برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

  • ایمیدرو بدهی دوره هشت ساله خود با دولت را تسویه کرد

    ایمیدرو بدهی دوره هشت ساله خود با دولت را تسویه کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب‌پور در نشست شورای معاونان این سازمان گفت: با وجود همه مطالباتی که از دولت داشتیم، پرداخت بدهی (سود سهم دولت) مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۷ پرداخت شد که این عملکرد تاکنون در مجموعه ایمیدرو بی سابقه بوده است.

    معاون وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شد: ایمیدرو همواره بابت واگذاری سهام شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، از دولت طلب داشته با این حال در سال جاری، اقدام به پرداخت بدهی دوره ۸ ساله کرد.

    وی تصریح کرد: علاوه بر این، ایمیدرو مالیات عملکرد سنوات پیشین که تعیین تکلیف شده اند را نیز پرداخت کرده است.

    غریب‌پور مجموع پرداختی‌های دیون دولتی توسط ایمیدرو را بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پرداختی‌ها مواردی از جمله مالیات معوق و بدهی سود سهم دولت و حقوق دولتی معادن را در بر می‌گیرد.

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو تاکید کرد: این سازمان تاکنون چنین حجمی از بدهی‌ها را پرداخت نکرده بود آن هم در شرایطی که بابت واگذاری‌های پیشین از سازمان خصوصی سازی و دولت طلب دارد.

  • دستور روحانی به همتی برای تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی

    دستور روحانی به همتی برای تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی

    حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در دستوری صریح، بانک مرکزی را مکلف کرده تا بدون قید و شرط، ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی را تأمین نماید که بر این اساس، فراخوانی از سوی وزارت صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود برای تأمین این دو قلم کالای ضروری مورد نیاز شبکه درمانی کشور، استفاده نمایند.

    به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی، اولویت اول تخصیص ارز کشور هم اکنون به تأمین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است.

    تائید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک و لباس پزشکی در کمتر از یک روز کاری

    مدرس خیابانی از کاهش زمان تائید ثبت سفارش برخی اقلام پزشکی دارای اولویت از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: واردکنندگان نگران تائید پرونده‌های خود برای واردات اقلام پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک روز کاری به ثمر خواهد رسید.

    حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، اولویت اول وزارت صنعت

    مدرس خیابانی افزود: حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، یکی از دستورکارهای جدی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما در عین حال به منظور تأمین کسری نیاز داخلی، واردات ماسک و لباس پزشکی با اولویت یک کالایی، در اولویت تأمین ارز قرار دارد.

    وی تصریح کرد: فعال کردن تولیدات کارگاهی ماسک و لباس پزشکی در کنار واردات، یکی از برنامه‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس، در قالب هماهنگی‌های انجام شده با اتحادیه پوشاک کشور، سازمان فنی و حرفه‌ای، بسیج اصناف و تمامی تولیدکنندگانی که امکان و ظرفیت تولید ماسک را دارند، ظرفیت‌های تولیدی ماسک و لباس پزشکی در کشور فعال شده و نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان ماسک و لباس پزشکی، با تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شده و مابقی نیز از طریق خود تولیدکنندگان فراهم خواهد شد، افزود: شبکه توزیع این ماسک‌های تولیدی که کاملاً منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت است، با سه شرکت پخش بزرگ مورد تائید است که بر این اساس قرار است توزیع از طریق این شرکتها، در داروخانه‌های کشور صورت گیرد.

    وی اظهار داشت: تمامی ماسک‌های تولیدی این کارگاه‌ها، در اختیار شبکه توزیع داروخانه‌ای قرار می‌گیرد تا میان مردم توزیع شوند؛ این در حالی است که این ماسک‌ها چندبار مصرف و قابل شستشو بوده و قرار است در کنار کارگاه‌های تولیدی، آموزش‌های تولید ماسک در منازل نیز، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به مردم ارایه شود تا ظرفیت‌های تولیدی خانگی نیز، با استانداردهای ارایه شده از سوی این وزارتخانه؛ در این بخش فعال گردند.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از تولیدات کارگاهی به خصوص تولیدات سازمان بسیچ اصناف، در واحدهای صنعتی، صنفی و نانوایی‌های کشور توزیع خواهد شد، گفت: بسیج اصناف پای کار است و به موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک، اقدام به تولید و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است.

    وی از انجام فراخوانی از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان پارچه و کارخانجات نساجی برای تأمین پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس پزشکی خبر داد.

    مدرس خیابانی گفت: اتحادیه پوشاک کشور آمادگی تولید و توزیع روزانه دو میلیون ماسک را دارد که باید ظرفیت تولیدی بسیج اصناف و ظرفیت‌های کارگاهی فنی و حرفه‌ای را نیز به آن اضافه کرد که تولیدات آنها به مرور روانه بازار خواهند شد.

    قیمت ماسک‌های کارگاهی ۲,۲۰۰ تومان تعیین شد

    مدرس خیابانی با بیان اینکه بر اساس توافقات صورت گرفته میان وزارتخانه‌های بهداشت و صمت، قیمت ماسک‌های قابل شستشو و چندبار مصرف کارگاهی برای مصرف‌کنندگان، ۲,۲۰۰ تومان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: ماسک‌هایی که با هدایت و راهبری هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، وارد کشور می‌شوند، تنها در اختیار کادر درمانی و بیمارستانی کشور قرار خواهند گرفت؛ این در حالی است که شیوه واردات و تأمین و توزیع این ماسک‌ها کاملاً در اختیار هیأت امنای ارزی خواهد بود.

    وی ادامه داد: در عین حال، با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و به منظور تأمین کسری ماسک و لباس پزشکی، واردکنندگان توانمند در عرصه واردات این دو قلم کالا، شناسایی شده و اعلام آمادگی برای واردات این کالاها را صورت داده‌اند، به نحوی که هم اکنون مطابق با تصمیمات روز گذشته دولت، واردکنندگان بدون ثبت سفارش و طی تشریفات گمرکی، صرفاً بر اساس «ثبت آماری» واردات را در گمرکات انجام داده و کالاهای وارداتی آنها تحت کلید دولت خواهد بود.

    موجودی انبارهای کشف شده ماسک و لباس پزشکی به کجا می‌روند؟

    وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی و دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع خواهند شد، گفت: موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل، صورتجلسه شده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرند.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: هیچیک از انبارهای نگهداری اقلام پزشکی در حاشیه امن قرار ندارند و امروز، بزرگترین تمرکز و کار نظارتی دستگاه‌های ناظر و اطلاعاتی کشور، شناسایی مراکز نگهداری و احتکار ماسک و اقلام پزشکی است.

    توزیع الکل از طریق شرکت‌های پخشِ مورد تائید وزارت بهداشت

    وی ادامه داد: توزیع الکل از طریق شبکه‌های توزیع و شرکت‌های پخش مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است.

    مدرس خیابانی گفت: استانداران نیز به موازات مرکز، جلسات ویژه‌ای را با تولیدکنندگان استانی خود از قبیل کارگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی پوشاک برگزار خواهند کرد تا از تمامی ظرفیت‌های کشور بتوان برای تأمین مایحتاج این روزهای مردم و کادر درمانی کشور استفاده کرد.

  • پرداخت مطالبات قطعه سازان تسریع شود

    پرداخت مطالبات قطعه سازان تسریع شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش محبی نژاد افزود: پس از شروع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو و به ویژه صنعت قطعه سازی، یک افت یا کاهش موقت در تولید داشتیم و تیراژ تولید سال گذشته به نسبت برنامه کاهش یافت. کاهشی که در شش ماهه اول امسال ادامه یافت و کار به جایی رسید که کاهش شمارگان تولید داشتیم.وی گفت: حدود ۲۰۰ هزار خودرو به علت نقص قطعه، کف پارکینگ‌های خودروسازان بر زمین مانده بود.

    وی اضافه کرد: در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور از قطعه‌سازان درخواست‌هایی داشتند: نخست؛ کمک به افزایش و ارتقا تولید خودرو در کشور طوری که مردم بتوانند خودروهای خود را به موقع تحویل بگیرند. دوم؛ تجاری کردن خودروهای بر کف پارکینگ خودروسازان مانده. سوم؛ شروع نهضت ساخت داخل برای شکستن تحریم بود.

    محبی نژاد گفت: البته وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند که مطالبات معوق قطعه‌سازان به موقع پرداخت شود حتی هیئت دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا آن‌ها نیز مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، این تسهیلات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب و صورتجلسه شد، اما بانک مرکزی اعلام کرد که باید این صورتجلسه در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شود.

    وی افزود: با انسجام عالی که در صنعت قطعه سازی کشور شکل گرفت از شهریور تا کنون تیراژ در برخی از خودروها تا ۳ برابر افزایش یافت و کاهش تیراژ ۴۰ درصدی نیز به خوبی جبران شد ضمن اینکه همه ۲۰۰ هزار خودروی در کف پارکینگ مانده نیز تجاری سازی و تحویل مردم شد.

    دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه بسیاری از قطعات وارداتی نیز در قالب چهار میز ساخت داخل یا به تولید انبوه رسیده یا در حال حرکت به سمت تولید انبوه است گفت: جامعه قطعه‌سازی به تعهدات خود عمل کرد و به دعوت وزارت صنعت و دولت لبیک گفت، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت و به تبع آن مطالبات خودروسازان به روز شود تا این لحظه آن ۱۰ هزار میلیارد تومان به شورای پول و اعتبار رفت و تسهیلات نقدی آن به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. نکته جالب اینکه مصوبه شورای پول واعتبار یازدهم دی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، اما از آن موقع تاکنون که اواسط اسفند را هم رد کردیم تنها ۱۵ درصد تسهیلات آن هم تنها توسط ایران خودرو به قطعه‌سازان پرداخت شده است.

    محبی نژاد افزود: قطعه سازان که به صورت جهادی به تعهدات خود عمل کردند امید داشتند که در آخر سال دولت و وزارت صمت و همچنین خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، اگر این مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی خواهد افتاد اول اینکه پول کارگر و کارمند و عیدی آن‌ها قابل پرداخت نیست دوم اینکه به دلیل افزایش تولید از یک طرف و شیوع ویروس کرونا در چین، انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خالی شده که اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و ما سفارش گذاری نکنیم بعد از عید توقف حداقل دو ماهه در تولید خواهیم داشت که هم به اقتصاد خودروسازی و اقتصاد کلان کشور و همچنین به کارگران و کارمندان ضربه خواهد زد بنابراین درخواست ما این است که در همین دو روز آینده این مطالبات پرداخت شود تا ما هم بتوانیم سفارش گذاری کنیم و به تبع آن بعد از نوروز امسال توقف تولید نداشته باشیم.

    وی اضافه کرد: اگر مسئولان در قبال لبیک قطعه‌سازان و کار جهادی آنان به تعهدات خود عمل نکنند و بدعهدی کنند و این امید نامید شود متأسفانه در دفعات بعد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که قطعه سازی کشور با دعوت آن‌ها معجزه و شور و هیجان در صنعت خودروسازی ایجاد کنند.

    محبی نژاد گفت: موضوع پرداخت مطالبات قطعه سازان بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صنعت و خودروسازان پاس کاری می‌شود؛ بانک‌های عامل می‌گویند منابع نداریم در حالی که این تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد حتی بانک مرکزی هم تقبل کرده که تا نصف آن را از طریق خط اعتباری بدهد، اما باید بدانیم که در این حوزه، جامعیت سیاستگذاری و تصمیم گیری نداریم که اگر داشتیم این مصوبه، چون در جایگاه عالی تصویب شده باید اجرا شود.

    وی با بیان اینکه کل مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازی به دو دلیل افزایش تیراژ تولید و افزایش قیمت قطعات، افزایش یافته است گفت: جمع مطالبات زنجیره تأمین خودروسازی کشور امروز ۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۱۴ هزار میلیارد تومان معوق شده، حدود ۶ هزار میلیارد تومان را خودروسازان در قالب خرید دین پرداخت کردند که بر اساس آن ما از اعتبار خود از بانک‌ها تسهیلات گرفتیم و چک خودروسازان را پرداخت کردیم در این بین حدود ۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که اگر امروز همین ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود در بهترین شرایط ما حدود نیمی از مطالباتمان را دریافت می‌کنیم.

    محبی نژاد با بیان اینکه مطالبات ما برای دولت، عدد بزرگی نیست گفت: باید توجه داشت که اگر این مطالبات پرداخت نشود صنعت قطعه سازی با مشکل مواجه می‌شود.

    وی افزود: مطالبات پرداخت نشده مربوط به ۱۲۰ روز یعنی چهار ماه گذشته است که زنجیره تأمین خودروسازان طلبکار هستند البته در این باره مکاتبات بسیاری انجام دادیم که آخرین آن با ریاست جمهوری در ۱۳ اسفند انجام شده، اما به علت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز ترتیب اثری به این مکاتبات داده نشده است.
     

  • امکان ثبت نام غیرحضوری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

    امکان ثبت نام غیرحضوری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آرش عسکری گفت: متقاضیانی که بخواهند در معاملات دولتی به عنوان تأمین کننده، مناقصه گر و یا مزایده گر ثبت نام کنند ، می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به آدرس https://www.setadiran.ir/setad/cms/home)، بخش ثبت نام، از این امکان بدون نیاز به مراجعه حضوری بهره مند شوند.
    وی افزود: ثبت نام به صورت متمرکز بوده و نیازی به ثبت نام مجدد به صورت جداگانه و مجزا برای تأمین کننده، مناقصه گر و مزایده گر نیست.
    سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیان کرد: همچنین پس از انجام ثبت نام و دریافت مشخصات کاربری، امکان فعال شدن در هر سه زیرسامانه (خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده) به عنوان تأمین کننده، مناقصه گر و مزایده گر برای آنها فراهم خواهد بود.
    عسکری اضافه کرد: با راه اندازی این امکان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گامی دیگر در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، تسهیل کاربری و حذف هزینه‌های مرتبط به مراجعات حضوری، حذف عامل انسانی و سایر مزایای این طرح برداشته شده است.
    وی با اشاره به مزایای ثبت نام غیر حضوری نسبت به ثبت نام حضوری گفت: ثبت نام غیر حضوری به صورت رایگان می‌باشد در حالی که، ثبت نام حضوری مستلزم پرداخت هزینه ۵۰۰ هزار ریال برای اشخاص حقیقی و ۷۰۰ هزار ریال برای اشخاص حقوقی است.
    سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیان کرد: عدم نیاز به مراجعه حضوری (حذف هزینه‌های تردد در مراجعات)، کاهش چشم گیر زمان ثبت نام، عدم نیاز به مستندات کاغذی (صرفه جویی در مصرف کاغذ)، امکان ثبت نام آنلاین به صورت ۲۴ ساعته، درج صحیح اطلاعات و عدم بروز خطای انسانی با توجه به استعلام آنلاین در لحظه و احراز مدارک از طریق استعلام برخط از دیگر مزایای این سامانه است.
    عسکری تصریح کرد: در ایجاد و توسعه ثبت نام غیر حضوری در سامانه، تعاملات و تبادلات سیستمی مختلفی با دستگاه‌های متولی هر سرویس صورت پذیرفته است و این تبادلات به صورت برخط و از طریق وب سرویس‌های متعدد برقرار شده است.
    سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پایان گفت: بررسی سرویس اطلاعات هویتی، سرویس اطلاعات مربوط به نشانی از طریق استعلام کدپستی، بررسی صحت یکسان بودن کد ملی صاحب شماره تلفن همراه با شماره ملی فرد مسئول، بررسی صحت کد شناسه ملی حقوقی شرکت‌ها، استعلام کد فراگیر مربوط به اتباع خارجی واستعلام کد اقتصادی از جمله موارد استعلام به حساب می‌آید.
  • رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از حبس قیمت ورق‌های فولادی

    رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از حبس قیمت ورق‌های فولادی

    به گزارش خبرنگار مهر، ستاد تنظیم بازار به منظور مدیریت آثار شوک اخیر ارزی بر قیمت تمام شده کالاها، به تثبیت قیمت برخی کالاها و مدیریت تخصیص آنها روی آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با ابلاغ دستورالعمل ستاد تنظیم بازار از ابتدای مرداد ۱۳۹۷، محصولات فولادی نیز شامل قاعده قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند؛ دستورالعملی که مکانیزم کشف قیمت ورق‌های فولادی در بورس کالا را دچار اختلال کرده است؛ از طرفی، با وجود عرضه انواع ورق‌های فولادی در بورس کالا، شیوه ثانویه عرضه (مچینگ)، حاشیه‌ساز شده؛ چراکه در این روش، با هدف تنظیم بازار، فروش ورق‌های فولادی یک شرکت تولیدکننده به خریداران شناخته شده سابق با همان قیمت بورس کالا، جریان دارد.

    شواهد نشان می‌دهد، در مقطع کنونی عرضه محصولات فولادی به روش مچینگ طرفداران زیادی پیدا کرده و فاصله گرفتن از فضای رقابتی بورس کالا برای تأمین نهاده‌های تولید و مقاومت در برابر شفافیت معاملات، از عمده دلایل تمایل خریداران به روش عرضه مچینگ مقاطع فولادی است.

    از عدم‌النفع شرکتهای فولادی تا پهن شدن سفره برای ویژه‌خواران

    در شرایطی که قیمت محصولات فولادی در بازار، بی‌اعتنا به سیاست‌گذاری ستاد تنظیم بازار، روند افزایشی به خود گرفته، تداوم کنترل قیمت‌ها، توزیع ناعادلانه ورق‌های فولادی را تشدید کرده است؛ چرا که فارغ از ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی برای ذخیره‌سازی بیش از حد فولاد ارزان، سودجویان را بر آن داشته تا مابه‌التفاوت ایجاد شده بین قیمت دولتی و بازار آزاد محصولات این تولیدکننده را به جیب بزنند.

    در این میان هستند واحدهای تولیدی که با وجود انواع و اقسام مقررات ستاد تنظیم بازار، همچنان از نحوه تأمین مواد فولادی برای واحدهای صنعتی گلایه دارند و سازوکار شفاف معاملات در بورس را به جهت رهگیری نرخ و مقصد ارائه مقاطع فولادی، راهکاری برای کاهش التهاب بازار می‌دانند.

    ویژه‌خواری روش مچینگ نصیب چه کسانی می‌شود؟

    بررسی حجم عرضه مقاطع فولادی به روش مچینگ نشان می‌دهد، از مرداد ۱۳۹۷ تا دی‌ماه ۱۳۹۸، عرضه به روش مچینگ تولیدات فولاد مبارکه، بالغ بر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن (بیش از نیمی از کل حجم عرضه) بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای مردادماه ۱۳۹۷ (پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار) تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸، بالغ بر ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انواع ورق‌های فولادی از روش مچینگ به فروش رسیده که به جهت شفافیت به مراتب کمتر از واگذاری در بورس کالا، خرید با اهداف غیرمولد متعددی گزارش شده است.

    محاسبات نشان می‌دهد، با توجه به اختلاف قیمت انواع ورق‌های فولادی در بازار آزاد با قیمت تثبیت شده، بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان ویژه‌خواری نصیب خریداران شده است؛ رانت گسترده‌ای که به جای عایدی بیشتر برای تولیدکننده بزرگ محصولات فولادی، مفسده امضای طلایی را برای مدیران تولیدکننده داخلی به جهت اهمیت چگونگی تخصیص منابع فولادی به ارمغان آورده است.

    مطابق آنچه گفته شد، استمرار سرکوب قیمت ورق‌های فولادی، علاوه بر محروم کردن تولیدکننده از بخش قابل توجهی از درآمدش، سبب بروز مفاسدی ناشی از افزایش تقاضای واقعی و ایجاد نیاز کاذب شده و همچنین با وجود تولید مازاد بر نیاز واقعی کشور، چرخ برخی از صنایع را معطل تأمین مواد اولیه فولادی گذاشته است.

    در چنین شرایطی مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در ۶ اسفند ۱۳۹۸، مبنی‌بر افزایش سهم مچینگ در عرضه این تولیدکننده، ویروس ویژه‌خواری و امضای طلایی را به جان بازار آهن می‌اندازد و به جای تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌هایی که چوب لای چرخشان شده، دامنه سوءاستفاده از فولاد ارزان دولتی را گسترش خواهد داد.

    این در حالی است که لغو این مصوبه هم صرفاً با مقاومت سودجویانی مواجه می‌شود که فولاد دولتی را از مچینگ تأمین کرده و در بازار آزاد می‌فروشند؛ به نحوی که برخی بر این باورند که ممکن است تابلوی تولیدکننده و خریداران نیازمند مقاطع فولادی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و برای ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌سازی کرده باشند.

  • الکل و ماسک، «کالای اساسی» شدند

    الکل و ماسک، «کالای اساسی» شدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فریبرز حسامی با بیان این مطلب، افزود: در حوزه تولید الکل و مواد ضد عفونی در استان لرستان مشکلی نداریم اما متأسفانه در مرحله توزیع شاهد نابسامانی‌های زیادی هستیم.

    وی با بیان اینکه از امروز به بعد ناظران سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت در کارخانه‌های مواد ضد عفونی به صورت مستمر حضور دارند، افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته از امروز به بعد تمامی محصولی که از کارخانه‌های الکل سازی خارج می‌شود بایستی مجوز دانشگاه‌های علوم پزشکی را دارا باشد.

    معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت لرستان بیان کرد: فروش هر گونه الکل بدون مجوز و در درب کارخانه‌ها ممنوع بوده و به شدت با متخلفان برخود می‌کنیم.

    حسامی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، الکل و ماسک جز کالاهای اساسی مردم محسوب شده‌اند، تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته طی چند روز آینده مشکل کمبود این مواد رفع می‌شود.

    وی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: قیمت هر لیتر الکل ۷۰ درصد ۳۴ هزار تومان است همچنین الکل ۹۶ درصد نیز با قیمت ۳۶ هزار تومان بایستی به فروش برسد.

  • متعهد به رسیدن به میزان تولید ریل ملی تا سقف چشم انداز ۱۴۰۴ هستیم

    متعهد به رسیدن به میزان تولید ریل ملی تا سقف چشم انداز ۱۴۰۴ هستیم

    به گزارش خبرگزاری مهر، منصور یزدی زاده شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش، یکی از محورهای اصلی فعالیت ذوب آهن را کمک به توسعه کشور عنوان کرد و افزود: خطوط ریلی یکی از شاخص‌های توسعه یک کشور است، بحث تولید ریل در ذوب آهن اصفهان از سال ۷۲ مطرح بوده، و در سال ۹۸ ما توانستیم پس از پیگیری‌ها و فعالیت‌های مداوم اولین ریل ملی کشور را تحویل دهیم.

    وی با تاکید بر اینکه افراد زیادی در تولید ریل دخیل هستند، گفت: تولید ریل دو بخش دارد که بخش اول فولاد ریل و بخش دوم نورد آن است، در این مراحل کارگران و مهندسان زیادی درگیر بودند و حسن کار این بود که همه افراد دخیل ایرانی هستند.

    یزدی زاده با بیان اینکه شرکت ذوب آهن در این مسیر اراده زیادی داشته است، گفت: محصولات دیگری نیز به واسطه تولید ریل، ساخته شد، در ذوب آهن اصفهان این تعهد را داریم تا رسیدن به افق ۱۴۰۴ برای کشور ریل تولید کنیم.

    وی در پایان افزود: با وجود اینکه آمریکا ما را در لیست تحریم قرار داده است، اما ما در راه رسیدن به اهدافمان مصمم هستیم و امیدواریم بتوانیم نیاز کل صنایع کشور را تأمین کنیم.

  • تکمیل زنجیره توزیع تنها راه جلوگیری از احتکار اقلام سلامت‌محور

    تکمیل زنجیره توزیع تنها راه جلوگیری از احتکار اقلام سلامت‌محور

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا، مشکلاتی در تأمین اقلام مصرفی پزشکی از جمله ماسک، مواد ضد عفونی‌کننده، دستکش‌های یک بار مصرف و همچنین کیت‌های تشخیص این ویروس به وجود آمد؛ به دنبال این مساله در چند روز اخیر نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت طی نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتکار ماسک و همچنین روند تولید آن در داخل، انتقادهایی کرد.

    با توجه به شرایطی فعلی کشور لازم است تا این موضوع زودتر ریشه‌یابی شده و از ادامه آن جلوگیری شود.

    شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور معیوب است

    نگاهی به سازوکار توزیع تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی از جمله ماسک نشان می‌دهد که عمده مشکلات به وجود آمده در این حوزه ناشی از نقص زنجیره تأمین و توزیع اقلام سلامت‌محور است؛ به همین منظور غلامرضا اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با انتقاد از شیوه توزیع اقلام سلامت‌محور گفت: شبکه توزیع در این اقلام، معیوب بوده و باید اشکالات این شبکه توزیع برطرف شده تا نظارت لازم بر توزیع انجام گیرد.

    وی همچنین با بیان اینکه اگر رصد کالاهای وارداتی در انبارها به صورت دقیق انجام می‌گرفت امروز این مشکلات به وجود نمی‌آمد، افزود: اگر این سامانه و این نظارت‌ها جدی بود، می‌بایست نظام گمرکی و نظام نظارتی وزارت صمت می‌دانست این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد کشور شده‌اند، در کدام انبار نگهداری می‌شوند و چرا توزیع نشده است.

    اختیارات وزارت بهداشت برای جلوگیری از احتکار کافی بوده است

    بررسی قوانین مربوط به رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت‌محور حاکی از آن است که وزارت بهداشت می‌توانست از وضعیت کنونی جلوگیری کند؛ به عنوان مثال طبق «مواد ۱۳ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه‌های مربوط به آن»، «بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «ماده ۵ سیاست‌های کلی سلامت» و «ماده ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت است.

    علاوه بر این طبق تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد که در شهریور ماه سال ۹۱ منعقد گردید، وزارت بهداشت مسئول اعطای مجوز برای واردات و صادرات کلیه اقلام سلامت‌محور است؛ همچنین طبق بند ۶ از ماده ۲ همین تفاهم‌نامه، این وزارتخانه مسئول تطبیق مشخصات انبارهای ثبت شده مرتبط با مواد و فرآورده‌های سلامت‌محور در سامانه گمرک بوده است.

    رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور صورت نگرفت

    علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت با اشاره به اینکه به دلیل عدم همکاری گمرک و وزارت بهداشت رهگیری کالاهایی از جمله ماسک در سامانه جامع انبارها انجام نشد، اظهارداشت: از آنجا که شفاف‌سازی موجودی انبارهایی که در کل کشور به دنبال پنهان‌سازی هستند، کار پیچیده‌ای است، بنابراین در این خصوص عدم همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر این امر را سخت‌تر خواهد کرد.

    همچنین محمد شیرازیان، مدیر پروژه سامانه جامع تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت صمت پیشتر از وزارت بهداشت درخواست کرده تا اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کند، گفت: جمع‌آوری اطلاعات اقلام سلامت‌محور و همچنین رهگیری آنان بر عهده وزارت بهداشت بوده، اما در حال حاضر اطلاعات هیچکدام از محصولات فوق در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده است.

    تکمیل زنجیره تأمین و توزیع تنها راه جلوگیری از احتکار اقلام سلامت‌محور

    به گزارش خبرنگار مهر، در حال‌حاضر با توجه به اختیارات قانونی که وزارت بهداشت از آن برخودار است، می‌تواند زنجیره تأمین و توزیع اقلام سلامت‌محور به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را به شکل مطلوب ذیل سامانه‌های TTAC سازمان غذا و دارو و سامانه IMED اداره کل تجهیزات پزشکی پیاده‌سازی کند.

    در خصوص تجهیزات پزشکی بر خلاف دارو، باید گفت که بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا شفاف نیست. در حال حاضر، اطلاعات الکترونیکی مربوط به کالاهای سلامت‌محور از قسمت اخذ IRC تا ترخیص از گمرک موجود است و به صورت سیستمی هم در سامانه TTAC و هم سامانه «IMED» ثبت می‌شود اما پس از گمرک شبکه پخشِ منسجم و قابل رصدی برای تجهیزات پزشکی فعال نیست. به عبارت دیگر برای نظارت سیستمی بر شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور به خصوص تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی تقریباً هیچ سازوکار مشخصی در داخل کشور وجود ندارد.

    به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد برای مقابله هرچه سریع‌تر با ویروس کرونا، در شرایط فعلی ضروری است وزارت بهداشت با تکیه بر اختیارات قانونی خود و همکاری سایر دستگاه‌ها، امکان نظارت سیستمی را بر زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی و لوازم‌مصرفی فراهم کند.

  • زیرساخت تغییر الگوی خرید اینترنتی فراهم شود

    زیرساخت تغییر الگوی خرید اینترنتی فراهم شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس‌خیابانی با ارسال نامه‌ای به آذری‌جهرمی با موضوع تغییر الگوی خرید مردم جهت مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد و خواستار فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تغییر الگوی خرید از حضور به اینترنت شد. متن این نامه به شرح زیر است:

    جناب آقای مهندس آذری‌جهرمی

    وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

    موضوع: تغییر الگوی خرید مردم جهت مقابله با بیماری کرونا

    سلام علیکم

    احترام همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا بخش‌های مختلفی از شبکه تجاری کشور شامل تجار (وارد کنندگان و صادر کنندگان، واحدهای صنفی) شبکه لجستیکی و مصرف کنندگان متأثر گردیده‌اند. لذا این وزارتخانه راهکارهایی را برای حمایت از گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی و در حال اجرا دارد. برخی از اهداف حمایتی مرتبط شامل موارد زیر است:

    ۱- حمایت از کسب و کارها برای کاهش فشار هزینه‌ای در شرایطی که کاهش فروش و درآمد دارند.

    ۲- بهبود زیرساخت‌های مرتبط با فروش و توزیع کالا و خدمات

    ۳- کمک به مصرف کنندگان جهت تأمین پایدار موارد مصرفی به صورت ایمن (ایمن از حیث ریسک ویروس کرونا)

    مطابق با اهداف فوق، یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ترویج استفاده از زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، جهت خرید و فروش کالا و خدمات است. در حال حاضر این زیرساخت تا حد مطلوبی در کشور ایجاد گردیده است.

    با شرایط پیش آمده لزوم بهره‌گیری هر چه بیشتر از این زیرساخت و حمایت از کسب و کارهای فعال در این حوزه و ترغیب مصرف کنندگان جهت خرید اینترنتی حائز اهمیت ویژه است.

    بر این اساس مواردی جهت نیل به اهداف و برنامه فوق به شرح ذیل پیشنهاد شده است:

    ۱- بهبود و افزایش پهنای باند کشور، به خصوص در حوزه کسب و کارهای اینترنتی (مخصوصاً در شهرهای بزرگ درگیر با ویروس)

    ۲- کمک به کاهش هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک ارسالی به عموم مردم

    ۳- ترویج استفاده از خرید اینترنتی در پیامک‌های ارسالی به عموم مردم

    ۴- استفاده رایگان و یا با تخفیف ویژه از خدمات اینترنت مصرف کنندگان برای تعامل با کسب و کارهای اینترنتی

    با عنایت به ارتباط موضوعی موارد پیشنهادی با فعالیت‌های آن وزارتخانه محترم و همچنین رویکرد جنابعالی در حمایت از عموم مردم و کسب و کارها موارد فوق جهت ارائه رهنمود و دستور هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

    پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگذارم.

  • افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شیوع کرونا ممنوع و غیرقانونی است

    افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شیوع کرونا ممنوع و غیرقانونی است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حداکثر نرخ فروش به مصرف‌کننده نهایی هر عدد ماسک سه لایه ۴۱۰ تومان و ضمن اینکه ماسک N95 نیز به دلیل مصارف مورد نظر در مراکز درمانی عرضه می‌گردد همه داروخانه‌ها و مراکز عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده در فروش انواع ماسک سه لایه هستند.
    براساس تصممیات کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شرایط فعلی کشور ممنوع خواهد بود و بدیهی است این سازمان ضمن رصد و پایش بازار و کسب اطلاعات از کلیه مراکز تولید کننده، توزیع کننده و خرده فروش با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد کرد.
    این گزارش حاکیست؛ باتوجه به پتانسیل امکان تأمین اقلام مذکور در داخل کشور از سوی تولیدکنندگان، در حال حاضر مشکلی برای تأمین اقلام مذکور وجود نداشته و تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، لذا از هموطنان تقاضا می‌شود از خریدهای غیرضروری و بیش از نیاز خودداری کنند.
    ضمن اینکه براساس هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به این پرونده‌ها در اولویت برخورد و صدور رأی خواهد شد.
    با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث لزوم استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف برای پیشگیری از ابتلاء شده، با آن دسته از توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگانی که با سوء‌استفاده از این شرایط نسبت به عدم عرضه و احتکار اقدام می‌کنند به عنوان اخلال در نظام توزیع، بدون چشم پوشی و برابر قانون برخورد می‌شود.
    این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذینفع الزامیست.
    ضمناً از عموم هموطنان درخواست می‌گردد، در صورت مشاهده‌ی هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سراسر کشور برای پیگیری گزارش نموده تا سریعاٌ به آن رسیدگی و با متخلفین برابر قانون برخورد شود.
    همچنین با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در عرضه ماسک‌های تقلبی در بازار، کلیه داروخانه‌ها و عرضه‌کنندگان موظفند از شبکه مجاز تعیین شده خرید خود را انجام دهند..