به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر یکسال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی میگذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چکهای موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده و این در حال است که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگیهای شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چکهای صادر شده خود داشته باشند و در مقابل، دریافتکنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را به عهده آنها قرار میدهد.
در این قانون هشت کار عمده بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد ۵ مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته، اقداماتی همچون «ثبت قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک»، « عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیتهای قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه» و «تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیتهای قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرایی و عملیاتی نموده است.
اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرایی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را بر عهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است؛ بانک مرکزی دستورالعمل چکهای الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به سرانجام نرسانده و در نهایت، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملیاتی نکرده است.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیفی که در اجرای قانون چک، هنوز عملیاتی نشده است، گفت: قانون چک در ۵ آذرماه سال ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵ روز بعد از آن یعنی ۲۱ آذر سال گذشته، برای کل شبکه بانکی، بانک مرکزی و نیز مشتریان نظام بانکی لازم الاجرا شده است؛ در این میان، تکالیفی در سه بخش به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده بود که بر مبنای آن، بخشی از آنها به محض ابلاغ قانون، باید اجرایی میشدند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: بانک مرکزی باید از بدو ابلاغ قانون، موضوع غیرقابل پرداخت بودن چک برگشتی و ثبت آن در سامانه بانک مرکزی را پیگیری کرده و کد رهگیری که تا پیش از آن، بر روی گواهینامههای عدم پرداخت درج نمیشد را اضافه میکرد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف شده بود تا افراد دارای چک برگشتی، از تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب،دریافت کارت جدید، دریافت ضمانتنامه یا خدمات ال سی و حتی دریافت خدمات ارزی و وام بانکی محروم شده و تمامی حسابهای آنها به میزان مبلغ چک، در شبکه بانکی مسدود میشد.
وی تصریح کرد: همچنین بحث اجراییه نیز مطرح شده بود که بر مبنای آن، موضوع باید بدون رسیدگی قضایی از سوی دادگاهها اجرایی میشد که اینها همگی تا پایان مهلت قانونی خود، لازم الاجرا شدند و بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام مقتضی را انجام دادند.
مرادی با بیان اینکه سه مورد از تکالیف قانون چک باید تا ۲۱ آذر ۹۸ اجرایی میشدند، گفت: بر این اساس، بانک مرکزی برای اجرایی شدن این موارد فرصت داشت تا این تاریخ اقدامات لازم را انجام دهد، اما تاکنون هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست و کماکان اجرای آنها بلاتکلیف است.
وی ادامه داد: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک میبایست مکانیزم لازم برای صدور چکهای الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ میکرد که این اتفاق رخ نداده است. در واقع،چکهای الکترونیکی، چکهایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر میشوند و دادهها بر اساس دادهپردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمیشود.
مرادی گفت: در عین حال، بانک مرکزی باید ضوابط و زیرساختهای لازم برای صدور چک موردی را نیز فراهم کند؛ به این معنا که چکهای موردی برای اولین بار است که از سوی قانونگذار تدارک دیده شده و افرادی را تحت پوشش قرار میدهد که دسته چک ندارند؛ اما حساب جاری در اختیار داشته و به صورت موردی، نیاز به چک دارند؛ پس این افراد میتوانند به بانکها مراجعه کرده و برگه چک مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
وی ادامه داد: ضوابط دریافت چکهای موردی، عینا شبیه چکهای بانکی است با این تفاوت که، سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون اینکه اعتبارسنجی بشوند، به بانک مراجعه کرده و چک خود را دریافت میکنند؛ اما محرومیتهای افرادی که چک موردی آنها برگشت میخورد، عینا همان محرومیتهایی است که افرادی که چک عادی دارند با آن مواجه هستند.
مرادی ادامه داد: مورد سومی که بانک مرکزی باید اجرایی میکرد این بود که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری و مواردی از این دست که در چک میآید را باید مشخص نماید که این کار هم تاکنون رخ نداده است. در عین حال مدت اعتبار چک صرفا سه سال از تاریخ صدور چک است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چک آنها مندرج شده است، امکان صدور چک دارند و بیش از آن نمیتوانند برگه چک صادر کنند؛ اما این امر، مستلزم راهاندازی سامانههای اعتبارسنجی بوده تا افراد با استفاده از اعتبار خود، چک را دریافت کرده و در مدت اعتبار خود خرج کنند.
وی گفت: بر این اساس مقرر شده بود تا این موارد، به صورت دستورالعملی به نظام بانکی ابلاغ شود تا مشخص شود که کدامیک از این موارد باید بر روی چک درج شود. این اتفاق مهمی است که تاکنون رخ نداده است.
