برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

  • آخرین وضعیت ثبت نام طرح ملی مسکن ۴ استان/ یک شرط جدید افزوده شد

    آخرین وضعیت ثبت نام طرح ملی مسکن ۴ استان/ یک شرط جدید افزوده شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن از روز گذشته برای ۴ استان سیستان و بلوچستان، قم و خراسان های شمالی و جنوبی باز شده که همه ۵ شهر استان قم در یک ساعت تکمیل ظرفیت شد و در سه استان دیگر تا کنون ۸۰ درصد ظرفیت تکمیل شده است.

    این در حالی است که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری تشریح وضعیت این سامانه و نحوه ثبت نام متقاضیان در طرح ملی مسکن اظهار داشت: ثبت نام طرح  اقدام ملی تولید مسکن مرحله‌ای است و قرار نیست فقط یکبار ثبت نام در یک استان انجام شود و به دفعات این اتفاق در صورت تامین زمین انجام خواهد شد.

    چند نفر تا کنون ثبت نام کرده اند؟

    بنا بر اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر در این ۴ استان در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند.

    بر اساس آنچه در این سامانه اعلام شده، در استان خراسان جنوبی نیز در ۲۳ شهر این استان امکان ثبت نام متقضایان وجود دارد که تا کنون شهر بیرجند مرکز این استان تکمیل ظرفیت شده است اما در سایر شهرهای این استان از جمله طبس و نهبندان امکان ثبت نام هنوز وجود دارد.

    در استان خراسان شمالی نیز ۵ شهر به عنوان امکان ثبت نام متقاضیان معرفی شده که در همه این شهرها از جمله بجنورد مرکز این استان هنوز امکان ثبت نام وجود دارد.

    در سیستان و بلوچستان نیز ۱۷ شهر به عنوان شهرهای هدف در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در سامانه قرار داده شده است که همه ۱۷ شهر از جمله زاهدان و زابل هنوز باز بوده و ظرفیت ها تکمیل نشده است.

    مردم ۶ استان برای هفته آینده آماده باشند

    بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از هفته آینده ثبت نام طرح ملی مسکن از روز شنبه ۲۵ آبان در ۳ استان کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و کردستان و از سه شنبه ۲۸ آبان در ۳ استان چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد آغاز خواهد شد.

    حذف چابهار از طرح ملی مسکن

    همانطور که اشاره شد، در سیستان و بلوچستان ۱۷ شهر به عنوان شهرهای هدف در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در سامانه قرار داده شده است که همه ۱۷ شهر از جمله زاهدان و زابل هنوز باز بوده و ظرفیت ها تکمیل نشده است.

    نکته جالب توجه در این استان این است که شهرهای نسبتا پرجمعیت جنوب شرق کشور مانند ایرانشهر، نیکشهر و چابهار در طرح ملی مسکن گنجانده نشده است؛ این در حالی است که اولویت دولت در پراکنش جمعیت، سوق دادن جمعیت به دلیل بی آبی در سال های آتی از مرکز کشور به سواحل مکران است اما طرح ملی مسکن برای مناطق جمعیتی اطراف سواحل مکران هیچ پیش بینی ندارد. 

    شرط پولدار بودن هم به مسکن ملی اضافه شد!

    نکته قابل توجهی که در نشست خبری معاون مسکن و ساختمان که ۱۸ آبان ماه برای تشریح طرح ملی مسکن برگزار شد، اعلام شد ۳۰ درصد هزینه ساخت در هنگام ثبت نام از متقاضیان دریافت خواهد شد؛ براین اساس در سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن، شرط توانایی تأمین هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی به شرایط سابق افزوده شده است.

    گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس ایستگاه آینده راه آهن در جمع خبرنگاران اعلام کرد طرح ملی مسکن برای دهک های ۳ تا ۷ در نظر گرفته شده و وظیفه خانه دار شدن دهک های ۱ تا ۳ جامعه بر عهده نهادهای توانمندساز و حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد، تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بیناد مسکن و … قرار دارد.

    امکان خریدوفروش واحدها نیست

    خاطرنشان می شود در طرح اقدام ملی مسکن به هیچ عنوان امکان خرید و فروش سهم واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی وجود ندارد.

  • آغاز ثبت نام در طرح جدید مسکن / ظرفیت قم در یکساعت تکمیل شد

    آغاز ثبت نام در طرح جدید مسکن / ظرفیت قم در یکساعت تکمیل شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام برنامه اقدام ملی مسکن طبق اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و قم از امروز ۲۱ آبان به نشانی tem.mrud.ir آغاز شد.

    در همین خصوص، پروانه اصلانی آخرین آمار ثبت‌نام‌شدگان در برنامه اقدام ملی مسکن را اعلام کرد. به گفته وی، تاکنون در استان‌های سیستان‌ و بلوچستان ۴۰۸۵ نفر، خراسان‌جنوبی ۲۰۵۹ نفر، خراسان‌شمالی ۶۰۹ نفر و قم ۴۳۹۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه ثبت نام در دو شهر قم و کهک به حد نصاب رسیده است، گفت: در مجموع در استان‌های قم ۵ شهر، در سیستان و بلوچستان ۱۸ شهر، در خراسان‌جنوبی ۲۳ شهر و در خراسان‌شمالی نیز ۵ شهر در برنامه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

    اصلانی همچنین تاکید کرد: رصد و پایش در حد امکان در هنگام ثبت نام انجام و سایر مواردی که نیاز به استعلام و بررسی بیشتر دارد، در مراحل دیگر تکمیل خواهد شد.

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین گفت: در خصوص رصد و پایش چنانچه افرادی حذف شوند، سامانه به تعداد حذف‌شدگان برای افراد دیگر باز می‌شود.  همچنین در صورت تامین مجدد زمین، سامانه مجددا برای شهرهایی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده، باز خواهد شد.

    وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که تمامی ۴۰۰ هزار خانوار طرح اقدام ملی تعیین تکلیف شوند و ۴۰۰ هزار واحد طبق برنامه در شهرهای موردنظر احداث و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

  • قیرهای تقلبی چگونه وارد پروژه‌های راهسازی شد؟

    قیرهای تقلبی چگونه وارد پروژه‌های راهسازی شد؟

    عقیل قدیم، رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر تخلفاتی که در حوزه تولید قیر رخ می دهد را تشریح کرد.

    وی گفت: متأسفانه برخی کارخانه‌های تولیدکننده قیر اقدام به تولید این کالای باارزش و گران قیمت از مواد اولیه بی‌ارزش می‌کنند که منجر به تولید قیر بی کیفیت می‌شود.

    وی افزود: پدیده‌ای در کشور داریم به نام قیر تقلبی؛ طبق بررسی‌هایی که در چند سال گذشته انجام داده ایم و مرتبا رصد کرده‌ایم، وقتی قیمت قیر افزایش می‌یابد، تولید و عرضه قیر تقلبی  به بازار توجیه بالایی پیدا می‌کند و در دوره هایی که قیر ارزان می شود، توجیه اقتصادی تولید قیر غیر استاندارد و تقلبی هم از بین می‌رود.

    قیر تقلبی را با ترکیب کردن قیر استاندارد با نفت کوره، لجن‌های اسیدی است که مشتقات پایه پالایشگاهی ندارند، روغن سوخته موتور، مواد پلاستیکی بازیافتی یا برخی مواد معدنی کم ارزش تولید می‌کنند

    رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منشأ و ماده اولیه تولید قیر تقلبی را مواد مختلفی عنوان کرد و ادامه داد: یکی از آنها نفت کوره است موارد دیگر، لجن‌های اسیدی است که مشتقات پایه پالایشگاهی ندارند؛ روغن سوخته موتور، مواد پلاستیکی بازیافتی یا برخی مواد معدنی کم ارزش که اینها را ذوب کرده و در قیر مخلوط می کنند.

    وی افزود: مورد دیگر از قیرهای بی کیفیتی که در کشور وجود دارد، ماده‌ای است که تحت عنوان قیر از عراق وارد می شود، اما به هیچ عنوان با کالایی به نام قیر همخوانی ندارد و نمی توان نام قیر بر آن نهاد؛ چون اصلا مواد اولیه آن، موادی نیستند که برای تولید قیر واقعی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماده از عراق وارد می شود در حالی که قرار بود سوآپ شود اما وارد صنعت راهسازی کشور شده است.

    چگونه مانع ورود قیر تقلبی به پروژه های راهسازی شویم؟

    قدیم یادآور شد: هر چه قدر کنترل‌های در مبدأ را دقیق تر انجام دهیم، از امکان تولید قیر بی کیفیت بیشتر کاسته می شود. در حال حاضر ۱۸۱ کارخانه تولید قیر راهسازی در کشور پروانه بهره برداری دارند. تعداد تولیدکنندگان قیر ۳۷۶ واحد تولیدی هستند اما تولیدکنندگانی که ادعای تولید قیر راهسازی و آسفالت معابر را دارند، ۱۸۱ واحد است که از این تعداد تنها ۲۵ واحد تولیدی  صلاحیت تولید قیر باکیفیت برای صنعت راهسازی را دارند.

    اگر در مبدأ که همان واحدهای تولیدی هستند، کنترل ها را افزایش دهیم و در مسیر هم کنترل شود، می توانیم تا حدودی مطمئن شویم که قیر تقلبی وارد صنعت راهسازی نشود.  که در این زمینه باید بدنه کارفرمایی و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی همکاری کند

    وی یادآور شد: اگر در مبدأ که همان واحدهای تولیدی هستند، کنترل ها را افزایش دهیم و در مسیر هم کنترل شود، می توانیم تا حدودی مطمئن شویم که قیر تقلبی وارد صنعت راهسازی نشود. بدنه کارفرمایی شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان همیاری شهرداری و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (به عنوان متولی آسفالت معابر روستاها در طرح های هادی روستایی) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (به عنوان متولی توسعه باند فرودگاه ها) باید در این زمینه همکاری کنند.

    سود هزار درصدی تولید قیر تقلبی! / عرضه به بازار امسال یک سوم شد

    رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه اقتصاد تولید قیر تقلبی بسیار پررنگ است و سودجویان به سودهای گسترده ای از این محل دست می یابند و سوداگران انگیزه بالایی برای تولید قیر تقلبی دارند، یادآور شد: قیمت هر تن قیر طی ماههای گذشته از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نوسان بوده است. از سوی دیگر نفت کوره لیتری ۳۰۰ تومان است که اگر قیر را کیلویی ۳ هزار تومان (میانگین) در نظر بگیریم، تولید قیر تقلبی برای متقلبان ۱۰ برابر یا هزار درصد است. 

    وی افزود: بر اساس برآوردهای ما در سال ۹۶، ۳۰۰ هزار تن قیر تقلبی وارد بازار شده است که رقمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اقتصاد قیر تقلبی بوده است. بنابراین سود ناشی از تولید قیر تقلبی بسیار بالاست و برای سوداگران توجیه دارد که این نوع قیر را وارد بازار کنند.

    به گفته این مقام مسئول، برآورد ما این است که در سال جاری این رقم تا یک سوم کاهش یافته و ۱۰۰ هزار تن قیر تقلبی وارد بازار شود.

    قدیم با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم نامه هایی با دستگاه های مصرف کننده قیر و آسفالت به امضا رسانده، تصریح کرد: این دستگاه ها مصرف کننده ۸۵ درصد قیر تولیدی کشور هستند و با کنترل هایی که مرکز تحقیقات در قیر مصرفی این دستگاه ها داشته، توانسته ایم تا حدودی از مصرف قیر بی کیفیت و تقلبی در آسفالت معابر کم کنیم. اعتقاد من این است که در حال حاضر میزان تولید قیر تقلبی از حجم قیرهای بی کیفیت سال ۹۶ کمتر است. البته عرضه قیر بی کیفیت و تقلبی بالاست؛ اما کارفرماها آگاه تر شده اند و تقاضای قیر تقلبی کاهش یافته است. اگر کارفرماها قیرهای تولیدی را کنترل نمی کردند، احتمال داشت که میزان تولید قیر تقلبی در سال جاری به هزار میلیارد تومان برسد.

    در سال ۹۶، ۳۰۰ هزار تن قیر تقلبی وارد بازار شده است که رقمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اقتصاد قیر تقلبی بوده است. برآورد ما این است که در سال جاری این رقم تا یک سوم کاهش یافته و ۱۰۰ هزار تن قیر تقلبی وارد بازار شود

    وی با بیان اینکه سود کارفرما در احداث معبر با کیفیت است گفت: بنابراین کارفرما از زد و بندهای پیمانکاران با تولیدکنندگان قیر تقلبی نفعی نمی برند. ضمن اینکه پروژه های عمرانی چون بازتاب رسانه ای دارند کارفرماها مراقب هستند تا کیفیت معابر احداث شده، بالا باشد.

    نحوه کنترل بر قیر در واحدهای تولیدی / مجوز دو واحد تولیدی باطل شد

    رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره نحوه کنترل بر قیر تولیدی گفت: کارگروهی در مرکز تحقیقات ایجاد شده که در آن نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی مصرف کننده قیر و آسفالت حضور دارند. پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان راهداری، شرکت ساخت، شرکت فرودگاه ها، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری ها، سازمان نوسازی مدارس به همراه اساتید دانشگاه و کارشناسان در این کارگروه شرکت می کنند؛ مرکز تحقیقات به صورت رندُم از ۳ مرحله تولید، انتقال و مصرف قیر شامل «واحدهای تولیدی»، «کامیون های حامل قیر» و «محل تخلیه قیر موجود در کامیون ها در پروژه عمرانی» نمونه برداری می کند. این آزمایش ها مستندسازی شده و به کارفرما اعلام می شود که در چه تعداد واحد تولیدیِ طرفِ قراردادِ دستگاه دولتی (کارفرما)، چه میزان قیر تقلبی مشاهده شده است.

    وی ادامه داد: به عنوان مثال در سال ۹۷ پروانه و مجوز ۲ واحد تولیدی قیر به دلیل تولید قیر تقلبی باطل شد.

    به گفته این مقام مسئول در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به جز سازمان نوسازی مدارس، سایر کارفرماها با مرکز تحقیقات تفاهم نامه دارند و به تولید قیر تقلبی حساس شده اند.

    چگونه قیر تقلبی از مواد اولیه بی کیفیت و ارزان تولید می شود؟

    قدیم درباره به صرفه تر بودن ماده اولیه برای قیر تقلبی گفت: لجن های اسیدی از قبیل روغن موتور سوخته به دلیل آنکه به صورت رایگان از واحدهای صنفی جمع آوری شده و سپس طی فرآیندی به قیر تبدیل می شوند، به صرفه ترین مواد برای تولید قیر تقلبی هستند. لجن های اسیدی، هم به وفور در دسترس هستند و هم ارزش چندانی ندارند اما نفت کوره با توجه به اینکه یارانه‌ای بوده و به صورت سهمیه ای توزیع می شود و از سوی دیگر فرآیند تبدیل آن به قیر تقلبی، پردردسرتر از روغن موتور سوخته است، برای سوداگران صرفه اقتصادی کمتری دارد. لجن های اسیدی به موادی از قبلی روغن موتور سوخته یا هر کالای مشابه دیگری که صرفا رنگ سیاه داشته باشد، گفته می شود؛ اما خاصیت چسبندگی یا ویژگی فنی قیر را ندارد. سپس آنها را با مواد معدنی ارزان مانند آهک ادغام کرده و به قیر تقلبی تبدیل می کنند.

    مرکز تحقیقات به صورت رندُم از ۳ مرحله تولید، انتقال و مصرف قیر شامل «واحدهای تولیدی»، «کامیون های حامل قیر» و «محل تخلیه قیر موجود در کامیون ها در پروژه عمرانی» نمونه برداری می کند

    وی خاطرنشان کرد: ۲۵ واحد تولید قیر به طور منظم و حداقل سالی دو بار بازرسی می شوند بنابراین به هیچ عنوان این تولیدکننده ها نمی توانند قیرساز تقلبی باشند و قیرهای بی کیفیت در واحدهای تولیدی زیرزمینی ساخته می شود. چون تولید قیر تقلبی فرآیند پیچیده ای ندارد.

    جایگاه قیر تولیدی ایران در دنیا

    قدیم در خصوص محل مصرف قیر به طور کلی گفت: ۸۵ درصد قیر تولیدی به مصرف راهسازی و معابر می رسد ۱۵ درصد نیز در صنعت مصرف می شود که شامل ایزولاسیون کف خودرو، کارخانه های ایزوگام، صنعت پارکینگ و امثال آنها می شود.

    وی درباره کیفیت قیر تولیدی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه اظهار داشت: قیر ایران جزء قیرهای متوسط به بالا در دنیا محسوب می شود؛ قبل از انقلاب قیر تولیدی در پالایشگاه آبادان، مبنای قیمت گذاری قیر در دنیا به حساب می آمد بنابراین برخی پالایشگاه ها که قیر را از نفت شیرین (سبک) تولید می کنند مانند پالایشگاه های اصفهان و آبادان استانداردشان بالاتر از استاندارد جهانی است. کیفیت قیر به ماده اولیه آن وابستگی دارد.

    صادرات قیر ایران به ۱۹ کشور/ ارزآوری ۱ میلیارد دلاری

    قدیم با بیان اینکه قیر ایران به ۱۹ کشور صادر می شود، افزود: یک میلیارد دلار ارزآوری قیر ایران است. متأسفانه در حال حاضر صادرات قیر ایران به اروپا کاهش یافته که نشان می دهد کیفیت قیر تولیدی ایران نزولی بوده است. بیشتر مشتریان ما کشورهای منطقه هستند و سهمی در قیر مصرفی اروپا نداریم چون استانداردهای اتحادیه اروپا بسیار سختگیرانه است. این نشان می دهد که متاسفانه به صادرات قیر توجهی نکرده ایم.

    ظرفیت ۵.۵ میلیون تنی تولید قیر در کشور/ سهم هر دستگاه چه قدر است؟

    وی تأکید کرد: در کشور ۵.۵ میلیون تن ظرفیت تولید قیر داریم. در بهترین شرایطی که بودجه های عمرانی وصول می شود، حدود ۳ میلیون تن قیر در داخل مصرف می شود که ۲.۲ میلیون تن آن را وزارت راه و شهرسازی با همه زیرمجموعه های خود شامل شرکت ساخت، سازمان راهداری، شرکت فرودگاه ها، بنیاد مسکن و … مصرف می کنذ و ۸۰۰ هزار تن را سایر دستگاه ها شامل سازمان نوسازی مدارس، شهرداری ها و … به مصرف می رسانند.

    قدیم بیان داشت: ۱۵ درصد این میزان نیز به مصرف صنایع می رسد و درنتیجه ۱۵ تا ۱.۷ میلیون تن نیز صادر می شود البته این در زمانی است که وضعیت بودجه و اعتبارات عمرانی خوب است؛ اما در حال حاضر متأسفانه این وضعیت وجود ندارد الان مصرف داخلی ما به شدت کاهش یافته و پروژه های عمرانی کمرنگ تر شده است بنابراین تولیدکننده ها بیشتر به صادرات روی آورده اند که با توجه به اینکه قیمت قیر ایران به دلایل نوسانات قیمتی در داخل افزایش داشته، مشتری های خارجی قیر ایران نیز کم شده است. بازار قیر نیاز به ثبات قیمتی دارد. در حالی که قیمت جهانی نفت کاهشی بوده و درنتیجه قیمت مشتقات نفت نیز باید کاهشی باشد، اما قیمت قیر در ایران افزایشی بود که در نتیجه، مشتری خارجی به سراغ رقبای ما می رود.

  • اهمیت نوسازی ۶۸ هکتار بافت فرسوده کشور

    اهمیت نوسازی ۶۸ هکتار بافت فرسوده کشور

    به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در نشست سیاست گذاری مسکن گفت: ۶۸ هکتار بافت فرسوده و ۱۰ هزار بافت ناپایدار در شهرهای کشور داریم که باید به سرعت مورد بازآفرینی قرار گیرند و هر اقدامی در خصوص بهسازی این بافت ها ارزشمند است.

    وی افزود: حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده به سرمایه های مردمی وابسته است و هر نوع جذب سرمایه در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم، ارزشمند است.

    وی با بیان اینکه تهاتر در حوزه مصالح ساختمانی برای جلب سرمایه گذاران در بازآفرینی شهری مؤثر است، ادامه داد: از طریق تهاتر می توان ارتباطات مؤثری میان سرمایه گذار با بخش های مختلف ساخت و ساز مسکن به خصوص نوسازی بافت فرسوده برقرار کرد.

    عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه الگوی ساخت و ساز در شهرهای جدید پرند و پردیس، منطقه ۲۲ پایتخت و بافت فرسوده تهران متفاوت است، یادآور شد: در شهرهای جدید اطراف تهران و منطقه ۲۲ امکان احداث برج های بلندمرتبه وجود دارد اما الگوی ساخت مسکن در بافت های فرسوده به سمت ساخت واحدهای مسکونی با تراکم پایین باید سوق داده شود.

    وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره علت عدم استقبال انبوه سازان از طرح ملی مسکن گفت: انبوه سازان بازار برای فروش مسکن ندارند اگر دولت بتواند تضمین فروش واحدهای ساخته شده را به آنها بدهد، انبوه سازان نیز می توانند در آن سرمایه گذاری کنند.

    عضو شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه اقدام ملی مسکن به نتیجه می رسد یا خیر؟ اظهار داشت: معتقدم این طرح به سرانجام خواهد رسید، اما اگر انبوه سازان در مقابل تصمین فروش واحدهای ساخته شده خود، بتوانند تضمین کیفیت بنا را به مشتریان ارائه دهند، مردم نیز از آن استقبال می کنند. نباید در طرح ملی مسکن مشابه آنچه در مسکن مهر رخ داد، شاهد کاهش کیفیت ساخت و ساز باشیم.

    وی با تأکید بر لزوم ایجاد فضای گفت وگو میان دولت و بخش خصوصی ساخت و ساز، گفت: در حال حاضر چنین فضایی میان انبوه سازان با وزارت راه و شهرسازی در موضوع برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن وجود ندارد.

    تسهیلات نظام مهندسی به طرح ملی مسکن

    در ادامه این نشست بهمن مؤمنی مقدم نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره نقش این سازمان در نوسازی بافت فرسوده گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیشنهاد اولیه ای به وزارت راه و شهرسازی ارائه داده که بر اساس آن معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه با نظام مهندسی تهران در خصوص بازسازی بافت فرسوده تفاهم نامه ای به امضا برسانند. البته در چند سال قبل تفاهم نامه ای میان شرکت بازآفرینی شهری با نظام مهندسی تهران به امضا رسیده بود، اما اجرایی نشد.

    وی در خصوص تسهیلاتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار است در راستای اجرای طرح ملی مسکن اجرا شود، ارائه خواهد داد، افزود: در این طرح وظیفه نظام مهندسی نظارت بر ساخت و ساز است.

    مؤمنی مقدم در خصوص اعطای تخفیفات نظارت بر ساخت و ساز در طرح ملی مسکن گفت: بخش مهمی از این پول به مهندسان ناظر اختصاص دارد که نمی توانیم از سهم ناظر کم کنیم اما در بخش کمی که سهم سازمان است، در نظر داریم تا امکان اعطای تخفیف به پروژه های نظارت بر ساخت فراهم شود.

    گفتنی است در بخشی از این نشست،  رضاییان مدیر اجرایی نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری که ۸ تا ۱۰ دی ماه در مصلای تهران برگزار می شود،  با بیان اینکه صندوق‌های زمین و مسکن، صندوق‌های تأمین مالی و سازندگان بخش خصوصی مسکن و ساختمان، انبوه‌سازان، پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های ساختمانی و فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش مسکن و عمرانی کشور، زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های ساخت مسکن و پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌آورد گفت: در این دوره تلاش می‌کنیم تا زمینه ارتباط مستقیم فی ما بین سه ضلع هرم تولیدکنندگان، سازندگان و مصرف‌کنندگان مسکن و ساختمان را فراهم کنیم.

  • صدور پروانه ساخت طرح ملی مسکن در بافت فرسوده رایگان است

    صدور پروانه ساخت طرح ملی مسکن در بافت فرسوده رایگان است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح امروز در حاشیه هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده در جمع خبرنگاران درباره ثبت نام طرح ملی مسکن گفت: سامانه طی روزهای گذشته برای ثبت نام متقاضیان در استان کرمان به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد تا هم ضعف های سامانه را شناسایی کنیم و هم اینکه مطالبات مردم را دریابیم.

    وی افزود: با بررسی هایی که انجام شد قرار شد سامانه برای ۱۰ استان از روز شنبه ۱۸ آبان در دسترس مردم قرار گیرد تا شرایط ثبت نام را دریابند و مدارک موردنیاز را اسکن کنند. این سامانه از فردا برای ثبت نام باز خواهد شد.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در یک سال گذشته توانسته ایم در بسیاری از استان ها زمین های مورد نیاز را آماده سازی و قراردادها را با انبوه سازان منعقد کنیم. کار ما در ادامه این طرح، شناسایی متقاضیان واقعی و روش های واگذاری زمین متفاوت است. در برخی شهرها زمین به سازنده برای ساخت و ساز داده می شود و در برخی شهرها به مردم زمین داده می شود تا خانه های خود را بسازند.

    اسلامی درباره بافت فرسوده در این طرح گفت: پروانه ساخت در بافت فرسوده رایگان داده می شود. تاکنون ۲۰ هزار نفر در بخش دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ثبت نام کرده اند و به بانک ها معرفی شده اند.

    وی درباره هزینه ساخت مسکن در طرح ملی مسکن گفت: در شهرهای کوچک متری دو و نیم تا سه و نیم و در کلانشهرها بر اساس هزینه تمام شده ساخت و ساز این هزینه ها دریافت خواهد شد.

    اسلامی در خصوص امیدواری مردم به اتمام طرح ملی مسکن گفت: این طرح فعال است، هیچ نگرانی در خصوص اتمام آن نداریم و مانعی بر سر راه خود نمی بینیم. زمین های مورد نیاز آماده سازی شده اند و هدف ما راه اندازی نهضت پایدار خانه سازی است. در سال ۱۴۰۰ شاهد افتتاح ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر خواهیم بود.

    به گفته وزیر راه، در حال حاضر ۲۰ هزار واحد مسکن مهر در پردیس آماده تحویل به متقاضیان است که مشکلات انتقال آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و نصب پکیج و آسانسور حل شده است.

    وی درباره نوسازی مسکن روستایی گفت: برنامه ریزی ما برای نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی قطعی است و در زلزله اخیر دیدیم که نتیجه بهسازی مساکن روستایی، کاهش تلفات به حداقل ممکن بود.

  • جزئیات جدید از طرح ملی مسکن/ اقساط وام طرح مسکن چقدر است؟

    جزئیات جدید از طرح ملی مسکن/ اقساط وام طرح مسکن چقدر است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی مسکن با اما و اگرهای متفاوتی آغاز شد و وزارت راه و شهرسازی نیز از ارائه جزئیات درباره آن خودداری می کرد؛ اگرچه در نخستین روز هفته جاری، محمود محمودزاده برخی ویژگی های این طرح را اعلام کرد، اما به نظر می رسد همچنان نقاط مبهم زیاد دارد؛ به خصوص که معاون وزیر راه و شهرسازی از عدم شفاف سازی طرح ملی مسکن در یک سال گذشته از سوی این وزارت خانه انتقاد کرد.

    یکی از مهمترین ویژگی های این طرح، هزینه تمام شده آن است که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اظهار نظر قطعی درباره آن خودداری کرد. ولی قرار است ۳۰ درصد هزینه ساخت را ابتدا به عنوان آورده متقاضی در هنگام ثبت نام دریافت کنند.

    به گفته محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، هزینه ساخت و ساز در این طرح بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع و بسته به نوع پروژه اعم از ویلایی (واحدهای زیر دو طبقه و با تراکم ۵۰ درصد) یا آپارتمانی در نوسان است.

    رقم دقیق اقساط وام طرح ملی مسکن

    همچنین در این طرح قرار است تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی به متقاضیان داده شود که در شهرهای بزرگ و کوچک رقم این تسهیلات متفاوت خواهد بود. رقم اقساط وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، ماهانه ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان و تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی نیز با شرایط مذکور، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

    همچنین بر اساس آنچه نرم افزار محاسبه اقساط بانک عامل بخش مسکن نشان می دهد، افرادی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند، در پایان سال دوازدهم با سود ۱۸ درصد، ۲۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان باز پس می دهند که به عبارت دیگر، فردی که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می کند، پس از ۱۲ سال ۱.۵ برابر آن را به عنوان سود به بانک مسکن بازپس خواهد داد.

    آن دسته از متقاضیانی هم که وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد برای ثبت نام در این طرح دریافت می کنند، در پایان سال دوازدهم ۱۸۳ میلیون تومان به بانک مسکن بازپس خواهند داد که که ۱۰۸ میلیون تومان آن، صرفا سود این تسهیلات خواهد بود.

    محل تأمین منابع مالی طرح کجاست؟

    محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره محل تأمین منابع مالی این طرح اظهار داشت: قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شود.

    به گفته محمودزاده، بر اساس دستور رئیس جمهور، قرار است سطح تسهیلات مسکن در کلیه بانک ها به استثنای بانک مسکن که به عنوان بانک تخصصی این حوزه فعالیت می کند، به ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی ارتقا یابد.

    با این حال، همچنان این موضوع بدون پاسخ باقی مانده که بانک عامل بخش مسکن که اقساط بازگشتی مسکن مهر را به صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص داده، چگونه می خواهد منابع مالی برای طرح ملی مسکن را از منابع داخلی خود تأمین کند؟

    همچنین با توجه به آمار اعلامی بانک مرکزی، میزان تسهیلات مسکنی که بانک ها در ۶ ماهه نخست امسال به بخش مسکن داده اند، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است.

    از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند بانک های تجاری به دلیل بالا بودن تورم، قیمت بالای تمام شده تولید پول و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات بین بانکی حاضر به اعطای تسهیلات طولانی مدت برای مسکن نیستند.

    بنابراین کل این طرح به احتمال فراوان بر دوش بانک عامل بخش مسکن به تنهایی قرار داده خواهد شد و سایر بانک های توسعه ای یا تخصصی یا تجاری حاضر به سرمایه گذاری در بخش مسکن و منفی شدن بیش از پیش ترازهای تجاری خود نخواهند بود.

    بافت فرسوده در طرح ملی مسکن مغفول ماند

    گفتنی است از دیگر نکات مجهول این طرح، نحوه اتصال متقاضیان نوسازی بافت فرسوده با برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی از یک سو از اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه نوسازی بافت فرسوده خبر داد و از سوی دیگر هنوز آمار مشخصی از متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده که توانسته اند با استفاده از این وام، واحدهای فرسوده را نوسازی کنند، اعلام نشده است.

    شروط ثبت نام در طرح ملی مسکن به شرح زیر است:

    ۱. متقاضیان طرح ملی مسکن نباید از سال ۱۳۸۴ واحد مسکونی داشته باشند

    ۲. از ابتدای انقلاب تا کنون نباید از تسهیلات و امکانات دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده کرده باشند

    ۳. متأهل باشند (بانوان مجرد بالای ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوار از این شرط مستثنی هستند)

    ۴. سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند

    متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند.

  • رادارساز می‌شویم/تحریم،کیفیت تجهیزات ساخت داخل را افزایش داد

    رادارساز می‌شویم/تحریم،کیفیت تجهیزات ساخت داخل را افزایش داد

    سیاوش امیرمکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بخش زیرساخت های فرودگاهی توانسته ایم با استفاده از توان داخلی با بخش زیادی از مشکلات ناشی از تحریم مقابله کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه مشاوران و پیمانکاران توانسته اند بخش زیادی از نیازهای ما را در حوزه های مختلف از جمله ساختمان ها، سطوح پروازی و تجهیزات فرودگاهی مورد نیاز اعزام و پذیرش مسافر (تجهیزات ترمینالی، تسمه نقاله ها، آسانسور، ایربریج، دستگاه توزین بار و …) و تأسیسات مورد نیاز و سیستم روشنایی تامین کنند.

    وی افزود: تحریم ها، سرعت تامین تجهیزات فرودگاهی از محل تولیدات داخل و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی ایرانی را با ایجاد رقابت، افزایش داده است.

    تولید تجهیزات ناوبری هوایی در داخل

    امیرمکری با تاکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی برای تامین تجهیزات هوانوردی مورد نیاز فرودگاه ها، توضیح داد: در سال های گذشته با استفاده از ظرفیت پسابرجام توانستیم تجهیزات هوانوردی را در بخش های سیستم های ارتباطی، کمک ناوبری، نظارتی (رادار) و امنیتی از کشورهای دیگر خریداری کنیم. پس از تحریم نیز با استفاده از ظرفیت داخلی و مشورت با دانشگاه های صنعتی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانستیم گام های بلندی را در جایگزینی خرید تجهیزات هوانوردی از منابع داخلی برداریم.

    مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: بخش زیادی از تجهیزات هوانوردی مورد نیاز کشور با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان داخلی در حال طراحی و ساخت است که از جمله آنها می توان به سیستم های رادار مد S، تجهیزات کمک ناوبری از جمله DME، سیستم های روشنایی باند، سیستم های امنیتی و بازرسی و سیستم های برج موبایل اشاره کرد.

    امیرمکری با تاکید بر اینکه باید در تامین تجهیزات هوانوردی توسط شرکت های داخلی، استانداردهای بین المللی رعایت شود، گفت: متخصصان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و بخش های ذی ربط با مد نظر قرار دادن استانداردهای بین المللی توانسته اند با اعتماد به توان داخلی قراردادهای متعددی را با شرکت های دانش بنیان منعقد کنند که در بازه زمانی ۶ ماه تا دو سال آینده بخش عمده تجهیزات این حوزه نصب و راه اندازی خواهد شد.

    انجام خریدهای خارجی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا

    وی با اشاره به اینکه شرکت فرودگاه ها در سال های گذشته بارها با تحریم مواجه شده است، ادامه داد: شرکت توانسته در سال های گذشته در مقاطع مختلف عمده تجهیزات و نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز را از منابع مختلف خارج کشور یعنی کشورهای اروپایی، کانادا و شرق آسیا تامین کند.

    امیرمکری افزود: در دوران برجام فضایی ایجاد شد که کشورهای منعقدکننده قرارداد با ما به تعهد خود عمل کردند و بخشی از نیازهای تجهیزاتی خود را تأمین کردیم؛ ولی در دوره جدید تحریم ها کشورها در بخشی از مذاکره ها که اغلب مربوط به جذب سرمایه گذار در پروژه های توسعه ای فرودگاه های اصلی کشور بود به تعهد خود عمل نکردند. در عین حال اکنون که با مشکل عمده تحریم و عدم ارائه خدمات از سوی کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان آمریکا مواجه هستیم، توانسته ایم از توان داخلی به خوبی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین نیازهای خود استفاده کنیم.

    وی با تاکید بر اینکه وظیفه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ارائه خدمات به مسافران و شرکت های هواپیمایی غیر نظامی است، عنوان کرد: تحریم و محدود کردن فعالیت های این شرکت، خلاف قوانین بین المللی است. بر اساس مصوبات ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی)، ارائه تجهیزات و قطعات هوانوردی اگر کاربرد دوگانه نداشته باشد نباید محدود شود.

    امیرمکری افزود: آمریکا به طور مستقیم نمی تواند مانع تأمین تجهیزات فرودگاهی و هوانوردی ایران شود ولی با تحت فشار قراردادن کشورهای اروپایی و محروم کردن آنها از معامله با کشورش مانع انجام معامله با ایران شده که مبنای قانونی ندارد. اکنون ایران در مقایسه با کشورهای همسایه دارای تجهیزات مناسب و سطح مطلوب در کیفیت خدمات هوانوردی است و به نفع شرکت های هواپیمایی خارجی است که از آسمان ایران استفاده کنند.

    انجام بیش از ۸۵ درصد نشست و برخاست هواپیماها تنها در ۸ فرودگاه کشور

    مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین گفت: حدود ۸۰ فرودگاه در کشور داریم که ۵۳ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه هاست؛ همچنین فرودگاه های امام خمینی (ره)، شرکت نفت، مناطق آزاد، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی نیز تحت مالکیت نهادهای دیگر فعالیت دارند و در مجموع ۵۵ فرودگاه کشور عملیاتی است. ناوبری هوایی این فرودگاه های غیر مالکیتی نیز بر عهده شرکت فرودگاه هاست.

    امیرمکری با تاکید بر اینکه عملیات فرودگاه ها وابسته به تقاضای پرواز و وجود ناوگان هواپیمایی است، افزود: اکنون به دلیل کمبود ناوگان و یا عدم تناسب ناوگان موجود با نیازهای مناطق مختلف با موانعی در مسیر بهره برداری از فرودگاه ها مواجه هستیم. ضمن اینکه می توان به موانع دیگری از جمله مسائل فنی و عملیاتی اشاره کرد که با تأمین تجهیزات کامل تر می توان اشکال های موجود را برطرف کرد.

    وی همچنین با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد نشست و برخاست هواپیماها و ۸۸ درصد جابه جایی مسافر از هشت فرودگاه انجام می شود، عنوان کرد: در صورت تأمین ناوگان متناسب با مناطق مختلف می توان میزان استفاده از فرودگاه ها را بهبود داد. اکنون از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور استفاده می شود که با تامین ناوگان متناسب و ایجاد شبکه پروازی میان مرکز استان ها و پیرامون می توان استفاده از ظرفیت فرودگاه را افزایش داد.

    تردد روزانه ۸۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران

    امیرمکری با بیان اینکه روزانه حدود ۸۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می شود، گفت: ایران دارای جایگاه ژئوپلیتیک است و مسیر خوب و کوتاهی برای پروازهای عبوری محسوب می شود. در عین حال به دلیل اینکه تنها کوتاهی مسیر تعیین کننده پروازهای عبوری نیست، شرکت های هواپیمایی صرفه اقتصادی و هزینه مسیرهای عبوری را نیز در نظر می گیرند. کشور ما به دلیل ارایه خدمات ایمن و امن و مسیر مناسب دارای جاذبه های زیادی برای پروازهای عبوری است ولی در شرایط عادی بخشی از پروازها به دلیل هزینه های مترتب، مسیرهای عبوری جنوب ایران را ترجیح می دهند. برای برطرف شدن این مسأله در حال اصلاح نظام تعرفه ای برای جذب پروازهای عبوری بیشتر هستیم.

    وی افزود: در سال های اخیر در مقاطعی که فضای کشورهای همسایه ناامن شد شرکت های هواپیمایی از مسیر کشور ما استفاده کردند که گاه منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی پروازهای عبوری ایران شد.

    مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین گفت: تمام کشورها از جمله ایران در چارچوب تعهدهای بین المللی که سازمان جهانی هوانوردی تعیین کرده ملزم و آماده خدمت رسانی به هواپیماهای عبوری هستند که به دلیل نقص فنی یا بروز مشکل برای مسافران، فرود اضطراری دارند و ما هیچ مشکلی در پذیرش پروازهای غیرنظامی عبوری در شرایط اضطراری در فرودگاه های بین المللی کشور  نداریم.

  • رشد نرخ اوراق تسهیلات مسکن به ۴۰هزار تومان/بازارگرمی طرح ملی مسکن

    رشد نرخ اوراق تسهیلات مسکن به ۴۰هزار تومان/بازارگرمی طرح ملی مسکن

    به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت مسکن در یک ۲۰ ماه اخیر که کاهش شدید قدرت خرید مردم و درنتیجه کاهش تعداد معاملات مسکن را در پِی داشت، با آغاز تابستان متوقف و به روند کاهشی تغییر مسیر داد؛ با آغاز پاییز، روند کاهش قیمت مسکن حفظ شد، اما تعداد معاملات افزایش یافت؛ اتفاقی که معمولا عکس آن در پاییز هر سال رخ می دهد و با آغاز فصل سرما، شاهد کاهش تعداد معاملات مسکن هستیم؛ اما در سال جاری، قیمت بالا، فصل تابستان را به سردترین و راکدترین فصل بازار در یک دهه اخیر تبدیل کرد.

    سرمایی که بلافاصله به بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز سرایت کرد و سبب شکسته شدن رکوردهای متعدد کاهش تعداد و همچنین ارزش معاملات اوراق تسه در تابستان امسال شد. به گونه ای که نرخ هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در پایین ترین قیمت خود در ۱۰ سال گذشته قرار گرفت و تا نزدیک کانال ۲۰ هزار تومان نیز رسید.

    چه رخدادهایی بازار تسه را احیا کرد؟

    با این حال وقوع چند اتفاق مهم در پاییز امسال در بازار مسکن سبب شد تا این رکود، روند بهبود به خود گرفته و هم بازار مسکن و هم به تبع آن، بازار اوراق تسهیلات مسکن رشد مثبت به خود بگیرد.

    این اتفاقات شامل افزایش حداکثر سن بنای مشمول دریافت سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن از ۲۰ به ۲۵ سال ساخت بود که باعث شد تعداد واحدهای مسکونی مشمول دریافت سقف وام مسکن که برای زوجین در تهران ۱۲۰ میلیون تومان است، افزایش یابد.

    هرچند که این رقم نمی تواند تأثیر به سزایی در پوشش هزینه خرید مسکن داشته باشد، اما با توجه به کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق پایتخت (دومین اتفاق در روزهای اخیر) و همچنین کاهش جذابیت بازار برای سوداگران که احتمال افزایش قیمت مسکن در ماه های آتی را منتفی می کند، احتمال افزایش تعداد معاملات مسکن باز هم در ماه های پیش رو وجود دارد.

    سومین اتفاق نیز آغاز نام نویسی در طرح ملی مسکن و اعلام آن در یک هفته گذشته است که می تواند در امیدوار شدن اقشار متوسط به خانه دار شدن طی دو سه سال آینده کمک شایان توجهی کند.

    چهارمین اتفاق نیز اتمام ماه های محرم و صفر بود که به طور سنتی مردم از خرید مسکن در این دو ماه خصوصا ماه صفر اجتناب می‌کنند که در افزایش رکود مسکن مؤثر بود اما با گذشته ۱۰ روز از ماه ربیع الاول، به نظر می رسد وضعیت بازار مسکن رشد خوبی داشته و درنتیجه حجم معاملات و ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس نیز روند صعودی به خود گرفت.

    مجموعه این اتفاقات سبب شد تا بازار مسکن در فاز رونق قرار گیرد؛ هر چند که انجام کمتر از ۴ هزار فقره معامله مسکن در پایتختی که ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و نشان دهنده انجام تنها یک دهم درصد (۰.۱ درصد) معامله از مجموع مساکن تهران است، نمی توان بر آن نام رونق نهاد.

    احیای بازار تسه با افزایش امید به خانه دار شدن

    با این حال تغییر نگرش خریداران مصرفی به بازار مسکن و زنده شدن امید به خانه دار شدن در دهک های متوسط بدون افزایش قیمت، به افزایش ورود این دهک به بازار و سبب شده تا قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته گذشته با افزایش شدیدی روبه رو شود.

    به گونه ای که ارزش معاملات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن، رشد ۱۶۴ درصدی و تعداد معاملات این ابزار نوین بازار سرمایه نیز ۱۷۲ درصد افزایش یابد.

    همچنین در معاملات روز گذشته فرابورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در تعدادی از نمادهای معاملاتی به ۴۴ هزار تومان افزایش یافت به این صورت که در ۴ نماد معاملاتی، حداکثر قیمت اوراق تسهیلات مسکن ۴۴ و حداقل ۴۱ هزار تومان بود.

    ارزانترین نرخ اوراق نیز در معاملات روز گذشته، ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان برای نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۶) و پس از آن با نرخ ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان برای نماد معاملاتی تسه ۹۶۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ۹۶) بود که با توجه به اینکه این دو نماد در دو ماه پایانی تاریخ اعتبار خود قرار دارند، کاهش شدید قیمت این نمادها طبیعی است.

    بیشترین میزان فروش برگه های حق تقدم تسهیلات مسکن نیز در معاملات روز گذشته به تسه ۹۸۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر امسال) با عرضه ۴۳ هزار و ۹۰۰ برگه و با میانگین قیمت ۳۸ هزار و ۳۳۳ تومان اختصاص داشت. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز گردش مالی این نماد معاملاتی در بازار فرابورس در نخستین روز کاری هفته جاری بود. ۳ هزار و ۲۷۹ نفر نیز متقاضی خرید این برگه ها بودند.

    تسه ۹۸۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور امسال) نیز با عرضه ۱۳ هزار و ۱۱۲ برگه با میانگین قیمتی ۳۸ هزار تومان در هر برگه و گردش مالی ۵۰۰ میلیون تومان دومین نماد معاملاتی پُرتقاضا در معاملات روز گذشته فرابورس بود. ۸۶۸ نفر هم در صف خرید این نماد ایستادند.

    میزان تقاضا از خرید اوراق تسهیلات مسکن در معاملات شنبه ۱۸ بهمن در روز نخست ثبت نام طرح ملی مسکن به حدی بود که هیچ نمادی کمتر از هزار برگه به فروش نرساند و اکثر نمادها با بیش از ۲ هزار برگه به فروش رسیدند.

    در حالی که در ماه های گذشته بسیاری از نمادهای معاملاتی تسه با فروش کمتر از ۱۰۰ برگه در هر روز کاری بازار سرمایه مواجه می شدند.

  • جزئیات ثبت‌نام از متقاضیان در طرح اقدام ملی/احداث ۴۰۰ هزار واحد

    جزئیات ثبت‌نام از متقاضیان در طرح اقدام ملی/احداث ۴۰۰ هزار واحد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده، امروز شنبه ۱۸ آبان ۹۸، در نشست خبری اعلام جزئیات آغاز ثبت نام متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، اظهار داشت: در این طرح، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان البته با بررسی شرایط آنها، ساخته می شود.

    وی افزود: بر اساس قانون باید چهار شرط برای متقاضیان در طرح اقدام ملی برای مسکن در نظر گرفته شود که شامل نداشتن واحد مسکونی به نام خود، اعضای خانواده و سایر افراد تحت تکفل در هنگام ثبت نام و نیز عدم استفاده از هیچ یک از تسهیلات از اول انقلاب تا کنون می شود.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه در شهرهای کوچک مشکل زمین داریم و واگذاری‌های ۹۹ ساله ادامه دارد، گفت: بخشی دیگر از پروژه ها به صورت پروژه های مشارکتی خواهد بود که بخش کمی را در برمی گیرد.

    وی یادآور شد: هزینه ساخت این واحدها پرداخت شده و به صورت مرحله‌ای از پروژه ها دریافت شود که بخشی از آن، به صورت وام بانکی و بخشی به صورت نقدی دریافت خواهد شد.

    محمودزاده خاطرنشان کرد: پرداخت اقساط زمین پس از دو سال تنفس آغاز خواهد شد که پول آن به صورت اقساطی، از متقاضیان دریافت می‌شود.

    دریافت ۳۰ درصد از هزینه ساخت از متقاضیان در مرحله اول

    وی  افزود: یکی دیگر از وام‌هایی که به متقاضیان پرداخت می‌شود، با استفاده از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع داخلی بانک ها خواهد بود؛ به نحوی که بانک عامل مسکن و سایر بانک‌ها نیز، به مرور به چرخه تسهیلات خواهند پیوست؛ ضمن اینکه زمان باز پرداخت ۱۲ سال در نظر گرفته شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همه مراحل ثبت نام از طریق سامانه انجام خواهد شد؛ به نحوی که سامانه‌ای برای ۴ استان سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تا صبح سه شنبه باز خواهد بود و از ابتدای هفته آینده نیز، در کردستان و لرستان ثبت نام در سامانه آغاز خواهد شد و در مرحله بعدی نیز استان های همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند.

    وی گفت: ثبت نام به صورت مرحله‌ای است و از سوی دیگر قرار نیست در یک استان، تنها یک بار ثبت نام داشته باشیم؛ بلکه به دفعات امکان ثبت نام در سامانه وجود دارد.

    به گفته محمودزاده، در صورت آماده شدن منابع بیشتر برای ملک و زمین، در مرحله بعدی امکان ثبت نام در استان‌هایی که نام برده شد، وجود خواهد داشت.

    این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: در مرحله اول، ۳۰ درصد هزینه ساخت از متقاضیان دریافت می‌شود که این مبلغ، بسته به تعداد طبقات و متراژ زمین متفاوت است.

    وی ادامه داد: اراضی ۹۹ ساله برای آن دسته از متقاضیانی است که آورده کمتری دارند و واحدهای مشارکتی مربوط به آن دسته از متقاضیانی است که در دهک ششم به بالا هستند.

    هزینه یک واحد ۱۰۰ متری، ۲۰۰ میلیون تومان

    وی قیمت تمام شده ساخت و ساز را از متری یک و نیم تا دو نیم میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این دامنه قیمتی به نیاز متقاضیان وابسته است و اگر متوسط آن را متری دو میلیون تومان بدانیم، هزینه تمام شده یک واحد ۱۰۰ متری، ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

    محمودزاده در خصوص اراضی مرتبط با برنامه اقدام ملی، افزود: اراضی مرتبط با این طرح، زمین های داخل محدوده شهرها را شامل می شود که اکثرا خدمات شهری به آنها تعلق می گیرد؛ ولی معلوم نیست آیا خدمات روبنایی برای این اراضی تأمین شده باشد.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعداد ۲۴ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد را مشارکتی عنوان کرد و گفت: قرارداد را در اختیار انبوه سازان قرار داده ایم که نماینده انبوه سازان لیستی از موارد مورد توقع خود را در اختیار ما قرار دادند؛ به عنوان مثال دولت حق دارد ۱۰ درصد از واحدها را در پایان ساخت به انبوه ساز تحویل ندهد تا اگر تعهدات خود را عملی نکند، در اختیار متقاضیان قرار دهد.

    محمودزاده منبع قرارداد مشارکتی را بر اساس قانون مناقصات عنوان کرد و اظهار داشت: انبوه ساز معتقد است اختلافات را به اتاق اصناف ارجاع دهد؛ در حالی که قانون اجازه نمی دهد قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد، به داوری ارجاع داده شود.

  • آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از امروز/ جزئیات و نحوه نام‌نویسی

    آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از امروز/ جزئیات و نحوه نام‌نویسی

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک سال از وعده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تلاش دولت دوازدهم برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، امروز قرار است این طرح که با نام برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شناخته می شود، از شهروندان در سراسر کشور اقدام به نام نویسی در سایت tem.mrud.ir کند.

    اگرچه تا کنون جزئیاتی از این طرح اعلام نشده، اما امروز محمود محمودزاده قرار است درباره جزئیات این طرح، ترتیب زمانی استان هایی که ثبت نام در آنها انجام می شود، قیمت تمام شده هر واحد، نحوه واگذاری اراضی دولتی به پیمانکاران و … توضیح دهد.

    یکی دیگر از نکات عجیب در اجرای طرح ملی مسکن این است که تا کنون سه معاون مسکن و ساختمان تغییر کرده و هر بار هم بخشی از جزئیات این برنامه با تغییر دبیر شورای عالی مسکن تغییر کرده است.

    همچنین اظهار نظرهای وزیر راه و شهرسازی و معاونان مَسکنی وی نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی به سازندگان، متناقض بوده است.

    به عنوان نمونه علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از واگذاری اراضی دولتی به سازندگان در ساخت و ساز مشارکتی خبر داده بود؛ به گفته نبیان، در این طرح، آورده سرمایه گذار، هزینه ساخت و ساز و آورده دولت، اراضی دولتی است که در پایان عملیات ساخت و ساز، واحدها بر اساس نحوه هزینه کرد، میان دولت و سرمایه گذار تقسیم شده و هر کدام اقدام به فروش واحدهای خود خواهند کرد.

    از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود قرار نیست سازنده ها مالک زمین شوند و مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی می ماند؛ سازنده نیز تنها سود کمی به عنوان دستمزد ساخت و ساز برای خود برمی دارد.

    حسن روحانی رئیس جمهور نیز اخیرا در مراسمی اعلام کرده بود در طرح ملی مسکن قرار نیست مانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی تسهیلات داده شود که پایه پولی افزایش یابد.

    با این حال تنها موضوعی که از جزئیات این طرح اعلام شده، اعطای تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد است که در این طرح نیازی به خرید اوراق تسهیلات مسکن برای متقاضیان نیست.

    همچنین به گفته مسئولان بانک مسکن، قرار است افرادی که حساب پس انداز صندوق مسکن یکم دارند، به این طرح متصل شده و واحدهای خود را با استفاده از تسهیلات این صندوق دریافت کنند.

    در استان تهران نیز سه شهر جدید اندیشه، پردیس و پرند در زمره این طرح قرار گرفته و سایر شهرستان های این استان نیز به جز شهر تهران مشمول برنامه اقدام ملی مسکن خواهند بود.

    همچنین محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، از ادغام همه شرکت های زیرمجموعه این وزارت خانه در سامانه نام نویسی که امروز آغاز به کار می کند، خبر داد.

    در این سامانه قرار است ۱۰۰ هزار واحدی که در بافت فرسوده توسط شرکت بازآفرینی شهری، ۱۰۰ هزار واحدی که از سوی بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۲۰۰ هزار واحدی که در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید احداث می شوند، بارگذاری شود.