برچسب: اقتصاد

قیمت طلا پس از افزایش سه درصدی که روز گذشته در واکنش به اقدام بانک مرکزی آمریکا در کاهش نرخ‌های بهره داشت، در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی به روند افزایشی خود ادامه داد.

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری رشد کرد و به ۱۶۳۷ دلار و ۱۴ سنت رسید.

بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه با هدف مصون نگه داشتن اقتصاد این کشور از اثرات منفی ویروس کرونا، در یک اقدام اضطراری نرخ‌های بهره را ۵۰ واحد کاهش داد.

به دنبال افزایش قیمت طلا در بازار جهانی، قیمت طلا در بازار ایران نیز ۹۰۰ تومان افزایش افت. هر گرم طلای ۱۸عیار امروز در بازار تهران ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود. هر مثقال طلا اما ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان قیمت داشت.

اما در بازاری دیگر، قیمت سکه تمام بهار آزادی ۳۳ هزار تومان بالا رفت. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان قیمت پیدا کرد.

همچنین نیم‌سکه ۴۰ هزار تومان و ربع‌سکه و سکه گرمی ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتند. نیم‌سکه با قیمت ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان به فروش رفت.

۲۲۳۲۲۵

عباس تابش در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم تأکیدات وزارت صنعت مبنی بر افزایش تولید اقلام بهداشتی از جمله ژل و مواد ضدعفونی‌کننده هنوز مردم نمی‌توانند این اقلام را از مراکز توزیع تهیه کنند،‌گفت: بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری فرماندهی و مدیریت مسائل مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بر عهده وزارت بهداشت و درمان و شخص وزیر بهداشت است.

معاون وزیر صنعت افزود: لذا وزارت صنعت به عنوان همکار در کنار وزارت بهداشت در تمامی امور مربوطه به این وزارتخانه کمک می‌کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت:‌بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای در مورخ ۹۸.۱۲.۵ به وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که توان بازرسی این سازمان برای نظارت بر تولید و توزیع در اختیار وزارت بهداشت است.

وی با تأکید بر اینکه کل زنجیره تأمین، توزیع و نظارت بر اقلام بهداشتی مانند ماسک، ژل و مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار وزارت بهداشت و درمان است،‌بیان داشت: سازمان حمایت در حوزه نظارت بر واحدهای تولیدی این اقلام به وزارت بهداشت کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت صنعت بازرسین خود را در ۱۳۰ واحد تولیدی مواد ضدعفونی‌کننده و اقلام بهداشتی مستقر کرده است گفت: واحدهای تولیدی بر اساس حواله صادره از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اقلام بهداشتی را به تحویل شرکت‌های معرفی شده توسط وزارت بهداشت یا غذا و دارو می‌دهند و بازرسین سازمان حمایت و وزارت صنعت در هنگام تحویل کالا به دارنده حواله حضور دارند و خروج کالا از واحدهای تولیدی و تحویل به شرکت‌ها را رصد و پایش می‌کنند.

تابش در پاسخ به این سؤال که اکنون وضعیت تولید اقلام بهداشتی چگونه است و چرا علیرغم سه برابر شدن تولید هنوز این کالاها در بازار یافت نمی‌شود گفت:‌در مورخ ۹۸.۱۲.۱ وزارت بهداشت و درمان بخشنامه خلق‌الساعه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ داروخانه‌ای حق فروش اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و الکل را ندارد و بر این اساس توزیع این اقلام در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت اظهار داشت: با توجه به مشکلات پیش آمده در این خصوص به دنبال صدور بخشنامه مذکور مذاکرات و مکاتباتی انجام شد و در نتیجه در مورخ ۹۸.۱۲.۱۰ بخشنامه مذکور لغو شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت:‌در حال حاضر تمام تولیدات ماسک، ژل و مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد به طوری که بر اساس سیاست وزارت بهداشت و قرارگاه کرونا اقلام بهداشتی تولیدی در مراکزی که این وزارتخانه تشخیص می‌دهد توزیع می‌شود.

تابش بیان داشت: بازرسین وزارت صنعت هم به صورت تمام وقت با حضور در واحدهای تولیدی روند تولید و همچنین تحویل کالاهای تولیدی را به شرکت‌های دارنده حواله از وزارت بهداشت نظارت می‌کنند اما پس از این مرحله وزارت بهداشت مسئولیت را بر عهده دارد.

وی در مورد وضعیت تولید مواد ضدعفونی‌کننده بیان داشت:‌واحدهای تولیدی در حال حاضر ۳ و حتی ۴ شیفته مشغول کار هستند. در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که دیگر اجازه راه‌اندازی خط تولید جدید مواد ضدعفونی‌کننده را نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز مردم تأمین شده که سازمان غذا و دارو اجازه راه‌اندازی خط تولید جدید واحدهای تولیدی مواد ضدعفونی‌کننده را نمی‌دهد گفت:‌این اقدام وزارت بهداشت به معنای آن است که مواد ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی در حال تولید است و دیگر نیاز به راه‌اندازی خط جدید تولید در این بخش نیست.

وی اظهار داشت:‌ ۸ میلیون لیتر الکل ذخیره‌شده در اختیار شرکت رازی است و روزانه ۲۰۰ هزار تن الکل تولید می‌شود، اما لازم است در راستای تسریع‌بخشی به امر مواد ضدعفونی‌کننده وزارت بهداشت نسبت به صدور سریع‌تر حواله‌های الکل واحدهای تولیدی اقدام کند تا واحدهای تولیدی در انتظار دریافت الکل نمانند.

تابش افزود: در مجموع در باره تولید اقلامی مانند دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده، ژل ضدعفونی‌کننده دست، عینک محافظ صورت بیمارستانی مشکلی وجود ندارد، اما ظرفیت تولید ماسک داخلی بسیار محدود است.

معاون وزیر صنعت در ادامه بیان داشت:‌ لذا برای جبران کمبود ماسک اقداماتی از جمله صفر شدن تعرفه واردات این کالا انجام شده است. همچنین برای راه‌اندازی تولید ماسک از طریق واحدهای صنفی اقداماتی در دست انجام است که با تحقق آن تولید در این بخش افزایش می‌یابد.

وی گفت: قیمت ماسک سه‌لایه همچنان ۴۱۰ تومان است و قیمت این کالا به ۴۱۰۰ تومان افزایش نیافته است.

تابش در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حمایت بعد از تحویل کالا به شرکت‌ها دیگر وظیفه نظارت بر بازار را ندارد،‌گفت: نظارت‌ها همچنان توسط سازمان حمایت در سطح بازار ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های انجام شده روز گذشته بخشی از کالاهای کشف شده احتکاری شامل ۸ میلیون دستکش، ۱۵۰ هزار ماسک و ۳ هزار لیتر الکل تحویل وزارت بهداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،‌ با شیوع کرونا بازار مسکن با کاهش شدید تعداد مشتریان و متقاضیان روبروست . حالا مشاوران املاک می‌گویند تعداد مشتریان نه تنها کاهش یافته است بلکه کسانی ک خانه‌هایشان را برای فروش گذاشته بودند نیز اعلام کرده‌اند که فعلا از پذیرش مشتریانی حضوری برای دیدن خانه معذورند. 

فعالان بازار می گویند بخش عمده‌ای از فروشندگان بر این عقیده‌اند که بهتر است برنامه فروش خود را به بعد از عید موکول کنند اما آنچه شواهد نشان می دهد بازار مسکن بهار خلوتی را در سال آینده پیش رو خواه داشت. به نظر می رسد با توجه به خلوت بودن بازار مسکن طبق سنت هر ساله در ماه پایانی سال و پس از آن ماه آغازین سال، اثیر قیمتی این خلوت شدن بر بازار در بهار سال اینده و در صورت تداوم روند کاهش تقاضا خود را نشان دهد. 

مسکن گران می شود؟

 حسین عبده تبریزی در پاسخ به این سئوال می گوید تا پیش از این برای رسیدن به جواب از اقتصاددانان می خواستیم مدل سازی کنند اما با توجه به شرایط تحریم ،باید سناریونویسی کرد و توضیح داد در چه وضعیتی قیمت مسکن چه تغییری را تجربه می کند . بازار مسکن از دی ماه سال ۱۳۹۶ مترصد افزایش قیمت بود و در سال ۱۳۹۷ انفجار قیمتی را پشت سر گذاشت . هر چند در نیمه اول سال جاری رکود بر این بازار جاکم شده بود اما در نیمه دوم ، خصوصا پس از سهمیه بندی بنزین قیمت ها تکانی آشکار خورد و رشد قیمت در بسیاری از مناطق اتفاق افتاد. 

برخی معتقدند افزایش قیمت دلار زمینه را برای رشد قیمت مسکن فراهم کرد حالا اما کاهش روز به روز تعداد فروشندگان و حتی خریداران ، پایان سال عجیبی را برای این بازار رقم زده است.

بازار مسکن به کدام سمت می‌رود؟

پیش بینی ها حاکی از آن است که ثبات قیمت ها در بازار مسکن دوام چندانی نداشته باشد چراکه روز به روز از تعداد فروشندگان بازار مسکن کاسته می شود و تقاضا افزایش می یابد و با افزایش تقاضا به احتمال زیاد شاهد رشد دوباره قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود و پیش بینی می شود مسکن سال ۹۹ را گران تر آغاز کند. پیش بینی شده است در سال آینده دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس با قیمت بیش از ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار باشد.در این صورت واحدهای لوکس با رکود بیشتر بازار و کاهش خرید و فروش و دیگر واحدها با افزایش تقاضا روبرو خواهند شد.  

خرید مسکن ؛ گزینه سرمایه گذاری ؟

کارشناسان در پاسخ به این سئوال پاسخ واضحی نمی دهند . میرمحمدی، کارشناس حوزه مسکن می گوید بازار مسکن دیگر با افزایش انفجاری قیمت حداقل در میان مدت روبرو نیست و همین امر سبب می شود مشتریان واقعی یا به عبارت بهتر مصرف کنندگان واقعی وارد بازار شوند . در این قابل می توان امید داشت که قیمت ها به سمت تعادل برود . البته بی تردید در ماه های اولیه پس از پایان رکونا، ممکن است کمی تقاضا افزایش یابد و این افزایش تاثیر خود را بر بازار مسکن به جا بگذارد اما بی تردید سال اینده سال انفجار قیمت مسکن نخواهد بود. این پیش بینی البته در وضعیت کنونی و در صورت تداوم شرایط فعلی اعتبار دارد و باید در نظر داشت هر تغییری در وضعی تحریم، برقراری کانال مالی ایران و اروپا و البته خروج از لیست سیاه اف ای تی اف میتواند این روند را تغییر دهد. 

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۴۲۴۲.۵ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵۶۹.۱ هزار میلیارد ریال (۲۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۵۶۹.۱ هزار میلیارد ریال (۱۷.۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۴.۷ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۷۱۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۱۱۸.۷ هزار میلیارد ریال (۲۲.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۰۳۸.۴ هزار میلیارد ریال (۱۳.۵ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۰۴۰.۲ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۱.۳ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۹ و ۲.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۹ درصد است.

بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما به ارائه توضیحاتی درباره روند کنترل و نظارت بر بازار مواد شوینده و ضدعفونی کننده پرداخت و اظهار کرد: ۷ میلیون عدد ماسک در ۱۰ روز گذشته کشف و ضبط شده است. همچنین توقیف ۸۵ میلیون و ۴۰ هزار دستکش، ۱۸ تن ژل ضدعفونی و ۷ هزار لیتر الکل با همکاری وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، دفاع و نیروی انتظامی و سپاه انجام شده است.

وی درباره مجازات متخلفان نیز گفت: به ۷۰ درصد کالا، جریمه ریالی تعلق می‌گیرد و همچنین به شعب تعزیرات و دادسراهای مراکز استان فرستاده می‌شود که اشد مجازات نیز در دادسراها و دادستانی‌ها اعمال خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مجازات تخلف کنندگان ۱۰ تا ۲۰ سال زندان است، ادامه داد: با توجه به حجم تخلف در شرایط فعلی می‌تواند حتی منجر به اعدام نیز بشود.

رایگانی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در نظام توزیع گفت: در دو سه روز اول ناهماهنگی در وزرات بهداشت بود که ۲ میلیون ماسک به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل و بعد از هماهنگی، بقیه تحویل وزارت بهداشت و هیأت امنا شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از این برنامه خبری به ارائه توضیحاتی درباره داروخانه‌های پلمب شده نیز پرداخت و بیان کرد: بخش عمده‌ای از مراکز پلمب شده، داروخانه‌های شبانه روزی بود، بنابراین با دادن نشانی، تعزیرات در کمترین زمان ممکن مراجعه می‌کند و جلوی تخلفات را می‌گیرد.

اکبر سبقتی در گفتگو با خبرنگار مهر از واردات حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن انواع دانه‌های روغنی در ۱۱ ماهه امسال خبر داد و گفت: این واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد کاهش داشته است.

وی توضیح داد: از این میزان واردات حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزارتن دانه سویا بوده که از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۸ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین حدود ۸۰ هزارتن دانه کلزا در این مدت وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۱۴ درصد و از نظر ارزشی ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

وی میزان واردات دانه کنجد را نیز حدود ۵۵ تن اعلام کرد که از نظر وزنی ۵ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۸ درصد افزایش داشته است.

سبقتی با اشاره به دلایل کاهش واردات دانه‌های روغنی در سالجاری گفت: عدم تخصیص به موقع ارز و همچنین واردات بی رویه کنجاله که محصول نهایی کارخانجات روغن کشی است، باعث این امر شده است.

وی با بیان اینکه میزان تولید دانه‌های روغنی در کشور حدود ۴۰۰ هزارتن است، افزود: باید از واردات بی رویه کنجاله که محصول نهایی است خودداری شود چرا که این کار به تولید داخل آسیب می‌زند.

خسرو ابراهیمی نیا نائب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با وضعیت کنونی بازار اظهار کرد: بازار از نظر وجود کالا کاملاً اشباع است، ذخایر استراتژیک مانند روغن، گوشت قرمز و گوشت سفید و شکر و غیره از طرف مراجع ذی صلاح یعنی دولت، وزارت صمت و امور پشتیبانی دام فراهم شده و در واحدهای صنفی نیز به وفور یافت می شود.

وی با اشاره به برگزاری دائم جلسات ستاد تنظیم بازار با ریاست قائم مقام وزارت صمت افزود: تشکیلات تنظیم بازار قبلاً بیشتر روی کاغذ بود و هم افزایی لازم وجود نداشت اما امسال و به خصوص در این ایام وزارت صمت، اتاق اصناف و بازرسی و کلیه مراجع ذیربط حساسیت ویژه ای در این حوزه به خرج دادند و بر بازار نظارت بیشتری می کنند.

نائب رئیس اتاق اصناف با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد خاطرنشان کرد: تشکیلات دولتی و حاکمیت فارغ از هرگونه اتفاق معمولاً کالاهای استراتژیک را ذخیره می کنند و از این بابت نگرانی نداریم.

ابراهیمی نیا همچنین درخصوص وضعیت قیمت ها در بازار بیان داشت: هیچ نوع افزایش قیمتی تحت هیچ شرایطی نداشتیم، کارخانجات تولیدی و واحدهای صنفی در سطح شهر افزایش قیمتی را اعمال نکردند ضمن اینکه بازرسی اتاق اصناف نیز با هماهنگی تعزیرات حکومتی دائماً بازار را رصد می کند.

وی با اشاره به نقش اتاق اصناف در بازرسی ها از واحدهای صنفی گفت: اصناف در بخش توزیع و تولیدات کوچک فعالیت می کنند و در بخش تولیدات سنگین و کارخانجات نقشی ندارند، مردم به طور کل فارغ از ویروس کرونا و در حالت عادی از تفکر و دقت بالایی نسبت به بازار و قیمت و تاریخ مصرف کالاها برخوردارند و به محض مشاهده تخلفات گرانفروشی و غیره یا خرید نمی کنند و یا موارد را به تلفن های ۱۲۴ و اتحادیه های اتاق اصناف گزارش می کنند بنابراین ناظران اصلی بر بازار خود مردمند.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اذعان به کاهش مصرف بازار در ایام شیوع کرونا بیان کرد: امروز کاسبان با چند موضوع فوق حاد درگیرند، اول باید با کارگران در شب عید تسویه حساب کنند و بعد هم سنوات و بیمه و اجاره مغازه و مالیات را بپردازد، البته این کاسبان در شرایط عادی بازار به ۱۰ تا ۱۵ درصد سود اکتفا می کنند اما الان وضعیت برعکس شده و کاسبان و مغازه داران مسابقه ارزان فروشی گذاشته اند.

ابراهیمی نیا با بیان اینکه کسبه در این ایام ایثار می کنند گفت: تالارهای پذیرایی تهران و آرایشگاه ها و غیره در بدترین وضعیت قرار گرفته اند و ضرر می کنند لذا دولت و حاکمیت هم باید مالیات های این واحدها را تعدیل و به مشکلات آنها رسیدگی کند.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با مشکلات مردم برای تهیه اقلام بهداشتی ابراز داشت: عدم پیش بینی برای تهیه کالاهای بهداشتی و نبود متولی در این رابطه ابتدا باعث مشکلاتی شد اما با تولی گری وزارت بهداشت و افزایش تولید ماسک و شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده مشکلات در حال رفع شدن است.

۲۲۳۲۲۵

در این میان، تداوم نااطمینانی‌ها در پی چالش فراگیر شیوع ویروس کرونا و تهدید تجارت خارجی کشور با همسایگان و همچنین ریسک اعمال فشارهای بیشتر پس از رفتن ایران به لیست سیاه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در مجموع آحاد جامعه را به سمت حفظ ارزش دارایی خرد خود، به خصوص از طریق خرید سهام، سوق داده است. نرخ دلار در کانال ۱۵ هزار تومانی هم نقش اثرگذاری در تصمیم‌گیری فعالان بورسی داشت و در واقع، فضای روانی مساعدی برای تداوم خرید سهام در سقف مجاز روزانه را فراهم کرد.

مختصات بورس در قله جدید

برآیند تحرکات فعالان بورسی در جریان دادوستدهای دیروز در ارزش ۴۵۸۰ میلیارد تومانی معاملات خرد نمایان شد. ‎این میزان جابه‌جایی در حالی صورت گرفت که بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول در پشت صف ۱۶۷ نماد معاملاتی ماند و امکان خرید سهم را نیافت. همچنین حضور گسترده معامله‌گران کوچک‌مقیاس در معاملات روز سه‌شنبه و تغییر مالکیت سهام نشان داد که همچنان پول‌های جدید مشتاقانه در حال ورود به بازار سهام است. معامله‌گران حقیقی طی روز گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان از سهام بورسی را به پرتفوی خود اضافه کردند تا کل جریان تغییر مالکیت در سطح معاملات خرد طی ۸ روز کاری اسفندماه به عدد قابل توجه ۲۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب، شاخص کل بورس در سومین رشد متوالی خود طی هفته جاری، ۸/ ۲ درصد افزایش یافت و به سطح بی‌سابقه ۵۴۴ هزار واحد رسید. این میزان بازدهی حاصل افزایش قیمت در سهام ۲۵۶ بنگاه بورسی (از ۳۱۰ نماد فعال) بود. نماگر اصلی سهام با این رشد بازدهی خود را از ابتدای سال به رقم خیره‌کننده ۲۰۵ درصد رساند. ضمن اینکه شاخص هم‌وزن هم با ارتقای ۳/ ۲ درصدی دیروز، به بازدهی ۴۵۵ درصدی از ابتدای سال دست یافت.

شباهت‌ها و تفاوت‌های بورس در دوره‌های رونق

دستیابی به بازدهی ۲۰۵ درصدی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال جاری در حالی میسر شده که هنوز دو هفته کاری دیگر تا پایان سال باقی مانده است. واقعیت این است که در هیچ کدام از سال‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران چنین میزانی از رشد سابقه نداشته است. در واقع، مقایسه این میزان رشد با دوره‌های قبلی حکایت از اختلاف شدید بازدهی بورس در سال جاری دارد. به‌طور کلی بورس تهران طی سه دوره توانسته بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کند. اولین بار در سال ۸۲ که همواره از آن به‌عنوان یکی از سال‌های طلایی بازار سهام یاد می‌شود، رشد ۱۲۵ درصدی را تجربه کرده است. پس از آن، شاخص کل بورس در پی جهش تورمی ابتدای دهه ۹۰ و رشد ۱۰۸ درصدی شاخص کل در سال ۹۲ بود که بازدهی چشمگیری را رقم زد.

چنان که ملاحظه می‌شود، بازدهی بورس طی سال جاری همچنان قابل مقایسه با رونق ادوار پیش رونق نیست. البته الگوهای مشابهی در ایجاد این رونق‌ها دخیل بوده‌اند که مهم‌ترین آن را باید در فعال شدن گسل‌های تورمی در کل اقتصاد کشور، جهش نرخ ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر ارزش سهام جست‌وجو کرد. در واقع، سایر محرک‌ها نظیر قیمت‌های جهانی تحولات هر صنعت را باید در سایه این متغیر کلان در نظر گرفت. به بیان دیگر، فصل مشترک رونق‌های بیش از ۱۰۰ درصدی (با وجود تفاوت‌های جدی در ساختار بازار سرمایه طی این دو دهه) حاصل تورم بوده و به تعبیر اقتصاددانان، نوعی رونق اسمی حاصل از خلق نقدینگی بوده است. اما بازار سهام طی دو دهه اخیر به واسطه عرضه سهام شرکت‌های جدید بسیار بزرگ‌تر از دو دهه قبل شده و ضمنا ضریب نفوذ آن به ویژه در دهه ۹۰ و با صدور کدهای بورسی برخط گسترش قابل توجهی در بین آحاد جامعه پیدا کرده است.

با وجود شباهت‌های یادشده همچنان شاهد اختلاف شدید بازدهی در سال جاری نسبت به دوره‌های قبل هستیم. به نظر می‌رسد بخشی از این تفاوت را بتوان با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین آحاد اقتصادی جامعه توضیح داد. رصد کدهای معاملاتی و هجوم فزاینده مردم به سمت کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی و افزایش شدید نسبت ارزش معاملات سهام به کل نقدینگی به خوبی از ارتقای ضریب نفوذ بازار سهام خبر می‌دهد. اما به نظر نمی‌رسد این تغییرات بتواند «عامل» اصلی چنین حدی از اختلاف سطح بازدهی و رشد «قیمت» باشد. در واقع، قیمت‌ها حاصل ذهنیت فعالان بازارها هستند و لزوما از تعداد مشارکت‌کنندگان تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد تحقق چنین رشد بی‌سابقه‌ای در بورس را باید به‌طور مشخص به فرآیند شکل‌گیری انتظارات و تشدید عدم قطعیت‌های اقتصادی طی سال جاری نسبت داد.

حفره‌های خالی در آینده

به‌طور خلاصه بازدهی بورس را می‌توان برآیندی از نرخ رشد نقدینگی و همچنین ارتقای سطح تولیدات واقعی دانست. اگر این دو متغیر را از منظر کلان رصد کنیم، طی دوره‌های رونق شاهد تحول چشم‌گیری نیستیم. در واقع، نرخ رشد نقدینگی طی دوره‌های رونق از میانگین ۲۵‌درصد انحراف چندان معناداری نداشته و نرخ رشد اقتصادی هم حول میانگین ۳ درصد نوسان داشته است. به بیان دیگر، در سرعت تغییر رشد پول طی سال جاری با دوره‌های قبل تفاوت خیلی زیادی دیده نمی‌شود. ضمن اینکه اگر میزان رشد تولید طی سال جاری (با سقوط ۸ درصدی در ۸ ماه نخست) را نسبت به دوره‌های قبل در نظر بگیریم، طبعا باید انتظار رشد کمتری در قیمت سهام داشت. اما واقعیت این است که قیمت‌ها به نحو غیرقابل‌مقایسه‌ای در این دوره افزایش یافته‌اند. به‌نظر می‌رسد این افزایش چشمگیر عمدتا حاصل تغییر ساختار انتظارات آحاد اقتصادی جامعه است.

به بیان دیگر، متغیرهایی چون افزایش نقدینگی و ضریب نفوذ بازار سرمایه یا تحولات بازار جهانی در توضیح این اختلاف بازدهی چندان موفق نیستند و به همین دلیل باید مقوله تحول در ساختار انتظارات فعالان اقتصادی را به‌عنوان عاملی در جهت جهش بی‌سابقه شاخص سهام تلقی کرد. واقعیت این است که ساختار انتظارات با پدیده عدم قطعیت رابطه بسیار نزدیکی دارد و بنابراین طبیعی است که با تشدید عدم قطعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور، فرآیند ارزشیابی سهام نیز تغییر کند. تلاقی نارضایتی‌های اجتماعی طی یکی دو سال اخیر با سیاست‌های نادرست ارزی و تجاری، تحریم‌ها و اعمال فشارهای فزاینده خارجی بر اقتصاد، کاهش جدی سطح تجارت خارجی، افت قیمت‌های نفت و بالا رفتن احتمال کسری بودجه دولت و نهایتا چشم‌انداز نگران‌کننده کاهش ارزش پول کشور دست به دست هم داده‌اند تا ساختاری از انتظارات را برای آحاد اقتصادی شکل دهند که نتیجه آن در هجوم رو به گسترش مردم به سمت تالار سهام و صعود بی‌وقفه قیمت‌ها آشکار شده است. در این میان، نمی‌توان نقش سرکوب مالی از طریق تثبیت نرخ بهره و ایجاد شرایط برای عرضه ارزان پول (با نرخ بهره واقعی منفی ۲۰ درصد) به رشد اسمی قیمت‌های سهام دامن زده است.

جابه‌جایی طیفی نقش بازیگران

«دنیای اقتصاد» روز گذشته در گزارشی با عنوان «بهمن پرقدرت صندوق‌های سهامی» عملکرد ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام را بررسی کرد و نشان داد که سرمایه‌گذاری از کانال دوم تا چه اندازه از متوسط بازار پیش افتاده است. بر اساس داده‌های این گزارش، حدود نیمی از صندوق‌های فعال در سهام بازدهی بیشتری از شاخص کل را طی ماه بهمن ثبت کرده‌اند. می‌دانیم که سهم‌های کالایی نقش پررنگی در روند شاخص کل دارند و بنابراین، کسب بازدهی بیش از شاخص کل به معنای تخصیص بخش بیشتری از پرتفو به سهام غیرکالایی است. در واقع کسب بازدهی بیشتر از شاخص کل در بین صندوق‌های سهام نشان‌دهنده جابه‌جایی محسوس پرتفو از سهام بزرگ به کوچک است.  این در حالی است که معمولا فعالان حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازارهای سرمایه را به‌عنوان سرمایه‌گذارانی با دید اقتصادی بلندمدت می‌شناسند. به بیان دیگر، تصور رایج این است که این طیف از معامله‌گران غالبا رفتار حرفه‌ای‌تری از خود نشان می‌دهند و با تکیه بر معیارهای کلاسیک ارزشیابی همچون قیمت به درآمد و «سهام» بزرگ با شناوری بالا (که عمدتا هم جزو سهام کالایی هستند) سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل این انتظار وجود دارد که میزان کسب بازدهی از سوی فعالان حقوقی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری با روند شاخص کل همگنی بیشتری دارد. اما آمارها نشان می‌دهد که سهامداران عمده هم با تغییر ذهنیت حاکم بر سهام و تمرکز خاص بر متغیرهای غیرکلاسیکی چون افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی‌ها همراه شده‌اند.

طعم جهانی رشد غول‌های کالایی

یکی از ویژگی‌های بارز معاملات دیروز افزایش محسوس تقاضا برای سهام شرکت‌های بزرگ بود. در این روز، شاخص کل به لطف رشد قیمت در سهام غول‌های کالایی با سرعت بیشتری پیشروی کرد. این اختلاف رشد را می‌توان ناشی از بهبود نسبی تقاضا در سهام تولیدکنندگان کالایی بورس تهران دانست که در پی شکل‌گیری موج مثبت در بازار جهانی با استقبال فعالان بازار مواجه شدند. دیروز حدود ۱۹ درصد از کل جریان ارزش معاملات در سهام شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی به‌عنوان دو صنعت بزرگ و کامودیتی‌محور بازار دست به دست شد و غول‌هایی همچون «فارس» و «فولاد» و «فملی» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل قرار گرفتند. این اتفاق در حالی افتاد که بازار جهانی طی روز گذشته شرایط متعادل و مثبتی را تجربه می‌کرد.

تبعات نگران‌کننده انتشار ویروس کرونا و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی خاصه در اقتصاد چین و آمریکا بانک‌های مرکزی را به منظور اتخاذ سیاست‌های حمایتی پولی تحت فشار قرار داده است. در همین راستا، ترامپ طی سخنانی از فدرال رزرو خواست تا نرخ بهره دلار را برای حمایت از اقتصاد این کشور کاهش دهد. ابزارهای پیش‌بینی هم احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه مارس را ۱۰۰ درصد می‌دانند. در چین و ژاپن هم اقدامات حمایتی بانک‌های مرکزی بودیم. دوشنبه اخیر، در ابتدای هفته جدید میلادی، بانک مرکزی ژاپن میزان قابل توجهی پول به اقتصاد این کشور تزریق کرد تا ضمن رفع نگرانی‌ها شرایط را بهبود بخشد و در دیگر اقتصادهای مهم مثل کانادا و استرالیا هم نشست‌هایی در هفته جاری برگزار می‌شود که نشان‌دهنده جدیت تاثیر «کرونا» و بروز نگرانی‌های جهانی است. البته این نگرانی‌ها در بورس تهران به دلیل افت قیمت نفت، کاهش احتمالی میزان ورود ارز به کشور و احتمال تشدید تورم به شکل رشد قیمت‌ها منعکس می‌شود.

۲۳۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، براساس اعلام یکی از ایرلاین‌های داخلی، جهت انتقال مسافران و بنابر درخواست سفارت‌های ایران و عمان سه پرواز از تهران و شیراز انجام شد.

بر اساس این گزارش پرواز تهران – مسقط در روز پنجشنبه ۸ اسفند و پروازهای شیراز – مسقط نیز در روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۳ اسفند انجام شد.

همچنین در صورت ضرورت و تقاضای مجدد، این شرکت آمادگی دارد جهت ارائه خدمات به هم وطنان عزیزمان پرواز برقرار کند.

گفتنی است این پروازها با توجه به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و بخشنامه‌های داخلی و تحت نظارت مستقیم واحد ایمنی انجام می‌شود.