برچسب: اقتصاد>مسکن

  • آخرین آمار تولید اقلام بهداشتی ضد کرونا در کشور

    آخرین آمار تولید اقلام بهداشتی ضد کرونا در کشور

    مهدی صادقی نیارکی افزود: پیش از شیوع کرونا میزان تولید روزانه اتانول ۱۷۰ هزار لیتر با برآورد سالیانه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بود.
    این مقام مسوول بیان داشت: بالاترین میزان تولید شده الکل اتانول در تاریخ نوزدهم اسفندماه با بیش از ۳۴۴ هزار لیتر انجام شده و اکنون تعداد ۲۷ بنگاه به تولید این محصول اشتغال دارند.
    ماسک تنفسی یک بار مصرف
    وی در خصوص تولید ماسک تنفسی یکبار مصرف توسط بنگاه ها گفت: مجموعه تولیدات در بازه زمانی یاد شده (ابتدای اسفند تا ۱۳ فروردین) ۲۴ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۵۶ عدد بوده است.
    صادقی نیارکی با بیان اینکه بالاترین میزان تولید این محصول در مورخ نهم فروردین ماه با یک میلیون عدد بوده، خاطرنشان کرد: پیش از شیوع کرونا روزانه تنها ۲۰۰ هزار عدد از این محصول تولید می‌شد که برآورد میزان تولید سالیانه آن ۶۰ میلیون عدد بود.
    وی اظهار داشت: اکنون ۲۶ بنگاه در زمینه تولید ماسک در کشور فعالیت می‌کنند.
    افزایش ۸ برابری تولید مواد ضدعفونی کننده
    سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت همچنین با بررسی روند تولید مواد ضدعفونی کننده، یادآور شد: پیش از کرونا میزان تولید روزانه این محصول ۵۰ هزار لیتر با برآورد میزان تولید سالیانه ۱۵ میلیون لیتر بود، اما پس از شیوع این بیماری میزان تولید آن از ابتدای اسفند ۹۸ تا سیزدهم فروردین به متوسط روزانه ۴۰۰ هزار لیتر رسیده است.
    وی تصریح کرد: بر این اساس تولید مواد ضدعفونی کننده نسبت به قبل هشت برابر شده، ضمن اینکه تعداد واحدهای فعال تولید کننده آن ۴۰ بنگاه است.
    افزایش ۳۰ درصدی تولید صابون
    این مقام مسوول در خصوص روند تولید صابون در کشور نیز گفت: تولید این محصول پیش از کرونا روزانه ۱۸۴ تن و برآورد میزان تولید سالیانه آن ۵۵ هزار تن بود، اما پس از شیوع کرونا متوسط تولید آن در ۴۲ روز منتهی به سیزدهم فروردین روزانه ۲۴۰ تن شده است.
    وی خاطر نشان کرد: درصد افزایش تولید روزانه صابون ۳۰ ‌درصد معادل ۵۶ تن در روز بوده است.
    تولید مایع دستشویی
    صادقی نیارکی بیان داشت: پیش از کرونا روزانه ۳۳۳ تن مایع دستشویی در کشور تولید می‌شد، اما متوسط تولید روزانه آن در مدت یاد شده به روزانه ۴۵۰ تن افزایش یافته است.
    تولید دستکش طبی
    وی درخصوص تولید دستکش طبی (معاینه و جراحی) نیز گفت: در حالی که پیش از کرونا روزانه دو میلیون عدد از این محصول تولید می‌شد اما در ۴۲ روز منتهی به ۱۳ فروردین، به متوسط روزانه ۴.۵ میلیون عدد افزایش یافته است؛ به عبارتی درصد افزایش تولید روزانه دستکش طبی ۱۵۰ درصد معادله ۲.۵ میلیون عدد در روز بوده و تعداد واحدهای فعال آن چهار بنگاه است.
    تولید دستکش شیلد
    سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت ادامه داد:  در حالی که پیش از شیوع این بیماری روزانه تنها ۷۰ عدد دستکش شیلد محافظ صورت در کشور تولید می شد، این آمار با رشدی ۳۰ برابری از ابتدای اسفند تا سیزدهم فروردین به متوسط روزانه ۲۰ هزار عدد افزایش یافته، در این زمینه فقط یک بنگاه در کشور فعالیت دارد.
    وی با اشاره ای به روند تولید لباس یکسره (کاورال) کرد که پیش از این بیماری روزانه ۱۱۶ عدد از آن تولید می‌شد، اما در بازه زمانی یاد شده با افزایش ۲۷۶ برابری به روزانه ۳۲ هزار عدد افزایش یافته است.
    صادقی با اشاره به فعالیت ۱۸ بنگاه در این زمینه، خاطرنشان کرد: از محل قرارداد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک، تعداد ۲۰ هزار عدد دست لباس محافظ (کاورال) تحویل سازمان غذا و دارو شد.
     وی اضافه کرد: زمینه تولید ۲۰ هزار دست لباس محافظ دیگر نیز از محل پارچه های اهدایی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ایران با تعاونی تامین نیاز انجمن صنایع پوشاک ایران فراهم شده که اجرایی شدن آن منوط به عقد قرارداد بین تعاونی مذکور با سازمان غذا و دارو است.
    ۲۲۳۲۲۷
  • طرح جدید دولت برای رونق مسکن

    طرح جدید دولت برای رونق مسکن

    طرح جدید دولت برای رونق مسکن
    طرح جدید دولت برای رونق مسکن

    محمود محمودزاده اظهار کرد: با توجه به شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، طرح جدیدی را به منظور تحقق این هدف در بخش ساخت و ساز، طراحی و به همه استانها ابلاغ کردیم. مسلما برای ایجاد تحول در بخش مسکن باید توان بخش خصوصی و توان دولت جمع شود.

    دغدغه فروش نرفتن واحد و نبود سرمایه ساخت را برطرف کرده ایم

    وی افزود: طی آسیب شناسی که در سال‌های گذشته در خصوص موانع تولید مسکن در بخش خصوصی انجام داده‌ایم به مواردی برخوردیم که دو مسأله اصلی به نگرانی سازندگان در خصوص فروش محصول نهایی و تامین هزینه مالی و گردش سرمایه مربوط می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه جدید دو نگرانی سازندگان را برطرف کرده ایم گفت: هر فردی که زمین مسکونی یا توان ساخت یا اعتبار دارد می‌تواند در این پروژه وارد شود. به طور مثال کسی که مالک زمین است، آورده او تا زمین خواهد بود. متقاضی را ما معرفی می‌کنیم، بنابراین نگرانی بابت فروش را از بین می‌بریم.

    محمودزاده تاکید کرد: درباره هزینه ساخت نیز با تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، واحد مسکونی ساخته می شود. بدین ترتیب نگرانی دوم ناشی از سرمایه در گردش هم برطرف خواهد شد.

    دولت روابط فروشنده و خریدار مسکن را تنظیم می‌کند

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دغدغه متقاضیان هم اظهار کرد: ممکن است خریداران هم نگرانی‌هایی درباره تاریخ تحویل واحد، قیمت توافقی شده یا مباحث فنی و اجرایی داشته باشند. دولت با نقش آفرینی در این فرآیند، روابط خریدار و فروشنده را تنظیم و نظارت می کند تا پروسه به پایان برسد.

    وی پروژه های نیمه تمام یا تمام شده را نیز شامل این برنامه دانست و گفت: کسانی که واحد نیمه تمام دارند که در ضوابط و مقررات طرح اقدام ملی مسکن می‌گنجد، می توانند پروژه خود را معرفی کنند. سپس مالکان می توانند به صفحه ای که در سامانه طرح اقدام ملی قرار داده می شود وارد و پروژه را معرفی کنند.

    محمودزاده تاکید کرد: روز بعد از اعلام شعار سال، تیم برنامه ریزی ما شروع به کار کرد و بعد از جمع بندی طرح،  مجوزهای لازم اخذ شد.

    استقبال سازندگان از برنامه

    وی با بیان اینکه طرح جدید به همه ادارات کل راه و شهرسازی استانها و همچنین حوزه های ساخت و ساز اعلام شده است گفت: خوشبختانه در همین چند روز اخیر با استقبال مناسبی از طرف سازندگان شده است. سازندگان، مالکان یا سرمایه گذارانی که تمایل دارند وارد این طرح شوند، باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مراجعه کنند، تشکیل پرونده دهند و در خصوص مشخصات و قیمت به جمع بندی برسند. بعد از آنکه مستندات تکمیل شد، پروژه مورد نظر روی سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی قرار می گیرد.

    ساخت و ساز با حفظ اصول بهداشتی 

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره زمان آغاز فعالیت های ساختمانی با توجه به شیوع کرونا اظهار کرد: پروتکل بهداشتی پروژه های ساختمانی از طرف ستاد ملی کرونا اعلام شده است. نیروها منوط به حفظ ضوابط و رعایت اصول بهداشتی، هیچ منعی برای شروع به کار ندارند و می توانند ضمن حفظ فاصله ایمن و استفاده از تجهیزات لازم با حداکثر ظرفیت کار کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • وزارت راه به تعاونی‌های مسکن اخطار داد

    وزارت راه به تعاونی‌های مسکن اخطار داد

    وزارت راه به تعاونی‌های مسکن اخطار داد
    وزارت راه به تعاونی‌های مسکن اخطار داد

    علی نبیان با یادآوری این‌که بخشی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در سنوات گذشته از طریق تعاونی‌ها برای ساخت‌وساز اختصاص یافته است که باید این پروژه‌ها فعال باشند و در زمانبندی اعلام شده، ساخت و ساز را انجام دهند، اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در بازه زمانی مشخص (یکسال) به تعاونی‌ها اجازه عمران می‌دهد. بدین‌معنا از زمانیکه زمین به برخی تعاونی‌های مسکن اختصاص می‌یابد، عموما یکسال زمان لازم است تا طراحی، پروانه از شهرداری اخذ و کار عمرانی آغاز شود.

    وی ادامه داد: سازمان ملی از تعاونی‌ها تعهد می‌گیرد تا در مدت زمان تعیین شده عملیات عمرانی ساخت و ساز را آغاز کنند که شروع عملیات در آن اراضی به منزله ساخت و ساز در آن زمین‌ها محسوب می شود.

    وی افزود: هم‌اکنون بر اساس طرح ملی مسکن تمام زمین‌هایی که در سطح کشور در اختیار تعاونی ها قرار گرفته از نظر میزان فعالیت و پیشرفت فیزیکی پروژه ها پایش شده است. د راین راستا به تعاونی های غیرفعال اخطار دادیم تا اگر در مدت زمان تعیین شده ساخت و سازها آغاز نشود زمین‌ها و اراضی دولتی سازمان ملی از آن تعاونی ها گرفته می‌شود و در اختیار استان‌هایی که  طرح ملی مسکن را انجام می‌دهند قرار خواهد گرفت.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  درباره تعاونی‌هایی که عملیات ساختمانی آغاز، اما بعد از مدتی آن را رها کرده‌اند، گفت: در این موارد چندین نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. اول آنکه پروژه، پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی اولیه دارد و کار خوابیده است یا توقف عملیات ساختمانی به دلیل اختلاف مربوط به پلاک زمین است که در شهرداری ها باید حل و فصل شود و قابل رفع است. چنانچه زمین دارای معارض حقیقی و یا حقوقی باشد نیز از نظر سازمان موجه است و بدین معنا، پروژه به اختیار افراد نخوابیده است.

    بنیان با اعلام این‌که بخشی از پروژه‌های مسکن مهر با پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی به دلیل اختلافات حقوقی مشکلات متعددی برای سازمان ملی زمین و مسکن ایجاد کرده است، اظهار کرد: در بحث تعاونی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز وارد عمل می شود. از یک سو نیز سازمان ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه مجوز قانونی برای تعاونی است و از سوی دیگر وزارت تعاون که مشکلات این دسته از تعاونی ها باید با مشارکت این دو وزارتخانه حل و فصل شود.

    وی بیان کرد: در بحث مسکن مهر، پیگیری‌هایی را انجام دادیم و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکاتبه‌ای را با مدیران خود در سراسر کشور انجام داده تا در خصوص بحث تعاونی‌ها برای رفع مشکل تعاونی‌ها به جد وارد بشوند و پیگیری کنند. این موضوع هم اکنون توسط ادارات کل تعاون استان ها در بحث مسکن مهر، در دست پیگیری قرار دارد.

    وی یادآور شد: بحث تعاونی‌ها در شورای مسکن که در استانداری‌ها، تشکیل می شود متولی آن استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی معاون عمرانی است  در آن جلسات مشکلات این چنینی را از طریق ادارات کل تعاون و ادارات کل راه و شهرسازی، بررسی می کنند.

    ۲۲۳۲۳۱
  • کارمزد تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده چقدر است؟

    کارمزد تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده چقدر است؟

     

    کارمزد تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده چقدر است؟
    کارمزد تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده چقدر است؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده های ناکارآمد شهری در استان تهران و بیش از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در شهر تهران ساکن هستند که به نظر می رسد در این خصوص شرکت بازآفرینی باید توجه ویژه تری به این موضوع داشته باشد.

    پرویز فیروز، معاون مسکن و بازآفرینی استان تهران در این خصوص گفت: بافت های ناکارآمد شهری، مسائل و مشکلات مبتلا به آن در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری کشور مطرح هستند.

    وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که در سال ۹۸ در این حوزه انجام شد مربوط به جلسات ستاد استانی بوده که با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی به صورت منظم برگزار شده است.

    فیروز تصریح کرد: به شکل کلی ۱۶ جلسه ستاد استانی تشکیل شد که خروجی آن ۲۸۱ مصوبه در حوزه های مختلف بوده است. در این زمینه از جمله موارد مهم این جلسات می توان به تدوین برنامه عملیاتی اقدام مشترک استان تهران اشاره داشت که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف بود مطابق برنامه ای که برای استان ها تدوین شد، فعالیت های خود را تدوین و تنظیم کند.

    اقدام در ۶۰۰ پروژه در افق برنامه ۱۴۰۰

    معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه بیان داشت: برنامه اقدام مشترک استان تهران شامل بیش از ۶۰۰ اقدام بوده که این  پروژه ها در افق برنامه ۱۴۰۰ دیده شده است. این اقدامات در ۵ محور تدوین و تنظیم شده است که شامل توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیر ساخت های شهری، بهسازی و ارتقاء فضاهای شهری، ارتقای توانمندی های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و بهسازی و مقاوم سازی و نوسازی مسکن است که قطعا اجرای آن مشارکت همه دستگاه ها را می طلبد.

    وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطابق آنچه که در آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری آمده است کلیه دستگاه ها موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت های خود در شهرها، اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف و برنامه اقدام مشترک تدوین شده، اختصاص دهند. در واقع این یک تکلیف قانونی است که کلیه دستگاه ها اقدامات خود را با اولویت بافت فرسوده انجام دهند.

    این مقام مسئول ادامه داد: با این حال اما اعداد تخصیصی بسیار ناچیز و اندک هستند و با بسیجی که توسط استاندار تهران و معاون هماهنگی استانداری در این خصوص طی سال ۹۸ در استان انجام شد، شهرداران، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی به طور منسجم پای کار آمدند. امیدواریم با این شرایط در ادامه شاهد اعتبارات مناسب و بهتری باشیم.

    ۲۷۰۰ محله در کل کشور در برنامه ها و طرح های بازآفرینی

    وی تصریح کرد: در مواد ۵۱ و ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۲ هزار و ۷۰۰ محله در سطح کل کشور در قالب برنامه ها و طرح های بازآفرینی دیده شده اند و مقرر شد طی۲ برنامه ۵ ساله برنامه های بازآفرینی در این محدوده ها پیاده سازی شود.

    فیروز اظهار داشت: مجموعه بافت های فرسوده و در اصطلاح کنونی بافت های ناکارآمد شهری شامل ۵ محدوده است که شامل محلات دارای بافت فرسوده میانی، سکونتگاه های غیررسمی، محدوده های تاریخی نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی پهنه های شهری با پیشیه روستایی، پهنه های دارای کاربری ناسازگار با کاربری شهری است.

    وی ادامه داد: مجموعه این ۵ محدوده را می توان به عنوان محدوده های ناکارآمد تلقی کرد و به همین خاطر برنامه ها و طرح ها در این بخش در قالب مطالعات بازآفرینی شهری در آن ها مصداق پیدا می کند.

    وی افزود: از کل این مجموعه ها بر اساس مطالعات انجام شده (در طرح جامع، مطالعات فرادستی طرح تفصیلی، مطالعات بازآفرینی) در سطح کشور، بالغ بر ۱۴۰هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در سطح کشور وجود دارد و جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر در آن ساکن هستند.

    وجود ۱۵ هزار هکتار محدوده ناکارآمدی شهری در استان تهران

    معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده از این ۱۴۰ هزار هکتار در حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده های ناکارآمد شهری در خود استان تهران و بیش از ۴ و نیم میلیون نفر جمعیت ساکن در این محدوده ها هستند. به عبارتی ۱۱درصد مساحت بافت فرسوده کل کشور در تهران است و ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در تهران مستقر هستند.

    وی در ادامه گفت: در این زمینه اقداماتی در راستای ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در استان تهران انجام شد. اولین اقدام شناسایی محدوده ها و محلات هدف بود و به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله شهری است.

    فیروز در ادامه با بیان اینکه میزان بافت های فرسوده بسیار زیاد است، گفت: در سال ۹۷ با توجه به سند برنامه ششم توسعه استان و در چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان، ۶۳ محله هدف در استان تهران تعیین شده است که ۱۸ محله در شهر تهران و ۴۵ محله در شهرستان های استان تهران تصویب شد.

    این مقام مسئول در خصوص تامین منابع اعتبار برای ۶۰۰ پروژه گفت: در این زمینه ۳ منبع تامین اعتبار وجود دارد که یکی منابع داخلی خود دستگاه ها است که باید با اولویت بافت فرسوده منابع داخلی خود را به سمت بافت فرسوده سوق دهند. البته چند نکته همین جا وجود دارد که آیا دستگاه ها در این زمینه توجیه هستند؟ آیا پروژه ها و تعریف پروژه ها به سمت بافت های هدف است؟ آیا در چهارچوب مصوبات استانی و شهرستانی ستادهای باز آفرینی عمل می شود؟ در همین زمینه انتظار ادارات کل راه و شهرسازی و مردم ساکنین بافت ها این است که در تخصیص اعتبارات اولویت را به بافت های هدف بدهند .

    وی در ادامه افزود : دومین مورد، اعتبارات شهرداری هاست که غالبا در بهسازی معابر شهری و فضاهای عمومی و برخی فضاهای کالبدی باید سهم آن ها مشخص و در بافت های فرسوده اجرایی شود.

    این مقام مسئول تصریح کرد: سومین عامل تامین اعتبار، منابع دولتی است که از بودجه عمومی تامین می شود که به دو شکل اعتبارات استانی و ملی است. در حوزه اعتبارات استانی این برنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابلاغ شده است.

    وی افزود: اعتبارات در موافقت نامه های سنواتی و ذیل اقداماتی که دستگاه ها باید انجام دهند، درج و موافقت نامه ها مبادله خواهد شد. در حوزه اعتبارات ملی این موضوع به صورت متمرکز در شرکت بازآفرینی شهری ایران متمرکز است که مطابق برنامه های اجرایی سالیانه توزیع و با مبادله موافقتنامه به استان ها اختصاص خواهد یافت.

    اعطای تسهیلات ساخت مشارکت مدنی با سود ۹ درصد برای نوسازی

    وی در ادامه گفت : تمام تلاش ما در استان تهران بالا بردن سهم اعتبارات است چون یک دهم مساحت کشوری بازآفرینی و یک پنجم جمعیت بافت ساکن استان بوده و به واقع بعضی از محلات باید ویژه دیده شوند.

    فیروز خاطر نشان کرد: علاوه بر مبالغ پیش بینی شده در قالب اعتبارات ملی و استانی، اقدامات حمایتی دولت در احیاء بافت های فرسوده ازجمله اختصاص قیر رایگان به منظور آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و همچنین اعطای تسهیلات ساخت مشارکت مدنی با سود ۹ درصد برای نوسازی مسکن در دستور کار است. در این زمینه متقاضیان می توانند به منظور بهره مندی از این تسهیلات با مراجعه به شهرداری های محل خود درسامانه اقدام به ثبت نام کنند.

    وی در پایان تصریح کرد: ساکنان بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند. به همین خاطر طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری باید علاوه بر ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت های شهری، توان افزایی اجتماعی و اقتصادی ساکنین محلات را مورد توجه ویژه قرار دهند. در این ارتباط راه اندازی دفاتر خدمات توسعه محله ای یا دفاتر تسهیلگری نقش مهمی در شناسایی مشکلات، معضلات و محرومیت های واقعی این محلات خواهند داشت ضمن آنکه می توانند در به خدمت گرفتن مشارکت های مردمی در نوسازی و بهسازی محیط زندگی ساکنین نقش بسزایی را ایفا کنند. با این شرایط و با توجه به گستردگی و جمعیت انبوه ساکن در بافت های فرسوده استان تهران انتظار می رود مساعدت های لازم در راستای ساماندهی و ارتقاء شرایط زندگی در این محدوده ها در تخصیص اعتبارات، انجام و حداقل سهمی متناظر با شاخص های مرتبط به این استان اختصاص یابد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • باز هم تکرار وعده‌ها به مستاجران؟

    باز هم تکرار وعده‌ها به مستاجران؟

    باز هم تکرار وعده‌ها به مستاجران؟
    باز هم تکرار وعده‌ها به مستاجران؟

    آخرین اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این زمینه از تکرار برخی از وعده‌های قدیمی به مستاجران حکایت دارد که تاکنون هیچ کدام از آنها به لحاظ کارشناسی و عملیاتی نه تنها اجرایی نشده، بلکه اساسا امکان اجرای برخی از آنها نیز وجود نداشته است. طی سال‌های اخیر همواره از مستاجران حاضر در بازار مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های نیازمند حمایت از سوی متولی بخش مسکن نام برده شده است و برخی اظهارنظرها، طرح‌ها وبرنامه‌ها برای اجرا در بازار اجاره به منظور ساماندهی این بازار مورد تاکید قرار گرفته؛ اما عملا هیچ کدام از این برنامه‌ها تاکنون اجرایی نشده و بازار اجاره همچنان بدون برخورداری از سیاستی مشخص محل مراجعه موجران و مستاجران است.

    در سال‌های اخیر عمدتا اجرای چند سیاست به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن مورد تاکید متولی بخش مسکن قرار گرفت. این سیاست‌ها در سال گذشته نیز تکرار شد؛ اما عملا اقدام مشخصی در جهت اجرای آنها صورت نگرفت.یکی از مواردی که در این زمینه از سوی متولی بخش مسکن مورد اشاره قرار گرفت، تعیین سقف افزایش اجاره بهای سالانه بود. یکی از طرح‌هایی که متولی مسکن طی سال‌های گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و تعدیل نرخ در این بازار مورد بررسی و اشاره قرار داد تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در پایان قراردادهای یک‌ساله بود.در این طرح سقف ۱۰ درصدی برای افزایش اجاره بهای سالانه مورد تاکید قرار داشت. اما این طرح در نهایت به سرانجام نرسیده و به بازار اجاره وارد نشد.از دیگر برنامه‌هایی که در این زمینه مطرح شد بحث دو ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن به منظور کنترل نرخ رشد اجاره بها و ساماندهی بازار اجاره از طریق کاهش تقاضا برای جابه جایی در واحدهای استیجاری بود. این طرح نیز در نهایت به فراموشی سپرده شد و هیچ گاه در بازاراجاره اجرایی نشد.موضوع در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی که واحدهای مسکونی خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره بهای سالانه به بازار استیجار عرضه کنند از دیگر برنامه‌ها و ایده‌های مطرح شده اما اجرایی‌ نشده متولی مسکن در سال‌های اخیر برای بازار اجاره بود.

    هیچ کدام از این سیاست‌ها طی دست کم حدود سه سال از زمان مطرح شدن آنها از سوی متولی مسکن مورد استقبال و اجرا واقع نشد و کماکان بازار اجاره فاقد هر نوع طرح وبرنامه مشخص برای ساماندهی و حمایت از مستاجران است. مستاجران به خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران طی دو سال اخیر در نتیجه جهش قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر نرخ اجاره شرایط سخت ودشواری را در بازار اجاره تجربه کردند. این در حالی است که کارشناسان هم‌اکنون نسبت به عدم اتخاذ سیاست‌های کاربردی و عملیاتی به منظور ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران به متولی بخش مسکن هشدار می‌دهند.

    سال گذشته موضوع پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به افراد واجد شرایط مطرح شد؛ اما این طرح نیز هنوز به بازار اجاره نرسیده است.طی روزهای اخیر باز هم این وعده تکرار شده است، هر چند اعلامی درخصوص تصمیم قطعی برای اجرای این طرح دست کم برای سال جاری صورت نگرفته است. در حالی که کمتر از سه ماه به شروع فصل طلایی جابه جایی‌ها در بازار اجاره باقی مانده است به نظر می‌رسد امسال نیز طرح‌ها و برنامه‌های اشاره شده در این زمینه در حد وعده‌های غیرقابل اتکا به مستاجران باقی خواهد ماند و بازار اجاره مسکن در سال جاری نیز شاهد اجرای طرحی برای حمایت از مستاجران نخواهد بود. این در حالی است که اخیرا وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است در سال جاری به‌طور قطع قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد. هر چند اجرای این طرح می‌تواند تاثیر مثبت بر افزایش عرضه مسکن و کمک نسبی به تعدیل نرخ اجاره داشته باشد، اما این برنامه نیز به تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره را از شرایط نابسامان فعلی خارج کند. با این حال عرضه واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به مستاجرها می‌تواند در افزایش عرضه مسکن مناسب گروه‌های مصرفی حاضر در بازار اجاره کمک کند که واگذاری و عرضه این واحدها به بازار نیز با توجه به زمان‌بندی این طرح دست کم به تابستان امسال نمی‌رسد.

    ۱۷۳۰۲

  • سقف وام ساخت مسکن در بافت فرسوده اعلام شد

    سقف وام ساخت مسکن در بافت فرسوده اعلام شد

    سقف وام ساخت مسکن در بافت فرسوده اعلام شد
    سقف وام ساخت مسکن در بافت فرسوده اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا صالحی شهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن با اشاره به تصمیم هیأت‌مدیره بانک برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال ۹۹، گفت: در این راستا سقف تسهیلات پیش‌بینی شده برای پرداخت به سازندگان مسکن در محدوده بافت های فرسوده شهرهای کشور نیز افزایش پیدا کرده است.

    وی ادامه داد: سقف تسهیلات پیش بینی شده برای شهر «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر شهرها» براساس سطح حرفه ای سازنده ها به سه گروه شامل «سازندگان غیرحرفه ای»، «سازندگان حرفه ای و توسعه گران دارای پروانه انبوه سازی» و «سازندگان حرفه ای و توسعه گرانی که از تکنولوژی های نوین در پروژه ها بهره می برند» تقسیم بندی و بر مبنای آن افزایش پیدا کرده است.

    وی با بیان اینکه سقف تسهیلات ساخت و ساز برای بافت فرسوده ها در شش ماه گذشته برای بار دوم افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: پیش از این یکبار با تصمیم هیات مدیره بانک مسکن در جهت حمایت و تشویق سازندگان برای آغاز پروژه های جدید ساختمانی در محدوده بافت فرسوده شهرها، در اواخر فصل پاییز سال گذشته سقف این نوع تسهیلات در هر سه سطح با افزایش مواجه شد و هم اکنون نیز در ابتدای سال جاری مجددا سقف تسهیلات ساخت و ساز در بافت فرسوده با رشد مواجه شده است.

    وی در خصوص میزان افزایش سقف تسهیلات برای سازندگان غیرحرفه ای در شهر تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و نهایتا سایر شهرها به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: در نیمه دوم سال گذشته، سقف تسهیلات ساخت در بافت فرسوده برای سازندگان غیرحرفه ای در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ۸۰ میلیون تومان و ۶۰ میلیون تعیین شد که این تسهیلات به صورت ترکیبی از محل تسهیلات بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم به متقاضیان پرداخت می شد.

    وی افزود: سقف این تسهیلات برای سازندگان غیرحرفه ای در ابتدای امسال در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۶۰ میلیون تومان پیش بینی شده است. نکته قابل توجه آنکه این تسهیلات به صورت ترکیبی یعنی تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری و همچنین خرید اوراق گواهی حق تقدم برای سازندگان قابل دسترس است.

    وی به تسهیلات پیش بینی شده برای سازندگان حرفه ای دارای پروانه انبوه سازی اشاره کرد و گفت: سقف این تسهیلات برای سازندگان بافت فرسوده شهر تهران از ۱۴۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۰۰ میلیون تومان، برای سازندگان مراکز استان ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها از ۱۱۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.

    صالحی بیشترین افزایش سقف تسهیلات ساخت بافت فرسوده را ویژه سازندگان حرفه ای که از تکنولوژی های نوین استفاده می‌کنند دانست و اظهار کرد: سقف تسهیلات ساخت برای این گروه از سازندگان در بافت فرسوده پایتخت از ۱۷۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ۱۴۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون و در سایر شهرها از ۱۳۰ میلیون به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

    به گفته وی سقف تسهیلات ذکر شده به صورت ترکیب تسهیلات بدون سپرده و تسهیلات از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم تعیین شده است.

    ۲۲۳۲۲۹

  • عقب نشینی محتاطانه در بازار مسکن

    عقب نشینی محتاطانه در بازار مسکن

    عقب نشینی محتاطانه در بازار مسکن
    عقب نشینی محتاطانه در بازار مسعقب نشینی محتاطانه در بازار مسکنکن

    خواب کرونایی بازار مسکن شهر تهران که از اسفند ماه و به خصوص از ۱۵ روز دوم آغاز شده هنوز ادامه دارد. با این حال پس از تعطیلات نوروز، برخی دفاتر املاک از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. برخی دیگر نیز از پنجم عید مغازه ها را باز کرده بودند. با این حال خرید و فروش کساد است.

    به نظر می رسد نشانه های تاثیرگذاری رکود بر قیمت ها به تدریج در حال بروز است. واسطه های ملکی می گویند که معدودی از مالکان نرخ های پیشنهادی را پایین آورده اند. تعدادی دیگر که قبل از عید برای غلبه بر انتظارات تورمی، قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده بودند نرخ ها را ثابت نگه داشته اند. البته کماکان خریداران و فروشندگان از مواجهه با یکدیگر امتناع می کنند.

    خریداران انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند

    در این شرایط خریداران انتظار کاهش بیشتر قیمت ها را دارند که به نظر می رسد تحقق این موضوع به طول زمان ماندگاری ویروس کرونا بستگی دارد. اگر ویروس کرونا برای چند ماه آینده مهمان ناخوانده باقی بماند احتمالاً شاهد افت قیمت ها در بازار واحدهای آماده فروش خواهیم بود.

    اما ماه گذشته در شرایطی که معاملات مسکن شهر تهران نسبت به بهمن ماه ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد قیمت ها با رشد ۸.۷ درصدی مواجه شد و متوسط قیمت مسکن در پایتخت به عدد بی سابقه ۱۵.۶ میلیون تومان در هر متر مربع رسید.

    سه عامل اصلی رشد قیمت‌ها

    رشد قیمت ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بخصوص آهن آلات و انتظارات تورمی از جمله دلایل افزایش قیمت در بازار مسکن بود. برخی مالکان نیز که با کسادی ناشی از ویروس کرونا پیش بینی افت بازار را داشتند در اقدامی پیشدستانه نرخ ها را به طور غیر متعارف بالا بردند.

    در شرایطی که نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد است با فروکش کردن ویروس کرونا بازار مسکن گرم می‌شود و شاهد تغییر مجدد قیمت‌ها خواهیم بود، کارشناسان دفاتر املاک می گویند در صورت ماندگاری ویروس کرونا، رسوب قیمت هایی که به شکل غیر عادی در ماه گذشته افزایش پیدا کرد چندان طول نخواهد کشید.

    ۲۲۳۲۲۹

  • ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می‌شود؟

    ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می‌شود؟

    ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می‌شود؟
    ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می‌شود؟

    به گزارش خبرآنلاین، در سال گذشته حجم معاملات مسکن با افت شدیدی همراه بود، در شهر تهران نزدیک به ۸۴ هزار قرارداد خرید و فروش منعقد شد که در قیاس با سال قبل از ان کاهشی نزدیک به ۳۵ درصد را نشان می دهد.

    بازار مسکن ایران اما به رغم کاهش شدید معاملات با افزایش ۶۷ درصدی قیمت همراه بود، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بدان رکود تورمی لقب می دهند.

    مسکن یکی از مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوار ایرانی است که بخش مهمی از درآمد خانوار را از آن خود می کند. از این رو خرید خانه، یکی از اولویت های اصلی خانوارها در ایران محسوب می شود چرا که غالبا میزان رشد اجاره بها از تورم پیشی می گیرد و در بسیاری موارد اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ای متوسط چندین برابر حداقل دستمزد مصوب آب می خورد.

    این وضعیت سبب شده است سیاست های دولتی همواره توجهی ویژه به مسکن و تین آن را مد نظر قرار دهند.   افزایش شدید قیمت در سال ۱۳۹۷ و خروج مسکن از دسترس طبقه متوسط در کنار کاهش قیمت ارز در بازار سبب شده بود در نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن روندی کاهشی را تجربه نماید. در برخی از مناطق تهران این ریزش قیمت حتی به ۵ میلیون تومان در هر متر مربع نیز رسیده بود و فعالان بازار معتقدند بودند پول لازم ها بیش از این رقم نیز حاضر به تخفیف هستند اما از اواخر آبان ماه با تغییر قیمت بنزین سیگنال های اقتصادی نیز تغییر کرد.

    ارز، این پیشران بازار ایران با رشد قیمت مواجه شد و به تبع آن قیمت سکه و مسکن و خودرو و … نیز رو به افزایش نهاد. تعداد معاملات مسکن در اذرماه و دی ماه افزیشی را نسبت به ماه های قبل تجربه کرد اما در نهایت رکورد همیشگی پایان سال با وضعیت رخ داده در اثر شیوع کرونا، سبب شد معاملات مسکن با افت شدیدی مواجه شود. خصوصا آنکه مشاوران املاک نیز در رسته مشاغل غیر ضروری قرار گرفته و تعطیلی آنها در ابتدای فروردین اعلام شد.

    بازار مسکن تهران

    بازار به کدام سو می رود؟

    مسکن امسال گران می شود یا ارزان؟ این سئوالی است که بسیاری این روزها مطرح می کنند، سئوالی که البته پاسخی صریح بدان نمی توان داد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ماه سال گذشته برابر با ۱۱ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان بود که در ماه پایانی سال به ۱۵میلیون و ۶۵۸ هار تومان افزایش یافته است.

    این رشد قابل توجه البته این روزها، زیر علامت سئوال بزرگی قرار رگفته است چرا که شیوع کرونا سبب شده است بخش مهمی از خریداران فعلا تقاضای خود را وارد بازار نکنند. برخی معتقدند در این شرایط احتمال تکرار وضعیت سال گذشته در بازار وجود دادر. در سال گذشته قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بار شدی یک میلیون و سیصد هزار تومانی به طور متوسط به ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان در هر متر مربع رسید. مسکن در ماه های پس از آن وارد کانال ۱۳ مییون تومان شد اما از نیمه مرداد شرایط رو به تغییر گذاشت و قیمت ها با کاهشی آشکار مواجه شد. قیمت توسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور ماه در کانال ۱۲ میلیون قرار گرفت و تغییرات قیمتی در این کانال سه ماه به طور انجامید تا اینکه معادلات در بازار دستخوش تغییر شده و بار دیگر مسکن پیشروی در کانال ۱۳ میلیون تومان را آغاز کرد و تا پایان سال به نیمه کانال پانزده میلیون تومان رسید.

    برخی معتقدند کاهش شدید تقاضا در کنار نامعلوم بودن زمان پایان کرونا می تواند سبب شود تقاضا در کف قرار داشته باشد. همین امر می تواند در نیمه اول سال به کاهش قیمت ها منجر شود. در کنار این تحلیل های فعالان بازار براین نکته استوار است که رشد شدید قیمت ها سبب شده است بسیاری توان وارد کردن نقاضای خود به بازار را نداشته باشند از این رو کاهش تقاضا در کنار فعال شدن پروژه ای مسکن ملی می تواند ترمز رشد قیمت ها را بکشد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • کارکنان از چه زمانی باید در ادارات حاضر شوند؟

    کارکنان از چه زمانی باید در ادارات حاضر شوند؟

    کارکنان از چه زمانی باید در ادارات حاضر شوند؟
    کارکنان از چه زمانی باید در ادارات حاضر شوند؟

    در حدود دو ماه گذشته و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا تغییراتی در ساعت کاری و همچنین حضور کارکنان در سازمان‌ها و ادارات ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت  حضور کارکنان کاهش یافته و به ۸ تا ۱۳ رسید.

    اما در ایام نوروز و با افزایش محدودیت‌های که ستاد ملی مدیریت و مقابله با  کرونا برای رفت و آمدها و حضور مردم در نظر گرفت در مورد فعالیت کارکنان سازمان‌ها نیز محدودیت‌های اعمال شد که در مرحله اول با تصمیم این ستاد و به دنبال آن بخش‌نامه سازمان اداری و استخدامی قرار شد تا کارکنان به صورت شیفتی و یک سوم در محل کار حاضر باشند و دو سوم دیگر به صورت دورکار بوده و یا از مرخصی استفاده کنند که مرخصی آنها جزو استحقاقی‌های سالانه محسوب نمی‌شود.

    هفته گذشته بود که با پایان نوروز مجدد تصمیم گیری بر تمدید وضعیت موجود شد و بار دیگر سازمان اداری و استخدامی بخش‌نامه خود را تا ۲۰ فروردین تمدید کرد و در حال حاضر همچنان کارکنان به صورت یک سوم حاضر می‌شوند و مابقی دور کار بوده و یا از مرخصی استفاده می‌کنند.

    افزایش پلکانی حضور کارکنان در ادارات/ دو سوم حاضر باشند

    اما تازه ترین تصمیمی که ستاد ملی مدیریت و  مقابله با کرونا برای شروع فعالیت‌ها در کسب و کارها گرفته کارکنان را نیز مدنظر قرار داده است؛ به گونه ای که قرار شده به صورت پلکانی حضور کارکنان در سازمان‌ها افزایش یابد، بر این اساس از ۲۳ فروردین ماه کارمندان با تعداد بیشتری حاضر می‌شوند و حضور آنها از یک سوم موجود به دو سوم افزایش می یابد و یک سوم دیگر می‌تواند دورکار و یا مرخصی باشند.

    ساعت کار کارکنان نیز تا حدودی افزایش یافت و از ۷ تا ۱۴ رسیده است که این ساعت  قرار است برای ماه رمضان نیز اعمال شود.

    البته این تصمیم در رابطه با ادارات دولتی بوده و بخش خصوصی نیز در رابطه با تعیین ساعات کاری کارکنان خود تصمیم گیری خواهد کرد،   اما آن چه در مدت اخیر اتفاق افتاده این بود که با وجود این که ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تاکید د اشت باید حضور کارکنان به حداقل رسیده و یک سوم را مطرح کرده بود در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی این موضوع رعایت نشده و کارکنان در اغلب روزهای کاری حضور داشتند.

    ۲۲۳۲۲۷

  • پالایش متقاضیان اینترنتی مسکن ملی آغاز شد

    پالایش متقاضیان اینترنتی مسکن ملی آغاز شد

    پالایش متقاضیان اینترنتی مسکن ملی آغاز شد
    پالایش متقاضیان اینترنتی مسکن ملی آغاز شد

    به گزارش خبرآنلاین، فرایند بررسی شروط متقاضیانی که به صورت ثبت نام اینترنتی در سامانه اقدام به نام نویسی کرده بودند آغاز شده است. متاهل یا زن سرپرست خانوار بودن، عدم استفاده از زمین یا ملک دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم مالکیت واحد مسکونی از سال ۱۳۸۴ تا کنون سکونت حداقل پنج سال در شهر مورد تقاضا از جمله شرایط ثبت نام بوده که بر همین اساس متقاضیان تایید یا رد می شوند.

    هنوز زمان اعلام قطعی پذیرفته‌شدگان مشخص نیست اما پیش از این محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود که این زمان حدود ۴۵ روز طول می کشد.

    از سوی دیگر شرایط کسانی که از طریق پیامک نام‌نویسی کرده‌اند بعد از فروکش کردن بیماری کرونا مورد بررسی قرار می گیرد.

    محمودزاده در این خصوص گفته است  ۵۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار پالایش یک گروه از آنها آغاز شده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پالایش افرادی که از طریق سامانه ثبت‌نام کردند به این دلیل که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری شده در حال انجام است.  افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند بعد از بهبود وضعیت بهداشتی و رفع بحران کرونا، فراخوان می‌شوند تا اطلاعات لازم را بارگذاری کنند و پس از آن پالایش اطلاعات آن عده نیز انجام خواهد شد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، بلافاصله تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پالایش آنها انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعلام خواهد شد.

    ۲۲۳۲۲۵