برچسب: اقتصاد>مسکن

  • مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد : پرداخت وام استیجاری به مستاجران

    مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد : پرداخت وام استیجاری به مستاجران

    مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد : پرداخت وام استیجاری به مستاجران
    مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد : پرداخت وام استیجاری به مستاجران

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌هایش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا این بار ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن را مورد بررسی قرار داده است.

    در بخش کلیات  با یادآوری  این که کشورمان در زمره ۱۰ کشور اصلی تاثیر پذیر از شیوع این ویروس بوده  به مشکلات ایجاد شده در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است؛ سپس در قسمت آثار کرونا بر بخش مسکن آورده که با گسترش این ویروس در اسفند ۹۸ فعالیت‌های اقتصادی کاهش شدید پیدا کرد و منجر به تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی شد که به طور مستقیم اثر خود را در کاهش ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن ۹۸ و کاهش نسبت به اسفند ۹۷ را نشان داد.

    انتظار می‌رود این کاهش معاملات در فروردین هم ادامه داشته باشد. در حوزه اجاره بها، تثبیت اجاره بها در دو ماه ابتدایی سال جاری متحمل است در ادامه سال احتمال روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. لذا با توجه به وضعیت فعلی در پرداخت اجاره بها نیاز به مداخله دولت وجود دارد.

    در ادامه این گزارش ضمن بررسی تولید و عرضه مسکن تقاضا و اشتغال ناشی از آن به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی پرداخته که از جمله آن پرداخت وام استیجاری به مستاجران وتمدید سه ماه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها است.

    ۲۲۳۲۲۸

  • پیش بینی نرخ اجاره‌بها مسکن در سال ۹۹/ روایت عقبایی از موجران بی‌انصاف

    پیش بینی نرخ اجاره‌بها مسکن در سال ۹۹/ روایت عقبایی از موجران بی‌انصاف

    پیش بینی نرخ اجاره‌بها مسکن در سال ۹۹/ روایت عقبایی از موجران بی‌انصاف
    پیش بینی نرخ اجاره‌بها مسکن در سال ۹۹/ روایت عقبایی از موجران بی‌انصاف

    حسام عقبایی اظهار کرد: بازار اجاره مسکن از یک اصل اساسی پیروی می‌کند؛ قیمت اجاره‌بها از قیمت مسکن نشأت می‌گیرد.

    وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا اصلی‌ترین شاخص نرخ اجاره‌بهای مسکن، قیمت مسکن است. وقتی می‌گوییم قیمت مسکن افزایش می‌یابد،قاعدتاً این رشد در قیمت اجاره‌بها نیز تأثیرگذار است و نمی‌توانیم بگوییم نرخ اجاره‌بهای مسکن افزایش نمی‌یابد.

    وی با تأکید بر این‌که افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، تصریح کرد: به‌خصوص این‌که کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟

    نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: امسال نیز بازهم همین وعده داده‌شده اما تاکنون تسهیلات مذکور به کسی پرداخت‌نشده است. بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر این‌که قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود.

    عقبایی بیان کرد: ضمن این‌که در زمان حاضر تناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن وجود ندارد و عرضه از تقاضا عقب‌تر است. تقاضا در بازار وجود دارد اگرچه شیوه ویروس کرونا (کووید ۱۹) باعث شد تا بسیاری از مردم در زمان جابجایی خود در فروردین امسال نتوانند جابجا شوند.

    وی اضافه کرد:‌ امکان بازدید مستأجران در دو ماه اخیر فراهم نبوده و موجر و مستأجر توافق کرده‌اند جابجایی را به بعد از مهار ویروس کرونا موکول کنند. با توجه به این موارد احتمال می‌دهیم تمدید قراردادهای اجاره مسکن که موعد آنها بهار امسال بوده، افزایش یابد.

    وی درعین‌حال گفت: مگر این‌که در مواردی موجر بر سر نرخ جدید اجاره‌بها با مستأجر به توافق نرسد،‌ یا مستأجر بخواهد برود،‌ یا مالک بخواهد خودش یا فرزندش در واحد استیجاری ساکن شود.

    *افزایش حقوق و خلاء‌های درآمدی موجران

    وی با اشاره به این‌که نرخ اجاره‌بها امسال بیشتر از تورم متأثر خواهد شد تا قیمت مسکن،اظهار کرد:‌ با توجه به این‌که اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور نداریم، عموم موجران نگاه به مسکن اجاره‌ای معیشت، سرمایه‌ای یا کسب درآمد است. لذا وقتی می‌خواهند قرارداد اجاره را امضا کنند به جز اقتصاد کلان و تورم عمومی کشور، در خلال مذاکره با مستأجران می‌گویند سال گذشته پفک را مثلاً ۵۰۰ تومان می‌خریدیم امسال ۲۰۰۰ تومان، بنزین ۱۰۰۰ تومان بود امسال ۳۰۰۰ هزار تومان و… . موجران انتظار دارند تمام خلاءهای درآمدی را به نحوی از طریق مستأجران جبران کنند.

    نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که قاعدتاً این خلاء فقط از طریق اجاره‌بها قابل جبران نیست، افزود: از سوی دیگر رشد قیمت مسکن نمی‌تواند در برخی مواقع متناسب با رشد اجاره‌بها به‌صورت متوازن افزایش یابد. چراکه باید مستأجران توان پرداخت اجاره‌بهای موردنظر موجران را داشته باشند.

    عقبایی یادآور شد: سال ۹۸ قیمت مسکن بیش از چندین درصد افزایش یافت، اگر قرار بود اجاره‌بها هم همین میزان افزایش یابد دیگر مستأجری در شهرهای بزرگ نبود و همه باید در چادر زندگی می‌کردند. موجران خوشبختانه این درک را داشتند (گرچه برخی از آنها هم بی‌انصاف بودند)  که با ۲ برابر کردن نرخ اجاره‌بها (بر اساس افزایش قیمت مسکن) دیگر مستأجری وجود نخواهد داشت که بتواند چنین نرخ اجاره‌بهای را پرداخت کند.

    وی با اشاره به این‌که میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد بود،گفت: این ۳۰ درصد هم عدد درشتی بود چون رشد درآمد مستأجران در این حد نبود. امسال به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، کارمندان و کارگران -که دولت بدون رأی نمایندگان کارگری آن را با رأی‌گیری تعیین و ابلاغ کرد-  افزایش یافت، باید به این مسئله توجه شود که این افزایش حقوق در تمام سبد خانوار (سبد بهداشت، سبد آموزش،سبد درمان و…)  با تورم موجود در کشور بنشیند.

    وی ادامه داد: اگر کل مبلغ افزایش حقوق برای اجاره‌بهای مسکن خانوار در نظر گرفته شود بازهم این میزان کفاف افزایش اجاره‌بها را نمی‌دهد. لذا باید قبل از پایان فروردین‌ماه میزان افزایش حقوق‌ها مشخص شود تا برای مشاوران املاک در بحث چانه‌زنی موجر و مستأجر مبنایی وجود داشته باشد.

    نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تأکید کرد:‌ در برهه‌ای بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوق تأمین اجتماعی مطرح بود، خیلی از موجران چاله این را کَنده بودند که قرار است حقوق، حقوق‌بگیران چند برابر می‌شود پس اجاره‌بها را افزایش می‌دهیم. از سوی دیگر اظهارات معاون وزیر راه مبنی بر این‌که به مستأجران تسهیلات پرداخت می‌شود و رقم آن‌هم مشخص نیست، باعث مطالبه گری برای موجران شده تا اجاره‌بها را افزایش دهند.

    عقبایی بیان کرد:اما با توجه به این‌که افزایش حقوق ۲۱ درصد بوده و فعلاً تسهیلاتی هم برای مستأجران وجود ندارد، فرصت چانه‌زنی برای این‌که نرخ اجاره‌بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد.

    وی اضافه کرد:بنابراین پیش‌بینی می‌کنم درمجموع طی نیم سال اول ۹۹ میزان تمدید قراردادهای اجاره‌بها نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد، در حوزه قیمت‌ها نیز نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.

    ۲۲۳۲۲۵

  • گرانی در کمین بازار اجاره مسکن

    گرانی در کمین بازار اجاره مسکن

    گرانی در کمین بازار اجاره مسکن

     

    گرانی در کمین بازار اجاره مسکن

    حسن خسته‌بند با اشاره به رکود چشمگیر بازار مسکن پس از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد:‌ متأسفانه  وقتی بازار مسکن دچار رکود می شود، قیمت اجاره مسکن حداقل به میزان تورم سالانه افزایش پیدا می کند، بنابراین دولت باید راهکار درست و اساسی را برای مدیریت این بخش بیاندیشد.

    وی ادامه داد: اساسی ترین راهکار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، تولید و ساخت و ساز جدید مسکن است، قطعا تا زمانی که بازار با کمبود مسکن در عرصه خرید و فروش و اجاره مواجه باشد، قیمت اجاره مسکن افزایش خواهد یافت.

    گرانی در کمین بازار اجاره مسکن/ وزارت راه در تولید مسکن کُند عمل کرد

    وی با بیان این‌که بر اساس آمار کشور سالانه به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما متأسفانه تنها نیمی از این نیاز محقق می شود، افزود: بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ۸سال اخیر نشان می‌دهد کشور در عرصه تولید مسکن بسیار عقب است، چراکه در دوران وزیر قبلی راه هیچ اقدامی برای تولید مسکن صورت نگرفت و در شرایط فعلی نیز اقدامات بسیار آهسته و کند صورت می گیرد.

    عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد:‌یکی از روش ها برای مدیریت این حوزه، تولید مسکن استیجاری توسط دولت است تا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بتوانند از این امکانات برای تأمین مسکن خود استفاده کنند.

    خسته‌بند تاکید کرد: قطعا بازار اجاره مسکن با روش های دستوری دولت مانند امضای قراردادهای ۲ ساله و تعیین سقف برای افزایش سالانه نرخ اجاره مسکن مدیریت نخواهد شد، بلکه دولت باید زمینه به تعادل رساندن عرضه و تقاضا را در بازار اجاره مسکن فراهم کند.

    ۲۲۳۲۲۷

  • ساخت مسکن مهر شهرهای جدید کی به پایان می رسد؟

    ساخت مسکن مهر شهرهای جدید کی به پایان می رسد؟

    ساخت مسکن مهر شهرهای جدید کی به پایان می رسد؟
    ساخت مسکن مهر شهرهای جدید کی به پایان می رسد؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک عامل بخش مسکن، حبیب الله طاهرخانی اعلام کرد: در سال ۹۹ مجموعاً ۲۰ محور عمده به منظور توسعه و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات رسانی و بهبود شاخصه‌های سکونتی در شهرهای جدید به همراه برنامه‌های ساخت مسکن و تأمین زیربناها و روبناهای شهری در دستور کار قرار گرفته است.

    وی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را به عنوان اولین محور برنامه‌های ۲۰ گانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید اعلام کرد. برنامه اتمام باقی مانده پروژه‌های مسکن مهر از دیگر اقدامات مورد تاکید بوده و در فهرست مهم‌ترین برنامه‌های شرکت عمران شهرهای جدید در سال جدید قرار گرفته است.

    به گفته طاهرخانی تلاش می‌شود پرونده مسکن مهر شهرهای جدید در سال ۹۹ به طور کامل بسته شود.

    طاهرخانی برنامه شروع نسل دوم شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی و اقامتی را از دیگر دستورهای کاری شرکت عمران شهرهای جدید اعلام و اظهار کرد: به دنبال مصوبه دولت، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت و مأموریت ایجاد این شهرک‌ها و شهرها را بر عهده دارد.

    وی خاطرنشان کرد: برنامه توسعه نظام حمل و نقل انبوه و سریع بین شهرهای جدید و مادر از دیگر محورهای مهم برنامه شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۹۹ است. بر این اساس حمل و نقل ریل پایه در اولویت قرار دارد.

    طاهرخانی از برنامه ریزی برای اجرای برنامه توسعه نظام دسترسی آزادراهی و بزرگراهی بین شهرهای جدید و شهر مادر خبر داد و گفت: برنامه توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور در درون شهرهای جدید از دیگر برنامه‌هایی است که در سال ۹۹ در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد و تقویت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید گفت: در سال ۹۹ همچنین بنا داریم برنامه توسعه و گسترش زیرساخت‌های اجتماعی در شهرهای جدید را به شکلی جدی تر از گذشته دنبال کنیم. بر این اساس برنامه احداث مراکز محلات در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

    به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، تحقق بودجه برنامه ریزی شده برای شهرهای جدید در سال ۹۹ از دیگر اهداف شرکت عمران شهرهای جدید در سال جاری است. از آنجا که بودجه شهرهای جدید عموماً بر اساس درآمدهای کسب شده از سوی این شرکت است این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

    طاهرخانی از برنامه ریزی برای هوشمندسازی فعالیت‌ها و مدیریت شهرهای جدید در سال ۹۹ خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری برنامه ارزیابی و ارتقای تاب آوری شهرهای جدید انجام خواهد شد و از سوی دیگر برنامه هویت بخشی و نوسازی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مجموعه شهرهای جدید دنبال خواهد شد.

    وی تصریح کرد: برنامه تحول سازمانی – ساختاری و توسعه حکمروایی خوب شهری از دیگر محورهای اجرایی در سال ۹۹ در حوزه شهرهای جدید است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی از قرار گرفتن برنامه توسعه و تقویت پایه اقتصادی شهرهای جدید و شروع فعالیت‌های ارزش افزا در این شهرها در سال ۹۹ خبر و ادامه داد: برنامه ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی شهرها، برنامه توسعه فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه مجموعه شهرهای جدید، برنامه انتظام بخشی به توسعه فضایی و ضابطه مندی ساخت و سازها در شهرهای جدید از دیگر محورهای برنامه ریزی شده برای سال ۹۹ است.

    طاهرخانی اعلام کرد: پیاده سازی برنامه‌های برندینگ شهری، برنامه راه اندازی و توسعه رویدادهای شهری و همچنین برنامه توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضا محور در شهرهای جدید نیز از دیگر برنامه‌های قرار گرفته در فهرست برنامه‌های ۲۰ گانه شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۹۹ است.

    ۲۲۳۲۲۷

  • اضطراب سه‌گانه مستاجران در روزهای کرونایی

    اضطراب سه‌گانه مستاجران در روزهای کرونایی

    اضطراب سه‌گانه مستاجران در روزهای کرونایی
    اضطراب سه‌گانه مستاجران در روزهای کرونایی

    با وجود آن که هنوز فصل نقل و انتقال بازار مسکن فرا نرسیده، بعضی خانوارهای اجاره نشین که قراردادشان به اتمام رسیده شرایط حساسی را طی می‌کنند.

    گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد با توجه به شیوع ویروس کرونا نگرانی غالب مستاجران در هفته های اخیر به جابجایی هایی مربوط می شود که می تواند تهدیدی برای سلامت‌شان باشد. به همین دلیل انتظار به حق آنها از موجران تمدید قرارداد است؛ هر چند طبق آمار نرخ رشد اجاره در قراردادهای تمدید، بالاتر از قراردادهای جدید است.

    رشد اجاره‌بها نصف افزایش قیمت مسکن بوده است

    نرخ رشد قیمت در بخش اجاره معمولاً خود را در طولانی مدت با میزان افزایش قیمت ها در بخش خرید و فروش بالانس می کند. آمارها از شهر تهران نشان می دهد میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۱۳۹۶ تا اواخر سال ۱۳۹۸ تقریباً نصف میزان رشد قیمت مسکن بوده است.

    میانگین نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران از انتهای پاییز ۱۳۹۶ تا پایان پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است؛ در حالیکه نرخ رشد قیمت فروش عدد ۱۴۵ درصد را نشان می دهد. اما انصافاً اجاره نشین‌ها دیگر توانی برای رشد قیمت ها ندارند.

    اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار دولت

    دولت اعلام کرده که برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر در این باره گفته که «دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است. در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم».

    با این حال آنچه مسلم است اینکه طرح های روی کاغذ در شرایط فعلی نمی تواند برای مستاجرها چاره ساز باشد.

    با اینکه مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصد اعلام کرده، گزارش های میدانی نشان می دهد که در بعضی مناطق پر تقاضا همچون مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگین افزایش نرخ‌ها تا ۵۰ درصد می رسد.

    طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در پاییز سال گذشته ۴۴ هزار و ۳۴۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و سن بنای ۱۴ سال بوده است. نرخ اجاره زمستان هنوز اعلام نشده است.

    تورم قراردادهای تمدیدی بیش از قراردادهای جدید است

    در کل کشور نیز درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۱.۶ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه تورم قراردادهای تمدیدی رقم ۳۱ درصد را نشان می دهد.

    ورود زودهنگام فایل‌های نوساز با نرخ‌های نجومی به بازار اجاره

    فصل جابجایی که معمولاً از ابتدای تابستان شروع می شود هنوز از راه نرسیده و به همین دلیل نرخ اجاره بر اساس مشاهدات میدانی، افزایش چشمگیری را نسبت به زمستان ۱۳۹۸ نشان نمی دهد.

    با این حال گروهی از مالکان واحدهای نوساز و لوکس به دلیل رکود در بخش خرید و فروش، به منظور داشتن زمان کافی برای اجاره واحد خود، آنها را در بخش اجاره عرضه کرده‌اند. هرچند بررسی آگهی ها اعداد و ارقام بالای قیمت اجاره در این گروه از فایل ها را نشان می دهد.

    به طور مثال در شرق تهران و بر اساس عرف بازار، بسته به موقعیت و امکانات آپارتمان، نرخ رهن کامل یک متر مربع واحد مسکونی با عمر بنای کمتر از ۵ سال ۲ تا ۳ میلیون تومان است.

    در مناطق غربی پایتخت نیز نرخ رهن کامل آپارتمان‌های زیر پنج سال از حدود متری سه میلیون تومان شروع می‌شود و بعضاً در واحدهای لوکس و نیمه لوکس تا پنج میلیون تومان می رسد. به عنوان نمونه در یک آگهی برای یک آپارتمان ۱۳۰ متری دارای امکانات کامل، سه خوابه، چهار سال ساخت در محله پونک ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و سه میلیون تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است.

    رهن آپارتمان نوساز در جنوب تهران ۱ تا ۲ میلیون تومان

    در جنوب پایتخت اما با وجود آنکه نرخ‌های اجاره پایین‌تر است و رهن کامل واحدهای نوساز یک تا حداکثر دو میلیون تومان تعیین می‌شود، ظرفیتی برای جهش قیمت ها در تابستان امسال با توجه به توان گروه‌های اجاره نشین وجود ندارد.

    هرچند گزارش های میدانی گویای آن است که مستاجران در نیمه جنوبی تهران نیز در زمستان گذشته شاهد افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت اجاره در قراردادهای تمدیدی بودند.

    اما آنچه به نگرانی اغلب خانوارهای اجاره نشین در روزهای اخیر دامن زده است، جابجایی در شرایط کرونایی است که از موجران انتظار همدلی دارند و می‌گویند که دولت برای وضع کنونی چاره اندیشی کند.

    یکی از مستاجران در پیامی به ایسنا نوشته است: «سلام امیدوارم بتوانید حرف ما مستاجرها را به گوش دولت برسانید. من مستاجر هستم و قراردادم تمام شده و البته با این وضع گرانی به دنبال وام بودم. اما الان صاحب خانه فشار آورده که باید تخلیه کنی. گرفتن وام و اسباب کشی و جابجایی می تواند در این شرایط به قیمت جان ما تمام شود آیا دولت نباید طی دستوری اعلام کند مستاجران در جای خود بمانند و صاحب خانه ها باید تا پایان کرونا صبر کنند. صدای ما باشید و حرف ما را به گوش دولت برسانید و ناجی جان ما در این شرایط باشید».

    ۲۲۳۲۲۵

  • رکود بی‌سابقه بازار مسکن کشور/ پیشنهاد تعویق ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی

    رکود بی‌سابقه بازار مسکن کشور/ پیشنهاد تعویق ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی

    رکود بی‌سابقه بازار مسکن کشور/ پیشنهاد تعویق ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی
    رکود بی‌سابقه بازار مسکن کشور/ پیشنهاد تعویق ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی

    فرشید پورحاجت با انتقاد از عدم تعلیق بازپرداخت وام  مسکن، اظهار کرد: نزدیک به ۲ ماه است که کشور با بحران ویروس کرونا در جنگ است.  به‌طوری‌که این اپیدمی تمامی صنوف و مشاغل خرد و کلان را تحت تأثیر خود قرار داده  و بسیاری از خانواده‌ها را داغدار و مصیبت‌زده یا درگیر مداوا و خانه‌نشین کرده است.

    وی ادامه داد: در همین مدت بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان و همچنین جامعه کارگری و بخش خدمات از حمله این ویروس مهلک در امان نمانده و از کار بیکار و بخش تولید و کارآفرینی به‌کلی از کار افتاد.

    وی تصریح کرد:‌ از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی و رکود بی‌سابقه در بخش مسکن و آسیبی که دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد متحمل شدند، بخشنامه‌ای در جهت تعلیق پرداخت وام مسکن حداقل به مدت ۶ ماه به بانک‌های عامل به‌ویژه بانک مسکن ابلاغ می‌شد که متأسفانه در این خصوص هیچ‌گونه اقدام فوری صورت نگرفت و همچنان بی‌مهری و بی‌توجهی نهادهای متولی را دراین‌باره شاهدیم.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: در زمان حاضر خانوارها مجبورند علاوه بر فشارهای روحی، روانی و جسمانی ناشی از شیوع بیماری با معضل پرداخت تسهیلات وام مسکن دست‌به‌گریبان باشند.

    پورحاجت با اشاره به اینکه طبق برخی پیش‌بینی ها این ویروس حداقل تا پایان سال جاری مهمان کشور است گفت: در صورت ادامه این روند و عدم ابلاغ بخشنامه تعلیق وام مسکن کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش مسکن دچار آسیب و خسران جبران‌ناپذیری می‌شوند. هم‌اکنون چرخه اقتصادی کشور دچار اخلال جدید شده و بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز تعادلش را ازدست‌داده است.

    وی اضافه کرد: از ستاد ملی مقابله با کرونا انتظار می‌رود ضمن توجه به خواست‌های اقشار مختلف به‌ویژه دهک‌های پایین نسبت به تعلیق وام مسکن اقدام فوری و اتخاذ تصمیم نماید تا اندکی از فشار مضاعف اقتصادی که بر دوش خانوارهاست کاسته شود.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نمی‌توان همه فشارها را بر دوش مردم انداخت  و از مسئولیت تبری جست، گفت: دولت باید با مدیریت وضع موجود به جامعه اجازه نفس کشیدن و بقا در شرایط اضطرار را بدهد. ابلاغ بخشنامه تعلیق پرداخت وام مسکن می تواند تا حدودی از  فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاسته و اراده آنها را برای مبارزه با کرونا ویروس قوی‌تر کند.

    پورحاجت افزود: یکی از راه‌های مبارزه با شیوع بیماری تقویت دفاع نهادی واکسینه‌سازی خانواده‌های ایرانی در قبال این دشمن خطرناک است. در غیر این‌صورت و تداوم روند کنونی شاهد فشار هر چه بیشتر بر خانواده‌های ایرانی پس از اعلام پایان جنگ با ویروس کرونا خواهیم بود که با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خطرناکی به همراه خواهد داشت.

    ۲۲۳۲۲۵

  • ریزش قابل توجه قیمت ویلا در مناطق شمالی کشور

    ریزش قابل توجه قیمت ویلا در مناطق شمالی کشور

    ریزش قابل توجه قیمت ویلا در مناطق شمالی کشور

     

    ریزش قابل توجه قیمت ویلا در مناطق شمالی کشور

    به گزارش خبرآنلاین، وقتی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک با این سئوال روبرو می‌شود، می‌گوید تا بعد از کرونا. کرونا اما معلوم نیست چه زمانی دست و پایش را جمع خواهد کرد. برخی می‌گویند تابستان می‌رود، برخی خبر از بازگشتش در پاییز را می‌ دهند و خبرهای رسیده نیز دلالت بر آن دارد که احتمالا تا یک سال الی یک سال و نیم دیگر برای ساخت واکسن این ویروس صبر کرد.

    کرونا برخی بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هر چند طلا فروشی ها بسته‌اند اما پیش‌بینی می شود کسانی که قصد خرید طلا دارند، حتی در زمان اوج شیوع کرونا نیز دست به کار شوند اما داستان خرید خانه داستانی متفاوت است. کمتر کسی این روزها حاضر است، پای خریدار را به خانه ای که در ان سکونت دارد باز کند، همه از ترس کرونا مجبورند فعلا تقاضای خرید و فروش خود را به تعویق بیندازند و این اتفاق عجیبی نیست.

    یکی از مشاوران املاک در خصوص وضعیت بازار گفت: فعلا واحدهای صنفی فعال در این حوزه بسته‌اند اما اگر باز هم بشوند، مشتریان کمی برای خرید و فروش و حتی اجاره مراجعه می کنند. وی گفت: من فکر می کنم بنا به شرایط رخ داده امسال جابجایی مستاجران نیز بسیار کمتر از سال‌های گذشته باشد چرا که مالکان ترجیح می‌دهند کمتر مراوده‌ای را برای یافتن مستاجر جدید داشته باشند. وی گفت: این وضعیت البته می‌تواند یک حسن نیز داشته باشد، بالاخره هزینه‌ها را برای مستاجران کمتر می‌کند و امکان توافق را بالا می‌برد، خصوصا که بسیاری از مستاجران و حتی مالکان بنا به شرایط رخ داده دچار مشکل و بحران شده‌اند و می‌توا انتظار داشت توافق بر سر ماندگاری مستاجران نسبت به سال های قبل افزایش یابد. وی گفت: از آنجا که خرید و حتی اجاره خانه مستلزم ورود افراد به خانه است، هنوز کسی اماده ورود به این دست معاملات نشده است.

     بازار قفل شد

    این تنها بازار مسکن تهران در حوزه خرید و اجاره نیست که قفل شده است، بازار داغ خرید و فروش زمین در اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ و حتی بازار همیشه پررونق شمال کشور نیز این روزها با رکودی جدی دست و پنجه نرم می کند. یک فعال در حوزه معاملات ملکی در منطقه آبسرد در تماس تلفنی با خبرنگار خبرانلاین، در پاسخ به این سئوال که وضعیت خرید و فروش چگونه است؟ گفت: فعلا یادمان رفته معنای خرید و فروش چیست چون نه کسی زمین برای فروش می سپارد و نه مشتری خاصی برای خرید مراجعه می‌کند. وی گفت:من تا قبل حتی برای قائمشهر هم مشتری داشتم اما کرونا وقوانین منع تردد در جاده ها و … بازار را با کسادی عجیبی روبرو کرد که البته دور از انتظار نبود. این روزها مردم ترجیح می دهند پول‌هایشان را نگه دارند یا حداقل در حوزه ای سرمایه گذاری کنند که بازدهی فوری داشته باشد و سریع نقد شود.

    کسی خریدار ویلا نیست

    یکی از آگهی‌دهندگان برای ویلا در منطقه نور مازندران در پاسخ به تلفن خبرنگار خبرانلاین درباره قیمت پیشنهادی‌اش گفت: این ویلا تا قبل کرونا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت اما امروز چون پول لازم هستند و گویا باید هزینه ملکی که خریده اند را بپردازند تا ۳۸۰ میلیون تومان هم راضی به فروش هستند به شرط این که پولتان نقد باشد. وی درباره وضعیت بازار گفت: امسال که هنوز معامله‌ای نکردیم چون بخش عمده مشتریان ما غیر بومی بودند که با شیوع کرونا فعلا مسافرتی را از گزینه های موجود در زندگیشان خارج کرده اند. آگهی دهندگان معتقدند قیمت ها در سال جاری کاهشی قابل توجه بین ۱۰ تا ۳۰ ردصد را در مناطق ویلانشین و مهاجرپذیر تجربه کرده است و این روند با ادامه شیوع کرونا تشدید خواهد شد.

    اودر پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از قیمت ها چیست؟ گفت: در مناطق ویلانشین قیمت‌ها کاهش بیشتر هم خواهد داشت. بی شک یکی دو سال بعد از کرونا، طول می‌کشد تا بازار به وضعیت عادی برگردد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • اثر کرونا بر بازار مسکن: مهاجران به شهرهای خود برمی‌گردند و مسکن و اجاره بها ارزان می‌شود

    اثر کرونا بر بازار مسکن: مهاجران به شهرهای خود برمی‌گردند و مسکن و اجاره بها ارزان می‌شود

    اثر کرونا بر بازار مسکن: مهاجران به شهرهای خود برمی‌گردند و مسکن و اجاره بها ارزان می‌شود
    اثر کرونا بر بازار مسکن: مهاجران به شهرهای خود برمی‌گردند و مسکن و اجاره بها ارزان می‌شود

    بسیاری از مشاورین املاک از تعطیلی کامل کسب‌وکار خود در این شرایط می‌گویند. به گفته آنها، علاوه بر اینکه اتحادیه املاک حکم این تعطیلی را به دفاتر مشاور ابلاغ کرده، از سوی دیگر، صاحب‌خانه‌ها هم در شرایط کنونی حاضر نیستند متقاضیان به‌منظور بازدید، به خانه‌هایشان وارد شوند. همچنین مستأجرانی که مقیم هستند، فعلاً نمی‌خواهند این ریسک را بپذیرند. به نظر می‌رسد در این موارد، صاحب‌خانه‌ها هم با بالا نبردن قیمت، تمدید را برای آنها تسهیل کرده‌اند.

    با این حال، پیگیری خبرنگار ما حاکی از استمرار فعالیت بسیاری از مشاورین املاک در فضای مجازی و به‌صورت تلفنی است. مدیر یکی از این دفاتر می‌گفت از طریق شبکه‌های اجتماعی مشتری پیدا کرده و با تلفن برای بازدید راهنمایی می‌کنند و در نهایت در صورت مورد پسند واقع شدن ملک، قرارداد را در همان خانه مورد معامله تنظیم و مهر می‌کنند. با این حال، وی می‌گوید که میزان معاملات به ۱۰ درصد میزان سال گذشته رسیده است. در میان مشاورانی که اغلب از کاهش شدید معاملات صحبت می‌کردند، تنها یک نفر بود که اتفاقاً برعکس معتقد بود تعداد معاملات خرید و فروش و نه اجاره، نسبت به فروردین سال گذشته بسیار بالاتر رفته است. او می‌گفت که بعد از تعطیلات نوروز تعداد معاملات به حدی بوده که مشاوران املاک را مجبور کرده به‌صورت شیفتی (دو روز سرکار،  یک روز تعطیل) سر کار بیایند.

    به گفته وی، این اتفاق احتمالاً به یکی از این دلایل رخ داده است: یا به خاطر نگرانی و ترس از آینده کرونا و تلاش برای حفظ ارزش پول خود بوده، یا جبران کاهش تقاضای اسفندماه که الان در حال بروز است. به بیان دیگر، در اسفندماه سال پیش که با ابتدای شیوع کرونا همزمان شد، تقاضاها به دلیل رعایت مراقبت‌های فردی کاهش یافت، اما حالا با گذشت زمان و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان این وضعیت و همچنین کسب دانش درباره ماهیت بیماری و روش‌های انتقال و خودمراقبتی، متقاضیان راه‌هایی برای معامله بدون دردسر یافته و این تقاضای انباشت شده ماه گذشته را اکنون وارد بازار کرده‌اند.

    تفاوت این دو استدلال را شاید بتوان در ماهیت و نوع تقاضاهای آنها دانست. رفتار نوع اول مشخصاً از نوع تقاضای سرمایه‌ای است، ولی رفتار دوم احتمالاً مصرفی باشد. می‌دانیم که تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه یکی از عوامل مهم تلاطم و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران بوده است.

    عرضه و تقاضای مسکن در شوک کرونا

    برای اینکه تحلیل معناداری از گفته‌های بالا داشته باشیم، نظرات یکی از کارشناسان حوزه مسکن را جویا شدیم. مهدی سلطان‌محمدی اظهار کرد: برای توضیح این امر اول باید مشخص کنیم که با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم. ‌در حوزه عرضه، مشخصاً پدیده کرونا تأثیر منفی داشته، به این شکل که ساخت‌وسازها تا حدی متوقف شده یا در بخش‌هایی هم که تعطیل نشده‌اند، سرعتشان کاهش یافته است. اینکه این روند به حالت عادی برخواهد گشت یا خیر به زمان نیاز دارد و به همین دلیل، دولت فعلاً با احتیاط، بخش‌هایی از اقتصاد  را بازگشایی می‌کند و بعید هم نیست که در آینده نزدیک یک عقب‌گرد ضروری باشد. به این ترتیب، نمی‌توان زیاد مطمئن شد که به سمت گشایش فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کنیم. بنابراین عرضه مسکن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اگر هم فعالیت‌های ساخت‌وساز آغاز شود، قطعاً به‌اندازه سال گذشته نخواهد بود.

    وی افزود: مسئله دوم به بخش تقاضا مربوط می‌شود. کرونا به‌طور طبیعی تقاضا را هم کاهش می‌دهد. دلیل آن هم این است که این حادثه تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن، درآمد خانوارها و توان آنها را برای خرید مسکن پایین خواهد آورد. اما نباید فراموش کرد که در بخش مسکن همیشه تقاضاهای سوداگرانه وجود دارد. تقاضای سوداگرانه در وضعیت تورمی جذابیت بیشتری هم پیدا می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که این افزایش تورم همراه با کاهش نرخ تورم همراه باشد. الان یکی از مقاطعی است که با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. میزان تورم سال گذشته طبق دو گزارش‌های نهاد آماری کشور ۳۴ و ۴۱ درصد بوده است. پیش‌بینی همه این است که چون دولت ناگزیر است در سال پیش‌ رو به دلیل کسری بودجه، از بانک مرکزی استقراض کند، با یک وضعیت تورمی مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی سیستم بانکی را نمی‌تواند مجاب کند که نرخ بهره بالاتری را پرداخت کنند، بنابراین جذابیت سپرده‌گذاری برای مردم کاهش پیدا می‌کند و صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند دارایی نقد خود را به بخشی ببرند که حداقل ارزش آن حفظ شود.

    این کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بوده که در سال گذشته هم رونق چشمگیری داشت، افزود: ولی هیچ رشدی نمی‌تواند لاینقطع و دائمی باشد و خواه و ناخواه هر بازاری در جایی متوقف می‌شود و همین امر هم نگرانی را در خود بازار ایجاد می‌کند؛ بنابراین بخشی از این تقاضا به سمت مسکن خواهد رفت. به گفته سلطان‌محمدی به‌طور سنتی بسیاری بازار مذکور را به‌عنوان سپر تورمی می‌شناسند، در حالی که بازار بورس بازاری حرفه‌ای است و مانند نمونه‌های غربی از عمق بالایی برخوردار نیست و بسیاری از خانوارها ترجیح می‌دهند که دارایی خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که به‌راحتی دچار تلاطم نشود. با توجه به اینکه نرخ بهره هم پایین است، این تهدید وجود دارد که سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت کنند. بنابراین افزایش تقاضایی از این ناحیه خواهیم داشت که وقتی آن را با کاهش عرضه در نظر بگیریم، تهدید مقداری جدی‌تر می‌شود.

    وی در ادامه افزود: در سال‌های عادی هم نمی‌توان نبض بازار را در فروردین و اردیبهشت‌ماه به دست آورد که مشخص شود بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد و مقداری طول می‌کشد که بازار خود را پیدا کند. اکنون نیز بسیاری حاضر نیستند که به بازدید خانه بروند یا برعکس کسی به بازدید خانه‌شان بیاید. اما اصولاً  انتظار نداریم که مسکن در سال جدید با جهش قیمتی مواجه شود، اما به این معنی نخواهد بود که افزایش قیمت نخواهیم داشت. زیرا وقتی تورم داریم، طبیعتاً بخش مسکن هم از آن متأثر می‌شود. اینکه فعال شدن بخش ساخت‌وساز به کدام سمت می‌رود، تبعات بیماری و وضعیت بازار بورس، پارامترهایی هستند که می‌تواند روی بازار مسکن تأثیر بگذارند.

    شرط کاهش اجاره‎‌بها

    وی درباره بازار اجاره در وضعیت کرونا و امکان کاهش معاملات آن و کاهش قیمت توضیح داد: میزان رشد قیمت اجاره علی‌رغم اینکه طی دو سال گذشته بسیار زیاد بوده، هنوز نتوانسته همپای رشد قیمت خرید و فروش رشد کند. با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن و تورم طی سال گذشته بالا بوده و همین‌طور تورم انتظاری امسال هم افزایشی است، پیش‌بینی این است که قیمت اجاره تا حدی افزایش یابد. اما عاملی که می‌تواند در جهت منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیت‌های اقتصادی در تهران به حدی برسد که بسیاری از مهاجران کسب‌وکاری به این نتیجه برسند که به شهرهای مبدأ خود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال آن، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

  • مظنه مسکن در جنوب شهر تهران چقدر است

    مظنه مسکن در جنوب شهر تهران چقدر است

    مظنه مسکن در جنوب شهر تهران چقدر است

     

    ایسنا نوشت: با وجود آنکه طی یک سال گذشته نرخ رشد قیمت مسکن در نیمه جنوبی تهران، بیشتر از شمال شهر بوده و فشار تقاضا نیز در پایین شهر بیشتر است، هنوز می توان معدود آپارتمان‌های زیر قیمت پیدا کرد.

    مظنه مسکن در جنوب شهر تهران چقدر است
    مظنه مسکن در جنوب شهر تهران چقدر است
  • جزئیات مشوق های دولت به بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن ملی

    جزئیات مشوق های دولت به بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن ملی

    جزئیات مشوق های دولت به بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن ملی
    جزئیات مشوق های دولت به بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن ملی

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی راهکارهای بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی را در اجرای مسکن ملی اعلام کرد.

    معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: به منظور ایجاد هم‌افزایی بین بخش­های مختلف دولتی و خصوصی از تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها، دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام، و دارای واحدهای مسکونی تکمیل شده­ آماده فروش، هستند دعوت می شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.

    این دسته از سرمایه گذاران می‌توانند از مشوق‌های تعیین شده در این خصوص از جمله اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن، معرفی متقاضی خریدِ واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش­ فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و…. استفاده کنند.

    تاکید می‌شود که اراضی و پروژه های معرفی شده در سامانه طرح اقدام ملی معرفی و در صورت وجود متقاضی، در فرآیند استفاده از کلیه تسهیلات تعریف شده در طرح اقدام ملی مسکن قرار خواهند گرفت.

    با اعلام معاونت مسکن و ساختمان، برخی از مشوقهای فراهم شده برای بخش خصوصی به شرح زیر است.

    الف- اراضی بخش خصوصی با کاربری مسکونی یا کاربری‌های قابل تبدیل به مسکونی:

    مالکان اراضی با کاربری مسکونی (به‌صورت ملکی یا اوقافی) بخش خصوصی که ممکن است خود دارا یا فاقد مسکن باشند، می­توانند اراضی تحت تملک خود را جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن به اشتراک بگذارند. در این صورت تسهیلات زیر از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ایشان برقرار خواهد شد.

    – در صورتی که زمین دارای کاربری غیرمسکونی باشد، مشروط به امکان تغییر کاربری برابر ضوابط معماری و شهرسازی و حسب تصویب در مراجع ذیربط، اقدامات لازم درخصوص تغییر کاربری زمین به عمل خواهد آمد.

    – وام بانکی با میانگین هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بدون نیاز به سپرده ­گذاری به واحدهای احداثی دارای متقاضی طرح اقدام ملی مسکن تعلق خواهد گرفت.

    – متقاضی واجد شرایط که از تمکن مالی لازم برای تامین سهم آورده برخوردار است به مالک جهت پیش‌خرید واحدهای احداثی معرفی خواهد شد.

    – بخشی از هزینه ساخت پروژه در طول دوره ساخت توسط متقاضیان و بخش دیگر از طریق تسهیلات بانکی تامین خواهد شد و سهم مالک در تامین هزینه ساخت، حداقلی خواهد بود.

    – چنانچه مالک زمین، خود فاقد مسکن ملکی باشد، یکی از واحدهای احداثی پروژه متعلق به او خواهد بود.

    – چنانچه مالک زمین دارای فرزند بالای ۱۸ سال فاقد مسکن باشد، در صورت تمایل می­تواند از به تعداد فرزندان بالای ۱۸ سال از واحدهای احداثی برای فرزندان واجد شرایط خود نیز استفاده کند.

    – چنانچه پروژه موردنظر در قالب انبوه­‌سازی اجرا شود به مالک زمین اجازه داده می‌­شود، یک سوم از واحدهای احداثی را بنا به تشخیص خود به افرادی که تمایل دارد و با قیمت مورد نظر خود (عرف بازار) بفروشد. تعیین و تشخیص پروژه انبوه در هر استان برای استفاده از این ظرفیت بر عهده معاونت مسکن و ساختمان است.

    – در صورتی که زمین فاقد پروانه ساختمانی باشد، از سوی دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن به شهرداری مربوطه جهت تسهیل و تسریع و تخفیف در صدور پروانه ساختمانی معرفی خواهد شد.

    -دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن پروژه موردنظر را جهت استفاده از ظرفیت ایجاد شده در تخفیف هزینه نظارت مهندسی به سازمان نظام مهندسی معرفی می‌کنند.

    واحدهای نیمه­ تمام بخش خصوصی:

    مالکان واحدهای نیمه تمام بخش خصوصی در صورت تمایل می­‌توانند واحدهای مورد نظر را جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند. در این صورت مالک از امتیازات زیر برخوردار خواهد شد.

    – برای واحدهای مسکونی پروژه که فاقد متقاضی هستند، متقاضی جهت خرید و تملک واحد مسکونی معرفی خواهد شد.

    – پروژه توسط دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن به شبکه بانکی جهت اخذ تسهیلات (ساخت) مکمل معرفی خواهد شد.

    – هزینه­ های انجام شده در پروژه تا مقطع حاضر بر اساس قیمت کارشناسی روز برآورد و پس از تایید دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن و کسر سهم تسهیلات بانکی اخذ شده تا آن مقطع توسط متقاضیان نهایی واحد مسکونی به مالک پرداخت می­گردد.

    – هزینه‌های باقیمانده اجرای پروژه در طول دوره ساخت توسط متقاضیان تامین و به مالک پرداخت می ­شود.

    – در صورت وجود اراضی مناسب در شهر محل معرفی پروژه یا سایر شهرها در استان مربوطه، امکان تهاتر پروژه با اراضی دستگاه متولی طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.

    – دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن حسب مورد، پروژه را به معاونت مسکن معرفی تا در خصوص معرفی متقاضی از سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی یا از ارگان‌ها و دستگاه­‌های طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی (وزارت آموزش و پرورش، ودجا، وزارت تعاون، ودجا و…) در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه معرفی اقدام شود.

    واحدهای تکمیل شده بخش خصوصی

    مالکان واحدهای تکمیل شده و فاقد متقاضی بخش خصوصی در صورت تمایل می­توانند واحدهای خود را جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن به دستگاه­های متولی ارائه نمایند. در این صورت مالک از امتیازات زیر برخوردار خواهد شد.

    – در صورت وجود اراضی مناسب در شهر محل معرفی پروژه یا سایر شهرها در استان مربوطه امکان تهاتر پروژه با اراضی دستگاه متولی طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.

    – در صورت امکان تهاتر زمین، دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن، پروژه را به معاونت مسکن معرفی تا متقاضی از طریق سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی یا از متقاضیان ارگان­ها و دستگاه­های طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی (وزارت آموزش و پرورش، ودجا، وزارت تعاون، ودجا و…) در چارچوب مفاد تفاهم­نامه معرفی شود.

    – دستگاه متولی طرح اقدام ملی مسکن فراخوان مربوط به معرفی پروژه و جذب متقاضیان خرید را با اولویت دارندگان تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن در سایت اقدام ملی مسکن اعلام نموده و نسبت به جذب این متقاضیان برای تملک واحدهای موضوع پروژه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

    – در صورت تمایل و توافق مالک، زمینه لازم برای استفاده از ظرفیت طرح تضمین فروش اقساطی مسکن در بانک مسکن با کاهش حداقل یک درصد کارمزد بانک فراهم می‌آید.

    ۲۲۳۲۲۹