برچسب: اقتصاد>کشاورزی و دامداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: تا به امروز در سطح استان‌های جنوبی کشور، با پایش بیش از پنج میلیون هکتار از اراضی، نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار مبارزه شیمیایی به روش‌های مختلف اعم از زمینی و هوایی صورت گرفته است و پیش بینی می‌شود سطح مبارزه به بیش از یک میلیون هکتار برسد.

درگاهی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته فاز دوم اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با این آفت از سوی دولت در حال تخصیص و تأمین است که به محض وصول، به استان‌های درگیر مبارزه با ملخ صحرایی تخصیص داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه‌های فعال در عرصه واردات، تولید و توزیع صنایع دام و طیور با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: شیوع ویروس کرونا، کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت دامی، ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه، کاهش مصرف شیرخام و مواد لبنی از یک سو و عدم اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دستگاه‌های نظارتی و حمایتی منجر به بروز خسارتهای مالی-اعتباری زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور شده است.

در این بیانیه آمده است: یک) گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یک روزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات مؤثر و بهنگام سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر، موجبات بروز خسارات مالی و اعتبارات زنجیره‌ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام و طیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است. برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می‌نماید.

نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهام وام‌ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.

با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمانها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه‌های جاری اقدام نموده و موجبات آزادسازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هرگونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.

تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنندگان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده‌های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله)، امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فرااهم کرده و مانع کاهش شدید و تأمل برانگیز آنها در آینده نزدیک شوند.

دو) با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۲.۵ میلیون تن نهاده‌های دادمی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و علیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده‌ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان‌ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی، سازمانهای نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تأمین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت‌های کم سابقه در تأمین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان، زمینه بروز بحران‌های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماههای آتی خواهد شد.

اظهارات امیدبخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تأمین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری، متأسفانه تاکنون آثار ملموس و مؤثری در پی نداشته است. به منظور خروج از بحران فعلی تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده‌های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده‌ها، به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی، پیشنهاد می‌شود:

اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله‌های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می‌باشد، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده‌های پیش گرفته در بازار، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.

به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تأمین منابع ارزی مورد نیاز نهاده‌های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده‌ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تأمین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.

سه) وضعیت جاری و بروز بحران‌های ادواری در امر تأمین و توزیع نهاده‌ها مبین آن است که سیاست‌ها و راهکارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می‌کنند، از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می‌گردد. در این بخش پیشنهاد می‌گردد:

با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تأمین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.

به منظور تأمین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل‌های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت‌های توزیع کننده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.

به منظور توزیع بهینه نهاده‌ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده‌ها از طریق تشکل‌های مربوطه انجام شود.

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معدوم کردن جوجه‌های یک روزه که فیلم‌هایی از آن طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، گفت: این جوجه‌ها، مازاد بر نیاز بازار هستند و چون بازار داخلی به دلیل شیوع کرونا با کاهش تقاضا و افت کشش مواجه شده و بازار صادرات هم وجود ندارد، انجمن جوجه یک روزه اقدام به صدور بخشنامه به واحدهای تولیدی کرد و اعلام کرد با توجه به شرایط بازار باید ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه معدوم شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: البته بهتر بود به جای معدوم کردن جوجه‌ها، با پیش بینی شرایط بازار، به جای حذف جوجه تولید شده، تخم مرغ‌های موجود در جوجه کشی‌ها را معدوم یا روانه بازار می‌کردند. تا ضمن کاهش ضرر واحدهای تولیدی، اینگونه باعث فضا سازی و هجمه نشود اما تولید کننده تا لحظه آخر انتظار و امید دارد که مشتری پیدا شود و جوجه را بفروشد و وقتی از فروش قطع امید می‌کند، ناچار به چنین کاری می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب برای هر قطعه جوجه را ۲,۵۵۰ تومان است، گفت: قیمت تمام شده تولید جوجه یک روزه طبق اعلام تولیدکنندگان حدود ۳ هزارتومان است اما بخاطر شرایط بازار حاضر هستند آن را با زیان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان تومان بفروشند.

سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با تاکید بر اینکه میزان تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کاملاً مشخص است، افزود: بخاطر شرایط بازار، واحدهای مرغ مادر چنین زیان سنگینی را متحمل می‌شوند؛ به همین خاطر برای اینکه بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود تصمیم گرفته شد که بخشی از جوجه‌ها معدوم شوند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی در این خصوص گفت: این فیلم‌ها برای زمانی است که هنوز تصمیم معدوم سازی اتخاذ نشده بود ویک واحد تولیدی که نمی توانسته جوجه‌های خود را به فروش برساند و دچار زیان شده بود این کار را انجام داده است. چون جوجه را نمی‌توانند بیش از یک تا نهایتاً دو روز در جوجه کشی نگهداری کنند باید آن را در فارم های مرغ گوشتی برای پرورش تخلیه کنند در غیر این صورت جوجه کیفیت لازم برای پرورش را از دست می‌دهد.

اسدالله نژاد ادامه داد: برنامه‌ریزی انجمن جوجه یک روزه این است که امروز و فردا تمام جوجه‌هایی را که تولید می‌شوند، معدوم کند که این به سرمایه ملی و اقتصاد کشور و تولیدکنندگان آسیب بزرگی وارد می‌کند.

تصمیم ستاد ستاد تنظیم بازار برای افزایش جوجه‌ریزی بدون نیازسنجی بود

وی تصریح کرد: تمام این مسائل ناشی از تصمیم غیرکارشناسی و غلط ستاد تنظیم بازار برای افزایش حجم تولید جوجه و عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی است که موجب استمرار زیان مرغداران بواسطه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بالا رفتن قیمت نهاده‌ها و زیان‌های سنگین و ترس از جوجه ریزی مجدد شده است؛ در واقع عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و برنامه ریزی غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار بدون توجه به نیاز بازار این بحران را رقم زده است.

اسدالله نژاد با بیان اینکه در حدود ۴۵ روز گذشته میزان خسارت مرغداران به شدت افزایش یافته است، گفت: این زیان آسیب جدی به صنعت مرغداری وارد کرده که به این راحتی قابل جبران نیست.

به گفته وی، اخیراً صنعت مرغداری بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده است.

وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر غیرانسانی بودن عمل معدوم سازی جوجه‌ها، گفت: تولیدکنندگان با توجه به اینکه جوجه‌های تولیدی مازاد بر نیاز هستند، چاره‌ای جز این کار ندارند و مقصر آن نیز ستاد تنظیم بازار است که بدون نیازسنجی و به صورت دستوری، واحدهای تولیدی را مکلف به افزایش تولید جوجه یک روزه کرد در حالی که حجم جوجه‌ریزی باید در فروردین حداکثر روی ۱۰۵ میلیون قطعه بسته می‌شد.

اسدالله نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی موافق این حجم از جوجه‌ریزی نبود، گفت: اگر صادرات و بازار صادراتی پایدار داشتیم نه تنها این سرمایه ملی معدوم و پایمال نمی‌شد بلکه می‌توانست با حفظ منافع تولید کننده برای کشور ارزآوری هم ایجاد کند. اما نبود برنامه‌ریزی و سیاست پایدار برای صادرات و وجود تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی به صورت دستوری، مزیت تولید را به چالش تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار فیلم‌هایی از معدوم سازی جوجه‌های یک روزه در فضای مجازی واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است.

تصویر مصوبه انجمن جوجه یک روزه خطاب به تولیدکنندگان مبنی بر لزوم معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه جهت تعادل بخشی به بازار

به گزارش خبرنگار مهر، عقبگرد در برنامه خودکفایی شکر یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته در بخش کشاورزی بود. قیمت پایین چغندر قند در سال گذشته موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک خودداری کنند و به جای آن صیفی جات از جمله گوجه فرنگی بکارند که حجم گسترده تولید گوجه در سالجاری موجب شده این محصول روی دست کشاورزان بماند و دولت مجبور به خرید حمایتی و توافقی این محصول شود.

نیاز کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد و در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم در حالی که سال گذشته تنها حدود یک میلیون تن شکر در کشور تولید شد. براین اساس ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات شکر شد و دولت هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی زیان کرد. ناکامی در این زمینه منجر به تغییر مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی و اتخاذ تدابیری برای جبران آن شد و با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همچنین با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور جبران این مساله اهمیت بسزایی دارد. در همین زمینه پیمان حصادی، مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند در اسفندماه سال ۹۸، گفت: امسال قیمت چغندر قند بهاره و پاییزه با احتساب کرایه حمل به ترتیب ۶۱ و ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.

تاکنون حدود ۷۵ هزار هکتار قرارداد کشت با کشاورزان منعقد شده که حدود ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در ابتدای اسفندماه برای این منظور اقدام کردیم و به دلیل شیوع کرونا در اواخر اسفند این امر تصویب و اعلام شد، افزود: تاکنون حدود ۷۵ هزار هکتار قرارداد کشت با کشاورزان منعقد شده که حدود ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: سطح سبزمزارع چغندر قند نیز تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۰۰ هکتار بیشتر است.

حصادی با بیان اینکه برنامه کشت چغندر قند بهاره ۱۱۰ هزارهکتار است، اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که برنامه مذکور به طور کامل اجرایی شود و باتوجه به شرایط مطلوب تولید پیش بینی می‌کنیم این برنامه اجرایی شود.

وی اضافه کرد: بروز سرما، تگرگ و در برخی مناطق بارندگی‌هایی که باعث وقوع سیلاب شده، به برخی از مزارع تولید خساراتی را وارد کرده که میزان این خسارات هنوز برآورد نشده اما باتوجه به اینکه هنوز فصل کشت تمام نشده، کشاورزان می‌توانند در همان مناطق مجدداً کشت را انجام دهند.

حصادی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از محل منابع داخل استانی، حمایت‌هایی در این زمینه از کشاورزان صورت بگیرد تا آنها بتوانند مجدداً کشت را انجام دهند.

تولید چغندر قند در سالجاری دو برابر می‌شود

وی با بیان اینکه میزان تولید چغندر قند پاییزه وبهاره در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۸۲۹ هزارتن بوده است، افزود: کشت پاییزه چغندر قند در سالجاری ۱۸ هزار هکتار بوده که اواخر فروردین ماه جاری این محصول برداشت خواهد، همچنین برنامه کشت بهاره ۱۱۰ هزارهکتار است بنابراین میزان تولید چغندر قند در سالجاری حدود هشت میلیون تن خواهد بود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: میزان تولید شکر از محل چغندر قند حدود ۱.۱ میلیون تن خواهد بود و حداقل ششصد هزارتن نیز از محل نیشکر تولید می‌شود.

حصادی درباره اینکه میزان تولید شکر در سال گذشته حدود یک میلیون تن بوده است، افزود: سال گذشته میزان قرداد کشت بهاره چغندر قند ۶۷ هزار هکتار بود و خسارتی که سیل به مزارع نیشکر وارد کرد باعث کاهش تولید شد.

وی ادامه داد: امسال اعلام قیمت به موقع بود و کارخانجات قند تسهیلات خوبی در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند ضمن اینکه شرایط آب و هوایی مناسب است و خسارت سیل در مزارع نیشکر بعد از دو سال تقریباً تاحدودی برطرف شده است.

حصادی با بیان اینکه امسال نیز در مزارع نیشکر با سرما زدگی مواجه بودیم، افزود: سرمازدگی به مزارع کشت جدید نیشکر خسارت وارد کرد اما تا حدودی این خسارت جبران شده است.

عقب ماندگی در برنامه شکر طی سه سال آینده جبران می‌شود

این مقام مسئول درباره اینکه عقب ماندگی که در برنامه خودکفایی شکر رخ داده، امسال تا حدودی جبران خواهد شد؟، اضافه کرد: عقب ماندگی که اتفاق افتاده به مرور جبران می‌شود و فکر می‌کنیم که طی حدود سه سال آینده این مساله جبران و در تولید شکر خودکفا شویم.

عقب ماندگی که اتفاق افتاده به مرور جبران می‌شود و فکر می‌کنیم که طی حدود سه سال آینده این مساله جبران و در تولید شکر خودکفا شویم

حصادی تصریح کرد: این در صورتی است که وزارت صمت و بخش خصوصی به ما کمک کند و در مناطق جنوبی کشور بویژه استان خوزستان و ایلام سه کارخانه قند جدید احداث کنیم.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات در این زمینه انجام شده است، گفت: در صورتی که این سه کارخانه احداث و کارخانجات نیشکری ما دو منظوره شود، در این زمینه موفق خواهیم شد.

حصادی گفت: یکی از شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر در خوزستان نیز برای این منظور اعلام آمادگی کرده و منتظر دریافت تسهیلات است که در صورت تحقق، روزانه حدود۸ هزارتن چغندر قند نیز تحویل می‌گیرد.

عدم وجود کارخانه در جنوب، اجازه توسعه کشت پاییزه را نمی‌دهد

این مقام مسئول ادامه داد: می‌توانیم در استان خوزستان حداقل ۶۰ هزار هکتار کشت چغندر پاییزه داشته باشیم اما در حال حاضر این رقم حدود ۱۳ هزارهکتار است به دلیل عدم وجود کارخانه نمی‌توانیم سطح زیرکشت را افزایش دهیم.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشت چغندر قند نه تنها برای استحصال شکر و کسب درآمد بلکه به دلیل تناوب زراعی خوب آن کشت می‌شود چون هر محصولی بعد از آن کشت شود، عملکرد بسیار مطلوبی خواهد داشت.

حصادی درباره اینکه برخی کارشناسان معتقد هستند کشت چغندر قند به دلیل آب بر بودن این محصول و بحران آب کشور باید محدود شود؟، افزود: این بحث درست است اما در مناطقی که با مشکل آب مواجه هستیم از جمله حوزه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی باید این محدودیت اعمال شود که این اقدام طی چند سال گذشته صورت گرفته است.

این مقام مسئول افزود: بر مبنای برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه، کشت چغندر قند در آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی محدود شده و در این مناطق محصولات دیگری به جای چغندر قند کشت می‌شود.

حصادی با بیان اینکه برنامه افزایش سطح زیرکشت پاییزه و توسعه کشت نشایی از جمله برنامه‌هایی است که در زمینه مقابله با بحران کم آبی انجام می‌دهیم، گفت: بویژه در مناطق معتدل و سردسیر این کارها بیشتر انجام می‌شود.

وی درباره اینکه گفته می‌شود امکانات توسعه کشت نشایی در کشور کمبود داریم، از جمله اینکه برای این منظور با تأمین دستگاه کارنده مواجه هستیم، تصریح کرد: سال گذشته حداقل ۵۰ درصد یارانه برای خرید دستگاه نشاکار به کشاورزان پرداخت شد و تا زمانی که کشت نشایی توسعه یابد وزارت جهاد کشاورزی از متولیان و برنامه ریزان این امر حمایت کامل می‌کند.

حصادی به این پرسش که فکر می‌کنید تا چه زمانی این توسعه انجام شود؟، گفت: این کار در حال انجام است و به مرور توسعه صورت می‌گیرد. ما امسال حدود ۱۵۰۰ هکتار برای این منظور برنامه داریم.

وی درباره اینکه ۱۵۰۰ هکتار در برابر سطح زیرکشتی که داریم رقم ناچیزی است؟، افزود: باید امکانات این کار فراهم باشد که هنوز به طور کامل این امکانات فراهم نشده است.

وزارت صمت و بخش خصوصی در احداث کارخانه کمک کنند

حصادی گفت: اساس کار ما توسعه کشت پاییزه در مناطق معتدل و گرمسیری است ما می‌توانیم با این اقدام در تولید شکر خودکفا شویم. البته همانطور که قبلاً اشاره شد این امر منوط بر کمک بخش صنعت و احداث سه کارخانه در جنوب کشور است.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی احداث کارخانه نیست و امکان انجام چنین کاری را ندارد. ما سالهاست که تکرار می‌کنیم برای خودکفایی در تولید شکر باید در احداث این کارخانه‌ها به وزارت جهاد کمک شود.

حصادی درباره اینکه آیا وزارت صنعت متولی انجام این کار است؟، افزود: مجوزهای این کار را وزارت صنعت صادر می‌کند و هر بانکی که این وزارتخانه معرفی کند تسهیلات آن را پرداخت می‌کند.

اساس کار ما توسعه کشت پاییزه در مناطق معتدل و گرمسیری است ما می‌توانیم با این اقدام در تولید شکر خودکفا شویم. البته همانطور که قبلاً اشاره شد این امر منوط بر کمک بخش صنعت و احداث سه کارخانه در جنوب کشور است

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی حذف ارز دولتی از شکر وارداتی چقدر در افزایش تولید چغندر مؤثر خواهد بود؟، ادامه داد: این مساله تأثیر زیادی بر تولید خواهد داشت.

حصادی اضافه کرد: توسعه تولید چغندر قند نیاز به تعامل جدی با بخش صنعت دارد و این تعامل منجر به توسعه کشت و در نهایت خودکفایی می‌شود و درحال حاضر نیز وزارت جهاد، بخش تحقیقات و صنعت به خوبی در تعامل با یکدیگر هستند.

سال ۱۴۰۳ در تولید شکر خودکفا می‌شویم

وی درباره اینکه آیا کشور تا چه سالی در تولید شکر خودکفا می‌شود؟، گفت: در صورت احداث کارخانجات حدوداً سال ۱۴۰۳ این برنامه عملیاتی می‌شود.

حصادی با اشاره به برنامه افزایش عملکرد چغندر قند افزود: طی سالهای اخیر عملکرد تولید از ۳۲ به ۵۸ تن در واحد سطح در کشت بهاره رسیده است.

وی درباره اینکه این رقم هنوز فاصله زیادی با عملکرد تولید در اروپا که ۸۸ تن در هکتار است دارد؟، افزود: ما می‌توانیم به راحتی به عملکرد اتحادیه اروپا دست پیدا کنیم وبرنامه وزارت جهاد کشاورزی همین است.

حصادی با اشاره به پیاده سازی برنامه شناسایی خلأ عملکردی در سالجاری ادامه داد: براین اساس جداولی تدوین کرده و آن را به عرصه برده ایم تا خلاءهای عملکردی مشخص شود و آنها را پیگیری و برطرف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، الگوی کشت طی سالهای اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده است؛ بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند در عین حال برخی هم این مسئله را فرافکنی می‌دانند و معتقدند که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود ندارد و نقش حلقه‌های واسط را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به اینکه رهبر انقلاب سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام گذاری کرده اند، اجرای یک الگوی کشت مناسب می‌تواند در تحقق این سیاست و همچنین تأمین امنیت غذایی کشور بسیار مؤثر باشد. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی نیز با اجرای طرح مذکور قابل انجام خواهد بود. در همین زمینه با «جواد وفابخش»، سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تدوین طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی بوده، گفتگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

تعاریف مختلفی از الگوی کشت ارائه می‌شود، الگوی کشت به زبان ساده چیست و دقیقاً قرار است که چه کاری انجام دهد؟

– الگوی کشت جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیل‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است، به عبارت دیگر این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد. در واقع برنامه ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوری‌های توسعه این بخش به شمار می‌رود. برنامه الگوی کشت قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت می‌دهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به کف بازار به طور مستقیم وصل نیست و بین آنها حلقه‌های واسط وجود دارد

برنامه الگوی کشت هر آنچه ظرفیت واقعی بخش کشاورزی است را آشکار کرده و تولید را به مکان‌های صحیح در بازه‌های زمانی مشخص منتسب می‌کند، بنابراین هدف از تدوین و اعلام برنامه الگوی کشت در گام نخست انجام نوعی از آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است.

بسیاری از افراد گمان می‌کنند الگوی کشت نظامی ابلاغی است که منجر به اصلاح شیوه کشت محصولات کشاورزی در کشور خواهد شد، آیا این نظریه درست است؟

– خیر، الگوی کشت نظام ابلاغی نیست بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و کشش تقاضا عمل می‌کند.

گفته می‌شود یکی از مهمترین دلایل نابسامانی بازار محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات به دلیل عدم وجود الگوی کشت مناسب است و در صورتی که الگوی کشت اجرا می‌شد نه کشاورزان این همه خسارت می‌دیدند، نه مصرف کنندگان و نه دولت مجبور به دخالت در بازار و انجام خرید توافقی و حمایتی بود.

– قطعاً هر برنامه‌ای در صورت وجود به ساماندهی تولید کمک می‌کند اما برنامه الگوی کشت فعلاً قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت می‌دهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به طور مستقیم به کف بازار وصل نیست و بین آنها حلقه‌های واسط وجود دارد. در دنیا بین کف مزرعه تا کف بازار صنایع تبدیلی را مستقر می‌کنند، بازارهای جدید تعریف می‌کنند و اقداماتی از این قبیل. ما نمی‌توانیم هم درهای کشور را ببندیم هم صنایع تبدیلی نداشته باشیم و هم انتظار داشته باشیم محصول همیشه و در همه جا به قیمت مشخصی از کشاورزان خریداری شود. این معادله منطقی نیست و برنامه الگوی کشت به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند. در واقع نمی‌توان افزایش یا کاهش میزان تولید را مستقیماً به الگوی کشت ربط داد، چرا که عوامل دیگری از جمله تکنولوژی‌هایی که در عملکرد در واحد سطح مؤثر است در این موضوع دخالت دارند.

وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند با این توصیف، تصوری که از الگوی کشت شکل گرفته نادرست است؟

– در بسیاری از موارد برداشت درستی از مفهوم برنامه ریزی الگوی کشت ارائه نمی‌شود. الگوی کشت تکلیف نمی‌کند که کشاورزان چه کاری انجام دهند. بنگاه‌های اقتصادی هیچ گاه یک بار برای همیشه برنامه ریزی نمی‌کنند، بنابراین اینکه گفته می‌شود برنامه‌ای را یک بار برای همیشه ارائه کنید، کاملاً نادرست است. الگوی کشت ماهیت دینامیک دارد و تابع اقتصاد و قیمت تمام شده کالای کشاورزی است.

یعنی بیشتر معطوف به رابطه بنگاه اقتصادی و بازار است؟

– بله، مدیر یک بنگاه اقتصادی مانند یک مزرعه یا باغ یا دامداری و … همواره بازار را پایش و تقاضا را بررسی می‌کند و بر اساس تقاضا، منابع خود را مدیریت می‌کند که این منابع می‌تواند شامل سرمایه، آب، زمین، نیروی انسانی و یا موارد دیگر باشد. به عبارت دیگر اولین گام موفقیت یک بنگاه اقتصادی خوانش بازار است بدین معنا که کشاورز باید بداند برای چه کسی و به چه میزان قرار است محصول تولید کند. به همین دلیل است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند.

آیا در تمام دنیا، شیوه اجرای الگوی کشت تشویقی و هدایتی است؟

– الگوی کشت در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی اجباری بوده است مثل شوروی سابق اما در کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد بازار هستند الگوی کشت ارشادی است و دولت و نهادهای سیاستگذار از سیستم‌های تشویقی، تنبیهی و ارشادی استفاده می‌کند. قطعاً هیچ کشاورزی را نمی‌توان مجبور به کشت محصولی خاص کرد به ویژه در کشوری مانند ایران که مالکیت در بخش کشاورزی عمدتاً خصوصی است. سیاستگذاری تولید پیچیده‌ترین بخش از فرآیند تدوین الگوی کشت است که به تنهایی از عهده متخصصین کشاورزی بر نمی‌آید و لازم است متخصصین اقتصاد کلان، توسعه و تجارت و مدیریت استراتژیک در این فرآیند حضور داشته باشند.

به دلیل پیچیدگی و فرابخشی بودن موضوع سیاست گذاری در الگوی کشت به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسیاری از مدیران کشورمان از مقوله سیاست گذاری جامع و کلان پرهیز دارند؛ ضمن اینکه اثرات این نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری طولانی و خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است و عملاً جذابیت چندانی برای قرار گرفتن در برنامه کاری پانها نداشته است. به دلیل همین پیچیدگی و فرابخشی بودن موضوع سیاستگذاری در الگوی کشت به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسیاری از مدیران کشورمان همواره از مقوله سیاستگذاری جامع و کلان پرهیز دارند و وقتی صحبت از الگوی کشت می‌شود ماتریسی را تصور می‌کنند که در آن نام مناطق یا استان‌های کشور در یک سمت نوشته شده و در سوی دیگر اسامی محصولات کشاورزی قید شده و اعداد داخل جدول سطح زیر کشت مورد توصیه و قابل کشت را نشان می‌دهد. این نگاه اخیر ناشی از یک سوءتفاهم بزرگ در برداشت از نظریه مفهومی الگوی کشت در ایران است. علاوه بر این، بدلیل ماهیت این نوع سیاست گذاری، اثرات این نوع برنامه ریزی در طولانی مدت قابل مشاهده است که خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است؛ به همین دلیل عملاً جذابیت چندانی برای قرار گرفتن در برنامه کاری آنان نداشته است.

در چنین شرایطی اجرای الگوی کشت به صورت تشویقی و هدایتی در کشور کار آسانی نخواهد بود؟

– بله به همین دلیل قانونگذار تمهیداتی را برای اجرایی شدن الگوی کشت در این راستا در نظر گرفته است، به عنوان مثال در قانون ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تخصیص آب را بر اساس الگوی کشت مطرح کرده است.

برگردیم به بحث تدوین و اجرای طرح الگوی کشت در کشور، بسیاری معتقدند که طی ۴۰ سال گذشته الگوی کشتی برای بخش کشاورزی تدوین نشده و مطالعه جامع و دقیقی نیز در این زمینه انجام نشده این نظریه مورد تأیید شما است؟

– این نظر را نمی‌پذیرم. کشور ما از دوران پیش از انقلاب دارای مطالعات جامعی است که در هر منطقه چه محصولی توان تولید دارد و می‌توان بازار مناسبی هم برای آن در داخل یا خارج فراهم کرد. شکل گیری قطب‌های تولید، کشت و صنعت‌های تولیدی و … نیز بر همین اساس بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز برنامه‌های محصولی در دولت‌های مختلف با مقیاس‌ها و اهداف متفاوت تهیه شده ولی بسیاری از این برنامه‌ها به دلیل فراهم نشدن الزامات آن به سرانجام نرسیده است. ولی همه این برنامه‌ها توانسته در حوزه افزایش بهره وری اثرات قابل توجه مثبتی از خود به جای بگذارد که در کارنامه بخش کشاورزی قابل ارزیابی است.

مشخصات طرح تدوین شده الگوی کشت چیست و چه محورهای مهمی دارد؟

– برنامه‌ای که در معاونت امور زراعت و با همکاری سایر بخش‌ها تدوین شده شامل شش لایه اطلاعاتی (۵ لایه اطلاعات تکنیکی پایه و یک لایه اطلاعات استراتژیک) است که لایه ششم چشم انداز برنامه تولید محصولات و روند آن را در کشور به ما نشان می‌دهد. این طرح بر اساس پنج پارامتر اصلی در قالب لایه‌های اطلاعاتی پایه تنظیم شده و مساله یابی آن بر اساس پتانسیل‌های موجود در کشور و تطابق محصول بر مکان تولید شکل گرفته است. این لایه‌های اطلاعات شامل اقلیم، خاک، نیازها و محدودیت‌های گیاهی، فراهمی آب و اقتصاد تولید است. علاوه بر این همانطور که اشاره کردم یک لایه اطلاعات اهداف استراتژیک نیز در کنار پارامترهای اصلی الگوی کشت تهیه شده که افق بندی زمانی نیازها و شاخص‌های قابل دستیابی در کشور را مشخص کرده است. به عبارت دیگر، همه این اطلاعات در سه گروه اطلاعات فنی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات استراتژیک قرار می‌گیرد و این موارد مجموعاً برنامه الگوی کشت ملی را شکل می‌دهند. همه این اطلاعات زمانی به اجرایی شدن کامل الگوی کشت می‌انجامد که بر اساس همین اطلاعات سیاستگذاری‌های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آن شکل بگیرد.

قاعده فعلی که کشاورزان در همه استان‌های کشور هر نوع محصولی را تولید می‌کنند ریسک‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد و بازار را بر هم می‌زند و تعداد زیادی خرده‌بازار ایجاد می‌کند برای این مطالعات مجموعاً سه سال زمان صرف شده و اطلاعات ذی‌قیمتی گردآوری و تولید شده است. در این کار از توان مؤسسات تحقیقاتی داخل کشور مانند مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، مراکز تحقیقاتی استانی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو حداکثر استفاده شده و در برخی از موارد از روش‌های مورد تائید مجامع علمی و نیز سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو) از جمله روش تناسب اراضی استفاده شده است. تناسب اراضی به شما می‌گوید که بالاترین پتانسیل تولید هر محصولی با کمترین ریسک تولید در کدام منطقه است. بنا بر همین قاعده، اینکه تولیدکنندگان همه محصول‌ها را در همه جای کشور کشت کنند و ریسک تولید را بالا ببرند با این برنامه اصلاح می‌شود.

قاعده فعلی که کشاورزان در همه استان‌های کشور هر نوع محصولی را تولید می‌کنند، چه آسیب‌هایی می‌تواند به بخش و همچنین به اقتصاد کشور وارد کند؟

– قاعده فعلی نسخه‌ای است که ریسک‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد و بازار را بر هم می‌زند و تعداد زیادی خرده‌بازار ایجاد می‌کند و اگر قرار است که ما بر اساس پتانسیل‌های سرزمینی خود حرکت کنیم، باید نقشه پراکنش فضایی برای جانمایی تولیدات کشاورزی داشته باشیم که یکی از خروجی‌های برنامه الگوی کشت همین مسئله است و این برنامه می‌تواند مشخص کند که چه مناطقی می‌توانند قطب تولید باشند.

علاوه بر توجه به پتانسیل‌های سرزمینی و جانمایی صحیح تولیدات، در این طرح به چه موارد دیگری توجه و دقت شده است؟

– دومین بحثی که در این برنامه به آن پرداخته شده، مسئله بین تطابق آب قابل برنامه‌ریزی و تولید محصولات کشاورزی است. به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراهمی آب در کشور تطبیق می‌دهیم، درواقع این کار را برای این منظور انجام دادیم که بتوانیم تکلیف قانونی تخصیص آب برای بهره‌وری بیشتر را اجرایی کنیم. تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت تکلیفی قانونی است و ما باید در این طرح این دو رابطه را برقرار می‌کردیم که آب در کجای کشور، برای چه محصولاتی و به چه حجمی مصرف کنیم. علاوه بر این، اقتصاد تولید و مزیت نسبی اقتصادی در مناطق مختلف کشور که اثرات خود را با قیمت تمام شده محصول نشان می‌دهد در این طرح لحاظ شده است.

تکنولوژی چطور؟ آیا به این بحث و گسترش روزافزون آن طی سال‌های آینده نیز توجه شده است؟

– بحث بعدی در این طرح تکنولوژی مورد نیازی است که ما باید به دنبال ترویج آن باشیم. ما فعلاً نظام برنامه‌ریزی را با تکنولوژی رایج تعریف کرده‌ایم ولی به دنبال این هستیم جای تکنولوژی را در این برنامه طی سال‌های آینده ببینیم و این تفاوت‌های طرح مذکور با سایر برنامه‌هایی است که هر ساله تحت عنوان «نظام ابلاغ کشت محصولات زراعی» به استان‌ها ابلاغ می‌شده است. در این طرح برای ۳۰ حوضه آبریز درجه دو کشور ۱۸ هزار شیت نقشه تدوین و آماده شده و برای اولین‌بار است که چنین اطلاعاتی به صورت نقشه و مدون در کشور تولید می‌شود با توجه به اینکه طرح، هدایتی از برنامه‌های ابلاغی مترقی‌تر است.

تأمین کدام یک از کالاهای اساسی با اجرای طرح الگوی کشت در داخل کشور امکان‌پذیر است و در زمینه تولید کدام کالاها ظرفیت تولید کمتر است یا اصلاً چنین ظرفیتی وجود ندارد؟

– بر اساس این برنامه، قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکان‌پذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم. در مجموع حدود ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مصرفی جامعه ایران با مصرف مستقیم گندم و فرآورده‌های آن تأمین می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی الگوی کشت این سهم می‌بایست مد نظر قرار گیرد. در حوزه حبوبات نیز با تکیه بر ظرفیت دیم و تغییر تکنولوژی علاوه بر تولید، امکان صادرات هم خواهیم داشت.

بر اساس برنامه الگوی کشت قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکان‌پذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم در حوزه علوفه کمبود ظرفیت داریم و امکان تأمین کامل نیاز در داخل کشور وجود ندارد چرا که هم میزان نیاز بالاست و هم علوفه‌های موجود در گروه محصولات آب‌بر قرار دارد و کشور ما نیز با محدودیت جدی آب مواجه است.

البته باید اشاره کنم که با تغییر تکنولوژی تولید و رواج کشت ارقام علوفه‌ای جدید می‌توانیم به تغییرات نسبتاً بزرگی در این حوزه دست پیدا کنیم ضمن اینکه در حوزه گیاهان علوفه‌ای ظرفیت خوبی در دیم زارها وجود دارد که با تنوع بخشی به گیاهان علوفه‌ای دیم در تناوب با گندم امکان دستیابی به تأمین مقادیر قابل توجهی از علوفه مورد نیاز وجود دارد به عبارت دیگر یا باید بخشی از علوفه مورد نیاز کشور را وارد کنیم یا اینکه نظام تولید علوفه را تغییر دهیم.

در حوزه سبزی و صیفی و محصولات باغی میزان تولید شناور است و این مسئله بستگی به مزیت نسبی مناطق و کشش بازار دارد و ما توان تولید بیش از نیاز جامعه داریم و لذا در این حوزه بر روی صادرات و گسترش بازارهای صادراتی متمرکز شده ایم.

در مورد تأمین روغن از دانه‌های روغنی نیز می‌توان عنوان کرد که با تکنولوژی موجود امکان تأمین ۵۰ درصد نیاز کشور در برنامه الگوی کشت در هشت منطقه کشور با فراهم آوردن الزامات آن وجود دارد. براساس طرح الگوی کشتی که تدوین شده برنامه‌های ارتقای ضریب خوداتکایی محصولات اساسی دست یافتنی است و در این طرح تناقضی با اهداف کلان کشور و برنامه‌های توسعه وجود ندارد. در مجموع این برنامه ضمن ارتقای وضع موجود و مدیریت بهتر منابع تولید، اهداف استراتژیک کشور را نیز پوشش می‌دهد.

زیرساخت‌های فنی اجرای طرح فراهم است؟

– برنامه الگوی کشت مانند همه برنامه‌های اجرایی پس از مرحله تدوین که انجام شده، برای اجرا شدن نیاز به الزاماتی دارد. در صورت وجود این الزامات و بروز سیاست‌های مربوطه در جامعه کشاورزی کشور زمینه پذیرش اجتماعی طرح پدید خواهد آمد و کنشگران و ذینفعان با مشارکت در اجرای آن از مزایا و منافع آن بهره مند خواهند شد. صادقانه باید گفت که برخی از الزام‌های اجرایی هنوز هم وجود ندارد. اول اینکه همانطور که اشاره کردم برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند. بنابراین علی رغم وجود تکالیف قانونی در سالهای اخیر همواره این موضوع در ابتدای اجرا متوقف به تصمیمات موقتی شده است.

درباره لزوم ایجاد قوانین بازدارنده چطور؟ آیا فکر نمی‌کنید برای اجرای طرح الگوی کشت و متقاعد کردن کشاورزان برای رعایت آن نیاز به قوانین بازدارنده است؟

– دقیقاً؛ دومین زیرساخت لازم برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده است که به دلیل مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی به آن نیازمند هستیم زیرا روش‌های ارشادی در شرایط فعلی کشور از کارآیی اندکی برخوردارند.

برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند

امروزه زبان مشترک بین کشاورزان و برنامه‌های عمرانی، بازده اقتصادی و پایداری تولید است که البته بازده اقتصادی همواره غالبیت بیشتری دارد چرا که کشاورزی در شرایط امروز قطعاً یک بنگاه اقتصادی پیچیده است نه یک کار تفننی و شغل دوم یا سوم یک بهره بردار.

برای ایجاد این زبان مشترک با بهره برداران چه باید کرد؟

– برای ایجاد این زبان مشترک بایستی با ادبیات اقتصادی و استفاده از پارامترهایی مانند قیمت تمام شده هر محصول در هر منطقه و توجه به نظام عرضه و تقاضا و مکانیسم‌های بازار و ابزارهای تعرفه‌ای به اجرای برنامه الگوی کشت پرداخت.

در سراسر جهان، برای اجرای الگوی کشت بدون اعمال تنبیه و استفاده از قوه قهریه از شانزده روش استفاده می‌شود که این روش‌ها عبارتند از اثرگذاری بر قیمت تمام شده، نظام تعرفه، تخصیص آب، ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از کشور و کمک به رونق آن، تخصیص یارانه به مصرف کننده یا کالای نهایی، خرید تضمینی و غیره. ضمن اینکه در کشور ما نیز از برخی از روش‌های فوق استفاده می‌شود اما عمده ترین این روش‌ها اثرگذاری بر قیمت تمام شده است که ما کمتر به آن توجه می‌کنیم.

چقدر در مصرف منابع آب صرفه جویی می‌شود؟

– یکی از اهداف این طرح مدیریت بهره وری آب است. یعنی هرچقدر آب قابل برنامه ریزی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، این برنامه تطابق بین تخصیص و تولید محصول را بر اساس همان سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک برقرار می‌کند. بنابراین اصل این برنامه بر بهینه سازی تولید است.

اجرای چنین طرحی حتماً به سرمایه زیادی نیاز دارد، آیا دولت می‌تواند در شرایط فعلی چنین سرمایه‌ای را تأمین کند؟

– اعتبار اجرایی این طرح در قالب دو رویکرد قابل تأمین است؛ اول اینکه زیرساخت‌های ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی برای ایجاد زنجیره تولید که پشتیبان پایداری تولید از طریق ایجاد تقاضا برای محصولات و نیز کمبود و بیش بود تولید خواهد بود عمدتاً با تسهیلات ارزان قیمت دولتی قابل انجام است که بخشی از سود این تسهیلات توسط دولت بایستی تأمین شود. برآورد میزان این اعتبار بستگی به هدف گذاری‌های سالانه قانون بودجه دارد که مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله است. رویکرد دوم تولید قراردادی است که با استفاده از منابع مالی بخش‌های غیردولتی تأمین می‌شود و عمدتاً رابطه بین کشاورزی و صنعت را شکل می‌دهد، بنابراین چندان وابسته به اعتبارات دولتی نیست. در واقع اجرای طرح الگوی کشت مبتنی بر مشارکت مردم است و بهترین حالت این است که تشکل‌ها آن را اجرایی کنند.

ما پتانسیل‌ها را شناسایی می‌کنیم و معرفی می‌کنیم و سیاست‌های پشتیبان تولید را به مجامع تصمیم گیرنده پیشنهاد می‌دهیم. وقتی چنین نقشه راهی ایجاد شد خود مردم ترغیب به انجام آن می‌شوند و در مسیر تولید قراردادی محصولات را بر اساس تقاضا و با توجه به پتانسیل تولید انجام می‌دهند.

بنابراین کار را به بخش خصوصی واگذار می‌کنید و دولت فقط در حوزه سیاست‌های کلان آن دخالت خواهد داشت؟

– در واقع نکته اصلی در اجرای الگوی کشت، سپردن کار به بخش غیردولتی برای مکان دار شدن فعالیت‌ها بر اساس پتانسیل منطقه‌ای است توقع از دولت شامل موارد کلان است مانند پیشبرد سیاست‌های مرتبط با الگوی کشت مانند فراهم نمودن زیرساخت‌های عرضه محصولات کشاورزی تا بازارهای فروش داخلی و خارجی، تأمین و تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت، تعیین قیمت‌های منطقه‌ای تشویقی و تنبیهی برای انرژی مصرفی بخش کشاورزی به منظور حمایت از یک محصول در یک منطقه که می‌تواند قطب تولید آن محصول باشد و ما همه چیز را در همه جای کشور تولید نکنیم که برای بازاریابی آن همیشه مشکل داشته باشیم.

ولی نکته مهم اینجاست که ما در بخش کشاورزی، تشکل غیردولتی قوی نداریم که بتواند سرمایه لازم را برای این منظور فراهم کند و به نظر نمی‌رسد که تشکل‌های خصوصی در اجرای چنین طرحی بتوانند موفق عمل کنند.

– هیچ شخص یا تشکلی حاضر به انجام کار غیراقتصادی نیست و کاری را انجام می‌دهد که سود داشته باشد. وقتی که در اجرای این طرح، پارامتری مانند کاهش قیمت تمام شده اعمال و تولید سودآور شود خواهیم دید که خود به خود طرح اجرایی می‌شود. به عنوان مثال اگر در طرح مذکور، کشت سیب زمینی در یک منطقه به دلیل توان تولید بالاتر و ریسک کمتر، توصیه شده باشد و کشاورزی آن در همین منطقه و کشاورز دیگری در منطقه دیگری کشت را انجام دهند چون شرایط تولید در منطقه اول بر اساس سیاست‌های ترجیهی اقتصادی دولت منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید می‌شود و کشاورز منطقه دوم باید هزینه بیشتری را آن هم از جیب خود بدهد، بنابراین در کشت بعدی کشاورز منطقه دوم خود به خود به محصول دیگری که توان تولید در آن منطقه دارد و دارای مزیت نسبی اقتصادی است روی می‌آورد.

در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن و … انجام می‌شود. اما صادرات پایدار نیست و مقطعی است لذا خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی می‌آورند دیدگاه ما در کشاورزی این است که اگر قطب بندی تولید ایجاد کنیم و تولید محصول را سودآور کنیم و در این صورت می‌توانیم بدون فشار زیاد بر منابع دولتی اهداف الگوی کشت را با کمک مردم اجرا کنیم. ارائه تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره از طریق بانک‌ها، آموزش بهره برداران، ارائه تکنولوژی و کمک به ایجاد بازارهای مطمئن با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در جهت توانمندسازی تشکل‌ها به کار روند ضمن اینکه برای ایجاد بازار و استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی نیز لازم است که سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه نیز در این طرح مشارکت داشته باشند.

ناپایداری در صادرات و تغییرات مکرر در سیاست‌های صادراتی تا چه اندازه به این حوزه آسیب می‌زند؟

– یکی از الزامات برنامه‌های توسعه‌ای این است که درهای کشور یا باز باشد یا نیمه باز، با توجه به شرایط فعلی، درهای کشور ما نیمه باز است. در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن و … انجام می‌شود. اما صادرات پایدار نیست و مقطعی است لذا خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی می‌آورند. نیاز فعلی ایران، سیاست گذاری‌های صحیح و اصولی و پایدار اقتصادی است که بستر استفاده از تکنیک و دانش برنامه ریزی هایی مانند الگوی کشت را ایجاد می‌کند و ثمره تجاری شدن دانش برنامه ریزی را برای جامعه ملموس می‌کند.

 

انتقاد از عدم نظارت بر سامانه بازارگاه/ دلالان تقویت شده‌اند

 

یک منبع آگاه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: افزایش قیمت کنجاله سویا تبعات برداشتن نخستین گام در فعالسازی سامانه بازارگاه بود.

این فعال اقتصادی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با اشاره به مشکلاتی که سامانه بازارگاه در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی ایجاد کرده، افزود: نامناسب بودن سیستم برای ثبت نام تمامی واردکنندگان جهت عرضه محصولات در سامانه بازارگاه، یکی از دلایل کاهش نهاده‌های دامی در بازار و افزایش قیمت این محصولات شد.

وی ادامه داد: ایجاد محدودیت در ثبت نام عرضه کنندگان نهاده‌های دامی تبعات مهمتری هم داشت که می‌توان به تقویت فعالیت دلالان در بازار نهاده‌های دام و طیور اشاره کرد.

این منبع آگاه در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: عدم نظارت بر سابقه فعالیت افراد محدودی که به عنوان عرضه کننده کالا در سامانه بازارگاه ثبت نام کرده‌اند موجب شده تا نهاده‌های دام و طیور از بازارگاه با نرخ مصوب خریداری شده و به دلیل کمبود کالا در بازار با نرخ بسیار بالا به فعالان اقتصادی عرضه شود و این درحالیست که بسیاری از واردکنندگان امکان عرضه محصولات خود را نه در بازار آزاد دارند و نه در این سامانه.

وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از تولید لازم است مسیرهای تأمین نقدینگی، مواد اولیه و…. تسهیل شود اما ایجاد سامانه بازارگاه به دلیل مشکلاتی که در تأمین نهاده‌های دامی برای صنایع وابسته ایجاد کرده است از یک سو به تولید آسیب وارد می‌کند و از سوی دیگر منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش کالای مصرفی در بازار می‌شود که این زیان به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی در برنامه رادیواقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دقیق نبودن آمار تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله محصولات استراتژیکی مانند برنج که چالش‌های زیادی را برای تنظیم بازار و واردات این محصول ایجاد کرده است، گفت: یکی از محورهایی که بنده به شدت روی آن تاکید دارم این است که صادقانه با افراد مختلف از جمله اصحاب رسانه، کشاورزان، مردم و … صحبت کنیم و از اینکه آمار و ارقام اشتباه پرهیز کنیم.

وی با اشاره به نادرست بودن خودکفایی کشور در تولید برنج در کشور خطاب به خبرنگار مهر افزود: بنده نیز فکر می‌کنم صحبت شما درباره برنج درست است و در یک مقطعی رقم بسیار بالایی در زمینه آمار تولید برنج مطرح شد.

خاوازی ادامه داد: البته این آمار مربوط به کشت بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در خوزستان بود و اگر میزان تولید در خوزستان که حدوداً ۹۰۰ هزار تن بود را به میزان تولید در سایر نقاط اضافه کنیم میزان تولید به حدود ۳ میلیون تن می‌رسید.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد دقیق نیست؟،گفت: متأسفانه نحوه جمع آوری آمار و اعداد در بخش کشاورزی بسیار سنتی است، یعنی این آمار از مراکز جهاد در شهرستان‌ها و روستاها وارد سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی می‌شود از آنجا برای تصمیم گیری به حوزه ستادی وزارتخانه ارسال می‌شود.

خاوازی ادامه داد: این مراکز تعدادی زارعین تحت پوشش دارند و با استفاده از پرسش نامه و یا حضور در مزارع، سطح زیرکشت و میزان تولید را حدس می‌زنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برخلاف واردات و صادرات که باسکول وجود دارد، در تولید داخل باسکولی وجود ندارد بنابراین کاری که انجام می‌شود فقط تخمین زدن است به استثنای محصولاتی که خرید تضمینی می‌شود و روی باسکول می‌رود.

خاوازی افزود: برنامه ما این است که بتوانیم با استفاده از سیستم‌های جدید مثل سنجش از راه دور و اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهایی که طراحی کرده‌ایم سطح زیرکشت را به صورت آنلاین و دقیق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رصد کنیم که این چالش بزرگی است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز از آن محرومند ولی ما امیدواریم با کمک مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها این سیستم یکپارچه را راه اندازی کنیم که قول آن را در مجلس نیز دادم و بخشی از این سیستم یکپارچه همین آمار دقیق تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اسفندماه گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنرانی خود عنوان کرد: امسال علاوه بر محصول گندم، محصول برنج هم بی‌نظیر بود و تقریباً ما را در محصول برنج به خودکفایی رساند. این سخنان در حالی است که به گفته کارشناسان و مسئولان بخش خصوصی تولید برنج در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده و خودکفایی در این حوزه با توجه به شرایط کشور امری تقریباً غیرممکن است که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «رئیس جمهور در دام آمارسازی / چه کسانی به روحانی آمار غلط می‌دهند؟» به نقد این موضوع پرداخت.

 

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اسفندماه گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنرانی خود عنوان کرد: امسال علاوه بر محصول گندم، محصول برنج هم بی‌نظیر بود و تقریباً ما را در محصول برنج به خودکفایی رساند. این سخنان درحالی است که به گفته کارشناسان و مسئولان بخش خصوصی تولید برنج در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن بوده و خودکفایی در این حوزه با توجه به شرایط کشور امری تقریباً غیرممکن است.

مهرماه ۹۸ بود که عبدالمهدی بخشنده، معاون وقت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۴۲ درصدی تولید برنج در کشور خبر داد و اعلام کرده بود: ایران برای نخستین بار در تولید برنج خودکفا شد.

وی گفته بود: امسال تولید برنج با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب به ۲.۹ تا ۳ میلیون تن خواهد رسید که به این ترتیب، تولید داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند.

براین اساس نیاز کشور به برنج حدود سه میلیون تن است و اظهارات بخشنده در حالی از سوی بخش خصوصی رد شد که معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید هیچ‌گونه اظهارنظری در زمینه تأیید یا رد این موضوع نداشت.

واردات بیش از یک میلیون تن برنج در سال ۹۸

با این حال انجمن واردکنندگان همچنان به دنبال مجوز واردات و ترخیص برنج‌های وارداتی بود و به گفته مسئولان این انجمن سال گذشته۱.۲ هزارتن برنج وارد کشور شده و حدود ۳۰۰ هزارتن نیز منتظر تخصیص ارز است. در کنار این مساله، قیمت بالای برنج ایرانی دربازار داخل نیز ادعای خودکفایی برنج را تأیید نمی‌کرد.

در همین زمینه، جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد بحث خودکفایی برنج در سال گذشته بابیان اینکه بهار سال گذشته بارندگی‌های بسیار مفیدی داشتیم، گفت: این بارندگی‌ها در کنار آفتاب داغ تابستان باعث شد تولید برنج در سال ۹۸ شرایط بسیار مطلوبی داشته باشد.

تولید برنج در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن بود

وی میزان تولید برنج را در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: این آمار مورد تأیید وزارت جهاد هم بود.

همچنین یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر بحث خودکفایی برنج در سال ۹۸ را رد کرد و گفت: اظهاراتی که از سوی آقای بخشنده درباره خودکفایی برنج مطرح شد صحیح نبود و معاونت زراعت نیز آن زمان موضعی در این زمینه نگرفت.

نکته اینجاست که چرا پس از استعفای محمود حجتی و برکناری برخی عوامل او از جمله عبدالمهدی بخشنده، وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه شفاف سازی نکرده است.

وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته هم در زمینه تولید شکر و گندم با چالش‌های جدی مواجه شد و هم با تعلیق قانون تمرکز دستاوردهای آن را از دست داد و بعد از محمود حجتی، عباس کشاورز، معاون وقت زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد و عده‌ای معتقدند که کشاورز به دلیل اینکه سودای وزارت در سر داشته از اصلاح آمار تولید برنج خودداری کرده و همین مساله باعث شده که مسئولان این وزارتخانه در ارائه آمار صحیح به رئیس جمهور خودداری کنند و روحانی را نیز به اشتباه وا دارند تا ادعای خودکفایی برنج را تکرار کند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز با اشاره به اینکه کشاورزی ایران در سطح دنیا ویژه و خاص است، گفت: ایران کشوری چهار فصل با تنوع مختلف آب و هوایی است و این تنوع آب و هوایی ظرفیت کشور را در بحث تولید، صادرات و اشتغال بسیار بالا می‌برد.

وی افزود: همچنین بخش کشاورزی کشور از ظرفیت و توان بسیار بالایی در تولید، صادرات و اشتغال برخوردار است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایران در ۹ محصول از قبیل گندم، برنج، شکر، ذرت، دانه‌های روغنی (روغن و کنجاله)، پنبه، حبوبات و تا حدودی گوشت قرمز وابسته به واردات بوده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دوره شش ساله گذشته دولت تدبیر و امید کشور در بحث گندم به خودکفایی رسیده و دیگر نیازی به واردات نیست و خودکفایی گندم در کشور بیمه شده است.

کشاورز بیان داشت: برای رفع وابستگی بقیه محصولات نیز طرح‌های تولیدی در ابعاد جامع و کامل تهیه شده است.

وی ادامه داد: به طور کلی تمامی این محصولات در بخش کشاورزی دارای برنامه جامع و کامل هستند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران در محصولات باغی در دنیا دارای برند است و در سبزی و صیفی در سطح کشورهای دنیا زبانزد عام و خاص است.

وی افزود: ظرفیت تولید در بخش گلخانه‌ای کشور نیز بسیار بالاست از این‌رو با افزایش تولیدات گلخانه‌ای و به تبع صادرات این محصولات می‌توان ارزآوری خوبی برای کشور داشت.

کشاورز ضمن اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» اظهار داشت: تمامی تلاش‌ها در این سال باید معطوف به تقویت خودکفایی محصولات وارداتی و همینطور فراهم کردن زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، پروتکل‌های قرنطینه‌ای، ایجاد شخصیت‌های اقتصادی و بانکی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی باشد.

وی گفت: اگر بخش صنعت دست بخش کشاورزی را بگیرد خودکفایی برخی از محصولات وابسته به واردات، طی دو سال در داخل حاصل خواهد شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای مثال اگر سه کارخانه چغندرقند در خوزستان ایجاد شود، مشکل قند در کشور با یک پنجم آب موجود برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: نکته‌ای حائز اهمیت در این میان اینکه در همه برنامه‌ها باید به موضوع مصرف صحیح و بهینه آب به صورت جدی توجه کرد چون کشور با مشکل کمبود منابع آبی مواجه است.

کشاورز با بیان اینکه ظرفیت مغفول تاریخی کشور بی توجهی به آب سبز (آب باران) است، گفت: ۱۰ میلیون هکتار زمین دیم در ایران وجود دارد.

وی افزود: بررسی‌های که طی چهار سال گذشته انجام گرفته نشان می‌دهد در این اراضی می‌توان پنج محصولات استراتژیک را تولید کرد.

وی افزود: به طور کلی در این اراضی می‌توان بیش از ۲,۵ میلیون تن گندم اضافی، بیش از یک میلیون تن جو اضافی، بیش از ۲.۵ میلیون تن محصولات علوفه‌ای و بیش از ۸۰۰ هزار تن دانه‌های روغنی تولید کرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اینکه وابستگی حبوبات در مدت دو سال برطرف خواهد شد، اظهار داشت: برای دانه‌های روغنی نیز برنامه جامع ۱۰ ساله تهیه شده است.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی برای کمک به کاهش واردات غذا و افزایش صادرات مواد غذایی مشروط به کمک‌های دولت در حداقل ضرورت و مساعدت وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت، اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی برای صادرات است.

کشاورز یادآورشد: صادرکنندگان برای صادرات محصولات کشاورزی باید از ثبات و اطمینان لازم برخوردار باشند.