برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

  • فراز و فرودهای تولید خودروهای سواری/ کاهش ۴۸ درصدی تولید خودرو

    فراز و فرودهای تولید خودروهای سواری/ کاهش ۴۸ درصدی تولید خودرو

    به گزارش خبرنگار مهر، تولید خودرو در کشور طی سال ۹۸ با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است. مروری بر عملکرد خودروسازان در این مدت نشان می‌دهد که تولید انواع خودروی سواری، در فروردین ماه ۹۸ به کمترین مقدار خود در طی ۵ ماه اخیر رسیده و در مقابل، در اردیبهشت ماه اندکی افزایش داشته است، این در حالی است که تولید در خردادماه ۹۸ نیز مجدد روند کاهشی را تجربه کرده است.

    در این میان در تیرماه میزان تولید این محصول نسبت به خردادماه تغییر چندانی نداشته و در سطح ۶۲ هزار دستگاه باقی مانده است، اما در مردادماه با کاهش ۲۹.۱ درصدی، به ۴۴.۲ هزار دستگاه رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته حدود ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    موضوع اما در تولید انواع وانت، اندکی متفاوت بوده است. در واقع، مروری بر عملکرد خودروسازان در تولید انواع وانت نشانگر آن است که پس از آن که در فروردین ۹۸ تولید این نوع خودرو به کمترین میزان تولید خود طی یکسال اخیر رسیده است، در اردیبهشت ماه ۹۸ با افزایش مواجه بوده ولی مجدد در خردادماه کاهش را تجربه کرده و به ۵ هزار دستگاه رسیده است.

    بر این اساس، پس از آنکه در تیرماه ۹۸ تولید وانت با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به خردادماه حدود ۶.۱ هزار دستگاه همراه شده که بالاترین رقم از ابتدای سال ۹۸ تاکنون است، اما در مردادماه با حدود ۴۰.۴ درصد کاهش به ۳.۷ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به مقدار مشابه سال قبل، کاهش حدود ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

    آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت که مبنای گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز قرار گرفته حکایت از آن دارد که تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون پس از آن که در تیرماه ۹۸ بیشترین میزان خود را طی یکسال گذشته تجربه کرده است، با یک روند نزولی تا فروردین ۹۸ مواجه شد و به ۱۰۴ دستگاه رسید؛ سپس تا خرداد ۹۸ روند صعودی را طی کرده و به ۱۸۲ دستگاه رسیده است.

    در تیرماه میزان تولید این کالا با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به خردادماه حدود ۱۵۵ هزار دستگاه بوده و پس از آن در مردادماه همچنان به روند نزولی خود ادامه داده و با کاهش ۵.۸ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۴۶ دستگاه رسیده که نسبت به مقدار مشابه سال قبل رشد منفی ۶۷ درصدی را تجربه کرده است.

  • تخلف خودروسازان محرز شود، برخورد قانونی می‌کنیم

    تخلف خودروسازان محرز شود، برخورد قانونی می‌کنیم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: چنانچه شرکت های عرضه کننده خودرو در اعمال قیمتهای فروش برخلاف مصوبات مربوطه عمل کنند این سازمان پس ازدریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت به رسیدگی ودرصورت احراز تخلف انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام می کند.

    وی با بیان اینکه برنامه فروش فوری محصولات شرکت های ایران خودرو و سایپا براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ابلاغیه معاونت امور صنایع وزارت صمت انجام شده است، بیان کرد: براین اساس شرکت های ایران خودرو و سایپا از اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برای فروش فوری ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم قیمت بازار خودرو اقدام کرده اند.

    او ادامه داد: در این ارتباط چنانچه شرکت های عرضه کننده خودرو در اعمال قیمتهای فروش برخلاف مصوبات مربوطه عمل کنند این سازمان پس ازدریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت به رسیدگی ودرصورت احراز تخلف انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام می کند.

    معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در ارتباط با دو خودروی ساینا و سراتوموضوع از شرکت عرضه کننده پیگیری و با توجه به ادعای شرکت مبنی بر تعیین قیمت و فروش بر مبنای بهای تمام شده تولید، ضمن اخذ اسناد و مدارک مرتبط مراتب در حال رسیدگی می باشد که در صورت هرگونه مغایرت باضوابط، اقدام قانونی لازم انجام می پذیرد.

    منایی تصریح کرد : البته دراین ارتباط بایستی توجه داشت که مقایسه قیمت فروش فعلی شرکت با قیمت رایج وکشف شده در بازار که ناشی ازفضای عرضه وتقاضا می باشدازمنظر اقتصادی منطقی نبوده و قابل استناد نمی باشد، زیرا قیمت یک محصول خاص در سطح بازار به جز عوامل اصلی تعیین کننده سطح تعادل قیمتی که ناشی از برآورد تأثیرات مرتبط با سطح تقاضا و عرضه می باشد به کشش قیمتی محصول، سلیقه مصرف کنندگان و جایگاه محصول از منظر خریداران نیز وابسته است.

    او خاطر نشان کرد : در حال حاضر قیمت محصولات تولیدی شرکت های عرضه کننده داخلی بواسطه عوامل متعدد (تغییرات نرخ ارز، هزینه انتقال ارزوبطورکلی افزایش بهای تمام شده محصول) افزایش یافته وبنابراین قیمت فعلی محصولات بالاتر ازقیمت فروش محصولات درزمان انعقاد قرارداد های قبلی با مشتریان می باشد و این درحالیست که این قبیل واحدها بایستی نسبت به تحویل تعهدات ناشی ازقراردادهای قبلی بانرخ مندرج درمفاد قرارداد عمل نموده وبنابراین واضح است درصورت عرضه این دسته ازمحصولات به بازار توسط افراد دریافت کننده باقیمت قبلی موجبات اختلاف قیمت آن با قیمت روز شرکت پدید آمده وبه عبارتی قیمت رایج دربازار ازقیمت کارخانه پایین تر قرارمی گیرد.

    معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با خودروی پیکاپ دوکابین فوتون تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل نیز متذکر شد : نظر به اینکه مطابق ضوابط مربوطه این خودرو در گروه خودروهای تجاری قرارداشته بنابراین قیمت خودروهای مذکور بارعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری توسط هیئت مدیره شرکتها تعیین می شود.

  • تامین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تولید تا پایان سال

    تامین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تولید تا پایان سال

    به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز شنبه ۱۳ مهر ۹۸ در دومین میزگرد تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان با تبانی‌هایی که در رابطه با تامین قطعات خودرو صورت می‌گیرد، مماشات نخواهد کرد و حتما با مدیران متخلف برخورد خواهد کرد، این در شرایطی است که با تغییر مدیران خودروسازی‌ها، تامین قطعات نباید دچار انحراف شود و تامین کننده قطعات تغییر کند، در غیر این صورت با مدیر متخلف، برخورد خواهم کرد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته واردات کالا به کشور به طور متوسط ۲۲ درصد کاهش داشت و واردات کالاهای مصرفی نیز بیش از ۳۰ درصد افت داشته است؛ در حالیکه صادرات برخی مواد مانند مواد خام معدنی کاهش یافت که این مساله اتفاق خوبی است؛ ضمن اینکه واردات بیش از یک‌ هزار و ۵۰۰ کد تعرفه به کشور ممنوع شده و این تعداد کد ۲۵ درصد واردات را شامل می‌شود.

    وی با تاکید بر اهمیت مدیریت واردات در کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته برخی قطعه‌سازان نسبت به تعطیلی هشدار داده بودند، در حالیکه در آن زمان، مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا به ۱۱۰۰ دستگاه می‌رسید که در برخی روزها، همان تولید نیز به کف پارکینگ می‌رفت؛ اما برای حل این مشکلات، نهضت ساخت داخل شروع شد که این اتفاق علاوه بر صنعت قطعه‌سازی، در بخش‌های دیگر نیز مانند صنایع معدنی پیگیری شد.

    رحمانی با بیان اینکه فولادی‌ها نیز سال گذشته نسبت به تعطیلی هشدار می‌دادند؛ چراکه به واردات الکترود  وابسته بودند، ولی اکنون به اندازه دو سال الکترود در انبار دارند و تا پایان سال نیز خط تولید الکترود در کشور راه‌اندازی می‌شود؛ چراکه سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو واردات الکترود در کشور صورت گرفت.

    وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در کشور تولید شده است؛ از افزایش این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: افزایش سهم تولید داخل در کشور نیازمند سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی است و در مجموع ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا سال ۱۴۰۰ میزان واردات کالا به کشور ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، به نحوی که با عملی شدن قراردادهای دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، ۹۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت؛ این در شرایطی است که به ازای کم شدن ۱۰ میلیارد دلار واردات، در مجموع ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

    رحمانی گفت: در صنعت خودروسازی نیز تا سال ۱۴۰۰ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیلون دلار کاهش ارزبری اتفاق خواهد افتاد؛ ضمن اینکه با وعده رئیس کل بانک مرکزی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه طی شش ماهه دوم امسال برای بخش تولید در کشور تامین می‌شود.

  • مردم به دستگاه قضا در پیگیری پرونده‌های خودرویی اعتماد کنند

    مردم به دستگاه قضا در پیگیری پرونده‌های خودرویی اعتماد کنند

    به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان همچنان یکی از معضلات جدی پیش روی مصرف‌کنندگان خودرو در سراسر کشور است و خودروسازان نیز بعضا در برخی از موارد، توجهی به مطالبات به حق مردم ندارند. در این میان نظارت بر عملکرد خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش شده نیز به شدت ضعیف است و همین امر، موجب نارضایتی مردم را فراهم ساخته است.  

    مروری بر پرونده عملکرد خودروسازان ظرف یکسال گذشته بر روی پیش فروش خودرو هم به خوبی این موضوع را تائید می‌کند که ظرف یکسال گذشته، اگرچه قیمت خودرو بالا رفت، اما مشتریان باز هم به خاطر نیازهای مصرفی که در بازار داشتند، اقدام به پیش فروش و خرید خودرو از خودروسازان می‌کردند، در حالیکه ممکن بود خودروساز به تعهدات خود پایبند نباشد و همین امر، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کند؛ اما به هر حال مصرف‌کنندگان به منظور تامین نیاز خود و البته با عدم اطمینانی که از آینده قیمتهای خودرو داشتند، از پیش‌فروش‌های خودروسازان تحت هر شرایطی استقبال می‌کردند.

    اکنون همچنان این نارضایتی‌ها وجود دارد و خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده، تعلل می‌ورزند؛ ضمن اینکه فروش‌های فوری خود را هم همچنان ادامه داده و تعهدات خود را سنگین‌تر می کنند.

    سیدحسین نقوی، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر یک شرکت خودروساز اقدام به پیش فروش خودرو می‌کند باید در تاریخ وعده داده شده، خودروها را تحویل دهد، گفت: این مشکلات نباید تجمیع و موجب نارضایتی مشتریان شود، اما در خصوص دلایلی نظیر تحریم که موجب  عدم تحقق به موقع تعهدات شده، باید مردم را توجیه نمود و آنها را در جریان کار قرار داد.

    وی با اشاره به برخی نارضایتی ها که درپی تعویق در تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، گفت: مساله پیگیری مردم در خصوص مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول این است که تمام دستگاه ها، نهادها، ارگان ها و کسانی که به حاکمیت مربوط می شوند، باید به گونه ای عمل کنند که ایجاد نارضایتی نکنند و اگر قول و وعده و تعهدی می دهند، دقیقا به تعهدات خود عمل کنند.

    عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نکته دوم این است که دستگاه های نظارتی، بازرسی و کنترلی نیز باید بر این قول ها و وعده ها نظارت کنند، زیرا گاهی اوقات برخی  شرکت ها یا دستگاه ها وعده هایی می دهند و مردم به دلیل تصمیمات نامناسب مدیریتی دچار خسارت می شوند و مردم نمی توانند تعلل مدیریتی را تحمل کنند؛ اما در برخی موارد مساله به گونه دیگری است، مثلا یک شرکت خودروساز قولی می دهد؛ اما تحریم مانع از ورود قطعات خودرو به کشور و مانع تکمیل خودرو می شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به تعویق می افتد؛ این مساله را مردم درک می کنند.

    نقوی حسینی گفت: وجه سوم این است که اگر به دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی و مشکلات تولید و موانع داخلی یا اتفاقاتی مانند فراز و نشیب ها و نوسانات ارزی و پولی، مشکلاتی ایجاد شد مردم باید از راه های منطقی و قانونی اقدام کنند؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، وکلای ملت هستند و مردم باید با وکلای خود صحبت کنند و از طریق نهادهای رسمی اقدام نمایند و مطالبات به حق خود را از این طریق دنبال کنند؛ زیرا امروز دشمنان ما به دنبال نشان دادن  نابسامانی و وجود مشکلات در کشور هستند، بنابراین ما باید برای احقاق حق خود تلاش کنیم اما تلاشمان در چارچوب قانون و قواعد و از طریق نهادهای رسمی و وکلای ملت باشد تا بدون آنکه باعث نابسامانی و بی نظمی در کشور شویم نتیجه مطلوب حاصل شود.

    وی گفت: اگر برخی از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق فراقانونی مانند برگزاری تجمعات غیرقانونی پیگیری کنند دانسته یا ندانسته به معاندان و مغرضان خوراک داده اند و این مساله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اینکه موضوع دیگر این است که مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احکام قضایی را نصب العین خود قرار دهند.

  • انعقاد قرارداد برای داخلی‌سازی ۷۷ قطعه خودرو

    انعقاد قرارداد برای داخلی‌سازی ۷۷ قطعه خودرو

    به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی در دومین میزگرد تخصصی تعمیق ساخت داخل با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم به پیاده سازی طرح ساخت داخلی در صنعت خودرو است، گفت: با تلاش‌های این وزارتخانه و همراهی قطعه‌سازان، ۷۷ قطعه موجود در صنعت خودرو داخلی سازی شده است.

    سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، با داخلی‌سازی این قطعات ۹۱ میلیون یورو از ارزبری این صنعت کم شده است، البته برآوردها نشان می‌دهد که ارزش این قراردادها ۱۲۳۱ میلیارد تومان است.

    وی تصریح کرد: همچنین قرارداد برای داخلی سازی قطعات خودرو به ارزش ۷۴۰ میلیارد تومان با ۳۲ شرکت قطعه ساز منعقد شده است که از طریق آن، بیش از ۸۵ میلیون یورو کاهش ارزبری طی یک سال ایجاد خواهد شد.

    صادقی نیارکی با بیان اینکه ۹ قطعه به تولید انبوه رسیده و تنها با تولید ۳ قطعه حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو از کف پارکینگ ها جمع شده است، خاطرنشان کرد: ما مصمم به اجرای طرح تعمیق ساخت داخلی در صنعت قطعه سازی و خودروسازی هستیم.