برچسب: اقتصاد>مسکن

۲۳۳۰۲

علت اول این است که ارقام رهن کامل پیشنهادی در مناطق متوسط و بخش‌های مصرفی مناطق شمال شهر عموما بین ۲ تا ۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است و به این ترتیب برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ مترمربعی در این مناطق، باید بین ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت شود که برای بسیاری از مستاجران رقم سنگینی است. در نتیجه حتی آن‌دسته از موجرانی که به رهن کامل تمایل داشته‌اند، مدت زیادی در صف انتظار اجاره ملک خود باقی ماندند و گروهی از آنها در نهایت ناگزیر به تغییر رویه قیمت‌گذاری و تبدیل بخشی از ودیعه به اجاره ماهانه شدند تا مبلغ رهن پرداختی با استطاعت مستاجران در حال جست‌وجو هماهنگ شود.

علت دوم تقریبا نایاب شدن آپارتمان‌های رهن کامل در بازار اجاره نیز نشات گرفته از ناامنی بازارهای سرمایه‌گذاری در دسترس و مورد رجوع عموم مردم نظیر ارز و طلاست. هرچند بازار ارز نوسان افزایشی را در هفته‌های اخیر تجربه کرد، اما با توجه به افت یکباره قیمت ارز در نیمه دوم سال گذشته پس از ماه‌ها تلاطم قیمتی، این بازار و نیز بازار طلا و سکه که به تبع وضعیت بازار ارز پس از یک دوره جهش، دچار افت قیمت شدند، بازارهای امنی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی نمی‌شوند. در واقع این نگرانی در میان موجران وجود دارد که مبالغ ودیعه را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند، اما پس از مدتی با افت قیمت روبه‌رو شوند و سرمایه‌گذاری آنها به نتیجه مطلوب نرسد. در نتیجه ترجیح می‌دهند از ابتدا بخشی از مبلغ قرارداد را متناسب با توان مستاجران در حال جست‌وجو، به‌صورت اجاره ماهانه دریافت کنند.

۲۳۳۰۲

۱۷۳۰۲

محمود محمودزاده در خصوص آخرین وضعیت طرح ملی مسکن، اظهار کرد: پالایش ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن به اتمام رسیده که حدود ۴۲ درصد از ثبت‌نام واجد شرایط نبودند و حدود ۱۴۰ هزار نفر واجد شرایط بوده‌اند.

وی با اعلام این‌که از ۱۴ بهمن ارسال پیامک برای متقاضیان واجد شرایط آغاز می‌شود، افزود: با اتمام پالایش متقاضیان مسکن ملی در همه استان‌های کشور، فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط به ارادت کل راه و شهرسازی استانی، شرکت عمران شهرهای جدید ایران و بنیاد مسکن اعلام شده است.

وی تاکید کرد:‌بر اساس ابلاغیه‌ای نیز مقرر شده ادارات کل، شرکت عمران و بنیاد مسکن آدرس مراجعه متقاضیان واجد شرایط را در هر شهر اعلام کنند و در سامانه درج شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل ماه گذشته با اعلام این‌که پایش اطلاعات متقاضیان مسکن ملی در بخش فرم «ج» یعنی سابقه استفاده از تسهیلات دولتی پایان یافت و تا نیمه بهمن‌ماه نتیجه پایش مشخص می‌شود، گفته بود: پایش اطلاعات افرادی که در سامانه مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند آغاز شده و تاکنون بررسی وضعیت ثبت‌نام‌کنندگان در بخش فرم «ج» پایان یافته است.

محمودزاده با تاکید بر این‌که افرادی که قبلا از تسهیلات دولتی استفاده کرده‌اند نمی‌توانند در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کنند،  افزود: رصد و پایش فرم «ج» ثبت‌نام‌شدگان برنامه اقدام ملی مسکن  به سرعت و به صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود و در صورت قرمز بودن این بند، متقاضی خود به خود از سامانه (سیستم) حذف می‌شود.

وی با اعلام اینکه پایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان اکنون در سایر بخش‌ها از جمله سابقه سکونت، افراد تحت تکفل و دیگر موارد در حال بررسی است ابراز امیدواری کرد تا نیمه بهمن ماه نتیجه پایش نخستین مرحله از ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی مشخص شود.

به گفته معان مسکن و ساختمان،‌ پس از این مرحله افراد واجد شرایط برای عقد قرارداد از طریق پیامک به ادارات راه و شهرسازی یا وزارت راه دعوت می‌شوند.

فرج‌الله رجبی اظهار کرد:‌ اساساً تا زمانی که نتوانیم تولید مسکن کشور را به مرحله‌ای برسانیم تا بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد شود، افزایش سقف وام خرید تأثیری در ساخت‌وسازها نخواهد داشت.

وی ادامه داد: وقتی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷، سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن ساخته‌شده بدان معناست که هرسال ۵۰۰ هزار واحد از نیاز جامعه به مسکن عقب‌افتاده‌ایم. زمانی که عرضه و تقاضا متناسب نباشند نمی‌توانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

وی بیان کرد:از این‌رو اولین گام برای این‌که به آرامشی در حوزه پرداخت تسهیلات برسیم آن است که به افزایش تولید مسکن و رسیدن آن به یک آمار قابل‌قبول برای برابری در مقابل تقاضا کمک کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد:‌ بنابراین هرچه تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهیم به دلیل عرضه کم، بلافاصله قیمت مسکن بالا می‌رود.

رجبی بابیان این‌که تسهیلات فقط مشوقی است برای کسانیکه می‌خواهند وارد بازار مسکن شوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی افزایش وام مسکن تأثیری در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت مسکن طی دو سال اخیر به حدی تغییر کرده که خرید مسکن حتی برای اقشار متوسط جامعه سخت شده است؛ حالا بماند گروه کم‌درآمد جامعه که با درآمد حداقلی توان خرید مسکن ندارند.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در دی‌ماه امسال نیز از رشد ۲.۱ درصدی برخوردار بوده است. به این ترتیب، در دی‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳.۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که زمان انتظار برای خرید مسکن به چند دهه رسیده است. در حال حاضر یک خانواده کارگر با حداقل مزد مصوب‌ امسال یعنی یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان سالانه حدود ۱۸‌میلیون تومان دستمزد می‌گیرد. در واقع با کسر هزینه‌های جاری و اختصاص یک‌سوم درآمد برای مسکن، یک کارگر در شرایط فعلی می‌تواند سالانه ۶ ‌میلیون تومان برای خرید خانه پول کنار بگذارد.

مدت زمان انتظار برای خانه‌دارشدن قشر متوسط جامعه در کشورهای پیشرفته جهان بین ۵ تا ۷ سال است و البته با این شرط که شهروندان این کشورها یک‌سوم درآمدشان را پس‌انداز کنند. با این حال در کشور ما یک کارگر برای خرید واحد مسکونی ۶۰ متری پس از ۱۲۶ سال قادر به خرید خانه در پایتخت خواهد بود. به این ترتیب طول انتظار جامعه کارگری ایران برای خانه‌دارشدن بیشتر از ۲۰ برابر شهروندان کشورهای پیشرفته (با فرض مدت زمان انتظار شش ساله) است. اگر قرار باشد طبق استانداردهای جهانی یک‌سوم درآمدشان را برای تهیه خانه کنار بگذارند.

کارشناسان و تحلیگران بازار مسکن معتقدند؛ افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت مسکن، دو راهکاری است که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند.

جزییات ساخت مسکن برای کم‌درآمدها

در این میان، اخیرا دولت سیاست ساخت مسکن برای کم‌درآمدها را در پیش گرفته است، به‌طوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای جامعه کارگری، مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی و بازنشستگان با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی طی سه سال آینده خبر داد.

محمد شریعتمداری در تشریح جزییات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کم‌درآمدها در مراسم «امضای تفاهم‌نامه وزارت راه‌وشهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به‌طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای تامین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن این‌که وزارت راه‌وشهرسازی نیز با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به‌صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد.

شریعتمداری همچنین گفت: علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی و ۱.۵ میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به‌صورت منظم و سازماندهی‌شده، استفاده خواهیم کرد.

حرفی که می‌زنیم، وعده نیست

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره جزییات جلسه وزارت راه با نهادهای حمایتی برای ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن برای محرومان، گفت: حرف‌هایی که می‌زنیم، وعده نیست و اقدام و عمل است. برای تامین مسکن سه دهک نیازمند جلسه‌ای با دستگاه‌های حمایتی برگزار شد. این اولین جلسه بود و تا به حال چنین جلسه‌ای برای تامین مسکن محرومان نداشتیم.

محمد اسلامی افزود: بر این اساس تمام دستگاه‌های حمایتی جهت تامین مسکن محرومان اقدام خواهند کرد. به دنبال این هستیم تا با یک همگرای و تدوین یک نقشه راه، محرومان را شناسایی و برای تامین مسکن آنها به صورت یکپارچه تصمیم‌گیری کنیم.

وی تصریح کرد: در این برنامه وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان می‌دهد و بر اساس قانون نیز به دهک‌های یک تا سه وام‌های بلاعوض تعلق می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای مسکونی با مشخصات طراحی شده از سوی بنیاد مسکن ساخته می‌شود تصریح کرد: برای تامین مسکن محرومان کارگروهی با حضور همه دستگاه‌های حمایتی تشکیل شده که در استان‌ها با محوریت استانداران به صورت قرارگاهی دهک‌های یک، ۲ و ۳ جامعه را خانه‌دار خواهیم کرد.

تدوین برنامه ۵ ساله برای تامین مسکن کم‌درآمدها

منوچهر خواجه‌دلویی، معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان نیز در بیان فعالیت‌های این نهاد در تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمدی با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برنامه پنج ساله‌ای با همکاری مشترک بنیاد مستضفعان و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمدی تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه زمین‌های مرتبط با احداث مسکن برای اقشار نیازمند شناسایی و احصا شده است، افزود: تولید مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و دیگر امکانات بنیاد مستضفعان در خدمت این مهم قرار دارد که امید است با هم افزایی به نکات مناسبی دست یابیم.

وی از تامین مسکن برای ۱۸هزار خانوار چند معلول در سال های گذشته توسط بنیاد خبر داد و خاطرنشان کرد: بنیاد مستضفعان امکانات خوبی از جمله زمین در تهران دارد که این امکانات شامل چند صد هکتار زمین در مناطق متوسط و پایین شهر برای تامین مسکن نیازمندان است.

وی همچنین خواستار حذف هزینه ارایه خدمات مهندسی به اقشار کم درآمدی جامعه شد.

شرایط ساخت مسکن برای کم درآمدها

در این میان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اخیران اعلام کرده که شرایط طرح خانه‌دار شدن کم‌درآمدها به زودی اعلام می‌شود. محمود محمودزاده در پاسخ به این سوال که طرح خانه‌دار شدن دهک‌های کم درآمد جامعه همانند طرح ملی مسکن ثبت‌نامی خواهد بود؟ گفت: طرح خانه‌دار شدن دهک‌های کم‌درآمد جامعه مثل طرح ملی مسکن به شیوه ثبت‌نام نخواهد بود و این افراد توسط دستگاه‌های مسوول مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص و به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال تنظیم شرایط طرح مسکن‌دار کردن افراد کم درآمد جامعه هستیم که به زودی شرایط آن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این طرح با کمک دستگاه‌های حمایتی انجام خواهد شد و این دستگاه‌ها پس از مشخص کردن افراد واجد شرایط و سپس معرفی آنها به وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد تا ساخت مسکن برای آنها انجام شود.

به گفته محمودزاده، به طور قطع این افراد، افرادی هستند که توانایی بازپرداخت اقساط و آورده را ندارند در این طرح سعی خواهد شد ۲۰۰ هزار مسکن برای دهک اول تا سوم ساخته شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین ، مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی دی ماه امسال ۹۶۶۴ فقره قرارداد مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ثبت شد. این میزان در مقایسه با ماه پیش از آن (آذرماه ۹۸) با ۸۵۳۵ فقره بالغ بر ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.

 در آذرماه امسال ارزش معاملات صورت گرفته در تهران ۱۰ هزار و ۴۴ میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش ریالی معاملات دی ماه با رشد ۱۴.۱ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در آبان‌ماه امسال ارزش معاملات انجام شده ۳۹۳۰ میلیارد تومان بود که حاکی از رشد ۱۶۵.۶ درصدی در سومین ماه پاییز امسال دارد. در مهرماه امسال ارزش معاملات انجام شده صحیح در تهران ۳۶۳۰ میلیارد تومان بود. در شهریور ماه امسال ارزش ریالی ۲۴۵۵ فقره معامله مسکن انجام شده نیز در تهران بالغ بر ۲۹۴۰ میلیارد تومان بود.

بیشترین ارزش معاملات مسکن امسال همچنان مربوط به اردیبهشت ماه با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد ضرورت دارد مالیاتی با هدف پیشگیری از فرار سرمایه وضع شود و در عین حال تاکتیک هایی که به روند خروج سرمایه دامن می‌زند نیز در دستور کار قرار گیرد. 

یکی از اعضای اتاق تبریز معتقد است افزایش قیمت مسکن در کشور و به ویژه تهران سبب شده تا افراد با فروش یک آپارتمان معمولی در مناطق میانی تهران بتواند واحد آپارتمانی شیک و نوساز در استانبول بخرد تا عملا با یک تیر دو نشان بزند هم صاحب یک واحد مسکونی شود و هم خود و خانواده خود شهروندی ترکیه را داشته باشند.

مرکز آمار ترکیه در آماری اعلام کرده ایرانی‌ها ۷۶۳ واحد مسکونی تنها در ماه دسامبر در این کشور خریده‌اند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی در حالی اقدام به خرید پنج هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند که این مهم بیانگر افزایش ۵۰ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۱۸ و افزایش ۶۰۰ درصدی آن در سال ۲۰۱۷ بوده است. این در حالی است که براساس این آمار عراقی‌ها تنها خارجی‌هایی هستند که خانه بیشتری خریدند و بعد از ایران که در رتبه دوم قرار گرفته‌اند شهروندان روسیه، عربستان، افغانستان و کویت قرار گرفته‌اند.

افزایش خروج سرمایه به مقصد ترکیه همزمان شده است بزرگترین دوره‌های رکود مسکن در کشور که براساس برخی برآوردها مبادلات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است. این در حالی است که تحریم‌ها نیز به اندازه خود در افزایش فشارها بر اقتصاد ایران بی تاثیر نبوده است و اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال اقتصاد زیر فشار ایران آن طور که باید و شاید نتوانسته برخی را مجاب به ماندن کند.

در همین رابطه مسعود بنابیان، عضو اتاق بازرگانی تبریز گفت: براساس آماری که اخیرا دولت ترکیه اعلام کرده خرید ملک در این کشور توسط ایرانی‌ها رشد چشم‌گیری داشته است. جالب توجه این است که عراقی‌ها حتی بیش از ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. علاوه بر این دو کشور نیز سوریه‌ای‌ها و روس‌ها بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهند.

این فعال بخش خصوصی در رابطه با تعداد خانه‌های خریده شده ایرانیان در ترکیه گفت: آن‌طور که ترکیه خبر داده ایرانی‌ها بیش از پنج هزار واحد مسکونی در این کشور خریده‌اند که این آمار رشد چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

او در رابطه با چگونگی اعطای اقامت به خریداران خانه در ترکیه تصریح کرد: چنانچه خانه‌ای که خریده می‌شود بیش از ۲۵۰ هزار دلار ارزش داشته باشد دولت ترکیه خریدار و خانواده او را به شهروندی ترکیه می‌پذیرد. همچنین هر سرمایه گذاری بیش از ۲۵۰ هزار دلار و یا داشتن یک میلیون دلار در یکی از بانک‌های ترکیه هم به اعطای شهروندی ترکیه به سرمایه‌گذار منجر می‌شود.

بنابیان در رابطه با چرایی افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور تاکید کرد: ۲۵۰ هزار دلار معادل سه میلیارد تومان است. با این رقم یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق متوسط رو به بالا تهران می‌شود خرید. درنتیجه تعداد افرادی که می‌توانند از این طریق مهاجرت کنند بسیار زیاد است.

او ادامه داد:  وضعیت بغرنج بازار مسکن در تهران هم مزید برعلت شده است. معنا ندارد قیمت مسکن در تهران تا این حد گران باشد و این خود به فرار سرمایه در کشور یاری می‌رساند. به بیان ساده‌تر وضعیت بازار مسکن در ایران عاملی برای رونق این بخش در کشور همسایه شده است.به نظر می رسد تقویت قدرت خرید،ورود به ساخت مسکن مناسب و …راهکارهای حل این مشکل باشد.

او تاکید کرد:‌شرایط کسب و کار در ترکیه از ایران به مراتب بهتر است و این‌ها انگیزه‌های اصلی افرادی است که ترجیح می‌دهند در بخش مسکن این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همانطور که گفتم اغلب این افراد هم طبقه متوسط شهرنشین ایران هستند که نگرانی از آینده اقتصادی باعث مهاجرت آن‌ها می‌شود.

۲۳/۲۲۳۲۲۸