برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت با ابلاغ بخشنامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منشاء‌های مجاز برای صادرات همه فرآورده‌های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها را اعلام کرد.

متن ابلاغیه وزیر نفت به علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده به شرح زیر است:

با سلام- به استناد و در اجرای مصوبه شماره ۸۶۹۷۵/ ت ۵۶۹۷۲ ه تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و نیز مصوبه شماره ۱۴۰۳۷/ ت ۵۵۳۲۶ ه تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران و دستورعمل ماده ۴۵ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت‌های یاد شده زیر به عنوان منشاء‌های مجاز تولید انواع فرآورده‌های نفتی، مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها اعلام می‌شوند.

با توجه به اینکه ملاک عمل گمرک جمهوری اسلامی ایران در صادرات کالاهای موضوع این نامه، سامانه ثامن می‌باشد، لذا خواهشمند است به‌منظور تسهیل در کار گمرک و مبارزه با قاچاق موارد یاد شده، دستور فرمائید با فوریت مفاد این نامه به‌طور کامل در سامانه «ثامن» درج و اعمال شود تا گمرک جمهوری اسلامی ایران بتواند مصوبه‌های یاد شده هیئت محترم وزیران را عملیاتی و اجرا کند.

* فاکتورهای منشأ معتبر صادر شده تاکنون، تا پایان ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ معتبر خواهد بود و از تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۸، منشاء‌های مجاز برای صادرات انواع هیدروکربورها و محصولات موضوع تعرفه‌های مندرج در مصوبه‌های یاد شده هیئت محترم وزیران ترتیبات و موارد مندرج در این نامه تنها ملاک عمل و اقدام گمرک، خواهد بود.

خواهشمند است به‌منظور حفظ منافع ملی و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، دستور مؤکد فرمائید که این موارد به دقت رعایت شود.

*صادرات انواع هیدروکربورها و موارد مشمول این ابلاغیه حتی اگر در تحت عنوان تعرفه‌های دیگر کتاب مقررات واردات و صادرات، مانند فصول ۲۹، ۳۲، ۳۴ و ۳۸ برای صادرات اظهار شوند، مشمول اعلام منشأ مجاز به ترتیب مقرر در این ابلاغیه می‌باشند.

*تاکید می‌کند که این ابلاغیه صرفاً ناظر بر اعلام منشاء‌های مجاز برای صادرات کلیه فرآورده‌های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می‌باشد و لذا صادرات دیگر محصولات شرکت‌های نامبرده شده در بند «د» این ابلاغیه (شرکت‌های پتروشیمیایی)، کماکان طبق روال قانونی مورد عمل فعلی ادامه خواهد یافت.

بند الف – شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ترتیب زیر منشاء‌های مجاز تولید انواع فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می‌باشند:

الف- ۱- شرکت ملی نفت ایران

الف – ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

الف -۳- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

الف – ۴- شرکت ملی گاز ایران

بند ب – پالایشگاه‌های نفت به ترتیب زیر منشأ مجاز تولید انواع فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می‌باشند:

ب- ۱- پالایشگاه آبادان

ب- ۲- پالایشگاه تهران

ب- ۳- پالایشگاه اصفهان

ب- ۴- پالایشگاه شازند اراک

ب – ۵- پالایشگاه تبریز

ب- ۶- پالایشگاه شیراز

ب- ۷- پالایشگاه بندر عباس

ب- ۸- پالایشگاه ستاره خلیج فارس

بند «ج» – شرکت‌های تولیدی روغن موتور و روغن صنعتی و قیر به ترتیب زیر، صرفاً منشأ مجاز صادرات محصولات تولیدی خود می‌باشند:

ج -۱- شرکت نفت پارس، شرکت نفت سپاهان، شرکت نفت بهران و شرکت نفت ایرانول برای صادرات انواع روغن موتور و روغن‌های صنعتی، انواع روغن پایه، اکسترکت، پی‌دی‌ای‌تار، رابر پراسس اویل، اسلک وکس، پارافین و فوتس اویل موضوع تعرفه شماره‌های ۲۷۱۱۰۱۹۱۰، ۲۷۱۰۱۹۳۰، ۲۷۱۰۱۹۴۰، ۲۷۱۰۱۹۵۰، ۲۷۱۲۹۰۲۰،۲۷۱۰۲۰۰۰ ،۲۷۱۰۹۹۰۰.

تبصره – در مورد روغن‌های صنعتی حاصل از تصفیه دوم، مطابق نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود.

ج -۲- برای صادرات قیر، دارا بودن مجوز منشأ منتهی به پالایشگاه‌های یادشده در بند (ب) این ابلاغیه الزامی است.

ج -۳- در مورد روغن‌های صنعتی حاصل از تسویه دوم، مطابق دستورعمل ماده ۴۵ ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود.

بند د – شرکت‌های پتروشیمیایی زیر صرفاً برای صادرات هیدروکربورهای تولیدی خود، منشأ مجاز تولید می‌باشند:

د- ۱- صنایع پتروشیمی خلیج فارس

د -۲- پتروشیمی بندرامام

د -۳- پتروشیمی نوری

د -۴- پتروشیمی آریا ساسول

د -۵- پتروشیمی پارس

د -۶- پتروشیمی ایلام

د -۷- پتروشیمی کاویان

د -۸- پتروشیمی شیمی بافت

د -۹- پتروشیمی امیر کبیر

د -۱۰- پتروشیمی بوعلی

د -۱۱- پتروشیمی مارون

د -۱۲- پتروشیمی مروارید

د -۱۳- پتروشیمی خارک

د -۱۴- پتروشیمی بوشهر

د -۱۵- پتروشیمی جم

د -۱۶- پتروشیمی شازند اراک

د -۱۷- پتروشیمی تبریز

د -۱۸- پتروشیمی بیدبلند خلیج فارس

د -۱۹- شرکت پترو پالایش کنگان

د -۲۰- شرکت پتروشیمی بیستون صرفاً برای صادرات LAB

بند «ه» – صادرات انواع نفت خام و میعانات گازی

صادرات انواع نفت خام و میعانات گازی، به‌طور انحصاری توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گیرد.

* معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مکلف است، به‌منظور تسهیل عملیات گمرک و اجرای بهتر موارد مذکور در این نامه و در اجرای مصوبه شماره ۸۶۹۷۵/ ت ۵۶۹۷۲ ه تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، با پیگیری از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منشاء‌های مجاز مذکور در این نامه را در سامانه «ثامن» اعمال نموده و این موارد را جایگزین ترتیبات فعلی مورد عمل در این سامانه نماید.

تبصره: در سامانه ثامن سقف میزان خرید با پروانه بهره برداری واحد تطبیق داده شود.

* هرگونه اضافه و کم کردن به اسامی مندرج در بندهای (الف) تا (ه) این نامه صرفاً توسط وزیر نفت انجام خواهد شد، لیکن اشخاصی که نام آنها در این نامه به عنوان منشأ مجاز برای تولید انواع فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها نیامده و منشأ تولیدات نهایی آنها، شرکت‌ها / پالایشگاه‌ها / پتروشیمی‌های مذکور در این نامه نمی‌باشد، باید به پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و پس از این معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، به صورت موردی مجوز / معرفی نامه تأیید منشأ مجاز، دریافت نماید.

*مدت اعتبار هریک از فاکتورهای منشأ صادرشده برای واحدهای یادشده در این ابلاغیه، حداکثر ۶ ماه از زمان صدور آن می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال در ۷ محور و ۳۴ برنامه اجرایی وجوه مختلف این مهم را مورد توجه قرار داده که در همین راستا یکی از برنامه‌های ویژه وزارت صمت، توسعه صنعت نساجی و پوشاک بوده است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز همه بزرگان این صنعت حضور دارند و ما به دنبال تحقق حداکثری اهداف خود در راستای توسعه صنعت پوشاک و نساجی کشور هستیم و با توجه به گام‌های برداشته شده در سال‌های گذشته، امروز و با توجه به شرایط موجود نیازمند انسجام و همگرایی بیشتری هستیم.

رحمانی تصریح کرد: توان ما در بخش‌های مختلف کم نیست و باور دارم تعبیر مقام معظم رهبری و حضرت امام در خصوص عبارت “ما می‌توانیم” کاملاً انجام شدنی و قابلیت تحقق دارد.

وی اضافه کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها، خوشبختانه روند تولیدات کشور در انواع اقلام کالایی افزایشی است و طبق آمار علاوه بر صنعت پوشاک در بسیاری از بخش‌ها در ۹ ماه گذشته افزایش تولید داشتیم.

وزیر صمت خاطر نشان کرد: صنعت پوشاک چه تحریم شود چه نشود، به عنوان یک صنعت مزیت دار در اشتغال زایی با سرمایه گذاری پایین که امکان توسعه آن در مناطق مختلف کشور وجود دارد و همچنین سابقه تاریخی و تجربه و دانش موجود در این صنعت در سطح کشورمان و با لحاظ نیاز عمومی مردم به تولیدات آن، دارای اهمیت فراوانی است و حتماً باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

رحمانی گفت: امروز این جلسه برای ایجاد همگرایی و جمع بندی مسائل این صنعت برگزار شد و ما آمادگی داریم در راستای اقدامات انجام شده، پیشنهادات سازنده هر یک از تولید کنندگان این حوزه را بررسی و در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در این مقطع تاریخی یک فرصت بزرگ برای فعالین صنعت پوشاک و نساجی کشور ایجاد شده است که می‌توانند به تثبیت فعالیت خود و بازار کالایی خود بپردازند.

تأمین نیاز بازار پوشاک در ایام پایانی سال

رحمانی تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال، یکی از دغدغه‌های جدی بنده تأمین مایحتاج عمومی مردم به ویژه در مواردی همچون پوشاک است که امیدوارم با پیشنهادات ارائه شده و تدابیر مورد نظر، مردم کمترین دغدغه ممکن را در این خصوص داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پوشاک و لوازم خانگی از جمله صنایعی که امکان جهش و رشد برای آنها در کشور کاملاً مهیاست و ما می‌توانیم ظرفیت‌های جدیدی از اشتغال زایی، صادرات و توسعه را در این بخش فراهم آوریم و حتماً برای حمایت از این صنایع هیچ محدودیتی قائل نخواهیم بود.

رحمانی با اشاره به برخی گلوگاه‌های تأمین کالایی کشور و برخی وابستگی‌های موجود به بعضی تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف، گفت: به عنوان نمونه امروز چادر مشکی و تأمین نیاز بازار از جمله دغدغه‌های ما در این وزاتخانه بوده که خوشبختانه در دستور کار قرار گرفته و امروز شاهدیم که سرمایه‌گذاری بزرگی در این صنعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از فرصت‌ها برای توسعه صنعتی کشور به وجود آمده است که حتی با وجود برخی تهدیدات و محدودیت‌ها می‌توانیم گام‌های محکمی برداریم و حداقل کار امروز ما در حوزه نساجی و پوشاک توجه به چرخه تولید و تکمیل زنجیره آن از مرحله تأمین پنبه تا مرحله عرضه است.

رحمانی در خصوص مراحل طی شده برای تهیه سند جامع توسعه صنعت نساجی و پوشاک کشور گفت: حتماً بر اساس نظرات افراد ذیربط و ذینفعان این حوزه باید موارد جمع‌بندی و ارائه شود.

وی افزود: در بخش‌های مرتبط با این صنعت که در حوزه وزارت صمت است باید اقدامات بسیار سریع و با جدیت انجام شود و البته در مواردی که خارج از اختیارات این وزارتخانه هستند، مثل بیمه، مالیات و…؛ ما خودمان را به عنوان خدمتگزار و مدافع این بخش می‌دانیم و حتماً موارد را پیگیری می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما از معدود وزارتخانه‌هایی هستیم که با بخش خصوصی در پیگیری موارد مختلف و مشکلات اشتراک نظر بسیار بالایی داریم و این طبیعت عملکرد ماست.

رحمانی در خصوص مراحل طی شده در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این خصوص نظرات کارشناسی وزارت صمت به مجلس ارائه شده است و حتماً تلاش خواهیم کرد تا منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در این قانون تأمین شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره تولید صنعت پوشاک افزود: باید اطلاعات شفافی از میزان تولید در حلقه‌های مختلف این صنعت تهیه شود؛ لذا برای حذف شناسایی حلقه‌های مفقوده، انتظار می‌رود شاهد همکاری بیشتری از سوی بخش خصوصی در این خصوص باشیم.

وی تصریح کرد: توان بخش خصوصی و منابع موجود آنها را در جهت سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور از جمله همین صنعت پوشاک نباید دست کم بگیریم و باید با شناسایی دقیق بسترهایی که موجب وابستگی صنعتی کشور هستند، برای حذف آنها برنامه ریزی بهتری انجام دهیم.

وزیر صمت خاطرنشان کرد در صنایعی که احتمال سود آوری دارد بخش خصوصی باید فرصت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری پیدا کند و دولت صرفاً در جاهایی که بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه گذاری انجام دهد ورود کند.

توازن در برندسازی صنایع مختلف پوشاک

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در برند سازی تولیدات پوشاک کشور، گفت: امروز عموم برندهای معتبر و شناخته شده پوشاک ما در بخش آقایان است و در سایر بخش‌ها ضعف‌هایی داریم که ضرورت دارد به دقت رصد و برای رفع آنها اقدام شود.

ضرورت توجه با شأن و منزلت مصرف کننده در تولید پوشاک

رحمانی افزود: در کنار برندسازی باید در تولید شأن و منزلت مصرف کننده را نیز مورد توجه قرار دهیم و در همین راستا خود تشکل‌ها و اصناف در کنار توجه به سلیقه مشتریان این مهم را نیز باید حتماً لحاظ کنند.

کاهش قاچاق پوشاک به کشور

وزیر صمت با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل روند ایجاد کد شناسه کالا در صنعت پوشاک و تولیدات آن گفت: خوشبختانه واردات غیرقانونی در این صنعت کاهش داشته و در یک سال گذشته قاچاق پوشاک از ۲.۲ میلیارد دلار به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

رحمانی با اشاره به آمار واردات قانونی صنعت پوشاک در سال ۹۷ که با کاهش ۳۱ درصدی مواجه بوده است، اضافه کرد: واردات حتی اگر از مناطق آزاد نیز باشد باید حتماً به طور دقیق کنترل شود در غیر این صورت این روند تخلف قانونی است و نیازمند برخورد قانونی است.

افزایش ۲۰ درصدی تولیدات در ۹ ماهه امسال

وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال در صنعت پوشاک و تولیدات آن افزایش ۲۰ درصدی را شاهد بوده ایم که همزمان با کاهش واردات نشان‌دهنده رشد و رونق این صنعت در کشور است.

وزیر صنعت تصریح کرد: روند کنونی در کاهش واردات، افزایش تولید و ارتقای موقعیت برندهای داخلی کاملاً امیدوار کننده است و حتماً این رویه باید تداوم یافته و مورد حمایت قرار گیرد.

رحمانی در خصوص تولید پنبه به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی کشور گفت: برخی از استان‌های ما پیشینه خوبی در تولید پنبه دارند که حتماً باید تقویت شوند و هر کسی بخواهد در این صنعت سرمایه‌گذاری کند ما پشتیبانی می‌کنیم و این دستور مقام معظم رهبری و دولت است.

رحمانی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده مطمئن باشید که ما می‌توانیم به قطب پوشاک تبدیل شویم چرا که امروزه حتی در برخی اقلام ظرفیت صادراتی به کشورهای شناخته شده صنعت پوشاک نیز فراهم شده است و شاهد این اتفاق نیز هستیم.

وی با اشاره به استفاده برخی تولید کنندگان از عناوین برندهای خارجی در تولیدات خود در سطح عرضه گفت: این موضوع یک مشکل فرهنگی و تاریخی است که حتماً باید از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مورد بازبینی جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز در جلسه دوره‌ای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در محل اتاق اصناف، با اشاره به نتایج حاصل از برگزاری این جلسات اظهار داشت: ایجاد شناخت و درک متقابل نسبت به مشکلات، اولین مرحله رفع مشکلات است و خوشبختانه تاکنون تصمیمات مفیدی در این جلسات اخذ شده است.

همتی افزود: با توجه به تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه، اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد و با توجه به این شرایط، بانک مرکزی ناچار به اتخاذ سیاست‌ها با توجه به منافع کلی کشور است.

وی ادامه داد: در این شرایط با عنایت به توصیه‌های مقام معظم رهبری، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های داخلی، تقویت اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تشکر از اقدامات فعالان بخش خصوصی و تعاونی کشور تصریح کرد: مقاومت در برابر تحریم‌ها بدون همراهی این عزیزان امکان پذیر نبود و بانک مرکزی به تنهایی قادر به مدیریت این شرایط نخواهد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه علیرغم تمام فشارها، اقتصاد کشور با ثبات است و مقاومت مردم عزیز نیز در این شرایط جای تقدیر دارد.

اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون نیز ضمن تشکر از برگزاری این جلسات و اهتمام بانک مرکزی به حل مشکلات و موانع موجود، به طرح پیشنهادات، دغدغه‌ها و موارد مدنظر پرداختند و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه سهرابی در نشستی که با حضور مسئولان و اعضای اتاق بازرگانی آبادان و خرمشهر در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، بر لزوم افزایش جذب گردشگر در منطقه و همچنین برقراری هر چه سریع‌تر پروازهای بین المللی در این فرودگاه تاکید کرد.

در این نشست سهرابی با اشاره به این که برای ارائه خدمات مناسب به مسافران، احداث ترمینال جدید فرودگاه در دستور کار قرار دارد، گفت: احداث پروژه ترمینال جدید فرودگاه آبادان، توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و همچنین مدیر فرودگاه در حال برنامه ریزی و پیگیری است.

همچنین در این جلسه، ضمن بحث و تبادل نظر در رابطه با افزایش پروازهای داخلی و بین المللی، تصمیم به ایجاد کارگروه تخصصی جهت راه اندازی ترمینال کارگو در فرودگاه گرفته شد.