ۱۲ هزار تومان برگشت و بر قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان ایستاد. این وضعیت در مورد سایر ارزها نیز وجود داشت اما دلیل مهم نوسان قیمت دلار در بازار چه بود؟

چرا دلار بالا رفت؟

 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی تا کنون سه دلیل مشخص را برای افزایش قیمت دلار مورد اشاره قرار داده است.اول فرارسیدن فصل تسویه حساب‌های بین المللی ، تلاش صادرکنندگان برای فروش دلارها به بالاترین قیمت و همچنین افزایش قیمت بنزین.

 هر چند همتی دلایل فوق را برای توضیح چرایی کوچ دلار از کانال یازده هزار تومان مورد استناد قرار می‌دهد اما تاکید دارد که اتفاقا اشراف بانک مرکزی به بازار بالاست و بی‌تردید آرامش به این بازار بازخواهد گشت.

 آنچه همتی درباره چرایی نوسان قیمت‌ها می گوید، کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز مورد استناد قرار می‌دهند. مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکز اما جدا از دلایل فوق ، کاهش صادرات غیر نفتی به عراق و افغانستان را به واسطه ناآرامی های این دو کشور دلیل دیگر نوسان نرخ ارز می داند. عراق و افغانستان دو خریدار مهم کالاهای ایرانی در منطقه و جهان محسوب می شوند. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از کاهش ۲۱۰ میلیون دلاری صادرات به این کشور براثر ناآرامی‌های عراق خبر داده است. از سوی دیگر تداوم تحریم‌ها و اخبار سیاسی منتشره در این حوزه نیز در این روند موثر بوده است. همه این ها دست به دست هم داد تا چهارشنبه‌ای استثنایی را در بازار ارز ایران رقم بزند.

چرا قیمت‌ها برگشت کرد؟

هر چند روند ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز شده است اما هنوز دلار به موقعیت پیشین بازنگشته است. حرکت دلار از میانه کانال یازده هزار تومان آغاز شد و حالا در آخرین روز هفته در سقف کانال ۱۲ هزار تومان متوقف شده است .

 به این ترتیب دلار بیش از هزار تومان افزایش قیمت را همچنان در کارنامه خود ثبت کرده است.  بسیاری از معامله‌گران بازار معتقدند یکی از مهمترین دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر محدودیت تراکنش بین بانکی است.

بانک مرکزی با هدف اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، مقرر کرداز بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال برابر با صد میلیون تومان محدود می‌شود.کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند.به این ترتیب مشتریان بانک‌ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.

همین تصمیم سبب شد از روز چهارشنبه بسیاری از دلالان با تاکید بر اینکه نقدی خرید و فروش می‌کنند، تلاش کنند شرایط را برای معامله مهیا نمایند. “پول نقد”، “پول نقد”، به یکی از کلید واژه‌های دلالان حاشیه خیابان فردوسی در این روز تبدیل شد.

آینده دلار چه می شود؟

هر چند افزایش قیمت ها در پایان هفته جاری تب خرید را بالا برده است اما بسیاری معتقدند قیمت ها در بازار ارز برگشت خواهد کرد اما احتمال ایستادن در قیمتی بالاتر از قیمت های آبان ماه بالاست .گزارش‌های رسیده از بازار ارز نشان می‌دهد، جو بازار شکننده است و جولان شایعات در این بازار قیمت‌ها را به سرعت متاثر می‌کند . رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است با بازگشت جو ثبات و آرامش جو روانی بازار نیز تغییر می کند، این وضعیت می‌تواند ابتکار عمل را از دست شایعه‌سازان خارج کند.

۲۲۳۲۲۳

استفاده اجباری از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا) در تراکنش‌های غیرکارتی از ابتدای دی ماه آغاز می‌شود که بر اساس آن، رمزهای دوم ایستای کنونی، غیرفعال خواهند شد.

پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یک‌بار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن‌های بانکی به تاخیر افتاد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نهادهای ذیربط عزم جدی دارند تا این طرح را از ابتدای دی‌ماه اجرایی کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان کارت‌های بانکی، هنوز موفق به فعال‌سازی سامانه‌های دریافت رمزهای پویا نشده‌اند.

اجبار در نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانکی

بانک‌ها به شکلی عجیب اصرار دارند که برای استفاده از رمزهای پویا باید حتما نرم افزار اختصاصی آنها نصب شود که این موضوع با شکایت و گلایه مردم مواجه شده است.

به نظر می‌رسد، بانک‌ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم‌افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش‌های مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد که بانک مرکزی باید فکری برای این موضوع کند.

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید حافظه تلفن‌های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف آنها، اختصاص دهند.

در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم‌افزارهای اختصاصی بانک‌ها رخ می‌دهد، اشغال فضای حافظه گوشی‌های همراه است به طوری که مشتریان باید برنامه‌های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم‌افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف جداگانه هر بانک فراهم‌ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم‌افزار مربوط به این بانک‌ها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود.

برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک‌ها سامانه‌ای واحد را برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف، ایجاد کنند تا علاوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرم‌افزارهای متعدد مواجه نشوند.

پیچیدگی نرم‌افزارهای اختصاصی برخی بانک‌ها

با وجود اینکه بانک‌ها پس از اجبار بانک مرکزی به سراغ تهیه اپلیکیشن‌های تخصصی رفته‌اند، اما مساله این است که شماری از نرم‌افزارهای تهیه شده، دارای پیچیدگی‌هایی هستند که مشتریان را دچار مشکل کرده‌اند.

با وجود اینکه تعدادی از بانک‌ها بیش از یک سال است که نسبت به راه‌اندازی نرم‌افزارهای اختصاصی خود اقدام کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها به تازگی و در ماه‌های اخیر نسبت به طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی خود رفته و فرصت کافی برای رفع مشکلاتی فنی (باگ) نرم‌افزارهای خود نداشته‌اند.

اپلیکیشن‌های این دسته از بانک‌ها، دچار مشکلات زیادی بوده و مشتریان را با چالش مواجه کرده است به طوری که برخی از مشتریان بانک‌ها گلایه دارند که برخی اپلیکیشن‌های معرفی شده توسط بانک‌ها فاقد عملکرد شفاف و ساده هستند به طوری که آنها مجبور شده‌اند که کار نصب و فعال‌سازی را نیمه کاره رها کنند.

ناآشنایی کارمندان برخی بانک‌ها با رمزهای پویا

برخی از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها شاکی بودند که در زمان سوال از کارمندان بانک‌ها درباره راه‌اندازی رمزهای پویا متوجه می‌شدند که خود کارمندان بانک‌ها، با نحوه کار این رمزها آشنا نیستند.

مسدود شدن کارت‌ها به علت عبور از ۶۰ ثانیه

در طرح استفاده اجباری از رمزهای پویا، برای بالابردن امنیت تراکنش‌ها، رمزهای یک‌بار مصرف صادر شده تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و پس از پایان ۶۰ ثانیه باید درخواست رمز جدید کرد.

نکته حائز اهمیت این است که گاهی به علت مشکلات فنی بانک‌ها امکان دارد فاصله درخواست تا زمان رسیدن رمز دوم پویا به دست مشتری و وارد کردن آن، بیش از ۶۰ ثانیه طول بکشد که این موضوع می‌تواند باعث مسدود شدن کارت شود.

در صورت وارد کردن رمز پس از پایان ۶۰ ثانیه، سامانه امنیتی بانک، این ورود را به عنوان حمله امنیتی و تلاش برای ورود غیرمجاز به حساب مشتری محسوب کرده و در صورتی که بیش از سه بار تکرار شود، کارت مسدود می‌شود.

در این حالت، مشتریان باید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای رفع مسدودی و فعال کردن کارت بانکی به بانک عامل خود مراجعه کنند.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که قرار است برای رفع این مشکل، مدت زمان اعتبار رمزهای پویا به ۱۲۰ ثانیه افزایش یابد که هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

۴۱۲۶۶

بیت‌الله ستاریان گفت: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود این‌که پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی قیمت در کنار رشد معاملات را خواهیم داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

ستاریان با اشاره به افزایش ۱۸۱ درصدی معاملات در نیمه اول آذرماه نسبت به ماه قبل گفت: علت کسادی معاملات در ماه‌های قبل به قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر مربوط می‌شد و علت اقتصادی نداشت.

این کارشناس بازار مسکن، تغییر نرخ  بنزین را ضروری دانست و گفت: قطعا اصلاح قیمت بنزین تصمیم درستی بود. بنزین در پالایشگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان تمام می‌شود و تا به جایگاه برسد قیمت تمام شده به بالای ۷۰۰۰ تومان می‌رسد. این یارانه بر دوش کسانی است که از توانایی  مالی بسیار پایینی برخوردارند. لذا رشد قیمت بنزین تصمیم  درستی بود اما در اطلاع‌رسانی آن خوب عمل نشد.

ستاریان درباره نقش  دولت در کنترل قیمت مسکن گفت: اساسا دولت نه در سرکوب قیمت و نه در تولید مسکن نقش عمده‌ای ندارد. اما اقتصاد دولتی همواره در بخش مسکن مشکل ایجاد می‌کند. مثلا بودجه‌های عمرانی، تغییر قیمت سوخت یا حذف یارانه‌ها در بخش  مسکن تاثیرگذار است و به همین  دلیل باید دولت در این زمینه دقت داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که به تدریج تا آخر سال آینده تزریق می‌شود احتمالا دولت بتواند ازرکود عمیق جلوگیری کند. افت و خیزهایی در بازار مسکن خواهیم داشت اما من چشم‌انداز را به سمت رکود نمی‌بینیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن  با بیان این‌که بخش ساختمان حوزه‌ای پیشران محسوب می‌شود گفت:  رکود مسکن باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود و افت اقتصادی ایجاد می‌کند. ضمن این‌که کسادی معاملات به کسری تولید بیشتر منجر می‌شود و فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

۲۲۳۲۲۵

محمد لاهوتی در خصوص بودجه سال ۹۹ گفت: امسال با پدیده‌ای در بودجه مواجه هستیم که سال‌های قبل آن را نداشتیم.

وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها بر اساس پیش بینی‌های خود یک عدد را به عنوان نرخ واحد ارز در بودجه تعیین می‌کنند تا بر اساس آن درآمدها را محاسبه کنند. در سال‌های قبل که ارز تک‌نرخی یا دو نرخی بود و بازار ثبات داشت این عدد نزدیک به واقعیت بود اما از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و سپس شاهد جهش قیمت ارز بودیم، نرخ آن همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و اکنون شاهد این هستیم که این عدد غیرکاربردی است و نمی‌توان بر مبنای آن محاسبات انجام داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات با ابراز تعجب از اصرار دولت برای مبنا قرار دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: حتی در سامانه نیما میانگین نرخ ارز کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده اما معلوم نیست چرا دولت بر روی این عدد اصرار دارد. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان اعلام کرده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و بهتر است دولت نرخ ارز را واقعی کند و به روش‌های دیگر به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند.

 وی افزود: هر چند اعلام شده که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده و بقیه باید از منابع دیگر  که می‌توان گفت فقط ارز صادراتی است، تامین شود.  این ارز یا از طریق توافق بین صادرکننده و واردکننده حاصل می‌شود یا از طریق عرضه در سامانه نیما.

لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که هیچ دخالتی در سامانه نیما صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما وقتی در بودجه عدد ۸۵۰۰ تومان تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است. اگر این فرضیه درست باشد باید منتظر نرخ سوم و چهارم هم باشیم. اما اگر از طریق عرضه و تقاضا باشد پس دلار ۸۵۰۰ تومانی دور از ذهن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: پس تنها فرض این است که هر عددی بالاتر از ۸۵۰۰ تومان مطرح شود دولت خودش سوبسید آن را پرداخت می‌کند که البته هنوز چنین چیزی اعلام نشده است. اما در نهایت اگر فرضیه اول درست باشد صادرات با مشکل مواجه خواهد شد و عرضه ارز در نیما به حداقل خواهد رسید و باید منتظر نرخ سوم و چهارم در سال آینده باشیم. فرضیه سوبسید هم که تاکنون از سوی دولت تایید نشده است. بنابراین بهتر است دولت به سمت شفافیت و تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنند تا رانت و فساد را از بین ببرند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهرماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، مواردی در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۰۹، تسه ۹۶۱۰ و تسه ۹۶۱۱، تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱» مشمول محدودیت مذکور نیست.

همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

زمان اعتبار گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

از سوی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.

در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

 به گزارش  خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج آمارها در زمستان ۱۳۹۷ در خصوص مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان میدهد، بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۷۰۴۳۵ ریال به کارگر “بیل زن باغ” و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر “میوه چین” با رقم ۵۷۳۳۳۰ ریال، اختصاص داشته است.

 همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر “میوه چین” با رقم ۴۱۹۸۸۶ ریال و کارگر ” نشاکار”  با رقم ۳۹۹۱۱۲ ریال، اختصاص دارد. 

با توجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ،مشاهده میگردد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد “نشاکار” بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد  ” نهرکش و مرزبند ” کاهش داشته است، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن “نشاکار” بوده است.

 قابل ذکر است در زمستان ۱۳۹۷، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی به جز  ” نهرکش و مرزبند” افزایش داشته است، از سوی دیگر  این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.

با توجه به متوسط مزدمشاغل منتخب کشاورزی در استانهای کشور در زمستان ۱۳۹۷، بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر “میوه چین” در استان آذربایجان شرقی با تقریباً ۱۳۳۰۰۰۰ریال و پایینترین متوسط مزد مربوط به کارگر ” نهرکش و مرزبند” در استان خراسان جنوبی با تقریباً ۳۰۰۰۰۰ ریال، بوده است. 

از سوی دیگر در زمستان ۱۳۹۷، بالاترین و پایینترین متوسط مزد برای زنان در بین استانهای کشور، به ترتیب مربوط به کارگر “میوه چین” در استان اصفهان با تقریباً ۸۰۰۰۰۰ ریال و کارگر “میوه چین” در استان خراسان رضوی با تقریباً ۲۵۰۰۰ ریال، میباشد. 

بررسی شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳۹۷، نشان میدهد بیشترین شکاف مذکور به مانند زمستان ۱۳۹۶، به کارگر “وجین کار و تنک کار” تعلق داشته است. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳۹۷، به کارگر “میوه چین”،  اختصاص دارد. 

بررسی ها نشان میدهد که شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳۹۷، در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، نسبت به زمستان ۱۳۹۶، افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در زمستان۱۳۹۷ نسبت به زمستان ۱۳۹۶، مربوط به کارگر ” نشاکار “، است. 

 ۲۲۳۲۲۳

خداداد مقبلی گفت : پیمایشی شدن عوارض آزاد راهی طرحی است که در زمینه عدالت اجتماعی اثر گذار بوده و باید اجرایی شود چرا که پیش از این هر کس که وارد آزادراه‌ها می‌شد باید کل عوارض آن مسیر را پرداخت می‌کرد اما عدالت اجتماعی می‌گوید رانندگان به اندازه‌ای که از آزادراه‌ها استفاده می‌کنند باید عوارض پرداخت کنند.

وی افزود: در حال حاضر مشکلی در اجرای طرح پیمایشی شدن عوارض آزاد راهی وجود ندارد و زیر ساخت‌ها و تجهیزات آن آماده است، بنابراین در مرحله اول باید عوارض آزادراه‌ها الکترونیکی شود و پس از آن نسبت به تجهیزات پیمایشی شدن عوارض اقدام کنیم.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در مرحله نخست آزادراه‌های دولتی که طرح عوارض الکترونیکی در آن‌ها اجرایی شده است مانند آزاد راه تهران- قم، تهران- ساوه، تهران- قزوین و قزوین- زنجان، طرح پیمایشی شدن عوارض نیز درآن‌ها اجرایی می‌شود سپس دیگر آزادراه‌ها نیز به این طرح می‌پیوندند.

مقبلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که از نظر تعداد و چگونگی نصب دوربین‌ها و تجهیزات مورد نیاز چگونه طرح پیمایشی شدن عوارض آزادراهی به دقت اجرایی می‌شود، گفت: در حال حاضر دوربین‌های بسیاری در آزادراه‌ها وجود دارد که ضمن خواندن پلاک وسایل نقلیه مختلف، سرعت آن‌ها را محاسبه کرده و براساس فرمول‌های مختلفی که دارند خودروهایی که مرتکب تخلفات رانندگی شده باشند، را جریمه خواهند کرد اما برای پیمایشی شدن عوارض آزادراهی دوربین‌ها و تجهیزات دیگری نیاز است که این تجهیزات در همه ورودی و خروجی‌های اصلی و فرعی آزادراه‌ها نصب می‌شود و به محض ورود و خروج خودرو، عوارض آن را براساس کلیومتر پیمایش شده محاسبه می‌کند.

وی گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مجری و سرمایه گذار این طرح، در ابتدا ۴ آزادراه دولتی که عوارض الکترونیکی در آن‌ها اجرایی شده است، طی امسال و ماه‌های پیشرو، نحوه پرداخت عوارض‌شان پیمایشی می‌شود و پس از آن در دیگر آزادراه‌ها این طرح را اجرا خواهیم کرد.

۲۲۳۲۲۳