برچسب: اقتصاد>صنعت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  گفت: جلسه امروز درباره اثرات اقتصادی کرونا، میزان تولید تجهیزات پزشکی و … بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست برنامه‌های خود برای رفع نیازهای حوزه درمان و کاهش تبعات اقتصادی کرونا را تشریح کرد.

وی درباره تنظیم بازار در آستانه ماه مبارک رمضان، افزود: از اواسط سال گذشته جلسات متعددی به منظور تامین کالای مورد نیاز مردم برگزار و به موجب آن کالاهای اساسی ذخیر شد، این اقدام منجر شد که پس از شروع کرونا مشکلی در تامین مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشود.

واحدهای تولیدکننده مواد بهداشتی، با ۱۰۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند

عضو کابینه دوازدهم ضمن تشکر از همکاری اصناف همزمان با شروع کرونا، اظهار کرد: بسیاری از کسبه مانند نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و … در ماه‌های اخیر حتی یک روز نیز تعطیل نبودند.

وی با بیان اینکه خطوط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی به منظور تامین اقلام مورد نیاز حوزه درمانی تغییر کرد، افزود: واحدهای تولیدکننده مواد بهداشتی، با ۱۰۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند.

رحمانی با بیان اینکه اقلام مختلفی برای ماه مبارک رمضان ذخیره شده و کالا به وفور در کشور موجود است، اضافه کرد: با توجه به ذخایر موجود، مشکلی در تامین کالاهای ماه مبارک رمضان وجود ندارد.

رفع مشکلات ارزی و واردات مواد اولیه لازمه رونق تولید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید با رفع مشکلات ارزی، واردات مواد اولیه و … زمینه رونق تولید را فراهم کرد، تصریح کرد: تا انتهای سال علیرغم شرایط جدید کشور-شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت- کالاهای اساسی تامین شده است.

وی مدیریت واردات را یکی از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برشمرد و افزود: باید با کاهش وارداتِ کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، به واحدهای تولیدی کمک و زمینه رونق تولید را فراهم کرد.

بسته حمایت از صادرات نهایی شده است

رحمانی با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات نهایی شده و ابلاغ می شود، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح به عنوان پیشگام انتخاب شده است که می‌توان با استفاده ظرفیت کشورهای همسایه و جذب بازار این کشورها مازاد تولیدات صنعتی و کشاورزی را صادر کرد.

صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بود، تصریح کرد: با توسعه صادرات از یک سو واردات ارز به کشور افزایش می‌یابد و از سوی دیگر اشتغال زایی رقم می‌خورد.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن جلال‌پور در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: وقتی یک قطعه فلزی به‌صورت ناگهانی و بدون نشانه قبلی می‌شکند، مهندسان متالورژی می‌گویند «خستگی فلزات» اتفاق افتاده است. دلیل اصلی خطرناک بودن شکست ناشی از خستگی فلزات این است که بدون آگاهی قبلی و به‌صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد. به گمانم بنگاه‌های ایرانی نیز چنین وضعیتی پیدا کرده‌اند و این روزها در اثر فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی دچار خستگی مضاعف شده‌اند و بی‌سروصدا می‌شکنند. دشواری کار در فضای فعلی کشور تنها مختص بنگاه‌ها نیست و تنها بنگاه‌داران نیستند که از شرایط موجود «خسته» شده‌اند؛ اما فشاری که بر کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد می‌آید، همان‌قدر که امکان خلق ثروت را از آنها می‌گیرد، اقتصاد ملی را هم دچار زیان می‌کند.

وی افزود: نخستین گرفتاری بنگاه از ذهن سیاستمدار آغاز می‌شود که نهادی به نام مالکیت و ساحتی به نام بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و این رویکرد باعث غیرخصوصی شدن نظام بنگاه‌داری در اقتصاد ایران شده است. گرفتاری دیگر بنگاه‌ ایرانی است که زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی‌ و خطاهای سیاست‌گذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.

به اعتقاد رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، نتیجه خطای سیاستمدار در ساخت و پرداخت چنین فضایی، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. درست است که کارکرد بنگاه خصوصی، خلق ثروت فردی و ایجاد منفعت جمعی است، اما بنگاه‌ها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل نیز هستند و از محل فروش کالا یا خدمات آنها مازادی در اقتصاد تولید می‌شود که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت بنگاه، صرف پرداخت مالیاتی می‌شود که برای اداره کشور حیاتی است. به این ترتیب دوام و بقای یک کشور نیازمند این است که بنگاه‌های اقتصادی آن کشور به درستی کار کنند تا فرآیند خلق ثروت و ایجاد مازادهای اقتصادی دچار اخلال نشود. اما مساله اصلی این است که در کشور ما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازادی ایجاد کند.

به گفته جلال‌پور، طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های ایرانی در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار داشته‌اند، سیاست‌گذاری غلط امان‌شان را بریده، بی‌ثباتی در کشور آزارشان داده، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیت‌شان را تیره و تار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفس‌شان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. همزمان، با تشدید بی‌ثباتی در فضای اقتصادکلان و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت سیاست‌های مخربی همچون ممنوعیت‌ صادرات، قیمت‌گذاری، برخورد تنبیهی با بنگاه‌ها به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن را تشدید کرده و عملا موجب افزایش فشار بر بنگاه‌ها و محدود کردن آزادی عمل او شده است. نتیجه اینکه هزینه‌های تولید در داخل کشور افزایش یافته و سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف‌کننده منجر به زیان‌ده شدن بنگاه‌های تولید و حتی تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش تولید شده است که این فرآیند در نهایت منجر به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و متضرر شدن تدریجی مصرف‌کنندگان خواهد شد.

وی تاکید کرد: وقتی سیاست‌گذار پای دردهای گرداننده بنگاه می‎نشیند، چاره کار را نه در کاهش مداخلات و نه در برداشتن محدودیت‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، که در «حمایت» می‌بیند. یعنی به‌جای رقابتی کردن اقتصاد و برداشتن موانع کسب‌وکار، به حمایت مستقیم و توزیع رانت می‌پردازد.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: جای دوری نرویم؛ در مساله کرونا بنگاه‌های زیادی به دلیل ترس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس با کاهش شدید تقاضا مواجه شدند و به ناچار خط تولید خود را متوقف کردند. سیاست‌گذار که مدام با پیام «دولت-دولت، حمایت-حمایت» مواجه شد، چاره کار را در توزیع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی میان بنگاه‌ها دیده است. دولت که پیش از این با پرسش «چگونه باید حمایت کنم؟ » مواجه بود، اکنون با یک پرسش تازه مواجه می‌شود: «به چه کسی باید پول بدهم؟ » نقطه شروع فساد و اتلاف منابع در کشور ما همین پرسش ساده است و درست از همین سوراخ به ظاهر کوچک، فسادها و سوءاستفاده‌های هزار میلیاردی خارج می‌شود.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: کاملا واضح است که این‌گونه حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاه‌ها نمی‌کند و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت و اصلاح ساختار را کاهش می‌دهد و بدون شک بهترین روش حمایت، دادن آزادی عمل به اقتصاد و تقویت انگیزه‌ها، تشویق تولید و باز گذاشتن فضای کسب‌وکار است.

۲۲۳۲۲۵

 اگر گزارشات اخیر درست باشند، مزدا ۶ مدل ۲۰۲۳ احتمالا ساختار فنی دیفرانسیل عقب و یک پیشرانه ۶ سیلندر خطی قدرتمند خواهد داشت. احتمالا همه ما طراحی فعلی مزدا ۶ را دوست داریم، اما تصاویر رندر شده جدیدی که از مدل ۲۰۲۳ این خودرو منتشر شده است، نشان می‌دهند که همواره فرصت پیشرفت وجود دارد. با توجه به شباهت بالای نمای جانبی و درب‌های مزدا ۶ مدل ۲۰۲۳ این رندرها با مزدا ۶ مدل ۲۰۲۰، در می‌یابیم که خالق آن‌ها برای شروع کار از بروشور نسخه فعلی استفاده کرده است.

اما در این تصاویر رندر شده، دماغه مزدا ۶ مدل ۲۰۲۳ بر اساس گزارشات موجود درباره وجود یک پیشرانه ۶ سیلندر خطی، بسیار بلندتر از نسخه فعلی طراحی شده است. این دماغه بلند علاوه بر امکان استفاده از پیشرانه مزدا MX-۵ اسپرت، باعث بهبود فرمان پذیری و نسبت وزن تقسیمی مزدا ۶ مدل ۲۰۲۳ خواهد شد. طرلحی نمای عقب نیز شباهت بسیاری به نسخه فعلی دارد، اما چندین تغییر کلیدی در آن مشاهده می‌شود؛ ارتفاع بیش‌تر اسپویلر عقب جدید که طراحی بسیار زیبایی دارد در کنار چراغ‌های عقب جذاب‌تر که شباهت‌هایی به نمونه طراحی شده برای مزدا MX-۳۰ دارند، از جمله این تغییرات کلیدی هستند.

با توجه به آنکه زمان نسبتا زیادی تا معرفی این خودرو باقی مانده است، دیگر مشخصات فنی آن نامعلوم است، اما می‌توانیم انتظار وجود نسخه‌های تنفس طبیعی و توربوی پیشرفته‌تر از پیشرانه ۲.۵ لیتری ۴ سیلندر Skyactiv-G را در کنار یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک داشته باشیم. به علاوه مسلما شاهد حضور یک پیشرانه ۶ سیلندر خطی که به فناوری کمپرس Skyactiv-X مجهز است نیز خواهیم بود؛ همچنین وجود نسخه‌های هیبریدی مختلف مزدا ۶ مدل ۲۰۲۳ نیز کاملا محتمل است.

فارغ از بحث طراحی ظاهری و مشخصات فنی، مزدا ۶ به یک به‌روزرسانی جدی در فناوری‌های داخل کابین نیز احتیاج دارد. گفتنی است که با توجه به سرمایه گذاری مزدا بر روی پلتفرم‌ها و پیشرانه‌های جدید، باید منتظر تاثیرات قیمتی متناسب نیز باشیم. انتظار می‌رود مزدا ۶ مدل ۲۰۲۳ در اواخر سال ۲۰۲۲ رسما معرفی شود.

۱۷۳۰۲

«خدمات خودرو در محل» سایپا یک ماه دیگر رایگان شد

اقدامات ضد کرونایی ایران خودرو

اقدامات ضد کرونایی ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، علیرضا زالی درمراسم تحویل ۱۰ هزار ست گان پزشکی به مراکز درمانی کشورگفت : ایران خودرو درراستای ایفای مسوولیت پذیری اجتماعی و حمایت از تیم مراقبتی و درمانی که در خط اول مقابله با کرونا قرار دارند، ۱۰ هزار ست گان پزشکی را به شبکه بهداشت کشور تحویل دادکه این حرکت جهادی قابل تقدیر است .

وی با ابراز خرسندی از همکاری مجموعه های صنعتی در شهر تهران عنوان کرد:خوشبختانه مجموعه هایی مانندایران خودرو با درک مسوولانه شرایط ملی که در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی داریم، با نیازسنجی منطقی سعی کردند با رعایت پروتکل های استاندارد، لوازمی که مورد نیاز تیم پزشکی است را تامین و تدارک ببینند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا درکلانشهر تهران با اشاره به بازدید از خطوط و بخش های مختلف ایران خودرو، خاطر نشان کرد : در محیط های صنعتی کاری ایران خودرو که در زنجیره تامین خودرو مشارکت می کنند، همه پروتکل های بهداشتی به نحو احسن اجرا شده است.

وی تاکیدکرد : اقدامات ضد کرونایی ایران خودرو به صورت خلاقانه صورت گرفته است ومباحثی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، ممانعت از تراکم جمعیتی، توجه به رعایت پروتکل های فردی، استفاده از لوازم حفاظتی و روش های جدید که به حفظ فاصله فیزیکی افراد کمک می کند و به این ترتیب امکان تماس میان افراد به صورت چشم گیری کاهش پیدا کرده و محیطی ایمن فراهم شده است.

زالی افزود: خوشبختانه از تعطیلی نوروز نیز استفاده شده و با روش های ضد عفونی که در این ایام صورت گرفته، محیط کاری ایمن از نظر تمیزی در مجموعه کارگاه ها فراهم شده است. تیم های ممیزی در طول روز به صورت مرتب رعایت پروتکل های بهداشتی را بررسی می کنند و تب سنجی به صورت مستمر در خطوط تولید مورد توجه قرار می گیرد. هم چنین تلاش شده است تا تنها افرادی که از سلامت کامل برخوردار هستند در خطوط تولیدمشارکت کنند و افرادی که بیمارند یا دارای علائم بیماری هستند تا زمان قطعیت رفع علائم بالینی شان از زنجیره خارج شدند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز،  بر اساس گزارش ۱۲ ماه عملکرد صنعت خودرو در سال ۹۸، ایران خودرو ۳۷۲ هزار و ۵۹۱ دستگاه خودرو تولید کرده که در همسنجی با سال ۹۷ میزان تولید این مجموعه ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است. سال ۹۷ میزان تولید ایران خودرو ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ دستگاه بوده است.
از سوی دیگر و در حالی که کاهش تولید خودرو در ایران خودرو، دو رقمی است، گروه خودروسازی سایپا توانسته رقم کاهش تولید خود را در قیاس با سال ۹۷ به حدود یک درصد برساند. سایپا، سال گذشته ۴۱۴ هزار و ۵۷۸ دستگاه خودرو تولید کرده که این رقم سال ۹۷ حدود ۴۱۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه خودرو بوده است.
بررسی جدول تولید انواع خودرو که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، نشان می دهد که سایپایی ها در قیاس با خودروسازان دیگر بیشتر به تعهدات خود پایبند بودند و توانستند تعداد بیشتری از تعهدات خود به مشتریان را پاسخ دهند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، افشار فتح الهی، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

وی افزود: دولت بنا به شرایط به وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.

وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی هنری و…، است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره مند می‌شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آئین نامه‌ای برای این موضوع پیش بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌رسد و اطلاع رسانی می‌شود.

فتح الهی گفت: کسب و کارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته به جز بنگاه‌های بزرگ که محدودیت‌هایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

فتح الهی افزود: حمایت از بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی که تعداد شاغلین آنها به سبب تعداد بالای این بنگاه‌ها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونه‌ای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاه‌ها مبلغ پایینی است.

وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است.

معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت افزود: این بنگاه‌ها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع باید بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.

فتح الهی اضافه کرد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آئین نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را می‌گذراند و باید به تأیید نهایی ستاد ملی برسد؛ پیش بینی شده است به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان به بنگاه‌ها در قالب تسهیلات پرداخت شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است، هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص نظارت‌های پیش‌بینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاه‌ها تاکید کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاه‌هایی شود که واقعاً از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده است و حتماً نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینه‌کرد این تسهیلات انجام خواهد شد.

فتح الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیت‌هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیت‌هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرایمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خودی منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیش‌بینی شده که بعد از تصویب آئین‌نامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

فولاد، شمش، آلومینیوم، کربن، چرم، لاستیک و …موادی هستند که در تولید یک خودرو کاربرد دارد. این مواد که اصلی ترین مواد تشکیل دهند یک خودرو است در کشور به خوبی یافت می شود و منابع عظیمی از این دسته مواد در کشور در اختیار است.

با استفاده از نیروی انسانی قدری که در کشور وجود دارد به خوبی می توان این مواد را از منابع خارج و پس از طی کردن مراحلی برای ساخت یک خودرو آماده کرد. مواد تشکیل دهنده یک خودرو، قیمت نهایی آن را مشخص می کند.

در این بین سوالات مبنی بر اینکه با وجود داخلی بودن بسیاری از مواد در کشور، چرا باید قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ ارز تعیین شود و چرا بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه داخلی می شود؟ وجود دارد. سیاستگذاری‌های دولت و وزارت صمت باید در جهت حمایت از تولید داخل و ترجیح تولید داخل باشد.

نکته ای که در این بین وجود دارد، میزان تولید مواد اولیه در کشور به حدی است که حتی می توان مازاد آن را صادر کرد تا به کمک آن به ارزآوری برسیم. جالب است که به گفته یکی از تولیدکنندگان قطعه، تولید هر دستگاه ECU برای اتومبیل‌های پرتیراژ داخلی حداقل دارای ۲۰ دلار صرفه جویی بوده و بنابراین قابلیت تولید دارد.

یکی از دیگر مسائل مطرح شده در تولید خودرو، وجود دانش فنی است که در کشور این دانش در قطعه سازان است که می‌توانند عمده قطعات الکترونیکی را با صرفه اقتصادی تولید کنند.

مسئله ای که وجود دارد کرونا تامین ارز را مختل کرده است و قیمت گذاری صنعت قطعه دستخوش نوسانات قیمت ارز است. در حالی که خودروسازان وارد فاز جدی در تولید خودرو شده اند، اما قطعه سازان از عدم تخصیص ارز گلایه مند هستند.

جهش تولید نیاز به زیرساخت دارد

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌ سازان ایران در گفت وگویی، گفت: برای سال جهش تولید، اقدامات مناسبی از سال گذشته صورت گرفت به طوری که در ۶ ماه دوم سال گذشته نسبت به ۶ ماهه اول، تولیدات خودروسازی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

او بیان کرد: اواخر سال گذشته حجم بالایی از تسهیلات به میزان ۵ هزار میلیارد تومان تزریق شد. امسال اگر کرونا نبود قطعا روند تولید بسیار خوب پیش می‌رفت. با این حال قطعه سازان و خودروسازان از ۲۳ فروردین کار خود را آغاز کردند و تاکنون توانستند حجم بالایی تولید داشته باشندو حجم خوبی تولید داشتیم.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: جهش تولید نیاز به زیرساخت دارد که این زیرساخت خوشبختانه آماده است. برای ایجاد زیرساخت بحث تهیه مواد اولیه داخلی مطح است که این مواد متاسفانه تابع قیمت ارز است. یعنی هرچقدر دلار افزایش یابد قیمت مواد اولیه مانند فولاد و شمش روند افزیشی خواهد داشت.

بیگلو گفت: در سال گذشته به دلیل اینکه قیمت گذاری نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ ارز است، شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه بودیم که این روند درست نیست چرا که محصولات کاملا ایرانی است و باید بر اساس نرخ ریال تعیین قیمت شود.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: هم اکنون به فکر طراحی طرح جامعی هستیم تا به کمک آن قیمت مواد اولیه کاهش یابد و بتوانند با قیمت مناسب آن را عرضه کنیم که به کمک آن خام فروشی نیز کاهش خواهد یافت علاوه بر این باعث می‌شود قیمت قطعات مدیریت شود حتی این رویه باعث می‌شود شاهد کاهش قیمت خودرو نیز باشیم.

او ادامه داد: مورد بعدی بحث نقدینگی بوده که تابع قیمت گذاری خودرو است. از سال ۹۰ قانون قیمت گذاری دستوری را در پیش داریم که این روش باعث بروز مشکلات نقدینگی می‌شود. ۲ راهکار پیش رو داریم که مبنی بر این است بتوانیم قیمت خودرو را نیز کاهش دهیم.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: برای از بین بردن مشکلات نقدینگی یکی از راهکارها این است که قیمت خودرو را افزایش دهیم که این امر به هیچ عنوان مدنظر انجمن نیست چرا که ما در تلاش هستیم حتی قیمت خودرو را کاهش دهیم.

به گفته این مقام مسئول، اگر طرح اصلاح قیمت مواد اولیه اجرایی شود باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

بیگلو گفت: با اجرای طرح اصلاح قیمت مواد اولیه، مشکل نقدینگی نیز حل خواهد شد. زمانی زیان می‌دهیم که نقدینگی از دسترس خارج شود که در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد تومان از دسترس خارج شد که به جیب دلالان رفت که می‌توانست کمکی به صنعت خودرو و قطعه سازان کند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تامین مواد اولیه برای داخلی‌سازی قطعات را بزرگترین مشکل میزهای تعمیق داخلی‌سازی صنعت خودرو دانست و گفت: با توجه به اینکه این موضوع تاکنون عملیاتی نشده، لازم است که هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد.

قطعات داخلی هنوز بومی سازی نشده!/امکان خودکفایی۲۲۱ قطعه در سال ۹۹

همچنین در این زمینه بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درباره داخلی‌سازی قطعات خودرو در گفت و گویی، گفت: داخلی‌سازی قطعات خودرو نیازمند عزمی جدی است که اگر هیچ کمکی در این زمینه نشود این پروژه متوقف خواهد شد یا پیشرفت آن بسیار کند خواهد شد.

او بیان کرد: در سال ۹۹ حدود ۲۲۱ قطعه به خودکفایی خواهد رسید که اگر این پروژه اتمام پیدا کند برای خودروسازان در ارزآوری به صرفه‌جویی خواهند رسید. خودکفایی در داخلی‌سازی قطعه فقط برای گروه خودروسازی سایپا حدود هزار و ۲۰۰ صرفه‌جویی ارزی خواهد شد. هم اکنون با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری و رونق تولید خودروسازان باید بتوانند پرداختی به قطعه‌سازان داشته باشند، اما به دلیل مشکلات نقدینگی برای خودروسازان از عهده پرداخت مطالبات روزمره بر نمی‌آیند.

او گفت: هم اکنون با توجه به اینکه نقدینگی یکی از مشکلات بارز در صنعت خودرو است تمام فعالیت دراین کار را تحت شعاع قرار داده است.

بهنیا درباره قطعات دسته دوم خودرو، گفت: متاسفانه در بازار آشفته زمانی که تقاضا و مشتری وجود دارد عرضه کم می‌شود و با توجه به مشکلات ارزی ممکن است برخی قطعات که مدت‌ها در انبار وجود داشته‌اند در بازار عرضه شود و ممکن است جنس‌های از رده خارج و تاریخ انقضا گذشته در بازار دیده شود که می‌تواند وضعیت بحرانی ایجاد کند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به راهکارهای موجود برای بحران‌های موجود در کشور، گفت: باید ظرفیت تولید داخل به حدی افزایش یابد که توان تامین را داشته باشد که نیازمند نقدینگی است.

او افزود: قطعه سازان با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند و اگر تامین نقدینگی شود می‌تواند به ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما تا زمانی که با تیراژ کمتری قطعه تولید می‌کنند از این رو تولید قطعه کم خواهد شد.

قطعه سازان معتقد هستند که محدودیت ها همچون تحریم،کرونا و نبود ارز مشکلات جدی را برای آنها فراهم کرده است.خروج موقت خودروسازی ها از ورشکستگی با موفقیت به پایان رسیده است، موفقیتی که کارشناسان آن را طولانی نمی دانند و در صورت ادامه سیاست گذاری دستوری بحران مالی را به دنبال خواهد داشت. حال باید دید که در سال ۹۹ چه تصمیماتی برای قیمت گذاری خودرو خواهیم دید، آیا می شود طرح اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه اجرایی شود؟

۲۳۲۳

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره جدیدترین وضع بازار خودرو، گفت: امروز نمایشگاه داران خودرو فعالیت خود را آغاز کردند. این بازار تاکنون شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروها نسبت به معاملات قبل بود که دلیل آن بازگشایی نمایندگی‌های خودرو قبل از بازگشایی کار نمایشگاه داران بود.

او بیان کرد: نمایندگی‌ها از ۲۳ فروردین کار خود را آغاز کردند و محصولات خود را به صورت ویرایشی (کارتکس) به فروش رسانند. در این روش افرادی مجاز به خرید بوده اند که ۱۸ ماه از نمایندگی‌ها خرید نداشته اند و خودرویی تحویل نگرفته اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تشریح کرد: این دسته از افراد زمانی که خودرو خود را تحویل می‌گیرند ۳ میلیون تومان بیشتر آن را به نمایشگاه داران می‌فروشند که همین امر منجر به گران‌تر شدن خودروها شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خبر داد و گفت: پراید ۱۱۱، ۶۸ میلیون تومان، پراید ۱۵۱، ۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ ساده ۱۲۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹، ۱۴۲ میلیون تومان، ساینا ۸۳ میلیون تومان، کوئیک دنده ۹۴ میلیون تومان است.

او ادامه داد: تیبا ۷۶ میلیون تومان، تیبا ۲، ۸۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز به ۱۶۵ میلیون تومان رسید.

۲۳۲۳