برچسب: اقتصاد>کار و تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بنیاد ملی توسعه فناوری با محوریت بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء صبح امروز (پنجشنبه ۳۰ آبان ماه) با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار آغاز به کار کرد.

این نهاد پس از افتتاح بنیاد ملی کارآفرینی در حوزه محتوای دیجیتال، به عنوان دومین نهاد توسعه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی شده است.

بنیاد ملی کارآفرینی توسعه فناوری با مشارکت وزارت کار و سازمان صنعتی ملل متحد ( یونیدو ) در قالب یک برنامه مشترک برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در ایران طراحی شده است.

اهداف و برنامه های توسعه ای این بنیاد در حوزه های پژوهش، آموزش و تجاری سازی فناوری های نوین است و همچنین با ایجاد مدارس بلاکچین، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، درنهایت منجر به ایجاد و پیشبرد کسب و کارهای نوپا و فناورانه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بیانات ارزشمند، ره گشا، مشفقانه و مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظله عالی) درخصوص اهمیت تعاون و مردمی سازی اقتصاد و ایجاد شبکه های گسترده کارآفرینی و اشتغال با رویکرد «کار جهادی و تعاونی» برای حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین تأکید معظم له به اجرای قوانین و احکام بر زمین مانده مرتبط با بخش تعاون بارقه امید و نشاط سازنده ای را در بین فعالان بخش تعاونی کشور ایجاد نموده و به عنوان پیشران حرکت جهادی تعاونگران ایران اسلامی در تحقق منویات معظم له مبتنی بر محورهای پنجگانه سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش آفرین خواهد بود.

تأکید رهبری معظم بر نقش تعاونی ها به عنوان پدیده مطلوب اقتصادی در جمع آوری سرمایه های خرد، توانمندسازی تک تک افراد جامعه، ایجاد اشتغال فراوان، شکل دهی تعاونی ها در قالب شبکه های عظیم اقتصادی و همیت مسئولین در رفع مشکلات مبتلابه بخش تعاون به عنوان نقشه راه پیشبرد اهداف بخش تعاونی ، چراغ راه فعالان و دست اندرکاران توسعه بخش تعاون بوده و فصل الخطاب  برای همگان می باشد.

پر واضح است بر اساس منویات مقام عظمی ولایت در شرایط فعلی کشور و در این جنگ تمام‌ عیار اقتصادی که استکبار جهانی بر علیه این ملت مظلوم آنهم فقط به جرم آزادیخواهی و استقلال طلبی به راه انداخته است، توجه به اقتصاد درونزا که رکن رکین آن توانمندی‌های بی بدیل آحاد مردم است تنها راه چاره بوده و تعاون به عنوان  بهترین قالب حقوقی حضور حداکثری در اقتصاد، بستر بسیار مهمی است که کار و رفاه اجتماعی در آن شکل می گیرد، بارور می‌شود و تعالی پیدا می‌کند.

خوشبختانه بخش تعاون علیرغم همه مسائل و مشکلات و تنگناهای موجود در حال حاضر با بیش از ۹۰ هزار تعاونی فعال (- قریب به ۱۴ میلیون عضو و با ایجاد ۶/۱ میلیون شغل-)  در بخش های مختلف تولیدات و صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، مصرف، مسکن، دانش بنیان، صنایع دستی و فرش، صنایع پایین دستی پتروشیمی و غیره  در حال کار و فعالیت هستند . در بین شرکت های تعاونی برخی از آنها جزء واحدهای برتر ملی یا حتی جزء واحد های برتر جهانی هستند. در سالهای اخیر با هدف افزایش پویایی و کارآمدتر کردن بخش با جوانگرایی و استفاده از جوانان تحصیلکرده در سطوح مختلف مدیریتی، ایجاد ارتباطات گسترده با جامعه دانشگاهی کشور و اقدام برای دانش بنیان کردن تعاونی ها ، ایجاد هسته های علمی مرتبط با نیازهای تعاون و بهره گیری از تجارب بین المللی تلاش شده است بستر مناسبی برای رشد جهشی بخش تعاون فراهم شود.

تعاونگران ایران اسلامی که در شرایط حاضر خود را به عنوان نیروهای خط مقدم جنگ اقتصادی می دانند، ضمن تشکر خالصانه وحمایت  قاطع از بیانات بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری خواستار اجرای کامل و همه جانبه دستورات ایشان به ویژه در زمینه اجرایی شدن احکام و قوانین بر زمین مانده از جمله ” سند توسعه بخش تعاون (که به تصویب هیئت وزیران رسیده است)”، (قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی های فراگیر ملی و احکام مربوطه، تعاونی های سهامی عام و نیز مفاد عملی نشده قانون اجرای  سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط تمام مسئولین محترم کشور در هر سه قوه هستند.

اتاق تعاون ایران به عنوان متولی غیردولتی بخش تعاون کشور آمادگی کامل خود و تمام فعالان عرصه اقتصاد مردمی تعاون را جهت هرگونه همکاری و همراهی با مسئولین خدوم کشور برای تحقق فرمایشات رهبری معظم و کمک به اجرای سیاست های متخذه برای گره گشایی از معضلات اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم شریف ایران اسلامی اعلام می نماید .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمک حمایت معیشتی دولت پس از بررسی‌های انجام شده به حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود.

پرداخت به این تعداد که بالغ بر ۷۰ درصد جمعیت کشور را در بر می گیرد تا پایان روز شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ به مشمولین ادامه خواهد داشت.

پس از تاریخ مذکور، کسانی که مشمول این طرح نشده اند می توانند مراتب استحقاق خود را با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار از طریق شماره‌گیری #۶۳۶۹*اعلام نمایند.

تاکید می شود که شماره تلفن همراه، می‌بایست به نام سرپرست خانوار باشد.

پس از رسیدگی و بررسی استطاعت مالی افراد متقاضی، اقدام لازم برای واریز وجه مذکور صورت خواهد گرفت.

در صورتی‌که استحقاق متقاضیان تایید شود، مبلغ کمک حمایت معیشتی از ابتدای اجرای طرح به حساب آنان واریز خواهد شد.

یادآوری می شود، افراد از هرگونه مراجعه حضوری و تماس تلفنی به کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله این وزارتخانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها خودداری نمایند.

اطلاع‌رسانی لازم ، در اطلاعیه های بعدی ستاد حمایت معیشتی یا توسط سخنگوی این ستاد و از طریق رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات متعاقبا صورت خواهد گرفت.

محمدعبده ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره راه اندازی بنیاد ملی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در کشور تا پایان هفته جاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان صنعتی ملل متحد (یونیدو) یک برنامه مشترک برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار در ایران طراحی کرده است که یکی از حوزه‌های اصلی آن صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر توسعه زیست‌بوم‌های تخصصی این صنعت در حوزه‌های پرتقاضا و پرظرفیت از نظر ایجاد اشتغال و خلق ثروت است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار افزود: در این راستا تأسیس یک نهاد ملی پشتیبان کسب و کار با عنوان بنیاد ملی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در دستور کار مشترک وزارت کار و بخش خصوصی قرار گرفته است تا در قالب مدل عمومی – خصوصی و با حمایت سایر سازمانهای دولتی، این نهاد به توسعه اشتغال در یک حوزه تخصصی در کشور اقدام کند.

وی ادامه داد: این بنیاد در راستای انطباق و همسویی با فناوری های نوین، توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، به ویژه در سه حوزه اصلی بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و همچنین ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و توانمندسازی افراد را به عنوان اهداف اصلی خود انتخاب کرده است.

ابطحی تاکید کرد: زیست‌بوم کارآفرینی مجموعه‌ای از افراد، سازمان‌ها، روش‌ها، قوانین، رویدادها و تمامی اجزاء مرتبط که در یک محدوده جغرافیایی با تمرکز بر فعالیت‌های کارآفرینی است که اقدام به خلق ارزش‌های مضاعف، رشد اقتصادی و بالابردن بهره‌وری می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی کشور جهت انطباق با فضای جدید کسب و کار و استفاده از فرصت‌های جدید و مواجهه مؤثر با چالش‌های عصر انقلاب چهارم صنعتی، نیازمند شکل‌دهی به زیست‌بوم‌های تخصصی کارآفرینی فناوری به صورت عمومی – خصوصی هستند، افزود: در این مدل بخش خصوصی باید محور و مدیر فرآیند باشد و بخش دولتی نیز به عنوان بسترساز و رفع کننده موانع، در کنار و همراه بخش خصوصی قرار گیرد و در یک چارچوب هدفمند، نوع جدیدی از تعاملات، روابط و دستورالعمل‌ها و مقررات شکل بگیرد.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار گفت: تفاوت اصلی این بنیاد با رویکردهای مشابه در سطح کشور آن است که در قالب این بنیاد قرار است یک زیست بوم تخصصی کسب و کار در کشور با مدیریت مشترک بخش خصوصی و دولتی توسعه می‌یابد. این بنیاد در قالب یک نهاد فراگیر ملی پشتیبان کسب و کار، با رویکرد توسعه زیست بوم فناوری‌های نوین، به انتخاب افراد و استعدادهای محلی، آموزش و توانمندسازی آنها، ایجاد کسب و کارهای نوآور و خلاق در حوزه فناوری‌های نوین با تمرکز بر بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، توسعه بازار کسب و کارها در داخل و به ویژه خارج کشور و در نهایت یک شبکه ملی کارآفرین و نوآور اقدام خواهد کرد. این بنیاد به عنوان نهادی تخصصی در سه بخش اصلی پژوهش، آموزش و توسعه‌بازار به ارائه خدمات می پردازد.

تعیین استانداردهای بازارهای جهانی در «بخش پژوهشی» بنیاد

وی گفت: شناسایی فرصت‌­ها و ظرفیت­‌های فناوری‌­های نوظهور، پژوهش‌­های بنیادی و تطبیقی جهت پیاده سازی آن­ در کشور، آینده پژوهی، امکان­ سنجی جهت بهره برداری از این فناوری­‌ها در کشور و پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و قوانین و مقررات مورد نیاز کشور جهت بهره‌برداری از این فناوری‌ها  از جمله فعالیت های کلیدی بخش پژوهش در بنیاد ملی توسعه فناوری است.

ابطحی تاکید کرد: تعیین استاندارد و آیین نامه های اجرایی جهت ارائه به سازمانها و نهادهای ذیصلاح و تصمیم گیرنده، برنامه ریزی به منظور شناسایی ظرفیتها و استعدادهای داخلی متناسب با بازار جهانی فناوری و تلاش درجهت برخورداری از سهم مناسبی از این بازار از دیگر اهداف بخش پژوهش در بنیاد ملی توسعه فناوری است.

هدف اصلی بخش «آموزش» بنیاد کارآفرینی بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، تولید محتوای آموزشی داخلی و بین المللی منطبق با جدیدترین دستاوردهای روز دنیا، همراستا با نیاز بازار، تربیت مدرس حرفه‌­ای و توانمندسازی نیروی کار جهت اشتغال در کسب و کارهای نوپا از طریق ارائه آموزش‌های پیشرفته و کاربردی استمدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار همچنین به فعالیت های حوزه آموزش بنیاد ملی کارآفرینی فناوری های نوین اشاره کرد و افزود: ایجاد مشاغل پایدار جز از طریق حذف فاصله بین مدارک دانشگاهی و مهارت­های مورد نیاز  کسب وکارهای نوین امکان پذیر نیست. فقدان منابع آموزشی معتبر و کاربردی در حوزه فناوری‌­های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، مهمترین دلیل شکل‌­گیری بخش آموزش در بنیاد ملی توسعه فناوری است.

ابطحی تصریح کرد: هدف اصلی این بخش، تولید محتوای آموزشی داخلی و بین المللی منطبق با جدیدترین دستاوردهای روز دنیا، همراستا با نیاز بازار، همچنین تربیت مدرس حرفه‌­ای و توانمندسازی نیروی کار جهت اشتغال در کسب و کارهای نوپای بنیاد ملی توسعه فناوری از طریق ارائه آموزش‌های پیشرفته و کاربردی است. دستیابی به این هدف از طریق همکاری و مشارکت با معتبرترین نهادها و دانشگاه های دنیا صورت می­پذیرد. این موارد در قالب مدارس تخصصی تحت پوشش بنیاد در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا اتفاق خواهد افتاد.

وی توسعه بازار  را یکی دیگر از بخش های این بنیاد عنوان کرد و گفت: از یک طرف ایده ­ها و پروژه ­های خروجی از بخش پژوهش و از طرفی دیگر نیروی توانمند آماده به کار و آموزش دیده در مدارس بنیاد ملی توسعه فناوری، بستر مناسبی به منظور ایجاد کسب و کارهای نوپا و شرکت­های دانش بنیان و خلاق فراهم می آورد.

بخش توسعه‌ بازار در بنیاد ملی توسعه فناوری به مشاوره و راه اندازی کسب و کارها از طریق تاسیس استارتاپ استودیو بنیاد، ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ها، حمایت مادی و معنوی از ایده ها در حوزه های فناوری، تعامل با نهادهای پشتیبان مالی، ایجاد شبکه‌های همکاری بین شرکت‌های پیشرو و کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت سازمان یونیدو جهت توسعه تعاملات بین‌المللی و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی می پردازد

راه اندازی کسب و کارها با ایجاد شبکه همکاری شرکت های پیشرو با بنگاه های کوچک

این مقام مسئول افزود: بخش توسعه‌بازار در بنیاد ملی توسعه فناوری علاوه بر امکان سنجی ایده‌های تجاری و نظارت بر آموزش و فرایندهای یادگیری، به مشاوره و راه اندازی کسب و کارها از طریق تاسیس استارتاپ استودیو بنیاد، ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ها، حمایت مادی و معنوی از ایده ها، نهادها و پژوهش­ها در حوزه های فناوری، تعامل با نهادهای پشتیبان مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر، ایجاد شبکه‌های همکاری بین شرکت‌های پیشرو و کوچک و متوسط، استفاده از ظرفیت سازمان یونیدو جهت توسعه تعاملات بین‌المللی و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، دریافت تسهیلات و کمک از سازمان­ها و حمایت از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف بنیاد می پردازد.

وی تاکید کرد: همچین بخش توسعه بازار بنیاد ملی توسعه فناوری ماموریت دارد تا با همکاری استانداری­‌ها، دفاتر استانی بنیاد را در مراکز استانداری و یا در دانشگاه های مرجع تمام استان های کشور راه اندازی نماید. در فاز اول، دفاتر استانی در ۷ استان راه‌اندازی خواهد شد.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو با بیان اینکه امروزه جهان در حال حرکت به سمت دیجیتالی سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال است، اضافه کرد: اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتالی سازی بر هیچ کسب وکاری پنهان نیست و بسیاری از کسب  وکارها بر پایه این فناوری در حال شکل گیری هستند.

ریزش ۴۰ درصد مشاغل سنتی دنیا تا ۱۰ سال آینده

وی با بیان اینکه فناوری دیجیتال و به ویژه فناوری‌های نسل چهارم با تمام ویژگی‌های خود در حال تغییر مدل‌های کسب وکار هستند گفت: چنانچه شرکت ها درصدد تغییر مبتنی بر فناوری دیجیتال نباشند، برآورد شده حداقل حدود ۴۰ درصد از این کسب وکارها طی ۱۰ سال آینده از بین خواهند رفت.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار ادامه داد: شرایط وقوع انقلاب صنعتی، فرصتها و تهدیدهای قابل ملاحظه و بزرگی را فراروی کشورهای مختلف و از جمله ایران قرار می‌دهد. این تغییرات از آن رو فرصت قلمداد می‌شود که به کمک فناوری پیشرفته و جدید امکان از بین بردن برخی ناکارایی‌های ساختاری و سیستماتیک به وجود می‌آید.

ابطحی تاکید کرد: آنان که سوار بر موج فناوری هستند و سررشته  نوآوری و خلاقیت را در دست دارند از این انقلاب بسیار منتفع شده و در مقابل، آنان که آموزشی متناسب با این تغییر خارق‌العاده ندیده‌اند یا اشتغال آنها به واسطه این انقلاب به خطر می‌افتد، بسیار متضرر خواهند شد.

وی با بیان اینکه غفلت از حوزه‌های نوین انقلاب چهارم صنعتی می‌تواند کسب‌وکارهای کشور را در مقابل رقبا کاملاً ناتوان و زمینه فروپاشی آنها را فراهم کند، افزود: در مقابل چنانچه سیاست‌ها و راهبردهای مناسب و مقتضی و در زمان مناسب اتخاذ گردد، چه بسا که جهش عظیم در اقتصاد و کسب و کار کشور فراهم شود.

قوانین و مقررات تشدیدکننده تقابل کسب و کارهای نوین و سنتی

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو افزود: بخش‌های دولتی بیشتر تمایل دارند تا فقط در محدوده وظایف خود و بدون توجه به اثرات پیشین و پسین اقدامات خود، به ارائه خدمات به بخش خصوصی و یا صدور مجوزهای فعالیت بپردازند. بسیاری از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موجود کشور، با ساختار و ویژگی کسب و کارهای نوین کمتر تطابق دارند و نه تنها ایجاد و توسعه اینگونه کسب و کارها را پشتیبانی نمی‌کنند که موانع مختلف برای آن‌ها ایجاد نموده و عملاً تقابل بین کسب و کارهای نوین و سنتی را تشدید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب، گفت:    بررسی های آماری در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری نشان می دهد عدد شامخ کل ۴۴.۳، در بخش ساختمان بوده است.

وی ابراز داشت: در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به اینکه پرسش اول بالاترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته، رویکرد بکار رفته در محاسبه شاخص کل برخی دیگر از کشورها نیز موید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش اول در نظر گرفته شده است.

مطیع جهانی در تشریح این بررسی آماری بیان داشت: در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش‌ مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند.

از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی  انتشار می‌یابند، شاخص PMI(Purchasing Manager’s Index) که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا  محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های ساختمان، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، شامخ ویژگی های خاصی دارد که به اختصار به آن اشاره می شود، اینکه داده‌های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده‌های رسمی  منتشر می‌شود، شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده‌های استاندارد شده را فراهم می‌سازد، داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت اینکه شامخ به‌صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و رسانه‌ها در جهان پیگیری می‌شود.

این مقام در خصوص نتایج به دست آمده در مهرماه سالجاری در بخش ساختمان ابراز داشت: در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه معادل ۴۴.۳۰ است که نشان می‌دهد که وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامی را داشته و این وضعیت در اکثر زیربخش های این شاخص قابل ملاحظه است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص۴۴.۳۰، میزان فروش۴۷.۴۷  و سفارشات جدید۴۶.۲  تا حدودی نسبت به شهریورکاهش داشته است که قرار گرفتن در ماه‌های محرم و صفر در پایین بودن حجم معاملات بی تاثیر نبوده است. همزمان موجودی مواد اولیه با رقم  ۴۱.۷۷ در مقایسه با شهریور ماه روند کاهشی داشته است.

وی ادامه داد: قیمت خرید مواد اولیه ۶۰.۷۶  نسبت به شهریور تاحدودی افزایش یافته  و قیمت محصولات تولید شده ۴۵.۵۷نسبت به شهریور کمی کاهش یافته که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر بخش ساختمان کشور دارد. میزان بکارگیری نیروی انسانی و نیز مصرف حامل‌های انرژی با رقم یکسان ۵۰.۶۳ تغییرخاصی نداشته و میزان صادرات نیز با اندکی کاهش  عدد۴۹.۳۷ را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش سفارشات و تولید، کاهش موجودی انبار ۴۲.۴۱ منطقی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعالان اقتصادی مرتبط است که با رقم شاخص۶۱.۳۹، علی رغم همه شرایط پیش گفته شده، برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیش بینی کرده‌اند.

مطیع جهانی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رسته‌های شغلی کشور، دوره های رونق و رکود آن مستقیما به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. وی افزود: در یک دسته بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی(تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۳۴۰۰ واحد رسیده که هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال  گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است. درحالی‌که قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم بالا  همچنان پایین است؛ پیش‌بینی می‌شود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجادکند.

این تعاونگر گفت: در بخش ساخت و سازهای عمرانی نیز بواسطه تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر درآمدهای نفتی و همزمان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت،  کند بودن آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

نگاهی به آخرین تحلیل های شاخص PMI جهانی در  ماه سپتامبر نشان می دهد که شاخص  PMI در این ماه حکایت از کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان دارد و ضعیفترین میزان رشد تولید در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد سفارشات جدید به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است و انتظارات کسب و کارها درباره سال پیش رو نزدیک به حد پایین پرسشنامه ارزیابی شده است. نگرانی های تجاری بدلیل افزایش عدم اطمینان ها و نگرانی ها درباره رشد ضعیف تر اقتصاد، همچنان وجود دارد. صادرات جهانی همچنان در سرازیری سقوط قرار دارد و فعالیت های تولیدی، علی‌رغم برخی علایم کاهش رکود، کمابیش در وضعیت ثابت قرار دارد. مهمترین عامل برای تضعیف اخیر شرایط جهانی، سرریز کاهش تجارت ناشی از تولید به بخش خدمات است. بخش خدمات کمترین میزان رشد را در طول ۳ سال اخیر نشان می دهد.

اتاق تعاون  ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب، گفت:    بررسی های آماری در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری نشان می دهد عدد شامخ کل ۴۴.۳، در بخش ساختمان بوده است.

وی ابراز داشت: در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به اینکه پرسش اول بالاترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته، رویکرد بکار رفته در محاسبه شاخص کل برخی دیگر از کشورها نیز موید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش اول در نظر گرفته شده است.

مطیع جهانی در تشریح این بررسی آماری بیان داشت: در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش‌ مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند.

از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی  انتشار می‌یابند، شاخص PMI(Purchasing Manager’s Index) که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا  محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های ساختمان، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، شامخ ویژگی های خاصی دارد که به اختصار به آن اشاره می شود، اینکه داده‌های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده‌های رسمی  منتشر می‌شود، شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده‌های استاندارد شده را فراهم می‌سازد، داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت اینکه شامخ به‌صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و رسانه‌ها در جهان پیگیری می‌شود.

این مقام در خصوص نتایج به دست آمده در مهرماه سالجاری در بخش ساختمان ابراز داشت: در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه معادل ۴۴.۳۰ است که نشان می‌دهد که وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامی را داشته و این وضعیت در اکثر زیربخش های این شاخص قابل ملاحظه است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص۴۴.۳۰، میزان فروش۴۷.۴۷  و سفارشات جدید۴۶.۲  تا حدودی نسبت به شهریورکاهش داشته است که قرار گرفتن در ماه‌های محرم و صفر در پایین بودن حجم معاملات بی تاثیر نبوده است. همزمان موجودی مواد اولیه با رقم  ۴۱.۷۷ در مقایسه با شهریور ماه روند کاهشی داشته است.

وی ادامه داد: قیمت خرید مواد اولیه ۶۰.۷۶  نسبت به شهریور تاحدودی افزایش یافته  و قیمت محصولات تولید شده ۴۵.۵۷نسبت به شهریور کمی کاهش یافته که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر بخش ساختمان کشور دارد. میزان بکارگیری نیروی انسانی و نیز مصرف حامل‌های انرژی با رقم یکسان ۵۰.۶۳ تغییرخاصی نداشته و میزان صادرات نیز با اندکی کاهش  عدد۴۹.۳۷ را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش سفارشات و تولید، کاهش موجودی انبار ۴۲.۴۱ منطقی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعالان اقتصادی مرتبط است که با رقم شاخص۶۱.۳۹، علی رغم همه شرایط پیش گفته شده، برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیش بینی کرده‌اند.

مطیع جهانی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رسته‌های شغلی کشور، دوره های رونق و رکود آن مستقیما به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. وی افزود: در یک دسته بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی(تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۳۴۰۰ واحد رسیده که هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال  گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است. درحالی‌که قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم بالا  همچنان پایین است؛ پیش‌بینی می‌شود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجادکند.

این تعاونگر گفت: در بخش ساخت و سازهای عمرانی نیز بواسطه تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر درآمدهای نفتی و همزمان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت،  کند بودن آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

نگاهی به آخرین تحلیل های شاخص PMI جهانی در  ماه سپتامبر نشان می دهد که شاخص  PMI در این ماه حکایت از کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان دارد و ضعیفترین میزان رشد تولید در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد سفارشات جدید به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است و انتظارات کسب و کارها درباره سال پیش رو نزدیک به حد پایین پرسشنامه ارزیابی شده است. نگرانی های تجاری بدلیل افزایش عدم اطمینان ها و نگرانی ها درباره رشد ضعیف تر اقتصاد، همچنان وجود دارد. صادرات جهانی همچنان در سرازیری سقوط قرار دارد و فعالیت های تولیدی، علی‌رغم برخی علایم کاهش رکود، کمابیش در وضعیت ثابت قرار دارد. مهمترین عامل برای تضعیف اخیر شرایط جهانی، سرریز کاهش تجارت ناشی از تولید به بخش خدمات است. بخش خدمات کمترین میزان رشد را در طول ۳ سال اخیر نشان می دهد.

اتاق تعاون  ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری در گفت‌وگویی که در شبکه خبر به صورت زنده پخش شد، گفت: طرح معیشت خانوار قطعاً برای همه افراد مشمول واریز خواهد شد.

وی افزود: افرادی که مشمول این طرح می‌شوند ولی تا شنبه شب (بامداد یکشنبه) به حساب آنها واریزی انجام نشد، باید از طریق سامانه ۶۳۶۹* و حتما با استفاده از خط تلفن همراه که به نام سرپرست خانوار، درخواست خود را ارسال کنند.

سخنگوی ستادشناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی، با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناسایی و رسیدگی به درخواست افراد متقاضی را دارد، یادآور شد: شیوه شناسایی ما در این وزارتخانه بر اساس شاخص‌های مالی خانوار است که در اختیار ماست. به این صورت که براساس اطلاعاتی که از خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) آزمون وُسع خانوار را انجام می‌دهیم و مبلغ مورد نیاز را به حساب مشمولان واریز می‌کنیم.

میرزایی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ پیامکی برای افرادی که مشمول می‌شوند، ارسال نمی‌کند بنابراین هر پیامکی که به خانوارها مبنی بر «شناسایی آنها به عنوان مشمول این طرح» ارسال شود، کلاهبرداری خواهد بود.

وی تأکید کرد: این مبلغ اعتباری نیست بلکه به صورت وجه نقد است و مانند یارانه‌ها قابل برداشت خواهد بود. اگر تا شنبه شب مبالغ واریز نشد، خانوارها نگران نباشند چرا که قرار نیست کسی از این طرح حذف شود یا جا بماند. 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری در گفت‌وگویی که در شبکه خبر به صورت زنده پخش شد، گفت: طرح معیشت خانوار قطعاً برای همه افراد مشمول واریز خواهد شد.

وی افزود: افرادی که مشمول این طرح می‌شوند ولی تا شنبه شب (بامداد یکشنبه) به حساب آنها واریزی انجام نشد، باید از طریق سامانه ۶۳۶۹* و حتما با استفاده از خط تلفن همراه که به نام سرپرست خانوار، درخواست خود را ارسال کنند.

سخنگوی ستادشناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی، با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناسایی و رسیدگی به درخواست افراد متقاضی را دارد، یادآور شد: شیوه شناسایی ما در این وزارتخانه بر اساس شاخص‌های مالی خانوار است که در اختیار ماست. به این صورت که براساس اطلاعاتی که از خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) آزمون وُسع خانوار را انجام می‌دهیم و مبلغ مورد نیاز را به حساب مشمولان واریز می‌کنیم.

میرزایی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ پیامکی برای افرادی که مشمول می‌شوند، ارسال نمی‌کند بنابراین هر پیامکی که به خانوارها مبنی بر «شناسایی آنها به عنوان مشمول این طرح» ارسال شود، کلاهبرداری خواهد بود.

وی تأکید کرد: این مبلغ اعتباری نیست بلکه به صورت وجه نقد است و مانند یارانه‌ها قابل برداشت خواهد بود. اگر تا شنبه شب مبالغ واریز نشد، خانوارها نگران نباشند چرا که قرار نیست کسی از این طرح حذف شود یا جا بماند. 

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه مراسم دوره بین المللی آموزشی اشتغال روستایی و کاهش فقر که امروز سه شنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۵ کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره قطعی اینترنت و زمان وصل شدن آن گفت: تلاش کردیم مسائل مربوط به مشاغل اینترنتی و بانک ها را حل کنیم.

وی افزود: البته برخی از کارهای دانشجویی و مشاغل دیگر که به نوعی با اینترنت در ارتباط هستند، هنوز مشکلاتی دارند و هنوز حل نشده است و این موضوع برای ما قابل درک است.

ربیعی تصریح کرد: اما همه ما می پذیریم که در این شرایط برخی از این فضا سوء استفاده می کنند. قطعی اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور است و چنانچه اطمینان حاصل شود که آرامش در استان ها برقرار است و سوء استفاده ای صورت نمی گیرد، اینترنت وصل خواهد شد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: نگرانی مردم را درک می کنیم اما نگرانی بزرگتر حفظ آرامش در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در مراسم «دوره بین‌المللی آموزشی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر» که صبح امروز با حضور ۱۵ کشور در تهران برگزار شد، با اشاره به تصمیم دولت در خصوص عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه‌ها و همچنین اصلاح قیمت بنزین اظهار داشت: در سه روز اخیر به نظرم عادلانه‌تر تصمیم گرفتیم و یارانه‌ها را هدفمندتر کردیم.

وی افزود: امروز بیش از ۵۰ درصد ایرانیان خودرو ندارند و در صورت ادامه شرایط قبل، پول بنزین و یارانه‌ها را یا باید به کشورهای همسایه و منطقه در قالب قاچاق بنزین پرداخت می‌کردیم یا افرادی که ۳۳ برابر دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها برخوردار بودند، از این شرایط بهره‌مند می‌شدند.

سخنگوی دولت ادامه داد: درست است که ما در خصوص قیمت بنزین به مردم نتوانستیم خوب توضیح دهیم، اما ذات این تصمیم در جهت عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها بود.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در اصلاح قیمت سوخت، گازوئیل را گران نکردیم چرا که در این صورت می‌توانست به اشتغال و حمل و نقل روستاها خدشه وارد شود. امیدواریم بتوانیم با تصمیماتی که گرفته می‌شود، به لب روستاییان و کارگران خنده بنشانیم و مشکلات مردم را با اجرای درست تصمیمات در میان‌مدت و بلندمدت بکاهیم.

نیاز به توسعه دانش محلی

رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید در ادامه این مراسم با تأکید بر اهمیت اشتغال روستایی گفت: مایلم از برگزاری این رویداد ابراز خرسندی کنم برای آنکه مسئله اشتغال روستایی و اشتغال در روستاها را از چند جهت پراهمیت می‌دانم.

وی ادامه داد: متأسفانه نسخه‌هایی که برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم جهت رشد پیچیده شده، به هیچ عنوان مناسب نبوده است. در کشور ما نیز حدود پنج برنامه توسعه‌ای پیش از انقلاب تدوین شد اما سفره‌های مردم بهبود زیادی پیدا نکرد؛ این نشان می‌دهد ما امروز نیاز به توسعه دانش محلی داریم؛ دانشی که ریشه آن در روستاها و محله‌ها است که بخش مهمی از این دانش نیز بین کشورها باید تبادل نظر شود.

ربیعی با تأکید بر اینکه من اشتغال روستایی را از چند جهت مهم می‌دانم، افزود: اهمیت اشتغال روستایی فقط به دلیل ماهیت اشتغال‌زایی آن نیست. درست است که ما باید بیکاری در روستاها را کم کنیم و اشتغالزایی یک بُعد تلاش ما است اما مسئله‌ای که ذیل آن باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله فقر و مسائل انسانی و اخلاقی در روستاها است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد عادلانه زندگی کند، بخش اعظمی از سیاست‌های آن کشور باید مبتنی بر فقرزدایی باشد.

وی به مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها اشاره کرد و افزود: امروز پدیده حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ، یک مسئله ساده تحت عنوان «مهاجرت» نیست، بلکه این حاشیه‌نشینی ناشی از آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و اگر در روستاها به اشتغال پاسخ ندهیم، موضوع حاشیه‌نشینی نگران‌کننده می‌شود؛ بنابراین اگر در روستاها سرمایه‌گذاری کنیم، قطعاً به توازن اجتماعی نیز کمک کرده‌ایم.

۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است

ربیعی با اشاره به منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بر اساس مصوبه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به دنبال این مصوبه تاکنون معادل ریالی ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تصویب شده ضمن اینکه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال افراد پوشش نهادهای حمایتی در مناطق روستایی پرداخت شده است.

با پول‌پاشی و وام، اشتغال ایجاد نمی‌شود

وی ادامه داد: تجربه به ما نشان داده که پول‌پاشی و پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌کند. ما پیش از هر چیز باید مدل‌های محلی، مزیت‌های منطقه‌ای و دانش در محله‌ها و روستاها را استخراج کنیم که این کار در ایران انجام شده البته هنوز این مسیر کامل نشده است.

تمایل نظام بانکی به وام‌های ۴۰۰۰ میلیاردی به جای تأمین مالی خُرد

رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید درباره اهمیت نظام تأمین مالی خُرد گفت: متأسفانه بانک‌های کلاسیک ما تمایلی به رشد فراگیر ندارند و اصولاً عادت کرده‌اند پول‌ها و وام‌های ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلیاردی بدهند.

ربیعی افزود: اگر ما نظام تأمین مالی خرد را می‌آموختیم و با ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانستیم اشتغالزایی کنیم، امروز حاشیه‌نشینی کمتری داشتیم.

وی اظهار داشت: موضوع نظام تأمین مالی خرد باید در شورای پول و اعتبار به عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی دولت به موضوع توسعه بازار نیز اشاره کرد و گفت: ما باید بازارهای منطقه را بتوانیم به یکدیگر متصل کنیم که این زنجیره تا حدود زیادی در ایران انجام شده است.

ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت زنان در اشتغال و نرخ مشارکت کشور اشاره کرد و افزود: بیشترین پذیرفته‌شدگان در کنکور، زنان هستند. ۶۶ درصد اشتغال کشور در سال گذشته مربوط به بانوان بوده البته نباید اجازه دهیم این سهم زیاد از اشتغال، با ایجاد شغل‌های غیررسمی و بی‌کیفیت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سهم زنان از نظام تسهیلات خرد ۴۰ درصد است، گفت: بانوان بهترین و خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ما در کل کشور از ۱۲ به ۱۸ درصد رسیده و در مناطق روستایی نیز این سهم از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته که این رشد، ناشی از تمرکز بر یک برنامه هدفمند در حوزه اشتغال روستایی بوده است.

جمعیت سالمند ایران در آینده نه‌چندان دور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه به ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر اشاره کرد و افزود: جمعیت سالمند ایران در آینده نه‌چندان دور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد و اگر نتوانیم نظام بیمه‌ای مناسب را برای حمایت از روستاییان و عشایر طراحی کنیم، با یک جامعه فقیر مواجه می‌شویم.

ربیعی خاطرنشان کرد: البته کار خوبی که در این زمینه صورت گرفته، پوشش بیمه‌ای سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر است اما باید در این زمینه کارهای بیشتری انجام شود.