برچسب: اقتصاد

خوش چهره: دولت اوراق قرضه عمومی بفروشد و پولش را بین مردم توزیع کند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرآنلاین با تشریح وضعیت موجود و اشاره به این نکته که حداقل تا سه ماه پیش رو کرونا در کشور وجود خواهد داشت، گفت: کسانی که دستمزد روزانه دارد و روزمزد کار می‌کردند و اتفاقا تعدادشان هم زیاد است، در این شرایط در حال له شدن هستند و وضعیت نامناسبی دارند.

وی اضافه کرد:شاید برخی از این افراد دو ماه گذشته را تحمل کرده باشند اما در ماه‌های پیش رو با مشکل مواجه می شوند و باید این نکته را مد نظر داشت.

وی اضافه کرد:جز این افراد کسانی که خویش‌فرما بودند نیز نیاز به پرداخت‌های قطعی و واقعی دارند و نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

 نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید برنامه ویژه‌ای برای دوره سه ماهه پیش رو تدارک ببیند و در این دوره معاش این گروه‌ها را فراتر از واریز بسته یک میلیون تومانی و … تامین کند.

 وی طرحی چون واریز یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار را طرحی ساده‌انگارانه توصیف کرد و گفت: افرادی مثل ترامپ هم به این موضوع رسیدند که پرداخت‌های نقدی را باید شروع کنند و این کار را کردند.

وی کارکرد این دست پرداخت ها را جدا از تامین معاش، ایجاد کنده نوعی آرامش روحی و روانی توصیف کرد و گفت: حتی ممکن است آن طور که گفته می‌شود ترامپ با هدف جمع کردن رای دست به این کار زده باشد و پول توزیع کند.

مشکل نبود منابع مالی است؟

وی در پاسخ به این سئوال که نبود منابع مالی کافی برای حمایت از معاش گروه‌های خاص چه اندازه قابل قبول است؟ گفت: تجربه نشان داده که مشکل خیلی از دولت‌های ما در محدودیت منابع نیست، در ضعف مدیریت منابع است؛ یعنی منابع را خوب و به موقع خرج نمی‌کنیم.

وی در توضیح این مطلب افزود: من معتقدم دولت باید برای این پرداخت‌ها اولویت قائل شود.

وی تاکید کرد: الان زمان این‌که مو را از ماست بیرون بکشیم و صددرصد همه چی درست باشد،نیست. امکان ۱۰تا ۲۰ درصد خطا وجود دارد که بعدا با ابزارهایی امکان پیگیری هست.

وی گفت: بالاخره بخشی از هزینه های کسانی که در خانه هستند و کار نمی‌کنند، کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگرپرداخت نقدی چیزی در حدود۶۰تا۷۰ درصد درآمد این افراد باشد،امکان تامین نیاز اولیه آنها توام با ایجاد آرامش روحی و روانی وجود دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که پرداخت‌های نقدی از چه محلی باید تامین شود؟ گفت: من یکی دو مورد را عنوان می‌کنم. در حال حاضر پتانسیل‌هایی وجود دارد که باید از آن بهره برد. ابتدا اعتمادسازی دولت و تبیین این مساله که گروهی از مردم دچار مشکل هستند،اهمیت بالایی دارد.

به اوراق قرضه فکر کنید

وی اضافه کرد:یکی از این پتانسیل‌ها که در دنیا هم مرسوم است، اوراق قرضه عمومی است. یعنی دولت از مردم برای هدف‌های بلندمدت و استراتژیک اوراق قرض می‌کند. حالا یک‌سری از دولت‌ها بنیه ضعیفی دارند، اما دولت ما کلی پول طلب دارد، ارز خارج دارد که باید منتقل شود و ذخایر نفتی دارد، بنابراین ما استحقاق فقر نداریم. اگر فقری هم وجود داشته، ناشی از ضعف مدیریتی بوده است.

وی ادامه داد: همه این‌ها نشان می‌دهد کوتاهی اتفاق افتاده است و همین کوتاهی‌ها باعث شده مردم ضعیف شوند، دولت در این شرایط می تواند با اوراق قرضه عمومی منابع را تامین کند. اوراق قرضه عمومی حتی می‌تواند بدون بهره باشد.

وی در تبیین این موضوع اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد یک درصد جمعیت در آمریکا، بیش از ۵۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند.حالا در ایران نیز شکاف طبقاتی زیاد شده است. این گروه ثروتمند باید نشان دهند که در این مرحله وارد عمل می‌شوند و خرید اوراق قرضه بهترین محل نمود ایفای مسئولیت اجتماعی است.

خوش چهره سابقه انتشار اوراق قرضه ملی در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتشار اوراق قرضه مکانیزم دارد. ما تجربه انتشار این اوراق قرضه را در دوره استقرار دولت مصدق داشتیم .

وی افزود: مصدق با اوراق قرضه کشور را اداره کرد. مشارکت مردم در شرایط کنونی نیزمی‌تواند اتفاق بیفتد.  اما در حال حاضر دولت روش‌هایی را به کار می‌برد که خونریزی را سریع از بین نمی‌برد.

او در توضیح راهکار دوم گفت: هم‌اکنون دولت در تامین منابع با چالش روبه‌رو است اما اهل فن معتقدند با راه‌هایی چالش‌ها قابل حل است.به عنوان مثال می‌بینیم در دولت به موضوع فروش اموال دقت فراوانی شده یا می‌بینیم شستا در بورس عرضه می‌شود.

جابجایی در اموال دولت

او با اشاره به اینکه اگر راه را ناقص برویم، راه سوءاستفاده برای مگسان و فرصت‌طلبان محیا می‌شود، ادامه داد: این نکته که دولت به یک‌سری اموال نقدشونده‌ای که در اختیار دارد، توجه می‌کند، یک قدم رو به جلو است. بنابراین می توان برای پرداخت نقدی یک جابه‌جایی در اموال باشد.

وی گفت: اگر دولت قائل به پرداخت‌ نقدی به مردم باشد، روش‌ها را می‌تواند به‌درستی اجرایی کند.در این مسیر اگر دولت مسایل را شفاف بگوید و کمک‌ها را هم به درستی تشریح کند،بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود.

وی گفت:در این مسیر دولت باید وارد عمل شود،پای کار بیاید تا جز صاحب‌خانه‌هایی که رزق و روزی‌شان از طریق اجاره است، بقیه اجاره نگیرند. اگر فقط دو تا سه ماه اجاره خانه‌ها گرفته نشود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

 وی اضافه کرد: در حال حاضر خیلی از گروه‌هایی که اجاره پرداخت می‌کنند،توان پرداخت اجاره ندارند. هزینه‌های فشارآور برای گروه‌های کم‌درآمد و فقیر در بازه‌های زمانی دو سه ماهه – با فرض خوشبینانه که کرونا حل شود- باید کم شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس به دلیل پشت سر گذاشتن آخرین روزهای کاری اش تقریبا فشل است، گفت: با این وضعیت دولت باید تدبیرهایی داشته باشد و آنچه قطعی است، اینکه این گروه به ماهانه بین دو تا سه میلیون تومان نیاز دارند.

افزایش ضریب رضایتمندی عمومی

خوش چهره گفت: در این صورت مردم متوجه می‌شوند قوه عاقله‌ای در کشور حکومت می‌کند. حکومت به چه معناست؟ به این معنا که وقتی مردم نمی‌توانند کار کنند، رهایشان نمی‌کند و به دنبال رفع مسایل آنهاست.

وی گفت: توجه کنید به این نکته که در جنگ تحمیلی لجستیک تغییر نکرد، بلکه نگاه‌ها بود که تغییر کرد. وی افزود: اگر باور و اعتماد عمومی به این نتیجه برسد که  حاکمیت در جهت مردم حرکت می‌کند، مشکل حل می شود چون بخش مهمی از جامعه به مساله ورود پیدا می‌کند.

مشروح بخشهای دیگر این مصاحبه به زودی منتشر می شود.

۱۷۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که نرخ بهره در برخی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته بسیار کاهش یافته و در برخی موارد به زیر صفر نیز می‌رسد. در این کشورها سیاست‌های پولی مبتنی بر تغییر نرخ بهره طبیعتاً کارایی ندارد. لذا بانک‌های مرکزی در موارد مختلف برای اعمال سیاست از اقدامات نامتعارف دیگری استفاده می‌کنند. یکی از این اقدامات، سیاست تسهیل کمی است.

تسهیل کمی چیست؟

تسهیل کمی(Quantitative Easing) نوعی سیاست پولی غیر متعارف است که در آن یک بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای وام و سرمایه گذاری، اوراق بهادار بلند مدت را از بازار آزاد خریداری می‌کند. خرید این اوراق بهادار ، پول جدیدی را به اقتصاد تزریق می‌کند و همچنین با پیشنهاد قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت، نرخ بهره را پایین می‌آورد. همچنین ترازنامه بانک مرکزی را بسیار گسترش می‌دهد.

هنگامی که نرخ بهره به حدود صفر کاهش یافته باشد، عملیات عادی بازار باز (OMO) برای هدفگذاری نرخ بهره کارساز نیست. در عوض، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از دارایی‌های دولت را برای خرید، هدف قرار دهد. تسهیل کمی با خرید دارایی دولت، به سرعت عرضه پول را افزایش می‌دهد. افزایش عرضه پول باعث کاهش هزینه استقراض می‌شود. هزینه پایین‌تر به معنای پایین آمدن نرخ بهره است و بانک‌ها می‌توانند با شرایط ساده‌تر وام دهند. این استراتژی هنگامی به کار می‌رود که نرخ بهره به صفر نزدیک باشد و در این مرحله بانک‌های مرکزی ابزارهای کمتری برای تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی دارند. اگر دارایی خریداری شده توسط بانک مرکزی، شامل اوراق قرضه دولتی بلند مدتی باشد که برای تأمین کسری بودجه در شرایط رکودی صادر شده، تسهیل کمی می‌تواند مرز بین سیاست پولی و مالی را محو کند.

اما این سیاست خالی از اشکال نیست. یکی از پیامدهای منفی بالقوه این است که تسهیل کمی می‌تواند ارزش پول داخلی را تضعیف کند. تضعیف ارزش پول ملی ممکن است برای تولید کنندگان مطلوب باشد، زیرا کالاهای آنان نسبت به رقبای خارجی ارزان‌تر و تقاضا برای آنها در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد. با این حال، کاهش ارزش پول ملی، واردات را گران‌تر می‌کند، و هزینه تولید و شاخص قیمت مصرف کننده را افزایش می‌دهد و اثر تورمی دارد. در بدترین حالت، ممکن است این تورم بدون رشد اقتصادی ایجاد شود (به اصطلاح تورم رکودی). اگرچه بیشتر بانک‌های مرکزی توسط دولت کشورهایشان ایجاد شده و در برخی نظارت‌ها دخیل هستند، اما نمی‌توانند بانک‌ها را وادار به افزایش اعطای وام یا وام گیرندگان را وادار به گرفتن وام و سرمایه گذاری بیشتر کنند. لذا اگر افزایش عرضه پول از طریق QE منجر به افزایش وام دهی بانک‌ها نشود ممکن است مؤثر نباشد، مگر به عنوان ابزاری برای تسهیل هزینه‌های کسری (یعنی سیاست مالی).

روند بدهی اقتصاد آمریکا طی سال‌های گذشته

نمودار زیر نسبت بدهی ملی آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۸۰ سال سال گذشته نمایش داده است. بسیاری اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های طرف عرضه به خصوص کاهش بار مالیاتی که از سوی دولت ریگان اجرا شد و طی آن کسری بودجه چندان مورد توجه نبود، سبب رشد غیر نرمال بدهی ملی آمریکا گردید. برخی برآوردها حکایت از این دارد که در صورت توجه دولت به تراز بودجه، امروز باید بدهی ملی اقتصاد آمریکا ۱۴ تریلیون دلار کمتر بود.

بدهی ملی در اقتصاد آمریکا حداقل از دو جهت قابل توجه است. اول اینکه بیش از ۳۰ درصد این بدهی به عوامل خارجی است و نکته دوم اینکه به دلیل جهانروایی دلار، آمریکا می‌تواند به طور نامحدود دلار چاپ کرده و به اقتصاد جهان تزریق کند. اگر به هر دلیلی بدهی از جمله کاهش حجم تجارت جهانی و کاهش تقاضای مبادلاتی دلار برای مدت قابل توجه، حال شدن بدهی عوامل خارجی و ریزش شاخص‌های مالی در اقتصاد آمریکا تداوم یابد، این کشور در معرض مخاطرات اساسی قرار گرفته و اعتبار دلار با خدشه غیر قابل جبرانی مواجه خواهد شد.‌

آیا سیاست تسهیل کمی منجی اقتصاد آمریکاست یا نابود کننده آن؟

در طول برنامه‌های QE که توسط فدرال رزرو از سال ۲۰۰۸ شروع شد، فدرال رزرو صندوق تأمین پول ۴ تریلیون دلار افزایش داد. این بدان معنی است که هنگام خرید اوراق قرضه، وام و سایر دارایی‌ها، طرف بدهی در ترازنامه فدرال رزرو رشد قابل توجهی کرد. با افزایش بدهی فدرال رزرو، در درجه اول ذخایر بانک‌های آمریکایی، به همین مقدار رشد کرد. هدف این بود که بانک‌ها برای تحریک رشد، این ذخایر را وام دهند و سرمایه گذاری کنند. با این حال، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، بانک‌ها بیشترین پول را به عنوان ذخایر اضافی در اختیار داشتند. در اوج خود، بانک‌های آمریکایی ۲.۷ تریلیون دلار ذخایر اضافی در اختیار داشتند که نتیجه غیر منتظره ای برای برنامه QE فدرال رزرو بود.

در نوامبر ۲۰۱۰ اعلام شد، برنامه تسهیل کمی (۲) QE2 شامل ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر در خزانه داری ایالات متحده و سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از خریدهای قبلی با حمایت وام مسکن اجرا خواهد شد.

QE2 در شرایطی اتفاق افتاد که ترمیم آمریکا طی دوسال پس از بحران چندان قابل قبول نبود. شاخص بازارهای سهام ۵۰ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۰۹ بودند و نرخ بیکاری حدود ۹.۸ درصد (دو درصد بالاتر از رکود زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹) بود. دلیل اصلی اجرای دور دوم سیاست تسهیل کمی، تقویت نقدینگی بانک‌ها و افزایش تورم بود. در زمان اعلام اجرای دور دوم Q، شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده برای هفتمین ماه متوالی زیر ۱ درصد بود.

نرخ بهره در ابتدا پس از اعلام این سیاست، افزایش یافت و نرخ بازده ۱۰ ساله اوراق بالاتر از ۳.۵ درصد بود. با این حال، از فوریه ۲۰۱۱، (سه ماه پس از اعلام QE2)، نرخ بازده ۱۰ ساله با کاهش دو درصدی به کمتر از ۱.۵ درصد افت کرد.

دو سال بعد، فدرال رزرو سومین دوره سیاست حمایتی خود (QE3) را اجرا کرد که با توجه به افزایش میزان بدهی در ترازنامه این بانک، نتایج آن مورد تردید جدی از سوی منتقدان قرار گرفت.

اکثر اقتصاددانان بر این باورند که برنامه QE فدرال رزرو پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به نجات اقتصاد ایالات متحده (و جهان) کمک کرده اما با این حال، علاوه بر اختلاف بر سر میزان اثرگذاری این برنامه، آثار این سیاست در بحران‌های بعدی بیشتر مورد بحث و مجادله است.

چهار سال پیش در آگوست سال ۲۰۱۶ ، بانک مرکزی انگلیس (BoE) اعلام کرد که یک برنامه QE را برای کمک به کاهش نگرانی‌های مربوط به “Brexit” راه اندازی می‌کند. در این طرح قرار بود BOE 60 میلیارد پوند اوراق دولتی و ۱۰ میلیارد پوند بدهی شرکتها را خریداری کند. در صورت موفقیت، این طرح باید از افزایش نرخ بهره در انگلیس جلوگیری کرده و باعث تحریک سرمایه گذاری و اشتغال تجاری می‌شد. از آگوست ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸، دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (اندازه گیری سرمایه گذاری در کسب و کار) با رشد متوسط نرخی در سه ماهه ۰.۴ درصد رشد کرده که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ پایین‌تر از میانگین بوده است.

سوالات مهم

چالش اقتصاددانان این است که تشخیص دهند آیا رشد اقتصادی بدون اجرای سیاست تسهیل کمی بدتر می‌بود یا بهتر. همواره یکی از چالشی ترین مباحث در اقتصاد پاسخ به سوالات کانترفکچوال (counter factual) است مانند این سوال که: اگر در آمریکا QE1-3، اجرا نمی‌شد اوضاع اقتصادی این کشور نسبت به امروز چه تفاوتی داشت؟

سوال مهم دیگر برای تحلیل گران جهان این است که بهبود اقتصادی چقدر زمان لازم دارد؟ پاسخ به این سوال بستگی به سرعت انتشار ویروس، زمان بهبود تجارت، درجه باز بودن اقتصادی و ترکیب اقتصاد یک کشور دارد.

شاخصه‌های اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا ویژگی‌های خاصی دارد که ممکن است اعمال هر گونه سیاست در این اقتصاد عواقب دو سویه ای برای این کشور به همراه داشته باشد. اخیراً، در ۱۲ مارس ۲۰۲۰، فدرال رزرو اعلام کرده که قصد دارد تا به منظور کاهش تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد، ۱.۵ تریلیون دلار خرید دارایی را به عنوان یک اقدام اضطراری برای تأمین نقدینگی سیستم مالی آمریکا، در دستور کار قرار دهد. برای اقتصاد آمریکا که مصرف سهم قابل توجهی در آن دارد، ممکن است عدم موفقیت QE در تحریک تقاضا به قیمت فروپاشی اقتصادی تمام شود. هزینه‌های مصرفی ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) را تشکیل می‌دهد، اما در حال حاضر به دلیل نگرانی شغلی خانوارها و کاهش درآمد آنان، مصرف کاهش یافته است.

سرمایه گذاری ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما مشاغل از انجام سرمایه گذاری جدید در تردید قرار دارند، زیرا منتظر شفافیت در میزان تبعات منفی کرونا به خصوص میزان کاهش تقاضا هستند.

تولید ۱۱٪ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، اما بخش اعظم این کار نیز مختل شده، زیرا اخلال در زنجیره‌های تأمین جهانی کارخانه‌ها و شرکتها را به تعطیلی کشانده است. برای مثال فورد و جنرال موتورز تعطیلی موقت کارخانجات خودرو را اعلام کرده اند و برخی شرکت‌های هواپیمایی از تصمیم به اخراج ۸۰ درصد خلبانان خود خبر می‌دهند.

سرگرمی، تفریحات و رستوران‌ها ۴.۲٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. با بسته شدن رستوران‌ها و سینماها، این تقاضا تا زمانی که قرنطینه‌ها برداشته نشوند نزدیک به صفر خواهند بود.

بازار کار / ‏‬ ثبت ۲۶.۴ میلیون بیکاری در پنج هفته اخیر

دپارتمان نیروی کار آمریکا (UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR) آمار رسمی متقاضیان استفاده از مزایای بیکاری را به صورت هفتگانه منتشر می‌کند. نمودار زیر تعداد متقاضیان از سال ۲۰۰۰ تا اواخر ماه مارس ۲۰۲۰ را نمایش داده است. تنها در هفته پایانی ماه مارس، این تعداد از ۶ و نیم میلیون نفر فراتر رفته است و آماری هم که عصر روز پنج شنبه (دیروز) منتشر شد نشان می‌دهد تعداد بیکار شدگان ۵ هفته اخیر در آمریکا به ۲۶.۴ میلیون نفر رسید. این در حالی است که در اواخر مارس ۲۰۰۹ و به دلیل بحران مالی قبل بالاترین رقم متقاضیان تسهیلات بیکاری، از ۶۶۵ هزار نفر تجاوز نکرد.

آمریکا حدود ۱۶۰ میلیون نیروی کار دارد که برآوردهای اولیه حاکی است ۴۴ تا ۵۷ میلیون فرصت شغلی به دلیل تعطیلی‌های ناشی از کرونا در معرض خطر قرار دارد. بیشترین میزان ریسک شغلی (۴۲ درصد کل فرصتهای شغلی در معرض نابودی) مربوط به خدمات اسکان و غذا و فروشندگان خرد است که به ترتیب حدود ۱۲.۵ و ۱۰ میلیون شغل در این دو دسته در معرض خطر قرار دارد. به دلیل آثار بلندمدت کرونا و تغییر آن بر رفتار مصرفی مردم، مشاغلی مانند خدمات غذا و اسکان تا مدتها در جذب دوباره نیروی کار با مشکل مواجه خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی / ‏‬ رشد اقتصادی منفی ۲۰ تا ۳۴ درصدی

اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با بیش از ۲۱ تریلیون دلار GDP بدون شک آسیب قابل توجهی از شوک تعطیلی کرونا دریافت خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد هر یک ماه تعطیلی اقتصاد نرخ رشد GDP را ۵ درصد کاهش می‌دهد. بنابراین تاکنون که تقریباً دوماه از تعطیلی اقتصاد آمریکا می‌گذرد بیش از ۲ تریلیون دلار (۱۰ درصد) از اقتصاد آمریکا نابود شده است. این در حالی است که مجموع مبتلایان با کرونا در امریکا تاکنون بالغ بر ۸۶۸ هزار نفر بوده و میزان ابتلای روزانه جدید در این کشور با رکوردی خیره کننده (۱۹۷۷۸ نفر در یک روز) مواجه شده است. با تداوم روند فعلی به نظر می‌رسد تعطیلی اقتصاد آمریکا از ۳ یا حتی ۴ ماه نیز فراتر رود که در این صورت، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ حداقل ۴ تریلیون دلار (رشد اقتصادی منفی ۲۰ درصد) خواهد بود. برخی پیش‌بینی های بدبینانه نیز رشد منفی ۳۴ درصدی (گلدمن ساکس) را محتمل دانسته اند.

در چنین شرایطی چشم انداز زمانی جذب شوک اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود. شاید به همین دلیل ادموند فلپس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، پیش بینی کرد که احتمالاً دولت آمریکا ناچار خواهد شد مبلغ برنامه دو تریلیون دلاری کمک به پیامد اپیدمی کرونا در این کشور را به دو برابر افزایش دهد. پروفسور فلپس استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک، در برنامه «کرونامیکس» اظهار داشت: «احتمالا برنامه کمک‌های اقتصادی دو تریلیون دلاری دولت آمریکا به شوک‌های ناشی از شیوع کرونا که ماه گذشته از تصویب کنگره گذشت و با امضای دونالد ترامپ قانونی شد، کافی نخواهد بود». این استاد ۸۶ ساله در اظهاراتی از قرنطینه خانه‌اش در محله منهتن نیویورک، گفت: «فکر می‌کنم این (برنامه) نخستین مرحله برای حل مشکل بوده و بی‌تردید به میزان آن افزوده خواهد شد.»

بازارهای مالی / ‏‬سقوط ۳۰ درصدی شاخص‌های سهام

با اعلام انتقال کرونا از چین به سایر کشورها از جمله امریکا، شاخص‌های مالی این کشور مانند S&P و نزدک طی یک ماه بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد که طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. وقتی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با یک بحران جدید مواجه می‌شوند، فروش سهام به اوج خود می‌رسد و همین باعث سقوط بازار سهام می‌شود. موضوعی که با توجه به فصل انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا می‌تواند برای دونالد ترامپ که همواره به بهبود وضعیت اقتصادی در دوره خود مباهات می‌کند، بسیار پرهزینه باشد. نکته جالب توجه این است که در سال ۲۰۱۲، ترامپ در توییتی گفته بود اگر سهام «داوجونز» در دو روز هزار واحد سقوط کند، «رییس جمهور باید فوراً استیضاح شود.» این درحالی است که سقوط «داوجونز» تقریباً بیش دو برابر آن چیزی است که آقای ترامپ در توییت خود مطرح کرده بود. این توییت بار دیگر سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد و برخی از منتقدان او با انتشار مجدد این توییت، نسبت به چنین اظهاراتی و وضعیت موجود انتقاد کردند.

قمار سیاسی ترامپ پس از شیوع کرونا

در شرایطی که ترامپ توانسته بود با انقلاب نفت و گاز شیل اقتصاد آمریکا را از یک وارد کننده نفت خام به بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان تبدیل کند، سقوط ناگهانی قیمت نفت، دستاورد او را به طور کلی از بین برد. روزهای گذشته برای اولین بار در طول تاریخ، قیمت فیوچر نفت در ماه می به حدود صفر و حتی کمتر رسید. آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا بیش از یک سوم کل مبتلایان دنیا بوده و از ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. بیش از ۲۶.۴ میلیون نفر در پنج هفته اخیر درخواست استفاده از مزایای بیمه بیکاری داشته اند. در چنین شرایطی اگر قمار ۴ یا ۶ تریلیون دلاری QE به هر دلیلی موفق به تحریک تقاضا در این کشور نشود، قرعه فاجعه اقتصادی آمریکا به نام ترامپ رقم خواهد خورد. پیامدهای این فاجعه برای این کشور و سایر کشورها (بسته به میزان پیوند آنها با اقتصاد آمریکا)، بسیار فراتر از بحران ۲۰۰۸ خواهد بود.

حسن حسن خانی پژوهشگر اقتصاد بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، با افت تقاضای نفت خام و پر شدن انبارهای ذخیره‌سازی حداقل ۳ پالایشگاه بزرگ هند از آسیای غربی و بزرگترین صادرکننده نفت جهان، عربستان سعودی، خواسته‌اند صادرات خود در ماه می را کاهش دهند.

در حالی که جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری هند از ماه مارس برای مقابله با ویروس کرونا قرنطینه شده‌اند، دو مورد از این پالایشگاه‌ها واردات نفت خود از عربستان را بین ۶۶ تا ۸۰ درصد در ماه می کاهش خواهند داد. این قرنطینه تا ۳ می تمدید شده است.

به علت این قرنطینه تقاضای نفت هند، به عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان به شدت پایین آمده است و پالایشگاه‌ها با وجود کم کردن ظرفیت تولید خود، با مشکل کمبود فضای ذخیره‌سازی محصولات سوختی خود روبرو هستند.

یک منبع آگاه به رویترز خبر داد که برخی از پالایشگاه‌های هند واردات نفت خام خود برای آوریل و می کنسل کرده‌اند. اما آنها برای التزام به قراردادهای سالیانه خود، بعداً این مقادیر را در اواخر سال دریافت خواهند کرد.

شرکت ملی نفت هند (آی‌اوسی)، بزرگترین پالایشگاه نفت این کشور وضعیت واردات از تأمین‌کنندگان اصلی خود شامل عربستان سعودی را فورس‌ماژور اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، هفته گذشته تعداد آمریکایی‌هایی که بیکار شده و درخواست حمایت از بیکاری خود را به ثبت رساندند با نرخ بی‌سابقه تاریخی افزایش یافت و تعداد کل بیکاران ۵ هفته گذشته را به ۲۶.۴ میلیون نفر رساند.

طبق داده‌هایی که عصر پنجشنبه منتشر شد در هفته گذشته ۴.۴ میلیون آمریکایی درخواست دریافت حقوق بیکاری از بیمه را به ثبت رسانده‌اند.

محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا اقتصاد آمریکا را فلج کرده است.

هرچند تعداد بیکاری در این هفته ۸۱۰ هزار نفر از هفته قبل کمتر شد اما تعداد بیکاران پنج هفته اخیر با کل تعداد مشاغل اضافه شده در آمریکا از بحران اقتصادی بزرگ تا کنون برابر شد.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند این هفته ۴.۳ میلیون درخواست بیمه بیکاری در آمریکا به ثبت برسد.

 

به گزارش خبرآنلاین،شرکت بازرگانی دولتی ایران در این اطلاعیه قیمت‌ شکر وارداتی با ارز نیمایی (خرید ۱۵ اسفندماه ۹۸) و جزئیات قیمتی خریدهای فعلی (دوم اردیبهشت ماه ۹۹) و محاسبات قیمت تمام شده‌ شکر را که توسط انجمن صنایع قند و شکر ایران محاسبه شده تشریح کرد.

جزئیات محاسباتی قیمت شکر وارداتی با ارز نیمایی که در اسفندماه سال قبل وارد و اکنون در بازار شکر در حال مبادله است به این شرح است: ارزش شکر خام در بنادر کشور با قیمت ۴۹ هزار و ۹۹۳ ریال،  هزینه گمرکی ، انبارداری و بارگیری چهار هزارو ۵۹۲ ریال، هزینه های‌عملیات بانکی و ثبت سفارش، مجوزهای بهداشتی، دستمزد تصفیه ۶ هزار و ۲۴۱ ریال، قیمت تمام شده‌ هرکیلوگرم ۶۰ هزار و ۸۲۶ ریال، قیمت فروش هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه تصفیه‌کننده‌ شکر در مرکز کشور با ۱۰ درصد سود  ۶۶ هزار و ۹۰۸ ریال است.

مقدار ۱۲۳ هزار تن شکر از ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد کشور و  پس از ترخیص برای تصفیه به کارخانجات حمل شده است و درب کارخانجات تصفیه شکر با قیمت ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود.

برآورد قیمت‌های شکر سفید حاصل از شکر خام وارداتی با ارز نیمایی در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ با لحاظ کاهش قیمت‌های جهانی ارزش شکر خام در بنادر کشور ۳۹ هزار و ۲۵۶ ریال، هزینه‌های گمرکی، انبارداری، ترخیص و بارگیری چهار هزار و ۴۱ ریال، هزینه‌های‌ عملیات بانکی و ثبت سفارش، مجوزهای بهداشتی، دستمزد تصفیه و ضایعات پنج هزارو ۶۵۲ ریال، قیمت تمام شده‌ هرکیلوگرم درب کارخانه ۴۸ هزار و ۹۴۹ ریال، قیمت فروش هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه تصفیه‌کننده‌ی شکر در مرکز کشور با ۱۰ درصد سود ۵۳ هزار و ۸۴۴ ریال است.

طبق آمارها به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت خریدهای فعلی حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت که در صورت ثبات این قیمت جهانی و انجام واردات و حمل به کارخاجات تصفیه‌کننده‌، شکر استحصالی عرضه شده به بازار، به قیمت‌های فوق خواهد بود.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۸ شکر خام وارداتی توسط بخش خصوصی که به طور عمده  کارخانجات تولید قند و شکر بودند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد و با مجوزهای اداره‌کل توزیع و فروش این شرکت و حواله‌های صادره توسط انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر در سطح کشور با قیمت چهار هزارو ۵۰ تومان عرضه شده است که نتیجه‌ آن ثبات بازار این کالا بود.

در حال حاضر و برای ماه مبارک رمضان از محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران برای بخش خانوار بر اساس قیمت‌های ابلاغی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان‌های بازرگانی استان‌ها عرضه می‌شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیفی سخنگوی گمرک ایران در واکنش به برخی اظهار نظرها در خصوص محموله خریداری شده از فرانسه گفت: برای این محموله ۲۷ فوریه پروفرما صادر شده و هفتم اسفند ماه نیز ثبت سفارش شده است، دقیقاً زمانی که کشور برای دستیابی به این کیت‌های آزمایشگاهی در حال تلاش بود.

این محموله نیز پس از تحویل به شرکت حمل برای رسیدن به کشورمان باید مسیر طولانی را طی می‌کرد به ویژه در شرایطی که مرزها و مسیرهای زمینی به مقصد ایران مسدود بود که با تلاش بسیار، محموله این کامیون دوم اردیبهشت از بازارچه مرزی “ساری سو” وارد کشور شد.

لطیفی، اظهار داشت: خدا را شکر در حال حاضر دست توانمند دانشمندان کشورمان، به دانش تولید این کیت‌ها رسیده اند و همین همت بلند باعث خواهد شد تا ضمن تسریع در فرایند بهبود بیماران، ثبت سفارش جدیدی نداشته باشیم و یا میزان آن کاهش چشمگیر داشته باشد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ابراز امیدواری کرد تا با همت و تلاش همه هموطنان، شاهد از بین رفتن این بیماری فراگیر در جهان و کشورمان باشیم و انشاالله با توجه به حقایق قضاوت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز به ۱۷ دلار و ۵۱ سنت رسید درحالی‌که روز سه‌شنبه ۱۴ دلار و ۶۳ ثبت شده بود.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (پنجشنبه، چهارم اردیبهشت‌ماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۲۲ دلار و ۸۸ سنت و ۱۸ دلار و ۱۵ سنت به ازای هر بشکه بود.

چند نفر امروز بسته یک میلیون تومانی گرفتند؟

 

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک‌های عامل تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۲/۴ از تعداد ۱۷ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۳۱۶ فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۱۶ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۴۳ فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت کرده است و الباقی نیز تا ساعات پیش رو پرداخت می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، همچنین امکان واریز تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ فقره از تسهیلات مذکور نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطا ها میسر نشده و طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرانلاین، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با حضور برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره جزئیات اجرای طرح حمایت دولت از اشتغال پایدار با اشاره به اینکه گروه هدف  بسته های حمایت اشتغالی دولت به شرط اخراج نکردن کارگر است گفت: ۱۱ رسته هستند که در بحث کرونا بیشترین آسیب را دیدند.  به صورت مشخص‌تر بنگاه‌هایی هستند که کسب و کارهایشان را فعال نگه داشته و نیروی کارشان را حفظ کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات پرداخت وام ها گفت:   تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصدی ارائه می‌شود برای بنگاه‌های یک نفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل دستمزد و درصدی باقی مانده سرمایه در گردش می‌شود، برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده اند این رقم ۱۶ میلیون تومان برای هر کارگر است.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مشروط به حفظ نیروهاست اظهار داشت: برای وام‌های زیر ۱۲ میلیون تومان با سفته، وام ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان با سفته و ضامن، وام ۵۰ تا ۱۲۰ دو ضامن، وام تا ۱۸۰میلیون تومان ۳ ضامن و بالاتر از این رقم روال عادی بانک‌ها طی می‌شود.

منصوری با بیان اینکه با توجه به شلوغ بودن سیستم بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت و از هفته سوم اردیبهشت ماه این برنامه اجرا می‌شود افزود: در فاز اول بر اساس داده‌هایی که در اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می‌دهیم و در صورت تأیید کارفرما، در سامانه کارا ثبت نام می‌کنند و دستگاه مربوطه ظرف دو روز اعمال نظر می‌کند و سپس به بانک عامل اطلاعات ارسال می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد.

منصوری با بیان اینکه  اغلب گروه هدف در این رسته‌ها بنگاه‌های کوچک و خرد همچون پوشاک و … هستند البته بنگاه‌های بزرگ هم مدنظر قرار گرفته اند ادامه داد: اینکه احتمال عدم ارسال پیامک به برخی از کارفرمایان وجود دارد را در نظر گرفته ایم. این مساله پیش بینی شده و امکان مراوده متقابل را فراهم کرده ایم تا در صورت عدم دریافت پیامک، مساله را به ما اعلام کنند و در گام بعد هم امکان ثبت نام از سایر افراد را فراهم کرده ایم.

*پرداخت وام ها حمایت از اشتغال در دوقسط

معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه  برای بازپرداخت این تسهیلات تا مهر ماه تنفس اعلام می‌شود و بعد ۲۴ ماه دوره بازپرداخت وام است افزود: افرادی که برایشان پیامک ارسال شود به بانک معرفی شده اند و این اقدام به صورت الکترونیکی انجام شده است. ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط باشد و مثلاً در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار برای ما مسجل شود.

معاون وزیر کار گفت: معمولاً وقتی نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانکی بالاتر است فرصت طلبی فراهم می‌شود ولی ما در این قاعده جریمه در نظر گرفته ایم تا در صورت انجام تخلف، فرد متخلف جریمه ۶ درصدی شود.

منصوری اظهار داشت: وقتی بسته را روی میز گذاشتیم برخی گفتند که تورم ایجاد می‌شود و ما شرایط مردم را توضیح دادیم و باید بین این دو یکی را انتخاب می‌کردیم. شاید آن بسته مطلوب اجرا نشد اما آنچه که توانش بود اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی رسته‌ها فرصت افزایش نیرو را هم دارند و حتماً مشوقی در نظر گرفته ایم، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسد بنگاه‌ها استقبال نکنند اما در حال حاضر شاهد پیگیری تشکل‌ها در مورد اجرای این بسته هستیم. در دوره شیوع بیشترین توصیه در مورد رابطه کارکن و کارفرما حفظ ارتباط است. حتی اگر فعالیتی صورت نمی‌گیرد که همه جای دنیا قاعده به همین ترتیب است و حتی همه جای دنیا اینطور هست که همه حقوق کارکنان پرداخت نمی‌شود اما به هر نحوی ارتباط بین کارکنان و کارفرما حفظ می‌شود. باید متوجه باشیم شرایط اقتصادی کشور به چه صورتی است و در حداقلی ترین حالت صحبت می‌کنیم. با این حال بسته‌هایی که پیشنهاد دادیم بسیار کامل‌تر از کشورهایی همچون دانمارک و ترکیه است.

منصوری بیان کرد: کرونا با بحران‌های اقتصادی فرق می‌کند، در بحران۲۰۰۷ اروپا در دراز مدت مشکل تقاضا وجود داشت اما در دوره کرونا به محض فروکش کردن بحران، تقاضای کل اقتصاد فعال خواهد شد. مساله دیگر این است که در دوره کرونا، علاوه بر تقاضا طرف عرضه هم دچار افول شده است و امیدواریم بسته تسهیلاتی تا حدودی به بخش عرضه کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه  کرونا بیشترین آسیب را به خدمات و بخش توزیع زده است  ادامه داد: در این ۱۱ رسته نام برده شده در بسته تسهیلاتی بیشتر بخش خدمات مدنظر بوده است.مهم‌ترین اتفاقی که در مورد تأمین اجتماعی افتاد این است که امهال بیمه در گام نخست به مدت ۳ ماه پیش بینی شده است.

معاون وزیر کار در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات کمی و مذاکره با بخش خصوصی درحوزه صنایع واحدهای بزرگ و خرد، ۱۱ رسته را مشخص کردیم، گفت: این رسته‌ها فقط شامل بنگاه‌های زیر ۵۰نفر نیست بلکه بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر را هم شامل می‌شود. اگرچه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های مدنظر در بسته حمایتی خرد هستند اما بعضاً واحدهای بزرگ هم ضربه دیده اند و در صورت تقویت این بنگاه‌ها، واحدهای خرد وابسته به این واحدهای بزرگ نیز تقویت می‌شوند.

وی با بیان اینکه در پرداخت تسهیلات حمایتی کل زنجیره یعنی واحدهای کوچک و بزرگ را مد نظر داریم افزود: تعداد بنگاه‌های بزرگ بالای ۱۰۰ نفر چهار دهم درصد هستند و اصلاً بخشی از اینها در بسته حمایتی ما تحت پوشش قرار نگرفته اند، زیرا در رسته‌ها نیستند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه  هدف حفظ بنگاه کسب و کار است و با توجه به اینکه گردش مالی بنگاه‌ها را نداریم، بر اساس تعداد شاغلین، بنگاه‌ها انتخاب شده اند افزود: برای بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر، حدود ۳۰ درصد علاوه بر دستمزدی که محاسبه می‌کنیم به عنوان باقی مانده سرمایه در گردش پرداخت می‌شود و برای باقی بنگاه‌ها، ۵۰ درصد هزینه برای دستمزد و ۵۰ دستمزد برای سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه یک میلیون کسب و کار در این بسته حمایتی مورد توجه قرار گرفته اند ادامه داد:  بر اساس داده‌های دقیق احصا شده اند و دقیقاً می‌دانیم کارفرما با چه کد ملی و آدرسی انتخاب شده است.

معاون وزیر در مورد سایر حمایت‌ها همچون حمایت از دارندگان چک‌های برگشتی، اظهار داشت: امهال سه ماه در فاز اول اعلام شد و بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ کرده است و در مورد این تسهیلات ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک مرکزی تکلیف کرده است که با چک برگشتی و بدهی مالیاتی را برای این دوره مشخص کنار گذاریم.

وی با بیان اینکه حمایت از معیشت دستفروشان، کارگران ساختمانی، مهدکودک‌ها، باشگاه های ورزشی و مراکز آموزشی  بیان کرد: فردی تولیدی یا فروش پوشاک داشته شب عید کالا خریده و نتوانسته بفروشد که برای این گروه تمهیداتی اندیشیده شده است که در صورت نهایی شدن، جزئیات اعلام می‌شود.

منصوری با اشاره به اینکه اگر فردی مشغول به فعالیت است باید این فعالیت در جایی ثبت شده باشد، در صورت عدم ثبت دولت نمی‌تواند به این افراد بپردازد ادامه داد: از جمله این رسته‌ها می‌توان به مهدهای کودک، مراکز آموزشی شبیه به مهد کودک، باشگاه های ورزشی، مراکز تولید و توزیع پوشاک و دستفروشان اگر به عنوان شغل ثبت شده باشند، اشاره کرد. همچنین از کارگران ساختمانی و دستفروشان در حوزه معیشت حمایت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دیدار معاون اول رییس‌جمهور با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: با توجه به اینکه مسکن نقش بالای ۳۰ درصدی در اقتصاد کشور دارد، می توان از این نقش سود برد. بدین معنا، در مسکن دولت می تواند با کمترین آورده، بیشترین سود را ببرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به اینکه هدف جداشدن از اقتصاد متکی بر نفت و منابع دولتی است، رونق بخش مسکن می تواند به کمک دیگر بخش های اقتصادی بیاید و پیشران توسعه اقتصادی شود و در عین حال به رضایتمندی اجتماعی بینجامد.

معاون مسکن و ساختمان در خصوص نقشه راه طرح اقدام ملی مسکن، گفت: نقشه راه اقدام ملی مسکن برای دهک های اول تا سوم بدین نحو است که پروژه ای ۲۰۰ هزارواحدی با همراهی دستکاه های مختلف از جمله بنیاد مسکن احداث می شود. در اجرای این طرح، خانوارهای واجدشرایط از طریق کمیته امداد و بهزیستی در سطح کشور، شناسایی شدند. برای این خانوارها نقشه شهری و استانی تهیه شده و هرکدام از دستگاه ها با توجه به میزان کمک در اجرای طرح مشارکت می کنند.

به گفته محمودزاده ، واحدهای مسکونی خانوارهای دهک اول تا سوم با کمترین آورده و بعضا بدون آورده تحویل متقاضیان می شود.

وی اجرای طرح اقدام ملی مسکن را برای دهک های ۴ تا ۷ نیز اعلام کرد و گفت: برای این دهک ها، ۴۰۰ هزارواحدمسکونی برنامه ریزی شده است که ساخت واحدها در دستورکار است. زمین این واحدها به شکل اجاره ۹۹ ساله، فروش اقساطی و مشارکتی به متقاضیان واگذار می شود. ۱۰۰ هزار واحد از این ۴۰۰ هزارواحد در بافت فرسوده و به شکل وام خودمالک انجام می شود. ۳۰۰ هزارواحد دیگر نیز که در شهرهای جدید و سایر شهرهاست، تامین زمین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردندکه کار پالایش آنها در حال انجام است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن با دستگاه ها، سازمانها و وزارتخانه های مختلفی از جمله وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان، با وزارت صمت، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و مناطق آزاد، تفاهم نامه هایی امضا شده است.

معاون مسکن و ساختمان گفت: مجموع سیاستگذاری ها در دوره مهندس اسلامی، احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است.

گردش مالی ۴۰۰ هزارواحد اقدام ملی ۱۶۰ هزارمیلیاردتومان

وی ادامه داد: گردش مالی طرح اقدام ملی مسکن بدون احتساب زمین ۱۲۰ هزارمیلیاردتومان، با احتساب زمین ۱۶۰ هزارمیلیاردتومان است.چنانچه احداث یک میلیون واحدمسکونی را ملاک قرار دهیم، گردش مالی طرح اقدام ملی مسکن، ۳۰۰ هزارمیلیاردتومان می شود.

محمودزاده ضمن اعلام تهیه برنامه استانی طرح اقدام ملی مسکن، گفت: پروژه اقدام ملی مسکن به شیوه ای برنامه ریزی شده است که خودش بدون اتکا به منابع مالی دولتی می تواند هزینه های خود را تامین کند.

وی در بیان درخواست های خود از معاون اول رییس جمهور، گفت: دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن حداکثر ۲ درصد کمک مالی کند. همچنین دولت کمک کند تا ۲۰ درصد تسهیلات بانک ها به طرح اقدام ملی مسکن، تخصیص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هم اکنون مقاومت شدیدی در سیستم بانکی وجود دارد. چنانچه بانک ها ملزم به پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات خود به بخش مسکن شوند، سیاستگذاری احداث یک میلیون واحد طرح اقدام ملی، محقق خواهد شد.

محمودزاده افزود: از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن که در شهرهای جدید و سایر شهرها، اجرایی می شود، ۲۱۰ هزارواحد آغاز شده است. همچنین اولین پروژه های طرح اقدام ملی مسکن اواخر خرداد و اوایل تیر امسال با افتتاح ۲۲۰۰ واحد در سیرجان آغاز می شود.

معاون مسکن و ساختمان توضیح داد: برای جهش تولید، پروژه جدیدی تعریف شده است که بر اساس آن، افرادیکه زمین و یا پروژه مسکونی نیمه کاره دارند، به اقدام ملی مسکن متصل شوند. هم اکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام در کشور وجود دارد که اگر در برنامه اقدام ملی وارد شود هم موجب تعادل بازار می شود و هم بر اشتغال تاثیر خواهد گذاشت.

محمودزاده گفت: هم اکنون در موضوع تامین زمین دو مشکل وجود دارد. اول آنکه بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی تمام دستگاه ها موظف هستند اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز قرار دهند که در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد. همچنین، بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، منابع طبیعی، اراضی داخل محدوده و حریم را باید تحویل سیستم بدهد که متاسفانه این مقاومت سالهاست وجود دارد که امیدواریم این مشکلات حل شوند.

۲۲۳۲۲۹