برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند.

در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیأت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز می‌گویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتماً درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.

وی افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود.

انصاری بیان داشت: ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

روش و مدل صادراتی مشخص شود

همچنین محمدرضا پورابراهیمی در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.

پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز آن در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود.

وی گفت: اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و بر اساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد.

پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

تشریح مهم‌ترین دلایل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.

وی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد.

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد.

به گفته کاشفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به «اختلاف حساب» اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند.

کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

وی افزود: حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است.

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست.

وی افزود: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند.

کاشفی بیان داشت: با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران

۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد:

۱- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹

۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود

۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸

۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)

۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور

۸- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ ۹- تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آئین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

۱۰- رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹

۱۱- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

۱۳- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

گزارش ویدئو کنفرانسی قالیباف به رهبر انقلاب: تدوین «بسته اقتصاد مردمی» در دستورکار مجلس است/مجلس به جای شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت می کند

 

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد که به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ  وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

عرض سلام دارم محضر مبارک حضرتعالی و بطور ویژه تشکر می‌کنم از این لطفی که به مجلس و نمایندگان دارید. این افتخاری برای مجلس است که حضرتعالی بصورت ویدئوکنفرانس در صحن مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی قرار می دهید.

لازم است ابتدا گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس را محضر شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.

مجلس یازدهم  زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث شده است  مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.

تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور

در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله  قرار داده ایم، چرا که معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای که در کشور ما وجود دارد.

ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین ۵سال باقیمانده تا پایان چشم انداز ۲۰ ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.

ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربفرد کشورما، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت  و رزق لایحتسبی که خداوند وعده آن را به ملت مومن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت هایی است که می تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش موثر و ملموس بعهده گیرد.

البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی دهند بلکه برنامه های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد.

ما برنامه های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.

رویکرد مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی

رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.

محورهای این تحول در مجلس، بر مبنای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی جنابعالی بنا شده، که مهمترین سند، و مبنای کار ما، در مسیر این تحول است.

برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، لذا از تحول در فرآیند انتخاب،  نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به جای اینکه یک نماینده به تنهایی مسئول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت هایش پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه های انتخابیه باعث نشود که به این مطالبات بی توجهی شود، یا نماینده به دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند و یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. طبیعتا حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست و در این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.

همچنین فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه های حرفه ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.

صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند

صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است. اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت های کمیسیون ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کارویژه های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه های دولتی و حکومتی، و هم در میان خود مردم باشد.

اما، مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید، زیرساختی  برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، باشد.

توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم

همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت ها و بی توجهی ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت ها با سلیقه های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال های پس از دفاع مقدس بوده است.

ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی

ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.

 پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت های خود قرار بدهیم، لذا مجلس یازدهم این موضوع را ماموریت خود می داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.

اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم

شاخص های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی های دولتی و بطور خلاصه، نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست  و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه ها، بویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.

محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم

لذا بطور خلاصه باید گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.

محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور

در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور

محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر فعالیت های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می شود، کاهش پیدا کند.

محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است

در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه ی اولویت های خود را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک های اطلاعاتیِ دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.

محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال

در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.

متاسفانه علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی بسر می برد و این در حالی است که ظرفیت های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.

محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی

در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می تواند، کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.

نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.

البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.

همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در قالب هم افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.

ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی

علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر ۳ حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.

رهبر بزرگوار!

ما هدف خود را حل مسائل  مردم قرار داده ایم و برای رسیدن به این هدف، نقشه راه خود را پیام شما به مجلس تعیین کردیم.

برداشت ما از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه ای که ما را از این هدف دور کند، خطا است.

حل مسائل مردم، شاخص مجلس انقلابی

ما فکر می کنیم مجلس انقلابی، مجلسی  است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل،  اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.

البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکن است سلائق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد، اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می کند با رعایت نقشه راهی که قبلا در پیام خود ارائه فرموده اید و ان شاءالله امروز آن را تبیین می فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند و در این راستا تلاش خواهیم کرد به جای حرف و شعار، در عمل، کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت کنیم.

ان شاءالله ما نمایندگان با به گوش گرفتن رهنمودهای حضرتعالی و اجرایی کردن مطالبات مردم و شما، شاکرِ  این نعمت باشیم و همانطور که حضرتعالی برای ما شاخص تعیین فرمودید، مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می کند، آن ها را نسبت به حل مسائل شان امیدوار کرده، و نتیجه آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات ها باشد.

مجلس به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت می کند

من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند. تلاش مجلس این است که به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت کند و از جنابعالی و ملت شریف ایران نیز می خواهیم که این مسئله را سخت گیرانه از ما مطالبه بفرمایید.

مجددا از حضرتعالی بخاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم به ویژه این حقیر تشکر می کنم و امیدوارم که در این مسئولیت سنگین و خطیر، بتوانیم رضایت خداوند متعال، حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، ملت عزیز ایران و حضرتعالی را جلب کنیم. ان شاءالله.

از جنابعالی تقاضا می کنم محبت بفرمایید و فرزندان انقلابی خود در مجلس را از رهنمودهای گرانبهایتان بهره مند بفرمایید.»

۲۷۲۱۵

دویچه بانک: تقاضای دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در حال کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سمیر گوئل، استراتژیست اقتصاد کلان آسیا در دویچه بانک، می‌گوید تقاضای دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در حال حاضر با بازگشایی اقتصادهای جهان در حال کاهش است.

گوئل می‌گوید: از ماه مارس سرمایه‌گذاران دلار را به ارزهای رقیب آن ترجیح داده‌اند. بخشی از این امر به علت افزایش تقاضای دلار در مواقع اضطراری به عنوان سرمایه‌گذاری امن است. البته این مربوط به زمانی بود که اقتصادهای جهان به صورت هماهنگ برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند. در مواقعی که آینده نامشخص است سرمایه‌گذاران معمولاً دلار ذخیره می‌کنند اما حالا دیگر به نظر می‌رسد چنین تقاضایی وجود ندارد.

او با اشاره به برداشتن محدودیت‌های قرنطینه‌ای و بازگشایی اقتصاد، ادامه داد: به علاوه استراتژی خروج از بحران کرونا برای آمریکا، در صورت وجود، بدتر از سایر نقاط جهان به نظر می‌رسد. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که برای مثال اروپا خیلی سریع‌تر از آمریکا در حال بازگشایی اقتصادی است.

روز دوشنبه شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان به ۹۷.۵۰۳ واحد رسید در حالی که پیش از این در ابتدای ماه ژوئن در سطح زیر ۹۶.۵ واحد بود.

اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، گفت: در دورانی که با تحریم روبرو هستیم و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی را توسعه دهد، برطرف کردن موانع کسب و کار و حذف مجوزهای زائد است که خوشبختانه با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کار، این امیدواری وجود دارد که موانع پیش روی کسب و کارها برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی دنیا منفی ۵.۲ درصد است که در ایران نیز، رشد منفی ۵.۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته ایران نیز منفی بوده است، اقتصاد کشور ظرف همین مدت، ۱۶.۲ درصد کوچک‌تر شده است.

وی با بیان اینکه برای دولت کسری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه اعلام کرده؛ تصریح کرد: پس سال ۹۹ یک سال جدی است که با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه، باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد دارد.

به گفته خوانساری، بانک مرکزی هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری اعلام کرده، در حالیکه شواهد حکایت از تحقق تورم بالاتری برای اقتصاد دارد؛ چراکه افزایش قیمت بسیار بالاتری خواهیم داشت که در اکثر اقلام خود را نشان داده است، بنابراین پیش بینی می‌شود که تورم بالاتر از این رقم باشد و بنابراین، هدفگذاری تورمی بانک مرکزی رقم واقعی نیست.

وی اظهار داشت: بر این اساس، باید تدبیر کرد که اقتصاد وقفه بیشتری نداشته باشد، این در حالی است که حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود، در حالیکه بخش خصوصی با کاهش نیرو مواجه شده و حقوق معوقه کارگران از ماه‌ها قبل پرداخت نشده است؛ بنابراین فشار، بیشتر در بخش خصوصی و بنگاهها است و دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب خواهند دید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت پیش بینی کرده است که برای جبران کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه، چاپ اوراق دولتی را صورت دهد؛ ضمن این که در سال ۹۸ معادل ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اگرچه رشد ۲۵ درصدی داشته ولی تورم تولیدکننده ۳۶ درصد بوده است که با توجه به قیمت ثابت، اگر قرار باشد که خریدار اصلی این اوراق بانک‌ها باشند، بحث تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

به گفته خوانساری، صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور در حال حاضر است که متأسفانه در دو ماهه اول امسال، نسبت به سال مشابه با کاهش ۴۷.۷ درصدی روبرو هستیم که اگرچه مقدار زیادی از این کاهش مربوط به کرونا است ولی سیاست‌های غلطی که برای صادرات اعمال می‌شود عامل اصلی کاهش صادرات است.

وی اظهار داشت: بارها این بحث مطرح شده است که مشورت با دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرات راهگشا است؛ ولی کمتر به این موضوع بها داده شده است و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سالیان سال صادرکننده بوده اند، از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آنها نیز برمی گردد.

به گفته خوانساری، مجموعه دولت در امر صادرات دخیل هستند؛ اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گله کرد؛ چراکه وقتی که انتقاداتی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی صورت می‌گیرد، بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی می‌شود که این کار قشنگی نیست.

وی افزود: در حوزه بازار سرمایه نیز این روزها شاهد هستیم که رونق خوبی در بازار، به وجود آمده است و در سه ماهه ابتدای امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد جدید وارد بورس شده اند که علاوه بر بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در بورس کار به بهترین شکل پیش رود، این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود این شرکتها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت بیشتری بر روی سهام عرضه شده و قیمت‌های ارائه شده نیز حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش کند، مشکلی در صندوق‌های اعتباری به وجود آورد.

خوانساری در خصوص بازار خودرو نیز گفت: برگزاری قرعه کشی برای خودرو در دنیا بی نظیر بوده است؛ چراکه برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نمی‌دانیم این چه شاهکاری بوده و به نظر می‌رسد که این اقدام نسنجیده نبود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در بحث واگذاری‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییرات در سازمان خصوصی سازی، پرونده‌هایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند، در حال حاضر با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی نیست و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، واحدهای تولیدی منظور نشده اند که باید به این فهرست اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط با استمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه تأمین اجتماعی لغو شده، اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل نمی‌شود که امیدواریم در دولت مطرح شود.

خوانساری معتقد است که اگر امسال، سال جهش تولید است حتماً همه ما باید در این حوزه فعالیت کنیم، در غیر این صورت جهش محقق نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۸، حجم نقدینگی را ۲۴ هزار و ۷۲۱.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۳.۱ درصد بوده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ به ۵۴۷۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۰۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۴.۴ درصد افزایش است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۶۲۱۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۸ درصدی، ۹۰ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۷ درصد افزایش به ۲۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۸ با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۱۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته ۷۶۹.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۳۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۵۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۶ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۸۰۱۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۷ دارای ۲۶.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۸ به ۴۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۴۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته ۱۸۳۹.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۶۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۲۳۳.۵ هزار میلیارد ریال است که ۳۲.۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۴.۹ درصد نسبت به پایان سال ۹۶ کاهش داشته است.