به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه با دستور کار «تعیین هزینه معیشت کارگران» برگزار شد اما نماینده کارفرمایان بنا به دلایل شخصی امکان حضور در این نشست را نداشت.
در این نشست محمد شریعتمداری وزیر کار نیز حاضر شد که نمایندگان کارگری هزینههای خوراکی و آشامیدنیها که سهمی زیادی از هزینه معیشت را به خود اختصاص میدهند در اختیار وزیر کار قرار دادند.
با توجه به اینکه هزینه معیشت باید با تأیید هر سه شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نهایی شود و در این جلسه نماینده کارفرمایی حضور نداشت، جزئیات این هزینهها از سوی نمایندگان کارگری در اختیار وزیر کار قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، هزینه معیشت زندگی کارگران در ماه، به عنوان ورودی به مذاکرات دستمزد سال آینده کارگران، هفته آینده نهایی میشود تا در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد.
دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار و پس از تشکیل چندین جلسه، در روزهای پایانی اسفندماه به صورت چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و به استناد به هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین میشود.
سال گذشته پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام در تاریخ ۲۸ اسفندماه، دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته میشوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته دستمزد شورای عالی کار، عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ بهمن) با دستور کار تعیین هزینه معیشت سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار تشکیل جلسه میدهد.
هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به گزارشات مرکز آمار از آخرین قیمت اقلام و تورم کالاها تعیین میشود و به عنوان ورودی جلسات دستمزد سال آینده کارگران خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سالانه کارگران باید با توجه به نرخ تورم به اندازی باشد که زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند.
نمایندگان کارگری بر این باورند در حال حاضر دستمزد فقط ۳۰ درصد از هزینههای زندگی کارگران را پوشش میدهد و فاصله دستمزد تا معیشت حدود ۷۰ درصد است.
در سال گذشته هزینه معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران نیز یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد.
هزینه معیشت که در جلسه امروز کمیته دستمزد یا طی روزهای آینده نهایی میشود، به عنوان مبنای تعیین دستمزد در جلسات شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بر این اساس، در ۲۸ اسفندماه سال گذشته پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته میشوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.
دستمزد سال آینده کارگران در روزهای پایانی اسفند در قالب چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نهایی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی گفت: از زمان مسئولیت محمد شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون در راستای ارتقای ایمنی شرایط محیط کار کارگران کشور، اصلاح دو آئین نامه، تدوین و تصویب ۲ آئین نامه جدید در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به ریزش تونل در آزاد راه تهران – چالوس گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار ریزش تونل در آزاد راه تهران – چالوس در اردیبهشت ۱۳۹۸، طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعزام تیمی به سرپرستی مدیرکل بازرسی کار و متشکل از بازرسان کار ستادی و اجرایی و مرکز تحقیقات به محل وقوع حادثه، با توجه به بررسی علل وقوع حادثه، ضرورت تدوین آئین نامهای مستقل ایمنی در تونل سازی با توجه به خلأ مقرراتی موجود در نبود ضوابط مشخص و به استناد ماده ۸۵ قانون کار در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت.
وی افزود: پیش نویس اولیه این آئین نامه با استفاده از مقررات (OSHA (800-1926 تنظیم شد و نظرات اعضای شورا و صاحب نظران اخذ و با دعوت از متخصصان و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران و کارفرمایان) در جلسات کمیته تخصصی تدوین آئین نامه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شاکرمی گفت: در این راستا علاوه بر انجام مطالعات صورت گرفته در خصوص مقررات بین المللی و تجارب کشورهای توسعه یافته مثل نروژ، اتریش، استرالیا و ایالات متحده ۵ جلسه کمیته تخصصی (۱۰۰ نفر- ساعت) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش بانوان در اقتصاد تعاون در راستای توانمندسازی و تبیین نقش اقتصادی بانوان در جامعه و نیز به اشتراکگذاری تجربیات موفق، با حضور رئیس اتاق تعاون، سفیر آفریقای جنوبی، مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جمع کثیری از بانوان تعاونگر از ایران و آفریقای جنوبی در اتاق تعاون برگزار شد.
در این همایش بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه در فرهنگ ایرانی-اسلامی، بانوان همواره جایگاه ویژهای داشته و دارند، بیان داشت: از منظر فرهنگی و دینی، میتوان به حضرت فاطمه (س) به عنوان الگوی کاملی از زن و تبیین کنندهی واقعی جایگاه زن در جامعه اسلامی اشاره داشت.
وی ادامه داد: در نهضت بین المللی تعاون نیز، بانوان از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. به طوری که امروزه همراستا با برنامههای توسعهای سازمان ملل، بر حضور و مشارکت بانوان در نهضت تعاون برای هر چه توانمندتر شدن بانوان در جامعه، تأکیدات و توجه ویژهای شده است.
رئیس اتاق تعاون اظهار داشت: به عنوان نمونه در مورد نقش بانوان در نهضت جهانی تعاون، میتوان به سهم ۹۵ درصدی بانوان در میان اعضای تعاونیهای مصرف ژاپن، سهم ۴۹ درصدی بانوان از اعضای تعاونیهای کارگری در اسپانیا و سهم ۶۵ درصدی بانوان از اعضای هیئت مدیره تعاونیهای اعتبار در تانزانیا اشاره کرد.
عبداللهی افزود: در نهضت تعاون ایران نیز، بانوان از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. هم اکنون از قریب به ۹۳،۵۰۰ تعاونی فعال، حدود ۱۰ هزار تعاونی معادل ۱۱ درصد از کل تعاونیها به بانوان اختصاص دارد و بالغ بر ۳۲ درصد از اعضای تعاونیهای فعال کشور را بانوان تشکیل میدهند. در مجموع شرکتهای تعاونی و اتحادیههای فعال بانوان در ۹۶ گرایش از رشته فعالیتهای تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت دارند که به ترتیب تعاونیهای خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی، فرش دستباف با ۹۳ درصد سهم، بیشترین تعداد را شامل میشوند. از سوی دیگر میتوان گفت بالغ بر ۶۱ درصد تعاونیهای بانوان در بخش تولیدی، فعالیت میکنند.
این مقام مسئول ابراز داشت: از بررسی و تأمل در این آمارها میتوان نتیجه گرفت که بخش تعاون ایران توانسته است ظرفیت مناسبی را برای فعالیتهای اقتصادی بانوان فراهم آورد. لذا میتوان از ظرفیت بخش تعاون ایران و مدل کسب و کار تعاونی، در جهت هر چه توانمند کردن بانوان ایرانی و تقویت نقش اقتصادی آنان در جامعه گام برداشت.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به همایش نقش بانوان در اقتصاد تعاون بیان داشت: یکی از رویکردها برای توانمندسازی، بهرهگیری از تجربیات موفق سایر کشورهاست. این همایش نیز با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی کشور آفریقای جنوبی به ویژه در حوزه بانوان صورت گرفته است.
وی در ادامه به وضعیت آفریقای جنوبی اشاره کرد و گفت: آفریقای جنوبی با دارا بودن زیرساختهای بسیار مستحکم اقتصادی و مالی پیشرفته در حوزههای انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، امور مالی و حقوقی و بازار بورس، و ساختار نسبتاً پیشرفته بانکی و مالی و نظام مدرن توزیع مؤثر کالا، بسیاری از شاخصهای کشورهای توسعه یافته را خصوصاً در بخشهای اقتصادی تولیدی و صنعتی نیز در خود جای داده است. از این روی در حال حاضر از آفریقای جنوبی به عنوان بزرگترین اقتصاد این قاره و بازاری بزرگ با درآمد متوسط مبنی بر عرضه فراوان منابع طبیعی یاد میشود.
رئیس اتاق تعاون در ادامه وضعیت صادرات کشور آفریقایی را بررسی و توضیح داد: صادرات کالایی آفریقای جنوبی به جهان در سال ۲۰۱۸، در حدود ۹۴ میلیارد دلار و واردات کالایی این کشور از جهان در حدود ۹۳ میلیارد دلار است که میتوان گفت این کشور از تراز تجاری متوازنی برخوردار است.
وی گفت: صادرات ایران به آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۸ در حدود ۶ میلیون دلار و واردات از این کشور برابر با ۱۱۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین، تراز تجاری ایران با آفریقای جنوبی منفی ۱۰۹ میلیون دلار بوده که بسیار نامتوازن است و نیاز به ایجاد تعادل از طریق توسعه صادرات ایران به آفریقای جنوبی هستیم.
رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص توسعه روابط اقتصادی بخش تعاون ایران با بخش تعاون و خصوصی آفریقای جنوبی در حوزه بانوان، اظهار داشت: بانوان ایرانی میتوانند با بهرهگیری از روحیه تعاون، شبکهسازی و خلاقیت خود، از فرصتهای اقتصادی موجود در بخش تعاون کشور به نحو احسن در راستای رسیدن به آمال اقتصادی و اجتماعی خود بهرهبرداری کنند.
وی گفت: علاوه بر این، با توجه به اهمیت آموزش و ظرفیتی که در این خصوص در بخش تعاون وجود دارد، ضروری است بانوان ایرانی بیش از پیش از این فرصت و ظرفیت برای بروزرسانی مهارتهای خود بهرهبرداری کنند. همچنین برگزاری این گونه رویدادها نیز میتواند گام مثبتی در جهت معرفی هر چه بیشتر توانمندیهای بانوان تعاونگر کارآفرین و اشاعه فرهنگ تعاون در کشور باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر و خصوصاً در عصر پسابرجام و خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، پتانسیل و زمینه همکاری اقتصادی بسیار خوبی بین دو کشور ایران و آفریقای جنوبی وجود داشته و این امر اهمیت توسعه مناسبات طرفین را با توجه به جایگاه و موقعیت منطقهای هر دو کشور دوچندان میسازد.
عبداللهی ابراز داشت: توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور عمدتاً در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی مناسب و متناسب با ظرفیتهای تجاری ایران و آفریقای جنوبی خصوصاً در عرصههای ذیل که دو طرف از پتانسیل خوبی برخوردارند عملیاتی است به عنوان نمونه میتوان به مواد شیمیایی، مواد شوینده، مواد غذایی فرآوری شده، تجهیزات الکترونیکی، فولاد، سازههای زیستمحیطی، تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب، تریلرها و مخازن دیزلی، حمل و نقل دریایی، کشتیرانی، شیلات و آبزی پروری، صنایع پتروشیمی، پلاستیک، صنعت ساختمان و مصالح ساختمان اشاره کرد.
به گفته رئیس اتاق تعاون، صنعت نفت آفریقای جنوبی از نظر واردات نفت خام، گاز و پتروشیمی بازار بسیار خوبی برای صنایع نفتی ایران بشمار رفته و ظرفیتهای خوبی برای شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی در زمینه مشارکت در نفت، پتروشیمی، گاز، ساخت پالایشگاه، ساخت واحدهای تولید الکتریسته از نفت و صنایع وابسته در آفریقای جنوبی وجود دارد.
عبداللهی گفت: بخش تعاون ایران نیز با توجه به ظرفیتهای اقتصادی آفریقای جنوبی و نیز ظرفیتهای خود به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با دارا بودن ۹۳ هزار تعاونی فعال، در حدود ۱۱ میلیون عضو و اشتغالزایی یک میلیون و هفتصد هزار نفری و دارا بودن سه گروه اصلی بنگاههای تعاونی شامل تعاونیهای تولیدی با سهم ۵۰ درصدی، تعاونیهای توزیعی با سهم ۲۲ درصدی و تعاونیهای خدماتی با سهم ۲۸ درصدی، علاقهمندی و آمادگی خود را در ارتباط با توسعه روابط اقتصادی در تمامی عرصههای اقتصادی مذکور و آشنایی هر چه بیشتر با تعاونیها در حوزههای مختلف و انتقال تجارب میان دو کشور در حوزههای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی اعلام میکند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در حوزه بانوان نیز لازم است برنامهریزیهای لازم برای انتقال تجارب میان تعاونگران و کارآفرینان دو کشور صورت گیرد و در این رابطه نیاز است که تعامل پیوسته میان اتاق تعاون ایران و سفارت آفریقای جنوبی در تهران حفظ شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنا بر آخرین گزارش دستگاههای آماری، بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دستکم ۳۸.۶ درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیبپذیر و آنهایی است که دارایی غیرریالی ندارند.
وی افزود: رشد لجامگسیخته بهای کالاهای اساسی بهویژه خوراکی و آشامیدنیها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنیها در دیماه ۵۲.۱ درصد اعلام شده، به خصوص در استانهای کم برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ بهویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گراننشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمتها بودند.
عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در این میان مؤلفههای تأثیر گذار در افزایش نرخ دستمزد حول ماده ۴۱ قانون کار به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از این جهشها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی جهت تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ دارد.
توفیقی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاستهای مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ میشود، گفت: حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد میتواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهرهوری نیروی کار شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات بههمپیوسته هستند، هرگونه تصمیمگیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفههای قیمت تمامشده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطوری که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهشهای قیمتی روبرو بودیم و سپس با مؤلفههای تأثیرگذار اجتناب ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم.
چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۸۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند
توفیقی افزود: حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیلهای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده ایم اما به خوبی میدانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.
این فعال کارگری گفت: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان میدهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژهای ندارد؛ بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و دادهها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبهگر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید.
عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزار و ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبهگر تورم آمریکا، میتوان به این نتیجه رسید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۸۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.
حداقل دستمزد کارگر به نسبت قیمت سکه باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد
وی افزود: چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶.۵۸۴.۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره بر اساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدونشک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.
توفیقی ادامه داد: حال میماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئولیبرالی دارد یا دلسوخته ملتی است که سالهاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر میبرند.
روایت سازمان جهانی کار از حداقل دستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور همچنین گفت: بررسی آمار سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران ۲۱۰۰ دلار، لیبی ۴۲۸۶ دلار، عمان ۱۰۲۶۳ دلار، عربستان ۹۶۰۰ دلار، ترکیه ۷۱۴۶ دلار و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار است. در شرایطی که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی و ظرفیتهای اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور بهجای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مالاندوزان اضافه شده است؟ به همین دلایل درحالی که در این سالها سفره حقوقبگیران تهی شده، سفره سرمایهداران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتباً گسترش یافته بهطوری که نشریه بینالمللی فوربس مدعی میشود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده و در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳ به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سالهایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار سیاستهای اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپنهای پولدار «و نه سرمایهدار» بوده است.
دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است توفیقی گفت: دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ بهطوریکه بخش قابلملاحظهای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهیدست فروغلتیده تبدیل شدند. علاوه بر این بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایشی با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میانمدت که در همین کوتاهمدت دچار آسیبهای اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتداییترین واکنشهای بازار به این سو تدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتاً معنا دار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و بالتبع آن رونق شد.
وی افزود: آن دسته از افرادی است که به کرات ادعا میکنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، بههیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست. ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ ساعت در هفته است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد امروز کارگر با احتساب تمامی مزایای مربوطه ۳۷.۶۷ درصد از هزینه معیشت را در ماه پوشش میدهد، گفت: آیا در این شرایط میتوان از شرایط بهتر زندگی خانوار ایرانی نسبت به ۷۵ درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟ آیا اینگونه سخنان نه تنها از سر دلسوزی و آگاهی از شرایط نیست بلکه به نوعی تحمیق جامعه محسوب نمیشود؟
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حال که در این سالها افزایش تورم و دستمزد نشان داد مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی در جامعه ایرانی با این مدل اقتصادی بیش نیست، آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلند مدت در خصوص قوام و دوام جامعه کار و کارگری فکر کنیم؟ آیا زمان سهم بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش نرسیده است؟
حاتم شاکرمی در گفتگو باخبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار و ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق آن اظهار داشت: به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعاملپذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاستهای دولت به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از طریق الکترونیکی کردن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخصهای بازار کار در محدوده مشمولان قانون کار در حوزههای بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه «سامانه جامع روابط کار» کرد تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریمارباب رجوع بردارد.
وی با اشاره به اهداف کلان سازمان جامع روابط کار افزود: سامانه جامع روابط کار موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار و تلاش شامل امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تبیین سیاستهای بازار کار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظاممبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمعآوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاستگذاری و بالطبع برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات، وجود یک رویه یکسان در ارائه خدمات به مردم، امکان تشخیص و رصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور به منظور ارائه راهکارهای صحیح و عملی را فراهم میسازد.
شاکرمی با تاکید بر اینکه طراحی سامانه جامع روابط روابط کار از سال ۱۳۹۶ در دستور کارقرار گرفت، ادامه داد: سامانه جامع روابط کار دربرگیرنده ۴۹ زیر سامانه در حوزههای مختلف روابط کار است که تمامی خدمات و وظایف معاونت روابط کار را به صورت الکترونیکی ارائه میدهد.
خدمات سامانه به جامعه کار و تولید
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ثبت شکایات کارگری، دادرسی کار، ثبت و تأیید قراردادهای طبقه بندی مشاغل، ثبت و تأیید پیگیری قراردادهای پاداش افزایش تولید، بررسی و تأیید آئین نامههای انضباطی کارگاهها، بررسی و تأیید پیمانهای جمعی کار، بررسی و تأیید طبقه بندی مشاغل، صدور اعتبار نامههای اعضای مراجع حل اختلاف، کمیتههای طبقه بندی مشاغل، کمیتههای انضباظ کارگاهها، مشاوران روابط کار، مدرسان روابط کار، طراحان طبقه بندی مشاغل، سامانه ملی استاندارد سازی مشاغل، بازرسی کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تأیید صلاحیت شرکتهای خدماتی، سامانه تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی، سامانه ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور فردی، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل دار، طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی کارگاهها، ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برگزاری مجامع عمومیغیر حضوری عادی و فوق العاده تشکلهای کارگری و کارفرمایی (شامل انتخابات تشکلها)، سامانه آموزش ایمنی کار، سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مهمترین زیر سامانههای سامانه جامع روابط کار هستند.
معاون وزیر کار، دسترسی آسان و بدون تبعیض به تمامی خدمات حوزههای کارگری و کارفرمایی بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، حل مشکلوجود قراردادهای سفید امضا در بخش ثبت قراردادهای کار، امکان اطلاع از وضعیت بازرسی کارگاهها و حوادث ناشی از کار، بهینه سازی فرآیندهای حوزه روابط کار، جمع آوری اطلاعات آماری دقیق، امکان تشخیص بحران نیروی کار و نظارت بر عملکرد واحدها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات حوزه روابط کار را مهمترین نتایج و اهداف راه اندازی سامانه جامع روابط کار عنوان کرد.
نحوه ورود به سامانه
شاکرمی با اشاره به اینکه سامانه جامع روابط کار به نشانی http://prkar.mcls.gov.ir در دسترس است، درباره نحوه احراز هویت کارگران و کارفرمایان و همچنین ورود به سامانه جامع روابط کار گفت: لازمه ورود به سامانه جامع روابط کار، احراز هویت کارگران و کارفرمایان محترم در دفاتر پیشخوان دولت است. از این رو تمامی کارگران و کارفرمایان و همچنین تمام افرادی که بخواهند به نوعی از زیرسامانههای سامانه جامع روابط کار استفاده کنند برای یک بار باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و احراز هویت شوند و پس از آن میتوانند با دریافت نام کاربری و رمز عبور که به تلفن همراه آنها پیامک خواهد شد، وارد سامانه جامع روابط کار شوند و از خدمات غیر حضوری این سامانه از جمله ثبت شکایت و دادخواست استفاده کنند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران با در دست داشتن کارت ملی، کارفرمایان حقوقی با در دست داشتن کارت ملی و آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت و کارفرمایان حقیقی با در دست داشتن کارت ملی و گواهی جواز کسب فقط برای یک بار به دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر که خدمت احراز هویت کارگران و کارفرمایان را انجام میدهند مراجعه کنند و ثبت نام خود را انجام دهند. پس از تکمیل مراحل ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور به تلفن همراه آنان ارسال خواهد شد. پس از آن افراد میتوانند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند.
وی افزود: در همین راستا از ۴۹ زیر سامانه «سامانه جامع روابط کار» ۲۲ زیرسامانه از جمله قراردادهای طبقه بندی مشاغل، طرحهای طبقه بندی مشاغل در سه سطح اصلی، بازنگری و متمم طرحهای طبقه بندی مشاغل، قراردادهای پاداش افزایش تولید و آئین نامه انضباط کار و ثبت دادخواست، مرحله بدوی دادرسی کار، مرحله تجدیدنظر دادرسی کار و اجرای احکام و تأیید صلاحیت شرکتهای خدماتی به مرحله پایلوت رسیده و در ۲۲ استان در حال اجرا است.
خبرگزاری مهر – گروه اقتصادی – محمد جندقی: بیکاری نه یک چالش که حتی در ادبیات دولتمردان، به عنوان «ابرچالش اقتصادی» جا افتاده است؛ موضوعی که برونداد آن، هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی آثار خود را در نمایان میکند.
یکی از آسیبپذیرترین مناطقی که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر میپذیرید، مناطق روستایی و عشایری است. مناطقی که در عین حال که میتوانند منشأ رشد پایدار باشند، سر آغاز رکود در گستره یک منطقه جغرافیایی نیز تلقی میشوند. روستاها هر چند مناطق رانده شده از امکانات زندگی شهری باشند، اما توسعه پایدار از همین مناطق آغاز میشود.
افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی نخستین ضرورت توسعه پایدار در روستا و مناطق محروم است و تنها ابزار رشد و توانمندسازی، «اشتغال» است. وقتی بیکاری در بین چند ابرچالش انگشت شمار دولت قرار میگیرد، میتوان آن را هشداری برای اقتصاد نه یک روستا، منطقه یا شهر که هشداری برای افول اقتصاد یک جامعه دانست.
یکی از برنامههایی که در همین راستا طی دو سال گذشته کلید خورد، اجرای برنامههای اختصاصی اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری بود که با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۹۶ معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل توسعه تعاون، بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک برای اشتغال در این مناطق اختصاص یافت. این برنامه پس از ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلید خورد.
این قانون سرانجام، پس از تدوین آئین نامهها و دستورالعملهای مرتبط از پایان سال ۹۶ وارد فاز اجرایی و پرداخت تسهیلات شد؛ به این ترتیب که متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید در مناطق مرزی، روستایی و عشایری میبایست طرح کسب و کاری خود را مبتنی بر مزیت منطقه در «سامانه کارا» ثبت نام میکردند تا در صورت تأیید و اقتصادی بودن طرح، مشمول دریافت تسهیلات میشدند.
اما پس از گذشت حدود دو سال از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن این طرح، شرایط برای بازدید رسانهها از چند طرح اشتغال روستایی فراهم شد. طرحهایی که کار و تولید را با تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش آغاز کردند. اولین مقصد بازدید از طرحهای اشتغال روستایی، استان خراسان رضوی به عنوان یکی از پهناورترین استانهای کشور بود. در حین بازدید در گفتگو با صاحبان این مشاغل که با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی نسبت به ایجاد یا توسعه کسب و کار اقدام کردند گفتگو کردیم تا از نقاط قوت و ضعف، مطالبات و مشکلات پیش رو هم بگویند؛ هر چند موانعی پیش روی این صاحبان مشاغل وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم؛ اما گزارشات میدانی از این مناطق نشان میدهد یک جریان اشتغال در روستاها و مناطق عشایری در حال شکل گیری است.
در جریان بازدید از این طرحها که به همراه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار صورت گرفت، وی چندین بار به این موضوع اشاره کرد که ما میتوانستیم با ایجاد کارخانه اشتغالزایی کنیم؛ اما آنچه که در این حوزه دنبال میکردیم، ایجاد یک جریان اشتغال همراه با زنجیره ارزش در مناطق روستایی بود.
به گفته منصوری، از اواخر سال ۹۶ تاکنون با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری، برای ۱۹۷ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است و بخش قابل توجهی از اشتغال ۴۷۵ هزار نفری کل کشور در منتهی به پاییز امسال، مربوط به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، مرزی و عشایری است.
اشتغال روستایی استان به روایت آمار
استان خراسان رضوی حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که سهم این استان در دو سال گذشته از منابع اشتغال روستایی و عشایری با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و چهار بانکهای عامل مجری برنامه اشتغال روستایی ۶۱۵ میلیارد تومان بوده است.
از کل منابع تخصیصی تاکنون قرارداد ۵,۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات با متقاضیان منعقد شده و با پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ طرح و کسب و کار در مناطق روستایی برای ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی شده است.
نگاهی آماری به نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی نشان میدهد که این نرخ در یک ساله منتهی به پاییز امسال به ۶.۳ درصد رسیده که پایینترین نرخ بیکاری در ۱۵ سال گذشته است.
روستای فرخ آباد نخستین مقصد خبرنگاران برای بازدید از یک طرح اشتغالزایی در این استان بود. کارخانه تولید انواع نبات و شکرپنیر، واحد تولیدی است که با استفاده از منابع اشتغال روستایی از تیرماه سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد.
صاحب این کسب و کار روستایی، با ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه و دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ سود ۶ درصد تاکنون با تولید انواع نبات و شکرپنیر، با یک چهارم ظرفیت تولید برای ۱۵ نفر اشتغالزایی کرده و در صورت افزایش ظرفیت تولید، جمعیت شاغل آن به ۸۰ نفر نیز قابل افزایش است. هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۶۳ میلیون تومان بوده است.
امیر یزدی مقدم، کارآفرین و متقاضی راه اندازی این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: در سال ۹۶ با ثبت نام در سایت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی (سامانه کارا) نسبت به خرید زمین محل فعالیت خود در روستای فرخ آباد و ساخت مجموعه اقدام کرده است.
تأخیر بانک در پرداخت تسهیلات ما را با مشکل مواجه کرد
وی با بیان اینکه از محل ثبت نام در برنامه اشتغال روستایی، موفق به دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک کشاورزی شدیم، گفت: البته به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک کشاورزی، به افزایش قیمتها مواجه شدیم که مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد و همه سرمایه در گردش برای ساخت هزینه شد تا به سختی توانستیم مجموعه فعلی را راه اندازی کنیم.
این تولیدکننده نبات و شکرپنیر در روستای فرخ آباد خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت ۱۳۰۰ تن است که طی چهار ماه اخیر، به این میزان ظرفیت تولید رسیدیم.
وی با بیان اینکه امکان افزایش ظرفیت تولید روزانه به ۱۰ تن وجود دارد، درباره مطالبات برای افزایش ظرفیت تولید گفت: برای رسیدن به این میزان ظرفیت حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.
مانع تراشی وزارت صنعت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز
این تولیدکننده درباره موانعی غیر مسائل مالی نیز گفت: تنها مشکلی که داریم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص سهمیههای شکر مشکلاتی ایجاد میکنند و با توجه به اینکه ماهیت فعالیت شرکت، «کشاورزی» است و از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کردیم ما را به این سازمان هدایت میکنند و اعلام میکنند که باید در انجمنها ثبت نام کنیم که عضویت در انجمنها هم برای ما هزینه دارد. مشکل دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شکرهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی را به سایر استانهای دیگر اختصاص میدهد و ما باید از این استانها برای خرید شکر اقدام کنیم.
فیلم مصاحبه خبرگزاری مهر با تولیدکننده نبات و شکرپنیر روستای فرخ آباد
پس از بازدید شرکت تولید نبات و شکر پنیر راهی راهی روستای مهدی آباد شدیم. روستایی که طرح توسعه گلخانه با حجم ۲۰ هزار گیاه لیسیان توس، دو هزار دست شب بو، دو میلیون نشاء گوجه و بادمجان و ۳۰ هزار دسته گلهای آپارتمانی از مردادماه سال ۹۶ آغاز شد و در پایان اردیبهشت ۹۷ به بار نشست.
حسن جشنتیرگان صاحب این گلخانه با ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه و دریافت ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل منابع اشتغال روستایی و عشایری طرح توسعه گلخانه خود را کلید زد و برای پنج نفر اشتغالزایی کرده است. سرانه هزینه اشتغالزایی در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۴۰ میلیون تومان بوده است.
سه برابر تسهیلات دریافتی از ما وثیقه میخواهند
وی در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این گلخانه را از سال ۹۰ تأسیس کردیم و مشغول کار شدیم. تولید ما در حال حاضر گلهای شاخه بریده است و در سایر فصول نیز نشاء صیفی جات میکاریم.
این فعال کسب و کار در روستای مهدی آباد مشهد با بیان اینکه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است، درباره مشکلات پیش رو افزود: برای توسعه گلخانه مشکلاتی بر سر راه ما قرار میدهند. یکی از این مشکلات این است که برای توسعه فضای گلخانه زمین خریداری کردیم اما اعلام میکنند فاصله این گلخانه با دامداریها کم است.
وی با بیان اینکه برای دریافت تسهیلات، ضمانتهایی از طرف بانک طلب میشود که در توان ما نیست گفت: برای ضمانت بانکی، از ما سه برابر تسهیلات دریافتی را وثیقه مطالبه میکنند که این میزان وثیقه را نداریم.
مطالبه سند ملکی شهری برای کسب و کار روستایی
جشن تیرگان با بیان اینکه بانک سند گلخانه به عنوان ضمانت مورد پذیرش بانک نیست میگوید: به دلیل اینکه کاربری زمین، کشاورزی است قبول نمیکنند و سند ملکی و آپارتمان داخل شهر از ما میخواهند.
فیلم مصاحبه خبرگزاری مهر با کشاورز و صاحب گلخانه در روستای مهدی آباد
تولید آستری و کفی کفش از بازیافت بطری نوشابه
سپس عازم کارخانه تولیدی منسوج نبافته شدیم که بنا به گفته کارفرمای این این صنعت، اولین تولیدکننده محصولات آستری میانی و کفی برای کارخانجات کفش در استان خراسان رضوی محسوب میشود.
این شرکت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تسهیلات اشتغال روستایی برای سرمایه در گردش دریافت کرده و ۲۰ کارگر نیز در آن مشغول به کار هستند.
محمدمهدی فلک دین، مدیرعامل یک شرکت تولیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کارخانه با تولید آستری های میانی و کفی نیاز کارخانجات کفش را تأمین میکند، گفت: مواد اولیه تولید این محصولات از مواد بازیافت بطریهای نوشابه است.
وی افزود: در این کارخانه پارچههای نبافته تولید میشود که این پارچهها نیز از بازیافتی بطریهای نوشابه تهیه میشوند.
این فعال کسب و کار در مناطق روستایی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کردیم، گفت: با توجه به توانایی تولید ماشین آلات، در صورت تأمین تسهیلات میتوانیم با افزایش ظرفیت ضمن افزایش تولید، جمعیت بیشتری را به کار بگیریم.
این تولیدکننده نیز یکی از عمده ترین مشکلات و موانع پیش رو را وثیقههای بانکی عنوان میکند و میگوید: وثیقه ما سند همین کارخانه است و سند کارخانه هم مشاع است. اگر بتوانیم سند ۶ دانگ کارخانه را بگیریم و آن را به عنوان وثیقه در بانک بپذیرند میتوانیم یکسری ماشین آلات مورد نیاز را تأمین کنیم.
وی تاکید کرد: بانکها دنبال این هستند که اسناد ملکی و آپارتمان را به عنوان وثیقه دریافت کنند.
این فعال کسب و کار روستایی درباره تحریمها نیز گفت: قطعاً تحریم برای صنایع محدودیت ایجاد میکند اما خوشبختانه ما تلاش کردیم با کمترین امکانات این واحد را فعال نگه داریم. البته تحریمها برای ما به فرصت هم تبدیل شده چراکه تا پیش از این با ورود محصولات چینی، در حوزه فروش و بازار مشکل داشتیم اما به دلیل محدودیتها محصولات داخلی در بازار عرضه میشوند.
فیلم مصاحبه خبرگزاری مهر با تولیدکننده آستر میانی کفش با بازیافت بطریهای نوشابه
هزینه اشتغالزایی در روستاها یک چهارم صنعت کارخانهای
آمار اشتغالزایی کسب و کارهای روستایی در گزارشات میدانی نشان میدهد هزینه ایجاد هر شغل که در «صنایع سرمایهبر» مانند پتروشیمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر برای هر نفر برآورد میشود، سرانه هزینه اشتغال در مناطق روستایی در محدودههای ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر و در صورت تکمیل ظرفیت این کسب و کارها حتی به کمتر از این میزان هم میرسد. به عبارتی اگر در صنایع کارخانهای به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه یک نفر شاغل میشود، در کسب و کارهای روستایی و عشایری به ازای این میزان سرمایه برای حداقل چهار نفر اشتغالزایی میشود، بنابراین تکیه بر اشتغالزایی در مناطق روستایی مبتنی بر مزیتهای روستا از ویژگیهای این برنامه است.
رایزنی برای توسعه پوشش بیمهای کسب و کارهای روستایی
در عین حال برنامه اشتغال روستایی با ضعفهایی هم برای نیروی کار مواجه است. بر اساس آمارهای رسمی از ۱۹۷ هزار شغل ایجاد شده طی دو سال گذشته در مناطق روستایی، مرزی و عشایری فقط حدود ۳۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه قرار دارند و حدود ۷۰ درصد نیز از خارج حمایت بیمهای هستند که یکی از معضلات کارگران این مناطق در گزارشات میدانی ما بود.
در همین زمینه منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز ضمن اذعان به این موضوع گفت: ما در گام اول به دنبال ایجاد جریان شغلی در مناطق روستایی بودیم اما بپذیریم که با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط کارفرمایان هم سخت میشود. البته به موضوع حمایتهای بیمهای هم توجه ویژه داریم که از سال گذشته برنامه پوشش بیمهای این کارگران را در دستور کار قرار دادیم تا نیروی کار شاغل در مناطق روستایی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ سالهی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»
به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی قراردادهای موقت در قالب تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار وزارت کار قرار گرفت به طوری که در زمان علی ربیعی آئین نامه آن به دولت ارائه شد. بر این اساس در تیرماه سال گذشته، با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی آئین نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژهای تدوین و به دولت فرستاده شد که پس از تصویب کمیسیون اجتماعی دولت، به تصویب هیئت وزیران رسید.
بر این اساس، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر یا همان مشاغل پروژهای از جمله سدسازی، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این کارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد تعاونی، با اشاره به جایگاه بخش تعاون اظهار داشت: در فرمایشات رهبر انقلاب هم به وضوح به مزیتهای بخش تعاون برای اقتصاد کلان کشور اشاره کردند.
وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از بهترین بسترهای ممکن برای جذب سرمایههای خرد مردمی به منظور ایجاد اشتغال منطقهای با منابع مردمی است و دولت تنها باید تسهیل گری و بستری سازی کند، افزود: در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی، به اقتصاد بخش تعاونی هم اشاره شده و اقتصاد کشور را به سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: علاوه بر این قوانین حمایتی زیادی در حوزه تعاون وجود دارد اما باید اذعان کنیم که تجربه کشورهای دیگر در حوزه تعاون به مراتب موفق تر بوده است. حجم اقتصادی بخش تعاون از اقتصاد کلان بخشایی در کشورهای حتی اروپایی و کشورهایی که با اقتصاد بازار اداره میشوند، نسبت به کشور ما بیشتر است. دلیل آن هم این است که آنچه در قوانین ما در حوزه تعاون موجود است به دلیل محدودیتهای بعد از انقلاب جاری و ساری نشده است.
کبیری با بیان اینکه البته توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی موجب شده تا بخش تعاون برکات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: به صورت کلی میتوان گفتم در دهه شصت بخش تعاون خدمات قابل توجهی را به مردم و حاکمیت در نظام توزیع داشته و توانسته قیمت تمام شده را برای مصرف کننده نهایی به شدت کاهش دهد، اما هر چه جلوتر آمدیم در عین حال که بخشهایی در حوزه تعاون قویتر شده اما بخشهایی هم مغفول مانده است.
تدوین بودجه اختصاصی بخش تعاون برای اولین بار
وی افزود: در دولت تدبیر و امید سعی شده حمایتهای ویژه ای در این بخش صورت گیرد. اعم از اینکه بودجه شکل گیری و توانمندسازی بخش تعاون که در گذشته وجود نداشت طی سه سال گذشته ایجاد شده و نسبت آن از سال گذشته نسبت به امسال ۱۲ برابر افزایش یافته اما حقیقتاً بخش تعاون بیش از این به حمایت نیاز دارد. لذا کاری که در بخش تعاون باید انجام دهیم که هم جامعه و هم دولت و حاکمیت بتوانند از ظرفیتهای این بخش به خوبی استفاده کنند احیای اعتماد عمومی به توانمندیها و ظرفیتهای بخش تعاون است که در این زمینه برای اینکه این بخش را ممکن کنیم دو رویکرد توسعه شفافیت و دیگری توسعه نوآوری در بخش تعاون بوده است.
معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه در حوزه توسعه شفافیت هدف ما این است که اعضای تعاونیها نظارت مستمر بر فعالیتهای بخش داشته باشند، گفت: نظام تعاونی در حوزه تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالت دارد که در حوزه تولیدی توانمدیهای فعالی داریم، در حوزه توزیعی نیز خدمات خوبی در حوزه تعاون در بخشهای مسکن، مصرف و اعتبار ارائه شده اما نوع نظارت اعضای تعاونیها بعضاً دچار اخلال شده است که در دو سال گذشته با رویکرد نوینی که در پیش گرفتیم این امکان را فراهم کردیم که مردم آسوده خاطر سرمایههای خرد خود را در این تعاونیها سرمایه گذاری کنند و به صورت مستمر بر آن نظارت کنند.
کبیری گفت: دومین رویکرد ما در حوزه توسعه نوآوری در بخش تعاون است تا از این طریق ظرفیتهای خوب حوزه تعاون از گذشته به روز رسانی شود.
حمایت از شکلگیری استارت آپها در قالب «شرکت تعاونی»
وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ورود استارت آپها و شکل گیری آنها در قالب شرکتهای تعاونی گفت: در همین راستا این نیاز را احساس کردیم که بخش تعاون به دلیل بسترهای قانونی این ظرفیت را دارد. روح تعاون روح حاکم بر استارت آپها است که چند جوان با رأی برابر بر اساس یک ایده مشترک با سرمایههای خرد خود یک فعالیتی را آغاز میکنند.
معاون وزیر تعاون افزود: ما برای اینکه جوانان با انگیزه و خلاق را وارد عرصه تعاون کنیم چند اقدام مختلف انجام دادیم. یکی از این اقدامات ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بخش تعاون است که ما به دنبال این هستیم تا مراکز استانهایی که جغرافیای کسب و کار این مناطق اجازه تشکیل چنین مجموعهای را میدهند، بخش غیردولتی لکوموتیو توسعه این مجموعهها شود و این جوانان تحصیلکرده، با انگیزه و دارای ایده مورد حمایت قرار گیرند تا ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه، منجر به افزایش بهره وری در تعاونیهای سنتی موجود شود.
راه اندازی مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان
کبیری ادامه داد: در همین زمینه به صورت مشترک با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در گام نخست مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان رونمایی شد و در گام دوم نیز ۸ استان دیگر راه اندازی میشود. در این مراکز نوآوری، صندوقهای خطرپذیر را برای حمایت از جوانان به کار خواهیم گرفت که برای اولین بار در بخش تعاون با مشارکت بخش غیردولتی و دولتی در قالب تشکیل صندوقهای تعاونی ریسک پذیر شکل میگیرد.
وی افزود: علاوه بر این اخیر تفاهم نامهای با وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از تعاونیهای جوانان امضا کردیم. تعاونیهایی که حداقل ۵۰ درصد تعدادی اعضای آنها بین ۱۸ تا ۳۵ سال باشند تعاونیهای جوانان محسوب میشوند که پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی و صدور ضمانت نامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای این نوع تعاونیها در نظر گرفته شده است.
تأمین مالی خرد تضمین شده از تعاونیهای استارت آپی
معاون وزیر تعاون گفت: اقدام جدید دیگر هم تأمین مالی خرد تضمین شده است. به این معنا که استارتهایی که به صورت شرکت تعاونی فعالیت میکنند طرحهای خود را میتوانند به صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ارائه دهند که اگر طرح آنها اقتصادی باشد اجازه داده میشود که طرح خود را به سایت این صندوق ارائه دهند و سرمایههای مردمی را جذب کنند که ما برای اولین بار اصل سرمایههای مردمی که مستقیماً در طرحهای این جوانان سرمایه گذاری کنند تضمین میشود و ریسک سرمایه گذاری را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه دچار یک فقر نسبی فرهنگ مشارکت پذیری هستیم، گفت: طبیعتاً باید مزیت ایجاد کنیم تا جوانان ما ترغیب شوند تا در قالب و کالبد تعاونی طرح خود را ارائه دهند.
کبیری با اشاره به ویژگی ثبت شرکت در قالب تعاونی نسبت به شرکت خصوصی گفت: اینکه چه دلیلی دارد جوانان شرکت خود را در قالب تعاونی ثبت کنند، قانون مزیتهای مختلفی در این زمینه پیش بینی کرد که اصلی ترین آن تخفیف ۲۵ درصدی از مالیات بر درآمد برای شرکتهای تعاونی است. ضمن اینکه مزیتهای دیگری برای تعاونیها در نظر گرفته شده است که بعضاً اجرا نمیشود.
رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اولین باشگاه کارآفرینان نوجوان سال گذشته منطبق بر الگوی مؤسسه توسعه کارآفرینی هند در مشهد آغاز به کار کرد، اظهار داشت: این طرح در چند استان به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفت و هدف از راه اندازی این باشگاه که بر اساس الگوی آموزشی مؤسسه توسعه کارآفرینی هند طراحی و بومی سازی شده است، توانمندسازی و مهارت افزایی دانش آموزان دختر و پسر در دو رده سنی ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال خواهد بود.
وی افزود: تاکنون ۱۴ باشگاه کارآفرین نوجوان در سیزده استان کشور تشکیل شده است و دو هزار دانش آموز در این نهادها عضویت دارند که به صورت گروهی با دانش نرم و شبکه سازی آشنا میشوند.
مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، از راه اندازی دومین باشگاه کارآفرینان نوجوان در مشهد طی در هفته گذشته خبر داد و گفت: این مراکز محیطی صمیمی برای نوجوانان فراهم میکند که ضمن برقراری ارتباط دوستانه و تعاملی با دانش آموزان، به آموزش مهارتهای کارآفرینی میپردازد. مدت آموزش در باشگاه کارآفرینان نوجوان ۲ سال است که پس از طی دوره اولیه آموزشها به طور متناوب ادامه مییابد و پیشرفت دانشآموزان نیز رصد میشود.
سرهنگی با بیان اینکه دستورالعمل تشکیل باشگاه کارآفرینان نوجوان سال گذشته تهیه و به استانها ابلاغ شد، اظهار داشت: کارافرینی بیش از آنکه به توسعه کسب و کار کمک میکند، مجموعهای از توانمندیهای ذهنی و رفتاری و نوعی سبک زندگی است.
وی با بیان اینکه برای شکل گیری رفتار کارآفرینانه در نیروی انسانی، باید از سنین پایین و حتی کودکی شروع کرد، افزود: بزرگترین سرمایه گذاری برای فرزندان فراهم کردن زمینه رشد و ایجاد این توانمندیها در آنها است.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار، ایجاد توانمندیهای نرم در بین دانش آموزان را یکی از ضروریات آموزشهای کارآفرینانه در دواران دانش آموزی عنوان کرد.
سرهنگی همچنین با تاکید بر توجه به موضوع «شبکه سازی» در ایدههای کارآفرینانه گفت: کافههای کارآفرینی بسترهای بسیار مستعدی برای به هم پیوستن افکار مشترک و گروهی در جهت هم افزایی و کارآفرینی هستند.
وی با بیان اینکه نخستین و مهمترین قدم و مهارت در راهاندازی کسبوکار و مراکز کارآفرینی، شبکهسازی است، افزود: کارآفرینان هر حوزه ممکن است دانش یک حوزه را در کنار تجربه داشته باشند، اما مهمترین هدف در بحث کارآفرینی و اشتغال قبل از شبکهسازی، مهارت ساختار شبکه است که فعالان هر حوزه باید با کسب مهارتهای لازم و ایجاد کانونهای کارآفرینی، شبکههای کاملاً متصل به هم را ایجاد کنند و با ترکیب افکار، مجموعههای قوی و فعالی را در حوزه مورد نظر داشته باشند.
مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار ادامه داد: یکی از اقداماتی که در استانها به آنها تاکید کردیم، برنامههای اشتغال و توسعه کارآفرینی است که در این زمینه البته اقداماتی هم صورت گرفته است.
