برچسب: اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس امروز در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» در نشست «سازوکارهای مالی مستقل از نظام دلاری در تجارت منطقه‌ای» ضمن اشاره به اهمیت گسترش روابط بلند مدت با کشورهایی که تمایل به توسعه تجارت با ایران دارند، خاطر نشان کرد: ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اساساً یک کشور به دنبال روابط و تعاملات بلند مدت با ایران هست یا خیر؛ و در ادامه به این سوال پاسخ داد که ظرفیت‌های تعاملات بلند مدت با چنین کشوری چیست؟

ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار لازمه توسعه تجارت خارجی

روحانی با بیان اینکه ایران باید به دنبال راهکارهای بلندمدت در تبادلات بانکی با دیگر کشورهای جهان باشد، گفت: شواهد نشان از آن دارد که همسویی بلندمدت ایران تجارت با اروپا نیست و بلکه چین می‌تواند یک شریک تجاری بلندمدت برای ایران باشد. در عین حال توسعه تجارت ایران با چین و دیگر شرکای اصلی تجاری، نیازمند توسعه بسترهای تعاملات مالی است. با این تفسیر لازم است ایران مسیرهای مناسب رفع نیاز به مبادلات بانکی مستقل از دلار را با همکاری چین و دیگر کشورهای منطقه توسعه دهد و حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز نباید این راهکارها کنار گذاشته شود.

روحانی ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار را لازمه توسعه تجارت خارجی ایران دانست و افزود: برای این هدف لازم است راهکارهایی مثل استفاده از ارزهای ملی و راه اندازی پیام رسان‌های مالی دو و چندجانبه در دستورکار قرار بگیرد.

فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریم‌های بانکی

دکتر روحانی در رابطه با نحوه مواجه با تحریم‌ها بیان کرد: نکته دیگر اینکه ایران باید یک مرکز برای رصد تحولات مربوط به اقدامات تحریمی دیگر کشورها خصوصاً آمریکا داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیه‌های لازم را به دستگاه‌های اجرایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها ارائه دهد؛ درحالیکه اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در ابتدا برای مواجه با تحریم‌ها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت. با آمدن دولت تدبیر و امید این ستاد عملاً غیرفعال شد. اما با ایجاد مجدد تحریم‌ها این ستاد در قالب ستاد مواجه با تحریم مجدداً فعال شد. نکته مهم در اینجا این است که این کار ویژه‌ها شأن قانون ندارند و متأسفانه نهادی برای رصد دائمی تحولات میدانی در کشور نیست. در ادامه شورای عالی هماهنگی سه قوا برای حل مشکلات اقتصادی که منشأ داخلی دارند تشکیل شد. نکته مهم این است که علیرغم اینکه نهاد سازی انجام شده ولی متأسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشانی در خصوص نحوه‌ی تعاملات و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه کرده است. اما در نهایت به این جمع رسیده شد که اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

مذاکره بدون برنامه‌ریزی برای خنثی سازی تحریم‌ها بی‌نتیجه است

روحانی در پایان تاکید کرد، نباید بین مذاکره و تلاش برای خنثی سازی تحریم‌ها یک دوگان ایجاد شود، بلکه لازم است هر دو مسیر در کنار یکدیگر در دستورکار قرار بگیرد؛ با این توضیح که مذاکره بدون برنامه‌ریزی برای خنثی سازی تحریم‌ها بی‌نتیجه است و اتفاقاً همان مسئولینی که در جبهه خنثی کردن تحریم‌ها در حال تلاش هستند، همان‌ها باید مسیر مذاکرات را نیز تعیین کنند.

علی‌اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با میزان انطباق عملکرد و اقدامات دولت با سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: مطلب کلی که وجود دارد این است که متاسفانه با توجه به اینکه حضرت آقا قانون اقتصاد مقاومتی را قدم به قدم و بند به بند ابلاغ کردند، آنچه بعد از ۷ سال مشاهده می‌شود این است که به دلیل کمبود تولید در داخل، پول ملی ما سقوط بسیار زیادی کرد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر در این سال‌ها تورم دائماً رو به افزایش بود به گونه ای که متاسفانه رسما اعلام شد که تورم تا نزدیک ۵۰ درصد هم رسید و دولت محترم به جای تکیه بر اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر تولید درونی است و به قول حضرت آقا «تولید درون گرای برون نگر» است متاسفانه در این فضا نبوده است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه دیگری که وجود دارد ارسال مکرر نامه به مقام معظم رهبری و درخواست برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای کسری دولت بود که بیشتر به تورم دامن می‌زد زیرا تولیدی پشت آن نبود و از آن بدتر، قرار بود وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کند که مجدد دولت با نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشت، در خواست کرد سهمش از صندوق توسعه ۲۰ درصد شود و با این کار حداقل ۱۸ درصد وابستگی ما به نفت افزایش پیدا می کند.

علیزاده برمی افزود: در مجموع دولت محترم متاسفانه در این سالهایی که گذشت در برنامه ششم توسعه موفق نبود. برای مثال مورادی برای افزایش پایه های مالیاتی در نظر گرفته شده بود اما عملاً از سوی دولت رعایت و اجرایی نشد و متاسفانه میان فقیر و غنی در این سال ها فاصله زیادی ایجاد شد. دولت متاسفانه نمره قابل قبولی برای بحث رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه به خود اختصاص نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای انجمن بهره وری ایران بعداز ظهر امروز (شنبه) با معاون اول رئیس جمهور دیدار کردند.

جهانگیری در این دیدار با اشاره به اینکه بهره وری از اصلی ترین موضوعات اقتصاد ایران است، گفت: در اسناد و برنامه‌های بالادستی و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بر افزایش بهره وری در همه بخش‌ها تأکید شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی بیماری‌های مزمن اقتصادی نظیر تورم گفت: در طول برنامه‌های توسعه کشور همواره بر رشد مستمر و پایدار اقتصادی و یا افزایش ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره وری تأکید شده اما در پایان برنامه‌های توسعه این اهداف محقق نشده است.

جهانگیری افزود: بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور ساختاری است و گاهی حتی با انتقال برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی نیز بهره وری افزایش نیافته است در حالی که تصور می‌شد با مدیریت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی تر، بازدهی سرمایه و نیروی کار افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر رمزگشایی جدی از این مؤلفه‌های اقتصادی ضمن تشکر از انجمن بهره وری ایران که دغدغه و مسئولیت تفکر در مورد مسائل کلیدی کشور دارند، گفت: باید با پرهیز از کلی گویی در مورد راهکارهای افزایش بهره وری، شاخص‌هایی قابل رصد، ارزیابی و اندازه گیری ایجاد کرد تا شاهد اثربخشی و افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف کشور باشیم.

جهانگیری سپس به موضوع بهره ور کردن تولید انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: انرژی یکی از اصلی ترین مسائل کشور است و باید به طور جدی برای پایدار کردن میزان تولید، کاهش مصرف و افزایش بهره وری از منابع انرژی کشور برنامه ریزی و تلاش شود.

در این جلسه که حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز حضور داشتند، کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران گزارشی از سهم سالانه بهره وری و عوامل تولید در رشد اقتصادی کشور ارائه و به میزان بهره وری در حوزه نیروی کار و سرمایه گفت: بیشترین رشد بهره وری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است و در سایر بخش‌ها نظیر انرژی با هدر رفت بهره وری مواجه هستیم.

 

لزوم اصلاح پلکان های مالیات بر درآمد در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی ترین راه کاهش وابستگی نفت در ساختار بودجه است. هر درآمدی به جز درآمد مالیاتی، از قبیل فروش دارایی و سهام یا فروش اوراق، «درآمد پایدار» نیست و نه تنها از این جهت تفاوتی با فروش نفت ندارد، بلکه در برخی موارد می‌تواند اثرات نامطلوب‌تری بر اقتصاد کشور داشته باشد. تنها «درآمد پایدار» دولت‌ها، درآمدهای مالیات است و لازم است بخش اصلی درآمد کشور در بودجه ۱۴۰۰ نیز از این طریق تأمین شود.

از طرف دیگر دولت باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به اصلاح نظام مالیاتی بپردازد؛ و اصلاح طبقات مالیات بر درآمد یکی از الزامات این اصلاح است. مالیات بر درآمد پایه مالیاتی است که در اکثر کشورهای پیشرفته سهم عمده درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

سهم پایین مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی

کشورهای پیشرفته از طریق وضع مالیات‌های تصاعدی بر درآمد بیشتر منابع مالی اداره کشور را تأمین می‌کنند. در نمودار زیر سهم مالیات بر درآمد به کل درآمدهای مالیاتی در برخی از کشورهای OECD با ایران مقایسه شده است.

همانگونه که مشاهده می‌شود سهم مالیات بر درآمد به کل درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین‌تر است. برای مثال این نرخ برای آمریکا ۴۰.۷ درصد، کانادا ۳۶.۵ درصد و بریتانیا ۲۷.۳ درصد است. اما این نرخ در ایران تنها ۱۳.۲ درصد است. باید درنظر داشت که نرخ مربوط به ایران با نرخ نهایی مالیات بر درآمد ۳۵ درصد در سال ۹۶ محاسبه شده است که با وجود کاهش نرخ مالیات بر درآمد به ۲۵ درصد، وضعیت این شاخص در سال جاری بدتر نیز شده است.

ادامه سیاست اخذ مالیات سال ۹۹ در بودجه ۱۴۰۰

افزایش درآمدهای مالیاتی موضوعی است که با توجه به بحران کرونا برای کاهش نابرابری و تأمین منابع مالی در دستور کار بیشتر دولت‌های جهان قرار گرفته است. این کشورها با افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان، افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات بر ثروت، به دنبال جبران کسری بودجه و کمک به اقشار آسیب پذیرتر هستند.

با وجود این، گزارش‌ها در ایران نشان می‌دهد که در پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه سال گذشته، حداکثر نرخ مالیات بر درآمد برای افراد ثروتمند ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ سیاستی که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است و از نقطه نظر اقتصادی، سیاستی منطقی محسوب نمی‌شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی درآمد نیز از ۳ میلیون تومان در ماه به ۴ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش سقف معافیت مالیاتی، از آن جهت که به اقشار کم درآمد کمک می‌کند، اقدامی منطقی است، اما لازم است در کنار آن نرخ مالیات بر درآمد طبقات بالای درآمدی افزایش یابد تا به این طریق درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه تقویت گردد.

اقتصاد ایران اکنون از طرفی با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی روبرو است و درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافته، و از طرف دیگر بحران کرونا نیز این شرایط اقتصادی را سخت‌تر کرده است. در این شرایط نیاز مبرمی به افزایش درآمدهای مالیاتی احساس می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد سیاستگذاران عزمی برای اصلاح نظام مالیاتی، گسترش عدالت مالیاتی و جبران کسری بودجه از طریق ایجاد درآمدهای پایدار ندارند.

سابقه نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر درآمد در ایران

افزایش مالیات ثروتمندان موضوعی است که مورد اتفاق اکثر کارشناسان اقتصادی است. تحقیقات نشان می‌دهد که نرخ‌های بالا و پلکان‌های مالیاتی زیاد در ایران در گذشته نیز سابقه داشته است اما در سال‌های اخیر سیاستگذاران نرخ مالیات افراد ثروتمند را کاهش داده‌اند.

برای مثال در بودجه ۹۹ با وجود پیشنهاد نرخ ۳۵ درصدی در لایحه دولت، در اقدامی عجیب، کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ را به ۲۵ درصد کاهش داد. درحالیکه کاهش نرخ مالیات بالاترین طبقه درآمدی، نه تنها سودی برای عموم مردم ندارد، بلکه با کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه، درنهایت عموم مردم از آن متضرر می‌گردند.

بر اساس نرخ‌ها و پلکان‌های مالیاتی مصوب سال ۱۳۶۶، در این سال نظام مالیات بر درآمد ایران از ۱۹ طبقه مالیاتی مجزا تشکیل شده بود که نرخ مالیات طبقات آن از ۱۲ درصد در کمترین طبقه درآمدی تا ۷۵ درصد در بالاترین طبقه درآمدی تغییر می‌کرد. درحالیکه در سال جاری طبقات مالیات بر درآمد به ۳ طبقه کاهش یافته و نرخ مالیات آن از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد تغییر می‌کند.

آنچه واضح است اینکه ثروتمندان بیشترین بهره را از کاهش تعداد طبقات مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بالاترین طبقه درآمدی می‌برند.

اصلاح پلکان‌های مالیات بر درآمد اقدامی ضروری برای بودجه ۱۴۰۰

با توجه به شرایط جنگ اقتصادی کنونی افزایش مالیات ثروتمندان موضوعی غیر قابل انکار است. با توجه به نبود پایه مالیات بر عایدی سرمایه و مشکلات متعدد ساختاری قانون مالیات بر ثروت در ایران، ساده‌ترین راه برای افزایش مالیات ثروتمندان، افزایش مالیات بر درآمد این افراد است.

از طرفی باید در نظر داشت که نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاهش مالیات ثروتمندان عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری بوده است. موضوعی که اهمیت اصلاح مالیات بر درآمد در بودجه سال آینده را دوچندان می‌کند.

به همین دلیل با توجه به سابقه نرخ مالیات بر درآمد ۷۵ درصدی و وجود پلکان‌های متعدد مالیاتی، پیشنهاد می‌شود که نرخ مالیات بالاترین طبقه درآمدی از ۲۵ درصد فعلی در پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ مورد بازبینی قرار بگیرد. افزایش نرخ و تعداد پلکان‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی خواهد بود.

کاهش مستمر اتکا به نفت از دستاوردهای بزرگ اقتصاد مقاومتی است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به بررسی دقیق لایحه بودجه در جلسات صبح و عصر دولت در هفته جاری، اصلاح ساختاری بودجه و توجه به محورهای اصلی آینده نگرانه در بودجه ۱۴۰۰ را ضروری دانست.

رئیس جمهور کاهش مستمر اتکا بودجه به نفت در طول سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم را از دستاوردهای بزرگ اقتصاد مقاومتی برشمرد و تاکید کرد: افزایش درآمدهای نفتی کشور صرف تأمین امکانات برای تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور خواهد شد.

روحانی ادامه پرشتاب تکمیل پروژه‌های ریلی برای استفاده از ظرفیت ژئوپولتیک ایران، تقویت زیرساخت الکترونیکی کشور برای شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان و همچنین ادامه طرح‌های فقرزدایی را از جمله محورهای رویکرد آینده نگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی پیرامون تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، خاوازی گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در این خصوص ارائه کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۳ بند اختصاصی ، شامل بندهای۶، ۷ و ۱۹ تکالیف کلی بخش کشاورزی را تعیین کرده است، از برنامه ریزی در قالب ۹۴ پروژه بزرگ از سال ۹۵ تا ۹۹ برای تحقق اهداف این ۳ بند خبر داد و گفت: علیرغم اینکه بخش کشاورزی از سایر بخش ها و نیز مولفه های بیرونی موثر بر اقتصاد تاثیر می پذیرد، اما تلاش ما بر آن است تا در جهت تحقق کامل اهداف این سیاست ها کلی قدم برداریم.

وی با اشاره به برخی توفیقات وزارت جهاد کشاورزی از جمله در تولید انواع بذر، گفت: امروز هیچ نگرانی برای تامین و تولید بذر مورد نیاز کشور نداریم.

خاوازی همچنین از حساسیت ویژه وزارت متبوع اش در خصوص محصولات تراریخته گفت و افزود: مرکز ژنتیک بخش کشاورزی راه اندازی شده است.

همچنین رضایی دبیر مجمع نیز با تاکید بر اولویت قائل شدن برای امنیت غذایی و خودکفایی در نهاده ها وکالاهای اساسی بر ادامه نظارت و ارزیابیِ میزان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی تا تهیه گزارش کامل تاکید کرد.

براساس این گزارش در ادامه این نشست اعضای هیات عالی نظارت، سوالات و دیدگاههای خود را در خصوص گزارش ارائه شده مطرح کردند و مقرر شد، ادامه ی بررسی عملکرد بخش کشاورزی در جلسات آتی هیات عالی و کمیسیون ها ادامه یابد.