برچسب: اقتصاد>مسکن

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و بر اساس اعلام مرکز آمار یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های “اجاره بهای واحدهای مسکونی” و “خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی” (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و…) است.

 در فصل تابستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری به عدد ۱۵۱,۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۴۲.۰)، ۶.۹ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ۲۳.۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۲.۷ درصد افزایش است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۳.۱ درصد است که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸(۲۵.۶ درصد)، ۲.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۷.۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۱.۰ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۴.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۲.۱ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها برابر ۲۴,۰ درصد است. در استان تهران ۳۳.۷ درصد بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی ۹.۴ درصد کمترین را نشان می‌دهد.

همچنین متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۷,۱ درصد است.

۲۲۶۲۲۶

محمد اسلامی در حاشیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی ایستگاه‌های آینده در هتل پاسیان اوین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت قیمت و ثبت نام مسکن ملی اظهار کرد: ثبت نام مسکن ملی به صورت آزمایشی در کرمان آغاز شد تا بتوانیم ضمن آسیب‌شناسی سامانه بتوانیم همه مقدمات و اقدامات لازم را برای ثبت نام مردم فراهم کنیم.

وی ادامه داد: ۱۰ استان دیگر در کشور در طرح اقدام مسکن ملی قرار گرفته‌اند که در این میان سه استان از شنبه در سامانه می‌توانند نسبت به تهیه و اسکن مدارک لازم اقدام کنند و از فردا ثبت نام آنها آغاز می‌شود و به تدریج بقیه استان‌ها نیز در این طرح وارد می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا مشخص نشدن قیمت قطعی مسکن ملی باعث بالا رفتن قیمت آن از سوی سازندگان نمی‌شود؟ اظهار کرد: قیمت مسکن ملی مشخص است و به هنگام انعقاد قرارداد با مردم اعلام می‌شود اما به صورت کلی حداکثر قیمت آنها متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است که البته در کلانشهرها متفاوت بوده و قیمت مسکن ملی به هنگام عقد قرارداد با مردم مشخص می‌شود.

اسلامی ادامه داد: در اکثر قریب به اتفاق کلانشهرها نیز قیمت نباید بیشتر از ۳.۵ میلیون تومان باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن گفت:‌ یکی از اهداف اصلی در این طرح شناسایی متقاضیان واقعی مسکن است تا بتوانیم زمین کافی در اختیار مردم قرار دهیم و آنها به خانه‌هایشان برسند.

وی بیان کرد: در این طرح به چند صورت عمل می‌کنیم آنهایی که زمین نداشته باشند در اختیارشان قرار می‌دهیم یا آنکه به شرکت‌های سازنده زمین می‌دهیم تا خودشان به صورت مستقیم با مردم وارد قرارداد شوند در شرایطی که مردم خودشان زمین دارند مانند بافت‌های فرسوده نیز به آنها پروانه ساخت رایگان و تسهیلات می‌دهیم که تاکنون ۲۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات اقدام کرده‌اند همچنین صندوق پس‌انداز یکم را به این طرح متصل کردیم و تاکنون ۳۴۰ هزار نفر در این قالب قرار گرفته‌اند.

پرواز آنتونوف ۷۴ ممنوع نبود

اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا رییس جمهور در سال ۱۳۹۳ پرواز آنتونوف ۷۴ را ممنوع کرده بود یا خیر و این‌که پرواز این هواپیما با چه مجوزی صورت می‌گیرد؟ اظهار کرد: باید همه بدانیم مرجع ملی و بین‌المللی پرواز هر هواپیمایی در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است و دیگر این‌که پرواز انتونوف ۱۴۰ که پرونده آن بررسی و مشخص شده است با توجه به نبود درخواست از سوی مالک این هواپیما انجام نمی‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنتونوف ۷۴ نیز از گذشته تاکنون پرواز می‌کرده و هیچ‌گاه منع پروازی برایش صادر نشده است و افرادی که این مساله را اعلام می‌کنند صلاحیتی در این زمینه ندارند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ی پرونده قضایی تشکیل شده برای رییس سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه پرونده سقوط هواپیمای تهران – یاسوج گفت: هیچ پرونده‌ای برای رییس سازمان هواپیمایی تشکیل نشده و هر مرجعی که پرونده تشکیل می‌دهد بایستی به این نکته توجه کند که مرجع ملی و بین‌المللی برای تشخیص علت بروز سانحه هوایی، سازمان ملی هواپیمایی کشوری است و نمی‌توانیم در کشور صدتا مرجع داشته باشیم.

تحویل ۲۰ هزار مسکن مهر پردیس به متقاضیان در روزهای آینده

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره مسکن مهر پردیس، گفت: با توجه به سرعت گرفتن ساخت مسکن مهر در این شهر طی این روزها باید شاهد تحویل ۲۰ هزار مسکن مهر پردیس به متقاضیان باشیم البته پردیس امروز با سنوات گذشته از نظر کیفیت و خدمات متفاوت است و قابل ملاحظه نیست.

اسلامی درباره زلزله رخ داده در آذربایجان شرقی و مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی، گفت: در برنامه ما سالانه احداث، نوسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را در دستور کار قرار داده‌ایم که در سال گذشته ۷۹ هزار دستگاه خانه روستایی مقاوم سازی و نوسازی شده و امسال تاکید کردیم تا این عدد به ۲۰۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده برسد. البته آذربایجان شرقی نشان داد که مقاوم‌سازی و نوسازی جواب می‌دهد و با توجه به این‌که در برخی مناطق این استان اعداد و ارقام مقاوم‌سازی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بود شاهد این بودیم که تلفات به شدت کاهش پیدا کرد و این کار را همچنان ادامه خواهیم داد.

افزایش ۵ برابری ترانزیت تا سه سال آینده

وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی آخرین وضعیت خطوط ریلی جدید احداث شده در کریدورهای بین‌المللی و تاثیر آن بر ترانزیت کالا، گفت: در حال حاضر اتصال راه‌آهن چابهار به زاهدان و رشت به آستارا را در دستور کار قرار داده‌ایم و با توجه به توسعه خطوط ریلی شاهد بودیم که در سال گذشته ۱۰ میلیون تن بار در کشور ترانزیت شد و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این زمینه تا سه سال آینده این عدد به ۵۰ میلیون تن خواهد رسید.

۲۲۳۲۲۸

 طرح ملی مسکن با اما و اگرهای متفاوتی آغاز شد و وزارت راه و شهرسازی نیز از ارائه جزئیات درباره آن خودداری می کرد؛ اگرچه در نخستین روز هفته جاری، محمود محمودزاده برخی ویژگی های این طرح را اعلام کرد، اما به نظر می رسد همچنان نقاط مبهم زیاد دارد؛ به خصوص که معاون وزیر راه و شهرسازی از عدم شفاف سازی طرح ملی مسکن در یک سال گذشته از سوی این وزارت خانه انتقاد کرد.

یکی از مهمترین ویژگی های این طرح، هزینه تمام شده آن است که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اظهار نظر قطعی درباره آن خودداری کرد. ولی قرار است ۳۰ درصد هزینه ساخت را ابتدا به عنوان آورده متقاضی در هنگام ثبت نام دریافت کنند.

به گفته محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، هزینه ساخت و ساز در این طرح بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع و بسته به نوع پروژه اعم از ویلایی (واحدهای زیر دو طبقه و با تراکم ۵۰ درصد) یا آپارتمانی در نوسان است.

رقم دقیق اقساط وام طرح ملی مسکن

همچنین در این طرح قرار است تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی به متقاضیان داده شود که در شهرهای بزرگ و کوچک رقم این تسهیلات متفاوت خواهد بود. رقم اقساط وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، ماهانه ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان و تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی نیز با شرایط مذکور، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

همچنین بر اساس آنچه نرم افزار محاسبه اقساط بانک عامل بخش مسکن نشان می دهد، افرادی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند، در پایان سال دوازدهم با سود ۱۸ درصد، ۲۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان باز پس می دهند که به عبارت دیگر، فردی که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می کند، پس از ۱۲ سال ۱.۵ برابر آن را به عنوان سود به بانک مسکن بازپس خواهد داد.

آن دسته از متقاضیانی هم که وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد برای ثبت نام در این طرح دریافت می کنند، در پایان سال دوازدهم ۱۸۳ میلیون تومان به بانک مسکن بازپس خواهند داد که که ۱۰۸ میلیون تومان آن، صرفا سود این تسهیلات خواهد بود.

محل تأمین منابع مالی طرح کجاست؟

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره محل تأمین منابع مالی این طرح اظهار داشت: قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شود.

به گفته محمودزاده، بر اساس دستور رئیس جمهور، قرار است سطح تسهیلات مسکن در کلیه بانک ها به استثنای بانک مسکن که به عنوان بانک تخصصی این حوزه فعالیت می کند، به ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی ارتقا یابد.

با این حال، همچنان این موضوع بدون پاسخ باقی مانده که بانک عامل بخش مسکن که اقساط بازگشتی مسکن مهر را به صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص داده، چگونه می خواهد منابع مالی برای طرح ملی مسکن را از ممابع داخلی خود تأمین کند؟

همچنین با توجه به آمار اعلامی بانک مرکزی، میزان تسهیلات مسکنی که بانک ها در ۶ ماهه نخست امسال به بخش مسکن داده اند، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند بانک های تجاری به دلیل بالا بودن تورم، قیمت بالای تمام شده تولید پول و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات بین بانکی حاضر به اعطای تسهیلات طولانی مدت برای مسکن نیستند.

بنابراین کل این طرح به احتمال فراوان بر دوش بانک عامل بخش مسکن به تنهایی قرار داده خواهد شد و سایر بانک های توسعه ای یا تخصصی یا تجاری حاضر به سرمایه گذاری در بخش مسکن و منفی شدن بیش از پیش ترازهای تجاری خود نخواهند بود.

بافت فرسوده در طرح ملی مسکن مغفول ماند

گفتنی است از دیگر نکات مجهول این طرح، نحوه اتصال متقاضیان نوسازی بافت فرسوده با برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است.معاون وزیر راه و شهرسازی از یک سو از اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه نوسازی بافت فرسوده خبر داد و از سوی دیگر هنوز آمار مشخصی از متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده که توانسته اند با استفاده از این وام، واحدهای فرسوده را نوسازی کنند، اعلام نشده است.

شروط ثبت نام در طرح ملی مسکن به شرح زیر است:

۱. متقاضیان طرح ملی مسکن نباید از سال ۱۳۸۴ واحد مسکونی داشته باشند

۲. از ابتدای انقلاب تا کنون نباید از تسهیلات و امکانات دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده کرده باشند

۳. متأهل باشند (بانوان مجرد بالای ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوار از این شرط مستثنی هستند)

۴. سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند

متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند.

۲۲۳۲۲۳

یک اقتصاددان نوسانات شدید قیمت مسکن و به‌خصوص جهش قیمت زمین را بیشتر از آنکه به عوامل درونی بازار ملک نسبت دهد، ناشی از سیاست‌های معیوب اقتصاد کلان و در نتیجه آن، ناشی از گرایش سنتی عموم خانوارها به سرمایه‌گذاری در بازار ملک به منظور «پناه گرفتن» در مقابل تورم بالا عنوان می‌کند. مهدی برکچیان که اخیرا در جمع محدودی از کارشناسان اقتصاد مسکن به آسیب‌شناسی وضع موجود بازار ملک پرداخته بود، با توضیح بیشتر درباره آنچه در این نشست- سخنرانی در پانل مسکن در نشست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی- ارائه کرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: خانوارها در ایران همواره طی چهار دهه بعد از انقلاب و حتی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، در مواجهه با رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، یاد گرفته‌اند درآمد مازادشان را برای حفظ ارزش واقعی سرمایه خود، در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند. طی همه این سال‌ها تجربه به خانوارها ثابت کرده بود سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم، باعث کاهش ارزش واقعی دارایی‌شان (مبلغ سپرده) می‌شود و عملا از این مسیر، به‌جز از دست رفتن ارزش واقعی پول، عایدی دیگری به لحاظ سرمایه‌گذاری بلندمدت نصیب افراد نمی‌شود. این تجربه که امروز برای غالب ایرانی‌ها به یک درس تبدیل شده، موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را شکل داده که نتیجه آن باعث جهش قیمت‌ها در این بازار شده است.

برکچیان یکی از مهم‌ترین تبعات استفاده از بازار ملک در نقش پناهگاه سرمایه توسط عموم افراد را رواج سفته‌بازی در معاملات زمین و مسکن ناشی از موج شدید تقاضای غیرمصرفی عنوان کرد و گفت: نوسانات قیمت مسکن در ایران ابعاد خیلی بزرگ‌تری نسبت به بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته دارد. علت این است که در آن کشورها، خانوارها برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان با گزینه‌های متنوعی از جمله بازارهای سهام و اوراق و… روبه‌رو هستند و بخش مهمی از پول‌های خود را به منظور حفظ ارزش آن در بازارهایی غیر از مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که در ایران، مهم‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری خانوارها، مسکن است، بنابراین می‌بینید مهم‌ترین متغیر اقتصادی که عموم مردم به شکل روزانه آن را دنبال می‌کنند، بعد از نرخ دلار، قیمت مسکن است نه مثلا شاخص قیمت سهام.

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود به سیاست‌های ارزی به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر متغیرهای بخش مسکن هم گریزی زد و گفت: طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران به شدت نفتی شد و درآمدهای نفتی این امکان را فراهم کرد که دولت‌ها نرخ دلار را برای مدت طولانی تا حد زیادی ثابت نگه دارند که نتیجه چنین سیاستی، بروز بیماری هلندی در دوره‌های مختلف است. تبعات ناشی از این نوع سیاست‌گذاری ارزی طی این سال‌ها بعضا در دوره‌های زمانی کوتاه با شدت زیاد و بعضا نیز در دوره‌های زمانی بلندمدت با شدت کم در بخش‌های مختلف بروز می‌کند و بخش‌های قابل تجارت مانند صنعت از این وضعیت لطمه می‌خورند، چراکه واردات ارزان، تولید داخلی را با ضرر مواجه می‌کند. این در حالی است که بخش مسکن از آسیب ارز ارزان در امان می‌ماند و در نتیجه این خود عامل دیگری می‌شود که سرمایه‌ها با شدت بیشتر به سوی بخش مسکن سرازیر شوند. بنابراین خانوار ایرانی مجددا به تجربه درس می‌گیرد که اگر پولش را در این بازار سرمایه‌گذاری کند امن‌تر است.

برکچیان تصریح می‌کند: این اتفاق کهنه و ادامه دار- یعنی جریان سرمایه خانوارها به سوی بازار مسکن برای محافظت در مقابل تورم بالا- با برخی اتفاقات همچون تحولات جمعیتی، نوع توسعه اقتصادی و افزایش شهرنشینی و همچنین تغییر و تحولات درونی بازار مسکن که همگی در چند دهه گذشته در جهت افزایش تقاضای مسکن شهری به‌ویژه در تهران عمل کرده‌اند، تشدید هم شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه «بازار مسکن به‌عنوان امن‌ترین مکان سرمایه‌گذاری در حافظه خانوار ایرانی حک شده است»، تاکید می‌کند: در همه این حداقل سه دهه بعد از انقلاب – تا ابتدای دهه ۹۰ و قبل از تحریم‌های شدید هسته‌ای- جریان قوی سرمایه از سمت خانوار پس‌انداز‌کننده به سمت بازار مسکن سرازیر بوده است. این جریان سرمایه که تقاضا برای خرید مسکن را بالا می‌برده و سرمایه‌گذاری در امر ساخت و ساز را سودآور می‌کرده سبب شده عرضه ساختمان‌های مسکونی افزایش یابد و نتیجه آن به حداقل ۲ میلیون «خانه خالی از سکنه» و همچنین بیش از ۲ میلیون «خانه دوم» منجر شده است، یعنی درست است که این حجم عرضه، نسبت تعداد خانوار به تعداد خانه را بهبود داده اما در واقعیت، یک نوع «عدم تعادل در نوع سرمایه‌گذاری» در کلان اقتصاد ایران را به‌وجود آورده است. در نتیجه، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد ایران (بر اساس آمارهای حساب‌های ملی) در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالاتر است. این در حالی است که بهره‌وری سرمایه در بخش مسکن پایین است؛ یعنی اینکه ارزش افزوده این بخش –که معادل همان اجاره اکتسابی بخش مسکن است- در مقایسه با ارزش افزوده ایجاد شده از فعالیت‌هایی همچون صنعت و خدمات با همان میزان سرمایه، کمتر است. تازه، این موضوع بدون لحاظ سرمایه‌های عاطل در خانه‌های خالی است.

این وضعیت، بخشی از دلایل رشد منفی بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران است. به همین خاطر نسبت سرمایه به تولید در ایران در مقایسه با خیلی از کشورها بسیار بالا است و این یعنی اینکه ما از عامل سرمایه، که گاهی به شدت هم کمیاب است، به شکل کارآیی (موثری) در تولید استفاده نمی‌کنیم. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، یک بازار مالی گسترده و متنوع با معرفی و توسعه انواع ابزارها، این نقش کلیدی را در اقتصاد ایفا می‌کند که پس‌انداز خانوارها را به سوی بخش‌های کارآ و پربازده هدایت می‌کند و در نتیجه بهره‌وری سرمایه بالا می‌رود.

مهدی برکچیان، درباره نحوه مهار و کاهش اشتهای سرمایه‌گذاری خانوارها در بازار مسکن- نحوه کاستن از حجم خریدهای سرمایه‌ای زمین و مسکن- چنین پیشنهاد می‌کند: در گام اول باید سیاست‌های پولی اصلاح شود. تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران برای بخش مسکن فقط این اشکال را ایجاد نمی‌کند که «امکان پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن وجود ندارد» که البته این هم یکی از اشکالات بزرگ نرخ تورم بالا است که تامین مالی برای خانوارهای متقاضی خرید مصرفی خانه را سخت کرده است. بلکه مشکل بزرگ‌تر آن است که تورم بالا سبب شده تا خانوارها برای محافظت از پس‌اندازشان، برای خرید زمین و مسکن هجوم بیاورند. بنابراین اولین گام اصلاحی آن است که تورم در اقتصاد پایین بیاید و نرخ سود بانکی نیز به‌طور معمول بالاتر از تورم باشد. دومین گام توسعه مالی در اقتصاد است. لازم است برای خانوار ایرانی گزینه‌های سرمایه‌گذاری، «متنوع» شود و در عین حال این گزینه‌ها برای خانوارها «قابل اطمینان» باشد. امروز اگر چه تحولات مثبتی در جهت توسعه بازار سهام و اوراق رخ داده است اما هنوز سهم آنها در مجموع سرمایه‌گذاری خانواده‌ها کوچک است؛ برخلاف آمریکا که تحولات بازار سهام آن زندگی شهروندان آمریکایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (و این به دلیل سهم قابل ملاحظه سهام در سبد دارایی خانوار آمریکایی است) و به همین خاطر شاخص بورس نیویورک به شدت مورد توجه است، در ایران این‌طور نیست. یکی از دلایل شرایط کنونی به ترس خانوار ایرانی از مداخلات دولت در این دسته از بازارهای مالی برمی‌گردد که باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری در این دسته از بازارها برای خانوارها افزایش یابد. خانوارها به تجربه فهمیده‌اند که توان مداخله دولت در بازار ملک خیلی کمتر از سایر بازارها است. بنابراین تا «اطمینان» خانوارها به بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری جلب نشود، نمی‌توان انتظار داشت ریشه نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار ملک خشک شود. گام سوم هم این است که سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت اساسی اصلاح شود.

ایران از منابع قابل توجه نفت و گاز برخوردار است و به همین خاطر درآمدهای ناشی از صادرات این مواد و سایر کامودیتی‌ها (مواد اولیه) سهم اصلی را در صادرات کشور دارد. اتفاقا بخش مهمی از این صادرات هم در اختیار دولت و درآمد آن متعلق به دولت است. مادام که دولت‌ها، سیاست تزریق همه این منابع ارزی به اقتصاد، تثبیت نرخ ارز و ارزان کردن دلار در اقتصاد را دنبال کنند، باید منتظر اعوجاج در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و شدت یافتن جریان سرمایه برای خرید ملک بود.

۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که برای بررسی میدانی به آذربایجان‌شرقی و شهرهای میانه و سراب سفر کرده است، وضعیت ویرانی‌های زلزله را در مناطق زلزله‌زده مورد بازدید استان، تشریح کرد.

بیت‌اللهی با اشاره به اینکه بازدیدهایی از مناطق زلزله‌زده ترکمانچای میانه و همچنین سراب داشته است، گفت: به طور کلی از ۱۲۰ روستایی که در اطراف محل وقوع زلزله و پس‌لرزه‌های آن بودند تخریب قابل‌ملاحظه در روستای ورنکش مشاهده شده است.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در سایر روستاها هم ویرانی وجود داشته، اما کمتر است، افزود: ورنکش درست در مسیر گسل مسبب زمین‌لرزه بوده و موقعیت خاک در این منطقه موجب تخریب این روستا شده است.

بیت‌اللهی اعلام کرد: تخریب نوع دوم برای ساختمان‌های نوساز و اسکلتی بوده که دیوارهای حائل آنها مشکل داشتند و در نقطه اتصال دیوار به قاب اسکلت، عدم‌اتصال مشاهده شده که در زلزله‌های اخیر نیز بخش عمده‌ای از تخریب‌ها به این نقطه‌ضعف ساختمان‌ها مربوط بود.

وی بخشی از تخریب‌ها را به عدم وجود نظارت بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی روستایی و انحراف از آیین‌نامه کنترل ساختمان عنوان کرد و گفت: ساختمان‌هایی که اصول آیین‌نامه و مقررات ملی ساختمان را رعایت کردند، سالم و پابرجا ماندند. این موضوع نشان می‌دهد با نظارت جدی و با کار مدیریتی که البته نیاز به صرف هزینه زیادی نیز ندارد می‌توان خسارات ناشی از زلزله را کاهش داد.

وی تصریح کرد: ساختمان های خشت و گِلی در مسیر گسل مسبب زلزله، فاقد کیفیت لازم هستند و به هیچ عنوان قابل سکونت نیستند.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص اسکان روستاییان زلزله‌زده اعلام کرد: مردم مناطق زلزله زده به دلیل حالت روانی و ترسی که از رخداد پس لرزه‌ها وجود دارد، اغلب در بیرون از واحدهای مسکونی هستند و در چادر به سر می‌برند.  

۲۲۶۲۲۶

«محمود محمودزاده» در خصوص قیمت هر واحد آپارتمان در این طرح، گفت:قیمت هر متر مربع خانه در این طرح بسته به شرایط واحد مسکونی و ساختمان متفاوت است.

وی گفت: قیمت ها بر اساس تعداد طبقات هر ساختمان، زیربنا و متراژ متفاوت خواهد بود و حتی از آنجایی که متقاضیان خود نوع مصالح را انتخاب می‌کنند قیمت ها متفاوت خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه ادامه داد: با این حال قیمت متوسط ساخت هر متر مربع خانه در طرح اقدام ملی بین یک و نیم میلیون (در خانه‌های یک طبقه و ویلایی) و  ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان در  آپارتمان در نظر گرفته می‌شود و بسته به نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

وی توضیح داد که بسته به اینکه متقاضی مسکن در این طرح با چه ویژگی‌هایی خانه خود را سفارش می‌دهد قیمت‌ها در دامنه‌های مختلفی تعریف شده است.

محمودزاده توضیح داد که سیاست دولت در این طرح حضور دهک‌های مختلف اجتماعی است و بر این اساس سبد مختلفی از طرح ها در این پروژه تعریف شده است.

وی توضیح داد که کف و سقف قیمتی نمی‌توانیم برای هر واحد آپارتمان در این طرح قائل شویم اما اگر متوسط قیمت هر مترمربع ۲.۵ میلیون تومان را در نظر بگیریم یک واحد آپارتمان ۷۵ متری ۲۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سامانه اعلام شده برای ثبت نام انتخاب متراژ و نوع مصالح درنظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل عدم قدرت خرید مردم انتخاب مصالح معمولی موجب نمی‌شود خانه های این طرح با کیفیت پایین عرضه شود گفت: در ساخت خانه های این طرح از ستاندارهای مهندسی عدول نخواهد شد و استاندار ساخت و ساز رعایت خواهد شد.

محمودزاده مجددا توضیح داد که در شرایط عرف متوسط قیمت هر مترمربع بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان تمام می شود  اما بسته به متراژ انتخابی، ارتفاع ساختمان و … قیمت نهایی هر متربع افزایش خواهد داشت.

وی توضیح داد که برای جلوگیری از توقع ذهنی مردم که به عنوان نمونه می‌توانند با فلان رقم صاحب خانه شوند هیچ رقم نهایی برای خانه های طرح اقدام ملی اعلام نمی‌شود.

۴ شرط اولیه ثبت نام  در طرح اقدام ملی اعلام شد

محمودزاده ادامه داد: طرح اقدام ملی از سال گذشته و برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شد و در همه شهرهای کشور و برای ساکنان کلانشهرها در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.

وی در خصوص شرایط متقاضیانی که می‌توانند در این طرح صاحب‌خانه شوند، گفت: چهار شراط برای ثبت‌نام متقاضایان این طرح در نظر گرفته شده است که نخسیتن آن این است که از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند که این شرط علاوه بر فرد متقاضی به افراد تحت تکفل هم اضافه می‌شود، شرط دوم این است که از ابتدای انقلاب از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی دولتی و هم چنین تسهیلات یارانه‌دار استفاده نکرده باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرط سوم تاهل و سرپرست خانواده بودن و شرط چهارم این است که حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند.

محمودزاده با بیان اینکه در این طرح، سه شیوه کلی برای تامین زمین پیش‌بینی شده است، گفت: تفاوتی که این طرح با سایر طرح‌های مسکونی اجرا شده دارد این است که برای دهک‌های مختلف لحاظ شده و همه متقاضیان در یک سطح قرار نمی گیرند. بر این اساس در شهرک‌های کوچک که مشکل  تامین زمین دولتی کمتر است واگذاری ۹۹ ساله زمین داریم .

وی گفت: شکل دیگر تامین زمین، پروژه‌های مشارکتی است که تعداد محدودی از این طرح ۴۰۰ هزار واحدی به این شیوه، ساخته خواهد شد و در نهایت واحد مسکونی به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به این صورت که قیمت ساخت بر اساس قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و طی دو سالی که ساختمان ساخته می‌شود، پول به صورت مرحله‌ای توسط متقاضی پرداخت می‌شود که بخشی از این رقم تسهیلات بانکی و بخشی آورده خود متقاضی است.

وی گفت: برای کسانی که می‌خواهند مالکیت عرصه را علاوه بر اعیان داشته باشند، پس از دوسال توقف، پول زمین را به صورت اقساط سالانه بازپس می گیریم.

تشریح سه نوع تسهیلات اعطایی در طرح اقدام ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح  اقدام ملی سه نوع تسهیلات وجود دارد، ادامه داد: برخی از متقاضیان در صندوق پس‌انداز یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند که قبلا می‌توانستند بین ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومان برای خرید مسکن وام بگیرند و الان با تفاهمی که صورت گرفته است  اکنون می‌توانند برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، از این وام استفاده کنند.

وی ادامه داد: گروهی دیگر می‌توانند از وام بافت فرسوده استفاده کنند که در بخشی از این وام از منابع صندوق توسعه و بخشی از منابع داخلی بانک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان استفاده می شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: وام نهایی یک وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی است که از منابع داخلی بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن با نرخ ۱۸ درصد کارمزد طی ۱۲ سال پرداخت می‌شود.

محمودزاده با اعلام اینکه ثبت‌نام در طرح اقدام ملی در تمام استان‌ها شروع می‌شود، اظهار داشت: پس از بازگشایی سامانه که از امروز آغاز شد، متقاضیان تا سه روز فرصت ارسال مدارک و احراز شرایط را دارند و تمام مراحل ثبت‌نام از طریق سامانه انجام می‌شود. پس از آن واجدین شرایط برای تطبیق مدارک، امکان مراجعه حضوری به مکان‌هایی که به تدریج اعلام می شود را دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همه مراحل ابتدایی ثبت نام از طریق سامانه انجام می‌شود و فقط در مرحله آخر، کسانی که واجد شرایط شناخته می‌شوند برای تطبیق مدارک، مراجعه حضوری خواهند داشت.

وی گفت: برای اینکه متقضایان فرصت اسکن مدارک خود را داشته باشند فرصت دادیم تا صبح سه شنبه برای ۴ استان استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و قم، سامانه بازگشایی شود و متقاضیان در این چهار استان سه روز برای ثبت‌نام فرصت دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از آن سامانه برای گروه‌های بعدی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان و یزد بازگشایی خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه ثبت‌نام در این طرح به صورت مرحله‌ای است، گفت: قرار بر این است که در صورت تامین اراضی، سامانه به دفعات برای استان‌ها باز شود بنابراین اگر کسی از ثبت نام جا ماند نگران نباشد چرا که دوباره فرصت ثبت نام داده می شود و تا یک ماه آینده متقاضیان کلانشهرها نیز وارد روند ثبت نام خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: ممکن است به دفعات در یک استان ثبت نام داشته باشیم.

آورده ابتدایی متقاضی ۳۰ درصد قیمت تمام شده است

محمودزاده درباره تامین آورده متقاضیان برای ثبت نام اولیه در این طرح گفت: در مرحله اول ۳۰ درصد قیمت تمام شده پیش‌بینی شده باید واریز شود که این قیمت برای تمام پروژه‌ها متفاوت است و نمی‌توان سقف و کفی برای قیمت‌ها اعلام کرد چرا که به نوع سفارش، قیمت ها متفاوت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دهک‌های کم‌درآمد می‌توانند از واحدهای مسکونی در اراضی ۹۹ ساله که قیمت کمتری دارند بهره‌مند شوند و دهک‌های متوسط می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی ثبت‌نام کنند.

محمودزاده ادامه داد: همه تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این بود که منابع انسانی و زمین را به عنوان آورده خود برای این طرح قرار دهد و دولت به هیچ وجه در این طرح سازندگی ندارد و قرار هم نیست از منابع بانک مرکزی در این طرح استفاده کنیم.

رقم اقساط ماهیانه طرح اقدام ملی مشخص شد

وی گفت: در شرایط ویژه اقتصادی بزرگترین کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که با آورده وزارت راه و شهرسازی (زمین ومابع انسانی)مردم راصاحبخانه کنیم اما دیگر منابع بانک مرکزی برای پرداخت وام های با ۴ درصد سود وجود ندارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص اقساط تسهیلات پرداختی در این طرح گفت: متقاضاین اگرتسهیلات ۷۵ میلیون تومانی دریافت کرده باشند ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند اما اگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده باشند ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت می‌کنند.

وی گفت: اگر وام را در بافت فرسوده تحویل گرفته باشند ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و در صورتی که صندوق یکمی باشند و زوج برای دریافت ۱۶۰ میلیون تومان وام اقساط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه در پاسخ به سوالی در خصوص عدم استقبال انبوه‌سازان از این طرح گفت: مهمترین ایراد گرفته شده از سوی انبوه‌سازان باین است که  قانونی برای انعقاد قرارداد مشارکتی با دولت وجود ندارد. با بررسی‌های متعددی که انجام شد و مذاکراتی که با دستگاه‌های نظارتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین قانون، قانون مناقصات است که بین کارفرما و پیمانکاران منعقد می‌شود اما در این طرح دولت شریک انبوه‌سازان است.

محمودزاده ادامه داد: در صورتی که از سوی انبوه‌سازان استقبالی برای مشارکت در این طرح نشود از طرق دیگری و با حضور سایر شرکت‌ها ساخت خانه را دنبال می‌کنیم.

زنان مجرد بالای ۳۵ سال هم می‌توانند در طرح اقدام ملی صاحبخانه شوند

محمودزاده در خصوص شراط تاهل دراین طرح و وجود متقاضیان مجرد گفت: خانم‌های مجرد بالای ۳۵ سال و نیز زنان مجرد سرپرست خانوار هم می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی شرط تاهل را موضوعی دانست که در قوانین بالادستی وجود دارد و گفت: مصوبه هیات دولت برای  زنان این بودکه زنان بالای ۳۵ سال هم بتوانند در این طرح مشارکت کنند.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه خانه‌های خالی زیادی در بازار وجود دارد، گفت: اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که این واحدها معادل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی کل کشورهستند و ورود آنها به بازار مسکن تاثیر قابل توجه‌ای در عرضه خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد: امیدواریم سامانه اسکان تا پایان امسال تهیه شده و بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی، بخش مهمی از آنها وارد بازار  شوند؛ ضمن اینکه با خارج شدن بازار مسکن از سفته بازی با سیاست‌های مالیاتی سبب می‌شود تا مسکن از کالای سوداگری به عنوان کالای مصرفی تبدیل شود.

۲۵۲۲۶۲۲۶

مریم فکری: اوایل شهریورماه امسال، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان آغاز شده بود. از امروز نیز در مرحله‌ای دیگر، ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در بیش از ۱۰ استان دیگر آغاز می‌شود. متقاضیان ثبت‌نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن می‌توانند از روز شنبه هفته‌جاری با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir شروط نام‌نویسی را مطالعه کنند. هر سه روز یک بار فرآیند ثبت‌نام در سه تا چهار استان آغاز می‌شود. در اولین گام در سیستان و بلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی نام‌نویسی شروع می‌شود. مرحله دوم، مربوط به کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان است. در گام سوم نیز نام‌نویسی در چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد شروع می‌شود. به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، «تهرانی‌ها نیز تا یک ماه آینده می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.»

محمود محمودزاده در توضیح اجرای طرح ملی مسکن در استان تهران یادآور شده است: «سه شهر جدید اطراف تهران شامل پردیس، پرند و اندیشه برای ساخت خانه‌های طرح اقدام ملی انتخاب شده است و پایتخت‌نشینان در این سه شهر صاحب‌خانه در طرح اقدام ملی می‌شوند؛ ضمن اینکه در شهرستان‌های استان تهران، خانه برای ساکنان شهرهای مذکور ساخته خواهد شد.»

قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟

در طرح اقدام ملی، سبد متنوعی طراحی شده است که پروژه‌های مشارکتی، بخش کوچکی از آن خواهد بود و اغلب پروژه‌ها یا براساس واگذاری زمین ۹۹ ساله یا براساس قیمت تمام شده فروش اقساطی است. معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح این اقدام دولت با ذکر مثالی گفته است: «کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد ملک شخصی دارند و می‌خواهند بازسازی کنند، بسته تشویقی شهرداری در پروانه به آنها اختصاص می‌یابد. یک نوع دیگر در شهرهایی است که دولت امکان تامین زمین دارد که واگذاری ۹۹ ساله انجام می‌شود و در حقیقت زمین رایگان به متقاضیان اختصاص می‌دهیم.»

محمودزاده تصریح کرده است: «عمده بحث روی فروش اقساطی زمین است؛ یعنی ساختمان با قیمت تمام شده با سازنده توافق می‌شود. با توجه به طول دوره ساخت که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد، بخشی از هزینه اجرا از طریق تسهیلات تامین می‌شود و بخشی هم خود شخص باید آورده واریز کند. درخصوص قیمت زمین، حداقل دو سال تنفس می‌دهیم و بعد به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می‌کنیم که با یک رقم خیلی جزئی، مالک زمین می‌شوند.»

او، «قیمت واحدها را متناسب با شرایط هر پروژه دانسته و گفته است: «ما برای متقاضیان قدرت انتخاب گذاشته‌ایم. اولا احداث خانه‌ها بر اساس الگوی مصرف است، اما به هر حال واحدهای متنوعی را بنا به سلیقه متقاضیان ارایه می‌کنیم. واحدها بر اساس قیمت تمام شده بازار خواهد بود و دولت در این فرآیند نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه یارانه و زمین هم در اختیار می‌گذارد. فقط یک سود جزئی به سازندگان می‌رسد. هدف نهایی دولت این است که مردم صاحب خانه شوند.»

نذر نکرده‌ایم زمین در اختیار عده‌ای کاسب بگذاریم

وزیر راه و شهرسازی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر درباره جزییات طرح اقدام ملی مسکن گفته است: «ساخت و سازها در استان‌های مختلف آغاز شده و مساله مهم این است که جامعه هدف به صورت دقیق شناسایی و ثبت‌نام شوند تا اقدامات غربالگری صورت گیرد.»

محمد اسلامی با بیان این‌که در طرح ملی مسکن هدف ما جامعه فاقد مسکن هستند که زمینه تامین آن فراهم آید، متذکر شده است: «در برخی شهرها کار به خود مردم واگذار می‌شود.‌ پروژه‌هایی را به شرکت‌های سازنده واگذار کرده‌ایم و طبق زمانبندی تعیین شده، مردم قادرند مسکن خود را در زمان مورد نظر ابتیاع کنند.»

وی با بیان این‌که ما قصد نداریم کار جدیدی انجام دهیم و هر آنچه مدنظر است، در قانون ساماندهی زمین و مسکن به وضوح روشن شده، گفته است: «وزارت راه و شهرسازی نیز در این روند دخالت دارد؛ به عنوان طرف مشارکت قرارداد را امضا و ضوابط را تعیین می‌کنیم؛ اما نذر نکرده‌ایم زمین را در اختیار عده‌ای کاسب بگذاریم. ما تکلیف قانونی داریم که مردم را خانه‌دار کنیم و لذا وزارت راه طبق شیوه‌نامه در این حوزه مشارکت می‌کند. همچنین در مدلی دیگر زمین را ۹۹ ساله واگذار می‌کنیم و بر اساس غربالگری قشر متقاضی، اقدامات نرم افزاری را صورت داده تا ارائه مسکن را متناسب با جامعه هدف پیش بریم.»

اسلامی متذکر شده است: «برخی توقع دارند وزارت راه زمین را واگذار کرده و خودشان اقدام کند، در حالی که وزارت راه باید اعمال نظارت کند تا مطمئن شود مردم خانه‌دار می‌شوند.»

تفاوت محل مسکن ملی با مسکن‌مهر چیست؟

از زمان رونمایی طرح در زمستان سال گذشته تا شهریور امسال تمام جزییات طرح مورد بررسی قرار گرفت و جانمایی، تعداد واحدها، امکانات و سایر مشخصاتی که مسکن ملی باید داشته باشد تا هیچ شباهتی به مسکن مهر که مردم نسبت به آن دافعه پیدا کرده‌اند نداشته باشد.

یکی از ایرادات مهم مسکن‌مهر این بود که از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تاسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث شد تا هزینه‌های سنگین ایجاد راه و زیرساخت‌های اصلی، امکانات رفاهی و… روی دوش دولت مانده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مشتری رها شد.

در طرح اقدام ملی مکان‌یابی درون شهرها است. براساس طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساخته خواهد شد.

در این طرح دیگر ساختمان‌ها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه ساخته نخواهد شد. تعداد طبقات طرح مسکن ملی در نهایت ۷ طبقه خواهد بود.

شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن چه خواهد بود؟

در این میان، تاهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن و همچنین عدم بهره مندی از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است.

پیش از این چهار شرط برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اعلام شده بود که عبارت بودند از تأهل، نداشتن مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا؛ به این ترتیب با اعلام وزیر، سه شرط در حال حاضر برای ثبت نام مد نظر سیاستگذار است.»

۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق مسکن یکم واجد شرایط طرح ملی مسکن هستند

در طرح ملی مسکن به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد.مدیرعامل بانک مسکن از واجد شرایط بودن ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام برای طرح ملی مسکن خبر داد.

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با بیان این که در ارائه تسهیلات مسکن برای طرح اقدام ملی اولویت با افرادی است که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، گفته است: «متقاضیان واجد شرایط حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنانچه بخواهند در بافت فرسوده از وام استفاده کرده و در طرح اقدام ملی مسکن صاحب‌خانه شوند نرخ سود تسهیلات ۶ درصد و در سایر بافت ها ۸ درصد خواهد بود.»

گفته می‌شود حداقل مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۳.۵ میلیون تومان، ۱۰ و ۶.۷ میلیون تومان برای دریافت وام ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی است. همچنین حداقل زمان انتظار برای استفاده از این تسهیلات یکسال است که در شهر تهران با واریز ۴۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی (مراکز استان‌ها و شهرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت) ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۰ میلیون تومان است که پس از گذشت یک‌سال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب ۸۰، ‌۶۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کنند.

قیمت مسکن تا کجا می‌ریزد؟

در این شرایط، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد: «طرح اقدام ملی مسکن باید بتواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد.»

جهانبخش محبی‌نیا گفته است: «مشکل مسکن متاسفانه هنوز در کشور حل نشده است. به‌رغم اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مزدم به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده و باید تدابیری اندیشیده شود تا این نیاز اولیه مردم به سرپناه با راهکارهای مناسب داشته باشند.»

وی با اشاره به طرح ملی مسکن، متذکر شده است: «طرح وزارت راه به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به تولید مسکن و اقتصاد تدوین شد که باید تلاش شود این طرح بتواند اجاره و قیمت خرید مسکن در سبد خانوار را کاهش دهد تا با کاهش قیمت و تبدیل آن به کالای مصرفی و مورد نیاز مردم، بتوان رفاه را به خانوارها بازگرداند.»

وی تصریح کرده است: «اهتمام و جدیت در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و تلاش می شود طرح اقدام ملی تولید مسکن را به سمت و سویی ببرد که عملیات فوق به موفقیت برسد، زیرا انحراف از مسیر اهداف تولید مسکن ملی برای اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد مورد پذیرش هیچ‌یک از نمایندگان نیست.»

محبی‌نیا اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانسته و گفته است: «باید تلاش شود تا سمت و سوی عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخشتشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم و مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.»

۱۷۲۲۳۲۲۵