برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور کمیسیون و بدون حضور رییس تحقیق و تفحص خودرو، طرح مذکور را مجدداً با ایرادات اساسی تصویب نمود. کمیسیون صنایع که در کارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریع‌تر یک دستاورد است که البته نه‌تنها نتایج مثبتی ندارد بلکه آسیب‌های گذشته این صنعت را تشدید می‌کند.

صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو بوده است که این مشکلات در سال گذشته شدت گرفت. این صنعت که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد که نکات بسیاری را در خود پنهان دارد.

طرح مذکور تابه‌حال دومرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب نمی‌دانند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این طرح ازمنظر سیاست‌گذاری نه‌تنها در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصی‌سازی، واردات، قیمت‌گذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیارضعیف است بلکه در زمینه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با مراکز دانشگاهی، اقتصاد دانش‌بنیان و غیره حرفی برای گفتن ندارد. این طرح که قرار بود در فضای ناآرام و بی‌ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند ، با وجود ایرادات اساسی موجود در آن هیچ اثر مثبتی  در صنعت خودرو نخواهد داشت  و ناکارآمدی‌های بسیاری را در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سال‌های پیش‌رو به‌همراه خواهد داشت که در ادامه گزارش به مهمترین‌ آنها اشاره خواهد شد.

 هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصی‌سازی بی‌ضابطه

مطابق ماده (۲) این طرح، دولت مکلف شده شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصی‌سازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گسترده‌تر تبدیل شده است؛ خروجی و نتایج این سیاست خام و دست‌وپا شکسته در هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، هفت‌تپه و امثال ذلک نمایان شده است. در شرایطی که هنوز برای خصوصی‌سازی، سیاست درست و جامعی طراحی نشده است، مشخص نیست چرا برای واگذاری دومین صنعت بزرگ کشور این همه اصرار وجود دارد.

با توجه به عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، اقدام به واگذاری شرکت‌های خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی، آسیب‌های قبلی این صنعت را دوچندان می‌کند. این مسئله به‌حدی مهم و گلوگاهی است که مسئولین در قوای سه گانه  به نحوه واگذاری‌ها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیراً چندین مرتبه این موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار  گرفت که باید جلوی زمینه چینی برای فساد گرفته شود؛ ایشان با یادآوری تجربه‌های تلخ گذشته، مسئولین را از خصوصی‌سازی بدون هیچ ضابطه‌ای برحذر داشتند.

صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژه‌ای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گسترده‌ای خواهد بود. اشتغال بیش از ۱۰۰هزار نفر به‌طور مستقیم در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و همچنین حدود ۵۰۰هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها، می‌تواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی. ازطرفی درصورتی‌که برخی قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام شرکت‌های خودروسازی کنند، با توجه به دست گرفتن مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعه‌سازان خرد که سهام‌دار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد خواهند کرد تا آن‌ها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند.

بنابراین درحال‌حاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، این صنعت را به ورطه نابودی خواهد کشاند. ازجمله مهم‌ترین آفات انحصارگر خصوصی می‌توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.

 ایجاد بستر جدید برای واردات خودروهای لوکس

در ماده (۴) طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی آزاد شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودرو است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور بیش از هر زمانی ضرورت دارد و از این‌رو امکان واردات آزادانه این خودروها با توجه به ارزبری بالای آن‌ها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ۳۰ هزار دلار) وجود نخواهد داشت.

ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به‌سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود مسائل مطرح‌شده همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این ماده قانونی به‌عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

بعد از هواکردن فیلتر دوده، این‌بار نوبت اسقاط شد

اسقاط ناوگان فرسوده که در گزارشات متعددی قطعی‌ترین راهکار کاهش آلودگی هوای کلانشهرها شناخته می‌شود، سال گذشته یک رکود بی‌سابقه‌ را تجربه کرد. کاهش خرید و فروش گواهی‌های اسقاط از ۴۰۰ هزار برگه به ۱۰۰ هزار برگه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نگرانی‌ها درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور را دوچندان کرد.

در همین راستا، در طرح ساماندهی بازار خودرو، اقدام به تقریر ماده‌ای درخصوص رونق چرخه اسقاط شده است. ماده۹ مکرر این طرح هرچند زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم کرده  اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، ناکارآمدی‌های مشابه قوانین گذشته عیناً در ماده مذکور تکرار شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در این ماده به‌مانند قوانین و مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهی‌های اسقاط تنها به واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو گره زده شده است. درحالی‌که تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد این خریداران به‌دلیل وضعیت نامتعادل اقتصادی نمی‌توانند به‌صورت پایدار و دائمی تعداد گواهی موردنیاز اسقاط را خریداری کنند. همچنین سازوکار اجرایی قوانین نوشته‌شده، فاقد شفافیت بوده و به‌تبع، ضمانت اجرایی ندارد.

حال سؤال اینجاست که چرا بدون توجه به آسیب‌شناسی قوانین مشابه قبلی، اقدام به نوشتن یک ماده تکراری می‌شود که نه‌تنها کمک چشمگیری به اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد کرد بلکه راه رسیدن به قوانین کارآمد و شفاف در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب می‌کند.

 اقدام عجیب کمیسیون صنایع

با توجه به ایرادات فراوان قانونی و سیاست‌گذاری موجود در این طرح، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح این ایرادات، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن که این ایرادات را منطقی و قابل بررسی مجدد ارزیابی کرده بود، طی مصوبه‌ای مقرر کرد که کمیته‌ای متشکل از اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو به‌منظور اصلاح این طرح و تلفیق گزارش نهایی تحقیق و تفحص خودرو با طرح ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شود. هیئت تحقیق و تفحص خودرو نیز مطابق این مصوبه، اقدام به بازنگری طرح مذکور کرد.

اما کمیسیون صنایع در اقدامی غیرمنتظره و خارج از دستور کمیسیون، مجدداً این طرح را بدون حضور رییس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان و بدون اعمال نظرات اصلاحی این هیئت، اصلاح کرد. به‌زعم بسیاری از نمایندگان مجلس، این اقدام کمیسیون صنایع تحلیل‌پذیر بوده و می‌توان آن را دستاوردسازی صوری این کمیسیون تلقی کرد. کمیسیون صنایع مجلس که در کارنامه چهارساله خود هیچ دستاورد و خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریع‌تر یک خروجی و دستاورد است که البته نه‌تنها مثبت نیست بلکه آسیب‌های گذشته این صنعت را تشدید می‌کند.

با توجه به نحوه تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه که خلاف مصوبه قبلی و خارج از دستورکار آن کمیسیون بوده و همچنین پابرجا بودن ایرادات آسیب‌زای این طرح، برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صلاحیت و شایستگی کافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانسته و اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام کردند.

درنهایت ضروری است که این طرح ناپخته و پراشتباه در صحن علنی مجلس مطرح نشود و با خارج شدن  از دستورکار صحن مجدداً به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود تا با روند قانونی و اصولی و سپردن به متخصصان این حوزه، به خروجی مناسب و مطلوبی دست یابند. باید دید که بعد از شوک بنزینی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌خواهد شوک دیگری این بار از جنس خودرو به مردم وارد کند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خداداد غریب پور که امروز در گردهمایی مدیران ایمیدرو به میزبانی شرکت فولاد مبارکه در شهر اصفهان سخن می گفت، اظهار داشت: ایمیدرو در بخش اکتشاف اثرگذار عمل کرده و مورد توجه بسیاری قرا گرفته است.

وی یادآور شد:‌ اکتشاف در طول مدیریت دکتر کرباسیان در گستره ۲۷۰ هزار کیلومتر مربعی آغاز شد و ما با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع دیگر به این میزان اضافه کردیم.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد اکتشافات تکمیلی توسط بخش خصوصی انجام شود، گفت: اکتشافات یک اصل ضروری در تامین خوراک حوزه معدن و صنایع معدنی است چراکه امروز شرکت هایی همچون مبارکه نیاز مبرم به تامین خوراک اولیه دارند.

غریب پور با اشاره به اینکه مبارکه پروژه نورد گرم ۲ را پیش رو دارد، تاکید کرد: ایمیدرو به همراه وزارت صنعت معدن و تجارت با رعایت همه جوانب امر، از اجرای طرح نورد گرم ۲ شرکت فولاد مبارکه حمایت می کند و این طرح در مهلت مقرر اجرایی خواهد شد.

غریب پور با بیان اینکه مبارکه باید طرح های توسعه، به ویژه در بخش سنگ آهن تعریف کند، اکتشاف، ایجاد و توسعه زیربناها و تامین مالی را از اولویت های ایمیدرو طی امسال خواند و گفت: سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی امسال تا ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و طی سال آتی این رقم تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

اختصاص سود سهام مبارکه به توسعه این شرکت

غریب پور با بیان اینکه سود انباشته سهام شرکت فولاد مبارکه را برای توسعه آن شرکت اختصاص می دهیم، گفت: ایمیدرو متعهد است در مجامع سال های آتی، سود سهام مبارکه را ذخیره و صرف توسعه این مجموعه کند.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه مبارکه می تواند در حوزه بومی سازی عهده دار برگزاری نمایشگاه باشد، اظهار کرد: در طرح نورد گرم مبارکه، نیمی از تجهیزات، داخلی سازی شده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به اقدامات فولاد مبارکه در تولید دانش بومی، این شرکت می تواند به صورت پایلوت اقدام به برگزاری نمایشگاه در استان اصفهان کند.

وی افزود: تحقق این مهم،‌ مانع واردات قطعات و تجهیزات مشابه ساخت داخل می شود و در کنار آن با “فراخوان اعلام نیازهای شرکت ها به تجهیزات در این نمایشگاه”، زمینه رونق بیش از پیش تولید داخل را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه پایش، در برنامه دیشب پایش که به موضوع «عملکرد مناطق آزاد اقتصادی» اختصاص داشت، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با بیان اینکه مناطق آزاد منشا اصلی قاچاق نیست، افزود: قاچاق تعریف خاص خود را دارد. براساس قانون ورود کالا به مناطق آزاد، باید بدون هیچ حق گمرکی باشد. بنابراین نمی توان ورود کالا به این مناطق را قاچاق تلقی کرد.

وی گفت: مشکلی که الان وجود دارد این است که چرا ورد کالا به این مناطق آزاد است. در حال حاضر کالاها از دبی وارد کشور می شود، ما در مناطق آزاد به دنبال این هستیم که کالاها به جای دبی وارد مناطق آزاد شود. اما در حال حاضر اینگونه نیست و امارات از این فرصت استفاده نموده است.

مرتضی بانک با بیان اینکه قانونگذار برای تغییر جهت گیری فوق، مزایایی را به مناطق آزاد داده، افزود: تبلیغات منفی در مورد مناطق آزاد شده است. علی رغم اینکه کالا می تواند بدون هیچ گونه محدودیتی وارد مناطق آزاد شود اما برای جلوگیری از قاچاق اقداماتی صورت گرفته است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: اولین اقدام اتصال سیستم گمرک کشور به سیستم گمرک منطقه آزاد بود. گمرک از ورودی کالا به مناطق آزاد اطلاع دارد. البته به دلیل شرایط خاص کشور، ثبت سفارش نیز برای ورود کالا به مناطق آزاد راه اندازی شد. بدین ترتیب چندین مانع برای جلوگیری قاچاق از مناطق آزاد به کشور ایجاد شده است.

بانک افزود: ۱۰ درصد قاچاق از مناطق آزاد است و این نشان می دهد مناطق آزاد مبدا قاچاق نیستند. در مورد مناطق ویژه باید گفت که بحث آن با مناطق آزاد جداست و مناطق ویژه مختص شرکت های تولیدی و صنعتی است.

این مسئول دولتی بیان کرد: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به این مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است. کل واردات مناطق آزاد در سال حدودا یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده که بخشی از آن نیز ماشین آلات صنعتی است. قرار نیست همه این کالاها صادر شود چون مواد اولیه نیز در بین این کالاها است.

بانک گفت: ۱۸۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد کشور مشغول به فعالیت هستند و مواد اولیه آنها نیز از همین مناطق تامین می شود. از یک میلیارد و دویست میلیون دلار واردات، حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن مربوط به بازرگانان است یعنی کالایی که امکان ورود به سرزمین اصلی دارد این میزان است.

وی گفت: در سال ۱۰ میلیون تا ۱۳ میلیون نفر وارد مناطق آزاد می شوند. اگر این تعداد افراد به کشورهای خارجی سفر کنند و از آنجا کالا خریداری نمایند، حجم گسترده ای ارز از کشور خارج می شود. باید برای گردشگری در کشور برنامه داشت وگرنه این تعداد مسافر به کشورهای همسایه می روند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در ۸ ماهه سال ۹۸، کل واردات مناطق آزاد ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. طی ۶ سال اخیر کل صادرات غیر نفتی از مناطق آزاد و ویژه کشور، ۱۶۱ میلیارد دلار  و کل واردات در این مناطق نیز در این دوره زمانی ۴۰ میلیارد دلار بوده است.

بانک در پایان افزود: سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی ۶ سال اخیر یک و نیم میلیارد دلار و در مناطق ویژه ۳ میلیارد دلار بوده است. باید برای اقتصاد کشور زیر ساخت های مناسب را فراهم آورد. سرمایه گذار داخلی در مناطق آزاد در دوران تحریم افزایش داشته است که خود نشان دهنده توجه به رونق تولید است. پیش بینی می شود امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در این مناطق انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز اعلام کرد: همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.

بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجاییکه کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشته‌اند لذا نیاز است که در این شرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب، فضایی مناسب و رو به رشد را در فضای کسب و کار آنلاین شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ در بیست و سومین مراسم روز ملی صادرات، گفت: هر فردی که امروز برای کشور صادرات انجام می‌دهد، انسان شریفی است که خوب تشخیص داده است که در این مقطع، نیاز کشور کجا است و باید به چه کاری بپردازد و بهتر بود که این تجلیل، در روز ملی صادرات که در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، انجام می‌شد؛ ولی اصل پرداختن به صادرات جزو مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دو سال از فشار جدید دولت آمریکا علیه ملت بزرگ ایران می‌گذرد و آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام که فضا را برای رشد و توسعه کشور فراهم کرد و در یک تعامل بین‌المللی مناسب قرار گرفتیم، با بهانه تغییر رئیس جمهور در آمریکا، به تمام توافقات پشت پا زدند و برجام را زیر پا گذاشته و با خروج خود از برجام، فشار بسیار سنگین و بی سابقه ای علیه ملت ایران اعمال کردند.

وی تصریح کرد: بیشترین درد در این فشارها به جامعه ایرانی وارد کردند و حتی با صراحت مقامات آمریکایی اعلام کردند که جنگ اقتصادی بزرگی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهند کرد. البته تصور آنها این بود که در اثر فشار و جنگ اقتصادی، اقتصاد ایران فروپاشی می‌شود و اعتراضات در جامعه شکل خواهد گرفت و در نهایت جمهوری اسلامی ایران فروپایی می شود؛ آنها حتی به فروپاشی تمامیت ارضی ایران هم فکر کرده بودند.

به گفته جهانگیری، بر این مبنا از آذر ۹۶ تا به حال، هر روز فشار آمریکایی ها بر اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی اضافه شده است. اینکه حتما یک ارزیابی دقیقی که آیا چنین فشاری در این سطح در تاریخ دنیا وجود دارد که آمریکایی ها و کشورهای تابع آن، علیه یک ملت و دولت در طول دوسال وارد کرده و آثار آن در کشورهای دنیا چطور است، یک مساله مهم است که صاحب نظران و نخبگان کشور باید آن را تحلیل کنند.

وی اظهار داشت: آمریکایی ها به مرحله ای رسیده اند که بانک مرکزی ایران را به خاطر مسائل هسته ای، تحریم کردند و در کنار آن، دوباره این بانک را تحت لوای مبارزه با تروریست، تحت تحریم قرار دادند. بر این اساس مقامات ارشد کشور از مقام معظم رهبری تا وزیر امور خارجه گرفته تا شرکتها را هم در فهرست تحریم قرار داده اند و تمام زمینه های اقتصادی را تحریم کردند.

جهانگیری گفت: دشمن نتوانسته صادرات نفت خام کشور را به صفر برسانند؛ اما تحت فشاری که وارد شد، حتی کشورهای دوست ایران هم که تا به حال جزو نزدیک ترین کشورها در رابطه با ما هستند، جرات اینکه نفت ایران را خریداری کنند، ندارند و ما به روش های دیگری متوسل می شویم تا بتوانیم نفت کشور را بفروشیم.

وی افزود: محصولات اصلی که بخش مهم تامین کننده نیازهای کشور بوده شناسایی شده و بعد از نفت، پتروشیمی را که مهمترین محصول صادراتی پس از نفت است نیز تحت تحریم قرار گرفته است و پس از آن شرکتهای فولادی، مس، آلومینیوم و محصولات آنها را تحریم کرده اند. همچنین بنادر ایران که کشتی ها قرار است پهلو بگیرند، تحریم شده اند و در کنار آن بیمه هایی که کشتی ها را می توانند حرکت دهند، تحریم هستند و از سوی دیگر، اگرچه با سختی صادرات انجام می دهیم، اما بانکها را تحریم کرده اند و به معنای واقعی، تمام گلوگاههای اصلی کار و فعالیت اقتصادی کشور از سوی آمریکایی ها بسته شده است.

جهانگیری گفت: امروز سرفرازانه اعلام می کنیم که ایران سر پای خود ایستاده است و اقتصاد ایران در این دو سال، به غیر از شوک روانی سختی که در ابتدای کار انجام شد، جنگ رسانه ای را نیز پیش رو داشته است. این در حالی است که فضای رسانه ای نیز در ابتدا به ملت ایران شوک وارد کرد و ما هم حتما نتیجه فعالیت های آنها را در اقتصاد خود می بینیم ولی روی پای خود هستیم.

وی افزود: صادرکنندگان کشور نشان دادند که علیرغم اینکه همه مسیرهای صادرات بسته شده و صادرات و کشتیرانی ممنوع است، ولی صادرات رشد داشته است؛ پس در چنین فضایی، دست کسی که موفق می شود که محصول تحریمی را صادر می کند و ارز آن را دریافت کرده و در اختیار اقتصاد کشور قرار می دهد، باید بوسید.

جهانگیری گفت: این دوره در تاریخ ایران نوشته خواهد شد و برخی فریب تحلیل های غلط می خورند؛ در حالیکه عربستان، آمریکا و اسرائیل می خواهد که ایران را زمین بزنند، در حالیکه هر اتفاقی که در ایران می افتد، معنایش این است که همه می خواهند ایران را زمین بزنند.

این عضو کابینه دوازدهم، گفت: صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه، بیش از ۱۶ درصد رشد کرده است، البته بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت های پایه صادراتی ما است و بخشی دیگر هم البته طبیعی است، چراکه ارزش یک کالای صادراتی در فضای آرام یک قیمت است و در فضای تحریمی قیمت پایین تری دارد. این در حالی است که بیش از ۸۸ میلیون تن صادرات داشته ایم که ریسک آن هم پذیرفته شده است و ارز آن به چرخه اقتصادی برگشته است.

وی افزود: اقتصاد کشور، توانسته روی پای خود بایستد و حیات خود را ادامه داده است، همچنین در کنار این فشار به اقتصاد، آمریکا به زندگی مردم ایران هم فشار وارد کرده است که همه باید بپذیریم، شرایطی که مردم طبقه متوسط و ضعیف ایران در آن قرار گرفته اند، جزو سخت ترین دوران بعد از انقلاب است و حتی در یک دهه ۹۰ بوده است.

معاون اول رئیس جهور گفت: تا سال ۹۱ نیز یک میلیون بشکه صادرات داشتیم، یعنی از محل فروش نفت ۶۸ میلیارد دلار در سال ۹۱ درآمد داشته ایم. اما شوک دوم که در سال ۹۷ و ۹۸ به اقتصاد ایران وارد شد، اگرچه سخت تر بود، اما صادرات نفت تداوم یافت. در عین حال به دلیل تورم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و همزمان دو ماموریت اصلی داریم که اقتصاد کشور را سرپا نگاه داریم و صادرات و تولید را حفظ کنیم تا از اشتغال مراقبت کنیم و در عین حال،

وی افزود: وضع اقتصاد بهتر از آن است که آمریکایی ها خواب آن را دیده بودند، این در حالی است که ما در این بخش روسفید هستیم و فعالان اقتصادی این زمینه را فراهم کرده اند.

جهانگیری گفت: در معیشت مردم باید کار جدی تر کنیم، چراکه ملت ایران خصوص طبقات ضعیف با صبر و تحمل فشارها و سختی ها، این روزها را پشت سر گذاشتند و حاضر نشدند که کمترین حرکتی که نشان دهد کشور و نظام آنها در خطر است، از خود نشان دهند و مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته اند و باید تلاش کرد که برای این بخش هم راهکار داد.

وی افزود: ما باید در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی، سیاست تاب آورانه ای تهیه می کردیم که نقشه راه هر بخش مشخص باشد، این در حالی است که راه حل مسائل اقتصادی کشور بیش از آنکه در راهکارهای اقتصادی باشد، در راهکارهای سیاسی و اجتماعی است و چیزی می تواند کشور را از این شرایط دشوار نجات دهد، همبستگی ملی و انسجام است تا کشور از این دوره عبور داده شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچ کس نباید به دنبال فرصت طلبی بوده و فکر کند که فرصتی برای تسویه حساب پیدا شده است، امروز ایران در خطر است و امریکا و سعودی برنامه برای ایران طراحی کرده اند. با اجماع می تواند تهدید را به فرصت تبدیل کرد. اقتصادی ها هم تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده اند.

وی افزود: ما در این زمینه باید به صورت جدی به افزایش سرمایه اجتماعی کشور کمک کرده و اعتماد و امید مردم را بالا بریم که این مهمترین سرمایه مردم است و همه جریان های سیاسی باید به این بخش کمک کنند. نماد مشارکت مردم هم انتخابات پیش رو است و باید شرایطی را به وجود آورد که همه مردم احساس کنند که در بین کاندیداها، کاندیدای مورد نظرشان وجود دارد؛ پس مشارکت در انتخابات آتی، منافع ملی کشور را تثبیت خواهد کرد. امیدواریم همه این مسیر را طی کنیم.

 

حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی

 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، امروز دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ در بیست و سومین مراسم روز ملی صادرات گفت: صادرکنندگان در مشکلات متعدد خودساخته، کیان اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی حفظ کردند و امسال، یک سال متفاوتی به شمار می‌رود که باید از صادرکنندگان قدردانی کرد که در چنین شرایطی، علیرغم مسائل و مشکلاتی که در یکسال و نیم گذشته با آن روبرو شده و گاهی هم با نامهربانی‌ها همراه شد، کار جهادی انجام دادند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: علیرغم اینکه گاهی سرداران یا امیران یا حتی سربازان جبهه جنگ اقتصادی، به نادرستی از سوی برخی مسئولان کشور، مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند که به کشور علاقمند هستند و در انجام اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در کشور، خود را مقید می‌دانند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان در این شرایط، حماسه خلق کرده، پیش رفتند و همچنان هم پیش خواهند رفت؛ این در حالی است که توسعه صادرات یکی از راههای رفاه و توسعه اقتصادی است و تردیدی در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالایی دست یابند، اما صادرات ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته دارد و آن اینکه، تکیه اصلی و محور حائز اهمیت در ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی سال‌های اخیر، بر مواد نفتی و خام بوده است.

به گفته شافعی، این امر نمی‌تواند پایداری مفید را در توسعه صادرات ایجاد کرده؛ در حالیکه صادرات سایر کشورها مبتنی بر تولید قوی و رقابتی بوده و تولیدات فناورانه را در این راستا عرضه کرده‌اند؛ این در حالی است که علیرغم کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، برخی به بحرانی تر شدن شرایط صادرات کشور به عنوان بخش ارزآور دامن زده‌اند و اگر نتوانیم با حرکت شتاب دهنده در صادرات، نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم، در آینده مشکلات بسیاری بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در ده ماهه گذشته گفت: از سرعت حرکت مخرب در برخی مسائل داخلی رها شده و به سمت منطق و اصول در حال حرکت هستیم؛ یعنی وقتی می‌خوابیم نمی گوییم خدا به خیر کند که فردا صبح چه بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود، از این جهت شرایط بهتر شده است؛ ولی باید این حرکت تقویت شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای ارایه شده از سوی صادرکنندگان کشور برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: در خوشبینانه ترین حالت، بیشتر از مساله مشکلات اقتصاد نفتی، به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری ها باید توجه داشت و جلوی آن را گرفت، به این معنا که هر نوع تصمیم اقتصادی که دولت اتخاذ می‌کند باید مورد محاسبه قرار گیرد که آن تصمیم، چه اثری بر سایر مولفه‌های اقتصادی دارد و زیان این تصمیم، بسیار بیش از منافع آن است.

وی اظهار داشت: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است؛ به نحوی که بر اساس برآوردها، دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می‌کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود.

شافعی گفت: سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانکها به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین مالی این بخش فلاکت بار شده است. این در حالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.

وی اظهار داشت: در مورد صادرات، تا دلتان بخواهد تصمیم گیر وجود دارد ولی یک پاسخگو در مورد آن به چشم نمی خورد، چراکه متولی واحدی ندارد. این در حالی است که کمیته دائمی ماده یک، دستگاههای متولی کمیسیونهای مشترک در کشورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، اما کسی پاسخگو نیست؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران باید مورد بازنگری قرار گرفته و این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه باشد و البته پاسخگویی لازم را هم داشته باشد.

شافعی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک توسعه صادرات ایران باید ادغام شود تا صادرات از این وضعیت رها شود، تصریح کرد: این دو بخش باید با ادغام، تقویت شده و یک اگزیم بانک واحد تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به زیرساختهای صادراتی کشور برای تجارت آزاد با اوراسیا توجه شود، گفت: این مسائل باید حل شود؛ در غیر این صورت علیرغم میدان مساعد، نمی توانیم بازیگر خوبی باشیم؛ ضمن اینکه پایه‌های حرکت در تجارت با اوراسیا را باید حساب شده بنا بنهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از توانمندی‌های صنایع معدنی کشور گفت: ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی، حائز رتبه‌های شایان توجه در بازارهای جهانی است؛ به این معنا که هم اکنون در حوزه تولید فولاد، ایران رتبه دهم دنیا، در حوزه مس رتبه دوازدهم دنیا و در حوزه آلومنیوم، رتبه چهاردهم دنیا را در اختیار دارد و میزان تولید فولاد ایران نیز از ۲۸ میلیون تن به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.

وی افزود: هدف اصلی در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که بتوانیم از صادرات مواد اولیه صرف، به سمت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر از جمله شمش، مقاطع فولادی و حتی فولاد آلیاژی حرکت نماییم.

مدرس خیابانی با اشاره به توانمندی فوق‌العاده تولیدکنندگان ایرانی در تامین تکنولوژی‌های مورد نیاز صنایع فولادی گفت: هم اکنون در حوزه تامین بخشی از تکنولوژی‌های صنایع فولادی به همت متخصصان داخلی، به خودکفایی رسیده‌ایم؛ ضمن اینکه صادرات کشور نیز رشد مناسبی داشته است؛ به نحوی که از ۲۸ میلیون تن تولید داخلی فولاد، ۱۴ میلیون تن به مصرف داخلی رسیده و مابقی آن صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون توانایی بومی‌سازی تکنولوژی تجهیزات فولادی را کسب کرده و به نمایش گذاشته‌ایم که این نماد خودباوری در شرایط تحریمی است و نشان می‌دهد که بر خلاف مسیری که برای اقتصاد ایران با تحریم‌های وضع شده ترسیم کرده‌اند، مسیر توسعه تجارت و بومی سازی تجهیزات در ایران کاملا باز است و خودکفایی و داخلی سازی تجهیزات پیشرفته در صنایع معدنی نیز نشانگر توانمندی‌های فوق‌العاده بخش‌های داخلی است؛ این در حالی است که در نمایشگاه متالورژی ایران، نقطه قوتی که به چشم می‌خورد، حضور پررنگ شرکت‌های خارجی علیرغم تحریم‌های بی‌سابقه بر علیه اقتصاد ایران است که بر این اساس حضور شرکتهای خارجی ۳۰ درصد و حضور شرکت‌کنندگان داخلی ۴۰ درصد رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در همایش بزرگ اوراسیا با برشمردن امتیازات انعقاد توافق نامه مشترک میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران بلافاصله بعد از تشکیل اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۵ میلادی جلسات و مذاکرات خود را برای انعقاد  قرارداد تفاهم نامه با این اتحادیه آغاز کرده است. و این در شرایطی است که به لحاظ جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه و سهم قابل توجه آنها در تولید نفت، گاز و انرژی دنیا می توان نسبت به شکل گیری یک قطب اقتصادی بزرگ در دنیا امیدوار بود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: اراده ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بر اجرای کامل توافق نامه ای است که به تازگی میان دو طرف اجرایی شده و تاکید بر این است که ظرف سه سال آتی بتوان به توافق نامه کامل تجارت آزاد دست یافت.

وی تصریح کرد: همه ارکان مدیریتی کشور بر اجرای کامل این توافق نامه با هدف ارتقای سطح تجاری میان ایران با پنج کشور عضو تاکید داشته و همانطور که وزیر تجارت و اقتصاد اتحادیه اوراسیا نیز امروز اشاره کردند این اراده از سوی طرف مقابل نیز وجود دارد.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مداخله خارجی بر اجرای کامل این توافق نامه خللی وارد نمی  کند، اظهار داشت: بر اساس تاکیدی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارند اجازه اختلال در اجرای این توافق نامه با فشارهای خارجی نخواهند داد ضمن اینکه بر اساس مطالعات انجام شده سطح مبادله تجاری ایران با اوراسیا می تواند به این شرط ۳۰ میلیارد د لار افزایش پیدا کند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه هم اکنون سهم ایران از مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری کشورهای اوراسیا با دنیا تنها ۲.۶ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بر این اساس سهم ایران سه دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیاست ضمن اینکه حجم تجارت کشورهای عضو اوراسیا با ما حدود دو درصد است و این توافق نامه تجاری می تواند باعث شود مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات ارتقا یابد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جایگاه اوراسیا و اعضای آن در تجارت جهانی از یک سو و جایگاه ایران در تولید انواع محصولات مختلف از معدن، خرما، پسته تا مس از سوی دیگر می تواند به ارتقا سطح تجارت دو طرف کمک کند.

وی گفت: امروز از سهم دو درصدی تجارت اوراسیا با ایران ۵۰ درصد مربوط به روابط ایران با روسیه بوده که از تجارت با این کشور نیز ۵۰ درصد در حیطه محصولات کشاورزی قرار می گیرد که امید است از قبل این توافقنامه تعرفه ترجیحی، حوزه کالاهای صنعتی در کنار کالاهای کشاورزی تقویت شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارتقا سطح مبادلات تجاری با اوراسیا مستلزم توسعه زیرساخت های تجاری در زمینه های بانکی، بیمه ای، گمرکی، حمل و نقل، ترانزیت، مسائل فنی، استاندارد و ضوابط بهداشتی و سلامت است.

۸۶۲ قلم کالای توافق نامه اوراسیا چراغ راهنما برای تجار

وی ادامه داد: هدف اصلی عقد  قرارداد با اوراسیا حضور طرف های تجاری و بخش های خصوصی کشورهای دو طرف است و علیرغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا بوده  اما این می تواند یک چراغ راهنما و مقدمه ای باشد که تجار هر دو طرف شناخت بیشتری از نوع تقاضاها و تبادلات تجاری پیدا کرده و سطح  مبادلات تجاری به طور قطع به این تعداد اقلام محدود نخواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور قطع ظرفیت دو طرف برای گسترش حجم مبادلات تجاری می تواند در دایره گسترده تری تعریف شده اما به طور قطع برای اجرای آن باید برخی الزامات را در نظر گرفت.

حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه

وی یکی از الزامات مهم جهت اجرایی شدن کامل توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا را فراهم ساختن زیرساخت های بانکی و تقویت و توسعه آن دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد شعب بانک های ایرانی در اوراسیا و اعلام آمادگی مجموعه سیتم بانکی کشور برای همکاری مشترک با بانک اوراسیا از جمله این الزامات است چرا که نقل و انتقالات پول ایجاد زمینه افتتاح اسناد تجاری  برای مبادلات بسیار مهم به شمار می رود که اتفاق معناداری در روابط رخ دهد.

وی اقدام دوم را حذف دلار و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی کشورهای طرف  قرارداد اوراسیا با ایران دانست و تاکید کرد: ایران موضوع حذف دلار را با بسیاری از کشور از جمله روسیه شروع کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارزهای ملی طرفین فراهم کرد.

مدرس خیابانی الزام سوم برای گسترش روابط تجاری ایران با اوراسیا را ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا و مبادله کالایی بین دو طرف دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح ال سی باید بتوان زمینه تهاتر کالا را هم فراهم کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود الزام چهارم برای گسترش تبادلات تجاری را صنعت گردشگری و ضرورت توسعه آن دانست و گفت: به دلیل پیشینه های فرهنگی، حسن همجواری، منافع مشترک منطقه ای و شرایط ژئوپلتیک ظرفیت مبادله گردشگر به شکل مناسبی فراهم است و می توان در زمینه ارتقا تبادل تجاری به این سمت گام برداشت.

وی تصریح کرد: در این راستا باید تصمیم در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزاهای تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستور کار قرار گیرد.

انعقاد تفاهم نامه های استاندارد همزمان با موافقت نامه های تجاری

مدرس خیابانی با بیان اینکه همزمان با  انعقاد قرارداد های تجاری تفاهم نامه های حوزه استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفته تا تجار و بازرگانان در این رابطه دچار مشکل نشوند، گفت: انعقاد تفاهم نامه های بخش استاندارد برای رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و سلامت بین دو طرف در دستور کار است و خوشبختانه با تفاهم نامه ای که در حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موسسه ملی استاندارد به امضا رسیده قرار بر این است که به تناسب تمامی تفاهم نامه های تجاری در بخش تجارت با طرف های خارجی، موافقت نامه های حوزه استاندارد نیز به امضا رسد.

موافقت جهانگیری با تامین بودجه استقرار رایزنان بازرگانی در اوراسیا

مدرس خیابانی الزام ششم در حوزه موفقیت توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا را اعزام هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه های مشترک میان ایران و اوراسیا دانست و گفت: این موضوع می تواند زمینه حضور شرکت های دو طرف در کشورهای یکدیگر را فراهم آورد که بنا بر اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تا نمایشگاه اختصاصی بین ایران و اوراسیا با هدف شناخت تجارت میان دو طرف برگزار شود.

وی ادامه داد: ایجاد تفاهم نامه مشترک میان اتاق های بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی اوراسیا نکته ای است که نباید از آن غافل شد چرا که همه اقداماتی که دولت در راستای اجرایی کردن موافقت نامه تجارت با اوراسیا به کار می بندد در راستای نقش تسهیل گری این بخش است و قرار است زمینه برای حضور بخش خصوصی ایران در این کشورها فراهم شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بخش های مختلف تجاری برای اجرایی کردن این توافق نامه گام های جدی برخواهد داشت و دفتر دائمی کشورهای اوراسیا برای پیشبرد اهداف در این سازمان تشکیل شده است.

مدرس خیابانی گفت:  در عین حال برش های استانی از توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده تا بر اساس آن میز اوراسیا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها شکل گیرد و تبادل تجاری با کشورهای هدف را هدایت و تسهیل نماید.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران توانسته موافقت معاون اول رئیس جمهور برای تخصیص بودجه مورد نیاز استقرار رایزن های بازرگانی در کشورهای عضو اوراسیا را اخذ نماید.

مداخله های خارجی بر توافق نامه ایران و اوراسیا اثر ندارد

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که مداخله های خارجی و بیرونی به اراده های دو طرف در اجرایی شدن این توافق نامه خللی نیاورد، گفت: رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای توافق نامه تاکید دارد و در طرف مقابل به گفته وزیر تجارت و اقتصاد اوراسیا، کشورهای عضو هم  اجازه مداخله های بیرونی را در اجرای آن نخواهند داد.

وی ادامه داد: مبادلات هیات های تجاری باید صورت گیرد و بخش های استانی نیز باید از قابلیت های  دو طرف برای  اجرایی شدن کامل این توافق نامه تمام تلاش خود را به کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور گفت: با توجه به دانش داخلی و بومی سازی های صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی، این بخش در برابر تحریم ها کمتر آسیب دیده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در صنعت فولاد، از نظر دانش فنی رشد مطلوبی داشته ایم. در این میان، فناوری پِرد در تولید آهن اسفنجی از جمله این توانمندی ها است.

وی ادامه داد: هر گردهمایی که موجب تعامل صاحبان تکنولوژی و صاحبان صنعت شود، موجب ارتقای این بخش خواهد شد.

غریب پور با اشاره به اینکه ایمیدرو امسال با دانشگاه های معتبر کشور و جهاد دانشگاهی قراردادهایی برای بومی سازی منعقد کرده است، اعلام کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۸ طرح تحقیقاتی که ۲ برابر سال گذشته بوده، اجرایی کرده است.

وی ادامه داد: موسسه یونیدرو (مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران) جشنواره اینوماین را با هدف گسترش ایده های ارزش آفرین برگزار می کند. وی ادامه داد: همکاری با دانشگاه ها، برای توسعه فعالیت های استارتاپی بخش دیگری از همکاری ها است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به روند فعالیت ها در رنجیره معدن و صنایع معدنی، تصریح کرد: طی سال جاری، در همه بخش های زنجیره معدن و صنایع معدنی از اکتشاف، استخراج و فرآوری رشد داشته ایم.

وی افزود: در بخش فولاد تا پایان امسال به تولید ۲۸ میلیون تن می رسیم. همچنین صادرات ۶ ماهه این صنعت نیز به بیش از ۶ میلیون تن رسید.

غریب پور اذعان داشت: روند استخراج و تولید سنگ آهن در کشور صعودی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدتها است که از سوی دولت و اتاق بازرگانی ایران دنبال می‌شود. موضوع از این قرار است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان متولی بخش‌خصوصی در کشور، بنا را بر این گذاشته تا در راستای ارایه خدمات خود به تشکل‌های اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی، آنها را در گام اول رتبه‌بندی نموده و پس از آن، به تناسب رتبه‌ای که هر یک از این تشکل‌ها یا دارندگان کارتهای بازرگانی، در فرآیند رتبه‌بندی دریافت می‌کنند، نسبت به ارایه خدمات از مزایای بهتری برخوردار باشند.

سازمان بورس: فعالیت مراکز ملی رتبه‌بندی ممنوع است

در عین حال، آنگونه که در معرفی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران آمده است، عنوان شده که این مرکز پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده و تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار نمودن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار و انتشار گزارش‌های رتبه بندی و نیز فراهم نمودن بستر اعتماد برای اعضا را دنبال می‌کند.

در این میان، کار تا حدودی بسیار زیادی هم پیش رفته و چند ماهی است که فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، با شدت بیشتری در حال انجام است؛ در حالیکه چند هفته‌ای هست که شک و شبهه‌های بسیاری در خصوص موجودیت این مرکز به وجود آمده است؛ تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع موجودیت این مرکز را به صراحت زیر سوال برده است.

پیش از این هم سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای، موجودیت این مرکز را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان «موسسه رتبه‌بندی» به ۱۶ شرکت داده شده است را مصداق کلاهبرداری دانسته است. این اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران همراه شده و این مرکز هم تاخت و تازهایی به این اطلاعیه سازمان بورس داشته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۹ آبان‌ماه امسال، طی اطلاعیه‌ای از «ممنوعیت هرگونه فعالیت رتبه‌بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان» از سوی شخاصی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه‌بندی را دارند، خبر داد. در این اطلاعیه به شماره ۱۲۰۳۰۰۶۳ که از سوی محمدرضا معتمد، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و محمدعلی شیری‌زاده، مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، اعلام گردید که به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «مؤسسات رتبه بندی» از مصادیق نهادهای مالی هستند.

همچنین به استناد مفاد ماده ۲۸ همان قانون، تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود؛ بنابراین انجام هرگونه فعالیت رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) شامل اظهارنظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده می‌گردد؛ توسط هر شخص یا نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع بوده و انجام فعالیت بدون مجوز قانونی مشمول بند یک ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.  

پاسخ مرکز ملی رتبه‌بندی به اطلاعیه سازمان بورس

اما صدور اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای گذشته، واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را هم برانگیخته و این مرکز نیز پیرو اطلاعیه سازمان بورس، اعلام کرده که «اتاق بازرگانی ایران طی دهه گذشته برابر مقررات متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و اخیرا نیز با صلاحیتی عام بر اساس جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام داده و می‌دهد که این نوع رتبه‌بندی از نظر ماهیت کاملا متفاوت از رتبه‌بندی اعتباری است.

این مرکز مدعی شده که رتبه بندی انواع مختلفی دارد و جامع‌ترین آنها رتبه‌بندی بنگاهی است که به وسیله اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و آنچه که در حیطه وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، صرفاً یکی از انواع رتبه‌بندی است که به نوعی همان رتبه بندی اعتباری است؛ به این معنا که حتی در مورد همین نوع رتبه‌بندی نیز صلاحیت، محدود به اشخاصی است که نهادهای مالی مشمول قانون بازار اوراق بهادار شناخته شوند و نسبت به اشخاص و شرکت‌های فراوانی که مشمول قانون بازار اوراق بهادار و نهاد مالی شناخته نمی‌شوند، سازمان بورس و اوراق بهادار حتی صلاحیت اعمال رتبه‌بندی اعتباری را هم ندارد.

حال اینکه برخی از موسساتی که تنها، مجوز سازمان بورس را صرفاً برای «رتبه‌بندی اعتباری» کسب کرده‌اند و جزو موسسات مورد تایید مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران (که بر اساس قوانین متعدد موظف به رتبه‌بندی حرفه‌ای فعالان اقتصادی ایران است) برای رتبه بندی بنگاهی و رتبه بندی حرفه ای نیستند؛ با سوء برداشت از این اطلاعیه، قصد دارند رتبه بندی بنگاهی را هم منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس نشان دهند.

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داده است: بنابر تعریف خود این سازمان، رتبه‌بندی اعتباری که نیاز به مجوز از سازمان بورس دارد، محدود به اظهار نظر راجع به ایفای به موقع اشخاص حقوقی مشمول قانون بازار اوراق بهادار نسبت به هر نوع تعهد مالی خود، است؛ این در حالی است که «رتبه‌بندی بنگاهی» در مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران پیرو تکالیف قانونی متعدد، به ویژه به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و از ۱۰ سال قبل انجام می‌شود که برای این منظور، شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی کسب و کار را بررسی می‌کند و در واقع، این نوع رتبه‌بندی، عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها را از منظر توان اقتصادی و ریسک‌پذیری مالی، موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت مرکز ملی رتبه بندی اتاق

اما شک و تردید در مورد جایگاه این مرکز بیشتر شده است چرا که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به وجود مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران  تذکر داده و خواستار توقف فعالیت آن شده است.

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نامه‌ای که معاونت نظارت و امور بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، به صراحت ذکر شده است که مواد استنادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی و فعالیت آن که مستند بر بند مربوط در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور- مصوب ۱۳۹۱- بوده است، طبق مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۳۹۸- به کلی حذف شده است و از جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون جدید نیز، چنین اختیار قانونی مستفاد نمی شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان رتبه بندی به ۱۶ شرکت شده است، غیرقانونی دانسته و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است تا به دلیل نوپابودن رتبه‌بندی در کشور و لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و جلوگیری از تکرار تجربه فاجعه بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی، فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را متوقف نماید.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را مصداق عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و خواستار توقف فعالیت آن شده است.