اعتمادآنلاین| محمدباقر قالیباف ظهر امروز پنج شنبه در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: ما بحث اقتصاد مردمی را به عنوان مهمترین موضوع در دستور کار داریم و در این زمینه هماهنگی کامل با دو قوه دیگر وجود دارد تا دست به دست هم برای حل مشکلات معیشتی و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار کردن شرایطی که مردم را به زحمت و سختی انداخته اقدام کنیم.
وی افزود: در هفته های اخیر چند طرح در مجلس به تصویب رسیده و برخی کارها را با نظارت و پیگیری دنبال کردیم. همان طور که رئیس جمهور هم اشاره کردند در جلسات شورای عالی اقتصادی هم با هماهنگی کارهای اقتصادی خوبی را پیش می بریم.
رئیس مجلس ادامه داد: طرح هایی در دستور کار است و انشاءالله خبرهای خوبی را در حوزه سامان بخشی به اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، ارز، ریال و بازار پول داریم. اینها اولویت هایی است که مد نظر ماست، مطئنم آینده خوبی پیش رو داریم. البته راه سختی هم در پیش است.
قالیباف ادامه داد: در روز خبرنگار از رسانه ملی تا همه رسانه ها، خبرنگاران و کسانی که در شبکه های مجازی هستند می خواهیم همراهی لازم را داشته باشند تا با هم از این راه سخت عبور کنیم.
وی با بیان این که هماهنگی کاملی بین دولت و مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم وجود دارد گفت: مطمئنا مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح ها را خواهند دید و آغاز تحول در حوزه ثبات اقتصادی را شاهد خواهیم بود. البته نباید توقع هفته و ماه را داشته باشیم ولی مردم باید اثر آن را در فصل های پیش رو ببینند واین روند را در زندگی حس کنند.
اعتمادآنلاین| غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص راه های قوی شدن اقتصاد برای مقاومت در برابر تحریم ها ، اظهار داشت: کشور ایران، کشوری بزرگ بوده و از نظر وسعت یک درصد جغرافیای جهان و از نظر جمعیت یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، همچنین، ۷ درصد ذخایر زیرزمینی و رتبه هجدهم از نظر اقتصادی را در دنیا در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت هایی که به صورت بالقوه و بالفعل در ایران وجود دارد، ظرفیت های غنی و گسترده ای است، گفت: از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و در زمینه معادن نیز از معادن نفتی و گازی گرفته تا سنگ آهن، مس، روی، اورانیوم و .. . شرایط بسیار مطلوبی داریم. در بخش کشاورزی نیز از نظر زمینهای حاصلخیز و محصولات باغی نیز جزو ۱۰ کشور تولیدکننده این محصولات هستیم. بنابراین باید از این همه منابع و ظرفیت ها درست استفاده کنیم.
باید تصدی دولت کاهش و ارزش پول ملی حفظ شود
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید از همه این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری را ببریم، ادامه داد: در کنار همه این مسائل باید هزینه های زائد کاهش یافته و دولت نیز تصدی گری خود را کاهش دهد تا بخش خصوصی و تعاونی وارد میدان شوند زیرا با این کار می تواند مالیات بیشتری نیز دریافت کند. بنابراین درامد مالیاتی نیز افزایش می یافت.
مصباحی مقدم افزود: اگر ارزش پول ملی را ثابت نگه داریم، خدمت بزرگی به ملت ایران کرده ایم، زیرا مدتی است ارزش پول ما دچار کاهش شده و در مقابل شاهد تورم بالا و دورقمی هستیم. تورم ما با وضعیت اقتصادی کشور تناسب نداشته و سالها است که شاهد نرخ تورم دو رقمی هستیم و باید آن را مهار کنیم.
تولید باید در کنار نقدینگی رشد کند
وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که باید نقدینگی متناسب با تولید رشد کند، نباید رشد تولید صفر باشد ولی در مقابل نقدینگی ۳۴ درصد افزایش یابد. نباید تصور کنیم که هر چه نقدینگی بیشتر شود اقتصاد بهتر می شود، زیرا این شرایط به اقتصاد آسیب می زند و این شرایط باعث شده قیمت سکه، ارز، خودرو، مسکن و زمین افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید نقدینگی در کوتاه مدت به سمت تولید هدایت شود، اما اهتمام لازم برای این کار وجود ندارد. البته معتقد نیستم که باید اقتصادی بسته داشته باشیم زیرا اقتصاد بسته، یک اقتصاد عقب مانده خواهد بود.بنابراین باید با سایر کشورها در قالب صادرات و واردات ارتباط داشته باشیم.
مذاکره با آمریکا حرفی احمقانه است
مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اینکه کشوری مثل آمریکا ما را تحریم کرده و به سایر کشورها نیز اجازه نمی دهد با ما ارتباط داشته باشند، اظهار داشت: این وضعیت تمام خواهد شد و نباید خسته شویم بلکه باید آنها را خسته کنیم. اینکه برخی می گویند با آمریکای لجوج، جنایتکار و جانی مذاکره کنیم، حرفی احمقانه است زیرا این کشور که در شرایط کرونا هنوز تحریم ها را ادامه می دهد نشان دهنده این است که هیچ چیز برایش مهم نبوده و تنها منافع خود را در نظر می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مذاکره با آمریکا در ظاهر ممکن است برخی تصور کنند مثبت است ولی این کار در عمل به معنی تسلیم شدن و شکست خوردن است.
مشکل اصلی ضعف در مدیریت اقتصادی است
وی در پاسخ به این سوال که در کدام بخش اقتصاد ضعف داریم، گفت: مشکل اقتصاد ما نداشتن مدیریت اقتصادی و ضعف در این بخش است.البته در همین شرایط نیز برخی از بخش های کشور از جمله وزارت نیرو و صنعت در حوزه قطعه سازی حرکت نسبتا خوبی در مدیریت اقتصادی داشته اند.همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز در این شرایط توانسته اند کشور را از برخی نیازها، بی نیاز کنند.
مصباحی مقدم در خصوص حفظ ارزش پول نیز گفت: راه کار اصلی کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است.همچنین دولت باید کسری بودجه خود را از راه هایی غیر از افزایش نقدینگی تأمین کند. برای مثال اسناد خزانه داری که فروخت و نقدینگی را از دست مردم جمع کرد، راهکار مناسبی برای کسری بودجه است.
وی ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروتمندانی که چند رشته درآمد دارند، از جمله راهکارهایی است که دولت می تواند برای کسری بودجه از آن استفاده کند. زیرا بسیاری از ثروتمندان کشور رفاهی معادل رفاه ثروتمندان کشورهای اروپایی را دارند در حالی که بسیاری از خانوارها در کشور با حداقل ها زندگی می کنند. بنابراین دولت با دریافت مالیات می تواند درآمد خود را افزایش و کسری بودجه را از این طریق جبران کند.
لذا دولت باید سعی کند که عرضه و تقاضا را هماهنگ نگه دارد تا قیمتها سیر صعودی به خود نگیرد در غیر این صورت سایر روشهای کنترل قیمت نمیتواند اثر بخش باشد و لذا به دولت توصیه میکنم به جای اینکه با ابزارهای نظارتی و تعزیراتی نسبت به کنترل قیمتها اقدام کند، به سمت هماهنگی عرضه و تقاضای کالاها برود که این روزها مرتب دستخوش تغییرات قیمتی میشوند.
بر این اساس سیاستگذاران باید به سمت افزایش توان تولیدکنندگان داخلی و افزایش تولید بروند. مثال بارز این اتفاق را میتوان در مورد کالای سیمان به کار برد. زمانی ایران واردکننده سیمان بود و هر زمان قیمت این کالای وارداتی گران میشد شاهد کمیاب شدن و گرانی آن بودیم، از اینرو دولت وقت تصمیم گرفت نسبت به افزایش تولید سیمان اقدام کند، حال ایران به مرحلهای رسیده که ضمن ثبات قیمت سیمان، میتواند صادرات آن را هم انجام دهد.
با توجه به چنین مصداقی سیاستگذاران در خیلی از کالاها میتوانند به سمت افزایش داخلیسازی و خودکفایی بروند تا ثبات قیمتها میسر شود، برای اینکه چنین امری محقق شود باید مشکلات بخش تولید احصا شود و دولت از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخواهد که مشکلات شان را بیان کنند. با حمایت سیاستگذاران از نظر قوانین و تزریق منابع مالی میتوان بخش تولید را رونق داد و تولیدکنندگان را تشویق به سرمایهگذاری و افزایش تولید کرد.
اما برخی میگویند که ایران در شرایط تحریمی است و نمیتوان چنین سازوکارهایی را پیادهسازی کرد، اگر چنین است یک راهکار وجود دارد و آن حرکت به سمت اقتصاد کوپنی است. اگر تحت هیچ شرایطی نمیتوان عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد چارهای جز استفاده از کوپن وجود ندارد و دولت مجبور به تقسیمبندی کالا است.
اما اعتقاد دارم که ایران در چنین شرایطی نیست و اگر به بخش خصوصی و توان تولیدکنندگان تکیه شود، میتوان به سمت هماهنگی عرضه و تقاضا در کالاهای مختلف دست یافت. اگر میخواهیم در مسیر اقتصاد کوپنی قرار نگیریم بهترین راهکار این است که توانمندیهای بخش خصوصی را باور کنیم و از تولیدکنندگان بخواهیم که میزان تولیدات خود را افزایش دهند، بر این اساس تأمین مواد اولیه و پیش خرید کالا از تولیدکنندگان باعث میشود که تولیدکننده فروش تضمینی کالای خود را انجام داده باشد و با نقدینگی مناسب در مسیر تولید قرار گیرد.
معتقدم نگاه واقع بینانه در این بخش ضروری است، اگر سیاستگذاران به این باور برسند که با نظارت و پروندههای تعزیراتی نمیتوان بازار را کنترل کرد به سراغ روشهایی خواهند رفت که پیشتر به آن اشاره شد.
در مسیر کنترل قیمتها، یک روش دیگر هم وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی کشور، اجرا و نتیجه بخش بودن آن نیازمند زمان است. دولت در رشد قیمتهایی که رخ میدهد هیچ مداخلهای نکند و اجازه دهد جریان عرضه و تقاضا بهصورت طبیعی دنبال شود. با ادامه این روند، خیلی از سرمایهگذاران و حتی دارندگان واحدهای تولیدی به سمت سرمایهگذاری و افزایش تولید کالاهایی میروند که در بازار دستخوش تغییر قیمت است. این امر یک مزیت بزرگ دارد و آن افزایش میزان عرضه کالا در بازار است؛ با افزایش عرضه کالا قیمتها کاهشی میشود و دیگر نیازی نیست دولت برای آن برنامهریزی کند چرا که رشد تولید اتفاق افتاده است.
اما اگر قرار است دولت با چنین روشی حرکت کند، بهتر است که به دهکهای پایین جامعه و آسیب پذیر واقعی یارانه و کمک معیشت بدهد تا این گروه هیچ آسیبی نبیند. اگر ایران میخواهد وارد اقتصاد آزاد شود حرکت در مسیر پیشنهادی ضروری است. دولت مطمئن باشد که سرمایهگذاران وقتی ببینند در فروش کالایی سود وجود دارد برای سرمایهگذاری در آن رغبت پیدا میکنند و این همان چیزی است که تمام کشورها برای هماهنگی عرضه و تقاضا دنبال کردند.
در شرایط موجود دولت هر چقدر هم تلاش کند نمیتواند به هدفی که کنترل قیمتها است، برسد. وقتی میزان تولید نمیتواند نیاز تمام اقشار جامعه را پوشش دهد رشد قیمت طبیعی است و نمیتوان از آن فاصله گرفت. بدین جهت ما در مقطع فعلی به رشد تولید نیاز داریم. رشد تولید هم زمانی محقق خواهد شد که تولیدکننده از فروش خود اطمینان داشته باشد، لذا توصیه میکنم دولت به سمت خرید تضمینی برخی از کالاها که اکنون قیمت آن در بازار نوسان دارد، برود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
صادرات میلیون دلاری از یک روستای ایران به اروپا و کشورهای عربی
در ادامه مهم ترین بخش گفت و گوی این کارآفرین کشور را می خوانید.
♦سال ۱۳۵۳ در شهر تهران یک واحد کوچک تولید پوشاک راه اندازی کردم. پس از آن در سال ۱۳۵۹ به پشنهاد دوستان با همدیگر به روستای قهرودی رفتیم و یک کارگاه کوچک با ۳۵ کارگر تولید و سال ۱۳۶۰ کار را افتتاح کردیم.
♦این کارگاه که محل آن از ۱۴ نفر خریداری شده بود هیچ امکانات رفاهی از برق، آب و گاز نداشت اما در کنار همه سختی ها و با کمک روستاییان کار تولید پوشاک را شروع کردیم.
♦همان سال جنگ شروع شد و در این کارگاه شروع به تولید لباس برای رزمندگان کردیم. درهمان سال تعداد کارگران به ۳۰۰ نفر رسید.
♦همه کارکنان این کارگاه جوانان قهرودی بودند. در حال حاضر این کارگاه کوچک به یک کارخانه بزرگ تولید پوشاک تبدیل شده است.
♦از این کارخانه؛ لباس نوزاد برای خلیج فارس، لباس گرمکن برای روسیه و لباس گرم برای اروپا ارسال می شود. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶، ۳۰ میلیون دلار صادرات در این کارخانه انجام شده است.
♦اصلی ترین راه موفقیت در این کارخانه تولید لباس با کیفیت و با سلیقه مردم متناسب با فرهنگ جامعه است، مردم با وجود اینکه قدرت خرید کمی دارند اما به دنبال پوشاک با کیفیت جنسی هستند.
♦همه پوشاک های تولید شده در این کارخانه ایرانی با کد رهیگیری ایرانی است.
♦به همه طراحان و مدیران فروش تاکید داریم که با مصرف کننده در ارتباط باشند تا بتوانیم پوشاک با خواسته و سلیقه مردم تولید کنیم.
♦اگر دولت سرمایه گذاران را حمایت کند، و در روستا ها اشتغال زدایی شود نیاز نیست جوانان برای یافتن شغل به شهر های بزرگ مهاجرت کنند.
قیمت گوشت بستهبندی چرا باید کیلویی ۱۷۰ هزار تومان محاسبه شود و قیمت اکثر میوهها در حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان باشد؟ و یا اینکه چرا محصولات لبنی به صورت مستمر افزایش قیمت به خود میبیند؟ برای پاسخ به این سؤالات و ابهامها سراغ فروشندگان و عرضه کنندگان کالاها رفتیم.
یکی از فروشندگان گوشت در منطقه شرق تهران به «ایران» میگوید: ما از تمام سود خود کم کردیم تا قیمتها به حدودی برسد که مشتریها حفظ شوند؛ هر چند که هیچ موفقیتی به دست نیامده است و هر روز با افزایش قیمت از میزان خرید مردم کاسته میشود.
او گفت: این روزها خریداران مرغ بیشتر شدهاند و خیلی از خانوادهها به دنبال دل و جگر مرغ هستند تا پروتئین خانوار خود را تأمین کنند.
این فروشنده گوشت گفت: قیمت ارز تأثیر زیادی بر نرخ گوشت و مرغ گذاشته است و به صورت متناوب شاهد رشد قیمتها هستیم که خوشبختانه با ثابت شدن قیمت ارز در حدود ۲۰ هزار تومان تا حدودی از نوسان قیمتها کاسته شده است.
نهاده گران است
محمد نمازیان یکی از عرضه کنندگان گوشت است. او درباره چرایی افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار میگوید: دامدار و مرغدار از نرسیدن نهادههای دامی گلایه دارد و عنوان میکند که با قیمتهای بالا این نهادهها را از بازار خریداری میکنند بدین جهت مجبور به رشد قیمت میشوند.
ارز میدهیم قیمتها بالا نرود
اما محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به «ایران» میگوید: دولت برای آنکه قیمت گوشت و مرغ دچار نوسان نشود، برای واردات نهادههای دامی و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد. لذا این انتظار وجود دارد که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، کالاهای اساسی را گران نکنند.
قیمت گوشت در نارمک
در حال حاضر هر کیلو مرغ ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان است که قیمت بالایی برای اقشار ضعیف جامعه است. در این میان در گوشت فروشی در نارمک که به محله ارزان فروشی معروف شده است، قیمت سردست گوسفند ۹۹ هزار تومان،ماهیچه گوسفند ۱۳۵ هزار تومان، ماهیچه گوساله ۹۵ هزار تومان، و ران گوساله ۹۰ هزار تومان است که البته گفته میشود دلیل ارزانی آن گوشت میش (گوشت ماده که به اصطلاح دیرپز است) میباشد. اما در برخی از مناطق تهران چون تهرانپارس و مرکز شهر، گوشت ران کیلویی ۱۴۵ هزار تومان و سردست ۱۲۵ هزار تومان است.
چرا میوه گران است؟
اما چرا قیمت میوه با آنکه از زمان نوبرانه آن فاصله گرفته ایم و قیمت ارز در آن دخل و تصرفی ندارد، گران شده است؟ یکی از فروشندگان میوه در پاسخ به این سؤال عنوان کرد: بخش قابل توجهی از میوه به کشورهای همسایه و بخصوص عراق صادر میشود. لذا این امر کمبود در بازار ایجاد کرده است که البته به خاطر تنوع میوه در فصل تابستان خیلی به چشم نمی آید به همین جهت قیمت میوه در بازار، افزایش پیدا کرده و تفاوت قیمتی با میادین هم بیشتر شده است.
او گفت: اگر امروز موز را کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان میفروشیم در میادین میوه و تره بار این کالا نیست، چرا که قیمت ارز بشدت روی قیمت این محصول تأثیر گذاشته است.
روز گذشته در میوه فروشیها قیمت هر کیلو شلیل ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان، زردآلو ۳۰ هزار تومان، هلو ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، گیلاس ۲۲ هزار تومان و آلو ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود. در این میان جای خیلی از میوهها در میادین میوه و تره بار خالی است و قیمت میوهها در میادین نسبت به بازار پایین تر است و در عین حال میتوان گفت به جهت کیفیت هم سطح پایینتری دارد. قیمت پیاز و سیب زمینی هم اختلاف زیادی با میوه فروشیها پیدا کرده است. در میادین میوه و ترهبار به ترتیب هر کیلو پیاز و سیب زمینی ۲۴۰۰ و ۳۳۰۰ تومان است و این قیمت در میوه فروشیها به ترتیب ۴۵۰۰ و ۵ هزار تومان است.
برنج به دلار نگاه کرد
از دیگر کالاهایی که در بازار گران شده است برنج است. برنج کشت دوم که ردههاشمی و سایر برندهای معتبر نباشد قیمتی در حدود ۲۰ هزار تومان دارد. فروشندگان درباره چرایی افزایش قیمت برنج میگویند از روزی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج برداشته شد و قیمت برنج هندی و پاکستانی بالا رفت، تولیدکنندگان برنج تصمیم گرفتند برای هماهنگی دخل و خرج خود قیمتها را بالا ببرند. اکنون برنج خوب و مرغوب سفره مردم بین ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان در هر کیلو است و برنج هندی با ارز ۲۰ هزار تومانی بین ۱۷ الی ۱۸ هزار تومان به فروش میرسد.
حبوب از ابتدای سال گران شد
قیمت حبوب هم از ابتدای سال جاری در مسیر گرانی قرار گرفت. همه فروشندگان حبوب میگویند کاهش تولید داخل و افزایش قیمت ارز باعث شد این کالا به صورت متناوب بالا برود. هر چند که اکنون قیمت بسته بندی با قیمت فله آن تفاوت زیادی دارد و توصیه فروشندگان این است که هر خانوادهای که میخواهد خرید مقرون به صرفه کند، سراغ حبوب کیلویی برود. با این اوصاف هر کیلو عدس که ماههای پیش ۱۶ هزار تومان بود، اکنون ۲۰ هزار تومان و قیمت لوبیا چیتی ۱۴ هزار تومانی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.
ماکارونی و تن ماهی ثابت ماندند
در این مدت قیمت ماکارونی با وجود آنکه نرخ ارز بالا رفت ثابت ماند و اکنون هر بسته ماکارونی ۷ هزار و ۹۵۰ تومان است. قیمت تن ماهی هم بعد از برداشته شدن ارز دولتی آن از ابتدای سال همچنان در نوسان بین ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان است و با دلار ۲۰ هزار تومانی با گرانی مواجه نشده است. روغن هم تقریباً ثابت بوده است. یک روغن ۹۰۰ میلی لیتری ۸ هزار و ۸۵۰ تومان است و اگر ۵ کیلویی آن را بخرید، ۴۳ هزار تومان است. علت اصلی نوسان حداقلی روغن اختصاص ارز دولتی برای واردات روغن خام است؛ قطعاً اگر دولت این ارز را حذف کند قیمت روغن افزایش قابل توجهی خواهد یافت. تخم مرغ از کالاهایی است که با ارز ۲۰ هزار تومانی حدود ۲ هزار تومان گران شده است. درحال حاضر یک شانه تخم مرغ ۲۰ عددی ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان است.
لبنیات سر به فلک کشید
گزارش میدانی روزنامه ایران حاکی از افزایش قیمت محصولات لبنی است. تولیدکنندگان این محصول به صورت متناوب قیمتها را بالا میبرند. این امر گلایه مغازهداران را هم سبب شده است. آنها میگویند در گذشته لبنیات یخچالهایشان دو روزه تمام میشد ولی اکنون به دلیل عدم استقبال مردم، مجبور میشوند که شیر و ماست را مرجوع کنند. در حال حاضر یک ماست کم چرب هزار گرمی ۶ هزار تومان است و شیر کم چرب ۹۵۰ میلی لیتر ۵ هزار تومان است.
قیمت سفره ایرانی
با قیمتهایی که عنوان شد، قیمت یک ماه سفره ایرانی چند تمام میشود؟ برای آنکه بتوانیم رقم دقیقی از یک سفره ایرانی استخراج کنیم ۲۱ کالای پرمصرف را هدف گذاری کردیم. بر اساس محاسبات روزنامه ایران هزینه یک خانوار قشر متوسط ۴ نفره در یک ماه که به قول معروف از بَرجهای خود در مواد غذایی زده است و مصرف معقولی دارد در حدود یک میلیون و ۲۱۹ و ۴۰۰ تومان است. لازم به توضیح است که عدد به دست آمده حداقلی و بدون در نظر گرفتن وعده های غذایی با سبزیجات است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عدهای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
براساس این طرح، دولت ملزم میشود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روشهای مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمعآوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس میشود.
وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانهای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. به گفته کوچکینژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانهای به کالاهای اساسی که بهخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهکهای متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروههای هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه میشود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبهرو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی میشود و بهصورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارتها با قیمت دولتی تهیه کنند.
در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمیشود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش میرسد.
بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود:
به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرفکنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارتها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آییننامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانهای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
کوپن کی آمد و کی رفت؟
کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرفکنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحبنظران در آن شرایط کوپن را گزینهای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد میدانستند.
با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دورهای که نشانههای افول و پایان آن در ماههای نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شمارههای جدید آن نشد، نمایان شد.
دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانهها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماههای پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ بهطور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانهای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.
بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.
اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامهای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.
موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه میگویند؟
طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیهبندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف میدانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان میکنند.
علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر میکنم کوپنی کردن کالاها راهحل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث میشود بگوییم دولت باید سهمیهبندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیشبینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا میکند.
وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را میگذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیهبندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد میشود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنالهای متعددی که در تایید سیاست سهمیهبندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیهبندی، فضا را برای رانت فراهم میکند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپنهای الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمانهای خاصی به اضافه برخی از تعاونیها کار توزیع را برعهده میگرفتند، اما الان فروشگاههای زنجیرهای این کار را برعهده میگیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.
اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگها به وجود میآورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحههای مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بیشماری را به همراه دارد.
به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرفکننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایهها میتوانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپنها تعیین میکردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمیکردند بنکداران میگفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرفهای وزن-داری میگذاشت و از این روش به راحتی کمفروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.
رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفتهتر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاههای زنجیرهای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه معرفی کردهاند. اما عدهای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیبپذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعفهای خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راهحل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل میکند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمیتوانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بنبست خواهد خورد.
در تحلیل کاهش ارزش پول ملی علاوه بر عامل خارجی که جنبه سیاسی دارد باید به چگونگی مدیریت تقاضای ارز هم اشاره کرد. ارز در سیاستها ابزاری برای صادرات و واردات است بنابراین اگر هر نوع خرید سوداگرانه برای حفظ ارزش پول ملی یا برای ذخیره سازیها صورت بگیرد میبایست با آن برخورد واقعی شود چون با منافع ملی در تضاد است.
ضرورت دارد دلایلی که منجر به افزایش ارز شده پیدا شود که بخشی از آن هم کمبود صادرات و واردات است اما بخش عمده آن تقاضاهایی است که بواسطه رفتارهای سوداگرانه انجام شده است.بهعنوان مثال هماکنون بانکها، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و شرکتهای خصوصی منابع ریالیشان را به ارز تبدیل میکنند. تقاضاهایی که باید جرم تلقی شود. همه اینها یعنی تحلیل سقوط ارزش پول ملی یک جنگ سازمان یافته اقتصادی است و برای مقابله با آن باید یک تیم استراتژیک داشته باشیم چرا که در حال حاضرعوامل و متغیرهای غیر اقتصادی در اقتصاد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر این اساس، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۸ به رقم ۷۰۳۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۱۲۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال قبل با نفت ۷۵۶۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۱۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ را به قیمت بازار بر مبنای سال پایه ۹۰، بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ۷ درصد گزارش داد.
جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸/ گروه صنعت منفی ۱۴.۷ درصد
طبق این اطلاعات گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفی ۱۴.۷ درصد، گروه خدمات منفی ۰.۳ درصد است. محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (بانفت) منفی ۷ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد است.
بخش ساختمان در سه فصل سال ۹۸ مثبت بوده و در فصل زمستان منفی ۲.۹ درصد افت کرد. در مجموع این بخش ۶.۱ درصد مثبت شد.
بخش معدن رقم منفی ۳۲.۸ درصد، بخش نفت و گاز نیز منفی ۳۵ درصد ثبت شد. ارقام نشان میدهد رشد منفی (رکود) گروه صنعت نسبت به سال ۹۷ تشدید شده و به منفی ۱۴.۷ درصد رسید.
روند ارقام رشد اقتصادی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز حاکی از کاهش عمق منفی بودن تولید ناخالص است که نمودارها آن را ثبت کرده و احتمالاً با شیوع بیماری کرونا این روند متوقف شده است.
