برچسب: اقتصاد ایران

  • تفاوت انتخاب بایدن یا ترامپ برای اقتصاد ایران چیست؟

    تفاوت انتخاب بایدن یا ترامپ برای اقتصاد ایران چیست؟

    تفاوت انتخاب بایدن یا ترامپ برای اقتصاد ایران چیست؟

     

    اعتمادآنلاین| امیرعباس آزرم‌وند- بحث انتخابات امریکا اکنون به یک بحث جدی میان عوام و خواص ایرانی تبدیل شده است. شاید به این دلیل که توافق برجام که با امضای دمکرات‌ها همراه شد در اردیبهشت ماه و به فرمان دونالد ترامپ رییس جمهوری جمهوری خواه امریکا نافرجام ماند. با این حال پس از انقلاب کم و بیش ایرانی‌ها با تحریم آشنایی داشتند، ولو با شدتی کمتر، اما هیچگاه تا این اندازه مساله انتخابات کشوری در آن سوی اقیانوس اطلس برای مردم ایران به محلی برای بحث و جدل تبدیل نشده بود.

    برخی معتقدند حضور بایدن در مسند ریاست جمهوری می‌تواند به معنی دوری آمریکا از سیاست فشار حداکثری باشد حال آنکه ترامپ با عملکرد خاص خود در چهار سال گذشته بسیاری از تعهدات امریکا در قبال توافقنامه های بین المللی را زیر پا گذاشت.

    عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی، در رابطه با بحثهای صورت گرفته حول انتخابات امریکا در ایران به خبرآنلاین گفت: در واقع امر این مساله صرفا به مردم ایران محدود نمانده است. در مناظره‌هایی که میان دونالد ترامپ و جو بایدن برگزار شده بارها گفته‌اند جمهوری اسلامی در انتخابات امریکا مداخله می‌کند. علاوه بر جمهوری اسلامی حتی روسیه و چین هم گفته می‌شود در انتخابات امریکا مداخله می‌کنند.

    او ادامه داد: حتی هر کدام از کاندیداها دیگری را متهم می‌کنند که به کشورهای دیگر وابستگی دارند و حسابی حول این مساله جدل کردند. به همین دلیل من فکر می‌کنم این بحث‌ها در همه کشورها وجود دارد و تا حدی ناشی از یک فضای کور انتخاباتی است. در چنین رقابتهایی رفتارها و گفته‌های عوامفریبانه برای داغ کردن تنور انتخابات مطرح می‌شود که چندان پایه‌ای هم در واقعیت ندارد.

    مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران تصریح کرد: این میان در ایران هم بحث حول اینکه کدام یک از کاندیداها بهتر است پیروز شوند هم درگرفته است. این میان نکته مهم آن است که سیاستگذار کلان خارجی در ایالات متحده روسای جمهور نیستند. حتی مواضع دو حزب اصلی این کشور هم نشان می‌دهد که تصمیمات دو طرف چندان متفاوت نیست و مسائل کلان در جایی دیگر تعیین می‌شوند.

    انصاری با اشاره به مواضع دو کاندیدای انتخابات امریکا تاکید کرد: این حرف نابخردانه‌ای است که تصور شود اگر فلانی بیاید اوضاع اقتصاد ایران یکسره دگرگون خواهد شد و به واقع این مهم نه از سوی آشنایان به سیاست امریکا بلکه از سوی ناآگاهان دامن زده می‌شود.

    او با اشاره به مواضع بایدن در مانیفست انتخاباتی خود گفت: کاندیدای حزب دمکرات در مانیفست خویش تاکید کرده در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ برای بازگشت به برجام شروطی خواهد داشت. او بارها گفته که خواهان مذاکره با ایران بر سر مسایلی غیر از مساله هسته‌ای است و برای آنها به ایران فشار خواهد آورد. این برنامه واقعا چقدر با سیاستهای تاکنونی ترامپ متفاوت بوده است؟ در کلیت یکسان هستند اما در روش میان این دو تفاوت است.

    این کارشناس بانکی ادامه داد: به همین خاطر من گرچه نافی تفاوت میان افراد نیستم اما فکر نمی‌کنم سیاست کلان ایالات متحده نسبت به ایران تفاوت چشمگیری کند. این میان نظرات و حساسیت‌های مردم ایران به این انتخابات که می‌تواند دچار خطاهای راهبردی باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. بلکه نظرات دولتمردانی که مردم را نسبت به انتخابات ایالات متحده شرطی کرده‌اند می‌تواند دردسر سازی باشد.

    وی افزود: فارغ از اینکه پس از انتخابات چه کسی پیروز میدان خواهد شد، مساله این است که مسئولان و به ویژه دولتمردان به هیچ وجه نباید حساسیت بیهوده نسبت به این مساله برای مردم ایجاد کنند چرا که در نهایت راه حل فایق آمدن به مشکلات امروز ایران در داخل مهیا خواهد شد.

    منبع: خبرآنلاین

  • تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

    تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

    تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

    اعتمادآنلاین| در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

    شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز به ریاست عبدالناصر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” را به شرح زیر تصویب کرد:

     بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار ‌دهد.

    سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.

    بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند؛ به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

    لازم به توضیح است که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.

    منبع: ایسنا

  • سیاست، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است / عمده مشکل اقتصاد ایران این است که تعامل سیستم بانکی‌ ما با جهان در حد صفر است

    سیاست، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است / عمده مشکل اقتصاد ایران این است که تعامل سیستم بانکی‌ ما با جهان در حد صفر است

    اعتمادآنلاین| سعید شمس- اقتصاد ایران منتظر پیروزی جوبایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا است تا بلکه بازگشت ایالات متحده به برجام، موجب شکوفایی فضای مملو از شلختگی در آن شود. این امیدواری البته در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان موانع دیگری به جز تحریم در فضلی کشور وجود دارد که اگر برچیده نشوند، رفع تحریم‌ها هم نمی‌تواند فضای اقتصادی را به حالت مطلوب برساند.

    مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که از فضای اقتصادی کشور قابل مشاهده است،‌ می‌توان گفت عمده مشکل اقتصاد ایران این است که تعامل سیستم بانکی ما‌ با جهان در حد صفر است. بخشی از چنین حالتی به عناد دشمنان ما مثل آمریکا، اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه به رهبری عربستان سعودی ربط پیدا می‌کند و بخش دیگری هم ریشه در ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور دارد. نمونه‌ رویکرد دوم هم عدم پیوستن به FATF است تا اقتصاد ایران به اقتصادی بسته تبدیل شود. برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیا هم نمی‌توانند برای ترمیم اقتصادی که رابطه‌ای با اقتصادهای دیگر کشورها ندارد، نخسه‌ای بپیچند.

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: بنابراین سیاست، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است، آن هم در حالی که سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. این توضیح ما را به این نتیجه می‌رساند که فقط ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی به مسائل بین‌المللی ربط دارد و ۸۰ درصد عامل داخلی باعث شده تا با گره‌های کوری مواجه شویم. البته ۲۰ درصد دیپلماسی هم خیلی مهم و تاثیرگذار است. پس باید سعی‌مان را برای تعامل با دنیا به کار بگیریم و این را هم بدانیم که آمریکا همهِ‌ دنیا نیست.

    او همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال ما امروز با قبول FATF می‌توانیم بسیاری از موانع‌ را از پیش رو برداریم چون اساسا مخالفت با آن خودتحریمی است و به عنوان یک مدرس اقتصاد اصلا نمی‌فهمم به چه دلیل به سمت خودتحریمی می‌رویم و مثلا نمی‌توانیم طلب‌های‌مان از کره‌جنوبی و چین را وصول کنیم. در چنین شرایطی هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم و باید بدانیم حق مردم ایران فقیر شدن نیست. چون خودتحریمی به جای اقتصاد دولتی، ما را به سمت اقتصاد دلالی می‌کشد. البته همه مشکلات با پیوستن به این قرداد بین‌المللی حل نخواهند شد، اما اگر آمریکا به برجام برگردد مطالبات‌مان را چطور می‌توانیم از شرکای تجاری‌مان بگیریم؟ این آقایانی که با این تصمیم مخالفت می‌کنند، نه می‌دانند FATF چیست و نه از سیستم بانکی سر در می‌آورند و فقط بر اساس یک ذهنیت غلط به مشی خود اصرار می‌کنند.

    تحلیلگر مسایل اقتصادی اظهار در ادامه داشت: عدم شفافیت، عدم رقابت سالم در حوزه اقتصاد و البته وجود انحصار در ارگان‌های دولتی و خصوصی و همچنین نهادهای قدرتمند اقتصادی که نه خصوصی هستند و نه دولتی باعث شده است تا گره‌های اقتصادی روز به روز کورتر شوند. باید پرسید چه گروه‌هایی از تحریم سود می‌برند و چرا با وجود اینکه جایگاه‌شان در نظام مشخص نیست، روی مسایلی پافشاری می‌کنند و به کشور ضربه می‌زنند.

    مهدی پازوکی در پایان گفت: متاسفانه در نظام مدیریتی ایران گروهی که واقعا هدف‌شان معلوم نیست، دست بالا دارند و بدون اینکه ملزم به پاسخگویی برابر قانون باشند با افراطی‌گری و تکیه بر سطحی‌نگری به راحتی منافع ملی را حیف و میل کرده و اوضاع و احوال اقتصادی مردم را در تنگناهایی جدی قرار می‌دهند.

    چکیده گفت‌وگو با مهدی پازوکی

    -مخالفت با FATF خودتحریمی است

    -فقیر شدن حق مردم ایران نیست

    -خود تحریمی به جای اقتصاد دولتی ما را به سمت اقتصاد دلالی می‌کشد

    -گروهی با افراطی‌گری مردم را در تنگناهایی جدی قرار می‌دهند

    -سوال مهم این است که چه گروه‌هایی از تحریم سود می‌برند؟

    -ظرفیت اقتصادی ایران از کره‌جنوبی و ترکیه بیشتر است

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جریان سیال سرمایه‌گذاری در اقتصاد و مساله ریسک

    جریان سیال سرمایه‌گذاری در اقتصاد و مساله ریسک

    اعتمادآنلاین| محمد حسین ادیب، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:  واقع آن است بیزینس در ایران، همچنان زنده است و ارزش جنگیدن دارد.اما باید فعالان اقتصادی و مخاطبان بازار، خودشان را برای یک شروع تازه و شرایط جدید آماده کنند. حافظه اقتصاد نفتی- بازرگانی که قبلا روزی ۲.۵میلیون نفت صادر می‌شد و بعد از فروش نفت، پولش به اقتصاد تزریق می‌شد و در نهایت مردم شروع به داد ستد می‌کردند باید کنار گذاشته شود. ضمن اینکه باید بر اساس داده‌های اطلاعاتی موجود تصویری از شرایط اقتصادی آینده را نیز به دست آورد.

    رمز موفقیت در اقتصاد از این پس آن است که جذابیت‌های مبتنی بر اقتصاد نفتی- بازرگانی باید کنار گذاشته شود و ضرورت‌های اقتصادی دوران جدید باید درک شود و مبتنی بر نیازهای روز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود. برای تصویرسازی بخشی از این واقعیات جدید، قبل از هر نکته‌ای، باید معنای ریسک را با یک مثال منتقل کرد تا مشکلی که بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تصویرسازی شود. یکی از فعالان اقتصادی اخیرا به من مراجعه کرده بود برای مشاوره در خصوص یک سرمایه‌گذاری جدید ۲۰۰میلیارد تومانی که بر اساس اطلاعاتی که فرد منتقل کرد در حوزه خرید ماشین‌آلات خارجی قرار بود برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.

    از این فرد پرسیدم که کل سرمایه و دارایی‌اش و پرتفوی دارایی‌اش چقدر می‌ارزد؟ گفتند «۲۰۰میلیاردتومان می‌ارزد». دوباره از او پرسیدم این ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید را از چه راهی قرار است به دست بیاورید؟ گفتند: «۱۵۰میلیارد تومان آن را می‌خواهم وام بگیرم.» پس یک نفر۲۰۰میلیارد کل دارایی‌اش است و وقتی که از او سوال می‌شود که این سرمایه‌گذاری جدید چگونه به دست می‌آید و قرار است در چه بخشی اجرایی شود؟ می‌گوید: «۱۵۰میلیارد تومان وام و ۸۵درصد آن نیز قرار است در حوزه واردات ماشین خارجی به کار گرفته شود.» به این فرد گفتم، لطفا به من نگویید که می‌خواهم سرمایه‌گذاری جدید کنم، بگویید که می‌خواهم با وام بانکی دلار بخرم و بعد از این داد و ستد سوداگرانه سود ببرم! ماشین‌آلات با نرخ ارز موجود این معنی را می‌دهد که با وام بانکی قصد دارید نزدیک به کل دارایی‌تان را دلار بخرید. از من پاسخ می‌خواستند که این کار را آغاز کنند یا نه؟ گفتم، براساس آخرین تحقیقات موسسات امریکایی در ماه گذشته ۸۵درصد بیزینس‌های جدید در کل شکست می‌خورند.

    به این دوستان گفتم پس در واقع شما دارید از من سوال می‌کنید که در دنیایی که ۸۵درصد بیزینس‌های جدید به دلیل عدم شناخت درست شرایط و شرایط کلی بازار و  با شکست مواجه می‌شود، من معادل کل دارایی‌ام را ریسک کنم؟ هر فعال اقتصاد که قصد دارد در بازار کسب و کار حاضر شود، قبل از هر اقدامی باید این موضوع را مشخص کند که با چند درصد از کل دارایی‌اش می‌خواهد ریسک کند. توصیه من به فعالان اقتصادی این است که سطح ریسک را ۲۰ الی ۳۰درصد انتخاب کنید. یعنی چه؟ یعنی با ۲۰ تا ۳۰درصد دارایی‌تان ریسک کنید نه اینکه کل سرمایه‌تان را در مسیر یک فعالیت اقتصادی پرریسک قرار دهید. چطور شخصی که ۲۰۰میلیارد کل دارایی‌اش است، نزدیک به کل دارایی‌اش را در اتمسفر ریسک قرار می‌دهد؟ تازه این فرد از کسب و کاری صحبت می‌کرد که چشم‌انداز روشنی نداشت.

    من به این فرد گفتم که ریسک این سرمایه‌گذاری بسیار بالاست، هرچند چشم‌اندازی که ارایه می‌کردند بسیار روشن بود، اما آنچه که داده‌های اطلاعاتی. من یک معنای ریسک را به شما منتقل کردم. اگر کسی نمی‌خواهد این حدود را نادیده بگیرد، ایرادی ندارد ولی باید بدانند که وارد حوزه پر ریسکی شده‌اند، بسیاری از افرادی که قبلا ثروتمند بودند ولی ثروتشان را از دست داده‌اند به این دلیل است که مساله ریسک را جدی نگرفته‌اند.بنابراین توصیه من به این فرد و سایر افرادی که قصد دارند در اتمسفر پر فراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وارد شوند، این است که موضوع ریسک در اقتصاد را جدی بگیرند. نادیده گرفتن یک چنین واقعیتی ممکن است تبعات مخربی برای کسب و کار به دنبال داشته باشد.

    منبع: روزنامه تعادل

  • ۶۰ میلیون ایرانی در صف دریافت کوپن

    ۶۰ میلیون ایرانی در صف دریافت کوپن

    ۶۰ میلیون ایرانی در صف دریافت کوپن

     

    اعتمادآنلاین| «باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در گام‌های پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی کنند. ان‌شاء‌الله به زودی با حفظ کرامت ملت با همراهی مدیران اجرایی تامین کالاهای اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد. »

    این صحبت‌هایی است که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در صحن علنی مجلس انجام داد، صحبت‌هایی که به طرحی اشاره داشت که سرانجام نمایندگان مجلس روز گذشته و در نبود قالیباف که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برد آن را تصویب کردند. طرحی پر سر و صدا که به نظر می‌رسد دولت با اجرای آن موافق نیست اما نمایندگان به اجرایش اصرار دارند و حالا برای نهایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان خواهد داشت.

    در طرح تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس آمده است: دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید. این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

    به این ترتیب طرحی که هرچند در ظاهر با برنامه‌های گذشته تفاوت دارد اما در عمل همان احیای نظام پرداخت کوپن است نهایی شد تا در چارچوب آن حدود ۶۰ میلیون ایرانی در قالب دو گروه مختلف از دولت اعتبار خرید کالاهای اساسی دریافت کنند. بر اساس برنامه مجلس، احتمالا ۶۰ میلیون ایرانی در نظر گرفته شده همان گروهی خواهند بود که در آبان سال گذشته و در چارچوب اجرای طرح سبد معیشتی خانوار ماهیانه حدود ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. طرح نمایندگان مجلس در حالی نهایی شده که در چارچوب آن دولت موظف است در شش ماهه دوم سال، این اعتبار کوپنی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، به این ترتیب حتی در صورتی که شورای نگهبان در هفته‌های پیش‌رو این برنامه را تایید کند نیز در کنار اعتباراتی که باید از ماه آینده تامین شود، احتمالا دولت موظف خواهد بود اعتبارات دو ماه مهر و آبان را نیز به مردم تخصیص دهد. برنامه‌ریزی مجلس در حالی صورت گرفته که دولت در سال جاری با مشکلات مالی قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند و در ماه‌های گذشته صحبت‌هایی از کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی مطرح بوده است و به این ترتیب در همین شرایط، باید ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جداگانه نیز در نظر گرفته شود. در کنار آن با توجه به اینکه در طرح جاری، هدف تخصیص پول نقد نیست و اعتبار واریز شده باید به خرید کالاهای اساسی تخصیص یابد، در کنار اعتبار باید زیرساخت‌های لازم برای تامین این کالاها، برنامه‌ریزی برای تعیین فروشگاه‌های هدف و توزیع اصولی محصولات نیز در نظر گرفته شود.

      گنگ بودن منابع کوپن جدید

    نمایندگان مجلس در طرح خود به منابع مدنظر برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی نیز اشاره کرده‌اند. در مصوبه مجلس آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.

    دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند. مجلس به این موضوع نیز اشاره کرده است که استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسوولان دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.

    به این ترتیب مجلس بعد از تصویب کلیات طرح خود در هشتم مهر ماه امسال، حدودا یک ماه بعد اصل طرح را تصویب نهایی کرد تا برای ابلاغ به دولت، تنها نظر مثبت شورای نگهبان نیاز باشد.  هرچند به ظاهر نمایندگان مجلس منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را نیز نهایی کرده‌اند اما آنچه که تردیدها را به وجود می‌اورد نحوه دسترسی دولت به این منابع است. در ماه‌های ابتدایی سال جاری، با توجه به کاهش جدی درآمدهای نفتی و کاهش صادرات غیرنفتی، دولت مجبور شده به استفاده از منابع جدید فکر کند.

    در این دوران حتی افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل فشارهایی که بر کسب و کارها تحت تاثیر کرونا به وجود آمده امکان پذیر نبوده است و فروش اوراق بدهی و اموال دولتی یکی از تنها راهکارهای باقی مانده است. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل مشکلات ساختاری موجود در این حوزه و نگرانی‌هایی که در میان مردم برای عدم تکافوی سودهای اوراق دولتی نسبت به نرخ تورم وجود دارد، عملا فروش این اوراق نیز راه به جایی نبرده است. با توجه به وضعیت بازار بورس و کاهش مداوم عدد شاخص کل در هفته‌های گذشته، عرضه سهام و اموال دولتی در بازار سرمایه نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است و از این رو مشخص نیست دولت درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای اجرای این برنامه را چگونه به دست خواهد آورد.

    در کنار آن، بالا بودن نرخ تورم خود به عاملی تعیین کننده در عدم تاثیرگذاری طرح‌های حمایتی از مردم بدل شده است. یارانه ۴۵ هزار تومانی که از حدود ۱۰ سال پیش به حساب خانوارها واریز می‌شود، امروز حتی قیمت تمام شده یک مرغ را نیز پوشش نمی‌دهد و سبد معیشتی خانوار نیز سرنوشتی مشابه دارد. در چنین فضایی حتی در صورتی که افراد در شهرهای بزرگ ماهانه، ۶۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند، عملا در حال حاضر کمتر از نیم کیلو گوشت گوسفندی، کمتر از دو کیلو برنج ایرانی و تنها یک مرغ کوچک را خریداری می‌کنند. به این ترتیب یا باید دولت به کالاهای عرضه شده در طرح تامین کالاهای اساسی، یارانه‌ای دوباره بدهد که عملا خود به اعتبارات بسیار زیادی نیاز خواهد داشت یا حتی در صورت تصویب و اجرای نهایی طرح، نمی‌توان انتظار داشت که این برنامه نیز گره چندانی از مشکلات مردم باز کند.

    صرف نظر از تمام این مسائل، با توجه به بار مالی جدیدی که طرح مجلس برای دولت به وجود می‌آورد، احتمال آنکه شورای نگهبان از اساس اجرای این طرح را در سال جاری رد کند نیز وجود دارد و به این ترتیب در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی که فشار شدیدی به مردم وارد کرده، حمایت از اقشار کم درآمد نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه خواهد بود.

    منبع: روزنامه تعادل

  • درسی که یک لوله‌کش به نوبلیست اقتصاد داد

    درسی که یک لوله‌کش به نوبلیست اقتصاد داد

    اعتمادآنلاین| یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جوامع توسعه یافته، استفاده مناسب از تجربیات و دانایی رسوب شده در بخش‌های مختلف است.بعد از مشخص شدن شمایل افراد برنده از نوبلیست‌های اقتصاد ۲۰۲۰ مطالب ارزنده متعددی منتشر شده است. در این نوشته ماجرایی کوتاه را به نقل از یکی از همکاران پل میلگرام می‌نویسم که حاوی دوپیام مهم برای اقتصاد امروز ما و علاقه‌مندان علوم اقتصادی است. این داستان کوتاه اولا بیان می‌کند که چگونه یک اقتصاددان از یک اتفاق عادی روزمره الهام گرفته و یک ایده طلایی می‌سازد. ثانیا یکی از بزرگ‌ترین و ماندگار‌ترین آثار مشترک میلگرام با هولمشتروم ۱۹۹۱ را معرفی می‌کند. اگرچه حتی کمیته نوبل اشاره‌ای به این اثر عمیق نکرده، اما به نظر می‌رسد این مقاله یک انقلاب در نظریه قراردادها بوده و می‌تواند در دنیای واقعی نحوه تعیین دستمزد در قراردادهای کارفرما-کارپذیر را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما خلاصه ماجرا؛ روزی میلگرام لوله کشی را برای طراحی آشپزخانه‌اش استخدام می‌کند و از وی تخمین زمانبندی اتمام کار را می‌خواهد.

    لوله کش زمانبندی تخمینی را اعلام می‌کند. بلافاصله میلگرام یاد مساله معروف انگیزه کارپذیر افتاده، پاداشی برای اتمام به موقع و جریمه‌ای سنگین برای تاخیر در اتمام کار وضع می‌کند اما لوله کش کار را به دلیل همین جریمه سنگین نمی‌پذیرد. میلگرام که در مکانیزم انگیزشی قرارداد پیشنهادی خود شک کرده به گفت‌وگو با لوله کش می‌پردازد و متوجه می‌شود که دلیل نپذیرفتن لوله‌کش عدم توانایی او در تحویل به موقع نیست بلکه لوله کش بیم آن را دارد که مکانیزم ایجاد شده، کیفیت بالای کار او را به دلیل عجله کاهش دهد. در واقع لوله کش به کیفیت کارش حساس است و مکانیزم طرح شده، انگیزه او را از بعد کیفیت به بعد زمان می‌برد و در نهایت می‌تواند اعتبار کاری او را مخدوش کند.

    این الهام‌گیری میلگرام از لوله‌کش منجر شد به نوشتن یکی از مهم‌ترین مقالات موجود در حوزه نظریه قراردادها. جزئیات مقاله مفصل است ولی جان کلام مقاله این حرف است: « در قراردادهایی که وظیفه محول شده چند بعد دارد، (بعد کیفیت و بعد زمان در مثال لوله کش) پولی کردن انگیزه در یک بعد قابل مشاهده (جریمه زمانی در مثال لوله کش)، می‌تواند انگیزه را در سایر ابعاد (کیفیت در همان مثال) مخدوش کرده و در نهایت باعث افت ابعاد غیر قابل مشاهده کار شود.» این همان دلیلی است که نمی‌توان دستمزد معلم و پرستار و بسیاری از مشاغل را به عملکرد آنها متصل کرد و دستمزدهای ثابت را تا این حد در دنیا رواج داد.

    در اقتصادی که همه ابعاد و زوایای آن مبتنی بر شروط و بایدها و نبایدهای غیر اصولی و غیر علمی بنا شده باشد، نمی‌توان توقع داشت تا فعالان اقتصادی و مخاطبان اقتصادی با بالاترین میزان انگیزه اقدام به ایجاد ارزش افزوده و فعالیت‌های مولد اقتصادی کنند.نکته‌ای که استاد لوله کش هم در مواجهه با مسیر ارایه شده توسط میلگرام به آن اشاره کرد، نمونه‌ای مثالی از وضعیتی است که در مجموعه نظام اقتصادی و فضای کسب و کار می‌تواند رخ دهد.

    منبع: تعادل

  • کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات دریافت می کنند

    کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات دریافت می کنند

     

    کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات دریافت می کنند

     

    اعتمادآنلاین| پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا یکی از سیاست‌های وزارت کار در جهت حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر همین اساس ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی هستند، می‌توانند برای ثبت‌نام در سامانه کارآ اقدام کنند و از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.

    مطابق جدول ارائه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶۰ میلیون ریال باشد, سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک, تسهیلات ۱۶۰تا۴۸۰ میلیون ریال نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند), مبلغ تسهیلات ۴۸۰تا۱۶۰۰میلیون ریال و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند),مبلغ تسهیلات۱۶۰۰تا۲۰۰۰میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ضامن(واحد اقتصادی دیگر یاکارمند), مبلغ تسهیلات از ۲۰۰۰میلیون ریال بالاتر و با نوع وثیقه ارائه تضمین صادره ازسوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات  است.

    علاالدین ازوجی،مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: پرونده بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا به بانک‌ها ارسال شده که از این میزان تا تاریخ ۱۹ مهر، ۵۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

    وی با بیان اینکه براساس برآورد‌های انجام شده، تعداد واحد‌های آسیب دیده از کرونا, ۷.۳ میلیون واحد بوده است افزود: از این تعداد, ۱.۱ میلیون واحد آن داری کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بوده و ۶.۲ میلیون واحد آن خویش فرمایی یا فاقد کد کارگاهی بوده اند.

    مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی اضافه کرد: برآورد مجموع شاغلان آسیب دیده نیز در حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که ۳میلیون نفر آن بیمه شده و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آن فاقد بیمه هستند.

    وی گفت: تا کنون پرونده تسهیلات ۵۳۹ هزار و ۸۰۰کارگاه و کسب وکار آسیب دیده از کرونا بررسی شده که میزان افراد شاغل در این کارگاه‌ها۱۰ میلیون و ۱۸ هزار نفر برآورد می‌شود.

    منبع: تسنیم

  • جزئیات وام جدید کرونا اعلام شد

    جزئیات وام جدید کرونا اعلام شد

    اعتمادآنلاین| معاون گردشگری از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید بانکی برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری که به تازگی مصوبه ستاد کرونا را دریافت کرده است خبر داد و جزئیات بیشتر آن را تشریح کرد.

    علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.

    همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری می‌گویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاه‌های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.

    در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

    ۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

    ۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

    ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.

    این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

    برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

    معاون گردشگری گفته است: چنان‌چه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.

    مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می‌یافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبه‌رو نشد.

    منبع: ایسنا

  • زنگ خطر بار مالی جدید

    زنگ خطر بار مالی جدید

    زنگ خطر بار مالی جدید

     

     

    اعتمادآنلاین| آنچه که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست نتیجه، سال‌ها در جا زدن در سیاست‌گذاری‌های کلان و برطرف نکردن ابهامات مبنایی است که برای مدت طولانی، دولت‌های مختلف امکان ورود به آنها و اصلاح شرایط‌شان را داشتند اما در عمل، هیچ گام جدیدی برداشته نشد. با توجه به چنین شرایطی است که ما می‌بینیم، در زمان تحریم‌ها و افزایش فشارها بر درآمدهای دولت، از سویی درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه، محقق نمی‌شوند و از سوی دیگر، امکان حذف بسیاری از هزینه‌ها نیز وجود ندارد. در کنار آن، با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بر مردم بسیار افزایش یافته و از تورم گرفته تا مشکلات دیگر، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده است. در چنین بستری، قطعا حمایت از اقشار آسیب پذیر و تلاش برای بهبود وضعیت آنها، اهمیت فراوانی خواهد داشت و چه مجلس و چه دولت باید در این زمینه تلاش کنند. در کنار این بایدها اما باید به مختصات واقعی اقتصاد ایران و نبایدهای مهم نیز توجه کرد.

    یکی از مهم‌ترین این نبایدها، لزوم توجه به سبد درامدی دولت و برنامه‌ریزی برای هزینه‌ها، طبق همین درآمدهاست. ما در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم که وقتی درآمدها به شکل واقعی محاسبه نشوند، در عرصه عمل، دولت‌ با مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه خواهد شد و خود همین مساله کار را برای اداره کشور دشوار می‌کند. از این رو اینکه برنامه‌های حمایتی مجلس با چه هدف و برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرند و چه فشاری بر دولت وارد کنند بسیار نیاز به بررسی خواهند داشت.

    در این راستا یکی از مسائلی که اهمیت فراوانی دارد، این است که از نظر قانونی تا زمانی که دولت موافقت نکند، مجلس نمی‌تواند بار مالی جدیدی را برای قوه مجریه به وجود آورد و حتی اگر پای شورای نگهبان نیز به موضوع باز شود، امکان این افزایش هزینه‌ها وجود نخواهد داشت. اگر نمایندگان اصرار دارند که منابع طرح‌های حمایتی‌شان نه از محل افزایش هزینه که از محل جابه‌جایی هزینه‌ها به دست می‌آید نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود که کدام طرح‌ها با کاهش بودجه رو به رو می‌شوند و با توجه به کسری موجود، پول آنها چگونه تامین می‌شود. از این رو در شرایط فعلی، اولویت نخست، باید هماهنگی میان دو قوه در تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌ها باشد تا لااقل همین منابع محدود، در مسیری درست مصرف شده و به اقشار کم درآمد کمک جدی کند.

    منبع: تعادل

  • نمی‌توان دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست / عدم تصویب FATF  تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست

    نمی‌توان دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست / عدم تصویب FATF  تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست

     

    نمی‌توان دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست / عدم تصویب FATF  تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست

     

    اعتمادآنلاین| سعید شمس- اقتصاد ایران در شرایطی روزهای کرونایی را سپری می‌کند که پیش از شیوع این ویروس هم حالتی بغرنج و غیرقابل قبول را تجربه می‌کرد. این شرایط ۲ سئوال را در ذهن می‌پروراند: دلایل کور شدن گره‌های اقتصادی چه مواردی هستند و توجه به کدام الزام‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست خارج کند؟

    محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: اقتصاد ایران فضایی پر از گره و شلختگی را تجربه می‌کند اما نمی‌توان نهاد دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست. در واقع در مجموعه بی‌نظم اقتصاد ایران، دولت‌های پنهان متعددی وجود دارند. به همین دلیل سیاست‌گذارِ‌ دولتی تحت تاثیر فعالیت‌هایی خارج از اختیار دولت است. اگر کمی هم از منطق و عقلانیت در تصمیم‌ها باشد به دلیل بروکراسی فشل و فساد گسترده منحرف شده و به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد.

    استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: به همین دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان کشور که بر کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار است،‌ تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به صورت ناکارآمدی جلوه می‌کند و در مرحله اجرا هم موفقیتی حاصل نمی‌شود.

    جام‌ساز اظهار داشت: البته دولت تنها عامل از هم پاشیدگی و نابسامانی اقتصادی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی شکل حاکمیت دولت در اقتصاد کشور را مصوب کرده است. ‌در این اصل گرچه از بخش‌های تعاونی و خصوصی هم نام‌برده شده، اما بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است. به طوری که کمتر حوزه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان یافت که دولت در آن ورود نکرده باشد. اما نکته مهمی که در این حقیقت نهفته است، نقش و سهم بنیادها و نهادهای فرادولتی در اقتصاد کشور است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. زیرا مالکیت، مدیریت و همچنین تصدی‌گری و سیاست‌گذاری‌های بخش عظیمی از اقتصاد کلان کشور توسط این نهادها صورت می‌گیرد. لذا سیاست‌گذاری‌های دولت نیز متاثر از تصمیم‌ها، اقدامات و پروژه‌های آنان است و بالطبع دولت نظارتی هم بر آنان ندارد.

    او همچنین تصریح کرد: این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که عوامل بسیار زیادی اعم از اجرایی و نظامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در پی افزون‌سازی منافع‌ خویش هستند. در چنین حالتی در اداره امور اقتصادی کشور صدای واحدی شنیده نخواهد شد و هر کسی اسب خود را می‌راند.

    جام‌ساز در ادامه افزود: اقتصاد رانتی و نفتی ایران بر پایه یک نظمِ اقتصادی و در یک منظومه اقتصادی که متکی بر رقابت، آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است،‌ شکل نگرفته. اگر چنین شرایطی وجود داشت اقتصاد ایران می‌توانست بر پایه بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد.

    این چهره اقتصادی تاکید کرد: مثلا در تحریم‌‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد به ایران تحمیل شد‌،‌ اقتصاد ایران به نوعی فلج اقتصادی-سیاسی دچار شد. اما توافق‌نامه برجام تحدیدها را ملغی کرد که البته از این فرصت هم برای به‌سامان رساندن اقتصاد کشور استفاده نشد.

    جام‌ساز عنوان کرد: در حالی که برجام ابتر شده و ترامپ دایره تحریم‌ها را به‌تدریج تنگ‌تر می‌کند،‌ چه باید کرد؟ برنامه دولت و حاکمیت برای کاهش فقر و تورم و مبارزه تنزل فاحش ارزش پول در شرایط مبارزه با کرونا  چیست؟ این در حالی است که در بهترین پیش‌بینی‌ها، برنامه‌های دولت در راستای کسر بودجه – در صورت تحقق – تنها نیمی از این کسری را پوشش می‌دهد.

    وی افزود:‌ هیچ برنامه‌ای برای کاهش این چالش عظیم ارائه نشده و به همین دلیل عامه مردم در بیم و نگرانی از آینده به‌سر می‌برند. همچنین صدای واحدی از  تصمیم‌گیران به‌گوش نمی‌رسد و دستگاه سیاست‌گذاری کشور وارد برزخ تصمیم‌گیری شده است. این در حالی است که عقلانیت حکم می‌کند برای نجات کشور و مردم درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از‌ آلامِ مردم بکاهد.

    وی توضیح داد: در این بین عدم تصویب FATF  که ما را در لیست سیاه گروه اقدام مشترک قرار داده است،‌ تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست. اتفاقا این همان چیزی بود که صاحبان ثروت و رانت‌خواران را مسرور می‌کند، زیرا در محیطی که تراکنش‌های مالی شفاف نباشند مسیر برای چپاول و مال‌اندوزی هموارتر است.

    محمود جام‌ساز گفت‌: در پایان لازم تاکید می‌کنم وضعیتی کاملا بحرانی را تجربه می‌کنیم و مردم فقر را با تمام وجود حس می‌کنند که چنین حالتی واقعا باعث تاسف است.

    چکیده گفت‌وگو با محمود جام‌ساز

    -در مجموعه بی‌نظم اقتصاد ایران، دولت‌های پنهان متعددی وجود دارند

    -سیاست‌گذارِ‌ دولتی تحت تاثیر فعالیت‌هایی خارج از اختیار دولت است

    -باید در داخل کشور صدایی واحد داشته باشیم

    -درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از‌ آلامِ مردم بکاهد

    -مردم فقر با تمام وجود حس می‌کنند