برچسب: اقتصاد>صنعت

نیره پیروزبخت در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات شب گذشته شورای عالی استاندارد در خصوص خودرو گفت: در جلسه شب گذشته این شورا برای توقف تولید دو خودرو پژو ۴۰۵ و پراید تصمیم‌گیری شد و زمان توقف قطعی آن به خودروسازها ابلاغ شد.

وی افزود: مقرر شد که تولید پراید از ابتدای مرداد ۹۹ و پژو ۴۰۵ GLX از ابتدای خرداد ۹۶ متوقف شود. در عین حال اگر شرایط محیا بود خودروسازان خودروهای جدیدی را جایگزین این دو خودرو کنند.

پیروزبخت در خصوص توقف تولید سایر خودروهای قدیمی گفت: سازمان استاندارد طی شش ماه آینده گزارشی را به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد تا براساس آن برای توقف تولید سایر خودروهای قدیمی تصمیم‌گیری شود. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌ها نمی‌توانیم به یکباره حجم زیادی از تولید خودرو را موقف کنیم و باید این امر به صورت پلکانی صورت بگیرد. امیدواریم تا پایان سال یک جلسه دیگر شورای عالی استاندارد برگزار شود تا برنامه زمان‌بندی توقف خودروهای دیگر نیز اعلام شود.

۱۷۲۲۵

سید محمد بحرینیان، از اعضای اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در رابطه با دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته گذشته اظهار داشت: با نوساناتی که در یکی دو سال گذشته در کل اقتصاد کشور به وجود آمده، بازار خودرو نیز تاثیر پذیرفته و هر گاه خبر جدیدی می‌آید و شرایط برای سفته‌بازی مهیا می‌شود، دوباره نوسان قیمتی بر بازار حکمفرما می‌شود و در هفته گذشته نیز دلایلی برای این اتفاق به وجود آمد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین دلیلی که در هفته گذشته شرایط را به سمت افزایش قیمت سوق داد، اعلام خبر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بود.

این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: این، شرایط را برای سفته‌بازی عده‌ای فراهم کرد که در نتیجه آن دوباره در هفته مورد بحث قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند.

بحرینیان تاکید کرد: البته این خیلی ساده‌لوحانه خواهد بود که تنها دلیل را به این مساله خلاصه کنیم. درست مانند اقتصاد ایران که تنها به یک دلیل بحران‌زده نشده و یا تنها به یک عارضه دچار نیست.

وی تاکید کرد: بازار خودروی کشور ما با مجموعه عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که به بحرانی شدن و نوسانات آن انجامیده است.

 قیمت پراید در یک هفته گذشته بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است و به مرز ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

۱۷۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدباقر عالی گفت: داخلی سازی نیازهای صنعتی کشور و تحقق اهداف نهضت ساخت داخل راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.

وی ادامه داد: با توجه به سال رونق تولید و برنامه های عملیاتی مورد تاکید مقام معظم رهبری در حوزه نهضت داخلی سازی، میزهای نمادین ساخت داخل در صنایع مختلف در دستور کار این وزارتخانه است.

عالی گفت: روز گذشته قرار بود سومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در تبریز همزمان با اختتامیه ربع رشیدی و در حضور وزیر صمت برگزار شود که با توجه به زلزله میانه به زمان دیگری موکول شد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، حدود ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد تولید انواع قطعات خودرو در شرکت‌های داخلی، نهایی سازی شده است.

عالی اضافه کرد: راهبرد اصلی وزارت صمت داخلی سازی انواع نیازهای صنعتی کشور به میزان ۱۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: این کلان برنامه دارای زیر پروژه‌های اجرایی کاملاً دقیق است و به حول و قوه خداوند به دقت و جدیت در حال اجرا و پیگیری است.

عالی ادامه داد: علاوه بر صنعت خودرو در سایر حوزه های صنعتی این رویکرد وجود دارد که پروژه های آن هم به دقت طراحی شده است.

وی گفت: در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز قرار بود اولین میز تخصصی داخلی سازی صنعت مس و صنایع وابسته هم برگزار شود.

معاون وزیر صمت خاطر نشان کرد: این برنامه ها بیانگر آن است که قدم به قدم در راستای به هم رسانی نیازها و قابلیت ها و توانمندی های کشور گام برداشته شده است و تولیدکنندگان دارای قابلیت مطمئن می شوند که نیازهایشان توسط شرکت‌های داخلی قابل برآورد شدن وجود دارد و تبدیل به قرارداد می شود.

عالی تصریح کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف مرکز ساخت داخل هر یک از قرارداد های موجود با جدیت پیگیری و تبدیل به قرارداد می شود و پس از تکمیل ساخت این قطعات و نصب شدن روی محصولات داخلی شاهد کاهش قیمت در صنایع مختلف هستیم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: شرکت‌های خودروساز با توجه به مسائل و مشکلاتی که دارد و با توجه به کمبود منابع برنامه مناسبی طراحی شده و با جدیت دنبال می شود.

عالی خاطر نشان کرد: امسال خودرو سازان نسبت به سال های قبل بهتر عمل کردند و با توجه به سال رونق تولید مطمئنا نتایج بهتری در این حوزه حاصل خواهد شد

‌رضا جعفرزاده با تأکید بر اینکه پروازها از ایران به عراق کماکان ادامه دارد، اظهار داشت:‌ شرکت‌های هواپیمایی در حال حاضر پروازهای عتبات عالیات را از ایران انجام می‌دهند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: ‌البته میزان این پروازها به تقاضای سفر از سوی مسافران بستگی دارد و این تقاضا تا اندازه‌ای هم کاهش داشته است.

وی اضافه کرد:از نظر سازمان هواپیمایی کشوری مشکلی برای پروازها در فرودگاه‌های نجف و بغداد وجود ندارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به بروز ناآرامی‌هایی در کشور عراق، اضافه کرد: با این وجود، هیچ موردی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره توقف پروازها به شرکت‌های هواپیمایی نداشته‌ایم و در حال حاضر این پروازها با توجه به تقاضای سفر انجام می‌شود.

پیش از این نیز دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، ‌به فارس گفته بود: در حال حاضر پروازها به عتبات عالیات در حال انجام است اما از این منظر که به توصیه وزارت امور خارجه مسافران کمتر به کشور عراق سفر می‌کنند به دلیل کاهش تقاضا، برخی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی به کشور عراق قطع شده و یا در آستانه کاهش است.

به گفته مقصود اسعدی سامانی شرکت‌های هواپیمایی برنامه‌ای برای قطع پروازها به عتبات عالیات ندارند و تا زمانی که مسافر و تقاضا وجود داشته باشد پرواز به فرودگاه‌های نجف و بغداد انجام شود چون هیچ مشکل امنیتی در فرودگاه‌های نجف و بغداد وجود ندارد.

‌به دلیل بروز ناآرامی‌هایی در کشور عراق‌ و شهرهای بغداد، کربلا و نجف، ‌وزارت امور خارجه و همچنین سازمان حج و زیارت، در بیانیه‌ای بر توقف موقت سفر هموطنان به عراق تأکید کرده‌اند.

۲۲۶۲۳۱

به گزارش خبرآنلاین، طبق گزارش‌ «شاخص قیمت مصرف‌کننده» بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷، گروه کالایی پوشاک در اولویت سوم مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد و به این ترتیب پوشاک را می‌توان از مهم‌ترین کالاهای مصرفی مردم در کشور قلمداد کرد.

 همچنین بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اهمیت تولید پوشاک در کشور و لزوم حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی از آنجایی است که ویژگی‌های ممتاز صنعت پوشاک از جمله «ایجاد ۹۰ درصد ارزش‌افزوده»، «ظرفیت اشتغال‌زایی بالا»، «داشتن پایین‌ترین هزینه برای ایجاد شغل(نزدیک به ۱۰هزار دلار)»، «مصرف کم انرژی» و «عدم پیچیدگی فرآیند تولید» این صنعت را به یکی از مهمترین صنایع کاربر برای رونق تولید و گسترش اشتغال تبدیل کرده است.

اما متاسفانه از طرف دیگر، طبق برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۶، پوشاک بیشترین سهم قاچاق را در بین گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده‌ و با سهم ۱۵درصدی نسبت به سایر گروه های کالایی در رتبه نخست قاچاق کالا قرارگرفته است.

*۹۸درصد پوشاک خارجی به صورت قاچاق وارد می‌شود

به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که ۵٫۶میلیارد دلار آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و حدود ۲٫۴میلیارد آن سهم پوشاک قاچاق است.» همچنین ۹۸درصد از کل واردات پوشاک خارجی به صورت قاچاق و غیررسمی صورت می‌گیرد.

 از سوی دیگر نیز، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد قاچاق پوشاک از مهم‌ترین عوامل نابودی صنایع نساجی و پوشاک ملی است چراکه بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌واسطه گسترش ورود و عرضه پوشاک قاچاق در کشور، تاکنون نزدیک به ۲۵۰هزار شغل در صنعت پوشاک از بین رفته است و در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ تعداد واحدهای صنفی از ۲۰هزار به ۱۵هزار واحد کاهش‌یافته که ضمناً واحدهای تولیدی باقی‌مانده نیز به دلیل عرضه پوشاک قاچاق در بازار به میزان قابل‌توجهی ظرفیت تولیدی خود را ازدست‌داده‌اند.

*طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق از چه زمانی شروع شد؟

به همین دلیل، تولیدکنندگان پوشاک در طول سال‌های اخیر به‌صورت مکرر خواستار برخورد با فعالیت فروشندگان کالای قاچاق بودند که این امر سرانجام در شهریورماه سال ۹۵ با ابلاغ دستورالعمل «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد و پس از شش‌ ماه یعنی در اسفندماه همان سال، «ثبت سفارش پوشاک برند خارجی در سامانه جامع تجارت منوط به کسب مجوز نمایندگی رسمی در کشور» شد.

پس از گذشت چند ماه و در خردادماه ۹۶ نیز دستورالعمل دیگری در مورد «الزام اخذ و نصب شناسه کالا در مورد گروه کالایی پوشاک» صادر شد که به این ترتیب سیاستگذار تجاری کشور، این دستورالعمل را نیز به عنوان یکی از شروط لازم برای ثبت سفارش برای واردات پوشاک برند خارجی در نظر گرفت.

درنهایت و در ادامه اجرای طرح «ساماندهی و رهگیری زنجیره تجاری پوشاک»، در تیرماه ۹۷ دستورالعمل «ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مبنی بر ممنوعیت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در بازار، ابلاغ شد.

سرانجام پس از تکمیل گام‌های طرح «ساماندهی و رهگیری زنجیره تجاری پوشاک» که در بالا به آن‌ها اشاره شد؛ کدتعرفه‌های مربوط به گروه کالایی پوشاک که برندهای آن‌ها در کشور «فاقد نمایندگی رسمی بوده» و «شناسه کالا را نیز دریافت نکردند»، به عنوان «برندهای محرز قاچاق» معرفی شدند.

پس از آنکه در طی دو سال گذشته، دستورالعمل‌های طرح «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران»ابلاغ شد؛ در مرحله اجرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، شروع به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از مراکز فروش پوشاک در استان تهران کردند و بعد از شناسایی عرضه‌کنندگان برندهای محرز قاچاق در مراکز تجاری، علاوه بر اینکه مجریان طرح هشدارهای لازم را به آن‌ها دادند، فرصت کافی نیز برای فروش کالاهای موجود در انبارهای عرضه کننگان پوشاک محرز قاچاق در نظر گرفته شد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از مجریان این طرح، پس از انجام بازرسی‌ها و اعلام هشدارهای لازم، ۷۰درصد این فروشگاه‌ها تغییر رفتار داده و کالاهای برند محرز قاچاق خود را با پوشاک ایرانی جایگزین کردند. بعد از آن بود که گروه‌های عملیاتی تشکیل شد و با فروشندگانی که در مدت تعیین شده تغییر رفتار ندادند، برخورد صورت گرفت که در طی این اقدامات، اجناس ممنوعه ۳۸ فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق در مراکز تجاری تهران جمع‌آوری شد و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی تهران انتقال یافت.

*جمع‌آوری بیش از ۲۰۰میلیارد ریال پوشاک قاچاق

 در همین رابطه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: «ارزش تقریبی پرونده‌های این برندهای محرز قاچاق نزدیک به ۲۰۰میلیارد ریال بود که پس از اجرایی شدن گام اول طرح مبارزه با پوشاک قاچاق بیش از ۱۰۰میلیون دلار از میزان قاچاق این گروه کالایی کاسته شده است.»

بعد از اجرای این طرح در شهر تهران در زمستان ۹۷، طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در ۸ استان دیگر نیز در ابتدای سال جاری عملیاتی شد و بنابر اظهارات تولیدکنندگان پوشاک این طرح در استان‌ها با موفقیت زیادی همراه بوده است و اکثر اتحادیه‌های تولیدکننده پوشاک و نساجی کشور خواستار استمرار  این طرح شدند.

بنابر اظهارات مجریان طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، تا کنون بیش از ۲۷۰ فروشگاه عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق در تهران و استان‌های هدف شناسایی شدند و از میان آن‌ها با بیش از ۱۵۰ مورد برخورد صورت گرفته است.

بر اساس نظر کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با قاچاق در سطح عرضه دارای اهمیت فراوانی است چرا که پیش از این پوشاک، به دلیل وجود استثنائات تجاری متعدد به راحتی وارد کشور می‌شد و علاوه بر این به دلیل سود بالای قاچاق پوشاک خرده‌فروشان به صورت مستقیم اقدام به قاچاق این کالا می‌کنند.

*لزوم استمرار در مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق

از مزایای اجرای این طرح می‌توان به «اطلاع‌رسانی و اخطار مناسب» به فروشندگان قبل از برخورد با آن‌ها اشاره کرد، همچنین در اجرای این طرح، با محاسبه سهم پوشاک خارجی از بازار و تخمین توان تولید کنندگان داخلی هیچ اختلالی در زمینه عرضه پوشاک حین اجرای طرح به وجود نیامد. علاوه بر این، «حفظ فرصت‌های شغلی» یکی دیگر از مزایای این طرح بود؛ به صورتی که فروشگاه‌ها توانستند با تغییر نوع پوشاک قاچاق به پوشاک قانونی از تعطیلی خود جلوگیری کرده و حتی فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد شد.

از دیگر دستاوردهای این طرح، افزایش قابل توجه سهم تولید داخلی از بازار پوشاک بوده است و بر اساس اظهارات تولیدکنندگان در صورت استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در آینده می‌توان با رونق تولید و افزایش نرخ اشتغال در حوزه پوشاک روبرو شد؛ به گونه‌ای که اگر از میزان ۲٫۴میلیارد دلاری قاچاق پوشاک کاسته شود، می‌توان ظرفیت اشتغال صنعت پوشاک را به ۲برابر میزان فعلی افزایش داد‎ و از خروج میلیون‌ها دلار ارز به خارج از کشور جلوگیری کرد.

پیگیری خبرنگار ما از متولیان اجرای این طرح نشان می‌دهد که «ساماندهی فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک قاچاق»، «ساماندهی تمامی برندهای پوشاک خارجی و ایرانی» و «توسعه طرح رهگیری پوشاک به صورت تدریجی به سایر فعالان صنفی» ازجمله برنامه‌های مهم مسئولان برای گسترش این طرح در آینده است.

 نسبت اشتغال به سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک ۵/۲ برابر صنایع دیگر است و هم‌اکنون صنایع نساجی و پوشاک ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند. به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توان با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، ۲۳۵ هزار شغل از دست رفته در سال‌های اخیر را جبران کرد و ۵۰۰۰ واحد صنفی را از بیکاری ۱۰۰درصدی نجات داد.

به نظر می‌رسد، همزمانی جهش ارزی اخیر و اجرای طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکننده داخلی شده است و تا حدود زیادی صرفه واردات پوشاک خارجی چه به صورت رسمی و چه قاچاق از بین رفته و رضایت تولیدکنندگان ایرانی را در پی داشته است.

شواهد موجود حاکی از آن است که با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در کشور رونق نسبی تولید پوشاک ادامه خواهد یافت که البته این مهم، در صورت همکاری ارگان‌های دولتی و همچنین هماهنگی نهادهای امنیتی و نظارتی با انجمن‌های تولیدی پوشاک و نساجی، مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق تعمیق پیدا خواهد کرد و در نتیجه آن،  با افزایش ظرفیت تولید کارخانجات داخلی، گامی در جهت عملی شدن شعار سال ۱۳۹۸ یعنی «رونق تولید» برداشت.

۱۷۱۷

از جمله این صنایع، صنعت قطعه سازی ایران است. براساس برآوردها اشتغال مستقیم در صنعت قطعه سازی ایران حدود ۵۵۰ هزار نفر بود که حدود نیمی از آنها در جریان اتفاقات مربوط به تحریم و عدم پرداخت بهنگام مطالبات از سوی خودروسازان، تعلیق یا کار خود را از دست داده‌اند. در یک نگاه کلی قطعه‌سازان معتقدند در ۲۰ماه گذشته  ۱۳۰ هزار از نیروی انسانی خود را  تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر نیز از کارشان تعلیق کرده اند.

درکنار فشارهای اقتصادی اما فضای کسب و کار صنعت خودرو نیز این روزها، با چالش های دیگری روبرست، مدیران عامل ۲ خودروساز بزرگ کشور بازداشت شده اند و عباس ایروانی مالک گروه قطعه سازی عظام که آن را بزرگترین قطعه سازان ایران می دانند این روزها در دادگاه پاسخگوی اتهامات است.

با سیدمصطفی هاشمی طبا، وزیر صنایع دولت دفاع مقدس و رییس مرکز توسعه صادرات ایران در دولت نخست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره چالش های پیش روی فضای کسب و کار و صنعت قطعه سازی گفت و گو کرده ایم.

 آقای هاشمی طبا! ما اکنون در شرایط تحریم قرار داریم. به نظر جناب عالی که سوابق زیادی در حوزه صنعت و به خصوص خودرو سازی دارید، دولت باید چه کاری انجام دهد که فضای کسب و کار برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار باز شود و در این شرایط بتواند فعالیت عادی خودش را برای تولید کالا و خدمات انجام دهد؟

 مهم ترین نکته برای یک تولید کننده، در درجه اول داشتن مشتری است. یعنی اگر فرض کنید یک سرمایه گذار می‌خواهد یک واحد صنعتی درست کند، نمی‌تواند بگوید من درست می‌کنم که ببینم به چه کسی می‌فروشم. اول باید بازارش را ببیند، بعد بازار را که دید، برود و تولید کند. الان تولیدکننده ما در بازارش گرفتار است، یعنی هم بازار صادراتی، هم بازار داخلی و هم در تامین مواد اولیه‌اش گرفتار است.

 بعضی‌ها هم فکر می‌کنند دولت یک ابرقدرتی است که همه کاری می‌تواند بکند. دولت‌ها هم بعضی وقت‌ها خودشان فکر می‌کنند ابرقدرت هستند؛ وعده می‌دهد که می تواند چند کار می تواند انجام می دهد، کما این‌که از آغاز انقلاب هم مجموعه حکومتی ما مدام به مردم گفته من این کار را می‌کنم، آن کار را می‌کنم و بعد نتوانسته است.

دولت که ابرقدرت نیست. دولت الان وعده‌های مختلفی می‌دهد و هر دولتی هم باشد، تقریبا این طوری است، بالاخره می‌خواهد یک جور امیدواری ایجاد کند، ولی امروز صنعتگران، ما از گمرکش گرفته، تا نقدینگی‌اش گرفته، تا بازارهای داخلی و خارجی و انتقال پولش، همه این‌ها گرفتار هستند. دولت هم ماله‌درمانی می‌کند، یعنی می‌گوید باشد، چشم، فلان می‌کنم و…! اگر ما بخواهیم بگوییم دولتی چه کاری می‌تواند انجام دهد، عملا می‌توانیم بگوییم دولت واقعا در این شرایط کمتر کاری را می‌تواند انجام دهد. برای این‌که دولت الان هشتش گروی نه خودش است در پرداخت حقوق و دستمزد مانده؛ بالاخره چون هم شرایط تحریم است، هم نفت ما کم فروش می‌رود و هم انتقال پول ممکن نیست.

با این وجود به نظر من یک کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، بهترینش این است که تسهیل در اجرای مقررات کنیم. مثلا الان سر ترخیص کالا گمرک خیلی سخت‌گیری می‌کند، اگر دولت بتواند تسهیل در اجرای مقررات کند، به نظر من بیشترین کاری است که می‌تواند بکند.

  شما می‌گویید دولت می‌تواند حداقل تسهیل را انجام دهد، اما یک مساله دیگری مطرح است و آن این است که خیلی از این تسهیل‌ها هم باز هم به دولت ارتباطی ندارد. فرض کنید یکسری از قوانین باید اصلاح شود که آن کار مجلس است.

 منظورم از دولت مجموعه حکومتی است، برای این‌که دولت در خیلی جاها اصلا اختیاراتش خیلی کم است. البته خیلی جاها از اختیاراتش استفاده نمی‌کند. مثلا فرض کنید گیر گمرکی، خیلی جاهایش را دولت می تواند حل کند. یعنی اگر رئیس گمرک این ذهن تسهیل‌کننده را داشته باشد، ‌خیلی کارها می‌تواند بکند، ولی من مقصودم از دولت، مجموعه حکمرانی کشور است که به قول شما مجلس هم یکی از آن‌ها است.

 قوه قضاییه می‌تواند چه کمکی به تولیدکننده‌ها انجام دهد؟ ما در این شرایط فعلی تعداد زیادی از افراد تحت عنوان این‌که این فرد پرونده دارد، این پرونده وارد دادگاه می‌شود، اطلاع‌رسانی‌هایی صورت می‌گیرد که در نهایت ناخواسته به بقیه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، پیام ترس و نگرانی و دردسر به صورت غیرمستقیم منتقل می شود. تولیدکننده باید چه راهی را در پیش بگیرد که هم در ایران با پولشویی، قاچاق و مسائل دیگری روبرو نشود و یک طرف دیگر هم بتواند آن مجموعه تولیدی خودش را نگه دارد؟

 به نظر من قوه قضاییه باید مجری قانون باشد و انتظار هم نمی‌شود از آن داشت که بیاید تسهیل کند، تسهیل کار قوه قضاییه نیست، عدالت کار قوه قضاییه است. یعنی قوه قضاییه با موارد به سرعت و منطبق با عدالت رفتار کند. آن وقت همه راضی می‌شوند. قوه قضاییه نمی‌تواند مجرم را ببخشد، حق ندارد ببخشد، باید مجازاتش کند، اما باید اگر موردی باشد در یک جایی، به سرعت و با عدالت رسیدگی کند. از قوه قضاییه آدم انتظار ندارد که به امر تولید خیلی کمک کند. حالا بحث‌هایی است که می‌گویند کمک می‌کنیم، دستشان درد نکند، ولی باید انتظار داشت که بر اساس مقررات و قوانین عمل کند و اصلا این هم که بخواهد مجرم را ببخشد، خلاف رونق تولید است، چون مجرمین شروع می‌کنند به رشدکردن! تولیدکننده‌ها آدم‌هایی هستند که علاقمند به کار هستند. بنابراین در مجموعه حکومتی ما تسهیل در اجرای مقررات به‌خصوص از جانب دولت ضرورت دارد. مثلا به تازگی آیین نامه پول شویی را مطالعه می کردم که به نظرم اصلا نشدنی است. اگر قرار باشد مقررات آن قدر سخت بشود که آدم ها نتوانند کار عادی شان را بکنند، این که اصلا نقض قرض است.

 این روزها در دادگاه مفاسد اقتصادی شاهد برگزاری دادگاه یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور هستیم. گروه قطعات عظام بر اساس گزارش ها بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در کشور است، با توجه به سوابق و تجربه صنعتی شما، صنعت قطعه سازی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ ارزیابی شما از این دادگاه چیست؟

 قطعه‌سازان خدمات کردند به این مملکت! مگر می‌شود قطعه‌سازان خدمات نکرده باشند! مگر این‌که یک کار تقلبی کرده باشند، مثلا یک کاری زده باشند تلرانس آن باید پنج هزارم باشد، این‌ها زد و بند کرده و تلرانس پنج هزارم را کرده‌اند بیست هزارم، در نتیجه ماشین آن قطعه‌اش خوب کار نمی‌کند. قطعه سازان کار کره اند، خدمت کرده اند، اما موارد اتهامی «عظام» خیلی روشن نیست، حقیقتاً!

مثلا گفته‌اند رفته‌اند به گمرک دو تا سکه داده‌اند. این دو تا سکه دادن به گمرک اگر خلاف نکرده باشد، این قدر در مملکت ما از این چیزها می‌دهند که به آن معنا جرم نیست. موارد جرمش بیشتر یکی از همان ها بود، مثلا فرض کنید آدم‌هایی که علیه همدیگر کار می‌کنند و رقیب هستند، بعضی وقت‌ها از این حرف‌ها می‌زنند علیه همدیگر.

البته قطعه‌ساز، غیر از کسی است که کالا وارد می کند و مارک ایران روی آن می زند، این که اصلا خلاف است. اگر با خودروساز زدوبند کرده اند که خلاف است، ربطی به قطعه ساز ندارد، هرچند که متاسفانه در مراودات ما زیاد است. من غیر از این یکی دو مورد که از این چیزها درباره عظام بود در این بحث هایی که شد ندیدم. شاید مسایلی باشد که یک طرفش ایران خودرو یا سایپا باشند که باید به آن ها هم رسیدگی کنند. ولی قطعه‌سازان خدمات خیلی قابل توجهی به ایران کردند، مگر این که کسی کارخانه نداشته باشد اما به اسم قطعه سازی از چین وارد کنند.

 نماینده دادستان چند وقت پیش گفته بود اگر این قطعه‌سازان، یعنی دو تا قطعه‌ساز معروف نبودند، قطعا دیگر شرکت‌ها گسترش و قدرت پیدا می‌کردند. آیا کسی را داریم که یک چنین سرمایه‌ای را بگذارد که مثلا در صورت نبود این دو تا قطعه‌ساز یا حذف این دو باعث شود صنعت خودروی ایران پیشرفت کند، قطعه‌سازی پیشرفت کند؟

 به نظرم این حرف اصلا ربطی به {نماینده} دادستان ندارد. کار «قضا» این است که خلاف را با قانون تطبیق می‌دهند و مجازات متناظرش را پیدا می‌کنند. این‌که عقیده یک نفر این باشد که ملاک نیست که اگر این‌ها نبودند، کسانی دیگر بهتر می‌شدند؛ نه! شاید اگر این‌ها هم نبودند، کسانی دیگر هم نبودند. ولی اصولا در کار تولید قطعه، به‌خصوص قطعات خودرو در کشور ما، کلا اقدامات خوبی شده است. حالا این‌ها را ببینند کجا خلاف کرده‌اند، نه این‌که چرا خوب قطعه‌سازی کرده‌اند، چرا زیاد قطعه‌سازی کرده‌اند، چرا کار خودشان را گسترش داده‌اند!

فکر می‌کنم منظور نماینده‌ دادستان این بوده که انحصار قائل شده‌اند برای خودشان؟

 انحصار را که خریدار قائل می‌شود. اگر خریدار انحصار قائل نباشد از همه دعوت می کند و از کسی که بهترین کیفیت را دارد خرید می کند، این به سازنده ربطی ندارد مگر این که تبانی باشد، {نماینده دادستان} باید بگوید تبانی کرده اند. مثلا کسی را می شناسم که موتور تولید می کند، تقریبا هم انحصاری است، کس دیگری نکرده او کرده! تولید که جرم نیست، افراد دیگر هم بیایند تولید کنند!

فروشنده که انحصار ایجاد نمی کند، خریدار انحصار ایجاد می کند یا مستقیم یا با رفتارش همه را متوجه می کند که از یک خریدار خرید می کند، این دیگر جرم خریدار است. این{اظهار نظر دادستان} امری غیرقابل اثبات است، وقتی غیر قابل اثبات باشد قابل اتکا نیست.

نکته ی پایانی؟

اصل قضیه این است که ما اگر تولیدمان بین المللی نباشد هم مفسده زیاد دارد هم رشد نمی کند. اصل قضیه این است. تولید باید تولید بین المللی باشد. بتواند در بازارهای بین المللی خودش را پیدا کند. اگر تولید این خاصیت را داشت، آن وقت به فلاح می رسد و الا منجر به شکست و سرخوردگی می شود.

۱۷۱۷

اخیرا بعد از رایزنی‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی که مراحل ترخیص را طی کرده و پروانه گمرکی را دریافت کرده بودند، وزارت صمت دستور خروج را صادر کرد. براین اساس با حدود ۷۵۰۰ دستگاهی که طبق آخرین آمار گمرک در زمان مصوبه دولت ترخیص شده بود بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خارج شدند.

اما در این بین از حدود ۱۳ هزار دستگاهی که دپو شده بود بیش از ۴۰۰۰ دستگاه در گمرکات و بنادر باقی مانده که تاکنون اعلامی در رابطه با این‌که قرار است این خودروها چه سرنوشتی داشته باشند نشده است.

بلاتکلیفی مشتریانی که ثبت‌نام کرده‌اند

این در حالی است که از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود اجازه ترخیص پیدا نکردند و دارای پرونده‌های قضایی هستند که باید مسیر خود را طی کنند، اما این بدان معنا نیست که همه ۴۴۰۰ دستگاه باقی‌مانده دارای تخلف یا پرونده‌های قضایی هستند، چرا که زمانی که ترخیص خودروها در نیمه تیرماه به پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان تمدید می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد تعداد دیگری از دستگاه‌ها با طی مراحل قانونی امکان ترخیص پیدا می‌کردند.

با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان مهلت قانونی فعلا هم تصمیمی برای تمدید زمان ندارد و این در شرایطی است که وارد کنندگان خودرو بارها درخواست تمدید زمان و تعیین تکلیف مابقی خودروها را از وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوطه خواستار شده بودند.

در هر صورت اکنون بیش از ۴۰۰۰ خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاع‌رسانی شفافی در مورد چرایی عدم ترخیص این خودروها یا عدم تمایل برای این‌که فعلا زمان مربوطه تمدید شود، چراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی و ارزی، بخشی از خودروها برای مردمی است که در شرکت های خودروسازی ثبت نام کرده بودند و اکنو با گذر زمان در کنار هزینه سنگینی که آنها تحمیل می شود، نمیدانند که اصلا خودرویی دریافت خواهند کرد یا خیر!؟

این در شرایطی است که بعد از دستور وزیر برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی ترخیص شده انجمن وارد کنندگان خودرو این گلایه را مطرح کرده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تمدید مهلت و تعیین تکلیف سایر خودروها نیز اقدام کند و فقط به ترخیص خودروهای پروانه شده محدود نشود.

گفتنی است؛ با توجه به این‌که ۱۳ هزار خودروی وارداتی در دو سال پیش با مشکلات ارزی و مسائل قانونی جدید از جمله ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برخی اقلام مواجه شد، ترخیص خودروها مسکوت ماند تا این‌که از دی ماه سال گذشته و با تصمیم هیات دولت زمان چهارماهه‌ای برای انجام تشریفات قانونی برای صاحبان تعیین شد که در اردیبهشت ماه به پایان رسید و بار دیگر این دو زمان تمدید شد.

در این فرصت و طبق آمار تکمیلی گمرک ۷۵۰۰ خودرو ترخیص و ۱۰۴۸ دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی و نداشتن مشکلات قانونی و تنها به دلیل پایان زمان نتوانسته بودند ترخیص شوند، در این شرایط با ترخیص اخیر حدود ۸۵۰۰ دستگاه خارج شده و ۴۴۰۰ دستگاه دیگر وضعیت مشخصی ندارند.

۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایکوپرس ،فرشاد مقیمی افزود: در اجرای این نقشه راه سهم هر یک از انجمن قطعه‌سازان تبریز،  سازمان صنایع و معادن استان و ساپکو تعیین شود. وی تصریح کرد: چرخشگر باید علاوه بر تامین نیازهای گیربکس دستی و اتوماتیک برای محصولات جدید ایران خودرو، صادرات را هم در برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

مدیر عامل ایران خودرو با تاکید بر بر داخلی‌سازی قطعات افزود: باتوجه به توان‌مندی شرکت چرخشگر، این شرکت می‌تواند در جهاد خودکفایی قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو کمک کند و نقشی تازه‌ای در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
وی از مدیران شرکت چرخشگر خواست برای کسب سهم مناسبی از بازار قطعات یدکی گیربکس در داخل و کشورهای منطقه تلاش کنند.
مدیر عامل ایران خودرو تاکید کرد: چرخشگر باید با تولید قطعات با تکنولوژی جدید، سطح فن‌آوری و تکنولوژی خود را مطابق با خودروها ارتقا دهد.مقیمی خاطر نشان کرد: استفاده از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این شرکت برای تولید گیربکس اتوماتیک محصولات جدید ایران خودرو در دستور کار قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۳