برچسب: اقتصاد
اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور
-
پایان فروش لوازم خانگی قاچاق و تقلبی/ لوازم خانگی بعد از خروج کرهایها ساماندهی می شود؟
اگر مغازه دار شناسه کالا را به شما نشان داد برای صحت و سقم آن ستاره ۴ ستاره ۷۷۷۷ مربع را شمارهگیری و شناسه کالا را وارد کنید. در این صورت میتوانید اطمینان پیدا کنید که کالایی که قصد خرید آن را دارید، سلامت است یا خیر.
اقدامات اولیه
به غیر از شناسه کالا که میتواند به مشتریان کمک کند، قرار است دو مدل جدید برای تأیید سلامت لوازم خانگی اجرایی شود. آنگونه سید مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی عنوان کرده است: در سه ماهه اول سال ۹۹ قرار است کد رهگیری و سامانه گارانتی هم در کنار شناسه کالا راه بیفتد تا بواسطه این اهرمها دیگر بازار با لوازم خانگی قاچاق بدون گارانتی و لوازم خانگی تقلبی روبهرو نشود. او میگوید: از آنجا که لوازم خانگی قاچاق و تقلبی بازار لوازم خانگی را با التهاب مواجه کرد، تولیدکنندگان داخلی تصمیم گرفتند به شناسه کالا که از مدتها قبل طراحی شده بود، روی بیاورند. در حال حاضر ۸۰ درصد تولیدکنندگان با شناسه کالا، محصولات خود را روانه بازار میکنند و تنها در لوازم خانگی خُرد این شناسه بهصورت کامل فعال نشده است. البته گفتههای رئیس اتحادیه لوازم خانگی در شرایطی است که چندی پیش مهدی صادقی انارکی سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفته بود که تولیدکنندگان از طرح شناسه کالا به جهت مسائلی چون پرداخت مالیات و غیره، استقبال نکردند.
او تأکید کرده بود که تولیدکنندگان باید بپذیرند در بازه زمانی مشخص به شناسه کالا بپیوندند و نباید مقاومت کنند.کلاهبرداری رایج
در این میان یکی از تولیدکنندگان درباره اینکه چرا شناسه کالا نمیگیرند تا در بازار کالایشان قابل شناسایی باشد، تصریح کرد: باوجود تأکیدات صورت گرفته، مردم برای خرید کالا به شناسه کالا توجه نمیکنند و بعد از آنکه کلاه سرشان رفت تازه متوجه میشوند که چه اشتباهی کردند، بدین جهت تولیدکنندگان علاقهای به اجرایی کردن شناسه کالا ندارند.
او ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایط دشواری دارند از اینرو با شناسه کالا سازمان امور مالیاتی و سایر مجموعهها فشارهای خود را بر تولیدکنندگان بیشتر میکنند. چرا که مباحث مالی شفافتر میشود، از اینرو استقبال از شناسه کالا زیاد نبوده است. به هر ترتیب خیلیها از بازار لوازم خانگی گلایه دارند و میگویند این بازار بهم ریخته است و سروسامانی ندارد. این خیلیها درست میگویند، چرا که بازار لوازم خانگی چند وقتی است با چالشهای جدی مواجه شده است. در این بازار به سختی میتوان به سلامت و صحت کالا اطمینان پیدا کرد، چرا که بازار پُر از لوازم خانگی تقلبی و قاچاق است.تغییر مسیر در بازار
آنگونه که فعالان بازار ارزیابی میکنند، از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، بازار تغییر مسیر داده و کالاهایی که هیچ اصالتی ندارند جای برندهای معروف را در اکثر مغازهها گرفتند. بهگونهای که مردم یخچال با برند معروف خریدند و بعد از ۱۵ روز که از آن استفاده کردند، از زبان نماینده خدمات پس از فروش برند معروف متوجه میشوند که کالای خریداری شده در زیرپلههای اطراف تهران تولید شده است و اصالتی ندارد. در این میان بارها گزارش شده است که به غیر از کپی کاری لوازم خانگی معروف خارجی، لوازم خانگی تولید داخل هم کپی میشود.دور زدن بازرسان
چالش دیگری که در این بازار وجود دارد، دور زدن بازرسان قیمتی است. در حالی که قیمت اکثر لوازم خانگی مشخص است، فروشنده برندهای معروف (وارداتی یا مونتاژ داخلی) در شرایطی کالا را میفروشند که خریدار دو بار کارت بانکی را در دستگاه پوز بکشد. در دور اول؛ قیمتی است که فاکتور میشود و همان چیزی است که مورد تأیید سازمانهای بازرسی است. در دوم کارت کشیدن؛ پول مازادی است که فروشنده از خریدار طلب میکند. در این بخش به شما فاکتوری داده نمیشود و هیچ سند و مدرکی دال بر خرید کالا وجود ندارد. خریداران عنوان میکنند که تفاوت قیمتی بین قیمتهای تعیین شده با قیمت برخی از مغازه داران بیش از ۱۵ میلیون تومان است.شناسه کالا ایجاد میشود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره شناسه کالا و ساماندهی بازار لوازم خانگی به «ایران» گفت: در قالب سه راهکار شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه گارانتی میخواهیم بازار لوازم خانگی را ساماندهی کنیم. در اولین گام شناسه کالا اجرایی شد تا از ورود لوازم خانگی قاچاق و تقلبی به بازار جلوگیری شود.
او ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان به شناسه کالا پیوستند و مابقی که هنوز وارد این مرحله نشدند، در زمره تولیدکنندگان کوچک و زیرپلهای هستند. برای آنکه بازار لوازم خانگی ساماندهی پیدا کند برای اولین بار به واحدهای صنفی اجازه دادیم که اگر کالای قاچاقی هم دارند به اتحادیه مراجعه و تأییدیه بگیرند. از اینرو به واحدهای صنفی اجازه داد شد که لوازم خانگی که اتحادیه تأیید و گارانتی هم بر عهده مغازهدار بود، تا ۳۱ شهریور ۹۹ به فروش برسانند. میری خاطرنشان کرد: در این مدت که واحدهای صنفی برای تأیید لوازم خانگی قاچاق فرصت داشتند ۵۰۰ واحد صنفی بر اساس مدل و سریال کالا تأییدیه گرفتند. البته از این پس اتحادیه دیگر به هیچ وجه به لوازم خانگی قاچاق مجوز فروش نمیدهد و کالاهایی که تأیید نشده طبق قانون، قاچاق محسوب میشوند.ثبات قیمتها
رئیس اتحادیه لوازم خانگی میگوید: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بر اساس قیمتگذاری دولتی فعالیت میکنند، از اینرو بهنظر میرسد که سال آینده شاهد ثبات قیمت لوازم خانگی باشیم.
وی با پذیرفتن اینکه بازار لوازم خانگی با مشکلات عدیدهای روبهرو است، گفت: اتحادیه لوازم خانگی میتواند در ساماندهی بازار به جهت ارائه کالای اصل اقدام کند ولی در قیمتهایی که از سوی برخی از مجموعهها اعلام میشود، کنترلی وجود ندارد.واکنش بازار به تحریم در دو مقطع زمانی
از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و تولیدکنندگان داخلی عهده دار تأمین لوازم خانگی کشور شدند، حرف و حدیثها در مورد برندهای کرهای که در ایران خط تولید زدند، زیاد شده است. خیلی سال است که برندهای کرهای به ایران آمدند و بر اساس سلیقه ایرانیها نسبت به واردات لوازم خانگی اقدام کردند. اما با افزایش تعرفه واردات و کاهش شدید سود در این بخش کره ایها تصمیم گرفتند به سمت تولید بروند. از اینرو تولید و مونتاژ لوازم خانگی در ایران آغاز شد.
در تحریم گذشته ایران (قبل از برجام) شرکتهای کرهای در ایران ماندند و نسبت به واردات و مونتاژ لوازم خانگی اقدام کردند، اما در دوره جدید تحریمها شرکتهای کرهای نتوانستند در بازار ایران دوام بیاورند چرا که امریکا خط و نشانهایی برای این شرکتها کشید تا از ایران خارج شوند. بدین جهت شرکت های کره ای مجبور شدند از ایران بروند و اکنون خط تولید این کارخانه ها در حال خاک خوردن است. همین اتفاق باعث شد که تولیدکنندگان برندهای کرهای در ایران، با چینیها وارد مذاکره شوند و با برند جدید که شبیه به اسم برندهای کرهای معروف است به میدان رقابت بیایند. قرار است از اسفند ماه برندهای جدید تولید و وارد بازار شوند. از اینرو اگر بنرهای برندهای معروف کرهای برداشته میشود، بهخاطر آن است که قرار است برندهای جدید وارد بازار شود. از سویی برندهای کرهای برای آنکه بازار ایران را حفظ کنند در ماههای متمادی تحریم تلاش کردند تا با نصب بنر و تبلیغات برند خود را حفظ کنند، اما گویا چارهای جز رفتن و از دست دادن بازار ایران ندارند.۲۳۲۳
-
معمای دلالی در بازار خودرو / وزارت نشینان بیشتر مقصرند یا دلالان و واسطهها ؟
آن طور که از اظهارات مسوولان صنعتی برمیآید، سیاستگذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه سبب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطهها جستوجو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان باعث شدهاند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمتها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه مشخص است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم میشود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گامهایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در شرایطی است که بازار همچنان ملتهب است و روزانه قیمتهای جدیدی به خود میبیند. در مورد چرایی وضعیت کنونی طی هفته گذشته مراجع نظارتی و قضایی واکنشهایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند حال آنکه مسوولان صنعتی همچنان بر تداوم ورود سرمایههای سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید میکنند.
تاکید بر نقش دلالان و واسطهها از سوی مسوولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریمها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگیهایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریمهای همهجانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایهای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایهای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایههای سرگردان جذاب شود.
دارندگان سرمایه به منظور جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خود بپردازند. مسوولان صنعتی کشور هم معتقدند همین اتفاق عامل بههم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و واسطهگری را بهطور گسترده ایجاد کرد.
حال این سوال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، چرا دلالان و واسطهگران دست از بازار خودرو برنمیدارند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که دلالان و واسطهها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شدهاند.
آنچه سبب ورود آنها به بازار میشود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جستوجو کرد. در حال حاضر فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مانند پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را وسوسه میکند تا به بازار ورود و از سود آن بهرهمند شود. اما چرا این فاصله قیمتی که عامل شکلگیری واسطهگری است پر نمیشود؟ کارشناسان بارها عنوان کردهاند که نقش گسترده دلالان در شرایط فعلی بازار به این دلیل از سوی سیاستگذار کلان خودرو مطرح میشود که از این طریق روی سیاستهای غلط اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود. این کارشناسان معتقدند مسوولان صنعتی با آگاهی از دلایل شکلگیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطهها علاوه بر سرپوش گذاشتن روی ضعفهای مدیریتی، همچنان به سیاست غلط قیمتگذاری دستوری ادامه دهند. آنچه مشخص است قیمتگذاری دستوری که از سوی وزارت صمت دنبال میشود را میتوان از اصلیترین دلایل التهاب بازار دانست، با این حال مسوولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان سعی در دادن آدرس غلط در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.
ابزارهای بهکار رفته در بازار خودرو چندماه است که ناکارآمد شده حال آنکه وزارت صنعت باز هم به دنبال ابزارهایی جدید است، ابزارهایی که بهطور حتم خود به رانتی جدید در خودرو تبدیل خواهد شد. پرواضح است که با سیاست کنونی این وزارتخانه نه مصرفکننده سود میبرد و نه تولیدکننده و تنها دلالان و واسطهگران هستند که از سیاستهای غلط صنعتی در این زمینه بهره میبرند. هر چند نمیتوان از نقش واسطهگران در التهابات بازار خودرو گذشت، اما به نظر میرسد وزارت صنعت بهتر است در ابتدا به ریشههای شکلگیری دلالی بپردازد و بعد فکری برای آرامش بازار کند.
ابزارهایی برای آرامش بازار
همانطور که اشاره شد با بازگشت تحریمها وضعیت بازار خودرو ملتهب شد. از ابتدای سال جاری مسوولان وزارت صمت تلاش کردند با کمک ابزارهایی سر و سامانی به آشفته بازار خودرو دهند.مجموعه اقداماتی را که وزارت صمت در ارتباط با بازار انجام داده میتوان به چند بخش تقسیم کرد. در این خصوص برنامهای که مورد توجه مسوولان صنعتی کشور قرار گرفت صعودی کردن نمودار تولید بود. برای نیل به این مقصود نهضت داخلیسازی قطعات از سوی وزارت صمت کلید خورد. از آنجا که بخشی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید شرکتهای خودروساز از طریق واردات تامین میشد و به دنبال بازگشت تحریمها تامین این قطعات از کانال واردات ممکن نبود، مسوولان ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند از مسیر نهضت داخلیسازی، نیاز خودروسازان را به قطعات وارداتی قطع کنند و شرایطی را فراهم آورند که قطعات وارداتی در داخل تولید شود. در کنار این مساله وزارتنشینان تلاش کردند تا سرو سامانی به وضعیت عرضه شرکتهای خودروساز دهند. به این منظور وزارت صمت محدودیتهایی را برای متقاضیان حضور در طرحهای فروش و پیشفروش خودروسازان در نظر گرفت. طرحهایی همچون خرید یک خودرو در سال آن هم با کارت ملی یا خرید تنها از یک شرکت تولیدکننده. هدف از این محدودیتها، رساندن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی بود. گام بعدی که مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گرفت جلوگیری از تولید خودروی ناقص و تکمیل خودروهای کف کارخانه بود. چالشهایی که زنجیره تامین شرکتهای خودروساز با آن مواجه بودند سبب شد در مقطعی خودروسازان مجبور شوند تولید خودرو بهصورت ناقص را در دستور کار قرار دهند. تولید خودرو بهصورت ناقص باعث شد این خودروها امکان تجاری شدن پیدا نکنند. براساس آمارهای منتشر شده در تابستان گذشته دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگهای خود دپو کرده بودند. تولید خودرو بهصورت ناقص روند عرضه به بازار را دچار اختلال کرد، از این رو وزارت صمت تلاش کرد برنامههایی را برای تکمیل این خودروها و همچنین جلوگیری از تولید خودروی ناقص در دستور کار قرار دهد. از دیگر اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خودروسازها در طرحهای فروش فوری به منظور کنترل بازار بود. این اقدام در کنار ایجاد محدودیت برای متقاضیان حضور در این طرحها باعث شد مسیر رساندن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی تا حدودی هموار شود. این اقدامات وزارت صمت، این امکان را فراهم آورد تا کفه طرف عرضه تا حدودی سنگین شود. با این حال همانطور که اشاره شد مسوولان وزارت صمت میگوید این وزارتخانه اقداماتی برای بهبود وضعیت عرضه انجام داده است اما همچنان این دلالان و واسطهها هستند که بازار را ملتهب کرده و اجازه نمیدهند بازار به سمت آرامش حرکت کند.در حالی که مسوولان ارشد وزارت صمت مجموعه اقدامات انجام شده را تمام اقدامات در دسترس برای آرامش بازار میخوانند، کارشناسان معتقدند وزارت صمت باید در سیاستهای اتخاذ شده خود در ارتباط با نحوه قیمتگذاری در مبدا تجدیدنظر کند.
نتیجه سیاستهای بیپشتوانه
همانطور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطهها را عامل وضعیت حاکم بر بازار میخوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خود فعالیتی مذموم نمیخوانند و تاکید دارند آنچه سبب میشود دلالان برای بازار مضر باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جستوجو کرد.حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو معتقداست دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را بهصورت عمده خریداری میکند و به تدریج و بهصورت جزآن کالا را به بازار عرضه کرده ومیفروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمیداند بلکه معتقد است شرایط تحمیلی به بازار خودرو دلیل اصلی به وجود آمدن وضع موجود است.وی میگوید دلالان نمیتوانند در شرایط فعلی بازار منشا اثر باشند.این کارشناس ادامه میدهد در حال حاضر شرایط کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است سبب شده شرایط بازار اینگونه رقم بخورد.
کریمیسنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور میگوید در حال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریمها ندارند. سیاست قیمتگذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری میشود، مجموعه این عوامل سبب میشود که فضا برای حضور سرمایههای سرگردان و به دنبال آن فعالیتهای سوداگرانه مهیا شود.این کارشناس میگوید سیاستگذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیتهای سوداگرانه مساعد میکنند.به نظر کریمیسنجری اصرار بر سیاستهای فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا میشود.
کریمیسنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمتگذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم میکند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک میکند تا فضای بازنده – بازنده موجود برای خودروساز و مصرفکننده نیز تغییر کند.وی تاکید میکندتا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمیشود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاستگذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرفکننده واقعی تغییر دهد باید در سیاستهای اتخاذ شده خود تجدیدنظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تاکید دارد که اتخاذ سیاستهای پرهزینه که پیشتر نیز جواب خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی به خبرنگار ما میگوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاستهای غلط خود تقصیرها را به گردن واسطهها میاندازند در حالی که این تحلیل درست نیست.
وی ادامه میدهد سیاستهای اتخاذ شده توسط سیاستگذار کلان خودرو شرایط بازار را به گونهای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم میآورند. در این شرایط صحبت از دلال و واسطه بیهوده است، زیرا در حال حاضر همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی معتقد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق سبب ایجاد بازار رقابتی در کشور میشود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدا هموار میکند.فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالشهای موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو میداند و تحلیلهایی که از سوی سیاستگذار کلان خودرو در ارتباط با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه میشود را نادرست میخواند.
-
تاثیر ویروس کرونا به خودروسازی اروپا رسید/ یک کارخانه تعطیل شد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، فیات کرایسلر اعلام کرد به علت کمبود قطعات مورد نیاز خود که در کارخانه چین این شرکت تولید میشد، تولید خودرو در کارخانه صربستان خود را متوقف کرده است.
این کارخانه فیات کرایسلر در صربستان به تولید مدل فیات ۵۰۰ ال مشغول بود. خودرویی که کم کم به بازار آمریکا هم وارد شده بود.
شرکت در بیانیهای ایمیلی اعلام کرد: ما در پروسه تأمین قطعاتی هستیم که تولید آنها در چین متوقف شده است و دوباره تولید خودرو را در ادامه این ماه آغاز خواهیم کرد.
خودروسازانی که در تلاش هستند با وجود شیوع ویروس کرونا تولیدات خود در چین را از سر بگیرند، سعی میکنند فعالیتهای تولیدی آنها در کشورهای دیگر به علت کمبود تأمین قطعات از چین تعطیل نشود.
شرکت جنرالموتورز اعلام کرد که به دقت زنجیره تولید خود در چین را زیر نظر گرفته تا قطعات مورد نیاز برای تولید کامیونهای پر سود این شرکت در آمریکای شمالی تأمین شود.
در گزارشی که در «دیترویت بیوریا»، یک سایت اخبار صنعت خودرو، منتشر شده آمده است: رهبران اتحادیههای خودروسازان در ایالتهای میشیگان، تگزاس و ایندیانای آمریکا در مورد کمبود احتمالی قطعات خودرو در کارخانههای خود به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی قطعهسازان در چین، هشدار دادهاند.
خودروهایی که تولید آنها در معرض تعطیلی قرار دارد شامل این مدلها هستند: سیلورادوی شورولت، پیکآپهای سیهرای جیامسی، شورولت تاهو، شورولت ساباربن، پیکآپهای کادیلاک اسکالاد و یوکون جیامسی.
جیام هم اعلام کرد در نظر دارد کارخانه مونتاژ خودروی خود در کرهجنوبی را به علت تعطیلی تولیدات چین، تعطیل کند.
شرکتهای نیسان، هیوندا / کیاو فیات کرایسلر تولیدات خود در سایر کشورها را به علت متوقف شدن زنجیره تولید قطعات آنها با تعطیلی کارخانجات چین متوقف کرده بودند.
-
پراید صندوق دار از ۶۰ میلیون تومان ارزانتر شد
به گزارش خبرآنلاین بازار خودرو امروز آرامی را سپری کرد و قیمت انواع خودروها به سمت کاهشی شدن مایل شد. هر چند قیمت پراید در ماه های اخیر افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است اما ریزش قیمت ها به کندی اتفاق میافتد و بررسیها نشان میدهد چسبندگی قیمتها در بازار هنوز بالاست.
این میان پراید در ادامه روند کاهش قیمت هفته گذشته، امروز در حد ۲۰۰ هزار تومان ارزان شده و در بازار با نرخ ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود. پراید وانت هم شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته و بعد از کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی، امروز به ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
پراید هاچبک یا همان سایپا ۱۱۱ در بازار امروز تغییری نسبت به هفته قبل پیدا نکرده و همچنان روی نرخ ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ایستاده است.
باید توجه داشته باشید که نرخ مصوب کارخانه برای این خودرو سایپا حدود ۴۰ میلیون تومان است و ۱۴ میلیون کمتر از قیمت روز بازار اعلام میشود.
۲۲۳۲۲۸
-
بازدهی بورس به ۱۵۷ درصد رسید/ معامله ۹۶۱ میلیارد سهم در بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاخص کل بورس اوراق بهادار که نخستین روز کاری امسال را از عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده، هم اکنون به ۴۵۹ هزار و ۸۰ واحد رسیده است که حکایت از رشدی ۱۵۷ درصدی دارد.
طی ۲۱۴ روز معاملاتی سال ۹۸، تعداد ۹۶۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶۰ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال در ۹۰ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۶۸ دفعه در بورس اوراق بهادار دادوستد شد.
در این مدت ۶۳۱ میلیارد و ۸۵۸ میلیون سهم به ارزش ۱۹۲۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال در ۴۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۹۶ نوبت در بازار اول؛ ۳۰۲ میلیارد و ۹۲۹ میلیون سهم به ارزش ۱۶۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال در ۴۶ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۰ نوبت در بازار دوم؛ ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۹۸۷ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۷ میلیون و ۲۰ هزار قرارداد به ارزش ۱,۹۰۵ میلیارد ریال در ۱۱۵ هزار و ۶۳۹ نوبت در بازار مشتقه و ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۷۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال در ۸۲۴ هزار و ۳۵۶ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
در این مدت، شاخص بازار اول ۱۴۷ درصد و شاخص بازار دوم ۱۷۴ درصد افزایش داشته است.
در بازار بدهی نیز، سرمایه گذاران طی هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه، ۰.۹ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۳۱ میلیارد ریال را خریداری کردند. این در حالی است که از ابتدای سال تا کنون ۷۹.۸ میلیون برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال خریداری شده است.
همچنین در بازار مشتقه طی هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۰.۲۴ میلیون قرارداد به ارزش ۷۵ میلیارد ریال خریداری شده است. از ابتدای سال، سرمایه گذاران تعداد ۲۱۷.۰۲ میلیون قرارداد به ارزش یک هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال خریداری کرده اند.
-
پیشبینی فعالان بازار از قیمت خودرو در بازار شب عید
به گزارش خبرآنلاین بازار خودرو از ابتدای بهمن ماه بازار خودرو روزهای عجیبی را پشت سر گذاشت. افزایش مداوم قیمت ها در بازار بی مشتری سبب شد رکود بازار بیش از پیش عمیق شود.
امروز در بازار خودرو تهران سمند LX حدود ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده و به ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بازگشته است. پژو ۴۰۵ GLX امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده و در بازار با نرخ ۹۱ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز هم با کاهش قیمت یک میلیونی در بازار ظاهر شده و امروز ۱۱۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
فعالان بازار می گویند قیمتها در بازار در هفته پیش رو بیش از پیش خواهد ریخت و بازار شب عید بی تردید بازار مساعدتری برای خریداران خودرو خواهد بود .
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تاکید کرده است قیمتها در بازار روندی کاهشی را طی خواهند کرد. وی با تایید این نکته که به زودی میزان تولید افزایش خواهد یافت، آینده قیمتها در بازار را کاهشی پیشبینی کرده است.حالا آغاز ریزش قیمت ها از هفته گذشته و همچنین تداوم آن در فایل های اعلامی امروز و اعلام برنامه های پیش فروش خودروسازان همگی سبب شده است این ظن تقویت شود که قیمتها در ماه پیش رو کاهش مییابد.
امروز در بازار نیز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در ادامه روند هفته گذشته حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از قیمت نجومی خود عقبنشینی کرده و به ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. حالا میتوان گفت: این محصول ایران خودرو به حد کافی از کانال ۱۰۰ میلیونی فاصله گرفته است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده و در بازار ۱۱۸ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. پژو ۲۰۶ صندوقدار هم امروز دو میلیون تومان کاهش قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده و به ۱۱۹ میلیون تومان بازگشته است. پژو پارس همگام با دیگر محصولات ایران خودرو حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نسبت به تعطیلات هفته گذشته ارزان شده و در بازار ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود. دانگ فنگ H۳۰ بیشترین کاهش قیمت را در بین محصولات ایران خودرو به نام خود ثبت کرده و حدود سه میلیون تومان ارزان شده است.دنا در بازار امروز تغییری نسبت به هفته گذشته ندارد و همچنان با نرخ ۱۳۹ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. دنا پلاس توربو هم شرایط مشابهی را تجربه میکند و روی قیمت ۲۰۲ میلیون تومان متوقف شده و حسابی در کانال ۲۰۰ میلیونی جا خوش کرده است. در این بین دنا پلاس با کاهش قیمت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به استقبال مشتریانش آمده و در بازار ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود.
خودروهای سایپا در تعطیلات هفته گذشته به کاهش قیمت خود ادامه دادند و امروز تا یک میلیون تومان ارزان شدهاند. کوییک دندهای در خط مقدم کاهش قیمت قرار دارد و امروز در بازار ۸۲ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. دیگر خودروهای سایپا گامهای کوتاهتری برداشتهاند. مثلا تیبا صندوقدار امروز با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی به نرخ ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برگشته و تیبا ۲ در حد ۱۰۰ هزار تومان ارزان شده و در بازار ۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود. سهم ساینا از کاهش قیمت خودروهای سایپا، حدود ۲۰۰ هزار تومان است که باعث شده قیمت روز این خودرو به ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازگردد.
۲۲۳۲۲۸
